بایگانی
«بایدها و نبایدهای موزهداری ایران» عنوان سلسلهنشستهای علمی است که توسط گروه موزههای دفینه برگزار میشود. در قالب این نشستها، کارشناسان در نشستهای تخصصی با موضوع موزهداری در کشور، به بررسی ابعاد آن میپردازند. این نشستها از ۲۹ آذر شروع شده و تا هفتم دی هر روز از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ در سالن اجتماعات پردیس موزهای دفینه ادامه دارد و ورود برای عموم مردم نیز آزاد و رایگان است.
ضرورت مدیریت هیئت امنایی
رئیس موزهٔ ملی ایران که در نشست روز دوشنبه دربارهٔ موزههای دولتی و نقش و کارکرد آنها صحبت میکرد، در پاسخ به این سؤال که «دولتها چقدر میتوانند در ادارهٔ موزهها و نقشی که موزهها با همهٔ تعاریف جدید، تغییر جوامع و دنیای پر از تکنولوژی و اطلاعات دارند، تأثیرگذار باشند؟»، گفت: «اگر از منظر نهاد مدیریتی که موزهها را مدیریت میکنند بنگریم، یکی از این نهادها، نهادهای دولتی هستند و موزههای ملی هم معمولاً موزهٔ دولتی حساب میشوند که دولتها در شکلگیری و سیاستگذاری آنها تأثیر مستقیم دارند. موزههای دولتی در جهان مثل همهٔ کارهای دولتی در جهان که مدیریت را واگذار میکنند، بیش از ۱۰۰- ۱۵۰ سال است که به مردم واگذار شدهاند و دولتها آرامآرام این مسئولیت را به هیئت امنا سپردهاند. این تجربهٔ هیئت امنایی در موزههای بزرگ و کوچک تجربهٔ موفقی است که از خرد جمعی استفاده میکند تا موزه بهعنوان یک نهاد فرهنگی وارد چالشهای سیاستهای روزمرهٔ دولتها نشوند.»
«جبرئیل نوکنده» اما تأکید کرد که این تجربهٔ موفق که باید بهطور جدی به آن نگریست، در ایران اتفاق نیفتاده است: «ما باید مدیریتها را به مردم واگذار کنیم، زیرا مخاطب اصلی موزهها مردم هستند که بهتر است در مدیریت موزهها هم نقش داشته باشند. برخی این نکته را مطرح میکنند که مگر دولتها از ملتها جدا هستند، درحالیکه این یک موضوع دیگر است. اگر مردم در برنامهریزی، سیاستگذاری و اهداف دیده شوند و حضور داشته باشند، مأموریتهایشان را درستتر انجام میدهند.»
او با بیان اینکه در کشور ما بیش از ۲۶۰ موزهٔ وابسته در کشور وجود دارد، افزود: «ما در کشور، موزههای هیئت امنایی داریم، اما مصوبهٔ هیئت وزیران داریم که هم برای موزهٔ ملی و هم موزههای دیگر این شیوهٔ مدیریت اعمال شود و امیدوارم ارادهای وجود داشته باشد تا این شیوه محقق شود. مدیریت هیئت امنایی راهی است برای مردمی کردن نهادهای فرهنگی از جمله موزهها؛ امیدوارم این مسئله که در برنامهٔ ششم هم مطرح بود، اما در برنامهٔ هفتم جدیتر شده، اتفاق بیفتد.»
جای خالی موزهها در برنامهریزی
رئیس موزهٔ ملی ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود دربارهٔ نقشآفرینی موزهها صحبت کرد و گفت: «آمار بازدیدهکنندههای ما نشان میدهد چقدر موزهها نقشآفرینی دارند؛ این عدد کم است. آمارها حتی نشان میدهد توجه به موزهها نهتنها از طرف مردم که از طرف دولت و برنامهریزان هم نیست. موزهها خیلی میتوانند نقشآفرینی کنند و شاید مردم ندانند که موزهها میتوانند حالشان را خوب کند، آنها را با هنر جهان آشنا کنند و از فضای سردرگم نجات دهند که البته ما هیچ آموزشی نه در کتب درسی و نه در برنامهریزیها در این باره ندادهایم. برای مثال شهرداری چقدر برنامهریزی میکند که مردم موزهها را ببینند؟ مراکز محلات شهرداری چهکار میکنند؟ این نشان میدهد نهاد عمومی و دولتی هر دو بلد نیستند؛ درحالیکه موزهها میتوانند حتی در زمان بحران هم نقشآفرینی کنند و شما با موزهها میتوانید با مردم گفتوگو کنید.»
نوکنده با بیان اینکه موزهها اصلاً در نظام برنامهریزی و سیاستگذاریها وجود ندارند، افزود: «موضوع موزه در فرهنگ برنامهریزی و سیاستگذاری ما گم است. کل قوانین مرتبط را بگردید، دو صفحه هم نمیشود؛ درحالیکه همین حالا بیش از ۸۰۰ مؤسسه هستیم که نسبت به جمعیت کشور عدد قابلتوجهی محسوب میشود. به موزهٔ ملی بهعنوان یکی از مهمترین موزههای ایران نگاه کنید، چقدر بهعنوان موزهٔ مادر میتواند حامی سایر موزهها باشد؟ اساساً موزههای ملی موزهٔ مادر و ویترین یک سرزمین هستند و شما در بازدید از یک موزهٔ ملی میتوانید تاریخ سرزمین را با یک یا دو روز بازدید جمعبندیشده ببینید و این، سادهترین کاری است که موزه میتواند انجام دهد. اما آیا امکانات، زیرساخت و ساختار موزهٔ ملی ایران اینچنین است؟ از نظر ساختار تشکیلاتی در کجای وزارتخانه قرار دارد؟ موزهٔ ملی ایران ۱۳۰ کارمند، ۱۵ دپارتمان و سه میلیون مواد فرهنگی دارد که فقط فضا برای نمایش سه هزار اثر را در مساحت هشت هزار متر داراست. شما موزههای ملی جهان را ببینید، رئیس هیئت امنا معمولاً رؤسای جمهوری هستند و رئیس موزه مشاور است. آیا موزهٔ ملی ایران چنین ساختاری را دارد و در قامت و کلاس موزه است؟»
او با بیان اینکه موزهٔ ملی ایران باید در طرح توسعه قرار گیرد، ادامه داد: «ایران جزو ۱۰ کشور برتر در حوزهٔ میراث فرهنگی است و باید موزهٔ ملی را با ابعاد چنین جایگاهی بسنجیم. موزهٔ ملی با چنین تعریفی نهتنها در کشور مبدأ که در جغرافیای سیاسیای که تاریخ آن را به نمایش میگذارد نیز نقشآفرینی خواهد داشت و حتی به آنها خدمات میدهد.»
طرح توسعهٔ موزهٔ ملی
رئیس موزهٔ ملی ایران در ادامه صحبتهای خود به دیدار رئیسجمهوری از موزهٔ ملی و مخازن آن در مهرماه سال گذشته اشاره کرد و گفت که در این دیدار موضوع طرح توسعهٔ موزهٔ ملی مطرح شده است. نوکنده توضیح داد که جلسههای مرتبط با این موضوع در حال برگزاری است و اگر بخشی از میدان مشق به وسعت ۱۰ هزار متر به موزه ملحق شود، امکان نمایش آثار زیادی بهوجود میآید.
نوکنده همچنین موضوع جذب هیئتعلمی را در موزه مهم برشمرد و افزود: «پیشازاین نیروی انسانیای جذب موزه شده است که اغلب فارغالتحصیل کشورهای اروپایی بودند و حالا بازنشست شدهاند. تلاش ما این است که بتوانیم این افراد را به عنوان هیئتعلمی جذب کنیم. همهٔ موزهها در جهان آکادمی دارند و مسئولیت آموزش موزههای سطح کشور و همچنین موزههای کشورهای دیگر را هم برعهده دارند. ما هم مذاکرههایی با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی داشتهایم که این موضوع حل شود.»
به گفتهٔ او، موزهها در ایران نهتنها از نظر تشکیلات اداری، که از نظر ساختمانی، تأسیساتی، اعتبار، مرمت، بهسازی و… در اولویت نیستند و مشکلاتی دارند و به همین دلیل به یک نقشهٔ راهبردی و برنامه جامع نیاز دارند.
موزههایی که در حال افتتاح و آغاز به کار هستند، ساختار تشکیلاتی ندارند. نوکنده در این باره توضیح داد: «وقتی موزه ایجاد میکنیم، باید تشکیلات آن را هم ایجاد کنیم.»
وزارتخانه تکلیف خود را روشن کند
رئیس موزهٔ ملی ایران در ادامه به این موضوع اشاره کرد که همهٔ کشورهای همتراز با ایران انجمن موزهداری دارند که این انجمنها میتواند به سیاستگذاری و برنامهریزی و همچنین کمک مالی و فکری موزهها کمک کند. نوکنده انجمنهای موزهداری را راهحلی دانست که میتواند نقشآفرینی موزهها را بیشتر کند، درحالیکه ما در ایران چنین انجمنی نداریم.
او همچنین مرجع قانونی استانداردسازی موزهها را وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دانست و گفت: «این مرجع باید با همتایان خود ارتباط برقرار کند و تکلیف خود را بهعنوان مرجع قانونی روشن کند، اما ما این ارتباط و گفتمان را بین مرجع قانونی و دیگر نهادها نداریم. چه اندازه میراث فرهنگی چالشها را در نشست با دیگر نهادها مطرح میکند؟ ما نمیتوانیم پشت درهای بسته دربارهٔ موزه تصمیم بگیریم و بگوییم حتماً جواب میدهد. موزه، موزهٔ مردم است و مأموریتش هم برای مردم است. اگر این شبکهٔ ارتباطی و گفتمانی بین مرجع قانونی، نهادها و مردم گسترش یابد، موزه میتواند کار خود را درست انجام دهد و اگر نه، نمیتواند.»
نوکنده تأکید کرد: «ما همه برای آگاهی دادن، مسئولیت اجتماعی داریم؛ اما این کار را نمیکنیم. جهان متوجه شده است که موزهها میتوانند گفتمان ایجاد کنند و مسئولیت اجتماعی برعهده داشته باشند و باید در ایران هم این اتفاق بیفتد. از نگاه من آیندهٔ موزهها امیدوارکننده است و راهشان را پیدا میکنند. چشمانداز سیاستگذاری برای حضور بهتر و نقشآفرینیشان هم در حال انجام است. امیدواریم در آینده موزهها، هم در برنامهریزی اصلی کشور حضور داشته باشند و هم در سبد فرهنگی خانوادهها.»
**
آمارها نشان میدهد ۸۲۹ موزه در کشور فعال است که ۲۶۲ موزه وابسته به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ۳۲۳ موزه غیروابسته مربوط به سایر دستگاهها، ۲۰۹ موزه خصوصی و ۳۷ موزه مشارکتی است. هرچند آمار جدیدی از درآمد موزهها در سالهای اخیر وجود ندارد، اما آخرین اطلاعات موجود مربوط به سال ۱۳۹۹ نشان میدهد ۱۱ میلیارد و ۴۷ میلیون تومان درآمد از محل فروش بلیت موزهها و آثار تاریخی وابسته به وزارت میراثفرهنگی، با احتساب اختلاف قیمت بلیت بازدیدکنندهٔ داخلی و خارجی، بهدست آمده است. اما این درآمد نهتنها برای دخل و خرج موزهها کافی نیست که حتی در حد و اندازهٔ میراث و جمعیت ایران هم نمیشود.
«سعید کریمی»، مدیرکل دفتر ارزیابی زیستمحیطی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگو با «پیام ما» تأیید میکند که کمیتهٔ ارزیابی این سازمان با گزارش ارزیابی توسعهٔ میدان نفتی سهراب موافقت نکرده و هنوز مجوز این طرح صادر نشده است. مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی، اثرات ناشی از احداث و بهرهبرداری طرحهای مختلف را بر محیط زیست بررسی میکند.
کریمی میگوید: «کمیته نتوانست طبق گزارش ارائهشده در این جلسه به جمعبندی برسد و یکسری سوالات و ابهامات همچنان وجود دارد که مجری باید نسبت به اصلاح و پاسخگویی به آنها اقدام کند تا مجدداً در کمیتهٔ ارزیابی مطرح و دربارهٔ آن تصمیمگیری شود.»
هورالعظیم، آخرین بازماندهٔ تالابهای بینالنهرین است که در جنوب غربیترین نقطهٔ کشور در خوزستان قرار دارد. یک سوم این تالاب مرزی با وسعت 300 هزار هکتار در ایران و دو سوم آن در عراق است. چالشهای این تالاب که با جنگ و آبگیری سد کرخه شروع شده بود، با آمدن شرکتهای نفتی از دههٔ ۱۳۸۰ به اوج رسید. اکنون چهار میدان نفتی «آزادگان شمالی»، «آزادگان جنوبی»، «یاران شمالی» و «یاران جنوبی» در این تالاب فعالیت دارند. «داود میرشکار»، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در گفتوگو با ایسنا از مخالفت این اداره کل با شرایط اجرای طرح توسعهٔ میدان نفتی سهراب خبر داده و گفته است: «در طرح توسعه این میدان تعهداتی وجود دارد که باید اجرایی شوند اما از سوی دیگر در این پروژه، از موارد قانونی تخطی شده است.»
پای شورای عالی امنیت ملی به سهراب باز میشود؟
میدان نفتی سهراب حدود 22 هزار هکتار مساحت دارد و قرار است در قلب هورالعظیم، یعنی مخزن شمارهٔ یک که تنها قسمت آبدار و زیستگاهی این تالاب است، احداث شود. فعالیت این میدان که میدانی مشترک با عراق است، بدون داشتن مجوز محیط زیستی، با حفر دو حلقه چاه از اواخر دهه ۱۳۸۰ شروع شد. اما مجوز این دو حلقه چاه و خطوط انتقال آنها به طول 40 کیلومتر بالاخره سال گذشته توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد.
کریمی دربارهٔ مصوبات جلسهٔ اخیر کمیتهٔ ارزیابی دربارهٔ توسعهٔ میدان سهراب توضیح میدهد: «شورای عالی امنیت ملی مصوبهای کلی دارد مبنی بر صدور مجوز برای میادین نفتی. در این جلسه مقرر شد وزارت نفت برود از شورای عالی امنیت ملی مصوبهٔ ویژهای برای میدان نفتی سهراب اخذ کند.»
