تجارت مرزی، از سالیان دور، در مناطق کردنشین ایران که در مجموع در محدوده‌های استان کردستان، کرمانشاه و بخش‌های وسیعی از استان آذربایجان غربی و در محدوده‌هایی از ایلام واقع شده رونق داشته و دولت‌ها با ایجاد بازارچه‌های مرزی، سعی در کنترل آن داشته‌اند. با این حال سال 1391 با تصمیم دولت دهم مبنی بر تعطیلی 32 بازارچه مرزی، در نقاطی مانند روستاهای سردشت که پیشتر کولبری سابقه نداشت، کولبری به عنوان تجارتی غیررسمی‌شدت گرفت. براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سال گذشته حدود 9 میلیارد دلار صادرات و یک میلیارد دلار واردات از مرزهای ایران با کردستان عراق، انجام گرفته است که جامعه محلی سهم قابل توجهی در آن نداشتند. اما آنچه اعداد ناگفته و نانوشته در تبادلات مرزی ایران است، ارقامی‌است که به ورود غیر‌رسمی‌ و قاچاق کالاها، مربوط می‌شود. در تحقیقات میدانی «پیام‌ما» و به استناد اعداد اعلامی‌که از سوی لیدرها (‌یا همان مدیران گروه‌های کولبری) در دو شهر مریوان و سردشت اعلام شد اعداد قابل توجهی به دست آمد. توجه به این نکته ضروری است که اعداد قید شده فقط برای یک کولبر محاسبه شده است حال آنکه روزانه بیش از هزار کولبر در برخی از نقاط مرزی تردد می‌کنند.

 

یک محاسبه ساده براساس تعداد کارتن‌های ورودی بار سیگار، تعداد موجود در هر کارتن و تعداد نفرات حمل‌کننده، به عنوان نمونه از کالاهایی که معمولا از این مرزها وارد می‌شود، نشان می‌دهد که بار ورودی از این کالا از مرز در یک شب اگر از سوی 60 کولبر حمل شود، می‌تواند به رقمی‌معادل حداقل 2 میلیارد 200 میلیون تومان برسد. عددی که به گفته خود کولبران در بعضی شب‌ها و برای برخی کالاها تا 4 میلیارد تومان هم افزایش پیدا می‌کند. براساس آنچه بومیان منطقه از اقلام وارد شده از این مرز می‌گویند می‌توان این رقم را برای کالاهایی مانند سیگار برابر 985 میلیارد و 500 میلیون تومان برای یک سال تا رسیدن به بازار تهران، برآورد کرد که با در نظر گرفتن 300 تا 350 هزار تومان میانگین مزد هر کولبر با کسر هزینه لیدر و راهنما، فقط 5 درصد آن در سال سهم کولبران به‌عنوان نخستین حلقه این زنجیره از انتقال کالا از مرز است.
این عدد درباره کالایی مانند گردو با فرض حمل بار هر نفر 60 کیلو، حدود یک‌دهم رقم مربوط به سیگار و در حدود 90 میلیارد در سال است. این در حالیست که وقتی در بازار تهران گردوی با پوست، تا کیلویی 229 هزار تومان خریداری می‌شود، قیمت گردو در این منطقه کیلویی 70 هزار تومان است. در استان کردستان به تنهایی بیش از 5 هزار هکتار باغ گردو وجود دارد که از گذشته محلی برای درآمد اهالی بوده است.

«مصطفی محمدی» کارشناس علوم سیاسی و اقتصاد: باید پذیرفت که مرز و تغییرات مرزی از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی جغرافیای سیاسی بوده و هست. مناطق مرزی به دلیل تماس با محیط‌های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگی‌های خاصی برخوردارند

سازمان کولبری
هر کولبر در یک روز کار حدود 300 تا 350 هزار تومان، دریافت می‌کند. یعنی عددی برابر حقوق یک کارگر روزمزد. از سوی دیگر، این کولبران، معمولا در گروه‌های 50 تا 100 تایی، زیر نظر یک رهبر کولبری یا حلقه واسط فعالیت می‌کنند. در تحقیقات میدانی «پیام‌ما»، این نتیجه به دست آمد که هر «لیدر کولبری» در یک ماه می‌تواند رقمی‌بین 100 تا 150 میلیون تومان سود خالص داشته باشد. عددی که به گفته خود لیدرهای کولبری، صرف توسعه منطقه نمی‌شود. سود حاصل از کار کولبری برای این لیدرها تا جایی است که ضبط خودروهای آنان، توسط مرزداری، حتی در مورد خودروهایی تا قیمت حدود 1 میلیارد تومان _ مانند تویوتا وانت‌ها_ هم نه به عنوان یک ضرر، بلکه به عنوان، بخشی از هزینه‌های کار، لحاظ می‌شود. اعداد ذکر شده براساس مصاحبه با کولبرها و 3 نفر از لیدرهای آنان نوشته شده است.
