دو ماه بعد از دستور هیات وزیران برای امحای لنج‌های چوبی تازه دیروز وزارت میراث‌فرهنگی درخواست کرده که لنج‌های چوبی از این مصوبه خارج شود. 24 آذر ماه دستور امحای لنج‌هایی صادر شد که فارغ از میراث جهانی بودنش از کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته تا آمریکا و انگلیس بالاترین درآمد دریانوردی‌شان را از این طریق به دست می‌آورند. قرار است لنج‌های چوبی جایگزین کشتی‌هایی فلزی شوند که حتی کویت، دبی و بحرین اجاره ورود آنها به آب‌هایشان را نمی‌دهند چرا که این کشتی‌ها با بافت سنتی منطقه همخوانی ندارد و مانع جذب گردشگر است.

«معاون وزیر پیگیر، ثبت جهانی آثار ناملموس است.» این جوابی است که حدود یک هفته پیش به «پیام ما» داده شده؛ بدون هیچ توضیح دقیقی از سوی معاون وزیر. در این دستگاه بعد از 2 ماه هنوز درگیر نوشتن یک جوابیه مشترک درباره این مصوبه برای انتشار در خبرگزاری‌ها است جوابیه‌ای که البته هنوز منتشر نشده و درخواست‌ها برای توضیح مستقیم معاون میراث‌فرهنگی یا وزیر را از دور خارج کرده است.
صبح دیروز محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ایسنا گفته است که این وزارتخانه نامه‌ای برای خروج این مصوبه به هیات دولت نوشته است: «میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به دبیر دولت تاکید کرده تا لنج‌های شناور چوبی که دانش ساخت آن‌ها در یونسکو شده‌اند، از قانون امحای شناورهای تجاری مستثنی شوند و حتی پیشنهاد شد این لنج‌ها کاربری گردشگری به خود بگیرند.»

نماینده میراث در کارگروه حضور نداشت

این نامه را علی اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی به دبیر دولت نوشته است. در متن این نامه آمده است: «مهارت‌های سنتی لنج‌سازی در حال حاضر در خطر فراموشی قرار داشته و تصمیم وزارت راه‌و‌شهرسازی در این باره موجب تسریع در نابودی دانش لنج‌سازی بومی می‌شود که این امر مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در این خصوص خواهد بود. نظر به تصویب پیشنهاد مزبور در کارگروه بند ۱۸ تصویب نامه بدون حضور نماینده این وزارت، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ کنید تا زمینه بازنگری و اصلاح پیشنهاد مذکور در جهت رعایت معیارهای پاسداری از میراث‌فرهنگی فنون لنج‌سازی ایرانی فراهم شود.»
طالبیان خوش‌بین است که این مصوبه تاثیری در خروج ثبت جهانی «دانش ساخت و دریانوردی با لنج سنتی خلیج‌فارس» به عنوان هشتمین اثر ناملموس ایرانی ندارد. کارشناسان میراث‌فرهنگی اما خلاف این موضوع را می‌گویند چرا که در مصوبه هیات وزیران آمده است که تمام شناورهای سنتی و چوبی زیر 500 تن باید تا ۵ سال آینده امحا شوند.
فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی، کمیسیون ملی یونسکو نیز معتقد است که این مصوبه تاثیراتی منفی بر این میراث جهانی خواهد داشت. او به «پیام ما» می‌گوید: «این پرونده به صورت میراث در خطر ثبت شده و طبیعی است که هر اقدام و تصمیمی که در روند پاسداری از این میراث اختلال ایجاد کند، تبعات خواهد داشت . ایران در سال 90 این پرونده را ثبت کرد و همان زمان اقداماتی را پیشنهاد کرد که دانش و مهارت لنج‌سازی دوباره احیا شود.» مصوبه تازه اما پیشنهادها و تلاش‌های احتمالی برای احیای این میراث ناملموس را منحرف کرده است. کارشناسان میراث‌فرهنگی می‌گویند وقتی ساخت و تعمیر و فعالیت لنج‌های سنتی با محدودیت یا ممنوعیت مواجه شود، نسل جوان رغبتی به فراگیری این دانش‌ها و مهارت‌های سنتی نخواهند داشت و این میراث چند هزار ساله به نسل‌های جوان منتقل نمی‌شود.