سازمان حفاظت محیط زیست در حالی توپ را به زمین «شورای عالی امنیت ملی» میاندازد که این شورای عالی پیش از این نیز با صدور مجوز خشکاندن هورالعظیم برای پیمانکاران چینی با هدف استخراج ارزانتر نفت، ضربهای جبرانناپذیر به هور وارد کرد.
کریمی همچنین از پیششرطهایی برای تصمیمگیری دربارهٔ صدور مجوز توسعهٔ میدان سهراب میگوید: «در این جلسه مصوب شد که مجری طرح بررسیهای فنی و محیط زیستی در زمینهٔ خروج محوطههای سرچاهی (پد) از محدودهٔ تالاب انجام دهد که در صورت عملیبودن این کار بخش زیادی از نگرانیها دربارهٔ خشککردن مرتفع میشود.» او ادامه میدهد: «انجام مطالعات ارزشگذاری اقتصادی تالاب و خدمات اکوسیستمی برای هورالعظیم، انجام مطالعات مربوط به میزان توان و تابآوری هورالعظیم، انجام مطالعات ارزیابی اثرات جامع طرح بر روی محیط اجتماعی، مطالعات امکانسنجی انجام عملیات فرآورش نفت در پالایشگاه اروندان و نمونهبرداری و آزمایشها از پارامترهای فیزکوشیمیایی تالاب برای مشخصشدن وضع کیفی آن قبل از فعالیت میدان سهراب نیز جزو مصوبات جلسهٔ کمیتهٔ ارزیابی بوده است.»
هنوز واکنشی از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت بهعنوان مجری طرح توسعهٔ میدان سهراب منتشر نشده است و با وجود پیگیری خبرنگار «پیام ما»، تا زمان نگارش این گزارش، پاسخی از این شرکت دریافت نشده است. با اینحال توضیحات این شرکت بهمحض وصول، در روزنامه منتشر خواهد شد.
۲۰۰ چاه نفت بدون مجوز در هورالعظیم
کارشناسان هورالعظیم را از مهمترین تالابهای خاورمیانه معرفی کردهاند. آخرین ایستگاه پرندگان مهاجر عبوری از ایران که بیشترین تنوع و تعداد پرندگان خوزستان در آن ثبت شده است. تالابی که مأمن بیش از ۲۰ هزار رأس گاومیش است و معیشت هزاران نفر از مردم بومی به آن وابسته است. اهمیت تالابها در کشور، خصوصاً استان خوزستان بهحدی است که مادهٔ یک قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور هرگونه بهرهبرداری و اقدامی که به تخریب و آلودگی جبرانناپذیر تالابها منجر شود ممنوع کرده است.
«لیدا آشتیانی»، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست میگوید: «در حال حاضر ۳۰۰ حلقه چاه نفت در هورالعظیم احداث شده که فقط ۱۰۰ حلقه از آنها دارای مجوز است. طبق بررسیها قرار است در آینده تعداد آنها به ۸۰۰ حلقه چاه افزایش یابد.»
او به یافتههای پژوهشی با عنوان «ارزیابی خسارت اقتصادی وارده به تالاب هورالعظیم در سالهای ۱۳۵۳-۱۴۰۱» اشاره میکند که با همکاری یکی از دانشگاههای کشور در حال انجام است: «این پژوهش نشان میدهد که شرکتهای نفتی در 15 سال اخیر با انسداد آب ورودی به تالاب باعث خشکشدن سه تا هفت هزارهکتار از تالاب شدهاند.»
این کارشناس محیط زیست میگوید: «طبق بررسیها، شرکتهای نفتی بهازای ساخت هر سکوی نفتی (محوطهٔ سرچاهی) در داخل تالاب، سه تا پنج هکتار خاکریزی داشتهاند که این امر موجب خشکشدن آن نواحی و افزایش املاح در تالاب شده است. ساخت تفکیکگرها در داخل تالاب نیز گسست اکولوژیک در آن را بهدنبال داشته است.»
او دربارهٔ دیگر نتایج این تحقیقات توضیح میدهد: «شرکت نفت در ساخت سکوهای نفتی ارتفاع متناسب با شرایط سیلابی را رعایت نکرده، این در حالیست که طبق توافقنامهٔ سازمان آب و برق خوزستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان، استانداری خوزستان و وزارت نفت در اوایل استقرار تأسیسات نفتی، مقرر بود که ارتفاع سکوهای نفتی ۳.۵ متر باشد اما حالا ارتفاع سکوها بیشتر از 1.5 متر نیست.»
او ادامه میدهد: «بررسیها نشان میدهد احداث ۲۵۰ کیلومتر خط لولهٔ نفت در داخل تالاب از جمله خسارتها و آسیبهای استقرار تأسیسات و استخراج نفت برای تالاب است که مهمترین مشکل آنها نشت نفت بوده است. برداشت دو هزار هکتار اوراق قرضه بههمراه 150 هزار مترمکعب تخلیهٔ پسماند و کندههای حفاری در داخل تالاب از ابتدای حضور شرکتهای نفتی و همچنین ۱۵۰ هزار مترمکعب بتنریزی داخل تالاب از دیگر پیامدهای استقرار میادین نفتی تاکنون بوده است.»
نفت در گلوگاه هور
بنابر یافتههای این پژوهش، شرکتهای نفتی از زمان حضور در تالاب سه میلیون مترمکعب از آب آن را برای مصارف خود برداشت کردهاند، زبالههایشان را بدون تفکیک در داخل تالاب ریختهاند و در فواصل زمانی مختلف فاضلابشان را به تالاب تخلیه کردهاند. آشتیانی «ایجاد آلودگی نوری و صوتی و سرعت غیرمجاز خودروهای شرکتهای نفتی در محدودهٔ تالاب» را نیز باعث ناامنی محیط برای پرندگان و سایر زیستمندان تالابی میداند: «۸۰ کیلومتر تعریض و ساخت جاده در حاشیه و داخل تالاب انجام شده است که دو مورد از این جادهها مربوط به زمان جنگ و مابقی مربوط به شرکتهای نفتی است. تغییر کاربری اراضی از زمان حضور نفت در تالاب مشاهده شده که در افزایش مساحت زمینهای بایر بهویژه در جنوب تالاب، تأثیر بسزایی داشته است.»
او تصریح میکند: «بعد از پایان جنگ و ساخت سد کرخه، تخریبها در هورالعظیم گسترش یافته و با فعالیتهای نفتی این پیامدها بیشتر شده است. حالا میبینیم که نهتنها برای این مخاطرات فکری نشده بلکه میدان نفتی سهراب قرار است اضافه شود. باید به این مسئله توجه شود که میدان سهراب علاوه بر مخاطرات میادین قبلی، قرار است در یکی از دو گلوگاه ورود آب کرخه به هور مستقر شود که توان آبگیری هورالعظیم را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد. به این معنی که با اجرای این میدان، حتی در صورت تأمین حقابه، امکان آبگیری و یا افزایش ارتفاع آب در تالاب وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه اکثر سرشاخههای اصلی به هورالعظیم دیگر توان آبگیری تالاب را ندارند، الان عمدهٔ آبگیری تالاب از حوضچههای یک و دو تالاب صورت میگیرد که سهراب قرار است آنجا مستقر شود.»
از شعار تا عمل
«هرگونه توسعهیافتگی را باید فرع بر حفظ محیطزیست بدانیم» این جملهای است که پیش از این، «ابراهیم رئیسی»، رئیسجمهوری به زبان آورده است. با اینحال او قرارداد توسعه و بهرهبرداری از میدان نفتی سهراب را ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ و پیش از انجام و تأیید مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی، امضا و تنفیذ کرد. حال سوال اینجاست که آیا توسعهٔ میادین نفتی بخشی از «توسعهیافتگی» مورد اشارهٔ رئیس جمهوری نیست؟ و اینکه آیا قرار است اینبار حفاظت از هورالعظیم بهعنوان یکی از مهمترین تالابهای منطقه، فرع بر توسعهٔ میدانهای نفتی قرار گیرد؟
صدف سرداری – آغاز زمستان هم با سوگ همراه بود و شب شنبه میانهٔ اختتامیه هفدهمین جشنوارهٔ «سینماحقیقت»، اعلام یک خبر همه را در شوک فرو برد؛ «ناصر طهماسب»، دوبلور پیشکسوت درگذشت. او یکم دیماه در ۸۴سالگی و در سکوت خبرى از دنیا رفت و روز شنبه این خبر از سوی دوستانش تأیید شد و برادرش «ایرج طهماسب» نیز در صفحهٔ شخصی خود از این اتفاق خبر داد. «کیومرث طهماسب»، پسر این هنرمند هم در توضیح اینکه چرا این خبر رسانهای نشد، به ایسنا گفت ازآنجاکه پدرش همواره برای خود حریم خصوصی قائل بوده است، به احترام خواستهٔ او تا بعد از مراسم خاکسپاری صبر کردند.این دوبلور و گوینده سال ۱۳۱۸ در تهران به دنیا آمد و در یک خانوادهٔ پرجمعیت با هشت خواهر و برادر بزرگ شد. او برادر بزرگتر ایرج طهماسب، مجری و برنامهساز کودک و نوجوان بود.
فعالیت در عرصهٔ دوبله را بهطور حرفهای و از قبل انقلاب در دههٔ ۴۰ آغاز کرد و نخستین کار او صحبت کردن بهجای یک گورکن در فیلم سینمایی «هملت» بود. او علاوهبر گویندگی نقشهای اول، در فیلمهای سینمایی و مجموعههای تلویزیونی زیادی بهعنوان مدیر دوبلاژ و سرپرست گویندگان فعالیت داشته است. گلهای داوودی، سفر، پاییز بلند، لاکپشت، مسافر ری، هیام، قابهای خالی و جلالالدین از جمله آثاری هستند که طهماسب مدیریت دوبلاژ آنها را برعهده داشت.
استاد تیپسازی در دوبله
چطور یک صدا میتواند هم صدای «جک نیکلسون» در «دیوانهای از قفس پرید» باشد، هم جایی دیگر در «پاپیون» صدای «داستین هافمن» باشد و هم صدای «یوگی» کارتون «یوگی و دوستان» را عهدهدار باشد، بدون اینکه ذرهای به یکدیگر شباهت داشته باشند؟ تیپسازی در دوبله از ویژگیهایی صدای جادویی طهماسب بود که به همین دلیل او را بهعنوان «استاد تیپسازی» میشناسند. همین ویژگی او هم خیلیها را در دهههای ۶۰ و ۷۰ عاشق سینما کرد و هنوز هم علاوهبر صداگذاریهای یادشده او را با نقشهای ریچارد دریفوس در «دختر خداحافظی»، لزلی هاوارد در «بربادرفته»، جانی سکا در «محمد رسولالله» و جهانگیر فروهر در «سوتهدلان» میشناسند.از نقشهایی که طهماسب گویندگی آنها را در مجموعههای تلویزیونی برعهده داشته نیز میتوان به جاناتان گرت در «در برابر باد»، فرمانده کسلر در «ارتش سری»، آقاجان با بازی نصرت کریمی در «داییجان ناپلئون» اثر ناصر تقوایی، ابوالفتح با بازی علی نصیریان در «هزاردستان» اثر علی حاتمی اشاره کرد که یکی از بهیادماندنیترین هنرنماییهای او را در سریال «هزاردستان» میدانند. او در این سریال بهجای چند نقش مختلف صحبت کرده بود.کتاب معرفی زندگی و ۵۰ سال فعالیت هنری طهماسب در سال ۱۳۹۲ با عنوان «صدایی در تاریکی» نوشتهٔ نیروان غنیپور (نویسنده و منتقد سینمایی) منتشر شد.
جلوی دوربین
طهماسب اما همیشه در مقام گوینده فعالیت نکرد و جلوی دوربین هم رفت. نخستین تجربهٔ او به حضور در فیلم سینمایی «راه دوم» ساختهٔ سال ۱۳۶۳ برمیگردد. سال ۸۵ در سریال «مرگ تدریجی یک رؤیا» ساختهٔ فریدون جیرانی برای تلویزیون بازی کرد. همچنین، ایفای نقش در سریال «کلانتر ۳» در سال ۸۸ و فیلم «من مادر هستم» سال ۸۹ به کارگردانی فریدون جیرانی از دیگر فعالیتهای بازیگری اوست.
موضعگیریهای غیرسینمایی
مردی که یکی از خاصترین صداها را داشت و با صدایش خاطرات قهرمانان سینما را برای بسیاری ساخت، آنطور که دلش میخواست و روش زندگیاش بود، در سالهای پایانی از حاشیه به دور نماند. صدای او در سالهای اخیر در تعدادی از مستندهای سیاسی واکنشبرانگیز شد و حیرت دوستدارانش را برانگیخت. اما با وجود تمام نقدهایی که به او شد و مواضعی که در این سالها داشت، نمیتوان از تأثیر و قدرت صدای او در سینما چشمپوشی کرد. همانطور که «شاهین شجری کهن»، منتقد سینما نیز دربارهٔ او نوشت: «این هنر ناصر طهماسب است، جادوى نفیس و ماندگارى که فراتر از همۀ تصمیمها و انتخابهاى درست و غلطش، برجاى خواهد ماند، تا وقتى صدا هست و سینما هست.»
غفلت سیاستگذار از ناترازی انرژی
نبود تنوع در سبد سوخت و انرژی و ناترازی در صنایع برق و گاز کشور تابستان امسال کشور را از خاموشی بینصیب نگذاشت و پاییز امسال را هم سرشار از آلودگی ناشی از سوخت مازوت کرد. حالا وزارت نیرو میگوید دولت سیزدهم برنامههای متنوعی برای انرژی کشور دارد و بخش مهمی از این برنامهها به مصرف بنزین اختصاص دارد.
وبسایت خبری این وزارتخانه در گزارشی نوشت: «بررسی مصوبات اخیر شورایعالی انرژی نشان میدهد دولت سیزدهم برنامههای متعددی را برای متنوعسازی و متعادل کردن مصرف انرژی در کشور در دستورکار دارد که از جمله آنها میتوان به افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی، افزایش بازدهی تولید انرژی و نیز الزام مشترکان پرمصرف به کاهش مصرف انرژی بهصورت سالانه اشاره کرد. انرژی به یکی اجزای مهم تأمین رفاه عمومی و نیز توسعهٔ کشورها تبدیل شده و در کشور ایران نیز با توجه به ناترازی موجود میان تولید و مصرف انرژی، موضوعاتی مانند مدیریت مصرف انرژی و نیز افزایش ظرفیت تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.»