همچنین یکی دیگر از مشاغل وابسته به کولبری علاوه بر زنجیره‌ای که از خدمات خودرو در شهرهای مرزی به وجود آورده است پرورش و اجاره قاطر است. هر قاطر برای یک مسیر رفت و برگشت تا شبی یک میلیون تومان اجاره داده می‌شود. کولبران می‌گویند قاطر‌ها کمتر برای حمل کالاهایی مانند سیگار یا اجناس مشابه به کار می‌گیرند بلکه از آنها معمولا برای حمل دارو و کالاهای خرد مانند آن استفاده می‌کنند. برخی مالکان قاطر این جمله را می‌گویند: «حاضریم خودمان تیر بخوریم اما اتفاقی برای قاطرمان رخ ندهد.» به نظر، مالکانِ قاطر، مشابه سرمایه دارانی هستند که ریسک گردش سرمایه در بازار را به جان می‌خرند. موضوعی که باید در اقتصاد کردستان و برای توسعه پایدار اقتصادی کردستان به آن پرداخته شود این جمله مهم است: در کردستان و در مورد کولبری و قاچاق، «بازی به بازی کردن و سرشکستن‌هایش می‌ارزد». این جمله‌ای است که «اسعد» لیدر یک گروه کولبری در مرز مریوان می‌گوید. او ادامه می‌دهد: هزینه راه اندازی یک کارخانه یا کارگاه تولیدی با همین تعداد کولبر، بسیار بیشتر از کولبری است. به ویژه اینکه در کردستان مسیر گرفتن یک مجوز، حالا چه پروانه ساختمانی باشد چه ساختن یک کارخانه از هفت خان رستم می‌گذرد. از طرفی سیستم اینجا به گونه‌ای است که ناچار خواهی بود هر سود و درآمدی را تقسیم کنی. خیلی واضح نمی‌توانم بگویم اما این موضوع در مورد درآمد حاصل از کولبری هم برای ما صادق است. از طرفی این ترابری کالا کاری است که ما آن را بلدیم. همین مرزها اگر قرار باشد رسمی‌باشد هم نمی‌تواند به این درامد برسد و وضعیت اقتصادی مردم در کردستان از این هم بدتر خواهد شد.

«صابر معصومی‌» کارشناس توسعه: یکی از این راهکارها، گردشگری و دیگری گسترش تبادل رسمی ‌مرزی با تمرکز بر صادرات به جای واردات است. همچنین صنایع دستی نیز به عنوان یکی دیگر از این محورها در پیوستگی با گردشگری مورد توجه قرار گرفت چرا که صنایع دستی تنها شکلی از تولید در کنار تولید علم و ایده است که می‌تواند تا صد برابر ارزش اولیه خود، ارزش افزوده تولید کند. نه تنها دولت بلکه حاکمیت نیز یک موضوع مهم را نباید فراموش کند و آن تعیین تکلیف سیاسی و تجاری با اقلیم کردستان است

درس‌آموخته‌های کولبری
قسمت بزرگی از جمعیت کرد ایران، در مرز سه کشور مستقر هستند. مرزنشینان ما، ارتباطات فامیلی با آن سوی مرز دارند و ارتباط بسیار نزدیکی میان آن‌ها، با آذربایجان، ترکیه و عراق برقرار است. همین هم‌بستگی‌ها هم تجارت میان این سو و آن سوی مرز را راحت کرده است. نسل به نسل، این تجارت شکل گرفته است. البته پدیده کولبری در مناطقی مانند سردشت و شهرهایی مانند پاوه یک پدیده تازه شکل گرفته به گواه گفته‌های خود اهالی منطقه است. به نظر می‌رسد در بزنگاه‌های اقتصادی کشور طی ده سال اخیر، اهالی شهر و روستای سردشت، از کولبری به عنوان درسی آموخته و تجربه‌ای که جوابش را پس داده بود، استفاده کرده و آن را راه گریز خود انتخاب کردند. متاسفانه بنا به گفته کولبران و شواهد 10 سال گذشته از درگیری‌های رخ داده اخیر در این منطقه مرزی کشور، سردشت یکی از مرزهای دارای چالش نه فقط از حیث کالای قاچاق، بلکه کالاهایی مانند، دارو و مواد مخدر است. براساس گفته کولبران اجساد بیشتر کولبران کشته شده در این مرز، با شلیک از نزدیک و به دلیل تلاش برای مبارزه و یا ورود غیر قانونی اسلحه بوده است. شواهد دقیقی از این موضوع در دست نیست و به گفته کولبران استناد شده است.
