بایگانی
سفارشسازی نام دیگر مستندسازی نیست. پاییز هر سال جشنوارهٔ فیلم مستند ایران به میزبانی تهران برگزار میشود که عموماً با نام جشنوارهٔ «سینما حقیقت» شناخته میشود، اما در هر دوره کمتر میتوانیم نشانی از حق و حقیقت در آن پیدا کنیم. برای اینکه بدانیم چه بر سر مستندسازی ما آمده بهتر است یک بررسی کلی توسط کسانی که هنوز هم دغدغهٔ مستند و نمایش در ایران دارند، انجام شود. با اینهمه برای دورهٔ جدید یک نگاه کوتاه داشتهایم به سینمای مستندی که داعیهدار حقیقت است. سینمای مستند در ایران همواره یک مسیر سنگلاخی و ناهموار را روبهروی خود دیده؛ زیرا به همین آسانی نمیتوان به سراغ هر ایده و موضوعی رفت و حاصل دههها ترس و لرز و محافظهکاری برای مستندسازی است که بخواهد مستقل عمل کند و به حکم اعدامی تبدیل میشود که به پای گناهکاری نوشتهاند.
همواره پرداختن به ایدههای ارگانیک و مستورمانده در لایههای پوسیدهٔ اجتماع و سنت دشوار است. گاهی رسیدن به یک مفهومِ تصویری بسیار ساده همچنان دچار بدفهمی میشود که بیم هرگونه اتفاق ناگوار برای عوامل اثر قابل حدس است. با اینهمه هر اجتماعی نیازمند یک سینمای حقیقتگو است. این حقیقتگرایی یک عزم بسیار محکم برای جستوجوی معناست؛ معنایی که باید آن را برای مخاطب به تصویر کشید. از زمانی که بشر شروع به کشیدن تصاویر بر روی دیوارهای غار کرد تا زمانی که مشاهیر یونانی در پی یافتن زیبایی و معنا نظریههای گوناگون را مطرح کردند، انسان سراسر خواستن بود برای دانستن حقیقت. کشف این معنی که کدام دیدگاه میتواند به واقعیت نزدیکتر باشد، لذت روزانهٔ بشر بود و همین نگاه سبب شد تا به جوابهای گوناگونی برسد که امروز در علوم و فنون مرتبط به فلسفه و علوم انسانی کاربرد دارند.
با تمام نظریهها و دیدگاههای شرقی و غربی اما حقیقت در تصویر همچنان دارای ابهام است. این ابهام در جوامع واپسگرا و در غیاب کسانی که دغدغهٔ چگونگی بیان و روایتی مردمنگارانه دارند، بیشتر از هر جایی از جهان است. این درحالیاست که در ایران، همواره صحنهٔ نمایش در تاریکی مانده است. تولید مستندهای بیتعارف و داری دغدغه از درون جامعه و مردم برای رسیدن به یک اثر فرهنگی به نام مستند، گذر از پیچوخمهای شرایطی است که یک نیروی قدرتمند -شما بخوانید انواع سانسور- نمیخواهد نوری بر آن تابیده شود. اینگونه است که پرداختن به اثری کاملاً مستند، سخت و دگرگونی فرهنگی به آدرسی اشتباهی فرستاده میشود.
«فدریکو فلینی»، فیلمساز شهیر سینمای ایتالیا در مورد چگونگی یک مستند این جمله را بیان کرده که یک دوربین به دست بگیرید و در کوچه و خیابانهای شهر راه بروید و هرچه میبینید را ضبط کنید؛ زیرا حقیقت است و تلخترین فیلم تاریخ، یک مستند از زندگی است. در این موضوع شکی وجود ندارد که برای پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بهتر است با گامهایی استوار بهسمت تغییر قدم برداریم، اما سالهاست که مستندسازی در کشورمان بسیار سطحی شده و سفارشسازی جای خلاقیت را گرفته است. این حکم برای همهٔ مستندهای حاضر در جشنوارهٔ اخیر نیست و یک نگاه به کلیت آثار است.
مستندساز بهتر است کمترین نقش را در دراماتیک شدن یک ایده داشته باشد و صرفاً ساعتها راش را به میز تدوین نبرد. این درحالیاست که یکی از آفتهای جاری، نداشتن فیلمنامه برای ساخت است. از سوی دیگر جای خالی تحقیق و پژوهش در بسیاری از آثار خودنمایی میکند که نشانی از سفارش است. با اینهمه، در جشنوارهٔ مذکور چندین اثر با موضوع محیط زیست ساخته و پخش شدند که جای خوشحالی دارد که دغدغهٔ پایداری منابع اینگونه وسیع شده است، اما از سوی دیگر نگاه سطحی و بدون پشتوانهٔ علمی مخاطب را دلسرد میکند.
یکی از آثاری که در این جشنواره حرفی برای گفتن داشت، مستند «سگخور» به کارگردانی مشترک «فتحاله امیری» و «نیما عسگری» بود. فضاسازی در این اثر، مطلوب و هماهنگی تصویر و تدوین به توصیفی شایسته از شرایط رسیده بود. مستندی که در خلاصهٔ آن اینگونه آمده که حیوانی مرموز پانزده سگ روستا را خورده و حسابی ترس به جان روستاییها انداخته است تا جایی که کارشناسان محیط زیست برای زندهگیری آن حیوان به میدان میآیند. روایت از روستایی دورافتاده (تازهقلعه) در نزدیک مرز ترکمنستان به گوش مستندسازان میرسد و آنان نیز همراه با یک تیم متخصص راهی آنجا میشوند. امیری با کمک دوستانش یکبار دیگر نشان داد که پیچوخمهای مستند را بلد است و میداند چگونه از یک روایت بسیار ساده به نقطهٔ دراماتیک برسد.
یکی دیگر از ویژگیهای مثبت «سگخور» حضور و همراهی یک پژوهشگر حیاتوحش است. «محمدصادق فرهادینیا» دکتری جانورشناسی دارد و حضورش در هر تیمی که به محیط زیست مرتبط میشود، میتواند اثر مثبتی بههمراه داشته باشد. بهطور کلی این مستند در بین سایر آثار، بهمراتب ساختارمند و بادقت ساخته شده بود.
این جشنواره به پایان رسید، اما برای یافتن مستندهای دغدغهمند باید چشم به بیرون از جریان اصلی دوخت و این نکته را در نظر گرفت که رویکرد سینمای زیرزمینی میتواند در آیندهای نهچندان دور به یک نشان افتخار برای فرهنگ و هنر ایران تبدیل شود.
«جاناتان میسون» (Jonathan Mason)، ریاضیدان مستقر در آکسفورد انگلستان که یکی از نویسندگان این نظرات است میگوید که معمولاً چنین نگرانیهایی از مباحثات رسمی دربارهٔ ایمنی هوش مصنوعی مطرح نمیشوند. مثلا در اجلاس ایمنی هوش مصنوعی که در انگلستان برگزار شد، دربارهٔ این موضوع صحبتی به میان نیامند. او همچنین یادآوری میکند که در فرمان اجرایی «جو بایدن»، رئیس جمهوری ایالات متحده که با هدف توسعهٔ مسئولانهٔ هوش مصنوعی صادر شد، مسائل مربوط به سیستمهای خودآگاه هوش مصنوعی درنظر گرفته نشد.
میسون میگوید: «با وجود همهٔ اتفاقاتی که در هوش مصنوعی درحال وقوع است، اما همیشه مسایلی جانبی دربارهٔ علم وجود دارد که ناگزیر باید به آنها توجه کرد، خودآگاهی یکی از آنهاست.»
دو نویسندهٔ دیگر این اظهارنظر، «لنور بلوم» (Lenore Blum)، نظریهپرداز حوزهٔ کامپیوتر در دانشگاه «کارنگی ملون» پنسیلوانیا و «یوهانس کلینر» (Johannes Kleiner)، ریاضیدان از دانشگاه لودیک ماکسیمیلیان آلمان بودند.
این یک داستان علمی-تخیلی نیست
اینکه آیا سیستمهای هوش مصنوعی خودآگاه وجود دارند یا اینکه آیا سیستمهای هوش مصنوعی میتوانند به خودآگاهی برسند، هنوز برای علم ناشناخته است. میسون میگوید: «حتی فهمیدن اینکه یکی از این سیستمها توانسته خودآگاهی را توسعه دهد، خودش یک چالش است. چون هنوز دانشمندان روشهای معتبر علمی برای ارزیابی خودآگاهی در ماشینها ایجاد نکرده اند.»
«رابرت لانگ» (Robert Long)، فیلسوفی است که در مرکز ایمنی هوش مصنوعی، یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی در سانفرانسیسکو امریکا فعالیت میکند. او میگوید: «با توجه به سرعت پیشرفت هوش مصنوعی، عدم اطمینان در مورد خودآگاهی هوش مصنوعی، فقط یکی از مسائل متعدد نگرانکننده دربارهٔ این فناوری است.»
چنین نگرانیهایی دیگر فقط سوژهٔ داستانهای علمی-تخیلی نیستند. شرکتهایی مانند «اوپن ایآی» (که «چت جیپیتی» را راهاندازی کرده است) با تمرکز بر آموزش یک سیستم یادگیری عمیق با هدف انجام طیف گستردهای از وظایف فکری شبیه به آنچه که انسان میتواند انجام دهد، در حال توسعهٔ هوش مصنوعی عمومی هستند. برخی محققان پیشبینی میکنند که رسیدن به هوش مصنوعی به خودآگاهی، در پنج تا ۲۰ سال آینده محقق میشود. میسون میگوید که با این وجود، از تحقیقات برای خودآگاهی سیستمها حمایت مالی بسیار کمی انجام میشود: «تا آنجا که میدانم، در سال ۲۰۲۳ حتی یک پیشنهاد کمکهزینه برای مطالعات این موضوع وجود ندارد.»
شکاف اطلاعاتی که نویسندگان این اظهارنظر مشخص کردهاند، به دست کمیتهٔ عالی مشورتی سازمان ملل متحد در زمینهٔ هوش مصنوعی رسیده است. این کمیتهٔ عالی، اکتبر امسال تشکیل شد و قرار است در میانهٔ سال ۲۰۲۴ گزارشی را در مورد چگونگی مدیریت فناوری هوش مصنوعی در جهان منتشر کند. این اظهارنظر بهصورت عمومی منتشر نشده است اما کمیتهٔ عالی به انجمن علوم آگاهی ریاضی این اطمینان را داده است که اظهارنظر آنها، بخشی از «مفاد اساسی» گزارش کمیته خواهد بود، یعنی اسنادی که قرار است توصیههایی دربارهٔ نظارت جهانی بر سیستمهای هوش مصنوعی ارائه دهند.
محققان انجمن علوم آگاهی میگویند که برای ارزیابی پیامدهای خودآگاهی هوش مصنوعی برای جامعه، این ضروری است که درک کنیم چهچیزی میتواند هوش مصنوعی را خودآگاه کند. انسان باید ارزیابی کند که آیا چنین سیستمهایی برپایهٔ ارزشها و منافع انسانی کار میکنند. در غیر اینصورت، آنها میتوانند برای مردم ایجاد خطر کنند.
نیازهای ماشین
از طرف دیگر محققان میگویند که انسان باید نیازهای احتمالی هوش مصنوعی خودآگاه را نیز درنظر بگیرد. مثلا این را بدانند که آیا این سیستمها میتوانند رنج ببرند؟ لانگ میگوید: «اگر نتوانیم خودآگاه شدن یک سیستم هوش مصنوعی را تشخیص دهیم، ممکن است به یک موجود خودآگاه، بدون اینکه بدانیم تحمیل درد کنیم. ما در گسترش توجه اخلاقی به موجوداتی که شبیه ما نیستند، واقعاً سابقهٔ خوبی نداریم.» به گفتهٔ او، خطا در نسبتدادن خودآگاهی نیز مشکلساز خواهد بود، چون انسان نباید منابع محدود خود را برای محافظت از سیستمهایی که نیازی به حفاظت ندارند صرف کند.
برخی از سوالات مطح شده در اظهارنظر رهبران انجمن علوم آگاهی، برای برجستهکردن اهمیت قانونی مسئلهٔ خودآگاهی است. بهعنوان مثال «آیا یک سیسم هوش مصنوعی خودآگاه باید برای عمل عمدی اشتباه خود پاسخگو باشد؟» یا «آیا باید حقوقی برابر با مردم داشته باشد؟» پاسخ به این سوالها ممکن است نیازمند تغییر در قوانین و مقررات موجود باشد.
از سوی دیگر برای آموزش افراد غیرمتخصص، به دانشمندان حوزهٔ هوش مصنوعی احتیاج داریم. همچنانکه شرکتها، سیستمهای هوش مصنوعی را با پیچیدگی و توانمندیهای بیشتر طراحی میکنند و توسعه میدهند، طبیعی است که مردم بخواهند بدانند که آیا این سیستمها دارای خودآگاهی هستند یا خیر. در اینجا دانشمندان این حوزه برای ارائه راهنمایی به مردم، باید به اندازهٔ کافی در این مورد بدانند.
علاوه بر سه نفر رهبر انجمن علوم آگاهی، سایر پژوهشگران این حوزه نیز همین نگرانیها را بیان میکنند. «سوزان اشنایدر» (Susan Schneider)، فیلسوف و مدیر مرکز «ذهن آینده» در دانشگاه فلوریدا آتلانتیک میگوید که چتباتهایی مانند چتجیپیتی در رفتارهای خود بسیار شبیه به انسان بهنظر میرسند و طبیعتاً مردم در برخورد با آنها بهاشتباه میافتند. بدون تجزیه و تحلیل دقیق توسط دانشمندان، ممکن است برخی افراد به این نتیجه برسند که چنین سیستمهایی خودآگاه هستند در حالی که سایر اعضای جامعه نگرانیهای مربوط به خودآگاهی هوش مصنوعی را رد کنند یا به دیدهٔ تمسخر به آنها نگاه کنند.