این گزارش مدعی است که مروری بر روند توسعهٔ ظرفیتهای تولید برق کشور در دولتهای گذشته نشان میدهد در دولتهای هفتم و هشتم حدود ۶۰ درصد، در دولتهای نهم و دهم حدود ۶۸ درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد: «نظر به اینکه در سایهٔ کاهش روند توسعهٔ ظرفیت نیروگاهی در هشت سال گذشته نزدیک به ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود دارد، افزایش ظرفیت تولید برق همسو با اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، موضوعی که دولت سیزدهم برنامههای مفصلی برای آن در نظر گرفته است که از جمله این برنامهها میتوان به مصوبات اخیر شورایعالی انرژی در همین رابطه اشاره کرد.»
متنوعسازی سبد انرژی
از جمله این مصوبات میتوان به ضرورت ارائهٔ برنامههای لازم برای متنوعسازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور از توسعهٔ کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، رآکتورهای کمتوان هستهای، توسعهٔ نیروگاههای حرارتی پربازده، تکمیل بخش بخار واحدهای گازی، نوسازی، ارتقا و جایگزینی واحدهای موجود نیروگاهی و توسعهٔ ناوگان حملونقل برقی و هیبریدی کشور اشاره کرد.
براساس این مصوبات دوگانهسوز کردن خودروهای بنزینی، تأمین برق مورد نیاز صنایع و مجتمعهای مسکونی و تجاری با روشهایی از جمله تولید همزمان برق حرارت (=CHO با بازدهی حداقل ۷۰ درصد) و نیروگاههای تولید پراکنده (با بازدهی حداقل ۴۲ درصد) از دیگر دستورکارهای دولت سیزدهم برای مدیریت و متنوعسازی مصرف انرژی است.
علاوهبراین، برای تحقق این اهداف و توسعهٔ بازار بهینهسازی انرژی مقرر است دولت نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفهجوییشده، زمان اوج مصرف و غیر اوج مصرف در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی بهنفع سرمایهگذار، عامل صرفهجویی یا مشترکان اقدام کند که در زمان اوج مصرف دارندهٔ گواهی صرفهجویی به میزان گواهی خریداریشده از شمول برنامهٔ مدیریت مصرف خارج میشود.
همچنین، براساس مصوبهٔ جدید شورایعالی انرژی و با رعایت ماده ۱۱ قانون مانعزدایی از توسعهٔ صنعت برق مصوب اول آذرماه ۱۴۰۱ مشترکان پرمصرف گاز، آب و برق باید سالانه پنج درصد مصرف انرژی خود را تا رسیدن به سطح مصرف معادل ۸۰ درصد متوسط سطح مصرف سال ۱۴۰۱ کاهش دهند و سالانه پنج درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصد مصرف سال از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند.
استفاده از قانون حامی تولید
مستند به این مصوبه قرار است در قالب یک برنامه ۲۰ ساله ظرفیت تولید برق نیروگاههای اتمی کشور به میزان ۲۰ هزار مگاوات افزایش یابد و نیز با هدف جایگزینی سوخت مایع نیروگاهها و کاهش مصرف گاز، در یک دوره ۱۵ ساله نیروگاههای تجدیدپذیر به میزان ۱۵۰۰۰ مگاوات توسعه یابد.
همچنین این گزارش میگوید: «برای تحقق این مهم نیز قرار است از ظرفیت قانونی از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور استفاده شود.»
این مصوبات در شرایطی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که خرداد امسال منتشر شده بود، باید در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضهٔ گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون مترمکعب در روز برسد. این درحالیاست که میزان مصرف همهٔ بخشها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون مترمکعبی در روز دارد.
براساس سند پشتیبان تراز گاز طبیعی مصوب شورایعالی انرژی، پیشبینی شده است درصورت ادامهٔ روند کنونی، حداکثر اختلاف مصرف گاز در فصول گرم و سرد در سالهای ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ بهترتیب به ۴۵۳ و ۵۷۹ میلیون مترمکعب در روز برسد که تأمین گاز در فصول سرد سال را با چالش جدی روبهرو میکند.
بهمنظور مقابله با ناترازی فصلی گاز ضمن تأکید بر افزایش تولید پایدار و بهینهسازی انرژی در بخشهای مختلف، توجه ویژه به استفاده از ذخیرهسازی گاز در مخازن زیرزمینی بسیار حائز اهمیت است. برخی از کشورها از صد سال پیش و سایر کشورها از حدود ۵۰ سال پیش نسبت به توسعهٔ ذخیرهسازی گاز طبیعی اقدام کردهاند.
همچنین، در بخش برق نیز مهرماه امسال «ابراهیم خوشگفتار»، رئیس هیئتمدیرهٔ صنف شرکتهای تولیدکنندهٔ برق در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه ناترازی در برق از سال ۱۳۹۳ بهوجود آمده و تا امروز استمرار داشته و میزان آن بهمرور زمان افزایش یافته است، گفته بود: «اگر قیمت برق منطقی شود، میتوان امیدوار بود برنامههای مدیریت مصرف محقق و شاید مشکل ناترازی برطرف شود. منطقی نبودن قیمت برق یکی از دلایل اصلی وجود ناترازی است؛ چراکه درآمد صنعت برق، تناسبی با هزینههایش ندارد.» خوشگفتار با اشاره به راهکار حل این مسئله گفت: اولین راهکار کنترل مصرف است، با کنترل مصرف، صرفهجویی و پیکسایی اتفاق میافتد. همچنین ضروری است که واقعی کردن قیمت برق هم بهعنوان یکی از راهکارهای کلیدی دنبال شود. رئیس هیئتمدیرهٔ صنف شرکتهای تولیدکنندهٔ برق با تأکید بر اینکه وضعیت پرداختها در بخش خصوصی باید اصلاح شود، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند که بهموقع به آنها پرداخت نشده، بهنحویکه بعضاً مواردی که بهمنظور حمایت از بخش خصوصی در برخی از قوانین مصوب و ابلاغشده هم در این زمینه مورد توجه قرار نمیگیرد.»
افزایش اقامت گردشگران در سه استان
آمار گردشگری و سفر داخلی طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۲ نشان میدهد بیشترین تعداد مسافرتها طی این مدت به خراسانرضوی، مازندران، تهران و فارس بوده است. اما آنطور که از مقایسهها برمیآید، نسبت به هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱، بیشترین رشد سفر را سیستانوبلوچستان با ۲۹ درصد، بوشهر با ۲۲ درصد و ایلام با ۱۷ درصد رشد داشتهاند.
به گزارش روابطعمومی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مدیرکل دفتر توسعهٔ گردشگری داخلی با بیان اینکه استانهایی که از گذشته سابقهٔ بیشتری برای سفر داشتند مانند فارس، مازندران و اصفهان، در رشد سفر به ظرفیتی درخور رسیدهاند، میگوید: «رویکرد جدیدی که در حوزهٔ سفرهای داخلی شاهد هستیم آن است که استانهای دیگری که ظرفیتهای نهفته و ناشناختهٔ بیشتری برای سفر و معرفی جاذبهها داشتند، مورد توجه قرار گرفتهاند. سفر به مناطق غربی کشور نیز بیشتر شده است. البته رشد سفر به شهرهای جنوبی کشور نسبت به شهرهای شمالی کشور بیشتر بوده.»
«سید مصطفی فاطمی» همچنین دربارهٔ اقشاری که تمایل به سفر داشتند، گفت: «میتوان گفت بیشتر عموم جامعه به سفر میروند شاید تا حدودی تغییر شکل داده باشد، اما سفر در ذات ایرانیهاست. البته که عمده سفرها با خودروهای شخصی است و بهدلایل مشکلاتی که در حوزهٔ حملونقل داریم و کمبودهایی که در این حوزه وجود دارد، از حملونقل عمومی کمتر برای سفر استفاده شده است.»
مدیرکل دفتر توسعهٔ گردشگری داخلی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ پیکهای سفر کم بود، ازاینرو حجم سفر در این زمانها بیشتر بوده است، گفت: «در سالهایی که تعداد پیکهای سفر در طول سال افزایش پیدا میکند، با کاهش حجم سفر روبهرو هستیم. درحالیکه امسال بهدلیل کم بودن پیکهای سفر، عموماً در هر پیک با حجم زیادی از مسافرتها روبهرو شدیم، بهطوریکه در نوروز، تعطیلات عید فطر و… رکورد سفر شکسته میشد. حتی در برخی از نقاط با مازاد ظرفیت تحمل روبهرو شدیم. ازاینرو، بر آن شدیم تا در سال آینده و تعطیلات پیش رو، کنترل ظرفیت تحمل در شهرها را مدنظر قرار دهیم.»
مدیرکل دفتر توسعهٔ گردشگری داخلی یادآور شد: «کنترل ظرفیت تحمل حضور گردشگران بهخصوص برای مقاصدی که مباحث محیط زیستی دربارهٔ آنها وجود دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال جزیرهٔ هرمز از جمله مقاصدی است که باید میزان ورود گردشگران به آن کنترل شود. ازاینرو، قصد بر آن است تا استان هرمزگان در نوروز ۱۴۰۳ جزایر جدید معرفی و سعی کند تا میزان سفر را تا حدودی کنترل کند. حتی ممکن است در برخی از مجموعهها توسط شهرداریها محدودیتهایی برای سفر اعمال شود.»
فاطمی یادآور شد: «با توجه به افزایش تعطیلات در سال آینده، پیکهای سفر نیز افزایش خواهند یافت و امیدواریم در سال آینده با حجم کمتری از سفر در ایام پیک مواجه شویم و توزیع سفر را داشته باشیم. اگر مصوبهٔ دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته نیز تحقق یابد و تصویب شود، میتواند به مدیریت سفر کمک کند؛ مخصوصاً مقاصد گردشگری که در اطراف و نزدیک شهرهای بزرگ هستند، میتوانند رونق بیشتری پیدا کنند و سفرهای دروناستانی افزایش خواهد یافت. این طرح طی هفتهٔ جاری برای تصویب به صحن مجلس خواهد رفت تا برای سال آینده اجرایی شود.»
توزیع سفر
در گفتههای مدیرکل دفتر توسعهٔ گردشگری داخلی مشهود است و در آمار نیز اعلام میکند که مقاصد گردشگری و تمایل گردشگران به استانها و شهرهایی با ظرفیتهای نهفته و ناشناخته است؛ موضوعی که در گردشگری ایران همیشه بهعنوان یک دغدغه مطرح بوده و بارها توزیع نامناسب سفر بهعنوان یک مشکل مطرح شده است.
پیشازاین رئیس پیشین هیئتمدیرهٔ انجمن صنفی دفاتر هوایی، زیارتی و گردشگری نیز در گفتوگو با «پیام ما» به این نکته اشاره کرده بود و با تأکید بر تنوع جغرافیایی، آبوهوا و فرهنگ ایران بهعنوان یک کشور چندفصل گفته بود: «بهدلیل وسعت، تنوع و متصل بودن کشور، گردشگر باید بتواند بهسادگی و سهولت به مناطق مختلف دسترسی داشته باشد، اما آیا همین حالا حملونقل بهویژه در پیک مسافرت، پاسخگوی نیاز همهٔ مناطق است؟ پاسخ قطعاً خیر است. اقامتگاهها و اماکن گردشگری هم در بیشتر زمانها جوابگوی این نیاز نیستند. حملونقل از ارکان بستهٔ سفر است، اما مشکلات زیادی در این باره وجود دارد. ما با فقدان و کمبود زیرساختها در مناطق مختلف مواجهیم و در این شرایط، نمیتوانیم دربارهٔ روبناییها، توزیع امکانات گردشگری یا سفر، صحبت کنیم. باید حداقلها تأمین شود و بعد راجع به سیاستگذاری و روشهای گردشگری یا حتی توسعهٔ پایدار صحبت کنیم.»
به گفتهٔ «رضا اباذری» شناسایی قابلیتهای توسعهٔ گردشگری مناطق و رفع موانع آن، سهم زیادی در موفقیت صنعت گردشگری و ایجاد توازن در مناطق مختلف دارد، اما بررسیها نشان میدهد نهتنها این شناخت وجود ندارد بلکه زیرساختها و توزیع امکانات در مقاصد گردشگری کشور بهدلیل نبود نگاه کارشناسی متوازن نیست.
نوع اقامت
نوع اقامت هم در آماری که مدیرکل دفتر توسعهٔ گردشگری داخلی ارائه میدهد، جالب است. «سید مصطفی فاطمی» میگوید در ایام پیک سفر این مسئله متفاوت است و حتی ممکن است قشر مرفه نیز نتوانند مرکز اقامتی پیدا کنند و از سایر ظرفیتها استفاده کنند، اما مجموعههای اقامتی با درجههای پایین نیز بهراحتی پر نمیشوند؛ زیرا خانهمسافرها، خانههای مبله و … نظایر آن، در مقابل هتلهای یک تا سه ستاره بهنوعی عمل کردهاند که هتلها نمیتوانند با آنها رقابت کنند. برای مثال اگر مسافر بخواهد بین گزینهٔ خانهمسافر و مهمانپذیر که قیمت برابری دارند یکی را انتخاب کند، انتخابشان خانهمسافر است. ازاینرو، با وجود آنکه خیلی موافق گسترش خانهمسافرها نیستیم، اما هتلهای درجهٔ پایین و مراکز اقامتی مانند مهمانپذیرها کمتر مورد استقبال قرار میگیرند.»
او دربارهٔ فعالیت بومگردیها و قرار گرفتن در میان مراکز اقامتی نیز میگوید: «بومگردی مدلی از اقامت بومی ایرانی است و اگر بهدرستی برنامهریزی کنیم میتوان الگوی آن را به سایر کشورها نیز منتقل کرد. تجربهٔ زندگی بومی با خانوادهٔ ایرانی را در واحدهای بومگردی تعریف کردیم، اما در اجرا به مشکلاتی برخوردیم؛ زیرا آنها را بهشکل تأسیسات گردشگری دیدیم که نیازمند دریافت مجوز از بخشهای مختلف شدند. با وجود این، اقشار مختلف مردم از بومگردیها استقبال کردهاند حتی افراد متمول نیز از این واحدها استقبال کردهاند. درواقع، افرادی که بنیهٔ فرهنگی قویتری دارند، بهسمت اقامت در بومگردیها میروند. افرادی که در حوزهٔ فرهنگی فعالند از اساتید دانشگاه گرفته تا خبرنگاران، بازیگران، هنرمندان، نویسندگان و… بیشتر از بومگردیها استفاده میکنند تا هتلهای لاکچری. درواقع میتوان گفت قشر فرهنگی بهسمت اقامت تجربهمحور از بومگردیها گرفته تا هتلبوتیکها… رفته است.»