«کاوه ولدبیگی» کارشناس توسعه در این‌باره به «پیام‌ما» می‌گوید: وقتی در مرز اتفاقی بیفتد که این تبادلات را با چالش روبه‌رو کند، معیشت مردم دچار چالش می‌شود. چرا که مرز به واسطه ورود کالا و ظهور مشاغل وابسته به تبادلات رسمی‌و غیر رسمی‌بخش بزرگی از روش تامین معیشتی این اهالی را شامل می‌شود. این موضوع درست شبیه از شیرگرفتن یک نوزاد است. یک نوزاد را هم که می‌خواهند از شیر بگیرند معادل دیگری به جای شیر تعریف می‌کنند. این ارتزاق مردم است. سوال مهم این است که آیا ما روشی برای معیشت و یا ارتزاق جایگزین ارائه کرده‌ایم؟ پاسخی که به آن می‌رسیم این است: هیچ گزینه جایگزینی تا امروز وجود ندارد. توجه به یک نکته نیز ضروری است که در آستانه سال ۱۳۹۰، نمایندگان شهروندان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی‌ خبری را منتشر کردند که به نظر چندان دیده نشد، این نمایندگان اعلام کرده بودند این روزها، فعالیت قاچاق در مرزهای این استان در میان دانش‌آموزان نیز رواج پیدا کرده است و این یعنی تمایل دو چندان به استفاده از این روش برای تامین معاش.
او ادامه ‌می‌دهد: موضوع اصلی این است که قاچاق در کردستان به معنای همه استان‌های کردنشین، زنجیره‌ای از مشاغل به هم پیوسته را ایجاد کرده است که کمترین سود آن به جیب کولبران می‌رود. اما اعداد این زنجیره تا رسیدن به مقصد نهایی شگفت‌آور است. همین اعداد دلیل اصلی مقاومت در برابر برچیده شدن کولبری است که باز هم تاکید می‌کنم آن را نباید در جیب کولبران بلکه باید در حساب‌های بانکی قاچاقچیان اصلی و دلالان بزرگ جستجو کنید. از طرف دیگر زنجیره اشتغال را در نظر بگیرید. مجموعه‌ای از کار کارگری، تعمیر و فروش خودرو، تولید کیسه و انواع کارتن و مانند آن به واسطه این تبادل غیر رسمی‌مرزی، در شهرهای مناطق کردنشین ایجاد شده است. فرض را بر این بگذاریم که دولت می‌تواند و اراده لازم برای ایجاد چنین سلسله‌ای را دارد. در بهترین حالت شما با یک برنامه بلند مدت مواجه هستید.

«علی عبداللهی» کارشناس اقتصاد به «پیام ما» می‌گوید: اگر چه به نظر می‌رسد، دولت برای کنترل قاچاق در این منطقه چاره‌ای جز برخورد قاطع ندارد، اما شاید زمان انجام آن را صحیح انتخاب نکرده بود. آماده نبودن ساختارها و زیر ساخت‌های اقتصادی سه استان کردنشین به ویژه کردستان و بخش‌هایی از آذربایجان غربی موجب شد دولت در این دوره زمانی نتواند چندان موفق عمل کند

مرزهای رسمی‌رونق قاچاق را ندارد
یکی از مهم‌ترین بازارچه‌های مشترک مرزی استان کردستان بازارچه «سیران‌بند» بانه است. این بازارچه از لحاظ میزان حجم معاملات و تعداد فعالان و شاغلین در آن و همچنین زمان شروع فعالیت، رتبه دوم بازارچه‌های استان را دارد .
استمرار مبادلات مرزی در طول نوار مرزی مناطق زرواو علیا، کانی سور، بوالحسن، چومان و نئور منجر به این می‌شود که در سال 1374 محل فعلی بازارچه که از توابع روستای مرزی تخلیه شده «سیران بند» است، به عنوان محل رسمی‌داد و ستد با شمال عراق تعیین شود. این بازارچه از طریق راه ارتباطی آسفالته، ۱۸ کیلومتر از شهر بانه فاصله دارد و از شهر پینجوین استان سلیمانیه عراق ۳۰ کیلومتر و از خود شهر سلیمانیه حدود 160 کیلومتر فاصله دارد .
