| پیام ما | حکم علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران در واپسین روزهای دولت دوازدهم امضا نشد. رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت روحانی بدون امضای حکم زاکانی از مقام خود خداحافظی کرد و به این ترتیب سرنوشت شهردار شدن زاکانی به دست احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی افتاده است. برای رسیدن رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده سابق مردم قم به خیابان بهشت اما دو مشکل اساسی وجود داشت. اولین آن منطبق نبودن رشته تحصیلی او یعنی پزشکی هسته‌ای با آیین‌نامه انتخاب شهردار مصوب سال 94 بود. دیگر اینکه براساس قانون این کاندیدای سابق ریاست جمهور که دقایق پایانی به نفع ابراهیم رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کرده بود، سابقه مدیریت اجرایی در کشور ندارد. همین دو عامل باعث شده تا روزهای اخیر احزاب سیاسی و گروه‌های مردمی در واکنش به انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران انتقاد کنند. از طرف دیگر برنامه‌ای که او برای مدیریت شهر در روزهای اخیر به مردم تهران ارائه داده است، انتقاد فعالان مدنی و جامعه‌شناسان شهری را برانگیخته است. بسیاری این روزها در فضای مجازی می‌گویند او قرار است خاطره مدیریت جهادی به مسائل اجتماعی را زنده کند. در ادامه مرور کوتاهی به تعدادی از این واکنش‌ها داریم.

در سایت کارزار، 4 کمپین در مخالفت با شهردار شدن زاکانی فعال است. در اولین آن که از تاریخ 24 مرداد فعال شده، شهروندان تهرانی، کنشگران شهری، شهرسازان، معماران، حقوق‌دانان و متخصصان شهری از وزیر کشور خواستند تا حکم زاکانی را امضا نکند. در بخش‌هایی از متن این کمپین که انتقادش بیشتر به نگاه زاکانی در حوزه شهری بر می‌گردد، آمده است: «فراتر از این نگرانی‌ها، به نظر می‌رسد انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران، با قوانین و مقررات حاکم بر شرایط احراز تصدی سمت شهرداران دارای مغایرت است که تطبیق آن و بررسی اعتبار قانونی آن بر عهده جنابعالی است. بر خلاف بند ۶ ماده ۳ «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» مصوب ۱۳۹۷، ایشان فاقد نه سال سابقه مدیریت ارشد است؛ مستند به «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» مصوب ۱۳۹۵، مدیران ارشد به عنوان مدیران حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی سابقه فعالیت دارند و طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگی مجلس مقام سیاسی به شمار آمده و از نظر قانونی، سابقه مدیریتی محسوب نمی‌شود. افزون بر این، بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور ایشان بدون «حداقل مدرک کارشناسی مرتبط» است.» در ادامه متن این کمپین به ابهامات قانونی که برای امضای حکم زاکانی وجود دارد اشاره شده است: «با توجه به ابهامات حقوقی یادشده، شرایط قانونی در انتخاب ایشان به عنوان شهردار تهران رعایت نشده و اصلاح مقررات به منظور تطبیق با شرایط شخص انتخاب‌شده نیز با مبانی اولیه حقوقی در تعارض قرار دارد؛ چراکه مقررات جدید قابلیت تعمیم و تسری به گذشته را ندارند. افزون بر این، نفس استعفای یک نماینده مجلس در میانه دوره مسئولیتش، به ویژه پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، نقدکردنی است؛ چنان‌که مورد انتقاد مجامع سیاسی و مذهبی قم و علمای اعلام نیز واقع شده و با نهی آشکار مقام معظم رهبری در خصوص منع ترک سمت نمایندگان برای کسب سمت‌های اجرایی مغایر است.» همچنین در پایان متن این کارزار آمده است که این شیوه انتخاب شهردار و «اصرار بر نادیده‌انگاری قانون» باعث «برجا گذاشتن خسارات جبران ناپذیری در شهر می‌شود، خساراتی که هم متوجه شهر و شهروندان می‌شود.» در پایان نامه از وزیر کشور خواسته شده تا حکم انتصاب زاکانی را امضا نکند. تا لحظه نگارش این گزارش، این کمپین را 27 هزار و 956 نفر امضا کردند. سه کمپین دیگر از طرف مردم تهران فعال شده و هرکدام امضاهای کمتری هم پای خودش دارد. عنوان یکی از آن‌ها که 22 مرداد تنظیم شده است، «درخواست تجدید نظر در انتخاب شهردار تهران». مخاطب این کارزار شورای شهر تهران است: «جهت احترام به شایسته‌سالاری و قانون‌مداری خواهشمندیم به علت عدم هماهنگی رشته تحصیلی جناب آقای زاکانی با سمت شهرداری، فرد دیگری را به جای ایشان به عنوان شهردار تهران انتخاب فرمایید.