برای کاهش خطرات احتمالی، رهبران انجمن علوم آگاهی از دولتها و بخش خصوصی میخواهند تحقیقات بیشتری دربارهٔ خودآگاهی هوش مصنوعی انجام دهند. آنها میگویند برای پیشبرد این تحقیقات، بودجهٔ زیادی لازم نیست و تا به امروز، با وجود حمایتهای محدود این کار در حال انجام است. مثلا لانگ و ۱۸ پژوهشگر دیگر چکلیستی از معیارهای ارزیابی سیستمها را توسعه دادهاند که برای دریافتن این نکته که کدام سیستم شانس بالایی برای رسیدن به خودآگاهی دارد، بهکار میآید. میسون میگوید: «دتانسیل زیادی برای پیشرفت این مباحث وجود دارد.»
منبع:
*متن اصلی این گزارش با عنوان AI consciousness: scientists say we urgently need answers روز اول دیماه در «نیچر» منتشر شده است.
ظرفیتهای پهنهٔ مکران بهرغم موقعیت راهبردی آن، همچنان بالقوه مانده است. زمانی که بحث از پهنهٔ مکران بهمیان میآید، مهمترین نقطهای که جلب توجه میکند چابهار است. در فضای سیاستگذاری کشور این تصور وجود دارد که تمدید قرارداد بلندمدت سرمایهگذاری هند، چابهار را به یکی از قطبهای اصلی تجارت بینالملل در منطقه تبدیل میکند. با وجود این، برخی ملاحظات اساسی در دو ساحت «فنی» و «راهبردی» نشان میدهد مسیر توسعهٔ چابهار و پهنهٔ مکران پیچیدهتر از این تصور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «تأملی در باب تمدید قرارداد هند در چابهار برپایهٔ رویکردی بدیل به توسعهٔ مکران» مینویسد: «در نگاه غالب، چابهار بهدلیل دسترسی به آبهای آزاد بهعنوان یک نقطهٔ ترانزیتی دیده میشود. در این تعریف، لازمهٔ توسعه چابهار تمرکز بر دو پروژهٔ اصلی «تکمیل و بهرهبرداری از فازهای پنجگانهٔ بندر شهید بهشتی» و «ساخت راهآهن چابهار- زاهدان- سرخس و احداث بزرگراه» خواهد بود. از منظر فنی، نقش هند در چابهار عمدتاً بهرهبرداری است و توسعهٔ زیرساخت برعهدهٔ ایران قرار گرفته است. این درحالی است که با توجه به هزینهها و در چارچوب یک نگاه ترانزیتی، باید در احداث و تکمیل پروژههای زیرساختی، کشورهای ذینفع مشارکت جدی داشته باشند، ولی ازآنجاکه کنش هند در نسبت با ایران، در تطابق کامل با چارچوبهای تحریمی آمریکاست، لذا این کشور تا بهحال توسعهٔ بندر را در دستور کار خود قرار نداده است. از منظر راهبردی نیز به دلیل تغییرات ژئوپلتیک ازجمله روی کار آمدن طالبان در افغانستان و افزایش درهم تنیدگی هند با امارات و رژیم صهیونیستی در تأسیس مسیر ترانزیتی جدید (رد- مد)، چابهار اهمیت و اولویت قبلی برای دهلی نو از منظر ترانزیتی را نداشته و عمدهٔ منافع هند برای حضور در چابهار معطوف به رقابت با پاکستان و چین خواهد بود.»
نیاز به رویکرد جامع
این گزارش میگوید: «اما در نگاه بدیل، لازمهٔ توسعهٔ چابهار و پهنهٔ مکران، بهجای یک نگاه بخشی (کریدور ترانزیتی) اتخاذ یک رویکرد جامعتر در این منطقه است. در این رویکرد، سرمایهگذاری خارجی بیش از آنکه معطوف به یک جنبهٔ خاص از توسعهٔ چابهار باشد باید دربرگیرنده یک بستهٔ کامل مبتنیبر نقشهٔ راه توسعهٔ جنوب شرق کشور و تعریف نقش بینالمللی برای آن باشد. در این زاویهٔ نگاه، بهلحاظ راهبردی، مهمترین مسئله آن است که کدام قدرت بزرگ در تحقق این چشمانداز از چابهار و پهنهٔ مکران با جمهوری اسلامی ایران همسویی و منافع متقابل بیشتری دارد؟ بر این اساس توصیه میشود رایزنیهای دیپلماتیک برای جذب سرمایهگذاری خارجی معطوف به یک برنامهٔ بلندمدت و جامع برای توسعهٔ این منطقه باشد. برای افزایش قدرت چانهزنی بهتر است دعوت به سرمایهگذاری خارجی مبتنی بر یک بستهٔ جامع، بهطور همزمان و موازی با ذینفع خارجی انجام شود و درنهایت کشور و کنشگری که آمادگی پذیرش تعهدات بیشتری داشته باشد انتخاب شود.»
منطقهٔ ساحلی مکران بهواسطهٔ قرارگیری در نوار ساحلی دریای عمان دارای موقعیتی خاص است. استفاده از فرصتها و قابلیتهای توسعهای در کنار موقعیت ژئواکونومیک و استراتژیک آن میتواند سود سرشاری را برای این منطقه به ارمغان آورد، اما عدم توجه به منابع و پتانسیلها، منجر به ایجاد محرومیتهایی در جمعیت و فعالیت منطقه شده است. اکنون توسعهٔ چابهار و فراتر از آن، پهنهٔ مکران به یک دغدغهٔ ملی تبدیل شده است. بااین حال، روند پیشبرد نقشهٔ راه توسعهٔ چابهار تناسب چندانی با ظرفیتهای آن ندارد. یکی از ظرفیتهای مهم پهنهٔ مکران، امکان نقشآفرینی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بنادر مهم آن در عرصهٔ بینالمللی است که یک محور مهم در این موضوع، کارسپاری توسعهٔ بندر چابهار به کنشگران و ذینفعان خارجی است. این موضوع همواره محل تأمل سیاستگذاران کشور بوده است و اکنون نیز در آستانهٔ تمدید قرارداد شرکتهای هندی در چابهار، محل تضارب آرای صاحبنظران قرار گرفته است.
سطح اول کنش کریدوری
براساس مطالعهٔ مرکز پژوهشهای مجلس «چابهار بهدلیل دسترسی به آبهای آزاد بهعنوان یک نقطهٔ ترانزیتی یا دالانی برای انتقال کالا از دریا به نقاط محصور در خشکی در منطقهٔ آسیای میانه دیده میشود. در این تعریف، لازمهٔ توسعهٔ چابهار تمرکز بر دو پروژهٔ اصلی تکمیل و بهرهبرداری از فازهای پنجگانهٔ بندر شهید بهشتی و ساخت راهآهن چابهار- زاهدان- سرخس و احداث بزرگراه خواهد بود و براساس همین نگاه، قرارداد چابهار موسوم به موافقتنامهٔ تأسیس دالان حملونقل و گذر بینالمللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند در سال 1395 امضا شده است. مشخص است که این اقدامات بهعنوان سطح اول کنش کریدوری قابل دستهبندی است؛ البته که همین سطح از کنش هم از اهمیت فوقالعادهای برای اقتصاد و حتی امنیت کشور برخوردار است، چراکه در صورت بهرهبرداری از بندر شهید بهشتی، این بندر نخستین بندر آب عمیق ایران خواهد بود که افزونبر کاهش وابستگی راهبردی به بندر جبلعلی امارات در تخلیه و بارگیری کشتیهای عظیم باربری (که در حال حاضر بهدلیل عدم توسعهیافتگی بندر شهید بهشتی امکان آن برای جمهوری اسلامی ایران فراهم نیست.) موجب انعطافپذیری و تابآوری استراتژیک ایران در تنشهای ژئوپلیتیکی تنگهٔ هرمز میشود؛ توضیح اینکه بندر چابهار خلاف بندرعباس، خارج از منطقهٔ پرتنش خلیج فارس و تا اندازهای دور از دسترس کشورهای غیرهمسوی منطقهای و جهانی ایران قرار گرفته است، ولی به جهات مختلف، اکتفا به سطح اول کنش کریدوری در خصوص چابهار و منطقه مکران برای کشور قابلقبول نبوده و بهمعنای ازدستدادن فرصت توسعهٔ چابهار بهمثابه موتور محرک پیشرفت اقتصادی جنوب شرق کشور و حتی اقتصاد ملی است. ذکر کلید واژهها و عباراتی خاص نظیر ایجاد زیرساختهای لازم نرمافزاری و سختافزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)، تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری در تدوین طرح جامع توسعهٔ دریامحور تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، توسعهٔ همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری (که اخیراً در طرحهای بزرگمقیاس و دانشبنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی و… در سیاستهای کلی توسعهٔ دریامحور ترانزیتی و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است) نشان از آن دارد که این سیاستها نیز بر سطوح عمیقتر از کنش صرفاً حملونقلی تأکید دارند. همچنین در سند «توسعهٔ ساحلی مکران» نیز که در سال 1399 در شورایعالی آمایش سرزمین تصویب شد، ضمن تأکید بر «توسعهٔ چند سطحی و شبکهای» مکران، منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار بهعنوان قطب صنعت و حملونقل بینالمللی تعیین شده است. بهعبارت دیگر، افزون بر ظرفیت ترانزیتی چابهار، به نقش معین این بخش در ایجاد بستری برای جانمایی فعالیتهای صنعتی و تولیدی توجه شده است.»
وجود ملاحظات
لازمهٔ توسعهٔ چابهار در این منطقه، آن است که بهجای یک نگاه بخشی (کریدور ترانزیتی) یک رویکرد جامعتر جایگزین شود. در این رویکرد، تعریف نقش بینالمللی برای بنادر منطقهٔ مکران در سطوح مختلف کنش کریدوری اعم از زنجیرهٔ تأمین و زنجیرههای ارزش موضوعیت خواهد داشت. با وجود این بهنظر میرسد تاکنون برنامهٔ جامعی برای بهرهبرداری از سطوح بالاتر کنش کریدوری برای توسعهٔ چابهار یا بهطور کلیتر منطقهٔ مکران، حداقل در نسبت با محیط بینالملل طراحی نشده است. همچنین درخصوص همان سطح اول کنش کریدوری -بهعنوان یک مسیر حملونقل- هم ملاحظاتی وجود داشته است.
این مطالعه در مورد این ملاحظات میگوید: «بهلحاظ فنی، هند در این قرارداد متعهد به سرمایهگذاری ۸۵ میلیون دلار برای تأمین تجهیزات مورد نیاز برای اپراتوری بندر شهید بهشتی و اعطای یک خط اعتباری ۱۵۰ میلیوندلاری شد و علاوهبر این، مقرر شده بود هند 1.5 میلیارد دلار جهت ساخت مجموعهای متشکل از جاده و راهآهن در منطقهٔ چابهار سرمایهگذاری کند. در عمل و تاکنون سرمایهگذاران هندی در چابهار به خرید شش جرثقیل به مبلغ ۲۵ میلیون دلار محدود شده است که در طول سالهای اخیر نیز، این جرثقیلها راکد و بدون استفاده باقی مانده بودند، بهعلاوه پروژهٔ ساخت راهآهن چابهار به زاهدان نیز با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و با پیمانکاری قرارگاه خاتمالانبیا در جریان است و هند در آن نقشی ندارد. یکی از مهمترین چالشهای فنی قرارداد با هند آن است که بخش اصلی توسعه چابهار طبق قرارداد برعهده ایران است. بهعبارت دیگر، این قرارداد بهگونهای تنظیم شده که مسئولیت توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی و جادهای با ایران است و نقش هند بهرهبرداری است. درحالی که با توجه به هزینهها و در چارچوب یک نگاه ترانزیتی، باید در احداث و تکمیل پروژههای عمدتا زیرساختی، کشورهای ذینفع مشارکت جدی داشته باشند. لذا بر این اساس حتی میتوان به این گزاره که «هند متعهد به فعالسازی کارکرد ترانزیتی بندر چابهار بوده و الزامات آن را نیز فراهم خواهد کرد» با دیدهٔ شک و تردید نگریست؛ این درحالی است که در نگاه سیاستگذاران کشور، نگاه ترانزیتی به بندر چابهار به یک امر محکم و غیرقابل خدشه تبدیل شده است.»
این گزارش همچنین مدعی است که بهلحاظ راهبردی نیز باید گفت که هند در پروندهٔ تعامل با ایران، تطابق حداکثری با مقررات تحریمی آمریکا دارد و مصداق این گزاره بهروشنی در تصمیم هند دربارهٔ قطع واردات نفت از ایران متعاقب بازگشت تحریمها در سال 1397 مشاهده شد. همین گزاره در مورد پروندهٔ چابهار نیز صادق است. توضیح اینکه با توجه به جوابیهٔ وزارت خزانهداری به نامهٔ «شرکت جهانی بنادر هند» در ماه اوت سال 2020 دربارهٔ وضعیت تحریمی پروژه چابهار و همچنین بیانیه تفسیری سفارت آمریکا در هند درباره حدود معافیت تحریمی این پروژه نیز نشان از آن دارد که دهلینو اختیارات و اجازههای بسیار محدودی در بندر چابهار دارد: «علاوهبر این، توافق جدید هند با آمریکا و کشورهای منطقه ازجمله امارات و رژیم صهیونیستی برای برای راهاندازی کریدور ایمک، بهمعنای کاهش تمرکز هند بر چابهار خواهد بود. نکتهٔ جالب آنکه علیرغم عملیات طوفانالقصی، آمریکا و دیگر کشورهای عضو در این توافق همچنان بر راهاندازی این کریدور تأکید دارند. با آنکه هند همچنان برای دسترسی به بازار آسیای میانه به ظرفیت بندر چابهار نیاز دارد، ولی بهلحاظ ترانزیتی، تمرکز بر کریدور هند، غرب آسیا و اروپا دارای اولویت بیشتری برای این کشور است.»