بازارچه فعالیت خود را در نخستین سال تاسیس با 600 نفر پیله‌ور بومی‌آغاز کرد اما در اثر ضعف مالیِ اغلبِ پیله‌وران و کم‌سوادی و ناآشنایی آن‌ها نسبت به امور تخصصی صادرات و واردات تعداد فعالان آن به حدود هشتاد نفر در ابتدای دهه 90 تنزل یافت. اما با وجود کاهش عددی افراد، حجم و ارزش کالاهای مورد مبادله در آن به ویژه صادرات به شمال عراق روند صعودی داشت. روندی که با وجود سیر صعودی همچنان با قاچاق برابری نمی‌کند. با این همه، بررسی عملکردها نشان می‌دهد به جز وقفه کوتاه در فعالیت بازارچه که در سال 1379 رخ داد عملکرد آن کماکان تراز مثبتی داشت. گرچه صادرات کالا از طریق این بازارچه نسبت به بازارچه باشماق مریوان از تنوع کمتری برخوردار است، اما به دلیل اشتراکی که در بازار هدف دارند یک نوع مشابهت کلی در کالاهای صادراتی آن‌ها دیده می‌شود.
تا پایان سال 1379 استان‌های ایلام، کرمانشاه و کردستان در یک گروه مشترک مرزی تقسیم بندی شده بودند که به موجب آن پیله‌وران این سه استان مجاز به مبادله 56 قلم کالای معین بودند. برهمین اساس بازارچه «سیران‌بند» بانه و نیز عمده اقلام وارداتی‌اش تا پایان سال مذکور دو محصول چای و برنج و دیگر اقلام مجاز از جمله وسایل الکترونیکی بود. پس از رفع محدودیت و آزادسازی صادرات و همچنین حذف پیمان‌سپاری از واردات، صادرات بازارچه «سیران‌بند» از تنوع بیشتری برخوردار شد. در این مقطع واردات آن در سه محصول تنباکو، لامپ روشنایی و موز محوریت پیدا کرد. وجود عواملی چون سابقه مبادلات مرزی و حجم کالاهای مبادله شده در محدوده مرزی مریوان سبب شد در سال 1373 نخستین بازارچه مرزی استان کردستان در حاشیه روستای مرزی «باشماق» تشکیل شود .
این بازارچه در فاصله تقریبی 15 کیلومتر از شهر مریوان قرار دارد. بازارچه مذکور تا نخستین شهر مرزی استان سلیمانیه (شهر پینجوین) حدود 6 کیلومتر و تا مرکز استان سلیمانیه (شهر سلیمانیه) حدود 130 کیلومتر فاصله دارد. امور مبادلات رسمی‌کالا، تردد اتباع دو طرف مرز و همچنین ترانزیت کالا از طریق مسیر این بازارچه و جاده منتهی به سلیمانیه انجام می‌پذیرد. از شاخص مهم بازارچه باشماق آن است که صادرات آن همواره در هر دوره از فعالیت بر وارداتش فزونی داشته است. به نحوی که از زمان تاسیس آن تاکنون با وجود سیر نزولی پیله‌وران که ناشی از کناره‌گیری پیله‌وران ضعیف و یا نا آشنایی برخی از آن‌ها به روند و اصول تجارت بوده است، از لحاظ حجم مبادلات به ویژه صادرات سیر صعودی داشته است .
در بخش واردات تا ابتدای دهه 80 کالاهایی مانند برنج و چای و بعد از آن موز، وسایل الکترونیکی و لامپ‌های روشنایی ساخت کشور آلمان از اقلام واردات قطعی بودند. همچنین کالاهایی مانند قراضه آهن‌آلات فلزات و ورق‌های زائد از واردات موقت و اقلامی‌چون گندم، حبوبات و قیر از کالاهایی بوده‌اند که به مقصد کشورهای آسیای میانه و افغانستان ترانزیت شده‌اند. غیر از مبادله کالا در بازارچه مذکور حجم فعالیت آن سبب فعالیت گروه‌ها و بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی نیز شده است به طوری که در بخش اداری بازارچه نمایندگان اداراتی چون گمرک، بازرگانی، فرمانداری، کشاورزی، پست‌بانک و نیروهای نظامی‌و انتظامی‌فعالیت دارند. در بخش بازرگانی خصوصی نیز سه گروه عمده با عناوین بازرگانان، تعاونی مرزنشینان و پیله‌وران فعالیت می‌کنند. در بخش خدمات نیز عده زیادی از نیروهای فعال محلی در بخش حمل و نقل و خدمات خصوصی فعالیت می‌کنند.

