کمتر از یک دهه از تاسیس صندوق ملی محیط زیست در ایران می‌گذرد اما کارشناسان امر بر این باورند که این صندوق هنوز نتوانسته در افکار عمومی جایگاه خود را پیدا کند و یا در خصوص عملکرد خود توضیح و گزارشی شفاف ارائه کند. دیروز کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایرانی در قالب گزارشی با عنوان «نهادهای مالی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی» با نگاهی تحلیلی عملکرد و فعالیت صندوق‌های محیط زیست را در چند کشور منتخب و ایران بررسی کرده و در پایان برای بهبود عملکرد این صندوق در کشور پیشنهادات و راهبردهایی ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادات، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد صندوق به عنوان یک نهاد غیر دولتی است. صندوقی که درآمد عمده خود را از بخش خصوصی تامین می‌کند. نویسندگان این گزارش معتقدند حفاظت از محیط ‌زیست، نیازمند تامین درآمدهای پایدار است و این درآمد پایدار الزاماتی دارد.

هیئت وزیران در 26 شهریور 1393 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد. برهمین مبنا این صندوق به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. طبق اساسنامه، این صندوق با هدف کمک به کاهش آلاینده‌های محیط زیستی، جلوگیری از تخریب، حفاظت از منابع طبیعی و احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع پایه و محیط زیست و تنوع زیستی شکل گرفته است. هر چند اهداف ایده‌آلی در اساسنامه برای این صندوق تعریف شده و تا پایان فروردین ماه 1400 بالغ بر 9 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این صندوق تخصیص داده شده است، اما بسیاری معتقدند این صندوق در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق عمل نکرده است. شهریور‌ماه سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد این صندوق پرداخته و آن را ضعیف ارزیابی کرده و آورده است: «باید ساختار و رویه‌های صندوق اصلاح، چابک و شفاف شود تا این ظرفیت خوب که سیاست‌گذاران برای تامین مالی رفع معضلات محیط زیست طراحی و قانون‌گذاری کرده‌اند، به جایگاه خود دست یابد و بتواند وظایف خود را به خوبی به انجام رساند» در این گزارش همچنین در تشریح این موضوع آمده است: «صندوق ملی محیط زیست یک فرصت مهم برای تامین مالی و هدایت اقدامات به منظور کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست است. این صندوق در قوانین بالادستی و موضوع همواره مورد توجه قرار داشته و بسترهای قانونی مناسبی برای واریز اعتبارات و جرایم محیط زیستی برای آن دیده شده است. همچنین این صندوق فرصت قابل توجهی در جذب منابع و کمک ها از منابع حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی را داراست. در قانون بودجه سال 1399، مصوب شد که بخشی از عوارض محیط زیستی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار بگیرد. تخصیص این ردیف اعتباری تا پایان فروردین ماه 1400، بیش از 9 هزار میلیارد ریال بوده است. اما صندوق ملی محیط زیست به علت مشکلات ساختاری و فرایندی، نتوانسته مدیریت مناسبی برای هزینه کرد بهینه این اعتبار داشته باشد. بسترهای قانونی دیده شده در قوانین مختلف در سال‌های گذشته مورد توجه کافی قرار نگرفته و صندوق نتوانسته آنها را پیگیری و به فعلیت برساند. البته کماکان ظرفیت‌های اخذ مالیات سبز وجود دارد که در صورت بهبود عملکرد صندوق می‌تواند به مرور تصویب و اجرایی شود»
دیروز هم کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌ زیست و آب اتاق بازرگانی ایران گزارشی با عنوان «نهادهای مالی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی» تهیه‌ کرده و در کنار بررسی تجربه فعالیت صندوق‌های محیط زیست در کشورهای کشورهای بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، اوکراین، لهستان، چین نگاهی نیز به فعالیت صندوق ملی محیط زیست در ایران داشته و ضرورت وجود چنین صندوقی را در کشور متذکر شده و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد این صندوق ارائه کرده است. بررسی صندوق‌های مالی محیط زیست در کشورهای منتخب در این گزارش نشان می‌دهد هر چند شکل‌گیری این صندوق‌ها عمر چندان بلندی در دنیا ندارند، اما برخی کشورها در تشکیل یک نهاد مالی برای حفاظت از محیط زیست پیشرو بوده و صندوق‌های محیط زیست در آنها با قدمتی بیش از یک دهه در حال فعالیت هستند.