هرچند «علی دارابی»، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی پیشازاین اعلام کرده بود اعتبارات میراثفرهنگی در دولت سیزدهم سه برابر شده است، اما این اعتبار در مقایسه با کل بودجهٔ کشور همچنان ناچیز است. بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بیش از ۴۹ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال است و مجموع اعتبارات هزینهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ۱۴ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیون ریال (معادل هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۱۹ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۱۸۵ میلیون ریال (معادل هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان) است که نشان میدهد سهم وزارتخانه از بودجهٔ کشور حدود ۰.۱۴ درصد بوده است. همین بودجهٔ سه هزار و ۱۶ میلیارد تومانی سال آیندهٔ وزارتخانه باید بین سه حوزهٔ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تقسیم و بخشی از آن صرف پروژههای تحقیقاتی شود. در این شرایط اما بررسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که با عنوان گزارش تخصصی «میزان تحقق اعتبارات وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ذیل قانون بودجهٔ ۱۴۰۲ در هشتماههٔ ابتدایی سال ۱۴۰۲» منتشر شده است، نشان میدهد در هشتماههٔ اول سال ۱۴۰۲ بهطور میانگین فقط حدود ۴۵ درصد از اعتبارات هزینهای و حدود ۱۷ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تحقق یافته است. همچنین، تاکنون اعتباری برای برنامههای ساماندهی و تملک مجموعهٔ تاریخی-فرهنگی تپههای هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراثفرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی و توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی تخصیص نیافته است.
تفکیک بودجهای در وزارتخانه
مجموع اعتبارات هزینهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ۱۲ میلیون و ۱۰۶ هزار میلیونریال (حدوداً معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۱۸ میلیون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۸ میلیون ریال (حدوداً معادل هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) است که بهدلیل قانون استفادهٔ متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمترتوسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب ۱۳۹۳، سه درصد از اعتبارات مذکور به استانها و شهرستانهای تعیینشده اختصاص مییابد. از همین رو، با احتساب کسر این سه درصد از اعتبار مصوب قانون بودجه، مطابق ابلاغ سازمان برنامهوبودجه، مجموع اعتبارات هزینهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ۱۱ میلیارد و ۷۲۴ هزار و ۸۲۰ میلیون ریال (حدوداً معادل هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ۱۸ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۸۱۰ میلیون ریال (حدوداً معادل هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان) میشود. همچنین، برای دستگاههای اجرایی ذیل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مجموع اعتبارات هزینهای ابلاغی برای پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری یک میلیون و ۱۷۸ هزار و ۴۵۳ میلیون ریال (معادل ۱۱۷ میلیارد تومان) و مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آن ۵۰ هزار و ۹۶۰ میلیون ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. همچنین، مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ابلاغی برای شرکت توسعهٔ ایرانگردی و جهانگردی نیز ۲۸۶ هزار و ۱۷۰ میلیون ریال (معادل ۲۸ میلیارد تومان) است.
از این اعتبار، همانطور که گفته شد بهطور میانگین فقط حدود ۴۵ درصد از اعتبارات هزینهای و حدود ۱۷ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تحقق یافته است. این موضوع نشاندهندهٔ آن است که این وزارتخانه با مشکل جدی تخصیص نیافتن کامل اعتبار مصوب قانون بودجه روبهروست؛ موضوعی که عملاً باعث شده است اعتبارات پیشبینیشده برای موارد ساماندهی و تملک مجموعهٔ تاریخی، فرهنگی تپههای هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی و توسعه و گسترش فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی به هیچ میزان تحقق نداشته باشند. موضوعی که منجر به افزایش بیشازپیش مشکلات و موانع تحقق هریک از عناوین مذکور میشود و بر چالشهای موجود آنها میافزاید.
بودجهای که کم است
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از سال ۱۳۹۸ تشکیل شده است و از سال ۱۳۹۹ با عنوان وزارتخانه در فهرست لایحهٔ بودجه قرار گرفته است، اما در همهٔ این سالها، کمبود بودجه و اعتبار مهمترین سد راه اقدامات مختلف در هر سه حوزه و همچنین در نهادهای وابسته بوده است؛ کاوش، مرمت، حفاظت، نمایش آثار، توسعهٔ زیرساختها، جذب گردشگری، تحقق گردشگری پایدار و گردشگری دسترسپذیر، رونق صنایعدستی و صادرات، پژوهش در هر سه حوزه، موزهداری و بهنوعی همهٔ زیرمجموعههای سه عنوان «گردشگری»، «میراث فرهنگی» و «صنایعدستی» با کمبود اعتبار مواجه هستند تا جایی که همین چندوقت پیش، نهاد غیردولتی با عنوان انجمن خیران میراث فرهنگی شکل گرفت تا بخشی از وظایف وزارتخانه را بر دوش بگیرد.
انتشار لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۲ هم در زمستان سال گذشته، واکنش بسیاری از کارشناسان و حتی خود مسئولان وزارتخانه را برانگیخت. «علی دارابی»، قائممقام وزیر، در همان زمان در یادداشتی نوشت: «وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اگر مورد توجه ویژه قرار گیرد، میتواند هزینهٔ ادارهٔ کشور را بهجای نفت برعهده گیرد؛ به شرط آنکه یکبار همهٔ امکانات، ظرفیتها، زیرساختها و اعتبارات و بودجه لازم را به آن اختصاص دهند. واقعاً با بودجهٔ سه هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۳۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که برای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نظر گرفتهاند، درصورت تخصیص صد درصد آن که سال ۱۴۰۱ فقط ۳۵ درصد تخصیص داده شده است، از عهدهٔ معاونت میراث چهکاری ساخته است؟
سال گذشته فقط ۳۵ درصد بودجهٔ وزارت میراثفرهنگی به این وزارتخانه اختصاص داده شد و حالا حتی درصورت تخصیص صد دردصد بودجهٔ پیشبینیشده در سال ۱۴۰۲، باز هم کاری از معاونت میراثفرهنگی ساخته نیست. وزارتخانه بالغ بر هزار میلیارد تومان تعهدات سفر هیئت محترم دولت و مطالبات نمایندگان محترم مجلس و مقامات و مسئولان استانی در حوزهٔ میراث فرهنگی را پیش روی خود دارد که این سیاهه خودش ۱۵ هزار میلیارد تومان میشود.»
کمبود اعتبار وزارتخانه حتی صدای وزیر را هم درآورده است، بهطوریکه «عزتالله ضرغامی»، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، پیشازاین اعلام کرده بود که دولت بودجهٔ عمرانی این وزارتخانه در سال جاری از جمله بودجهای را که برای مرمت آثار باستانی و تاریخی اختصاص دارد، پرداخت نکرده و میراث فرهنگی در حال نابودی است.
او این صحبت را در آیین آغاز به کار انجمن خیران میراث فرهنگی در هتل اسپیناس مطرح و تأکید کرده بود که «امسال یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجهٔ عمرانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بود که البته بخشی از آن به مرمت مربوط میشد، ولی کشور گرفتار است و تا الان از این مبلغ هیچچیزی به وزارت ما نیامده است.»
او یکبار هم اشاره کرده بود که حدود ۳۵ هزار اثر ملی ثبت شده است، اما میانگین بودجهٔ حفاظت از این آثار حدود روزی ۳۰۰ هزار تومان برای هر اثر است.
این نقلقولها بهخوبی نشان میدهد، بودجهٔ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حتی اگر بهصورت صد درصدی هم اختصاص یابد، باز هم نمیتواند چالشهای این سه حوزه را رفع کند، چه برسد به زمانی که همین اعتبار با رقمهای ۴۵ و ۱۷ درصدی محقق شود.
توزیع نامناسب
بودجهٔ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ناچیز است، همان بودجهٔ ناچیز هم بهطور کامل محقق نمیشود و دیگر اینکه همین اعتبار ناچیز با تحقق کم هم بهدرستی توزیع نمیشود؛ نه میان حوزههای مختلف و نه میان استانها. از سهم سه هزار و ۱۶ میلیارد تومانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از بودجهٔ عمومی، ۶۰ درصد برای میراث فرهنگی، ۲۰ درصد برای گردشگری و فقط هفت درصد برای صنایعدستی در نظر گرفته شده است. متولیان میراث فرهنگی معتقدند با این وضعیت، چالش استانها بهدلیل محدودیت منابع ادامه خواهد داشت و حتی برخی استانها هم نسبت به توزیع نامناسب این بودجه اعتراض کردند.
«پیام ما» پیشازاین دربارهٔ توزیع نامناسب بودجه گزارشی تهیه کرده بود که طی آن، «مهدی عابدینی»، معاون میراثفرهنگی ادارهٔ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در این باره گفته بود: «بودجهٔ مرمتی استان حدود دو میلیارد تومان است و کفاف پروژههای مرمتی را نمیدهد.»
«طیبه حسین آخوندی»، رئیس گروه حفظ و احیای بناها و بافتهای تاریخی هرمزگان نیز محدودیت بودجه را مهمترین دلیل انجام نشدن مرمتهای فوری دربارهٔ میراث ثبتشدهٔ این استان عنوان کرده و به «ایسنا» گفته بود: «مبلغ تخصیصدادهشده برای مرمت بناها بسیار کم است و باید دیدگاه توزیع اعتبار در این حوزه اصلاح شود. میراثفرهنگی هم دستگاه فرهنگی است و هم عمرانی، اما بخش عمرانی آن که شامل مرمت است، در نظر گرفته نمیشود. مرمت بنا خیلی بیشتر از دیگر حوزههای عمرانی هزینهبر است.»
در استان البرز هم مرمت و بازسازی فوری «کاخ مروارید» حدود ۸ تا ۹ میلیارد بودجه میخواهد، اما هنوز هیچ ابلاغیهای برای تأمین این هزینه وجود ندارد. به گفتهٔ «شهباز محمودی»، معاون میراثفرهنگی البرز، نهتنها در این حوزه که در کاوشهای باستانشناسی هم هیچ اعتباری تعیین نشده است، درحالیکه مرمت کامل کاخ مروارید به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
در استان قم هم دو محوطهٔ باستانی در اولویت کاوش قرار دارند، اما سهم ناچیز کاوشها از بودجههای تخصیصی، انجام آنها را به تعویق میاندازد. «عمار کاووسی»، معاون میراثفرهنگی قم هم این موضوع را تأیید کرده و به «ایسنا» گفته است که کاوش این دو محوطه به شرط تأمین بودجه انجام میشود.
به گفتهٔ «منصور مهرزاد»، رئیس میراثفرهنگی کردستان که مرمت ابنیه تاریخی هم غالباً هزینهبر است و با مبالغ اندک درنظرگرفتهشده همخوانی ندارد و قادر نیستیم که هرگونه حفاظتی دربارهٔ این آثار داشته باشیم و ادعای استانها نسبت به کمبود بودجه در این حوزه کاملاً درست است.
**
بررسی صحبت کارشناسان و همچنین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهخوبی نشان میدهد باید این موضوع را یکبار دیگر تکرار کنیم که: «هرچند محقق نشدن طرحهای مرمت در حوزهٔ میراثفرهنگی، طرحهای توسعه در حوزهٔ گردشگری و طرحهای احیا در حوزهٔ صنایعدستی قطعاً منجر به از دست رفتن میراث بهجامانده از گذشته ایران خواهد شد، اما همین حالا هم به تأیید کارشناسان بخش قابلتوجهی از میراث کشور در معرض تخریب و فرسودگی قرار دارند. کشف و کاوشهای تاریخی بهدلیل کمبود بودجه رها شدهاند و حریم آنها در حال از بین رفتن است. آثار ارزشمند در روستاها و شهرهای کشور هم با وجود شرایط ثبت ملی و شاید جهانی بهدلیل بودجهٔ ناکافی خاک میخورند. به همین دلیل ضرورت دارد نگاهها در زمینهٔ تخصیص بودجه به این حوزه تغییر و حیات آنها را تجدید کند.»
دوازده سالش بود که تالاب «پریان» و تالاب «شیلات» را دید. آنوقتها هر دو تالاب جان داشتند، پر آب بودند و خانهٔ پرندگان مهاجر. سالهای جوانی «مهدی نصرتی»، دبیر مؤسسهٔ زیستمان آستارا در میان شور پرواز پرندگان و خوشحالی ماهیگیران و پرآبی پریان گذشت. سال ۸۶، او ۲۲ساله بود که تالاب را با سنگ و ماسه پر کردند، پریان به رؤیای اهالی آستارا پیوست و دومین تالاب بزرگ درونشهری کشور از بین رفت. ابتدا در سال ۱۳۸۴ جادهای در قلب پریان کشیدند و تالاب را به دو نیم تقسیم کردند، بعد تا سال ۱۳۸۶ بهصورت کلی آن را خشک کردند. در این سالها تالاب چندین مالک هم پیدا کرد و عدهای خواستار ساختوساز در آن شدند. هرچند این اتفاق نیفتاد؛ اما مسیر رودخانهٔ «مرداب» که تغذیهکنندهٔ تالاب بود، توسط شهرداری منحرف و تمام رگهای حیاتی تالاب مسدود شد. نصرتی تمام سالهای بعد از خشکی را به یاد میآورد، اگرچه آستارا هنوز در خاطرش شهری است ساختهشده بر روی تالابها: «مناطق شهری و روستایی ما بر روی تالابها ساخته شدهاند. آستارا جزو معدود شهرهایی است که تالاب در داخلش دارد و شهر رشت با «تالاب عینک» شاید دیگر شهر کشور با تالاب درونشهری باشد. بااینحال، در سالهای گذشته برای سودجویی همهٔ تالابها را ویران کردند.» او از «تالاب آق» نام میبرد که اواخر دههٔ ۶۰ با پیشروی دریای خزر از بین رفت و همچنین، دو تالاب «پریان» و «شیلات». «سال ۹۲ تالاب شیلات را هم به همان روش که تالاب پریان را پر کرده بودند، از بین بردند. روش آنها برای خشک کردن ابتدا جادهکشی و بعد ایجاد اختلال در جریان آب بود. وقتی هر تکه خشک میشد، آن را پر میکردند.»
تلاشها برای بازپسگیری زمین تالاب و جلوگیری از ساختوساز در آن باعث شد سازمان بازرسی کشور در ماههای گذشته زمین را از افراد پس بگیرد و بهنام دولت سند بزند و این اتفاق منرجر به این شد که نصرتی و سایر فعالان با راهاندازی کارزاری خواهان احیای تالاب پریان شوند «ما میخواهیم خاکهای ریختهشده در تالاب برداشته شود و مسیر رودخانه «مرداب» مانند گذشته از اینجا بگذرد تا آب رود به تالاب بریزد. تالاب شیلات هم در فاصلهٔ اندکی با تالاب پریان قرار دارد و احیای پریان بهمعنای احیای شیلات است.»