انتخاب فردی متبحر و آشنا به امور شهری برای پیشرفت و توسعه پایتخت کشور ضروری بوده و درخواست داریم این مهم را در انتخاب شهردار در نظر بگیرید.» کمپین دیگر خطاب به رئیس سازمان بازرسی کشور نوشته شده و تمرکزش بر نداشتن سابقه مدیریت اجرایی زاکانی در عرصه مدیریتی است: «طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، ابلاغی به وزارت کشور، فرد انتخابی باید ۹ سال سابقه مدیریت ارشد شهرداری­‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر را داشته باشد.
طبق تبصره ۱ نیز مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. از آنجایی‌که فرد برگزیده شورای شهر تهران، جناب آقای علیرضا زاکانی، فاقد سابقه مدیریت اجرایی شهری و رشته مرتبط است، از جنابعالی تقاضا می‌شود به مسئله انتخاب شهردار وارد شوید تا قانون به صورت دقیق اجرا شود.» این کمپین هم 20 مرداد تنظیم شده است و تا 20 شهریور فرصت برای جمع امضا دارد. کارزار دیگر هم مخاطبش شورای شهر تهران است و با تاکید بر شایسته سالاری از شورا خواسته تا نسبت به انتخاب شهردار تهران تجدیدنظر کنند.
انتقاد حزب سیاسی اصلاح‌طلب به انتخاب زاکانی
به جز کمپین‌های مردمی، احزاب سیاسی هم به شهردار شدن زاکانی بی‌توجه نبودند. حزب اتحاد ملت تهران، بیانیه‌ای صادر کرده است و نسبت به شهردار شدن، رئیس سابق بسیج دانشجویی واکنش نشان داده است. در بیانیه انتقادی این حزب اصلاح‌طلب که نگاهش بیشتر به ابهامات قانونی شهرداری زاکانی است آمده است: «مدعیان اصولگرایی که سه دهه است به جای حقوق شهروندی بر مقوله احراز صلاحیت تاکید می‌کنند و «نظارت استصوابی» را به ابزاری برای کمرنگ کردن حق انتخاب و پررنگ کردن حدود و مرزهای تنگ‌نظرانه تبدیل کرده‌اند، حالا باید پاسخ دهند که چرا وقتی می‌خواهند پاداش کاندیدای پوششی انتخابات ریاست‌جمهوری را بدهند، حاضرند شرایط ابتدایی قانونی تصدی سمت شهردار را هم نقض کنند و جدا از صلاحیت تخصصی، حتی نگران صلاحیت قانونی او هم نیستند.» در بخش‌های دیگر این بیانیه با اشاره به «شرایط احراز تصدی سمت شهردار» و بند چ این ماده یعنی سابقه مدیریت اجرایی آمده است: «حتی اگر علاوه بر صدور بخشنامه جدید از سوی وزیر کشور و افزودن رشته پزشکی هسته‌ای به فهرست، مصوبه هیات وزیران هم به نحوی اصلاح شود که آقای زاکانی بتواند بدون هیچ‌گونه سابقه اجرایی و تجربه مدیریت ارشد به عنوان شهردار تهران انتخاب شود، باز این تغییر مقررات را نمی‌توان به مصوبات پیش از ابلاغ آنها تسری داد و در هرحال مصوبه شورای شهر ششم در انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران، غیرقانونی و ناقض مقررات جاری کشور بوده است.» در بخش دیگری از این بیانیه هم به استعفای او در موعد مقرر قانونی اشاره شده است: «انتخاب آقای زاکانی توسط شورای شهر در زمانی صورت گرفت که هنوز استعفای وی در مجلس مطرح و تصویب نشده بود.
