اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی به دومین روز خود رسید. 27 اردیبهشت هم جمعی از رانندگان دست از اتوبوس‌هایشان کشیدند و در اعتراض به دستمزد فروردین ماه اعتصاب کردند. اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی درحالی به روز دوم کشیده شد که شورای شهر تهران به دلیل آلودگی هوا، جلسه علنی خود را تعطیل کرد و هیچ یک از اعضای شورا هم در اینباره اظهار نظر نکردند.

اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی 26 اردیبهشت مقابل اداره مرکزی اتوبوسرانی آغاز شد. رانندگان دست از کار کشیدند و مسافران اتوبوس و بی.آر.تی در ایستگاه‌ها سرگردان شدند. رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی که به صورت خودجوش اعتصاب کرده بودند، نسبت به تصمیم تازه شهرداری درباره افزایش حقوق معترض بودند. ماجرا از 15 اردیبهشت آغاز شد، هیات وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل صدویک و سی‌و‌هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کرد «افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در سال 1401 به میزان ده درصد اعمال می‌شود.» بخشنامه دولت همان روزها انتقاد فعالان کارگری را به همراه داشت. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در نقد این بخشنامه گفته بود که با وجود مصوبات مزدی شورای عالی کار و علی‌رغم رد شدن افزایش ده درصدی حقوق کارگران دولت در شورای نگهبان و مجلس، سازمان برنامه و بودجه ساز مخالف کوک کرده و بر همان افزایش 10 درصدی اصرار دارد. در این بخشنامه البته از نهادهای عمومی که شهرداری هم جزو آن‌هاست، نام برده نشده است.

در روزهای گذشته و همزمان با اعتصاب رانندگان اما نمایندگان پارلمان شهری، سکوت را ترجیح داده‌اند. صحن علنی شورای شهر دیروز، 27 اردیبهشت در دومین روز اعتصابات به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده است

بعد از این بخشنامه تعدادی از کانال‌های خبری منتقد شهرداری از لابی زاکانی برای کاهش حقوق کارکنان شهرداری خبر دادند. کانال‌های منتقد تاکید کرده بودند که شهرداری با لابی با هیات دولت در تلاش است که شهرداری را هم مشمول بخشنامه تازه دولت کند و سقف افزایش حقوق تنها ده درصد باشد. موضوع با دستور اداری شهردار به شرکت واحد ادامه پیدا کرد. آنطور که رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی می‌گویند، براساس دستور شهردار، گفته شده بود که حقوق فروردین آن‌ها به صورت علی‌الحساب بر مبنای مصوبه هیات وزیران 10 درصد افزایش پیدا کند. در حالیکه پیشتر در فیش حقوقی و حکم کارگزینی کارکنان تاکید شده بود که حقوق آن‌ها بر مبنای مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کند. بر اساس این مصوبه، میزان افزایش دستمزد افراد تحت پوشش قانون کار، برای حداقلی‌بیگران 57 درصد و سایر سطوح مزدی 38 درصد به علاوه 500 هزار تومان تعیین شده بود. رانندگان معترض می‌گویند، شهرداری در نحوه تعیین دستمزد آن‌ها دخالت کرده است. یکی از اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی که خواست نامش فاش نشود به روزنامه «پیام ما» می‌گوید: «مصوبه هیات وزیران کارگران شهرداری را شامل نمی‌شود و اقدام شهردار تهران غیرقانونی است، ما 66 سال است که بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق می‌گیریم.»
امیر قامتی، بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران هم درباره اعتصاب رانندگان به ایلنا گفته است: «حتی هیات دولت هم نمی‌تواند به این قضیه ورود کند. هر سال شورای‌عالی کار در مورد مزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند و مصوبه‌ای که از مذاکراتِ سه‌جانبه‌ این شورا بیرون می‌آید باید مورد استناد قرار بگیرد.» رانندگان اتوبوسرانی روز دوشنبه شعارهایی هم علیه شهردار تهران سر دادند. روابط‌عمومی شهرداری هم که ابتدا درباره نشست شهردار تهران با نخبگان منطقه یک اطلاع‌رسانی کرده بود، در نهایت از لغو این نشست و حضور زاکانی در جمع رانندگان معترض خبر داد. شهردار تهران در این میان تاکید کرد: دولت درباره میزان ضرایب شرکت‌های تابع خودش تصمیم به افزایش 10 درصد گرفته است. در هیات دولت بحث شد؛ تکلیف حقوق بگیران دولت مشخص است اما ناظر به نهادهای عمومی هیچ چیزی اعلام نشده، یک گروه شش نفره شامل معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حال بررسی میزان ضرایب حقوق نهادهای عمومی هستند. رانندگان معترض می‌گویند «شهرداری مصمم است که مصوبه هیات وزیران را اجرا کند، درحالی که برای تعیین دستمزد کارگران چند جلسه مذاکره شده بود و در جلسات نمایندگانی از دولت هم حضور داشتند و همان زمان باید درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد.» این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که افشین حبیب‌زاده، رئیس فراکسیون کارگران شورای پنجم نیز درباره روند افزایش حقوق به ایلنا گفته است: در تبصره ۱۲ قانون بودجه، بند یک-الف ذکر شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به میزان ۱۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای «کارکنان رسمی، پیمانی» و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای «کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)» که در اینجا مقصود کارگران قراردادی با قرارداد کار معین است، از ۵۶ میلیون ریال کمتر نباشد. آنچه که در این بند از تبصره ۱۲ بودجه حائز اهمیت است، بخشی است که به کارکنان قرارداد معین اشاره دارد. در واقع کارکنان قرارداد معین از نظر قانون کار مشخص است و در واقع کارگران قراردادی که برای یک کار مشخص و واجد زمان محدود در جایی مشغول به کار می‌شوند را شامل می‌شود. حبیب‌زاده همچنین تاکید کرده بود: در نتیجه همه کارگران، مشمول مصوبه شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد اعلامی از سوی این نهاد هستند.