برای او و دیگر دوستداران محیط زیست آستارا، احیای تالاب فقط زنده کردن خاطرات زیبای گذشته نیست. آنها میگویند یکی از دلایل سیلهای ویرانگر سالهای اخیر خشکی پریان بوده است؛ چراکه این تالاب حلقهٔ واسطی بین رودخانه «مرداب» و دریای خزر است و با خشکی آن، مسیر آب محدود میشود و زمان طغیان آب، کانال جدیدی که ساختهاند، جوابگوی مهار آب نیست. «تالاب پریان نقش مهمی در تصفیهٔ فاضلاب و پساب شهری خواهد داشت. بسیاری از گیاهان داخل تالاب مواد آلودهکننده را جذب میکنند و با توجه به اینکه رود مرداب یکی از آلودهترین رودهای کشور است، تالاب پریان میتواند نقش مهمی در تصفیهٔ آب رودخانه داشته باشد و بار دیگر اینجا خانهٔ امن پرندگان مهاجر شود. من نه قدرتی دارم، نه ثروتی و نه امید چندانی، اما آرزویم این است که قبل از مرگم تالاب پریان احیا شود و برای همین این کارزار را به راه انداختهام.»
بخشی از سند تالاب پریان بهنام وزارت راه خواهد شد
مهرماه امسال که تلاشها نتیجه داد و مالکیت تالاب پریان بهنام دولت زده شد، «سجاد ده ده جانی»، بازرس کل گیلان، به ایسنا گفت «سالها بود که سند برکهٔ پریان بهنام دولت جمهوری اسلامی صادر نشده بود و این زمین که هر مترمربع آن ۱۵ میلیون تومان ارزش دارد، در آستانهٔ تصرف افراد سودجو قرار گرفته بود.» سند بهنام دولت زده شده و حالا «میثم الوانپور» شهردار آستارا به «پیام ما» میگوید این سند در حال حاضر بهنام منابع طبیعی است، ولی گفته شده که قرار است بخشی از آن بهنام وزارت راهوشهرسازی زده شود. «به ما هنوز چیزی ابلاغ نشده است، ما هم نمیدانیم تصمیم بر چیست. اما آنطور که شنیدهایم، قرار است بخشی از سند بهنام وزارت راهوشهرسازی زده شود.»
هنوز مشخص نیست چه برنامهای برای آیندهٔ این منطقه در نظر گرفته شده و سند زدن بخشی از آن بهنام وزارت راهوشهرسازی چه اتفاقاتی را در پی خواهد داشت. آیا قرار بر ساختوساز در این منطقه است؟ آیا قرار است این منطقه محدودهٔ سبز شهری شود و یا قصد بر احیای تالاب است؟ الوانپور هم پاسخ دقیقی به این پرسشها ندارد: «ما از احیای تالاب دفاع میکنیم. این شهر تالابهای زیادی داشته و ما هم موافق احیا هستیم، اما باید بدانید که زمین تالاب به عمق شش متر با مصالح کوهی پر شده است. چطور قرار است این منطقه احیا شود؟ من تخصصی در این زمینه ندارم، اما باید جلسات متعددی با سازمانها و کارشناسان متخصص برگزار شود و دید آیا چنین چیزی ممکن است؟» او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برگرداندن مسیر رودخانه «مرداب» به شرایط قبلی و گذر آن از تالاب پریان وجود دارد یا خیر؟ میگوید «رودخانه مرداب، بسیار آلوده است. ما در سالهای گذشته بارها از افرادی که فاضلاب شهری به داخل آن میریزند، شکایت کردهایم و پروندهٔ باز در این زمینه داریم. آیا درست است که این آب به تالاب بیاید؟ نمیدانم. باید طی جلسات کارشناسی این مسئله بررسی شود و ببینیم آیا تغییر مسیر رود ممکن است یا خیر.»
چهار دهه تلاش برای تصرف «تالاب استیل»
مرد صدایش را صاف میکند؛ صدایش تلخ و سرد است، اما وقتی از زیباییهای «تالاب استیل» میگوید صدا آرام و نرم میشود و مانند پرندگان مهاجر پر میگیرد در آسمان آستارا. «خورشید بیدار» دهههای زندگیاش در کنار تالاب گذشته. او «میراب» تالاب استیل است، تنها تالاب زنده در شهر آستارا و میگوید بی مزد و مواجب ۴۳ سال است که آب را به مزارع هدایت میکند تا آبی بیش از اندازه از تالاب به مزارع اطراف نرود و تالاب خشک نشود. در سالهای گذشته او در کنار دیگران برای زنده ماندن تالاب جنگیده و این جنگ درحالیاست که هیچ ارگانی او را بهعنوان کارمند خود نمیشناسد و حالا چندماه یکبار چندمیلیونی از ادارهٔ آبوفاضلاب به حسابش میریزند «سال ۱۳۶۸ کار من اینجا جدیتر شد. سه سال حقوق مستمر گرفتم، اما بعد، هر سه ماه یا شش ماه یکبار پرداخت شد و حالا هم وضع بر همین منوال است. اینجا تکوتنها برای حفاظت از تالاب ماندهام. چون هرچه داریم از اینجاست.» او از دریچههای خرابی میگوید که باید با دست نگهشان دارد تا آب بیش از اندازه به مزارع نرود. او از ویرانی و تصاحب گستردهٔ تالاب میگوید و از دههها تلاش برای تصرف منطقه توسط افراد مختلف «پارسال باز هم آمدند یک بخشی را خاکریزی کنند. نگذاشتیم. زمینی پشت هتل اسپیناس بهاندازهٔ ۱۶ هکتار را میخواستند خشک کنند و میگفتند هتل این منطقه را خریده. اینجا تالاب است، مگر ملک هتل است؟»
در سالهای گذشته بارها هجوم برای ویرانی تالاب استیل هم در جریان بوده. نصرتی از اواخر دههٔ ۶۰ میگوید. زمانیکه وسط تالاب استیل یعنی از پلیسراه آستارا-هشتپر بهسمت روستای دربند را جاده کشیدند و همین کار باعث شد تا نیمهٔ جنوبی تالاب خشک شود. «در حال حاضر این منطقه شالیزار شده. مساحت واقعی تالاب استیل دو برابر مساحت فعلی بود.» او میگوید یکبار دیگر تلاش برای تصاحب این تالاب در سال ۹۶ به جریان افتاد. آن زمان عملیات خاکریزی بهبهانهٔ ساخت پیست دوچرخهسواری در این تالاب شروع شد. نصرتی آن سال را بهخوبی در یاد دارد و میگوید شش سال قبل آگاهی عمومی برای حفظ محیط زیست به نسبت دهههای قبل بالاتر بود و همین هم دلیلی شد تا مردم تجمع کنند و مخالفت با پروژه بالا گرفت «مؤسسهٔ زیستمان کمپینی تشکیل داد و هزار و ۶۶۴ امضا جمع کردیم. کار به مجلس کشید و موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد. درنهایت شهرداری محکوم شد و جادهای در تالاب استیل ساخته نشد. این اتفاق نقطهعطفی برای آستارا بود.»
بیداری هم سالها تلاش برای حفظ تالاب را بهخوبی در یاد دارد. او میگوید همچنان چشم طمع برای تصاحب این تالاب زیاد است و آلودگیهای مختلف هم تالاب را تهدید میکند. به گفتهٔ او، در سالهای گذشته چندباری هم صحبت از لایروبی این تالاب به میان آمده است، اما تأکید میکند که «آنها لایروبی را بلد نیستند. تالاب را خشک میکنند»؛ این جمله را قاطعانه میگوید. صدایش را میاندازد در گلویش و میگوید لایروبی اشتباه باعث میشود همهٔ آب تالاب به دریا برود و خشکی نصیب آنجا شود. او از تالابهای دیگر شهر باخبر است. از خشکی و مرگ ذرهذرهٔ آنها و نگران تالاب پریان است. تالابی که اگر روزی احیا شود، روح جدیدی در آستارا دمیده خواهد شد. «کاش این تالاب جان دوباره بگیرد، شهر و مردم دوباره زنده خواهند شد.»
نقشهٔ راه آب آرمانی و غیرمستند است
پیوست هفتصفحهای نامهٔ انجمن هیدرولیک ایران به «علی اکبر محرابیان»، وزیر نیرو شامل بخشهای مختلفی از جملهٔ اظهارنظر کلی دربارهٔ نقشهٔ راه آب، نیازهای تدوین این سند، اعتبارسنجی این سند و فهرست پیشنهادها و ابهامات نقشهٔ راه آب در کشور است. نویسندگان این نامه میگویند «متنی که بهعنوان نقشهٔ راه آب کشور توسط شورای عالی آب کشور و وزارت نیرو (آذر ماه ۱۴۰۲) تهیه شده و جهت نظرسنجی در اختیار جامعهٔ آب اعم از دانشگاهیان و کارشناسان آب قرارداده شده است، شرایط لازم و کافی برای تبیین نقشهٔ راه آب کشور را ندارد.» آنها نوشتهاند که این متن «کلی، غیرمستند، و آرمانگرا است. گزارشها و مستندات پشتیبان در مطالعات لازم و کافی را ندارد و راهبردهای عملیاتی برای دستیابی به اهداف مرحلهای تا هدف اصلی در افق ۱۴۲۰ (۱۸ سال آینده) در آن امکانپذیر و قابلاطمینان بهنظر نمیرسد.»
آنها گفتهاند که در اعتبارسنجی شرایط تهیهٔ سند نقشهٔ راه آ ب کشور، آشنائی و ارزیابی کارشناسی از راهبردها، رویکردها، راهکارها، ساختار اجرا، شیوهٔ مشارکتها و آسیب شناسی نمونههای مشابه ملی و بینالمللی ضروری است. در این بخش به سه نمونهٔ «طرح احیای دریاچهٔ ارومیه»، «گزارش هیئت ویژهٔ گزارش ملی سیلاب (۱۳۹۸)» و تجربهٔ «مدیریت جامع حوضهٔ رودخانهٔ ماری-دارلینگ» در استرالیا بهدلیل شباهت و وسعت شبیه به ایران اشاره شده است.
با اینحال علاوه بر آنکه نویسندگان متنی که از سوی وزارت نیرو در اختیار متخصصان قرار گرفته را تبیینکنندهٔ نقشهٔ راه آب کشور نمیدانند، اما در ۳۷ بند پیشنهادها و ابهامات خود را در اینباره بیان کردهاند.
اختلاف بر سر دادهها
نویسندگان این متن بیان کردهاند که با وجود آنکه شاخص جهانی برای مصرف منابع آب تجدیدپذیر ۴۰ درصد است، اما پیش از این شورای عالی آب این سقف را ۶۰ درصد تعیین کرده است که لازم است راهبرد رسیدن به این هدف در نقشهٔ راه آب مشخص شود. علاوهبر این، آنها گفتهاند که «برای آب تجدیدپذیر کشور، ارائهٔ عدد ۱۰۳ میلیارد مترمکعب مورد تردید است و در واقعیت از این مقدار کمتر است» و بههمین دلیل نقشهٔ راه آب باید دارای اسناد پشتیبان و دادههای آماری باشد تا امکان ارزیابی عددی فراهم باشد. همچنین بهدلیل وقوع جابهجایی ناگهانی اقلیمی، میزان بارش در ایران هماکنون یکسوم میانگین بارش جهانی نیست و بهکمتر از یکچهارم کاهش یافته است. بههمین خاطر باید اثرات کمی این پدیده باید در نظر گرفته شود.
آنها همچنین نوشتهاند: «منبع و مأخذ برخی از آمار و ارقام ارایه شده، چه داخلی و چه خارجی، مشخص شود. آیا ارقام ارایهشده از منابع داخلی و خارجی معتبر هستند؟ آیا ارقام و هدفگذاریهای عددی ارایهشده از منابع خارجی برای شرایط حاضر ایران جوابگو است؟» و در جایی دیگر خواستار آن شدهاند که برای منابع دادهها و اطلاعات در تحلیل، دورهٔ زمانی پایه و مشترک ارائه شود. از سوی دیگر، نویسندگان این نامه، خواستار درنظرگرفتن پویایی دادهها تا سال افق نقشهٔ راه شدهاند چرا که به گفتهٔ آنها «در بسیاری از موارد با فرضیات، اعدادی ارائه شده است و براساس آن، محاسبات و تحلیل صورت گرفته است.» به بیان دیگر، آنها در نامهٔ خود بهصورت تلویحی بیان کردهاند که مشخص نیست اعداد مفروض در محاسبات امروز، در سال ۱۴۲۰ نیز یکسان باشند و با توجه به تغییرات در وضعیت جوی و اقلیم کشور، باید در تدوین سند به این پویایی دادهها توجه شود. خصوصاً اینکه در جایی دیگر پرسیدهاند که با توجه به کاهش ۱۵ درصدی منابع آب کشور و تغییر پارامترهای اقلیمی که میتواند منجر به کاهش بیشتر منابع آب و افزایش نرخ تبخیر و تعرق و کاهش میزان بارندگی شود، این موضوعات چگونه در نقشهٔ راه درنظر گرفته شدهاند؟
نقطهٔ توقف نقشهٔ راه
علاوهبر نقدها بر دادهها و آمار مورد استفاده در تهیهٔ نقشهٔ راه آب، نویسندگان در نامهٔ خود، به برخی ابهامات در موارد درج شده در این سند نیز اشاره کردهاند. از مهمترین این موارد میتوان به کاهش ۳۷ درصدی آب در بخش کشاورزی بهعنوان یکی از اهداف مهم نقشهٔ راه آب در افق ۱۴۲۰ اشاره کرد. «در نقشهٔ راه آب، مصرف آب کشاورزی باید حدود ۳۷ درصد کاهش یابد. لازماست که مشخص شود این کاهش چگونه و با چه راهبردها و راهکارها، و با چه هزینهها و منابع مالی اجرائی خواهد شد.» آنها در توضیح این گفته نوشتهاند که در سند پشتیبان نقشهٔ راه باید برآورد شود که این میزان کاهش چه اثرات مالی بر معیشت کشاورزان خواهد گذاشت و از طرفی باید پیشبینی معیشت جایگزین برای آنها انجام شود. نویسندگان این نامه گفتهاند که این ابهام در چگونگی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، «نقطهٔ توقف» نقشهٔ راه خواهد بود. آنها به مطالعاتی اشاره کردهاند که در طرح احیای دریاچهٔ ارومیه و برای هدفگذاری کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی در این حوضه انجام شده بود و خواستار این شدهاند که این مطالعات بهعنوان یک پایلوت برای این هدف در نقشهٔ را آب درنظر گرفته شود.