بنابراین در هرحال این انتخاب در زمان انجام، غیرقانونی بوده است و حتی اگر بخشنامه وزارت کشور تغییر کند و مصوبه هیات وزیران هم اصلاح شود، باز شورای شهر اگر می‌خواهد زاکانی را به صندلی شهرداری تهران برساند، باید مصوبه غیرقانونی پیشین خود را اصلاح کند و پس از تغییر مقررات و ضوابط و و تامین همه پیش‌نیازهای قانونی، دوباره برای انتخاب شهردار رای‌گیری کند». در پایان این بیانیه حزب اتحاد ملت از اعضای شورای ششم خواسته تا خلاف قانون و مقررات اقدام نکنند و قانون‌گرایی را فدای منافع جناحی خود نکنند: «اصرار بر انتخاب آقای زاکانی، مخصوصا اگر بدون تغییر قانون و تکرار رای‌گیری باشد، در افکار عمومی مصداق سوگندشکنی تلقی می‌شود و چنین تصویری برای شورای اسلامی شایسته نیست.»
انتقادات مسبوق به سابقه
پیش از این بیانیه‌ها و کمپین‌های مردمی نیز، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و 6 دانشگاه دیگر به انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران معترض بود. بسیج دانشجویی در نامه‌ای از زاکانی خواسته بود تا از رسیدن به بهشت استعفا دهد. این صحبت‌ها درحالی مطرح شد که شهردار منتخب شورای ششمی‌ها در جمع خبرنگاران در شورای شهر تهران گفته بود: بخشی از تخصص‌های من در حوزه پزشکی است که در آیین‌نامه سال ۹۷ شرایط احراز شهردار نیامده این آئین‌نامه داری نقص‌هایی است. او همچنین درباره سابقه کار و استعفایش از مجلس نیز تاکید کرده بود: من ۴۲ سال عقبه کار اجرایی دارم که یک وجه آن تخصصی است. چهارشنبه بعد از رای استمزاجی اعضا استعفایم را تقدیم رئیس مجلس کردم و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید هفته بعد از استعفا این موضوع در تریبون مجلس قرائت شد و به بحث نمایندگان گذاشته شود. با این حال و باوجود انتقاداتی که به شهردار شدن زاکانی در روزهای اخیر وارد شده است، حقوقدانان عمومی نکته دیگری دارند و می‌گویند حتی نیازی به اصلاح آیین‌نامه نیست.
روزنامه «پیام‌ما» در گزارشی با عنوان: «سرنوشت شهرداری زاکانی در دستان وزیر کشور» از قول علی دشتی، حقوقدان نوشته بود: «مطابق ماده 3 این آیین‌نامه مدارک و رشته‌های تحصیلی مورد‌نیاز باید توسط وزیر کشور به تناسب درجه شهرداری‌ها تعیین شود.
وزیر کشور هم در تاریخ 97/11/13 طی بخشنامه‌ای تکلیف خود را انجام داده و آن را به استانداران ارسال کردند و استانداران نیز آن را به شوراها ابلاغ کردند. در این بخشنامه مدارک و رشته‌های تحصیلی را گفته است، یک سری رشته‌ها لیست شده است و گفته شده که این مدارک لازم است، بعدا چند رشته هم به لیست اولیه اضافه شده است، من یادم است که رشته‌هایی مثل برق و الکترونیک اضافه شد.
در پایان همان بخشنامه هم گفته شده که اضافه کردن رشته‌ها و مدارک و سایر موارد با تشخیص معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور است». به گفته دشتی هر چند آیین‌نامه شرایط احراز مصوب هیات وزیران است اما بخشنامه مربوط به مدارک و رشته‌ها به تشخیص وزیر واگذار شده و وزیر هم آن را به معاون عمرانی خودش واگذار کرده است و تا زمانی که بخشنامه معتبر است، معاون عمرانی می‌تواند تشخیص دهد و رشته‌ها و مدارک را در آن کم و زیاد کند.