مجوز اسلحه شکارچیان غیرمجاز باطل شود





مجوز اسلحه شکارچیان غیرمجاز باطل شود

۱۳ مهر ۱۴۰۳، ۲۱:۲۴

بعضاً مشاهده شده است مراجع صادرکننده جواز سلاح اعلام می‌کنند جوازهای صادره پنج‌ساله است و تا پایان تاریخ انقضای جواز حق ساقط کردن اعتبار جواز را نداریم و یا اعلام می‌کنند تأیید صلاحیت اشخاص برای حمل سلاح حسب قانون با وزارت اطلاعات است و…

با ملاحظه و مداقه ماده ۳۰ آیین‌نامهٔ اجرایی قانون شکار و صید (مصوب ۲۹ دی‌ماه ۱۳۴۶ هیئت‌وزیران و اصلاحیهٔ ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۷۴) متوجه ظرفیت قانونی مهمی‌ برای ابطال جواز حمل سلاح شکاری خلاف قواعد شکار، قانون شکار و صید و ضوابطی که سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین می‌کند، می‌شویم. ماده ۳۰ آیین‌نامهٔ اجرایی مورد اشاره بیان می‌دارد:

 (وزارت‌ دفاع‌ و سایر مقامات‌ صلاحیت‌دار به‌ تقاضای سازمان حفاظت محیط‌‌زیست پروانه‌های حمل‌ اسلحه‌ٔ کسانی را که‌ برخلاف‌ مقررات‌ شکار عمل‌ نمایند، لغو خواهد نمود.)

ماده ۳۰ آیین‌نامهٔ اجرایی فوق‌الذکر متأسفانه سال‌هاست که در عمل و در حوزهٔ اجرا مغفول واقع‌ شده است. این ماده‌ قانونی این اختیار قانونی را به سازمان حفاظت محیط‌زیست و تکلیف را به مراجع صادرکنندهٔ مجوز حمل سلاح اعطا و تحمیل می‌کند که هر شخصی که دارای پروانهٔ حمل سلاح است و برخلاف قواعد شکار عمل کرد، به‌صرف اعلام گزارش سازمان حفاظت محیط‌‌زیست جواز سلاحش باطل شود.

بعضاً مشاهده شده است مراجع صادرکننده جواز سلاح اعلام می‌کنند جوازهای صادره پنج‌ساله است و تا پایان تاریخ انقضای جواز حق ساقط کردن اعتبار جواز را نداریم و یا اعلام می‌کنند تأیید صلاحیت اشخاص برای حمل سلاح حسب قانون با وزارت اطلاعات است و درصورتی‌‌که آن وزارتخانه صلاحیت فرد را رد کرد، این امکان وجود دارد جواز را باطل کنیم، و یا مواردی دیده شده است که در پاسخ اعلام کرده‌اند ابطال جواز یک اقدام کاملاً قضائی است و نیاز به رأی قطعی دادگاه دارد.

لازم به ذکر است در حقوق دو نوع وظایف و اختیارات داریم؛ اختیاراتی که سازمان‌ها علی‌الرأس مکلف هستند اجرا کنند و از وظایف ذاتی سازمان محسوب می‌شود و اقداماتی که نیاز به رأی دادگاه دارد.

مسدود کردن کوره‌های غیرمجاز زغال، پلمپ واحدهای غیربهداشتی، مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز آب، رفع سد معبر و همچنین، ابطال جواز سلاح شکارچیان متخلف حسب ماده‌قانونی مورد اشاره همگی جزء دسته اقدامات اجرایی است که رأساً باید اعمال شود و برای اعمال آن نیاز به رأی قطعی دادگاه در این خصوص نیست.

این تفکیک و تمییز بخش اعظم ابهامات در این حوزه را رفع می‌کند.

پیشنهاد می‌شود در این دوره که مسئولیت معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست بر عهدهٔ یک شخصیت اندیشمند و مدیری خوش‌سابقه و خلاق قرار گرفته است، این موضوع نیز در راستای صیانت از تنوع زیستی مورد توجه قرار گیرد. 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین نظر کاربران

زندگی در تعلیق

زندگی در تعلیق