اقبال به بومگردیها
رئیس جامعهٔ انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران هم در این باره به «پیام ما» میگوید: «خوشبختانه استقبال از بومگردیها در دو سه سال اخیر خیلی زیاد شده است و فکر میکنیم این استقبال به تعطیلات برمیگردد. اگر ما میتوانستیم زودتر در این بازار رقابت کنیم، حتماً سهم بیشتری از اقامتها داشتیم.»
«یاور عبیری» با بیان اینکه اقامت در بومگردیها یک تجربهٔ منحصربهفرد است، میافزاید: «امسال هم اقامت در بومگردیها بهتدریج در سه ماه اول سال خیلی عالی بود، اما تابستان و پاییز تورم روی سفر اثر گذاشت و آنطور که باید شاهد سفر و اقامت نبودیم و مثل سایر مراکز اقامتی با مشکل اسکان مواجه شدیم.»
او همچنین با اشاره به رشد اقامتی در سه استان سیستانوبلوچستان، بوشهر و ایلام اضافه میکند این استانها بومگردیهای زیادی ندارند و اگر قرار است این رشد اقامتی که اعلام شده است استمرار داشته باشد، باید از نظر مراکز اقامتی هم توسعه یابند؛ بهویژه در حوزهٔ بومگردیها که هر سه استان تعداد کمی مراکز بومگردی دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام نیز پیشازاین گفته بود طرحهای مناسبی در زمینهٔ ساخت بومگردی، هتل، زیرساختهای گردشگری در استان در حال اجرایی شدن است. به گفتهٔ «فرزاد شریفی»، بیش از ۶۰ بومگردی در استان ایلام فعال شده است و امسال بخش اعظمی از گردشگران استان در بومگردیها اسکان یافتند. هرچند او تأکید کرده است که ایلام از استانهای نوپا در این زمینه است و باید زیرساختها در آن جدیتر توسعه یابد.
اعتراض به معدنکاوی در«آلمابلاغ»
با شروع پاییز و راهاندازی معدن سنگ آهن جدید در منطقهٔ آلمابلاغ حد فاصل روستای «اختاچی» و «تاجآباد سفلی» بار دیگر صحبت از تعارض فعالیتهای معدنی با مناطق تحت حفاظت به میان آمد. این معدن در سال ۱۳۹۴ از ادارهٔ صمت در استان استان همدان اجازهٔ فعالیت و پروانهٔ بهرهبرداری دریافت کرد و در همان زمان مجوزی از سوی منابعطبیعی مبنیبر اجازهٔ فعالیت در وسعتی حدود یک هکتار گرفت. بااینحال بهدلیل نوع فعالیتش، چالشهای بسیاری برای منطقه ایجاد کرد. «قباد یاری»، دهیار و عضو سابق شورای روستا تاجآباد سفلی به «پیامما» میگوید: «آسیبهایی که فعالیت این معدن به منطقه وارد کرد، بهخصوص جادهکشیای که انجام داد، سبب شد از سوی ادارهٔ منابعطبیعی شهرستان بهار جریمه شود. با پیگیریهایی که بعد از آن هم انجام دادیم، جلوی فعالیت آن را گرفتیم که البته بعدها متوجه شدیم استاندار وقت جناب آقای نیکبخت در سال ۹۷ در گفتوگو با رسانهها و ادارهٔ محیط زیست استان همدان جلوی هرگونه فعالیت معادن در منطقهٔ حفاظتشده آلمابلاغ را گرفته است و این موضوع نیز در رسانهها بازتاب داده شد.»
به گفتهٔ او، منطقه و طبیعت تاجآباد بسیار بکر است و از تخریبها، جادهکشیها و بهخصوص هجوم جمعیت در امان مانده است. اراضی روستاهای اختاچی و تاجآباد سفلی در قسمت بالادست در دامنهٔ کوههای آلمابلاغ قرار دارند و این باعث شده است بسیاری از چشمهها و رودخانهها که درنهایت به «قرهچای» میپیوندند، از این منطقه سرچشمه بگیرند. بنابراین، هرگونه خلل و تغییراتی در این منطقه میتواند حیات ساکنین این مناطق و بهخصوص دشت بهار را که امروز نیز دچار بحران شدید آب شده، به خطر بیندازد. معدن آهن دقیقاً کنار رودخانهٔ اصلی این کوهستان قرار دارد. «اگر تا به امروز مردم به دلیل مشکلات اقتصادی از این منطقه کوچ نکردهاند، وجود آرامش، طبیعت و آبوهوای مناسب این منطقه بودهاست که امروز با حضور این معدن همهٔ آنها از بین خواهد رفت. مردم این منطقه حاضر نیستند که بهبهای اشتغال و درآمد که آنهم برای تعداد اندکی است، طبیعت این منطقه را خدشهدار کنند.»
یاری میگوید: «از تمامی مسئولان و دستاندرکاران و همهٔ افرادی که میتوانند بهنوعی جلوی این اتفاق دلخراش را بگیرند، میخواهیم هرچه سریعتر فعالیت این معدن را در منطقه متوقف کنند. زیرا معدن تمامی زیستگاه و حیات را در این منطقه از بین میبرد.»
«فردین یادگاری»، دهیار جوان روستا از جمله افرادی است که پیگیریهای بسیاری برای حل این مشکل انجام داده و به «پیامما» میگوید تقریباً با تمامی دستگاههای مربوطه از استانداری، دادستانی، منابعطبیعی و ادارهٔ حفاظت محیط زیست، مکاتبات رسمی بسیاری داشتهاند و حتی «مجتبی فیضالهی»، فرماندار شهرستان بهار، هم در منطقه حاضر شده و از معدن بازدید کرده است و دستور توقف ۱۰ روزهٔ معدن را صادر کرده است. اما معدنکاوان بدون توجه به این دستور بهراحتی به کار خود ادامه دادند. «مردم روستا طی نامهای با بیش از ۴۰۰ امضا خواستار توقف این معدن شدهاند. اما هیچیک از این تلاشها فعلاً راه به جایی نبرده است و هیچ دستگاهی جواب قانعکنندهای برای این موضوع ارائه نمیکند. موضوع خطرناک دیگر علاوهبر تخریب و از بین رفتن چشمهها و مشکلات آبی، خطر گردوغبار فلزات سنگینی مانند آهن و ذرات خطرناک «سیلیس» است که میتواند مشکلات تنفسی شدید برای ساکنین ایجاد کند و حتی رسوب این فلزات به آبهای زیرزمینی میتواند باعث بیماریهای لاعلاج شود که این مشکلات سلامت مردم منطقه را تحتالشعاع قرار خواهد داد.»
مناطق حفاظتشده در اسارت معادن
استان همدان دارای ۶ منطقهٔ حفاظتشدهٔ «لشگردر»، «شرا»، «آلمابلاغ»، «ملوسان»، «گلپرآباد» و «خانگرمز» است؛ مناطقی که از کل مساحت استان همدان ۳.۲ درصد را به خود اختصاص دادهاند. با اینحال هیچکدام از مناطق حفاظتشدهٔ آن از لحاظ سطح حفاظتی ارتقا نیافتهاند و طی ۱۰ سال گذشته هیچیک از کوهستانهای مهم شهرستان همدان و نهاوند نیز به منطقهٔ حفاظتشده تبدیل نشدهاند.
از جمله آنها میتوان به منطقهٔ شکارممنوع «الوند» و همینطور منطقهٔ کوهستانی «گرین» در نهاوند اشاره کرد. چراکه در این دو منطقه بیشترین میزان چشمهها، سرابها و تنوعزیستی دیده میشود و یکی از دلایل اصلی که میتوان برای تبدیلنشدن این مناطق به مناطق تحت حفاظت برشمرد، وجود گستردهٔ معادن است. منطقهٔ حفاظتشدهٔ «آلمابلاغ» در امتداد یال غربی کوهستان الوند و در شهرستان بهار قرار دارد که دارای تنوعزیستی بسیار مناسبی است و از لحاظ ضرورت حفاظت با توجه به شاخصهای مختلفی مانند وجود چشمهها، تنوع گیاهی و جانوری در استان همدان در جایگاه دوم بعد از منطقهٔ حفاظتشدهٔ «خانگرمز» قرار گرفته است.
مساحت منطقهٔ آلمابلاغ ۹ هزار و ۶۷۱ هکتار است و از گونههای شاخص این منطقه میتوان به قوچومیش ارمنی و در گذشته به پلنگ، کلوبز اشاره کرد. همچنین گونههای ارزشمندی مانند سیاهگوش، گرگ، روباه، کفتار راهراه، عقاب طلایی، عقاب شاهی سارگپه، انواع شاهین، شاهبوف، جغد کوچک سارصورتی و… اشاره کرد. همچنین گونههای از خزندگان مانند انواع افعی و آگاما نیز در این منطقه زندگی میکنند. این منطقه بهلحاظ گونههای گیاهی نیز دارای تنوع بسیار مناسبی است و دلیل نامگذاری این منطقه، وجود درخت قدیمی و کهنسال سیب است که در کنار چشمهای قرار گرفته است و در زبان ترکی به «چشمه سیب» یا همان آلمابلاغ شهرت دارد.
با مصوبهٔ استانی دولت در سال ۱۳۸۹، این منطقه به منطقهٔ حفاظتشده تبدیل شد. اما بزرگترین چالشی که این منطقه در طول این سالها با آن روبهرو بوده، وجود معدن آهنی است که از سال ۱۳۷۰ در قسمت غربی این منطقه به نام «معدن آهن روستای باباعلی» فعالیت داشته است. ولی چون پیش از شکلگیری و تبدیل این منطقه به منطقهٔ حفاظتشده در حال بهرهبرداری بوده است، اجازهٔ فعالیت به آن داده شدهاست. متأسفانه این پایان داستان نبود و طبق مطالعات و اکتشافاتی که در این منطقه انجام شده، میتوان گفت تقریباً کل این منطقه دارای بافت سنگ آهن از نوع «مگنتیت» است و از این روی معدنکاوان و سرمایهگذاران این حوزه تلاش بسیاری برای کسب مجوز و پروانهٔ بهرهبرداری در این منطقه انجام میدهند.
اشتغالزایی هر معدن تنها برای ۱۰ نفر
اگر بخواهیم اشارهای به وضعیت معادن آهن در کل کشور داشته باشیم، باید بگوییم طبق اعلام مرکز آمار کشور و بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۰، حدود ۲۵۰ معدن آهن در کل کشور وجود دارد که سهم استان همدان پنج معدن آهن است. منطقهٔ آهنگران شهرستان ملایر واقع در منطقهٔ حفاظتشدهٔ «لشگردر» جزو ۱۰ معدن بزرگ آهن کشور است. طبق اعلام مرکز آمار، حدود ۱۷۷ معدن در استان همدان تا سال ۱۴۰۰ در حال بهرهبرداری بودهاند و میزان اشتغالی که این معادن ایجاد کردهاند یکهزار و ۷۲۹ نفر است که اگر بهصورت کلی میانگین بگیریم، هر معدن حتی برای ۱۰ نفر هم اشتغال ایجاد نمیکند. با همهٔ این اوصاف، اما مسئولان شهرستان و استان بر صدور مجوز معادن بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات محیط زیستی حتی در مناطق حفاظتشده و دارای ارزش از لحاظ تنوع زیستی و اکولوژیکی، پافشاری میکنند.
نخست اینکه اگر منظور از تعطیلنشدن، رویآوردن به آموزش غیرحضوری و در خانهماندن دانشآموزان باشد، این سخن منطقی بهنظر میرسد اما با توجه به لحن گفتار و اخبار منتشره، چنین فرضی منتفی است. همچنین اگر مقصود، ایجاد تمهیدات و تدابیری برای محافظت از سلامتی دانشآموزان در شرایط آلودگی هوا در مدارس است (همان راهنمای فعالیت در زمان آلودگی هوا)، باید پذیرفت در حال حاضر مدارس ما زیرساخت و شرایط لازم را برای اجرای چنین طرحی ندارند و این برنامه مستلزم صرف زمان و هزینه و فرهنگسازی است. البته صرفاً در برخی روزها با شرایط آلودگی نهچندان شدید، این دستورالعمل میتواند قابل اعمال باشد، نه در زمانهای آلودگی بسیار شدید. بعضاً مدارس دولتی دچار فقر نیروی انسانی، آموزگار، کادر اجرایی و نیروی خدماتی هستند و همچنین از امکاناتی چون میز و صندلی، کاغذ، دستگاه چاپ، حفاظ، پرده، پروژکتور، کتابخانه، آزمایشگاه، فضا و وسایل ورزشی و… (که از امکانات اولیهٔ استاندارد جهانی برای مدارس امروزی بهشمار میروند)، بیبهرهاند. در چنین شرایطی صحبت از راهنمای فعالیت در زمان آلودگی بدون در نظر گرفتن شیوهٔ اجرا و هزینههای آن، وعدهای بیش بهنظر نمیرسد. در حال حاضر نرم افزار «شاد» پاسخگوی حجم مراجعات و برقراری شایستهٔ کلاسهای مجازی نیست و بسیاری از اولیا و دبیران و دانشآموزان از وضعیت این برنامه گلایه دارند و دولت از پشتیبانی و هزینهکرد برای تقویت آن (که حداقل کار ممکن در شرایط فعلی است) غفلت کرده است. پس زمانی که متأسفانه اولویت دولت، آموزشوپرورش نیست، انتظاری بیش از این بیهوده است.