از دیگر مواردی که نویسندگان نامه در آن ابهام دارند، «تأمین سهم آب مورد نیاز محیطزیستی رودخانهها و پیکرههای آبی کشور» است که به گفتهٔ آنها، هم باید مستندتر و شفافتر در نقشهٔ راه آب بیان شود و هم اینکه راهبردها، راهکارها و منابع مالی برای اجرائیشدن آن مشخص شود. همچنین آنها جای توجه به روشهای سنتی مدیریت و برداشت از منابع آب همچون قنات، هوتک، آببندانها و… را در نقشهٔ راه آب خالی میدانند.
نویسندگان این نامه در جایجای متن خود بارها بر لزوم توجه به تجربیات طرح احیای دریاچهٔ ارومیه تأکید کردهاند و خواستار بهکارگیری این تجربیات در نقشهٔ راه آب شدهاند.
نامشخص بودن برخی اقدامات و روشها
آنها همچنین در نامهٔ خود مشارکت سایر دستگاهها، چگونگی همکاری آنها و نقش اسناد بالادستی مختلف را در این نقشهٔ راه آب جویا شدهاند. در جایی نوشتهاند که دادهها و آمار بهکار رفته در تدوین نقشهٔ راه آب، باید مورد توافق همهٔ دستگاههای اجرایی باشد و از سوی دیگر «هدفگذاریهای عددی ارائهشده در مراحل مختلف باید مورد تأیید و توافق دستگاههای مرتبط (مانند: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامهوبودجه و غیره) باشد.» در این نامه همچنین به موضوع دیپلماسی آب نیز اشاره شده و پرسیده شده است: «با توجه به کاهش حدود هفت میلیارد مترمکعبی آبهای سطحی ورودی به ایران از کشورهای همسایه و عدم توجه لازم در حوزهٔ دیپلماسی آب و محیط زیست، این موضوع چگونه در نقشهٔ راه مد نظر قرار گرفته است؟»
از موضوعات مورد ابهام نویسندگان نامه، «اسناد بالادستی» است. اسنادی همچون امنیت غذایی، سیاستهای کلی در حوزه محیط زیست، انرژی و… که به گفتهٔ نویسندگان این نامه، مشخص نیست که آیا نقشهٔ راه با توجه به این اسناد نوشته شدهاند یا خیر. همچنین در این نامه دربارهٔ برخی مفاد اسناد بالادستی که «به محیط زیست و بهرهوری و صرفهجویی توجه جدی ندارند» و در دامنزدن به بحران آب نقش دارند سوال شده که آیا در تدوین نقشهٔ راه به این اسناد بالادستی توجه شده است؟ از سوی دیگر نویسندگان نامه به طرحهای مصوب پیشین در زمینهٔ مدیریت منابع آب اشاره کردهاند و نوشتهاند: «نقش طرحهای راهبردی مصوب موجود، مانند طرح احیای سفرههای آب زیرزمینی و سازگاری با کمآبی، که به دلایل متعدد از جمله عدم ضمانت اجرایی، ناکافیبودن بودجه و مداخلهٔ نمایندگان و مسئولان محلی اجرایی نشدهاند، در این نقشهٔ راه روشن نیست.»
کاستیها در بخشهای نظارتی
از دیگر مواردی که نویسندگان نامه به آن اشاره کردهاند، برخی کاستیهای نقشهٔ راه آب دربارهٔ مسایل مربوط به مدیریت منابع آب است. بهعنوان مثال در یکی از بندهای نامه به موضوع چگونگی کنترل برداشتکنندگان غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی اشاره شده و پرسیده شده که این کنترل به چه شکلی قرار است انجام شود. همچنین به لزوم توجه به مدیریت برداشت در بالادست حوضههای آبریز اشاره شده است: «در حال حاضر، با برداشتهای بالادست، برخی از اهداف سدهای پاییندست با خطر جدی همراه هستند.»
آنها همچنین نوشتهاند که «بخش تضمین اجرای نقشهٔ راه آب» در حالت معمول غیرقابل انجام بهنظر میرسد و نیاز به شفافیت دارد.
موارد اقتصادی
یکی از مواردی که نویسندگان این نامه در حوزهٔ اقتصادی به آن اشاره کردهاند، موضوع «قیمتگذاری واقعی آب» است. از نظر نویسندگان این نامه، بهرهوری بهینه و مناسب و پیادهکردن مدیریت منعطف و جامع منابع آب بدون درنظر گرفتن قیمت و ارزش واقعی آب امکانپذیر نیست. اما از سوی دیگر آنها گفتهاند «با توجه به اینکه به قیمت واقعی آب در این نقشهٔ راه اشاره شد ه است و با توجه به تجربهٔ دهههای گذشته در کشور، امکان قیمتگذاری واقعی آب در شرایط موجود کشور وجود ندارد.» با اینحال آنها میگویند که موضوع «بازار آب» و «بانک آب» میتواند در برخی نقاط کشور در بهینهسازی تخصیص آب و تعیین ارزش واقعی آب مفید باشد اما این موارد در نقشهٔ راه آب درنظر گرفته نشده است.
علاوهبراین نویسندگان نامه میگویند که منابع مالی درنظر گرفته شده برای اجرای نقشهٔ راه آب بر اساس منابع مالی حاصل از «مولدسازی» است و بههمین دلیل این منابع ناپایدار هستند و در اجرای نقشهٔ راه خلل ایجاد خواهند کرد. آنها همچنین نوشتهاند: «بدون سرمایهگذاری مناسب و واقعی، امکان دستیابی به اهداف نقشهٔ راه وجود ندارد. لازماست تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری بهطور جدی و واقعی دیده شود.»
آنها همچنین به موضوع صادرات و واردات آب مجازی نیز اشاره کردهاند و نوشتهاند که این موضوع در نقشهٔ راه آب دیده نشده است.
برنامهریزی بدون پایلوت برای «آب نامتعارف»
از دیگر مواردی که در این نامه به آن اشاره شده است، موضوع برنامهریزی برای آبهای نامتعارف است. این نخستینبار در کشور است که موضوع آبهای نامتعارف در برنامهریزیهای بخش آب کشور وارد میشوند. آب نامتعارف اصطلاحی است که برای منابع آب شور دریا، فاضلاب تصفیهشده، چاههای ژرف و مواردی از این دست استفاده میشود و در صنعت و کشاورزی کاربرد دارد. نویسندگان نامه اگرچه پیشنهاد کردهاند که آب اضافی زهکشی که در برخی از نقاط کشور و بهویژه برخی از شهرها وجود دارد نیز میتوان بهعنوان آب نامتعارف مورد نظر داشت اما درباره بهرهبرداری از آب دریا بدون وجود تجربهٔ کافی و تلاش برای چندبرابر کردن این بهرهبرداری تا افق ۱۴۲۰ انتقاد کردهاند: «برنامهٔ استفاده از آب دریا از ۷۴۰ میلیون مترمکعب به ۳.۷ میلیارد مترمکعب (حدود پنج برابر) در افق طرح و بدون درنظر گرفتن پایلوت و راستیآزمایی و بررسی عکسالعملهای مثبت و منفی، حداقل در دو بازهٔ زمانی سه ساله (مجموعاً شش سال) مورد تردید است و امکانپذیری آن نیز در این نقشهٔ راه معین نیست.»
علاوهبر این، آنها نام بردن از آب نامتعارف بهعنوان «آب پایدار» بدون درنظر گرفتن تبعات محیطزیستی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی استفاده از آبشیرینکنها و استفاده از فاضلابهای تصفیهشده را مورد انتقاد قرار دادهاند.
با اینحال نویسندگان این نامه پیشنهاد کردهاند که در برنامههای درسی رشتههای مرتبط دانشگاهی بازنگری شود و بهعلاوه، «دانشگاه جامع آب» تشکیل شود. آنه همچنین پیشنهاد تشکیل سازمان نظام مهندسی آب را ارائه کردهاند و گفتهاند که طرح تشکیل این سازمان نیز از مدتها پیش آماده است.
هوای شرجی و گرم خوزستان هنرمندان را بر آن داشته بود تا دست بهکار شوند و تاروپود سفید را چنان خلاقانه بههم ببافند تا هنر ملحفهبافی بر سر زبانها بیفتد. هنرمندانی که در شوشتر دور هم جمع شده بودند، حالا فقط عکسی در آلبومهای خانوادگی دارند و اسمی از آنان در یادها باقی مانده است. هرچند ادارهٔ میراثفرهنگی شوشتر تلاشهایی برای احیای هنر ملحفهبافی کردهاست، اما هنوز ملحفهبافی جانی نگرفته است.
خاستگاه ملحفهبافی
با ورود ماشینهای نساجی به عرصهٔ بافندگی، هیچ دستبافتهای را در امان نماند؛ از احرامیبافی گرفته تا داراییبافی. ملحفهبافی هم به همین دلیل به گوشهٔ رینگ رفت. هنری که بیش از یک قرن قدمت دارد، حدود ۱۰ سال پیش با چشم از جهان فرو بستن آخرین هنرمند ملحفهبافی در شوشتر، نفسهای آخر را کشید. «سید علی زوارزاده» آخرین ملحفهباف خوزستان بود و به او لقب «پدر ملحفهبافی» ایران را داده بودند. گرمسیری بودن اقلیم خوزستان باعث شد بافندگان، رواندازی نازک و سبک ببافند تا در روزهای گرم که از آسمان آتش میبارد، محافظ تنهایی باشد که قدری استراحت میخواهند. اگرچه صنعت نازکبافی در شوشتر از قدمت زیادی برخوردار است، ولی آبوهوای شوشتر شرایط را برای تولید رواندازی با عرض زیاد و بافت نازک فراهم کرد. رونق این هنر از همان ابتدا که طبق آمار به حدود ۱۲۰ سال پیش میرسد، در شوشتر بوده است و ماهرترین ملحفهبافان شوشتری بودند. امروزه اگرچه بسیاری از ملحفهبافان قدیمی در قید حیات هستند، اما دستی به دار ملحفهبافی نمیبرند و برای گذران زندگی راه دیگری برگزیدهاند. راه و رسم هنر ملحفهبافی به شوشتر منحصر نماند، بلکه به بهبهان و دزفول هم رفت، ولی چندان پا نگرفت و پس از مدتی فراموش شد. محلههای اطراف شوشتر مثل گتوند و عقیلی نیز چندان تمایلی به ملحفهبافی نداشتند و طبق عادت دیرینهٔ خود به همان بافتههای عشایری مشغول بودند.
قدمت هنر ملحفهبافی
به استناد پژوهشها، شوشتر یکی از مراکز مهم نساجی کشور بوده و در هر دورهای، شیوهٔ جدیدی از پارچهبافی در آن رشد داشته است. بافندگان قدیمی شوشتر از تاریخچهٔ هنر ملحفهبافی در خوزستان اطلاع دقیقی ندارند. گفته میشود حدود صد سال پیش برادران بهبهانی دستگاه شلاقی ملحفهبافی را از بغداد به ایران آوردند. مشابه این دستگاه ملحفهبافی که امکان بافت پارچه با عرض زیاد را فراهم میکرد، در اصفهان و یزد نیز وجود داشته، ولی در این شهرها پارچههای گرانقیمتی مثل مخمل، با این دستگاه بافته میشده است. تولیدات ملحفه یا همان روانداز شوشتر به مناطق همجوار مانند اهواز، بهبهان، دزفول و دیگر شهرهای کشور مانند تهران و همدان و همچنین برخی کشورهای عربی صادر میشد.
ویژگیهای منحصربهفرد ملحفهبافی
پارچهٔ نازک و عریض و سبکی را که برای روانداز باشد، در دیگر نقاط کشور دیدهایم؛ مثل شمد که در استانهای یزد، خراسان، مازندران و گلستان بهصورت دستباف تولید میشد و حالا فقط در یزد با ماشین بافته میشود.
به گفتهٔ «عباس رحیمی»، پژوهشگر صنایعدستی، ملحفهٔ شوشتر عرض بیشتری داشت و در هیچجای کشور مانند آن بافته نمیشد. همچنین، پودرگذاری ملحفهبافی شوشتر برخلاف دیگر نقاط ایران، به روش شلاقی بوده است. ملحفهٔ شوشتر، بدون طرح و نقش، و سفیدرنگ بوده و حاشیهٔ یک سانتیمتری سرمهای یا سبز رنگ در چهار طرف آن وجود داشته و ملحفه یک نفره، دو نفره، رختخوابپیچ و آستر لباس از جمله محصولات آن بوده است. اکثر بافندگان ملحفه در شوشتر، زنان بودند که دستگاههای بافندگی یا همان دارهای بافت ملحفه را در زیرزمین خانهها میگذاشتند و ساعتها تاروپودها را داخل هم رد میکردند تا هنر ملحفهبافی شکل بگیرد. حاصل کار را مردان خانه به بازار میبردند و دادوستد میکردند.
یک دستگاه بافندگی برای احیا
احیای صنایعدستی فراموششده یکی از برنامههای میراثفرهنگی است که در اکثر شهرها و روستاها در دست اجراست. ملحفهبافی هم از این روند مستثنی نیست و دو سالی میشود که نوید احیای آن شنیده میشود. موضوع را که با معاون میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری خوزستان در میان میگذاریم، چندان اخبار امیدوارکنندهای نمیشنویم. «شکرالله قاسمی» به «پیام ما» میگوید: «در حال حاضر یک دار بافندگی در شوشتر برای ملحفهبافی دایر است، نه بیشتر.» نخستین گام در مسیر احیای این صنعت بومی، چلهکشی جدید کار و پس از آن ساخت دستگاه جدید فلزی، نصب و کارگذاری چلهکشی جدید بوده که انجام شده است. احیای اصولی و پایدار صنایعدستی فراموششده از جمله ملحفهبافی باعث رونق این رشتهها میشود. در گذشته نخهای ملحفهبافی در شوشتر تولید میشد، اما در حال حاضر نخهای لازم برای ملحفهبافی از اصفهان وارد میشود.
