منطقه سیستان با وسعتی بالغ بر 1.5 میلیون هکتار داری 5 شهرستان و بیش از 930 آبادی بوده که جمعا 390 هزار نفر در آن ساکن هستند. اما مهاجرت در این خطه ژئواستراتژیک در حال افزایش است. ساکنان این منطقه بیش از دو دهه است که به دلیل نبود شغل پایدار و درآمد مکفی به دلیل تخریب سرزمین، تهدید تنوع تنوع زیستی، مدیریت نامطلوب منابع آب و خاک و نداشتن برنامه‌های راهبردی جامع با مصائب جدی روبه‌رو هستند و این سختی در کنار شکننده بودن شرایط اقلیمی و ادافیکی (دمای بالا، تبخیر زیاد، بادهای 120 روزه توام با ریزگردها و…)، کمبود شدید آب، شوری و قلیایی بودن خاک و تالابی بدون رطوبت و پوشش گیاهی دو چندان شده است.

خالی شدن روستاها از سکنه، بیم تهدید مرزهای جنوب شرقی ایران و چالش‌های امنیتی احتمالی آتی، سبب شده بسیاری از فرهیختگان دلسوز و دغدغه‌مند این بخش از سرزمین ایران عزیز، از ادامه روند فعلی کاملا نگران باشند. وانگهی اتخاذ سیاست‌های نامتناسب مدیران ملی و استانی برای گره زدن معیشت مردم به کشاورزی و دامداری در زمانی که منبع و سرچشمه آب این خطه، در فرای مرزهای جغرافیای سیاسی کشور، یعنی در میان ارتفاعات هندوکش و بابا یغما در افغانستان است و استراتژی درازمدت دولتمردان افغان و سایر شرکای سیاسی آنها در افزایش تعداد سازه‌های آبی با هدف کنترل کامل رواناب‌های گسیلی به سمت مرزهای ایران است، بالاخص بر روی رودخانه‌های حوضه آبریز هلمند، که دو رودخانه مهم و اصلی آن، هیرمند و فراه است. بر همین اساس ادامه سیاست‌گذاری‌های نامطلوب داخلی به رویه‌های دو دهه گذشته، عملا اشتباه بزرگی است که در سالیان اخیر به کرات، باز تکرار شده است. بدون شک تبعات این تصمیمات نادرست، نهایتا قامت خم‌شده مردان و زنان این سرزمین که بیش از بیست سال به امید، در انتظار نشسته‌اند، با افتتاح سد کمال خان که آخرین تیر بر قامت بی‌جان این سرزمین کهن است، به محاق خواهد رفت. از سوی دیگر همزمانی این بحران با فشارهای اقتصادی و قیمت‌های افسار گسیخته نهاده‌های کشاورزی و دامی در کنار افتتاح طرح موسوم به آب‌رسانی به اراضی 46 هزار هکتاری دشت سیستان که می‌توانست تا حدودی امیدبخش این مردم باشد، قامت سروهای خمیده را هر روز خمیده‌تر می‌کند. مجموعه حوادث اخیر همه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش زیرساخت‌های کشاورزی و سایر مشاغل وابسته به آب را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است. بنابراین در سیر رخدادهای مورد اشاره، چشم‌انداز ورود آب به تالاب هامون و تبعا احیا و سامان یافتن این پهنه بزرگ 380 هزار هکتاری، که کارکردهای محیط زیستی آن، به تنهایی می‌توانست رهایی بخش مصائب مردمان این سامان در این قطعه از پازل ذخیره‌گاه زیست‌کره که ثبت جهانی هم شده است، آخرالامر با رونمایی سد کمال‌خان، همه این عرصه وسیع به پهنه برداشت ریزگردها مبدل می‌شود. و سایر شالود‌های حال و آتی، که احتمالا در برنامه‌های آینده به‌کار می‌آمد هم با موانع سخت و جدی مواجه می‌شود؛ اینها همه بر نگرانی‌ها و بی‌ثباتی‌های گذشته (در دو دهه اخیر) این سرزمین نیز می‌افزاید. بر همین اساس تمامی دست‌اندرکاران، ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان و متولیان امور باید این نشانه‌های آشکار را بیش از پیش جدی گرفته و با برنامه‌ریزی‌های جامع و با مشارکت تمامی ذینفعان و همفکری با آنها، راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت را به‌صورت عاجل تدوین کنند و پروژه‌های لازمه را با اولویت رفع نیازهای معیشتی و ثبات بیشتر در عرصه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برای برون‌رفت از مصائب کنونی به اجرا درآورند. باشد که این رهیافت‌ها از آسیب‌های جدی وارد شده بر مردم و عرصه زیست آنها، جلوگیری به‌عمل آورد.