دوم اینکه اگر منظور وزیر محترم از تعطیلنشدن مدارس در شرایط آلودگی، فرستادن دانشآموزان به مدرسه و قراردادن آنها در معرض تهدید و مخاطرهٔ ناشی از آلودگی هوا باشد، باید بگوییم این اظهارنظر غیرعالمانه و غیردلسوزانه از شخص تحصیلکرده و فرهیختهای که در رأس سیستم آموزش کشور قرار دارد، بسیار دلسرد کننده است! جهت استحضار ایشان، تحقیقات علمی مختلفی پیرامون آثار سوء قرار گرفتن در معرض آلودگی برای کودکان و نوجوانان به انجام رسیده است و جای این پرسش را باقی میگذارد که آیا دولت و مقامات آموزشوپرورش با علم به این مطلب، ارزشی برای سلامت و عافیت کودکان این مرز و بوم قائل نیستند؟! در سال جاری چندین مرتبه در هنگامهٔ آلودگی، مدارس برقرار بودند و گزارشهای مکرری از ایجاد مشکلات جسمی شامل ضعف و بیحالی، سردرد و سرفه و مشکلات تنفسی و… برای دانشآموزان واصل شده است. آیا مسئولان آموزشوپرورش اطلاع دارند که بر اساس مطالعات، آلودگی هوا علاوه بر اینکه خود تهدیدی برای ابتلا به بیماریها و امراض مختلف بهشمار میرود، یکی از عوامل افزایش بیماریهایی مانند آنفلوانزا و کرونا است؟ از ابتدای امسال بسیاری از دانشآموزان و خانوادههایشان چندین مرتبه گرفتار بیماریهای اینچنینی شدهاند و مشکلات سلامتی و هزینههای مالی مضاعفی بر دوش خانوادهها تحمیل شده است، حال آنکه دریغ از ذرهای ابراز نگرانی و دغدغه و همدلی از سوی مسئولان گرامی.
سوم اینکه اگر منظور از سخنان آقای وزیر، تعطیلنشدن آموزش حضوری در زمان آلودگی در سراسر جهان باشد، باید مشخص کنند ادعای اعجابانگیز ایشان با استناد به کدام تحقیق یا تحقیقات و مبتنی بر کدام جامعهٔ آماری مشتمل بر کشورهای مختلفِ جهان صورت پذیرفته است؟ جهت اطلاع ایشان، با جستوجو در اینترنت و ملاحظهٔ منابع مختلف و همچنین مشاهدهٔ سایتهای پایش وضعیت آلودگی هوا در جهان نکات دیگری دریافت میشود.
بسیاری از کشورهای توسعهیافتهٔ اروپایی، آمریکایی، اسکاندیناوی، آسیای شرقی، اقیانوسیه و حتی برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس و… اساساً یا مشکل آلودگی هوا را مدیریت و حل کردهاند یا اینکه با درجات خفیفتر و بهصورت مقطعی ممکن است با آن مواجه باشند. بنابراین قاعدتاً این «هیچ کجای دنیا» که مستند وزیر است، باید در بین کشورهایی چون، هند، پاکستان، چین، مکزیک، کرهٔ شمالی، مغولستان، نیجریه و… باشد؛ که خوب اگر چنین است باید به حضورشان عرض شود که در همین کشورها و دیگر کشورهایی که با معضل آلودگی هوا دست به گریبان بودهاند، نمونههای بسیاری میبینیم که سیاست تعطیلی مدارس در هنگام آلودگی هوا طی سالهای اخیر وجود داشته است.
در سال گذشته، مدارس سراسر جهان در تایلند، مالزی، مکزیک و آمریکا، کلاسهای درس خود را در روزهای بد هوا لغو کردند. آلودگی هوا به واقع آثار وحشتناکی را برای دانشآموزان در پی دارد. سازمان جهانی بهداشت میگوید در سطح جهان بیش از ۹۰ درصد از کودکان زیر ۱۵ سال هوایی تنفس میکنند که سلامت آنها را در معرض خطر جدی قرار میدهد. کودکان و نوجوانان به ویژه مستعد ابتلا هستند، زیرا ریههای آنها هنوز در حال رشد است و تنفس آنان سریعتر از بزرگسالان انجام میپذیرد، بنابراین آلایندههای بیشتری را نسبت به وزن بدن خود جذب میکنند. (اکونومیست ۲۰۱۹)
وزارت آموزش مکزیک بهدلیل محاصرهٔ آلودگی هوا، مدارس را در پایتخت و مناطق اطراف آن برای یک روز تعطیل کرد. (لس آنجلس تایمز ۲۰۱۹)
طبق سیاست موجود در کوالالامپور (مالزی)، مدارس باید تمام فعالیتهای خارج از محیط بسته را زمانی که شاخص آلودگی هوا به ۱۰۰ میرسد، متوقف کنند و زمانی که شاخص به عدد ۲۰۰ رسید، تعطیل شوند. (دیپلمات ۲۰۲۳)
قانون سختگیرانهتر آلودگی هوا در سئول، مدارس را از برگزاری کلاسها در فضای باز در شرایطی که سطح خطر آلودگی به طور جدی افزایش مییابد، ممنوع میکند. قانون اصلاحشده، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان این شهر را شامل میشود. هرگاه برای PM۲.۵ (ذرات معلق با قطر کمتر از۲.۵ میکرون) ۷۶ میکروگرم در مترمکعب بهمدت دو ساعت یا بیشتر ثبت شود، مدارس نمیتوانند در محیط بیرونی، کلاس داشته باشند. رقمی که قبلاً این محدودیت را ایجاد کرده بود، ۹۰ میکروگرم بود. همچنین اگر برای PM۱۰ (ذرات معلق به قطر کمتر از ۱۰ میکرون) عدد ۱۸۰ میکروگرم بر مترمکعب برای دو ساعت یا بیشتر ثبت شود، به مدارس توصیه میشود ساعات عادی را کاهش دهند یا کلاسهای روزانه را لغو کنند. (کره تایمز ۲۰۱۸)
دولت نپال تصمیم گرفت مدارس را به مدت چهار روز تعطیل کند زیرا آلودگی هوا به سطوح خطرناک رسیده است. به علت دود و مه، کیفیت هوا طی چند روز گذشته در کاتماندو و سایر شهرها بدتر شده است. (کاتماندو پست ۲۰۲۱)
شاخص کیفیت هوا در دهلی روز دوشنبه تقریباً ۴۵۰ بود که بیش از چهار برابر سطح سالم است. آلودگی هوا، مسئولان را بر آن داشته است تا محدودیتهای رانندگی برای وسایل نقلیهٔ آلاینده اعمال کنند، مدارس را تعطیل کنند و پروژههای ساختوساز را متوقف کنند. (سیانبیسی ۲۰۲۳)
در ایالات متحده، شهر نیویورک و چندین شهر بزرگ در سراسر ایالات، دانشآموزان از فعالیتهای خارج از خانه منع شدند. از آنجایی که دود ناشی از آتشسوزیهای کانادا همچنان بخشهایی از شمالشرقی ایالات متحده را آلوده میکند و نگرانیهایی را در مورد تأثیر کیفیت هوا بر کودکان افزایش میدهد، بسیاری از مدارس، از واشنگتن دیسی تا کنتیکت، دانشآموزان را در خانه نگه داشتند. (نیویورک تایمز ۲۰۲۳)
دولت موقت در پنجاب اعلام کرد که تمامی موسسات آموزشی در روزهای جمعه (۲۴ نوامبر) و شنبه (۲۵ نوامبر) در شش بخش این استان بهمنظور مبارزه با آلودگی هوا تعطیل هستند. (فرانس ۲۴)
برخی مدارس در تورنتو بهخاطر دود ناشی از آتشسوزی، کلاسها را به شیوهٔ تحتنظر و غیرحضوری برگزار کردند. (سیبیسی ۲۰۲۳)
دادههای مرتبط با مطالعات دانشگاه کوئین مریِ لندن در مورد بررسی قرارگرفتن کودکان در معرض آلودگی هوا در طول روز در مدرسه نشان میدهد کودکان زمانی که در مدرسه هستند بهطور نامتناسبی در معرض دوزهای بالاتر آلودگی قرار میگیرند. (بیانیهٔ یونیسف)
باید اذعان داشت که در قلمرو حقوق کودک، حق بر سلامت مقدم بر حق بر آموزش تلقی میشود و حضوری بودن، صرفاً فرصتی برای آموزش با کیفیت است، نه اساس و جوهرهٔ این حق. در عصر فناوری و تحولات ناشی از آن چارهای جز این نخواهد ماند که زیرساختهای فنی و فرهنگی آموزش مجازی تقویت شود تا بهوقت ضرورت، بهعنوان مکمل و جایگزین اهداف و برنامههای آموزشی بتوان از ظرفیت آن نیز بهرهمند شد. باید از خود بپرسیم، چگونه هزینهٔ حضوریشدن آموزش که تهدید سلامت کودکان با قرارگرفتن مستقیم در معرض آلودگی و عوارض کوتاهمدت و بلندمدت ناشی از چنین وضعیتی است، با روح کنوانسیون حقوق کودک و معیارهای قانونی، اخلاقی و وجدانی سازگار است؟
بم اینبار پیش از زلزله فروریخت
بامداد روز یکشنبه سوم دیماه سه بازیکن تیم فوتبال زنان خاتون بم در حال بازگشت از تمرین بودند که در ورودى این شهر با خودروی تیبا دچار سانحه شدند. خوشبختانه «زهرا خواجوى» و «بهناز طاهرخانى» دو تن از سرنشینان خودرو از این سانحه جان سالم بهدر بردند و راهی بیمارستان شدند. اما در کمال تأسف، «ملیکا محمدی» عضو تیم ملی فوتبال زنان و باشگاه خاتون بم، جان خود را از دست داد و جامعهٔ ورزش و فوتبال را به غمی بزرگ فروبرد.
این بازیکن جوان و ارزشمند فوتبال زنان ۲۳ سال سن داشت. او درحالی چشم از جهان فرو بست که مهرهٔ مهمی برای تیم ملی و باشگاه خود بهشمار میرفت و اگر این اتفاق ناگوار رخ نداده بود، میتوانست آتیهای درخشان در فوتبال ایران داشته باشد.
«ملیکا محمدی» در شیراز متولد شد و در کودکی به همراه خانواده به آمریکا رفت. او در همین کشور فوتبالش را آغاز کرد و تا سطح لیگ فوتبال بانوان آمریکا پیش رفت. بعد از اینکه «کتایون خسرویار» بهعنوان سرمربی تیم فوتبال دختران جوان ایران انتخاب شد، او را به این تیم دعوت کرد.
محمدی بهدلیل علاقهای که به تیم ملی ایران داشت، این دعوت را پذیرفت. او که سابقهٔ بازی در آمریکا داشت و از لحاظ فنی در سطح بالایی بود، درنهایت به تیم ملی بزرگسالان هم رسید.
این بازیکن بعد از این دعوت در فوتبال ایران ماندگار شد و به عضویت تیمهای حاضر در لیگ ایران درآمد. ابتدا یک سال در خاتون بم به میدان رفت و دو سال در اصفهان به فوتبالش ادامه داد و امسال دوباره به تیم بم بازگشت. او با خاتون سابقهٔ قهرمانی در لیگ برتر را هم داشت. ملیکا محمدی در پستهای مختلفی بازی میکرد و در این مورد گفته بود: «همهٔ پستها را دوست دارم. اما بیشتر دوست دارم دفاع وسط بازی کنم.»
درگذشت ملیکا محمدی در روزهای نزدیک به سالروز زلزلهٔ بم بیش از همه برای «مرضیه جعفری»، سرمربی خاتون بم، اتفاق سختی بود. او سال ۸۲ در زلزلهٔ بم تمام اعضای تیم فوتسالش را از دست داد و در دو سال گذشته هم فرزندش و برادرش را از دست داده بود و بهرغم این اتفاقات پای تیمش ایستاده بود. جعفری حالا در سوگی تازه نشسته است. او یکی از بهترین بازیکنانش را از دست داده است. فقدان «ملیکا محمدی» دوباره خاطرهٔ تیم فوتسال زنان بم در سال ۸۲ را برای بمیهای عاشق فوتبال زنده میکند. فردا پنجم دیماه است و مردم بم خاطرات آن روز سیاه و سالهای سخت پس از آن را دوباره مرور خواهند کرد.
سردرگمی محصلان مادرایرانی در مدارس
اینهمه درحالیاست که یکماه پیش «حسینعلی شهریاری»، نمایندهٔ مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی به رسانهها در این باره گفته بود: «موضوع بیشناسنامهها مسئلهای نیست که به این راحتی به نتیجه برسد. همهٔ نمایندهها پیگیری کردهاند، اما تا این لحظه به نتیجهای نرسیدهاند.»
باوجوداین، اما «حسن بروشکی»، رئیس ادارهکل آموزشوپرورش استان سیستانوبلوچستان در پاسخ به «پیام ما» ادعا میکند: «همهٔ افراد فاقد شناسنامه در مدارس ثبتنام شدهاند و کسی از تحصیل باز نمانده است و بازماندن از تحصیل دختر ساکن «جالق» مربوط به چهار سال پیش است.» او همچنین میگویدطبق قانون مشکلی برای تحصیل دانشآموزان فاقد شناسنامه در مدارس وجود ندارد: «طبق قانون، دانشآموزان بیشناسنامه تا پایان دورهٔ تحصیلشان با نامهٔ فرمانداری میتوانند درس بخوانند. ما امسال همهٔ دانشآموزان را با هر شرایطی ثبتنام کردیم و اگر کسی از تحصیل بازمانده، خودش برای ثبتنام مراجعه نکرده است.»