اما تجمع اردیبهشت اولین اعتراض رانندگان اتوبوس نیست. آن‌ها خرداد پارسال نیز حدود 60 نفر از رانندگان در اعتراض به بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و پرداخت به موقع سنوات مقابل ساختمان شورای شهر تهران دست به تجمع زدند. آن‌ها از نمایندگان خواسته بودند تا حقوقشان را پس بگیرند. خواسته‌‌ای که البته بیشتر یک پیام مشخص برای شرکت واحد اتوبوسرانی داشت، از میان بردن تبعیض میان کارگران و کارمندان

در نهایت دو شب گذشته، نامه‌ای با امضای لطف‌الله فروزنده، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری و ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران منتشر شد. در این نامه تاکید شده که حقوق کارکنان تا تعیین تکلیف نهایی به صورت علی‌الحساب پرداخت شود. مطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در توییتر نوشت که حقوق اردیبهشت ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش 40 درصدی پرداخت می‌شود.
در دو روز گذشته که برخی رانندگان در اعتصاب بودند، نیروهای قسمت دیگر شهرداری به راندن اتوبوس‌ها مشغول شدند.
در اعتصابات روز گذشته، تعدادی از رانندگان نیز بازداشت شدند. محسن باقری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به ایلنا گفته، در اعتراض دیروز، بیست و هفت اردیبهشت نیز تعدادی دیگر از رانندگان سامانه‌های ۴ و ۶ بازداشت شدند.
اما تجمع اردیبهشت اولین اعتراض رانندگان اتوبوس نیست. آن‌ها خرداد پارسال نیز حدود 60 نفر از رانندگان در اعتراض به بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و پرداخت به موقع سنوات مقابل ساختمان شورای شهر تهران دست به تجمع زدند. آن‌ها از نمایندگان خواسته بودند تا حقوقشان را پس بگیرند. خواسته‌‌ای که البته بیشتر یک پیام مشخص برای شرکت واحد اتوبوسرانی داشت، از میان بردن تبعیض میان کارگران و کارمندان. در روزهای گذشته و همزمان با اعتصاب رانندگان اما نمایندگان پارلمان شهری، سکوت را ترجیح داده‌اند و تنها محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا توضیحاتی داده و تاکید کرده که این مشکل از سوی شهرداری تهران نیست. صحن علنی شورای شهر دیروز، 27 اردیبهشت در دومین روز اعتصابات به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده است.