زمان تصویب یادشان نبوده که لنج‌سازی، میراث جهانی است

نظری معتقد است که مصوبه هیات وزیران بدون اطلاع از ثبت جهانی دانش لنج‌سازی و دریانوردی در خلیج‌فارس بوده است: «ممکن است زمانی که این تصویب شده یادشان نبوده که پرونده‌ای به این نام داریم و در نظرشان نبوده که میراث دریانوردی ما به عنوان یک میراث جهانی ثبت شده. اگر می‌دانستند یا خاطرشان بود شاید مصوبه به شکل دیگری در می‌آمد یا حداقل لنج‌های چوبی و سنتی از این قاعده مستثنا می‌شد.»
بیش از یک ماه از این مصوبه که حتی مشمول لنج اقیانوس‌پیمای بوم هم می‌شود گذشته و حالا معاون میراث‌فرهنگی وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به این دل خوش کرده که موضوع مصوبه هیات وزیران فقط مختص لنج‌های تجاری است. طالبیان گفته است: «موضوع مصوبه در دست هیات وزیران فقط مخصوص لنج‌های تجاری است، لنج‌های با کاربری‌های دیگر مثل گردشگری حتی می‌توانند از تسهیلات دولتی هم استفاده کنند.»
از دید فعالان این عرصه اما نگاه گردشگری به لنج‌های چوبی به درستی در بند 4 این مصوبه گنجانده نشده است. مشکل از دو شاخص نهایت فاصله دو مایلی از مبدا تا مقصد و مشمولیت تنها لنج‌های زیر 15 سال در این بند است. سعید انوری، مسئول پروژه احیای دریانوردی بادبانی ایران در این رابطه به «پیام ما» گفته بود: «این بند عملا بی‌فایده است چرا که باارزش‌ترین کشتی‌های ایران عمری بالاتر از 15 سال دارند. حال آن‌که کشتی‌های بوم 30 سال است که ساخته نشده‌اند و با این اوصاف عمر هیچ لنجی زیر 30 سال نیست.» انوری در توضیح ایرادهای این مصوبه گفته بود:‌ «این بند دو مشکل اساسی دارد. یک مشکل مربوط به حداکثر فاصله دو مایل است و مشکل دیگر هم مربوط به سن لنج است که باید حداکثر 15 سال سن داشته باشد. در واقع کمتر از 10 درصد از لنج‌های چوبی کل کشور زیر 15 سال سن دارند و بیشتر لنج‌ها به ویژه لنج‌های باارزش، سنی بیشتر از 15 سال دارند.»

ورود شناور فلزی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ممنوع است

قانون جایگزینی لنج‌های چوبی با فلزی در شرایطی به تصویب هیات وزیران رسیده که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای حفاظت از گردشگری اجاره ورود لنج‌های فلزی را نمی‌دهند. علی موسوی‌گمارانی، رئیس اتحادیه لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر به «پیام‌ما» می‌گوید: «کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ورود شناورهای فلزی را به کانالشان ممنوع کردند. الان در دبی و امارات، بحرین و کویت شناورهای فلزی حق ورود به کانال اصلی خور دبی و خور جبل علی و خور مینا راشد را ندارند. فقط لنج‌های سنتی می‌‌توانند به آنجا بروند، چون گردشگری امارات، دبی و سایر کشورها وابسته به این لنج‌هاست.»
به گفته رئیس اتحادیه لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر، هم اکنون لنج‌های فلزی برای رسیدن به مقصد چاره‌ای جز رفتن به شارجه، عجمان یا بنادر کنار امارات ندارند. این کشورها فقط کشتی‌هایشان سنتی نیست بلکه اسکله‌هایشان را هم به همین نحو نگه داشته‌اند. موسوی می‌‍‌گوید: «حتی اسکله آن‌ها سنتی است چون می‌خواهند قالب سنتی خود را برای جذب گردشگر حفظ کنند.» در شرایطی که عرصه برای فعالیت لنج‌داران جنوبی کشور تنگ شده سایر کشورها اعم از قطر و امارات برای لنج‌های سنتی ایران دندان تیز کرده‌اند.
حال آن‌که به گفته رئیس اتحادیه لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر تقاضا برای لنج‌های چوبی از حالت مقطعی به شکل گسترده در آمده و دیگر قانون لغو امتیازات فروشندگان لنج نیز راه به جایی نمی‌برد.
این میان فقط میراث ناملموس نیست که از دست می‌رود. به گفته موسوی نزدیک به 90 درصد درآمد جنوبی‌های ایران وابسته به لنج است. از ملوانان گرفته تا جاشو و گاری‌چی و صیادان. هم اکنون بیش از 10 هزار لنج چوبی ایران در صف امحا هستند. بوی بیکاری و فقر از همین حالا در جنوب شنیده می‌شود.
در مصوبه هیات وزیران آمده که برای بیکاری فعالان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود اما موسوی می‌گوید که هیچ ملوانی مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود.
از سوی دیگر گفته‌اند که این قانون منجر به کاهش قاچاق می‌شود اما مرزنشینان معتقدند که ملوانان و فعالان این حرفه وقتی منبع درآمدشان بسته شود چاره‌ای جز قاچاق ندارند.