پایهٔ دهم، آخرین سال تحصیل افراد فاقد شناسنامه
یک منبع آگاه در ادارهٔ آموزشوپرورش فنوج که خواست نامش فاش نشود در گفتوگو با «پیام ما» دربارهٔ این معضل میگوید: «تعداد دانشآموزان بیشناسنامه در مناطق جنوبی استان بهویژه شهرستان «دشتیاری» و «زرآباد» بهعلت افزایش مهاجرت از پاکستان و افغانستان بیشتر شده است. عمدهٔ این دانشآموزان که حاصل ازدواج مردان مهاجر با زنان ایرانی هستند، موفق به دریافت شناسنامه نمیشوند.» او دربارهٔ تحصیل دانشآموزان مادرایرانی توضیح میدهد: «اغلب این دانشآموزان بیشتر از پایهٔ دهم نمیتوانند ادامه تحصیل دهند؛ چراکه مدارک هویتی لازم برای ثبتنام در مدرسه را ندارند.» او در پاسخ به اینکه چطور این دانشآموزان برای تحصیل تا پایهٔ دهم مشکلی ندارد، میگوید: «آنها طبق قانون از فرمانداری برای تحصیل بهعنوان ایرانیان فاقد شناسنامه با نامهای که بر ایرانی بودن مادر که سرپرست خانواده تأکید دارد تا پایهٔ نهم با ثبتنام در سامانهٔ «سیدا» درس میخوانند. اما از پایهٔ دهم بهبعد، بهدلیل اینکه پدرشان از اتباع است، مهاجر غیرایرانی به حساب میآیند و باید برای ادامهٔ تحصیل به ادارهٔ امور اتباع در زاهدان مراجعه کرده و حتماْ شناسنامه دریافت کنند. اما چون اکثراْ مدارکی برای اثبات هویتشان ندارند، بلاتکلیف مانده و ترک تحصیل میکنند.» او همچنین میگوید که ادارهٔ آموزشوپرورش با فرمانداری و ادارهٔ ثبتاحوال برای اتباعی که مدارک هویتی ندارند اما مادرانشان ایرانی است، رایزنیهایی کرده است: «ما به افزایش آمار ترک تحصیلها بهدلیل قوانین موجود اعتراض کردیم. از طرفی اگر مدیران به این قوانین بیتوجه باشند و به ثبتنام دانشآموزان با این شرایط ادامه دهند، بازخواست و به ادارهٔ تخلفات ارجاع داده میشوند. اما در پاسخ به ما گفتهاند که قانون همین است و دست ما نیست و وزارت کشور باید اجازهٔ ثبتنام دانشآموزان اتباع با این شرایط را صادر کند.»
تکذیب میکنیم
رئیس ادارهکل آموزشوپرورش استان سیستانوبلوچستان اما روایت نبود امکان تحصیل برای دانشآموزان مادرایرانی را تکذیب میکند و به «پیام ما» میگوید: «چنین چیزی نیست و ما کسانی که فاقد شناسنامه بوده و یا از اتباع بودهاند، همه را ثبتنام کردیم و اصلاْ ترک تحصیل نداشتهایم. بهعلاوه طبق قانون، اتباع هیچ منعی در تحصیل ندارند و با معرفی فرمانداری و مجوز فرماندار بدون مشکل تا پایان دورهٔ تحصیل خود، میتوانند درس بخوانند.»
او درحالی این روایتها از ترک تحصیل و موانع روبهروی تحصیل مادرایرانیها را تکذیب میکند که پیشازاین «پیام ما» در گزارشی با عنوان «تعلیق هویت مادرایرانیها» با استناد به گزارش خرداد سال جاری «مرکز رصد فرهنگی کشور» دربارهٔ وضعیت رفاهی این خانوادهها آورده بود: «اکثراً با ملیتهای عراقی، پاکستانی و افغانستانی ازدواج کردهاند و به استناد از گزارش سال ۹۷ وزارت رفاه ،
اکثریت آنها از قشر محروم جامعه هستند و نزدیک به ۶۰ درصدشان در سه دهک پایین رفاهی قرار دارند و ۴۵ درصدشان نیز حتی موفق به گرفتن گواهی ولادت برای کودکانشان نشدهاند. بهاینترتیب، وضعیت تحصیلی فرزندان این خانوارها چندان تعریفی ندارد و بیش از ۴۵ درصد آنها مجبور به ترک تحصیل شدهاند.«
بیشناسنامهها زیر ذرهبین نهادهای امنیتی
یکماه پیش «سبحان دهواری»، فعال فرهنگی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود در دولت پیش مسئولیت صدور شناسنامه و بررسی ایرانیالاصل بودن این افراد به گردن معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستانوبلوچستان بود. به گفتهٔ این فعال مدنی اما در دولت رئیسی این مسئولیت به معاونت امنیتی سپرده شد و رویکرد امنیتی به خود گرفت. البته هرچند بهنظر میآید که این رویکرد محدود به دولت حاضر است، اما گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور نشان میدهد که رویکرد امنیتی از ابتدای تلاش برای ایجاد قانونی که حامی مادرایرانیها باشد، تأثیر جدی بر سرنوشت آنها داشته و بارها قوانین مرتبط با تابعیت آنها بهدلیل ملاحظات امنیتی تغییر کرده است. شاهد مثال آن هم حذف شرط مهلت زمانی معین برای استعلامات امنیتی در آخرین شیوهنامهٔ اجرایی قانون تابعیت مادرایرانیها در آذر سال ۱۳۹۹ است. شرطی که دربارهٔ مدت زمان ارسال پاسخ استعلامهای امنیتی به این نهادها تکلیف کرده بود که حداکثر تا سه ماه به متقاضیان پاسخ دهند، اما بعد در آخرین ماه پاییز سال ۹۹ این شرط از آییننامهٔ اجرایی که از سوی وزارت کشور به استانداران ابلاغ شد، حذف شد. بهاینترتیب است که تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در استان در سیستانوبلوچستان از ۶۲ هزار و ۵۶ نفر متقاضی برای ۲۸ هزار و ۶۷۹ نفر پرونده تشکیل شده و فقط چهار نفر از یک خانوار موفق به دریافت شناسنامه شده و مابقی پروندهها با استعلامات منفی نهادهای امنیتی رد شده است.
چه کسی مسئول تحصیل بیشناسنامههاست؟
باوجود اینکه منابع مطلع به «پیام ما» گفتهاند که مسئولیت تحصیل مادرایرانیها ابتدا به دوش فرمانداری و سپس ادارهٔ امور اتباع و وزارت کشور است، «حسینعلی شهریاری»، نمایندهٔ مردم زاهدان در مجلس، روزهای آخر آبانماه سال جاری به رسانهها گفته است: «افراد بیشناسنامه باید در شورای تأمین هر شهرستان تأیید شوند. هر فردی که مشکل هویتی دارد، باید به فرمانداری شهرستان درخواست بدهد و فرمانداری این درخواست را ثبت میکند و ادارهٔ ثبت این درخواست را به شورای تأمین میبرد و در شورا با حضور نیروی انتظامی، اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگستری و ثبت احوال تصمیمگیری انجام میشود. اگر افراد در این شورا تأیید شوند، شناسنامه میگیرند و در غیراینصورت بلاتکلیف میمانند. همچنین، طبق یک مصوبه افراد بیشناسنامهای که مادران ایرانی دارند و سن آنها به ۱۸ سال رسیده باشد، میتوانند تصمیم بگیرند تبعهٔ ایران باشند یا تبعهٔ کشور پدریشان و این مصوبه همچنان وجود دارد.» با وجود این توضیحات، شهریاری گفته است که نمایندگان جنوب این استان تاکنون برای حل مشکل افراد بیشناسنامه به نتیجهای نرسیدهاند: «ما و نمایندگان جنوب استان، مکاتباتی با ثبت احوال و وزارت کشور داشتهایم، اما نتیجه نداده است.» این درحالیاست که «عبدالناصر درخشان»، نمایندهٔ مردم ایرانشهر، تابستان امسال از دستور وزیر کشور برای تعیینتکلیف افراد فاقد شناسنامه سیستانوبلوچستان و ابلاغ بخشنامه توسط رئیس سازمان ثبت احوال کشور برای هماهنگی هرچه سریعتر با استانداران و فرمانداران در جهت شناسایی، تشکیل پرونده، اختصاص شناسنامه و صدور کارت ملی برای این افراد خبر داده بود.
اجرای پرتناقض قانون برای مادرایرانیها
درحالیکه قرار بود با قانون سال ۹۸ که تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تعیینتکلیف شود، اما با قوانین بعدی و بهویژه با ایجاد سازمان ملی اقامت که ماده ۴۱ آن تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را هدف گرفته بود، همهٔ رشتهها برای مادر ایرانی ها پنبه شد؛ چراکه این ماده به صراحت تابعیت همهٔ مادرایرانیها را بهجز کسانی که تا زمان تشکیل این سازمان درخواست تشکیل پرونده داده بودند، لغو میکرد. البته پیشازآن هم قانون در این باره متناقض اجرا میشد و اجرای آن بهگونهای سلیقهای بود و حتی با نص صریحش تفاوت داشت. آنطور که گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور در این باره نوشته است: «شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی بهوسیلهٔ دفاتر کفالت ادارهٔ امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت تشکیل پرونده اضافه شد که چنین چیزی در متن قانون نبود. بهعلاوه شرط شناسنامه داشتن مادران ایرانی حین تولد فرزند اضافه شد، اما ازآنجاکه بعضی از این زنان خود بعد از تولد فرزندانشان موفق به دریافت شناسنامه شده بودند، نسل دوم فرزندان این خانوادهها نیز با این شرط از دریافت شناسنامه محروم شدند. درنهایت در آییننامهٔ اجرا بر این موضوع تأکید شده بود که مادرایرانیها برای دریافت مدارک هویتی باید با دادن آزمایش DNA اثبات کنند که فرزند مادرانشان هستند و ازآنجاکه این اقشار عموماً از محرومیت رنج میبرند و هزینهٔ این آزمایشها کمرشکن است، بسیاری قید شناسنامه را زدهاند.» در این وضعیت طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا پایان سال ۱۴۰۰، از کل ۹۰ هزار متقاضی دریافت شناسنامه فقط پنج هزار نفر موفق به دریافت مدارک هویتی شدند. همچنین، براساس آمار وزارت کشور از ۱۰۹ هزار و ۱۹۸ متقاضی، ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر پروندههایشان را تکمیل کردهاند و درنهایت ۱۵ هزار و ۸۰۰ شناسنامه صادر شده است.
اینهمه درحالیاست که احتمالاً با توجه به اینکه نرخ بالای فرزندآوری در این استان نسبت به متوسط کشوری و رشد سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفری جمعیت دانشآموزی در این استان و موج مهاجرت از کشورهای پاکستان و افغانستان، فعالان فرهنگی معتقدند که در آینده تعداد افراد فاقد شناسنامه بیشتر میشود و ازآنجاکه دولت سناریوی مؤثری برای مواجهه با این وضعیت ندارد، اوضاع برای این قشر پیچیدهتر خواهد شد.
جزیره را «تنبو» میخواند. نامش «احمد» است و سعی میکند صحبتهایش را از پشت لهجهای که میانهٔ گویش اهالی عرب و غیرِعرب جنوب مانده است، شمرده و بدون لکنت بیان کند. ماهیگیر است و مانند بسیاری اهالی «تنب بزرگ»، صید مروارید پیشهٔ دیگرش است که خودش میگوید همیشگی نیست: «ما هیچوقت نخواستیم و نگفتیم که جایی جز ایران کشور ماست. اصلاً چه کسی حق دارد فکر کند میتواند خانه و سرای مردم را بدهد بهکشور دیگر. این اتفاقها فقط در جنگ میافتد. در جنگ هم مردم دو دستی خانه، کاشانه و کشورشان را نمیدهند دست کسی. ما تنبو را دوست داریم. شمایی که در تهران نشستهاید هم دوست دارید. مثل اینکه فردا یک نفر بلند شود بگوید خوزستان یا ایلام را بدهید عراق. این حرفها از اساس بیمعنی است.»
عصبانی هستیم
«راحمه» هم شبیه احمد حرف میزند. بهقول خودش اهل «بوموسی» است: «نمیدانم تصور روسیه یا امارات متحده از بوموسی چیست؟ اینجا شهرداری دارد. سازوکار خودش، اقتصاد خودش را دارد. اینطور نیست که یک گوشهٔ دورافتاده باشد، هر کس بیاید دستی بگذارد رویش. خیلی از همشهریهای ما اصلیتشان اماراتی است. اما فقط اصلیتشان، خودشان از ما هم ایرانیترند. آنقدر هم کشور را دوست دارند که حد و حساب ندارد. شاید بعضیها هم شمایل آنور آب را ببیند، فکر کنند جزئی از آنها شدن خوب است، اما این نظر اکثر مردم نیست. موضوع هم فقط جزایر نیست. موضوع این است که چرا ما نباید موضع قاطعی در برابر این دخالتها بگیریم.»
احمد و راحمه هر دو بهآرامی حرف میزنند. شمرده و با صدایی که نه پایین میآید و نه بالا. اما راحمه وقتی دارد خداحافظی میکند میگوید «عصبانی هستم. همه عصبانی هستند. از اینکه بعد از هشت سال جنگیدن و آنهمه خون جوان که بر زمین ریخت، هنوز کسانی فکر میکنند میتوانند برای خاک ما قلدری کنند.»
ادعای مالکیت جزایر سهگانهٔ ما اما فقط در همین سالها رخ نداده است. تاریخی پرفرازونشیب از اشغال و مبارزه برای آزادی همراه نام «تنب بزرگ»، «تنب کوچک» و «ابوموسی» است. جزایری ایرانی که در خلیجفارس و در میانهٔ آبهای ایران و امارات و ورودی غربی تنگهٔ هرمز قرار دارند. این جزایر از نظر تاریخی برای قرنها بخشی از خاک ایران بودهاند و اسناد حقوقی، تاریخی و ژئوپولیتیکی مختلفی نیز در این رابطه چه در ایران و چه دیگر کشورها وجود دارند که این گزاره را تأیید میکنند. اگر در تاریخ تا عصر هخامنشی عقب برویم، باز نام و نشان جزایر را میبینیم؛ همچون دردانهای در خلیج فارس.
کار انگلیسها بود
با تضعیف حکومت قاجار در ایران و به اوج رسیدن قدرت امپراتوری بریتانیا در منطقهٔ خلیجفارس، جزایر سهگانه نیز به کنترل نیروهای انگلیسی درآمدند. در ابتدا ابوموسی در سال ۱۹۰۴، سپس تنب بزرگ و تنب کوچک در سال ۱۹۲۱ توسط انگلیسیها اشغال شدند. طی ۵۰ سالِ بعد از این تاریخ، لندن ادارهٔ جزایر مذکور را به شیوخ شارجه و رأسالخیمه که توسط انگلیسیها منصوب شده بودند، واگذار کرد. در این دورهٔ زمانی گرچه ایران تلاشهای زیادی برای بازپسگیری خاکش داشت، اما نتیجهای حاصل نشد.
۳۰ نوامبر سال ۱۹۷۱، درست یک روز پس از آنکه نیروهای بریتانیایی منطقه را ترک کردند و تنها دو روز قبل از آنکه امارات به یک فدراسیون رسمی تبدیل شود، حاکمیت ایران بر جزایر مذکور بهنحوی مشروع اعاده شد. نیروهای نظامی ایرانی در ابوموسی بهصورت رسمی از سوی «شیخ صقر بن محمد القاسمی» مورد استقبال گرفتند. همان روز، ایران و شارجه بریتانیا طی امضای یک یادداشت تفاهم بر حق ایران در زمینهٔ مالکیت بر جزایر سهگانه تأکید کردند.