«کاوه ولدبیگی» کارشناس توسعه در این‌باره به «پیام‌ما» می‌گوید: وقتی در مرز اتفاقی بیفتد که این تبادلات را با چالش روبه‌رو کند، معیشت مردم دچار چالش می‌شود. چرا که مرز به واسطه ورود کالا و ظهور مشاغل وابسته به تبادلات رسمی‌و غیر رسمی‌بخش بزرگی از روش تامین معیشتی این اهالی را شامل می‌شود

سومین نقطه مبادلات مرزی مهم در استان کردستان بازارچه مرزی شهرستان سقز است. این مکان در نزدیکی روستایی مرزی و تخلیه شده به نام سیف در محور جاده سقز – مریوان قرار دارد .
اولین روستای دارای سکنه نزدیک به این بازارچه روستای بسطام است که به فاصله 7 کیلومتر از آن قرار داشته و طول مسافت آن تا شهر سقز 80 کیلومتر است. با وجود نامساعد بودن مسیر ارتباطی مذکور، فعالیت این بازارچه سبب ایجاد ارتباط بین روستاهای دور افتاده منطقه و همچنین شمال عراق شده است. وجود عواملی مانند وضعیت توپوگرافی مسیر ارتباطی، نبود امکانات زیربنایی و خدمات اداری، دوری بازارچه از نقاط شهری، نامساعد بودن راه ارتباط منتهی به شهرهای شمال عراق و طول بارندگی در طی سال از محدودیت‌هایی هستند که حجم عملکرد اقتصادی و نقش این بازارچه در ایجاد اشتغال و صادرات به شمال عراق را در مقایسه با سایر بازارچه‌های استان تنزل داده است. با وجود این موانع، بازارچه مذکور از زمان تاسیس یعنی از سال 1377 تاکنون با شمار محدودی از پیله وران و سه تعاونی مرزنشین به فعالیت خود ادامه داده است.
صرف نظر از داشتن توجیه اقتصادی و یا نبود توجیه فعالیت این بازارچه نکته‌ای که باید به آن اشاره داشت این است که حداقل فایده‌ای که بازارچه مذکور داشته و دارد این است که در کنترل بهداشتی کالاهای وارده و همچنین با توجه به دور بودن محل آن از نقاط شهری و مسکونی در کاهش هزینه‌های دولت در مبارزه با قاچاق کالا اندکی موثر بوده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این نقاط غیر از نقش بازرگانی خارجی که در امر صادرات کالا به شمال عراق داشته‌اند، در ایجاد درآمد و اشتغال منطقه در بخش‌های مختلفی چون حمل و نقل و خدمات خصوصی و دولتی موثر بوده‌اند، به نحوی که نه تنها در سطوح داخلی بلکه برای کشور نقش مثبت داشته‌اند.
استانداری کردستان در پایان سال 1400 اعلام کرد که تبادل مرزی از طریق بازارچه‌ها 100 درصد رشد نسبت به مدت مشابه داشت. اما این خبر روایتی از کاهش 10 ساله مبادلات مرزی به واسطه تعطیلی گسترده بازارچه‌های مرزی در سراسر کشور و کاهش تعداد آن‌ها نمی‌کند.