تاکنون برای احیای هنرهای دستی منسوخشده برنامهریزیهایی برای آموزش جوانان انجام شده و در مرحلهٔ بعدی تسهیلاتی برای تولیدکنندهها در نظر گرفته شده است. اینطورکه بهنظر میرسد رونق بازار و تلاش برای صادرات هم از ارکان احیای هنرهای دستی است که توجه و حمایت بیشتری را میطلبد.
«عباس رحیمی»، پژوهشگر صنایعدستی، معتقد است اصلاح نشدن فضای کارگاهی برای بافندگی، ساختار نامناسب مالی تولیدکنندگان ملحفه و دخالت غیرمنصفانهٔ واسطهها در بحث تأمین مواد اولیه و فروش محصولات، دشواری دسترسی صنعتگران به مواد اولیهٔ باکیفیت، فعالیت کارگاههای صنعتی و رقابت محصولات آنها با نساجی سنتی و ورود کالاهای مشابه خارجی از جمله دلایل منسوخ بودن هنر ملحفهبافی است و برای احیای این هنر باید این کمبودها را رفع کرد.
**
معرفی و بازاریابی، راهکارهایی برای رونق دوباره
معرفی کارگاههای ملحفهبافی در فضای مجازی و کسبوکارهای آنلاین میتواند راهی برای آشنایی مخاطبان با این هنر ازیادرفته باشد. ملحفهبافی با وجود قدمتی که دارد، برای بسیاری از مردم ایران هنری ناشناخته است و برای رونق دوباره یا احیای آن باید علاوهبر راهاندازی کارگاههای آموزشی و دعوت از پیشکسوتان برای آموزش فوتوفن ملحفهبافی، برای معرفی این هنر و بازاریابی آن نیز فکر جدی شود. «عباس رحیمی» تبلیغ و بازشناسی این هنر در سطح بینالمللی، جلب همکاری فروشگاههای محصولات تولیدی صنایعدستی، فراهم شدن بستر مناسب برای عرضهٔ ملحفهٔ دستباف در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی و تنوعبخشی و بهروزرسانی کاربرد ملحفهبافی را از راهکارهای احیای این هنر برمیشمرد. شاید احیای این هنر تمام و کمال نباشد، اما مغتنم است. در غیر اینصورت سراغ ملحفهبافی را باید فقط در کتابهای تاریخ نساجی خوزستان گرفت.
خطر ساختوساز بیخ گوش «تنگ صیاد»
شاید وقتی «تیموری»، معاون برنامهریزی کشور، آن کلنگ روبانزده را در دست داشت و «جمشیدی»، مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجهٔ سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، کنارش ایستاده بود و «حجتالاسلام فاطمی»، امامجمعهٔ موقت شهرکرد نیزآنها را همراهی میکرد، هیچکدام به ایراد جانمایی محل کلنگزنی توجه نداشتند که شاید کمی تغییر بتواند تعرض به یک منطقهٔ حفاظتشده را که از سال ۱۳۴۹ به ثبت رسیده، منتفی کند. اما کلنگ آنها درست در همان نقطه به زمین خورد. حالا این نگرانی وجود دارد که پس از ساخت این مسجد ممکن است بارگذاریهای دیگری نیز در این منطقهٔ حفاظتشده رخ دهد.
«سعید یوسفپور»، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحالوبختیاری، بحثهای مرتبط با احداث نمازخانه در مناطق را به سه دورهٔ قبل مدیریتی در سازمان حفاظت محیط زیست مرتبط میداند؛ مقولهای که باعث شد در برخی مناطق نمازخانه احداث شود. البته او تأکید میکند مسجدی که کلنگ آن نزدیک به یک ماه پیش زده شده، با این بحث فرق دارد. « سال ۹۴ مجوز استانی برای احداث نمازخانه صادر شد که مجوز مهلتش تمام شده است. چندی پیش با حضور برخی مسئولان کشوری و استانی چهارمحالوبختیاری کلنگزنی در حاشیه و روی مرز منطقهٔ حفاظتشدهٔ تنگ صیاد و در حاشیهٔ جادهٔ شهرکرد-اصفهان زمینی به مساحت ۱۴۰ مترمربع را برای نمازخانه پیشبینی کردند و بنا شد عملیات اجرایی بهسرعت آغاز شود.»
پیش از آنکه هرگونه اقدامی برای ساختوساز در منطقه آغاز شود، همکاران یوسفپور به محل رسیدند و مانع کار شدند. «از نظر ما مسیر قانونی اخذ مجوز طی نشده و اگر قرار است اتفاقی بیفتد تصمیمگیری آن در سطح استان نیست. باید در سطوح بالاتر یعنی شورای ساماندهی مناطق و شورایعالی محیط زیست تصمیم بگیرند که آیا میتوان عرصه را بنا به ضرورتی که تعریف کردهاند در اختیار سایر ارگانها قرار داد یا خیر!»
شهرکرد به اصفهان سه مسیر دارد که مسافت آنها بهترتیب ۱۰۴، ۱۱۱ و ۱۴۲ کیلومتر است. آیا در هیچ نقطهٔ دیگری از این مسیر جز حاشیهٔ منطقهٔ حفاظتشدهٔ تنگ صیاد، امکان جانمایی مسجد یا نمازخانه نبود؟ «روبهروی همین محل یعنی سمت دیگر جاده، خدمات بینراهی پیشبینی شده بود که سرمایه گذار هم داشت. منتها نمیدانم به چه دلیلی سرمایهگذار منصرف شد و کار را ادامه نداد.»
یوسفپور میپذیرد که در این جاده حضور یک مسجد یا نمازخانهٔ بینراهی ضروری است، اما مشکلی که او دارد به جانمایی احداث آن برمیگردد. «ما تا جایی که بتوانیم تلاش میکنیم در مناطق چهارگانهٔ سازههایی خارج از پاسگاه محیطبانی اتفاق نیفتد، ولی اگر ضرورتی باشد، این در اختیار من و همکارانم در استان نیست. تصمیمات باید در سطوح بالاتر گرفته شود و به ما ابلاغ شود.»
یک گام عقب رفتن بهمعنای چند گام جلو آمدن دیگری است. دربارهٔ سازههای بینراهی، این گزاره بیش از هر منطقهٔ دیگری صدق میکند. «طبیعتاً بعد از نمازخانه، بحث بوفه برای خریدوفروش خوراکی و… پیش میآید. ما با مدیرکل حملونقل و پایانهها جلسهای داشتیم. ظاهراً اعتباراتی را وزارت راه برای احداث این مسجد در نظر گرفته تا کار انجام شود. ما هم در جلسه تقاضا کردیم جانمایی مجدداً بررسی کارشناسی شود.»
«علیرضا نجیمی»، مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق، دربارهٔ ساخت این مسجد اظهار بیاطلاعی کرد. «باید طرح را دید و بررسی کرد تا بتوانیم در این باره به جمعبندی برسیم، اما تاکنون استعلامی در این زمینه از ما نشده است.»
تنگ صیاد جزو مناطقی نیست که بهتازگی جزو مناطق چهارگانهٔ سازمان حفاظت محیط زیست شده باشد. سال ۱۳۴۹ شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید و شکار آن را ابتدا بهعنوان منطقهٔ ممنوعهٔ شکار و تیراندازی اعلام کرد. سه سال بعد شورایعالی محیط زیست این عرصهٔ ۲۳ هزار هکتاری را به منطقهٔ حفاظتشده ارتقا داد و بخشی از آن یعنی حدود چهار هزار و ۳۰۰ هکتار عنوان پارک ملی را یافت. منطقهای که به گفتهٔ سعید یوسفپور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحالوبختیاری، زیر انواع فشارها اعم از شکار غیرمجاز شبانه، خشکسالی در تابستان و بارشهای سنگین برف در زمستان قرار دارد و بدون هیچ مداخلهٔ دیگری نظیر ساختوساز در حاشیه آن، ۶۰ درصد گونههای سمدار خود را از دست داده است. همین هفتهٔ پیش بود که برای حفاظت از تنگ صیاد سه محیطبان زخمی و مجروح شدند.
چهار ساعت نفسگیر
ساعت حوالی دوازدهونیم شب محیطبان «حجتالله شاهرخی»، محیطبان «شریفی» و محیطبان «ساعدی» با استفاده از دوربینهای دید در شب سه متخلف را در کوهستان شناسایی کردند و بهآرامی به آنها نزدیک شدند. روایت محیطبان شاهرخی که هنوز در بیمارستان بستری است از آن شب این است: «دو نوبت درگیر شدیم؛ یکبار در کوهپایه و بار دوم وقتی آنها فرار کردند و در مرز منطقه در یک بنبست گیرشان انداختیم. آنها چهار نفر بودند و شروع به تیراندازی کردند؛ ساعت حوالی پنج صبح بود و آنها بیش از ۲۰ تیر شلیک کردند. ما بازهم به آنها نزدیک شدیم که یکی از آنها با قنداق تفنگ به من حمله کرد، دستم شکست و حفرهای هم در آن ایجاد شد. بعد از پایان درگیری همکارانم مرا به بیمارستان رساندند.»
کاهش ۶۰ درصدی جمعیت سمداران
چندسالی است که شکار شبانه در تنگ صیاد رواج پیدا کرده است، اما دلیل انتخاب سهشنبه ۲۸ آذر بیدلیل نبود. به گفتهٔ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحالوبختیاری «روز سهشنبه سرشماری حیاتوحش در منطقهٔ حفاظتشده و پارک ملی تنگ صیاد را داشتیم. تلقی شکارچیان این بود که چون از صبح آن روز درگیر سرشماری با گروههای مختلف و تمام نیروهای محیطبانی هستیم، شب حضور جدیای در منطقه نخواهیم داشت. بین دوازدهونیم تا یک نیمهشب در گشت کنترلی در ارتفاعات تنگ صیاد محیطبانان با کمک دوربین دید در شب سه متخلف را مشاهده کردند و از همان زمان تعقیب و گریز انجام شد.»
چهار شکارچی یک «کل» یا بز وحشی شکار کرده بودند و همچنان که شاهرخی گفت آنقدر مقاومت کردند تا بالاخره در مرز منطقه کار به درگیری فیزیکی کشید. در کنار محیطبان شاهرخی که همچنان در بیمارستان است و باید عمل جراحی روی دستش انجام شود، دو محیطبان دیگر یعنی محیطبان شریفی و محیطبان ساعدی هم در درگیری سر، دست، کمر و کتفشان آسیب دید و این روزها در منزل استراحت میکنند. «یک سلاح جنگی دوربیندار کلاشینکف، یک سلاح شکاری تکتیر و یک لاشه بز وحشی یا کل از این متخلفان کشف و صورتجلسه شده است.»
تنگ صیاد در مناطق زاگرسنشین قرار گرفته، محدودهای که اسلحههای شکاری زیادی دست افراد است و همین امر چالشهای حفاظتی را بالا برده است. علاوهبراین، در سال گذشته منطقه خشکسالی و بارشهای سنگین برف را تجربه کرد، بیماریهای مشترک دام و حیاتوحش شایع شد و بهمرور جمعیت حیاتوحش کاهش یافت. «شکار شبانه با نورافکن آسیبهای زیادی به جمعیت حیاتوحش وارد کرد. مضاف بر آن ما طاعون نشخوارکنندگان کوچک و خشکسالی را در سال ۱۴۰۰ داشتیم که بخش دیگری از جمعیت را از بین برد، بارش سنگین برف در سال قبل هم ۵۰۰ قوچ و میش را تلف کرد. درنتیجهٔ همهٔ این موارد ما با کاهش ۶۰ درصدی سمداران مواجه شدیم. البته این میزان طی سالها اتفاق افتاده است.»
زمانی که از کاهش ۶۰ درصدی صحبت میکنیم بدان معنا نیست که واقعاً ۶۰ درصد سمداران منطقه از بین رفتهاند. بخشی از آنها به گفتهٔ یوسفپور درنتیجهٔ همهٔ این عوامل از تنگ صیاد به سایر مناطق رفتهاند. او و همکارانش چند راهکار در پیش گرفتند تا بار دیگر تنگ صیاد به منطقهای امن برای حیاتوحش بدل شود.«زبدهترین محیطبانها را در این منطقه به کار گرفتیم. دو دوربین دید در شب خریداری کردیم. موتورسیکلتهای جدید در اختیار نیروهایمان گذاشتیم و بهترین خودروها را هم به تنگ صیاد آوردهایم. علاوهبر اینها، پرسنل ادارهکل و سایر ادارات هم در شیفتهای شبانه و روزانهٔ تنگ صیاد حضور جدی دارند. مجموعهٔ این راهکارها نتایج خوبی بههمراه داشته، شکار شبانه به حداقل رسیده و در یک ماه گذشته هم سه گروه متخلف توسط همین دوربینها شناسایی و دستگیر شدهاند.»
در کنار همهٔ این موارد در این ماهها یوسفپور بهدنبال جلب مشارکت جامعهٔ محلی اطراف تنگ صیاد است.
به آینده امیدواریم
«بختیار طاهری»، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان چهارمحالوبختیاری از روستاهای ایرانچه، دستگرد، سورک، سفیددشت و شهر فرخشهر بهعنوان مناطقی یاد میکند که در حاشیهٔ تنگ صیاد قرار گرفتهاند. «این منطقهٔ حفاظتشده ۱۵ کیلومتر با شهرکرد فاصله دارد و همین امر باعث دسترسی آسان به آن شده است.»