یادداشت تفاهم مذکور با حضور نیروهای نظامی ایرانی در جزایر سهگانه موافقت میکرد. درعینحال، به شارجه نیز اجازه میداد تا «فقط» یک پاسگاه محلی پلیس با پرچم خود داشته باشد، در بخش اقتصادی این یادداشت اما به ایران و شارجه در انرژی حق برابر و در حقوق ماهیگیری نیز شرایط یکسان را به رسمیت میشناخت. نیروهای ایرانی همچنین در تنب کوچکِ خالی از سکنه و تنب بزرگ که جمعیت بسیار کمی داشت نیز فرود آمدند. جایی که درگیریهای محدودی با برخی نیروهای قبیلهای که پیوندهایی با بریتانیا داشتند نیز رخ داد. آن زمان تحرکات ایران حتی در سطح نظامی با اعتراضی از سوی لندن مواجه نشد. مدتی بعد اما دولت تازهتأسیس امارات متحدهٔ عربی ادعای کنترل کامل بر جزایر سهگانه ایرانی را مطرح کرد.
افول دوبارهٔ رابطهٔ دوجانبه
روابط دوجانبه میان ایران و امارات در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی در پی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که البته به منطقهٔ خلیجفارس نیز تسری پیدا کرد، بدتر شد و این مسئله بر وضعیت جزایر سهگانه نیز اثر گذاشت و موضوع حاکمیت و مالکیت بر جزایر سهگانه مانند آتش زیر خاکستر یکبار دیگر زبانه کشید. در سال ۲۰۱۶ و بعد از اینکه عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد، امارات متحدهٔ عربی نیز رویهای کاملاً مشابه در پیش گرفت. بااینحال، در آگوست سال گذشته، چندماه قبل از احیای روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی، تهران و ابوظبی بر احیای پیوندهای دوجانبه توافق کردند و سفارتخانههای خود را نیز در خاک یکدیگر بازگشایی کردند.
این موضوع همچنان در کشوقوس بود تا تیر گذشته یکبار دیگر موضع جدی بر آن از سوی وزرای خارجهٔ شورای همکاری خلیجفارس مطرح شد و روسیه و چین نیز از بیانیهای که تمامیت ارضی کشور را نشانه میگرفت، حمایت کردند. بلافاصله ایران در واکنش به این بیانیهٔ وزرای خارجهٔ شورای همکاری خلیجفارس -که البته سخنی از جزایر در میان آن نبود- تأکید کرد که جزایر سهگانهٔ ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.
مهر امسال نیز هیئت جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر تأکید کرد: «تمامیت ارضی و حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه موضوع هیچ مذاکرهای نخواهد بود». هیئت جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، با صدور بیانیهای، ضمن رد ادعای تکراری نمایندهٔ امارات متحده دربارهٔ جزایر سهگانهٔ خلیجفارس، اظهار کرد باعث تاسف است که نمایندگان این کشور هر سال در این نشست همان ادعای بیپایه را درخصوص این جزایر ایرانی در خلیج فارس تکرار میکنند.
همیشه پای روسها در میان است
باوجوداین، ماجرای جزایر به اینجا ختم نشد. هفتهٔ گذشته در ششمین نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه (روز چهارشنبه ۲۹ آذر مقارن با ۲۰ دسامبر) که به ریاست «ناصر بوریته»، وزیر خارجهٔ مراکش و با حضور «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه و وزرای خارجهٔ کشورهای عربی در مراکش برگزار شد، شرکتکنندگان خواستار ارجاع پروندهٔ جزایر سهگانه به محاکم بینالمللی شدند و از ایران خواسته شد به مذاکره بر سر این جزایر تن دهد.
این نشست با بیانیهٔ مشترکی به پایان رسید که شامل اشاره به جزایر سهگانه با استناد به بیانیهٔ مشترک کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و روسیه بود. این بیانیه از راهحلها و ابتکارات صلحآمیز با هدف حل مناقشه از طریق مذاکرات دوجانبه یا دیوان بینالمللی دادگستری، براساس قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل، حمایت میکند.
ادعای روسیه محکوم است
«ناصر کنعانی»، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما محتوای این بیانیه را در بخشی که دربارهٔ جزایر سهگانه ایرانی صحبت شده بود، بیاساس دانست و آن را محکوم کرد.
او اعلام کرد: «جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در آبهای نیلگون خلیجفارس، تعلق ابدی به ایران داشته و جزء جداییناپذیر سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران موضوع تمامیت ارضی و حاکمیتی خود بر جزایر سهگانه را قابل مذاکره و گفتوگو ندانسته و هر ادعایی از هر طرف در این خصوص را مردود تلقی میکند و بههیچوجه از حقوق حاکمیتی و سرزمینی خود عدول نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران از کلیهٔ همسایگان شمالی و جنوبی خود میخواهد با مدنظر قرار دادن ظرفیتهای بالفعل و بالقوهٔ موجود در سطوح دوجانبه و منطقهای، در راستای تقویت مناسبات گام برداشته و از طرح و تکرار برخی ادعاهای مردود اجتناب کنند. جمهوری اسلامی ایران در حفظ تمامیت سرزمینی خود ذرهای تردید نخواهد داشت.»
تکرار ادعا محتوم است
موضع وزارت امور خارجه کشور در شرایطی برای دومینبار پیاپی در یک سال اعلام میشود و بهنظر میرسد چندان مؤثر نیست که کارشناسان میگویند این ادعا با همهٔ گزاف بودن باز هم تکرار خواهد شد.
«باقر اسدی»، دیپلمات و سفیر سابق ایران در سازمان ملل متحد، معتقد است موضوع اصلی در جایگاه بینالملی ایران است: «واقعیت با آرمانهای ما تفاوت دارد. واقعیت بینالمللی براساس جایگاه شما تعریف میشود، نه اینکه چه آرمانی دارید. پیشتر هم تأکید کردهام که ایران در موضع قوی بینالمللی و منطقهای نیست. در کنار همهٔ اینها این موضوع را در نظر بگیرید که موضوع سه جزیره اصلاً موضوعی نیست که بشود آن را در یک دادگاه بینالمللی حلوفصل کرد. بههیچوجه چنین چیزی امکانپذیر نیست.»
او توضیح میدهد که پیش از انقلاب هم در دورهٔ رژیم سابق، برداشت روشن مسئولان پیشین هم چنین چیزی بوده است: «درحقیقت این موضوع در دادگاه لاهه به پیروزی هیچیک از طرفین منجر نخواهد شد. هر دو کشور به قرینهٔ یکدیگر سند دارند. یعنی هربار آنها سندی ارائه دهند، شما هم سندی دارید که ارائه دهید و این دور باطل را ایجاد میکند. حتی زمانی که حکومت شاه که به تعبیر ما دستنشاندهٔ غرب بود هم اعتقادی نداشت که میتواند در دادگاه بینالملل موضوع را حلوفصل کند و از آن پیروز درآید. بنابراین، در شرایط خاصی که از سال ۱۹۶۸ (دی ۱۳۴۶) بهوجود آمد، مذاکره با انگلیس اساساً روی حلوفصل مسائل مرزی، پیش از خروج نیروهای این کشور شروع شد تا زمانی که دولت امارات متحدهٔ عربی متشکل از هفت شیخنشین تشکیل شد. مسئلهٔ ابوموسی با یک یادداشت تفاهم حل شد. یعنی راهحلی برایش پیدا شد؛ حالا اینکه این راهحل عناصری دارد که بعدها تحت شرایط متفاوت مشکلساز شده است، بهجای خود. در دو جزیرهٔ تنب هم، نیروهای نظامی ایران بدون توافق بر جزایر تسلط دارند. امارات و کشورهای عربی همواره در فرصتی که دور هم جمع میشوند، در سطح وزرا و رؤسا موضوع جزایر را مطرح میکنند و گاهی هم به این نتیجه میرسند که اگر مشکلی هست به دادگاه رجوع کنند. ایران هم جدی نمیگیرد، اما اعلام میکند که حاکمیت این جزیره بهشکل تاریخی از آن ماست، به کسی هم اجازه نمیدهیم دربارهٔ تمامیت ارضی ما صحبت کند. ایران بر جزایر مالکیت دارد و موضوع را به دادگاه بینالمللی نخواهد برد.»
آتشسوزی شهر رم در سال ۶۴ میلادی که ۱۰ روز متوالی ادامه یافت، «کولوسئوم» بزرگترین آمفیتئاتر جهان در تمام دورانها در سال ۲۱۷ میلادی، قصر سلطنتی مادرید در سال ۱۷۳۴ که بهطور کامل ویران شد، برج ضدهوایی «فریدریش تامس» در برلین آلمان در سال ۱۹۴۵که از آن به بزرگترین فاجعهٔ هنری تاریخ امروزی بعد از تخریب دژ سلطنتی مادرید یاد میشود، تماشاخانهٔ بزرگ «لا فنیچه» در شهر ونیز ایتالیا در سال ۱۸۳۶، موزهٔ ملی برزیل در سال ۲۰۱۸ که بیشتر اشیایی را که علم، تاریخ و فرهنگ برزیل و جهان را به تصویر میکشیدند، ازبین برد، آتشسوزی سال ۱۹۲۵ موزهٔ مشهور «مادام توسو» در لندن، آتشسوزی سال ۱۹۴۳ کتابخانهٔ ملی پرو، «سنپترزبورگ» روسیه در سال ۱۸۳۷، کاخ «سنت جیمز» در لندن در سال ۱۸۰۹ میلادی، مجموعهکاخهای «کریستینسبورگ» در دانمارک در سال ۱۷۹۴، «اوتِل دیویِ پاریس» قدیمیترین بیمارستان فعال در سال ۱۷۷۲ در جهان، مسجد جامع ساری، بازار جهانی تبریز، ضلع شمالغربی میدان حسنآباد، مسجد جامع قزوین، بازار کفاشهای تهران، کاروانسرا و سرای ملاحسین بازارکهنهٔ قم و بسیاری حوادث دیگر فقط بخشی از تجربههایی است که بناهای تاریخی در این حوزه تجربه کردهاند. با توجه به تکرار این تجربههاست که طرح پژوهشی «حفاظت از بناهای تاریخی در برابر آتش» و انتشار کتابی با عنوان «طرح راهنمای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر آتش» از سوی پژوهشکدهٔ ابنیه و بافتهای فرهنگی-تاریخی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری انجام شد؛ پژوهشی که «مهناز اشرفی»، مجری طرح و عضو هیئتعلمی پژوهشگاه آن را به ثمر نشانده است. او در گفتوگو با «پیام ما» دربارهٔ ضرورت این پژوهش توضیح داده است.
ضرورت پیشگیری از آتشسوزی
چهار سال پیش بود که پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری با توجه به تجربهٔ آتشسوزی در مسجد جامع ساری، بازار تبریز، ساختمان پلاسکو و بازار قم، نخستین نشست تخصصی «بناهای تاریخی و خطر آتشسوزی» را برگزار کرد و حالا کتابی بهعنوان راهنمای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر آتش منتشر شده است. مجری طرح راهنمای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر آتش و عضو هیئتعلمی پژوهشگاه دربارهٔ دلایل اهمیت این موضوع به «پیام ما» میگوید: «میراث فرهنگی و بناهای تاریخی آثاری هستند که درصورت تخریب و آسیب بیش از حد، برگشتپذیر نیستند و بنابراین، وظیفهٔ ما حفاظت از آنهاست. یکسری از حوادث طبیعی و غیرطبیعی یا همان عوامل انسانی میتواند به میراث فرهنگی و بناهای تاریخی آسیب بزند و به همین دلیل تا جایی که ممکن است باید از این حوادث پیشگیری یا آنها را پیشبینی کنیم تا عواقبشان را کاهش و تغییر دهیم. در این میان بحرانهایی چون سیل، زلزله یا طوفان، آتشسوزی از مواردی است که پیشبینی یا پیشگیری از آن راحتتر است.»
مهناز اشرفی تأکید میکند که در وهلهٔ اول جان انسانها مهم است، اما دربارهٔ بناهای تاریخی و میراثی نجات بناها به همان اندازه اهمیت دارد؛ در بناهای دیگر شاید بعد از تخریب بتوانید عیناً آن را بسازید، اما بنای تاریخی قابل ارزشگذاری نیست و با از دست رفتن دیگر قابل برگشت نیست.
او از سوی دیگر او معتقد است اهمیت آتشسوزی نسبت به بحرانهای دیگر بیشتر است؛ زیرا آتشسوزی اتفاقی است که همزمان با مخاطرههای دیگر چون سیل یا زلزله هم احتمال بروز دارد.
دادههای پژوهش
مهناز اشرفی، مجری طرح راهنمای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر آتش و عضو هیئتعلمی پژوهشگاه، از سه سال پیش تا کنون موضوع آتشسوزی در بناهای تاریخی را در دستورکار قرار داده است: «آتشسوزی کمتر مورد توجه بود و نیاز بود که تحقیقات بیشتری دربارهٔ آن انجام شود. در این پژوهش، ابتدا پیشینهٔ آتشسوزی در بناهای تاریخی چه در ایران و چه در جهان بررسی شده است، دلایل و علل آتشسوزی از بررسی این پیشینه بهدست آمد که چه عواملی بیشتر تکرار شدند. بعد از آن سعی شد ببینیم چه تجارب و سنتهای بومی در مواجهه با آتشسوزی در ایران و کشورهای دیگر وجود داشته است، منشورهای تاریخی مرتبط و ضوابط و قوانین مربوط به آتشسوزی در کشورهای مختلف در کنار دستورالعملهای محدودی که در ایران وجود دارد بررسی شد. همچنین، پرسشنامههایی بین صاحبنظران متخصص میراث، مدیران پایگاه و متخصصان خدمات ایمنی و آتشنشانی توزیع شد و درنهایت سعی کردیم به یک راهنمای مناسب حفاظت برسیم و فصل پنجم پژوهش همین راهنماست که بیشتر اصول و استراتژی حفاظت را مطرح میکند.»
اشرفی تأکید میکند این اصول و استراتژی در بناهای تاریخی و میراثی با با یک بنای عام و غیرمیراثی متفاوت است و بر اساس آنها میتوانیم به این نتیجه برسیم که چه آمادگیهایی داشته باشیم، چه عواملی را کاهش دهیم، عوامل خطرساز و خطرآفرین که ممکن است منجر به آتشسوزی شود و اقداماتی که برای اطفای حریق برای تخلیه و نجات در زمان حریق میشود، در نظر گرفت را بشناسیم.