رفراندوم اقلیم و تبادلات رسمی
اما شاید یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که این بازارچه‌ها به عنوان یکی از درگاه‌های رسمی‌تبادل کالایی از زمان تاسیس تا به امروز به خود دیده است، پس از رفراندوم اقلیم کردستان در عراق اتفاق افتاد. موضوعی که یک بار دیگر مرز را به عنوان محرک اصلی اقتصاد کردستان در هر دو شکل رسمی‌و غیر رسمی‌یادآوری کرد. این بار محدودیت در مرزهای رسمی‌و بسته شدن، مرزهایی که تجارت یا به عبارتی صحیح تر قاچاق کولبری در آن‌ها رونق داشت، با اعتراضات گسترده ساکنان این مناطق، سر و صدایی دوباره به پا کرد. با اعمال سیاست‌های جدید دولت پس از برگزاری رفراندوم اقلیم کردستان در کنترل مراوده اقتصادی در دو سوی مرزهای ایران و تعطیلی بازارهای رسمی‌و مبادی رسمی‌ورود کالا مسئله مرز در کردستان خودش را به شکل جدی نشان داد. موضوع از اعتراضاتی در بانه و مریوان شروع شد و به شهرهایی مانند پیرانشهر و سردشت نیز بسط پیدا کرد. اگر چه رخ دادن این اعتراضات غیر قابل پیش‌بینی نبود. زمان اندکی پس از برگزار رفراندوم استقلال در منطقه‌ای که آن را به نام اقلیم کردستان می‌شناسیم و مسدود کردن چند روزه مبادی تجارت مرزی در مرز ایران و کردستان، که البته بیش از مرزهای کولبری بر مرزهای رسمی‌اعمال شده بود؛ دولت سیاست و برنامه‌های جدیدی را اعلام کرد. همچنین گروهی از بازاریان به افزایش عوارض و تعرفه‌های ترخیص کالا، اعتراض کردند. وزارت کشور دولت یازدهم سیاست‌های جدیدش را این طور اعلام کرد: با امعان نظر به فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب، سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا در کشور، اهتمام جدی به اجرایی شدن اهداف عالیه نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و از جانبی لزوم توجه به سطح و بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان به ویژه ساکنین مناطق مرزی در استان‌های شمال غرب و جنوب شرق کشور ، ضرورت ساماندهی نحوه و وضعیت بازارچه‌های موقت مرزی(موسوم به معابر کولبری) در سطح شهرستان‌های ذیربط در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان، امری بدیهی بوده است.
وزارت کشور، دلایل ضروری ساماندهی کولبران و تجارت‌های این مناطق را این طور توضیح داد: جلوگیری و ممانعت از ورود کالاهای غیر ضرور و کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی در سطح جامعه به دلیل فقدان حضور دستگاه‌های اقتصادی و گمرک در بازارچه‌های موقت مرزی، قانونمند کردن و شفافیت در فعالیت‌ها و مبادلات تجاری و بازرگانی، استقرار دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی اقتصادی، بازرگانی و گمرکی در بازارچه‌ها،ضرورت حفظ شان و کرامت انسانی شهروندان،کمک به ارتقاء درآمد مرزنشینان واقعی و جلوگیری از ورود واسطه‌ها و دلالان در فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، ضرورت تثبیت جمعیت مرزنشینان در جدار مرزها و امنیت پایدار در مناطق مرزی.
همان زمان نیز وزیر کشور در نشستی خبری اعلام کرده بود که ساماندهی کولبران با استفاده و تجارت مرزی در منطقه کردنشین با استفاده از طرح پیله‌وری ضرورتی است که وزارت کشور، به عواقب امنیتی آن نیز اندیشیده است.
«علی عبداللهی» کارشناس اقتصاد در این مورد به «پیام ما» می‌گوید: اگر چه به نظر می‌رسد، دولت برای کنترل قاچاق در این منطقه چاره‌ای جز برخورد قاطع ندارد، اما شاید زمان انجام آن را صحیح انتخاب نکرده بود. آماده نبودن ساختارها و زیر ساخت‌های اقتصادی سه استان کردنشین به ویژه کردستان و بخش‌هایی از آذربایجان غربی موجب شد دولت در این دوره زمانی نتواند چندان موفق عمل کند. به ویژه اینکه نرخ بالای بیکاری مانند نرخ بالای 16 درصد در کردستان و بالای 18 درصد در شهرهایی مانند بانه و سنندج و سردشت، کار را برای دولت سخت کرد. از سوی دیگر، دولت هیچ گزینه جایگزینی به مناطق کردنشین معرفی نکرد.
او ادامه می‌دهد: سال‌هاست که اقتصاد منطقه کردنشین ایران، بر مرز استوار است و براساس مستندات ما تجارت حاصل از قاچاق یا کولبری، نه تنها اندک نیست بلکه تجارت رسمی‌مرز، هرگز یارای برابری با آن را ندارد. نگاهی به شهرت بازار شهرهایی مانند بانه که در آن مقطع زمانی دکاندارانش کرکره‌ها را پایین کشیده و خواستار بازگشایی دوباره مرزها بودند، موید همین موضوع است.
چاره‌ دیگری نیست
بازاریان بانه، پیرانشهر، سردشت، مریوان و حتی سنندج نیز به اتفاق نظر این رای را دارند: کردنشینان چاره ای جز مرز ندارند. بستن نقاط مرزی، نه ساماندهی اقتصادی که بر هم زدن توازن اقتصادی است که سال‌هاست شکل گرفته است.