در این گزارش آمده است: «نهادهای مالی حفاظت از محیط زیست برای حل مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط زیست و در شرایطی که اصولا بخش‌های خصوصی تمایل چندانی برای تامین منابع مالی اینگونه از پروژه و طرح‌ها ندارند، تاسیس می‌شوند. در حقیقت این نهاد، نهادهای مالی قلمداد می‌شوند که مانند سایر نهادهای مالی نظیر «صندوق حمایت از صادرات» یا «صندوق حمایت از محصولات کشاورزی» به منظور حفاظت از محیط زیست، تاسیس شده و به صورت تخصصی فعالیت کرده و از طریق اعطای تسهیلات مالی، طرح‌ها و پروژه‌های حفاظت از محیط زیست را تحت حمایت قرار می‌دهند» نویسندگان این گزارش مواردی را به عنوان مهم‌ترین دلایل ایجاد نهادهای مالی برای حفاظت محیط زیست ذکر کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به داشتن نقش مکمل برای اجرای فعالیت‌های محیط زیستی در زمانی که منابع مالی دولت‌ها محدود است، اشاره کرد. در صورتی‌ که صندوق محیط‌ زیست ایجاد شود و درآمدهای حاصل از جریمه‌های آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست و عوارض به این صندوق‌ها ریخته شود، منبع قابل اتکایی برای حفاظت از محیط‌ زیست در بلندمدت در کشور به وجود آمده و این فعالیت‌ها تحت تاثیر فراز و فرودهای اعتبارات دولتی قرار نمی‌گیرند. نکته دیگری که ضرورت ایجاد این صندوق‌ها را یادآور می‌شود، این است که ایجاد چنین نهادهایی می‌تواند در جهت کاهش فشارهای سیاسی داخلی و بین‌المللی اثرگذار بوده و در تعامل بیشتر با سازمان‌های محیط زیست بین‌المللی نقش محوری یفا کند. به باور نویسندگان گزارش کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های شکل‌گیری صندوق محیط زیست در یک کشور این است که این نهادها می‌توانند باعث تسریع اجرای پروژه‌ها و طرح‌های محیط زیستی شوند، زیرا ضوابط و مقررات دست و پاگیر دولتی کمتر در مورد نحوه هزینه‌کرد آنها اخلال ایجاد می‌کند. ضمن اینکه نهادهای مالی محیط زیست با توجه به استقلال نسبی که در زمینه تصمیم‌گیری دارند، واسطه‌های قابل اعتمادتری از سوی سازمان‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند و به همین دلیل می‌توانند تعامل بهتری با اینگونه سازمان‌ها داشته باشند. این موضوع در مورد ایران که معمولا موانع قانونی متعددی در خصوص ارتباط و استفاده از منابع مالی بین‌المللی در این زمینه وجود دارد، بیشتر حائز اهمیت است. در این گزارش بر این موضوع تاکید شده که: «تامین درآمدهای پایدار برای حفاظت محیط زیست و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مالی یا صندوق‌های ملی حفاظت از محیط زیست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش و جبران خسارات وارده به محیط زیست، توسعه فناوری‌های حفاظت از محیط زیست مطرح‌ شده است.»
در بخش توصیه‌ها و پیشنهادات سیاستی این گزارش مواردی ذکر شده است که توجه به آنها از سوی سیاست‌گذاران این صندوق و تصمیم‌گیران سازمان حفاظت از محیط زیست می‌تواند موجب تسهیل در دستیابی به اهداف تعریف شده برای این صندوق شود. از جمله مواردی که در بخش توصیه‌های سیاستی ذکر شده می‌توان به مواردی از قبیل: «تقویت و توانمندسازی تشکیلاتی و نیروی انسانی صندوق ملی محیط زیست، شناسایی ظرفیت‌های بین‌المللی برای تامین منابع مالی از جمله ظرفیت‌های بانک جهانی و صندوق اقلیم سبز GCF و سایر نهادهای بین‌المللی برای جذب منابع مالی صندوق با مشارکت اتاق بازرگانی، شفاف‌سازی درآمدهای حاصل از تخریب و آلودگی محیط زیست و اتخاذ تدابیر لازم برای جهت‌دهی هزینه کرد آنها در راستای حفاظت از محیط زیست از طریق صندوق ملی محیط زیست، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی در ارزیابی و نظارت بر کارکرد صندوق ملی محیط زیست، استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی به عنوان تسهیل‌گر بین بخش خصوصی و دولت در راستای توسعه فعالیت‌های محیط زیست از طریق صندوق ملی محیط زیست، بازبینی و بازنگری قوانین و مقررات تخریب محیط زیست ناشی از طرح‌های عمرانی -برای مثال، طبق قوانین ایران تخریب محیط زیست در اثر اجرای پروژه‌های عمرانی مشمول پرداخت جریمه نمی‌شود یا هزینه‌های دریافتی بسیار نازل است، لذا این موضوع نیازمند چاره‌اندیشی است- بازبینی و بازنگری و به روز رسانی قوانین و مقررات مرتبط با جریمه‌های تخریب و آلودگی محیط زیست متناسب با تورم سالانه کشور و….»
مقایسه فعالیت‌های صندوق ملی محیط زیست در ایران با سایر کشورها در این گزارش نشان داده است: «در اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای جهان درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات‌های محیط زیست و همچنین جریمه‌های آلودگی‌ها و تخریب محیط زیست صرفاً برای حفاظت و بهسازی و فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست هزینه می‌شوند. اما در ایران صرفاً برای برخی از جریمه‌های آلودگی و تخریب محیط زیست این سازوکار پیش‌بینی‌شده و قانون‌گذار دولت را مکلف کرده است تا درآمدهای حاصل از آن‌ها را برای اجرای فعالیت‌های حفاظت از محیط زیست در اختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط (سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) قرار دهد. بسیاری از در این درآمدها به دلایل مختلف این منابع نیز به‌صورت کامل در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر منابع حاصل از جریمه‌های آلودگی و تخریب محیط زیست به دلیل پایین بودن جریمه‌های آلودگی و تخریب چندان زیاد نیست که بتواند تکافوی فعالیت‌های بهسازی و جبران خسارت‌های وارده بر محیط زیست را بکند و در برخی از موارد نیز منابع حاصل از آن‌ها نیز صرف پرداخت‌های پرسنلی می‌شود» کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی در این گزارش بر این موضوع تاکید دارد که اگر سازوکارها و تمهیدات اجرایی و نظارتی مناسبی برای این نهادها تعریف شود، تا تحت تاثیر مسائل و فراز و فرودهای سیاسی و اقتصادی دولت‌ها قرار نگیرند، می‌توان انتظار کارکردی مناسب از این صندوق برای حفاظت از محیط زیست داشت.