نمایندگان مجلس که آخرین بار پیش از نشست علنی روز گذشته، در روزهای پایانی آبان‌ماه زیر سقف رفیع ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان گرد هم آمده و تشکیل جلسه داده‌ بودند، صبح دیروز بار دیگر در صحن علنی پارلمان حاضر شدند تا پس از چند هفته تعطیلی پارلمان و بازگشت از حوزه‌های انتخابیه به پایتخت، دستور کارشان را در مجلس از سر بگیرند. آنچه اما در حاشیه بررسی طرح‌ها و لوایح گوناگون ابراز کردند، به‌تعبیری اعتراض بود. اعتراضی که برخی خطاب به مسئولان دولتی و به دلیل آنچه کوتاهی و کم‌کاری مسئولان می‌خواندند، ابراز شد و بعضی دیگر به این دلیل که گروهی از نمایندگان به بعضی مسئولان دولتی اعتراض کردند.

هرچند بخشی از این ابراز اعتراض و بیان انتقاد نمایندگان، اقتضای کار نمایندگی مجلس است و طبیعت کار نهاد پارلمان اما آنچه در این جلسه علنی، در اعتراض به گلایه‌مندی برخی نمایندگان ابراز شد، ماهیتی متفاوت داشت و شاید اساساً همین واکنش اعتراضی و انتقادی شماری از نمایندگان به نمایندگان معترض بود که صحن علنی را به میدانی تبدیل کرد برای گردش و سیر چرخه اعتراض. آن هم در حالی که یکی از مهمترین رویدادهای مجلس، پیش از آغاز تعطیلات فصلی، زمانی رقم خورد که نماینده چابهار می‌خواست صدای گروهی از شهروندان معترض استان سیستان و بلوچستان را به گوش مسئولان برساند اما در نهایت میکروفونش خاموش شد تا نه‌تنها نتواند صدای موکلانش در پایتخت باشد، بلکه حتی کسی صدای خودش را هم نشنود.

جلال محمودزاده که مشخصاً همان انتقادی را مطرح می‌کرد که پیش از این از سوی نماینده چابهار مطرح شده و به قطع میکروفنش منتج شده بود، همچنین در پرسشی رئیس‌ جمهور و وزیر کشور را مخاطب تذکر شفاهی‌اش قرار داد و گفت: لشکرکشی و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری‌های بی‌دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودروهای مردم و نوشتن شعار روی دیوار داخل منازل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست‌های بازرسی متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی کردن وسایل شخصی مردم مانند اوایل انقلاب به چه دلیل است؟

دیروز اما وقتی نماینده مهاباد در تذکری شفاهی، خواستار پاسخگویی وزیر کشور به صدای اعتراض ساکنان شهرهای کردنشین شد، نماینده یکی از شهرهای کویری در نقاط مرکزی فلات ایران، به او معترض شد که چرا نمی‌گذارد مردم روی خوشی و آرامش ببینند تا این‌بار اعتراض را نه با اعمال سکوت، بلکه با فریادی بلندتر پاسخ داده باشد. حال آنکه جلال محمودزاده که به‌نمایندگی از مردم مهاباد و در دفاع از حقوق شهروندان استان‌های کردنشین تذکر می‌داد، اگرچه اشاره‌ای گذرا نیز به نام محمدصالح جوکار کرد اما مخاطب تذکر شفاهی و انتقادی‌اش، نه نماینده یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم، بلکه مشخصاً رئیس‌جمهوری بود و وزیر کشور. آنجا که نماینده مهاباد با اشاره به «اعتراض مردمی یک ماه گذشته» از این مهم خبر داد که «تاکنون در اعتراضات مناطق کردنشین، ۱۳ نفر بنابر آمار رسمی و ۱۰۵ نفر براساس آمارهای غیررسمی کشته شده‌اند». محمودزاده که در ادامه احمد وحیدی را به‌عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور خطاب قرار داد، از او خواست که «جوابگوی این وضعیت باشد». او در حالی از وزیر کشور خواست «کسانی را که به مردم تیر جنگی شلیک کرده‌اند، شناسایی و به دادگاه معرفی کند» که به‌ تاکید گفت که این، «چندمین‌بار» است چنین مطالبه‌ای را خطاب به رئیس شورای امنیت کشور مطرح کرده، حال آنکه «با کمال تعجب بجای پیگیری حق و حقوق مردم، دستگاه قضایی از او که نماینده مردم و پیگیر این موضوع است، شکایت کرده است». محمودزاده که مشخصاً همان انتقادی را مطرح می‌کرد که پیش از این از سوی نماینده چابهار مطرح شده و به قطع میکروفنش منتج شده بود، در پرسشی رئیس‌جمهور و وزیر کشور را مخاطب تذکر شفاهی‌اش قرار داد و گفت: «لشکرکشی و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری‌های بی‌دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودروهای مردم و نوشتن شعار روی دیوار داخل منازل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست‌های بازرسی متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی کردن وسایل شخصی مردم همانند اوایل انقلاب به چه دلیل است؟» نماینده مردم مهاباد در مجلس همچنین با طرح این‌ پرسش از مسئولان امنیتی درباره اینکه «چرا به فشارها و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین پایان نمی‌دهید؟»