مهمترین دلایل آتشسوزی
پژوهشی که اشرفی آن را انجام داده است، نشان میدهد در ایران با وجود تکرار آتشسوزی در میراث فرهنگی و بناهای تاریخی، آمار خیلی دقیقی وجود ندارد و یک بانک اطلاعاتی دربارهٔ آتشسوزیها نه در میراثفرهنگی و نه در سازمان آتشنشانی موجود نیست، درحالیکه در کشورهای دیگر این آمار طبقهبندیشده وجود دارد و ازاینرو، نمیتوان یک مقایسهٔ واقعگرایانه حتی بین ایران و جهان داشت.
این پژوهشگر اما براساس پیشینهٔ گردآوریشده در پژوهش خود، مهمترین مشکلی را که به آتشسوزی منجر شده است، در چه در ایران و چه در جهان، اختلال سیستمهای الکتریکی و برقی میداند و توضیح میدهد: «بناهای تاریخی در گذشته سیستمهای الکتریکی نداشتهاند و به فراخور زمان، تغییر نیاز و تغییر کاربری، سیستم الکتریکی به آنها اضافه شده است و حتی بهمرور زمان سیستمهای بیشتری به آنها تحمیل شده است. همین موضوع موجب شده است سیستم الکترونیکی که از قبل پیشبینی نشده و با بنا و مصالح هم سازگاری ندارد، بهمرور زمان مستهلک شود و ازآنجاکه به آنها توجهی هم نشده است، با کوچکترین اختلال دچار مشکل بزرگی شوند. درنتیجه مهمترین عامل آتشسوزی چه در بناهای داخلی و چه در بناهای خارجی این اتصالهای الکتریکی اختلال سیستمهای معیوب و قدیمی الکتریکی است.»
به گفتهٔ او، تعمیرات و مرمتهای اشتباه یا با اقدامات گرمازا (مانند جوشکاری)، مواد انبارشدهٔ قابل اشتعال در بنا، ازدحام و تراکم، نبود سیستمهای کنترل و پیشگیری هم در بسیاری از بناهای تاریخی یا وجود نداشته یا ناقص عمل کرده است، از دیگر مشکلاتی است که منجر به آتشسوزی شده است.
بنابر پژوهش که اشرفی به آن اشاره میکند، بیشترین آتشسوزی اتفاقافتاده، در بازارهای تاریخی است که نتیجهٔ ازدحام و تراکم ساختمانی و جمعیتی بوده و آسیب را بیشتر کرده است.
تجربههای میراثی به کمک میآیند
مرداد امسال پژوهشکدهٔ سوانح طبیعی بهبهانهٔ روز ملی تشکلهای و مشارکتهای اجتماعی، نشست تخصصی میراث فرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح را برگزار کرد؛ موضوعی که دربارهٔ آتشسوزی بهعنوان یک بحران و حادثه هم قابل بررسی است. بااینحال ازآنجاکه بانک اطلاعاتی کامل و یکپارچهای در این باره وجود ندارد، چندان نمیتوان از دانش میراثی در این باره بهره برد.
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه، این موضوع را مطرح میکند و توضیح میدهد: «ما در این پژوهش تجارب را بررسی کردیم، اما کمتر نکتهای دربارهٔ تجارب منتشر شده است و این مسئله نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و زمانبری است. اما یک نکتهٔ کلی وجود دارد و آن اینکه در زمان حادثه مهمترین کار خاموش کردن آتش است. مردمان گذشته سعی میکردند از روشهای مختلف برای دسترسی به منابع آب بهره بگیرند. مثلاً ژاپن، سیستم جالبی داشته است بهطوریکه منابع ذخیرهٔ آبی داشتند که بهصورت ثقلی از بالادست به پاییندست هدایت میشده و این منابع آبی برای نیازهای مختلف استفاده میشده است. مردم شیوهٔ استفاده از آن را میدانستند و به همین دلیل بهمحض وقوع آتشسوزی آن را برای اطفای حریق هدایت میکردند.»
اشرفی در این تجربه، مشارکت مردم و حضور مردم را مهم میداند و میافزاید: «این مشارکت را این روزها کمتر میبینیم که البته میتوان با آموزش آن را احیا کرد. همچنین، استفاده از منابع در دسترس سرزمینی چون آبانبارها، قناتها و… که میتواند در زمان اطفای حریق به کمک بیاید هم نکتهٔ مهمی است. در یک تجربهٔ عینی، وقتی کلیسای نوتردام پاریس دچار آتشسوزی شده بود، با پمپاژ آب رودخانه توانستند آتش را سریع خاموش کنند و فقط سقف کلیسا خسارت دید؛ درحالیکه اگر آب نمیرسید شاید تمام کلیسا تخریب میشد. حتی در تجربههای ایرانی، قبلاً در بازار نگهبانهایی بودند که حوادث از جمله آتشسوزی را اطلاع میدادند، امروز نهتنها این نگهبانان را نداریم که بسیاری از بناهای تاریخی ما سیستم اعلان حریق هم ندارند.»
او معتقد است موضوع حفاظت از آثار تاریخی در برابر آتشسوزی جدی است و انتظار میرود نهتنها میراثفرهنگی که آتشنشانی نیز بیشتر به این موضوع توجه کنند: «مشارکت و تلاشهایی صورت گرفته و مثلا آتشنشانی واحدی به نام میراث فرهنگی دارد و کتابچهای در این باره تدوین کرده است، اما فکر میکنم باید در قالب یک کار مشترک بانک اطلاعات دقیقی تشکیل داد و همهٔ بناها رصد شود. با توجه به ضرورت نیاز به همکاری بیشتری بین دو نهاد وجود دارد، زیرا بناهای تاریخی بسیاری ارزشمند هستند و همه باید برای حفظ این سرمایه ملی مشارکت کنند.»
**
طرح راهنمای حفاظت از بناهای تاریخی در برابر آتش با هدف تهیهٔ کتابچهٔ راهنمای حفاظت بنای تاریخی در برابر آتشسوزی در پژوهشکدهٔ ابنیه و بافتهای فرهنگی-تاریخی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری انجام شده است. این کتابچه میتواند از وقوع آتشسوزی پیشگیری یا درصورت حادثه، آمادگی لازم را برای کنترل هرچه سریعتر آتش و کاهش خسارتها فراهم کند. روش تحقیق در این طرح کیفی است و با بررسی تعداد قابلتوجهی از مقالات و گزارشهای تحقیقاتی، منشورهای حفاظتی و دستورالعملهای تدوینشده و سایر اسناد مرتبط به بررسی و تحلیل مفاهیم، ضرورتها، مسائل و چالشها پرداخته است.
فاصلهٔ زیاد عملکرد صندوق محیط زیست با قانون
صندوق ملی محیط زیست، نهادی مالی قلمداد میشود که مشابه سایر نهادهای مالی تخصصی نظیر «صندوق حمایت از صادرات» یا «صندوق حمایت از محصولات کشاورزی» بهمنظور حفاظت از محیط زیست تأسیس شده تا از طریق اعطای تسهیلات، حمایت و کمکهای مالی، طرحها و پروژههای حفاظت از محیط زیست در زمینههای مختلف را تحت حمایت قرار دهد. این درحالیاست که بررسیهای انجامشده در سطح بینالمللی بیانگر آن اســت که صندوقهای محیط زیست به دستاوردهای اساسی نایٔل شدهاند. آنطور که در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس آمده، این صندوقها بسیاری از اهدافی را تحقق بخشیدند که حامیانشان پیشبینی کرده بودند و در بسیاری از موارد فراتر از یک سازوکار مالی عمل کردهاند. براساس دادههای کنوانسیون تنوع زیستی ۱۷۷ کشور از مجموع ۱۹۹ کشور، دارای صندوق محیط زیست هستند. این صندوقها به اشکال مختلف و برای اهداف متنوع محیط زیستی ایجاد شدهاند و فعال هستند. تعداد بالای کشورهای برخوردار از این صندوق که دربرگیرندهٔ بسیاری از کشورهای توسعهیافته است، حاکی از آن است که بهرهگیری از سازوکار صندوقهای ملی محیط زیستی بهمنظور حفاظت از محیط زیست امری پذیرفته شده است و ظرفیت برخورداری از کارایی و اثربخشی لازم را دارند.
صندوق ملی محیط زیست از ابتدای تأســیس در سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸، نتوانست در بازهٔ زمانی پنجســاله منابع مالی مناسبی جذب کند و فرایند و ساختار خود را با ظرفیتهای مصرح قانونی تطبیق دهد. ازاینرو، اعتبارات حاصل از بندهای «ن» و «و» تبصره ۶ قانون بودجهٔ ۱۳۹۹، مورد استفادهٔ بهینه قرار نگرفت. این اعتبارات بهعلت عدم ایجاد ســاختار متناســب در صندوق، تازگی نوع فعالیت در بخش محیط زیســت و عدم آشــنایی با نحوهٔ کار، عدم یکپارچگی مدیریت و تصمیمگیــری در صندوق و نبود آشــنایی کافی در جامعهٔ هدف درخصوص فرصتهای همکاری با صندوق سبب شد تا تخصیص اعتبارات و جذب آنها با لَختی زیاد مواجه شود. براساس ماده ۴ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست منابع درآمدی صندوق از محل کمکهای دولتی، کمکها و هدایای داخلی و خارجی و همچنین درآمد حاصل از گردش مالی پیشبینی شده است. میزان اعتبارات جذب شده صندوق از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ در جدول زیر، آورده شده است.
بررسی اقدامات و عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم
مطابق بررســی صورت گرفته عملکرد صندوق ملی محیط زیست در دولت سیزدهم نســبت به ســنوات قبلی، بهبود کمی داشته است، اما کماکان با ظرفیت تعریفشــده در قانون فاصلــهٔ قابلتوجهی دارد و جذب اعتبــارات و درآمدهای مصرح در قوانین بــرای این صندوق در حد قابلقبولی محقق نشــده اســت. همچنین، اعتبارات دریافتی نیز با سرعت مناسب توزیع نمیشوند. این شــیوهٔ عملکرد این صندوق و دستگاههای همکار آن (نظیر ســازمان حفاظت محیط زیست)، سبب شده است سیاستگذاران در تنظیم قوانین، به هدایت منابع مالی حوزهٔ محیط زیست به این صندوق توجه کمتری داشته باشند. تاکنون صندوق ملی محیط زیست مجموعاً ۱۵۶ پروژه به اعتبار ۱۵ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی کرده که تاکنون صرفاً ۱۵ درصد از اعتبارات معرفیشده به پروژههای هدف اختصاص یافته است.
مرکز پژوهشها در گزارش فعلی، مواردی را جهت بهبود عملکرد صندوق ملی محیط زیست پیشنهاد کرده است که یکی از آنها (تعیین سازوکار پایش و سنجش اثربخشی اقدامات صندوق) است. بر این اساس، مهمترین نقیصه در ســاختار فعلی صندوق مشــخص نبودن میزان اثرگذاری اقدامات و تأمیــن مالی صندوق در جهــت بهبود وضعیت محیط زیست کشور است. در این رابطه باید صندوق در زمان تخصیص اعتبارات و حمایت از طرحها، اولویتبندی را براساس میزان اثربخشی در بهبود وضعیت محیط زیست و توانایی جذب اعتبار توسط متقاضی انجام دهد. همچنین، لازم است در داخل صندوق سازوکار نظارت برای سنجش میزان موفقیت و اثربخشی تقویت شود و صرفاً به تأییدیهٔ ادارات کل محیط زیست اکتفا نشود. برای رسیدن به رویهٔ سنجش اثربخشی مطلوب، پیشنهاد میشود صندوق در زمان مطالبه پیشنهادی طرحها از متقاضیان، اهداف و نتایج کلیدی ناشی از انجام فعالیت را بهصورت شفاف درخواست کند و نقاط عطف را در مسیر انجام طرحهای منتخب برای رسیدن به اثربخشی عینی مشخص و در مقاطع معینشده، وضعیت را ارزیابی کند.
از دیگر پیشــنهادهایی که میتواند هم صنایع آلاینده و هم دریافتکنندگان تســهیلات را ترغیب به مشارکت بیشتر کند، مشــاهدهٔ خروجیهای عملکرد صندوق در بهبود شرایط محیط زیستی مناطقی است که عوارض آلایندگی را پرداخت کردهاند. به همین جهت این گزارش پیشنهاد داده است تسهیلات و اعتبارات پرداختی از محل دریافت عوارض در همان استان انجام شود. با توجه به اینکه در آییننامهٔ قانون مدیریت پسماند قید شده است که هزینهکرد اعتبارات دریافتشده از این محل در همان صنعت اخذشده هزینه شود، این مهم در بخشی از صنایع توجیه ندارد و از طرفی نهادهایی مثل گمرک این اعتبارات را بهصورت کلی و تفکیکنشده به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز میکنند. بنابراین، پیشــنهاد میشود نحوهٔ هزینهکرد این بخش بهصورت کلی در زمینهٔ بازیافت در اصلاحیهٔ آییننامه عنوان شود.
«تجمیع اعتبارات تخصیصیافته به موضوع آلودگی هوا» از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. بر این اساس، پراکندگی اعتبارات تخصیصیافته به مسیٔلهٔ آلودگی بین دستگاههای متولی، مدیریت و پایش عملکرد مالــی این بخش را دچار مختل کرده است. از طرفی این مشکل سبب شده است ماده ۳۳ قانون هوای پاک نیز بهدرستی اجرا نشود و اعتبارات کافی وفق قانون به صندوق اختصاص نیابد.
این گزارش در پایان «پیگیری ترک فعل و یا اصلاحیهٔ آییننامهٔ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشــور» را از دیگر مواردی میداند که میتواند به اثربخشی این مجموعه کمک کند. بر این اساس، با توجه به گذشت پنج سال از اجرای آییننامهٔ قانــون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشــور، کماکان وصولی صندوق ملی محیط زیســت از محل اجرای این قانون برقرار نشده است. نظر به اینکه متولی این بخش سازمان حفاظت محیط زیست است، لازم است علت عدم وصولی منابع مشخص و درصورت لزوم آییننامهٔ مربوطه اصلاح یا با ترک فعلهای احتمالی برخورد شود.