احکام معقول باشد

صدور احکام آنچنانی، برخوردهای صورت گرفته با متهمان، تبدیل دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های تایید نظر و مسائلی از این دست از جمله عواملی است که سال هاست در زمره نقاط تاریک قوه قضائیه قرار گرفته است. نقاط تاریکی که با حضور ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و حالا با تکیه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر کرسی ریاست این قوه حداقل در ظاهر و کلام تلاش شده رفته رفته حل و فصل شده واز لیست نقاط ضعف دستگاه قضا خارج شوند. اژه ای دیروز به همین مساله اشاره کرد. محسنی اژه‌ای دیروز در مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران حضور یافت و در نشستی با قضات این دادگاه‌ها، گفت که از ابتدای تصدی مسئولیت دستگاه قضا تمرکز خود را بر روی بررسی و حل و فصل مسائل قضایی گذاشته و همه باید تلاش کنیم به یک نظام قضایی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی دست یابیم. اگرچه تقریباً کل عمر کاری خود را در دستگاه قضایی گذرانده، اما هنوز برای آشنایی بیشتر با ابعاد و زوایای مختلف کار نیاز به تحقیق و شنیدن نظرات دلسوزان و خیرخواهان دارد.
حجم کار قضات کم شود
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس از رئیس کل دادگستری استان تهران و مسئولان کمیسیون نقل و انتقالات خواست که با افزایش قضات و مستشاران مورد نیاز دادگاه‌های تجدید نظر، در حد مقدورات تعداد شعب این دادگاه‌ها را افزایش دهند تا روند رسیدگی به کار مردم تسریع شود. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: «امر قضایی سنگین است و در حال حاضر بیش از حد متعارف کار برای کارمندان و قضات تعریف شده و متاسفانه محدودیت‌هایی برای بکارگیری و استخدام وجود دارد که باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه و با کمک دولت و مجلس از حجم کار کاسته شود و یا با به کارگیری بیشتر قاضی و کارمند خدمات بهتری به مردم داده شود. باید حجم کار قضات را کم کنیم تا کیفیت کار بالاتر رود.»
برخورد با قضات فاسد از مبدا
مساله فساد قضات دیگر موضوعی بود که رئیس قوه قضائیه دیروز به آن اشاره کرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه «صبح سه شنبه گزارشی از تخلف یک قاضی بازداشت شده را خوانده ام»، گفت: «بعد از خواندن این گزارش بلافاصله با رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و بازپرس این پرونده تماس گرفتم و آن‌ها را به دفترم دعوت کردم که علل لغزش را بررسی و آسیب‌شناسی کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شده و یا امکان پیشگیری وجود داشته است یا خیر. باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنیم.»
مجازات متناسب با جرم
صدور احکام شائبه برانگیز دیگر موضوع مورد اشاره رئیس قوه قضائیه بود. احکامی که گاه و بی‌گاه انتشار آن‌ها مجموعه دستگاه قضا را زیر سوال می‌برد. محسنی اژه‌ای همچنین بیان کرد: «مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات مختلف حکم به صورت مستند و مستدل در رای ذکر شود و احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود.» رئیس دستگاه قضا بیان کرد: «قضات باید وضعیت زندانیان را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند، بی دلیل در زندان نمانند و تاجایی که امکان دارد حکم زندان و حبس داده نشود»