در تنگ صیاد پنج پاسگاه «فرخشهر»، «ایرانچه»، «بستانشیر»، «آب شرشر»، «بیدخل» و «کورچی» وجود دارد که به گفتهٔ طاهری، ۲۶ محیطبان در دو شیفت در آنها حضور دارند. هر شیفت سه روز است. «گاهی محیطبانها چهار روز در منطقه میمانند و دو روز را نزد خانواده میگذرانند. حتی مواردی داریم که شیفتشان را پنج روز و یک روز کردهاند تا بتوانند بیشتر از منطقه حفاظت کنند. ما بهترین نیروها را در تنگ صیاد به کار گرفتهایم و شرایط بهتر از گذشته خواهد شد.»
یک تصویر گویا
تصویری که در شبکههای اجتماعی و خبرگزاریها از زخمی و مصدوم شدن سه محیطبان تنگ صیاد در درگیری با شکارچیان منتشر شده، دو نفر از آنها را درحالی نشان میدهد که روی تخت بیمارستان دراز کشیدهاند، نفر سوم با بانداژی به دست راست و سرمی به دست روی تخت نشسته است. به دست محیطبان شاهرخی آتل نارنجی بستهاند، سرم در دست راستش دیده میشود،؛ همان دستی که به پیشانی گذاشته است. محیطبان سوم دو دست را به بالا برده، پیشانیاش را بانداژ کردهاند و دست چپ سرم دارد. هر سه نفر همچنان لباس محیطبانی دارند، آنها سهشنبهشب پس از یک روز سخت کاری حاص از سرشماری، از جان خود گذشتند تا حیاتوحش تنگ صیاد زنده بماند، حرمت همین فداکاریهاست که هرگونه تخریبی، به هر بهانهای، را توجیهناپذیر میکند.
رشد ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در جهان
این عملکرد کلی، تنوع گستردهای را در خود پنهان دارد. اکونومیست دادههایی را در مورد پنج شاخص-تورم، وسعت تورم، تولید ناخالص داخلی، مشاغل و عملکرد بازار سهام را برای ۳۵ کشور عمدتاً ثروتمند جمعآوری کرده است. این دادهها براساس میزان عملکرد کشورها در هریک از حوزههای مورد بررسی، رتبهبندی شده است و یک امتیاز کلی بهدستآمده است که در این جدول نمایش داده شده است. در صدر جدول، برای دومین سال متوالی، یونان قرار گرفته است؛ نتیجهای قابلتوجه برای اقتصادی که تا همین اواخر مثالی برای سوءمدیریت بود. بهغیر از کره جنوبی، بسیاری از دیگر کشورها که عملکرد عالی داشتهاند، در قارهٔ آمریکا حضور دارند. آمریکا سوم است. کانادا و شیلی هم خیلی عقب نیستند. در همین حال، بسیاری از کندترها در شمال اروپا قرار دارند، از جمله انگلیس، آلمان، سوئد و فنلاند.
مقابله با افزایش قیمتها چالش بزرگ در سال ۲۰۲۳ بود. اولین معیار اکونومیست به تورم اصلی میپردازد که اجزای نوسانی مانند انرژی و مواد غذایی را حذف میکند و شاخص خوبی برای محاسبهٔ فشار تورمی اساسی است. ژاپن و کره جنوبی برای قیمتها سقف گذاشتهاند. در سوئیس قیمتهای اصلی سالانه فقط ۱.۳ درصد افزایش یافت. بااینحال، در سایر نقاط اروپا، بسیاری از کشورها هنوز با فشار جدی روبهرو هستند. در مجارستان تورم اصلی سالانه ۱۱ درصد است. فنلاند که بهشدت به منابع انرژی روسیه وابسته است نیز با مشکل مواجه است.
در بیشتر کشورها، تورم در حال کاهش است. گزینهای که با شاخص «وسعت تورم» اندازهگیری شده، معیاری است که سهم اقلام در سبد قیمت مصرفکننده را محاسبه میکند و در آن قیمتهای سالبهسال بیش از ۲ درصد افزایش مییابد. در سال ۲۰۲۲ بانکهای مرکزی در کشورهایی از جمله شیلی و کره جنوبی، زودتر از بسیاری از همتایان خود در سراسر جهان ثروتمند، نرخهای بهره را بهشدت افزایش دادند و اکنون بهنظر میرسد که از مزایای آن بهره میبرند. در کره جنوبی وسعت تورم از ۷۳ درصد به ۶۰ درصد کاهشیافته است. بانکهای مرکزی در آمریکا و کانادا که در آنها وسعت تورم بهشدت کاهش یافته است هم میتوانند به عملکرد خود افتخار کنند.
بااینحال، در جاهای دیگر، نبرد با تورم حتی به پیروزی نزدیک هم نشده است. استرالیا یکی از این موارد است. تورم در این کشور کاملاً ریشهدار است و قیمت نزدیک به ۹۰ درصد از اقلام موجود در سبد خرید افراد عادی سالانه بیش از دو درصد افزایش یافته است. بدتر از آن، وسعت تورم نیز کاهش نمییابد. فرانسه و آلمان هم دچار این مشکل هستند. اسپانیا هم همینطور است؛ تورمی که بهنظر میرسد با گذشت زمان بیشتر میشود.
دو معیار بعدی اکونومیست، یعنی رشد اشتغال و تولید ناخالص داخلی، به میزان تأثیر عملکرد ۳۵ اقتصاد بر زندگی مردم عادی اشاره دارد. هیچجا بهطور چشمگیری در این حوزهها خوب نبوده است. رشد بهرهوری در سراسر جهان در سال رو به پایان ۲۰۲۳ ضعیف بوده است و این افزایش بالقوهٔ تولید ناخالص داخلی را محدود میکند. فشرده بودن بازارهای کار در آغاز سال ۲۰۲۳ به این معنی است که در مورد مشاغل، فضای کمی برای بهبود وجود داشت.
بااینحال، تنها چند کشور واقعاً شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خود بودند. ایرلند با افت ۴.۱ درصدی بدترین عملکرد را داشت. استونی، کشور دیگری که از تأثیر حملهٔ روسیه به اوکراین در امان نبود، عملکرد بدی داشت. انگلیس و آلمان هم عملکرد ضعیفی داشتند. آلمان با پیامدهای شوک قیمت انرژی و رقابت فزایندهٔ خودروهای وارداتی چینی دستوپنجه نرم میکند. انگلیس همچنان با عواقب پس از برگزیت دستوپنجه نرم میکند؛ اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که این کشور در سالهای آینده از رشد اقتصادی ضعیف رنج ببرد.
در مقابل، آمریکا در تولید ناخالص داخلی و اشتغال عملکرد خوبی داشته است. این کشور از تولید بیسابقهٔ انرژی و همچنین محرکهای مالی سخاوتمندانه که در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اجرا شد، سود برده است. اشتغال کانادا هم بهطرز هوشمندانهای افزایش یافته است. اسرائیل که آمریکا را بزرگترین شریک تجاری خود میداند، در رتبهبندی کلی در رتبهٔ چهارم قرار دارد، اگرچه جنگش با حماس که در اکتبر آغاز شد، چشمانداز سال ۲۰۲۴ را عمیقاً نامشخص ساخته است.
ممکن است این تصور وجود داشته باشد که بازار سهام آمریکا که مملو از شرکتهایی است که از انقلاب در هوش مصنوعی سود میبرند، خوب عمل کرده است. درواقع، بازار سهام آمریکا با تعدیل تورم، عملکرد متوسطی دارد. بازار سهام استرالیا که مملو از شرکتهای کالایی است که کاهش قیمتها را در سال ۲۰۲۲ مدیریت میکنند، عملکرد ضعیفی داشته است. بازار سهام فنلاند سال ضعیفی را پشت سر گذاشت و قیمت سهام نوکیا، قهرمان ملی این کشور، به کاهش طولانی و آهستهٔ خود ادامه داد. در مقابل، شرکتهای ژاپنی چیزی شبیه به دوران رنسانس را تجربه میکنند. بازار سهام این کشور یکی از بهترین عملکردها در سال ۲۰۲۳ را داشته و نزدیک به ۲۰ درصد رشد کرده است.
اما برندهٔ اصلی در این حوزه، یونان است. در این کشور ارزش واقعی بازار سهام بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. با اجرای مجموعهای از اصلاحات حامی بازار سهام توسط دولت در این کشور، نگاه سرمایهگذاران به شرکتهای یونانی تازه شد. اگرچه این کشور هنوز بسیار فقیرتر از قبل از سقوط شدید خود در اوایل دههٔ ۲۰۱۰ است، اما صندوق بینالمللی پول که زمانی دشمن یونان بود، در بیانیهٔ اخیر خود «تغییر دیجیتالی اقتصاد» و «رقابت بازار فزاینده» را در این کشور ستود.
* ترجمهٔ این گزارش بهنقل از وبسایت «اتاق ایران» منتشر شده است.
«جولان» سازها در همنشینی با تنبور
|پیام ما| «این آلبوم حاصل سالها تلاش و دوام ما بر سر آن چیزی است که درست میپنداشتیم و میپنداریم. صدای جان ما را میشنوید، همان چیزی که هستیم… ظاهر و باطن.» بر پشت جلد آلبوم «جولان» که گروه «کاریز» آن را یکم دیماه منتشر کردند، این نوشتهٔ «حمزه طاهری» را میخوانید. آلبومی که طاهری، آهنگساز و نوازندهٔ تنبور درباره آن به «پیام ما» میگوید شروع کار آن از ده سال پیش شروع شد: «مبنای کار ما براساس ساز تنبور بود. با سه تنبور کار ساختن قطعات را آغاز کردیم و تمام کارها از جمله ریتم، ملودیک و هارمونی را از آنها بهره میگرفتیم. وقتی سازهای دیگر اضافه شد، کمبود ریتم برطرف شد و متوجه شدیم تنبور سوم کاری را انجام میدهد که بقیهٔ سازها مانند پرکاشن و ویلنسل با دست بازتر میتوانند انجام دهند. به همین دلیل سعی کردیم هارمونیسازی انجام دهیم.»
او در ادامه توضیح میدهد که با ورود سازهای دیگر، لاین سوم تنبور را حذف کردیم: «ما بعد از کلی آزمون و خطا به چنین نتیجهای رسیدیم. هم میتوان گفت قطعات این آلبوم تلفیقی است، هم خیر. ازآنجاکه تلفیق زمانی اتفاق میافتد که ادبیات سازها یکی شود، میتوان گفت تلفیق اتفاق نیفتاده است. درواقع، تعریف موسیقی تلفیقی چیزی است که نمیتوان گفت در این آلبوم با تعریف استاندارد اتفاق افتاده باشد و ما یکسری ساز را ترکیب کردهایم. تنبور نقش خودش را داشته و بقیهٔ سازها بهنوعی رنگآمیزی کردهاند. اما از طرف دیگر از سوی عدهای میتواند تلفیقی خوانده شود.» هرچند که خود طاهری آن را در ژانر تلفیقی نمیداند و میگوید که این آلبوم را در پلتفرمهای موسیقی در دستهٔ «world music» ثبت کردهاند.
این آلبوم شامل هشت قطعه بدون کلام است و عنوان قطعات آلبوم بهترتیب «رؤیا»، «جولان»، کوهسار»، «حیران»، «سُلی»، «دریا»، «رجز» و «صبوحی» است. طاهری دربارهٔ چینش آنها در آلبوم توضیح میدهد که این قطعات یک سیر را نشان میدهند: «قطعات آلبوم برگرفته از نوعی تجربهٔ زیسته است. آلبوم با رؤیا شروع میشود و یک تصویر ذهنی میسازد، به جولان و بعد قطعهای عاشقانه میرسد که بهنوعی ریتمی شادتر دارد. در قطعهٔ سُلی بهشخصه از دوستی یاد کردهام و در قطعهٔ یکی مانده به آخر یعنی «رجز»، همانطور که از نامش پیداست، شاهد یک رجزخوانی هستیم.»
«صبوحی» بهعنوان آخرین قطعهٔ آلبوم، کوتاهترین قطعه است که بین مقام «سحری» و مقام «مجنونی» ساز تنبور است که طاهری این قطعه را نوعی دیوانگی حاصل از مبارزهطلبی میخواند.
قطعات آلبوم از معاشرت و همنشینی تنبور با ویلنسل، دودوک، گیتار بیس، گیتار کلاسیک، ساکسیفون و پرکاشن ساخته شده است. آهنگسازی با «حمزه طاهری» و تنظیم آلبوم با گروه «کاریز» بوده است. صدابرداری، میکس و مستر توسط «رضا عسگرزاده» انجام شده و طراحی جلد آلبوم را «سجاد داغستانی» با استفاده از عکس «حجت حمیدی» انجام داده است.
«رضا عسگرزاده» نوازندگی دودوک، «پرویز نوروزی» نوازندگی ساکسفون، «جولیو گاواردی» نوازندگی گیتار و «ارسلان علیزاده» نوازندگی ویولنسل را برعهده داشتهاند. همچنین «ابراهیم علوی» گیتار بیس آهنگ دریا را نواخته و «عارف میرباقی» نوازندگی گیتار بیس تمام آهنگها بهجز دریا را برعهده داشته است. «مهرداد ویشکی» نوازندهٔ پرکاشن است و «آیدین ممتاز» و «حمزه طاهری» هم نوازندگان تنبور هستند.
علاقهمندان میتوانند «جولان» را در اسپاتیفای بشنوند یا نسخهٔ مجازی و فیزیکی آن را تهیه کنند. نسخهٔ فیزیکی این آلبوم در شهر کتاب پاسداران در دسترس است.
غیبت دانشآموزان معلول در مدارس عادی
آموزش عمومی، کیفیت را جایگزین کمیت کند
| سید محسن اصغرینکاح، روانشناس و دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد|
درحالیکه سازمان آموزشوپرورش استثنایی در فراگیرسازی امتیازاتی کسب و با شناسایی کودکان آسیبدیده برای آموزش رشد را تجربه کرده، اما ایجاد و توسعهٔ مدارس برای طیفهای چندگانهای از دانشآموزان از مقطع ابتدایی تا متوسطه و ارائهٔ خدمات توانبخشی خاص برای آنها، بزنگاهی بود که ما را متوجه جداسازی کودکان از یکدیگر کرد. این درحالیاست که ما بایست بهسمت آموزش دانشآموزانی که آمادگی آموزشی بیشتری داشتند، از جمله دانشآموزانی ناشنوا و نابینا و طیف رفتاری-حرکتی کنار هم پیش میرفتیم و آنها را در اولویت فراگیرسازی در کنار دانشآموزان آموزش عمومی قرار میدادیم.