فرهاد یکی از این بازاریان می‌گوید: علاوه، بر این که اقتصاد بازار فروش محصولاتی که از طریق کولبری و مبادی رسمی ‌به این مناطق می‌رسد، شاخه‌های دیگری از مشاغل به واسطه همین تجارت تشکیل شده است که به نظر دولت آن‌ها را نمی‌بیند.
او می‌گوید: شما در کمتر شهری مانند شهرهای ما، تعداد کثیر مشاغل وابسته به خودرو را می‌بینید. همه این‌ها به دلیل استفاده زیاد از خودرو برای حمل و نقل است. مشاغل زیاد دیگری هم وجود دارند که درکنار تجارت‌های مرزی شکل گرفته اند مانند فروشگاه‌های لباس و کفش. از سوی دیگر موضوع مهمی‌که به نظر دولت آن را ندیده است، این است که بیکاری به معنای آن شغلی که دولت آن را شغل بداند در مناطق ما بیداد می‌کند.
در همان مقطع زمانی که دولت اعلام کرده بود محدودیت‌ها برای مرزهای غیر رسمی‌بیش از مرزهای رسمی‌است؛ کولبران معتقد بودند بیش از آنکه فشار بر برخی نقاط تجارت مرزی غیر رسمی‌باشد، در مناطق رسمی‌است. کاوه یکی از این کولبران فکر می‌کند که دولت نقاط ویژه‌ای را انتخاب کرده بود تا سیاست‌های جدید اقتصادیش در خصوص مرزها را در آن امتحان کند.
شروع بازی بزرگ
دولت ایران در استان سیستان و بلوچستان تجربه نسبتا موفقی در حوزه کنترل قاچاق سوخت داشت. در این منطقه با ارائه کارت‌هایی مشابه آنچه در طرح پیله‌وریِ دولت در جریان است، واردات غیر رسمی‌سوخت را قطع نکرد، بلکه به آن رسمیت داد و درآمد حاصل از آن را به شکل مستقیم به حساب خانوارها واریز کرد. موضوعی که حتی نیاز به توان رقابت پذیری چندانی با مسئله قاچاق نداشتند با این حال این طرح پس از شدت گرفتن مشکلات اقتصادی به ویژه در سال‌های منتهی 98 و پس از آن تقریبا به شکل کامل شکست خورد و کنترل قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نیز، تنها تا پیش از تحریم‌های جدید وضع شده از سوی دولت آمریکا برای ایران دوام آورد و مشکلات اقتصادی مردم در سال 2018 یک بار دیگر این قاچاق را رشد داد.
«مصطفی محمدی» کارشناس علوم سیاسی و اقتصاد به «پیام ما» می‌گوید: باید پذیرفت که مرز و تغییرات مرزی از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی جغرافیای سیاسی بوده و هست. مناطق مرزی به دلیل تماس با محیط‌های گوناگون داخلی و خارجی از ویژگی‌های خاصی برخوردارند. وجود مبادلات و پیوندهای فضایی دوسوی مرز بین کشورهای مجاور و آسیب پذیری و تهدیدهای مختلف در این مناطق اهمیت ویژه‌ای در فرایند برنامه‌ریزی‌های توسعه امنیت و آمایش کشور با مناطق مرزی دارد. به نظر می‌رسد در برخی از مناطق مرزی، از جمله مرزهای مریوان، سختگیری‌های کمتری وجود دارد و کولبران براساس گفته‌های خودشان با آسودگی خیال کولبری می‌کنند. با این همه عمده ترین سخت گیری بر مناطق مرزی در مرزهایی مانند سردشت اعمال می‌شود که گفته گروهی از کولبران مرز قاچاق ممنوعات به کشور است و همچنین کولبران مریوان، می‌گویند مرزداری با آگاهی کامل از بارهای ورودی به کشور عمدتا زمانی دست به اسلحه می‌برند که قاچاق مواد و یا دارو و اسلحه در کار است. در بسیاری از مرزهای کولبری کردستان به شکل عمومی‌کولبری هر شب در جریان است مگر شب‌های ویژه‌ای و در کمین‌های مرزداری برای جلوگیری از ورود کالاهایی که در بالا نام بردیم.