گزیده‌ای از راهکارها
اما اینها می‌تواند گزیده‌ای از راهکارهای احتمالی و از مطالبات جدی مردم باشد: اولین پیشنهاد تاکید بر پروژه‌های تاب‌آور منطبق با شرایط موجود منطقه است. همانند احداث انواع گلخانه‌ها (برای کشت محصولات لوکس و متوسط که دارای بازار تضمین‌شده است) همراه با فناوری‌های نوین و سازگار با شرایط اقلیم منطقه.
از جمله مقاومت سازه در برابر تندبادها و همچنین استفاده از تکنولوژی‌هایی که احتیاج به سوخت‌های فسیلی نباشد تا با آسیب‌های گلخانه‌های سنتی ادوار گذشته که تنها کارکرد آنها فروش سوخت بود مواجه نشویم؛ ضمن اینکه شاهد فعالیت بعضی گلخانه‌داران بوده‌ایم که که دانش و تجربه لازم برای اقتصادی کردن کشت‌های خویش نداشته‌اند. صد البته این پیشنهادات با ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و با مشارکت جوامع محلی و تضمین حداقل آب مورد‌نیاز (50 میلیون مترمکعب برای همه بهره‌برداران طرح 46 هزار هکتاری با فرض اختصاص تنها 500 مترمربع برای همه آنها که جمعا 2500 هکتار گلخانه لازم است) از طرف متولیان امور در کنار استقرار صنایع تبدیلی و بسته بندی مورد وثوق و بازارپسند دوم، راه‌اندازی و بسترسازی اشتغال جایگزین غیر وابسته به آب که با عزم دولتمردان، ورود بخش خصوصی، نیمه خصوصی، جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند مهیاکننده اشتغال پایدار باشد. احداث و راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک تجاری بین ایران و افغانستان نیز راهکار دیگری است که خود می‌تواند بستری برای انواع تعاملات در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی محیط زیستی باشد. در اینجا ایجاد بستر مناسب‌تر برای ترانزیت کالا و افزایش همکاری‌های تجاری و بازرگانی با افغانستان به عنوان یکی از کریدورهای مهم جنوب شرق ایران زمین ضروری است. راهکار دیگر جدیت دستگاه دیپلماسی در رابطه با مباحث هیدروپلیتیک منطقه و بازتعریف حقابه محیط زیستی برای تالاب هامون که به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره ثبت جهانی شده است و تلاش برای بهینه‌کردن مفاد قرارداد 1351 است تا در ظرف زمانی و مکانی مناسب و به موقع بتوان حقابه را دریافت کرد.
همچنین جدی گرفتن بهره‌برداری از ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید انرژی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده، انتقال و صادرات برق حاصل از انرژی‌های پاک به اقصی نقاط کشور و خارج از ایران ( افغانستان و پاکستان) و ایجاد و تقویت زیرساخت‌های صنعت گردشگری و میراث فرهنگی به‌عنوان یکی از پتانسیل‌های چهارگانه ارزآور و اشتغال‌زا نیز مطرح است.
از سوی دیگر جلوگیری از ورود انواع دام سبک و سنگین برای چرا و ممانعت از قطع درختان در دشت سیستان و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت روان‌آب‌های رودخانه فراه قبل از اتمام سد بخش‌آباد که در ولایت فراه در حال احداث است نیز بسیار مهم است چرا که پس از افتتاح آن اوضاع از این نیز وخیم‌تر می‌شود و با رویدادی شبیه احداث سد کمال خان مواجه خواهیم شد. علاوه بر این موارد تامین آب شرب شهرستان‌های پنج‌گانه سیستان از خطوط انتقال آب از محل چاه‌نیمه‌ها که متاسفانه به شهر زاهدان منتقل می‌شود (حجم آب انتقالی در دو مرحله بیش از 60 میلیون متر‌مکعب است) و در آخر بهره‌گیری از نزولات آسمانی حوضه‌های آبریز غرب و جنوب غربی شهرستان‌های نیمروز و هامون که مشرف بر دشت سیستان، برای عبور از بحران در این منطقه باید دنبال شود.