، گفت: «در چند روز گذشته به‌دلیل برخورد خشن با معترضان در سطح کشور و مناطق کردنشین از جمله شهرستان مهاباد، کشتن کولبران و سوخت‌بران، از وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، چندین سوال طرح کردم، اما رئیس این کمیسیون می‌گوید سوال شما را فعلا به صحن مجلس نمی‌فرستم! وقتی اعتراض می‌کنم، می‌گوید از من به رئیس مجلس شکایت کن!» محمودزاده گفت: «یعنی برای سوال ملی و قانونی خود باید از سردار جوکار به سردار قالیباف شکایت کنم؟ کجای آیین‌نامه آمده که رئیس کمیسیون، سوال ملی یک نماینده مجلس را به‌رغم قانع نشدن، نزد خود مسکوت نگه دارد؟!»
همین اشاره گذرا به نام جوکار اما متقابلاً با اعتراض او مواجه شد و در نتیجه جوکار در قامت رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی رئیس کمیسیون شورا و امور داخلی کشور و با استناد به ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی گفت: «آقای محمودزاده دو سوال را در کمیسیون شوراها مطرح کردند که سوال نخست در خصوص کوله‌بری و کولبران بود؛ جمع‌بندی در کمیسیون مبتنی بر این شد که وزارت کشور ظرف مدت یک ماه بازرسانی را برای بررسی موضوع اعزام کند تا مشکلات حل شود و اگر مشکلات حل نشود، او می‌تواند مجددا در کمیسیون اعلام کند و سوالش پابرجا است.» توضیحی که البته نشان داد روندی که درمورد رسیدگی به طرح سوال ملی نماینده مهاباد در کمیسیون شوراها طی شده، دست‌کم با آنچه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد تعیین کرده، مطابقت و همخوانی ندارد. رئیس این کمیسیون اما بی‌توجه به این نکته، به توضیحاتی درباره سوال دوم نماینده مهاباد پرداخت و با بیان اینکه موضوع این سوال «مرگ خانم مهسا امینی بوده»، گفت: «با توجه به گزارش کمیسیون که منتج از بررسی دقیق و مطالعات میدانی توسط کمیته تحقیق بود و در صحن مجلس قرائت شد، سوال ایشان دیگر موضوعیت نداشت؛ چون پاسخ آن به تمام ملت ایران و نمایندگان داده شد. بنابراین طرح مجدد بر اساس رسالت کمیسیون و مأموریت ریاست مجلس به کمیسیون موضوعیت نداشت.»
اظهارات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اما فراتر از این توضیحات بود. چنان‌که جوکار در ادامه محمودزاده را خطاب قرار داد و او را به این متهم کرد که «نمی‌گذارد آرامش به مردم برسد!» که البته می‌شود حدس زد که منظورش این بوده که محمودزاده «نمی‌گذارد مردم به آرامش برسند.» جوکار با بیان اینکه «کشور متعلق به همه مردم است»، همچنین خطاب به محمودزاده گفت که «چرا دنبال ایجاد دغدغه خاطر برای مردم هستید؛ اکنون اغتشاشات فروکش کرده و زمانی است که باید به ملت پاسخ داده شود.» او گفت: «اگر مردم‌ دارای مشکلات اقتصادی هستند، باید به این موضوع بپردازیم؛ نه اینکه در آتش اغتشاشات و فتنه بدمید؛ زیرا به نفع کشور و ملت نیست!» او همچنین از انتظارات ملت از نمایندگان مجلس نیز سخن گفت و تاکید کرد که شهروندان انتظار حل مشکلات را دارند. او گفت: «نباید بنزین روی آتش فتنه‌گران ریخته شود، نباید خوراک و تغذیه برای رسانه‌های بیگانه از بهاییت، منافقین، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود تهیه نشود؛ لذا امروز باید خدمتگزاری خود را برای مردم اثبات کنیم.» جوکار البته در ادامه به نکات متعدد دیگری از راهپیمایی ۱۳ آبان امسال تا تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و البته بسیج برای فرونشاندن اعتراضات مردمی نیز پرداخت و در حالی از لزوم خدمت و پاسخگویی به مردم سخن گفت که به‌کرات تاکید می‌کرد که «این مهم، تنها نباید در گفتار باشد؛ بلکه باید عملیاتی شود.»
