در هجدهمین سالروز زلزله 5 دیماه 1382 بم، نگاه مجدد بر آنچه در سه دهه گذشته از نظر اثر سوانح بر جوامع گذشته، مهم است. طی سی سال گذشته مجموعه‌ای از سوانح طبیعی باعث خسارات اقتصادی ده‌ها میلیارد دلاری شده است. به عنوان مثال می‌توان به زمین لرزه نورتریج (ایالات متحده آمریکا) در سال 1994، زلزله کوبه (ژاپن) در سال 1995، زلزله بم (ایران) در سال 2003 ، زلزله سال 2004 اقیانوس هند که باعث سونامی آسیایی شد، توفان کاترینا (ایالات متحده) در سال 2005 و زلزله و سونامی 2011 در ژاپن و سونامی و توفان هاروی (ایالات متحده آمریکا) در سال 2017 اشاره کرد. علاوه بر این، خسارات اقتصادی سوانح طبیعی (با در نظر گرفتن تورم) در چند دهه اخیر در حال افزایش بوده و تعداد سوانح طبیعی باعث خسارات قابل توجهی شده است.

از دهه 1980 به میزان سه برابر افزایش یافته است. جمعیت و رشد اقتصادی همچنان محرک‌های اصلی افزایش تلفات ناشی از سوانح طبیعی به ویژه زلزله هستند، اما تغییرات اقلیمی شدت و فراوانی رویدادهای شدید آب و هوایی آینده را افزایش می‌دهد. این روندها اهمیت طراحی سیاست‌هایی را نشان می‌دهد که می‌تواند آثار چنین سوانحی را بر اقتصاد و جامعه کاهش دهد. همچنین انتظار می‌رود که خسارات ناشی از سوانح طبیعی در آینده به دلیل افزایش مستمر مواجهه (معرضیت) و مستحدثات انسان‌ها و دارایی‌های اقتصادی افزایش یابد.
آثار مستقیم به خسارات وارده به دارایی‌ها اشاره دارد که مستقیماً توسط سوانح طبیعی ایجاد می‌شود و خسارات آن در زمان وقوع فاجعه یا اندکی پس از آن رخ می‌دهد. نمونه‌هایی از زیان‌های اقتصادی مستقیم شامل تخریب خانه‌ها، مشاغل، سرمایه‌های تولیدی، زیرساخت‌ها، محصولات کشاورزی، دام و اثرهای سلامت جسمی و روانی است. این خسارات مستقیم عموماً با استفاده از مدل‌های فاجعه برآورد و با استفاده از داده‌های تجربی تلفات اندازه‌گیری می‌شوند. اثرهای مستقیم می تواند منجر به اثرهای غیرمستقیم شود که به تغییرات در فعالیت اقتصادی پس از فاجعه اشاره دارد. این‌ها شامل وقفه در فعالیت‌های اقتصادی و همچنین هرگونه آثار سرریز مثبت به دلیل جایگزینی تولید و تقاضا برای بازسازی است. بنابراین اثرات غیرمستقیم زیان‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت در تولید و مصرف اقتصادی و هر مسیر بهبود اقتصادی مرتبط را نشان می‌دهد. اثرهای غیرمستقیم سوانح – که گاهی اوقات آثار مرتبه بالاتر نامیده می‌شوند – با انواع شاخص‌های اقتصادی، مانند سطح و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تجارت و اشتغال، سنجیده می‌شود.
یک رویکرد هماهنگ بین‌المللی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای مورد نیاز است. تغییرات آب و هوایی و اقتصاد می توانند برای هدایت مسیرهای اقتصادی بهینه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که افزایش بالقوه خطر سوانح طبیعی در نتیجه تغییرات آب و هوا را نیز در نظر می گیرند. بنابراین این مدل‌ها می‌توانند اهداف سیاست جهانی آب و‌هوا را مشخص کنند، اما با توجه به عدم قطعیت آنها، نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند. علاوه بر این، کمک‌های پس از فاجعه به طور فزاینده ای نیازمند هماهنگی در سطح بین المللی است. این امر به این دلیل است که تلفات و خسارات غیرمستقیم در کشورهای نسبتاً کوچک کم درآمد، که عموماً مؤسسات یا منابع کافی برای مدیریت ریسک و جبران خسارت مالی ندارند، بیشترین میزان را دارد.
سوانح دارای آثار بالقوه کوتاه مدت و بلند مدت بر اشتغال و ساختارهای اشتغال در مناطق آسیب دیده است. در حالی که اندازه‌گیری کامل اثر اقتصادی یک فاجعه نیازمند اقتصاد سنجی و شبیه‌سازی‌های ریاضی پیچیده است، مدل‌های اقتصادی منطقه‌ای مرسوم برای ارزیابی برخی از این اثرها استفاده شود. زلزله 5 دیماه 1382 بم تغییر درک آثار بالقوه بلندمدت سانحه زلزله را بر اشتغال نشان داد. سوانح می‌تواند اثرات بلندمدت قابل توجهی بر ساختار اشتغال مناطق آسیب دیده داشته باشد.