او ادامه می‌دهد: به هر تقدیر پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی ـ اجتماعی با اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. همچنین با توجه به ناامنی‌های شکل گرفته در منطقه و خروج آمریکا از برجام ، تهدیدها و تبلیغات آمریکا و اسرائیل در جامعه بین‌المللی کنترل مرزهای ایران واجب به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد این روزها، عراق نقش مثبت بیشتری از گذشته در اقتصاد ایران بازی می‌کند و شاید، باید روی گشاده‌ای به مسافران عراقی نشان داد و کمی ‌بازار شایعات را برای حضورآن‌ها کمرنگ‌تر کرد. چرا که مدتی است عراق نه تنها کشور مهمی‌در حوزه صادرات استان‌های هم مرزش شده است بلکه حتی استان‌هایی مانند گلستان که دور از مرزهای عراق استقرار دارند اما خود را برای افزایش صادرات به این کشور دردوران تحریم‌های جدید آماده می‌کنند.
کورسوی امید در گردشگری
براساس پرسش نامه‌های پرشده و مصاحبه‌های به دست آمده است از گزارش‌های میدانی «پیام‌ما» مسئله اصلی ایرانیان کرد در مقاومت برای برچیده نشدن کولبری ترس از نبود معیشت جایگزین است.
«صابر معصومی‌» کارشناس توسعه در این مورد به «پیام ما» می‌گوید: یکی از این راهکارها، گردشگری و دیگری گسترش تبادل رسمی ‌مرزی با تمرکز بر صادرات به جای واردات است. همچنین صنایع دستی نیز به عنوان یکی دیگر از این محورها در پیوستگی با گردشگری مورد توجه قرار گرفت چرا که صنایع دستی تنها شکلی از تولید در کنار تولید علم و ایده است که می‌تواند تا صد برابر ارزش اولیه خود، ارزش افزوده تولید کند. نه تنها دولت بلکه حاکمیت نیز یک موضوع مهم را نباید فراموش کند و آن تعیین تکلیف سیاسی و تجاری با اقلیم کردستان است.
معصومی ‌توضیح می‌دهد: بستگی‌های فامیلی و قومی‌در دو سوی مرزهای ایران به هیچ عنوان ولو با تحدید مرزها برای سالیان نیز، قابل انکار نیست. بنابراین دولت و حاکمیت ناگزیر است تکلیف خود را برای شرایط فعلی و برای شرایطی که استقلال کردستان به وقع بپیوند مشخص کند. آیا او می‌خواهد از تبادل با همسایگانی که به شدت به شهروندان خودش وابسته هستند دست بکشد و آیا این کار عقلانی و برای او مسیر است؟ این یکی ازسوال‌های مهمی‌است که در توسعه مناطق کردنشین ایران باید به شکل جدی به آن پاسخ داده شود و بدون تعیین آن هر برنامه ای بدون ضمانت خواهد بود. در کردستان (کردستان خاوری) میان گروه‌های مختلف، دولت و مردم بازی اقتصادی شکل گرفته است که می‌توان از آن با عنوان بازی بزرگ یادکرد. کردستان می‌تواند به توسعه دست پیدا کند، مگر آنکه دست از بازی بزرگ برندارند. با این همه این بازی هنوز برای کردها، ولو در کوتاه مدت، سود آور است و همچنان با همه خطرات می‌ارزد. بنابراین گزینه‌ای جز ارائه پیشنهادات رقابت پذیر باقی نمی‌ماند.
سال 94، اتفاقی مهیب در سردشت آذربایجان غربی، در روستایی کردنشین و کوچک به نام بیوران، بهمن 22 کولبر جوان را کشت. بیوران از جمله مناطقی بود که عمر کولبری‌اش آن زمان به سه سال می‌رسد. اهالی بیوران تحت فشارهای اقتصادی، کولبری را به عنوان معیشت مکمل دامداری و تاکستان پروری انتخاب کرده بودند و کم تجربگی در پیش‌بینی شرایط جوی و توجه نکردن جوان‌ها به هشدارهای افراد کاربلدتر، منجر به فاجعه شده بود. با این حال سال 1400 در خبری از سوی خبرگزاری‌های محلی استان کردستان، احداث نخستین بوم کلبه روستایی در این روستا اعلام شد. به گفته یونس یکی از جوانان کولبر این روستا، اکنون تعداد این بوم کلبه‌ها به 3 عدد رسیده است و مدیران آن جوانانی هستند که در ابتدای دهه 90 کولبری را برگزیده بودند. چنانچه گردشگری بتواند همان درآمد را برای اهالی ایجاد کند، می‌توان امیدوار بود بهمن دیگر در بیوران جان هیچ جوانی را نگیرد.