اما اعتراض نماینده مهاباد از رئیس‌ جمهور و وزیر کشور و انتقادهایی که در بخشی از تذکرش خطاب به رئیس کمیسیون شوراها مطرح کرد و البته با اعتراض مفصل و شدید این نماینده مجلس روبه‌رو شد، تنها نمونه اعتراضات مسئولان نبود و در ادامه برخی از دیگر نمایندگان نیز نکاتی را در اعتراض به برخی مسائل و موضوعات مطرح کردند. اعتراضات و انتقادهایی که از جمله در تذکر شفاهی نماینده مسجدسلیمان خطاب به «قوه قضاییه، وزیر کشور و متولیان رسیدگی به جرائم حوادث اخیر» و با استناد به یکی از اصول قانون اساسی در مشروعیت حق اعتراض شهروندان مطرح شد؛ آنجا که علیرضا ورناصری قندعلی با تاکید بر اینکه «معترضان با اتکا به اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض خود را بیان کردند»، گفت: «متولیان رسیدگی به جرائم اخیر صف معترضان را از اغتشاشگران جدا بدانند.» همچنین در مصداقی دیگر از این اعتراضات و انتقادات، نماینده صومعه‌سرا با اشاره به نقل‌قولی از رئیس دولت سیزدهم مبنی‌بر اینکه «آن‌ها که نمی‌توانند به شعار «ما می‌توانیم» عمل کنند، سمت خود را واگذار کنند»، این‌طور ادامه داد که «با این تفاسیر، باید ۹۰ درصد وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی سمت‌های خود را رها کنند.» کاظم دلخوش اباتری که در ادامه روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد و رئیس شرکت آب و فاضلاب را خطاب قرار داد، به آن‌ها به‌دلیل آنچه «کوتاهی» و «کم‌کاری» در انجام وظایفشان خواند، اعتراض کرد و گفت: «مسئولان این دستگاه‌ها چگونه شعار ما می‌توانیم را اجرا می‌کنند که فقط خرابکاری کرده‌اند.» بجز این‌ها نماینده ساری نیز در تذکری خطاب به وزیر میراث فرهنگی، تاکید کرد که «عزت‌الله ضرغامی، وزیر فرهنگ، کشور یا امور خارجه نیست» و گفت: «بجای فرافکنی در گفتمان‌سازی انحرافی به شرح وظایف خود عمل کنید.» علی بابایی کارنامی همچنین در اعتراض به عملکرد وزیران نفت، کشاورزی و بهداشت، از این گفت که «انگار این وزیران در این مملکت زندگی نمی‌کنند» و عملکرد وزیران امور خارجه و کار را نیز با ادبیاتی مشابه مورد انتقاد قرار داد. آن هم در حالی که نماینده آمل در نطقی دیگر خطاب به رئیس جمهور و دولت‌مردان، مشخصاً نسبت‌به عملکرد وزیران کشاورزی، صمت و نیرو اعتراض کرد و همچنین به‌شدت به وزیر کشور و رئیس سازمان محیط زیست انتقاد کرد. نماینده زابل نیز مجموعه دولت را به‌دلیل مشکلاتی از جمله «اشتغال»، «معیشت»، «ظرفیت مرز» و «انتقال آب» به نقد کشید و گفت: «به دولتمردان تذکر می‌دهم از به‌کارگیری افراد ناتوان خودداری کنند.» این در حالی بود که نماینده اراک نیز در تذکری مشخصاً عملکرد وزیر نفت در ارائه سوخت استاندارد را زیر سوال برد. محمدحسن آصفری که در بخشی از نطق تذکر خود اجرا نشدن قانون هوای پاک را به نقد کشید، گفت: «وزیر نفت سلامت مردم را به خطر انداخته و هر جا هم کم می‌آورد، از شورای‌ عالی امنیت ملی مایه می‌گذارد.»