حالا هم دیر نشده، آموزشوپرورش استثنایی الگوی موفق طرح سنجش را تجربه کرده است. این الگو میتواند راهگشای آموزش فراگیر هم باشد و در کنار شناسایی دانشآموزان، آنها را بهسمت مدارس آموزش عمومی هدایت کند.
بر این اساس، یکی از موانع برنامههای آموزش فراگیر در مدارس را میتوان ناهماهنگیهای بین آموزش و پرورش عمومی و آموزش و پرورش استثنایی دانست. درواقع، آموزش عمومی باید آمادگی پذیرش دانشآموزانی استثنایی و توانمندسازی آنها را با همراهی مدیران کلان و خرد داشته باشد، اما هنوز این هماهنگی ایجاد نشده است. همچنین، آموزش و پرورش ویژه باید در شناسایی و هدایت تحصیلی دانشآموزان تقویت شود. همچنین، مانع دیگر را ناآگاهی کادر مدارس پذیرا، از نفع حضور دانشآموزانی با نیازهای ویژه در کلاسهای آنهاست. درحالیکه حضور دانشآموزان با نیازهای ویژه به دانشآموزان عادی میآموزد چطور با هم زندگی کنند و به یکدیگر یاری برسانند. همچنین، عواطف و هیجانات دانشآموزان، حس مسئولیتپذیری آنها و نگرش آنها به زندگی رشد میکند و کاستیهای فعلی نظام آموزش عمومی با اجرایی شدن این برنامههای کیفی پوشش داده میشود. بهاینترتیب، باید بتوانیم دورههای آموزش ضمن خدمت برای مدیران، معلمان و کارشناسان بهطور مداوم برگزار کنیم تا آنها نسبت به ضرورت حضور این دانشآموزان در مدارس آموزش عمومی و شیوههای این کار، آگاه و توانمند شوند.
مسئلهٔ دیگری که عامل حمایت اجرایی ناکافی از این برنامهها شده، کمّیگرایی است. ازاینجهت که تعداد افراد با نیازهای ویژه در مقایسه با دانشآموزان آموزش عمومی کم است. بهاینترتیب، نگرش کمّی حرکت بهسوی عدالت آموزشی، حقوق آنها را پایمال میکند. پس ضروری است که با تغییر نگرش و در پیش گرفتن رویکردی کیفی از این خطاهای شناختی بگذریم و بهسوی عدالت آموزشی حرکت کنیم تا حق دانشآموز کمبینا، ناشنوا و… ادا شود.
ضلع دیگر اجرای آموزش فراگیر در مدارس، خود والدین هستند. اگر والدین بدانند که چقدر مهارتهای اجتماعی، هیجانی، معنای زندگی و مسئولیتپذیری در دانشآموزان مهم است و این مهارتها چقدر در تعامل با دانشآموزانی با نیازهای ویژه افزایش پیدا میکند، آنها فرزندانشان را به ایجاد ارتباط با دانشآموز با نیاز ویژه ترغیب میکنند. لازمهٔ این تغییر نگرش دانشآموز عادی و حساسسازی آنها، آموزش خانواده، ساخت فیلم و برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در مدرسه و جامعه، فعالیتهای مدرسهمحور و محلهمحور برای افزایش آگاهی و ایجاد فضای گفتوگوی والدین کودکان با نیاز ویژه با والدین دانشآموزان آموزش عمومی است. اما خلاف والدین، دانشآموزان با هم بهراحتی کنار میآیند. اگر والدین هم تمرکزشان را از کمیتگرایی بر رشد همهجانبهٔ شخصیت فرزندشان بگذارند، پذیرش اجتماعی و شناخت و آگاهی برای حضور و ادغام دانشآموزان با نیاز ویژه بیشتر میشود.
بهجای جداسازی ظرفیتهای محیطی را افزایش دهیم
| مهدیه مهدویان، استاد بازنشستهٔ گروه آموزشی تلفیقی-فراگیر سازمان آموزشوپرورش استثنایی|
اولین چالشی که برای حضور افراد دارای معلولیت در مدارس پذیرا وجود دارد، این است که معلمها آگاهی کافی برای آموزش به این افراد ندارند. برای مثال معلمی که سر کلاس تدریس میکند، ازآنجاکه اطلاعات کافی دربارهٔ این افراد ندارد، از روی محبت اقداماتی از جمله نمره دادن انجام میدهد. بهاینترتیب، کاری که باید دراینباره انجام شود، آموزش به معلمان در این زمینه است. این آموزش هم باید از مقطع ابتدایی شروع شود؛ چراکه باید از بدو ورود دانشآموزان به مدارس پذیرا انجام شود تا برای سالهای بالاتر بچهها بتوانند خود را با شرایط محیطی وفق دهند و شرایط بهتری کسب کنند. یکی دیگر از چالشها، مناسب نبودن فضای آموزشی برای افراد دارای نیازهای ویژه است. بعضی از این افراد ناتوانی در حرکت دارند و از ویلچر یا واکر استفاده میکنند که کلاسهای آنها در طبقات بالا است. همان رمپ اولیه هم برای ورود به مدرسه و سالن وجود ندارد و گاهی میبینیم که والدین بچهها را در آغوش میگیرند و به کلاس میبرند. این دو چالش دربارهٔ فضای آموزش است، اما چالشهای قانونی هم داریم که باید با تأیید وزارت آموزشوپرورش تغییر کند. بهطور مثال اینکه براساس شیوهنامهٔ آموزش تلفیقی-فراگیر موظف هستیم بهازای هر دانشآموز با نیاز ویژه در کلاس از سه دانشآموز سالم و سلامت بکاهیم، به این علت است که نوع آموزش برای این بچهها نیاز به فعالیت و وقت بیشتری دارد. اما ازآنجاکه تعداد کلاسها کم است، برای انجام این کار منع قانونی وجود دارد.
یکی دیگر از چالشهای آگاهی نداشتن والدین و مدرسه نسبت به افراد دارای نیازهای ویژه است. برای مثال نگرانی بسیاری از معلمان این است که چطور با یک فرد ناشنوا در کلاس ارتباط برقرار کنند. علاوهبر آگاه کردن معلمان نسبت به نیازهای این دانشآموزان و تغییر نگرش والدین بچههای سالم است. بسیاری از این والدین تصور میکنند که اگر دانشآموزی با نیازهای ویژه در کلاس باشد، بر فرزندشان تأثیر میگذارد؛ اما در این شرایط میتوانیم حس نوعدوستی را در بچههای سالم تقویت کنیم. برای مثال معلم میتواند از خود بچههای سالم بهعنوان همیار استفاده کند. منتهی چگونه این تغییر نگرش را ایجاد کنیم؟ یکی از فعالیتهایی که میتوانست در تمام این سالها به ما کمک کند، یک رسانهٔ عمومی مثل صداوسیما است که بچههای با نیازهای ویژه را معرفی کند. بهعنوان مثال در تعاریف این افراد باید گفت که این بچهها در چه شرایطی میشنوند؟ وقتی سمعک گذاشتند، چه کاری باید انجام دهیم؟ بنابراین، وقتی تعاریف را عوض کنیم، میبینیم چطور میتوانیم از سایر تواناییهای آنها استفاده کنیم.
از طرف دیگر در هر جایگاهی که باشیم، علاقه به تشویق شدن داریم. باوجوداین، آنچنان که باید نتوانستیم معلمانی را که در مدارس عادی به بچههای استثنایی درس میدهند، تشویق کنیم. یکی از مادههای شیوهنامه نیز به این موضوع اشاره میکند که در ازای هر دانشآموز با نیازهای ویژه، معلمان درصد یا تشویقنامه بگیرند، اما این قضیه هم به فراموشی سپرده شده است.
ما نمیتوانیم بچهها را از جامعهمان جدا کنیم، اما مهم این است که به چه قیمت جداسازی را انجام ندهیم و باید آموزش ببینیم. در کشورهای دیگر حتی بچههای سندروم داون در کنار بچههای عادی در کلاس مینشینند، اما در کشور ما بعضی حتی گروههای تربیتپذیر و حمایتپذیر نمیتوانند در مدارس معمولی حضور داشته باشند. چرا؟ چون معلم ما نمیداند شیوههای القای مطالب درسی و محتوای آموزشی را چگونه باید اجرایی کند. بنابراین، هر چند هدف ما این است که جداسازی نکنیم، ولی در کنارش حتماً باید ظرفیتهای محیطی را افزایش دهیم تا افراد دارای نیازهای ویژه هم بتوانند راحتتر با اجتماع ارتباط بگیرند.
شانه خالی کردن آموزشوپروش عمومی از حل چالشها
| محمد کمالی، استاد جامعهشناسی توانبخشی دانشکدهٔ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران |
موضوع نگرش به افراد دارای معلولیت تاریخچهای به اندازهٔ عمر انسان دارد. در دوران اولیهٔ زندگی بشر، برخورد با این افراد بهصورت حذف آنها بود. با ظهور ادیان این رویه تغییر میکند و حفظ و بقای افراد دارای ناتوانی مورد توجه قرار میگیرد. در دورهٔ جنگ جهانی اول و دوم که تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت را باقی میگذارد، توانبخشی رشد میکند و مؤسسات ویژهای برای ارائهٔ خدمات توانبخشی و برگرداندن افراد به جامعه شکل میگیرد. از دههٔ ۶۰ و ۷۰ میلادی تفکری مبنیبر عادیسازی افراد دارای معلولیت و بهدنبال آن هم شمول اجتماعی افراد دارای معلولیت مطرح میشود.
بعدتر هم در سال ۲۰۰۶ در سازمان ملل تلاشهای خود این افراد باعث میشود کنوانسیون افراد دارای معلولیت ایجاد شود و تغییری اساسی در نگرش به این افراد بهوجود آید. اما بااینحال نمیتوان گفت دورهٔ محو و نابودسازی این افراد از بین رفته است.
بنابراین، پدیدهٔ نگاه به افراد دارای معلولیت یک نگاه تاریخی است و راهحل این است که روی باورها کار شود. از آنجا که جهان برای افراد توانا ساخته شده است، معمولاً با زدن برچسب به افراد دارای ناتوانی مانع از حضور آنها میشوند. اما معتقدم اکنون نهتنها در دنیا بلکه در ایران هم تغییراتی را جسته و گریخته و بهطور ملموس داشتهایم. در سال ۷۱ که معاون توانبخشی بهزیستی شدم، فقط سه انجمن غیردولتی در حوزهٔ افراد دارای معلولیت داشتیم، اما الان بیش از ۴۰۰ انجمن و گروه در این حوزه فعالیت میکنند که بیشتر اینها توسط خود افراد دارای معلولیت ایجاد شده است. پیشرفتهایی داشتهایم، اما آنقدر عقب هستیم که آموزش فراگیر اتفاق نمیافتد. کار آموزش فراگیر در ایران در دههٔ ۷۰ سازمان آموزشوپرورش استثنایی با همکاری بهزیستی آغاز شد، درحالیکه باید این کار را آموزشوپرورش عادی انجام میداد و الان چالش این است که آموزشوپرورش عادی خودش را مقاوم نشان میدهد. قاعدتاً اکنون باید از تعداد مدارس استثنایی کم کنیم و بر مدارس تلفیقی و مدارسی که پذیرای افراد دارای معلولیت هستند، اضافه کنیم تا این مشکل بهگونهای حل شود.
در پاسخ به این سؤال که چرا آموزش فراگیر آنطور که انتظار میرفته، اجرا نشده است، باید گفت مشکل ما در سیستم ادارهٔ آموزشوپرورش است. زمانی که آموزشوپرورش استثنایی ایجاد شد، آموزشوپرورش عادی دیگر برای خودش مسئولیتی در این زمینه نمیدید. درحالیکه در آموزش فراگیر باید مدارس عادیمان پذیرای افراد دارای معلولیت شوند. چطور دانشگاهها میتوانند افراد دارای نیازهای ویژه را بپذیرند، اما مدارس خیر؟ از طرف دیگر آموزش فراگیر برخی از زیرساختها را لازم دارد. برای مثال چرا افرادی که از صندلی چرخدار استفاده میکنند به مدارس ویژه بروند؟ اگر یک رمپ ایجاد کنیم، کلاس آنان را در طبقهٔ همکف قرار دهیم و توالت فرنگی بگذاریم، این افراد هم میتوانند بهراحتی در بین دانشآموزان عادی تحصیل کنند. بهعقیدهٔ من اگر ساختارها را آماده و معلمان و سیستم آموزشی را آگاه کنیم، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و افراد دارای معلولیت میتوانند از آموزشوپرورش عادی استفاده کنند.
برنامهٔ هفتم برای کشاورزی کارا نیست
لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینههای خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولدسازی اموال غیرمنقول و توسعهٔ تولید آبزیان تنظیم شده است. باوجوداین، مرکز پژوهشهای مجلس میگوید مهمترین ایراد این لایحه را میتوان عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالشهای مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله «پایین بودن بهرهوری تولید»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی»، «عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات»، »فضای نامساعد کسبوکار و سرمایهگذاری»، «تصدیگری دولت در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیرههای ارزش» و «بهرهبرداری ناپایدار از منابع طبیعی» است: «از طرفی، ضروری است الزامات مرتبط با برخی از احکام، مانند «فروش انفال و همچنین داراییهای بخش کشاورزی در قالب مولدسازی»، «صدور سند اراضی کشاورزی زیر حد نصاب فنی و اقتصادی» و «انتقال حمایتهای دولتی بخش کشاورزی به انتهای زنجیرهٔ تولید»، در راستای بهبود اثربخشی و پیشگیری از بروز عواقب نامطلوب احتمالی اجرای آنها، در لایحه درج شود. ضمن اینکه وضع تکالیفی همچون «واگذاری هماهنگی و سیاستگذاری در زمینهٔ منابع طبیعی و آبخیزداری به شورایعالی آب»، «وضع عوارض صادراتی و فراهم کردن زمینهٔ واردات محصولات کشاورزی آببر توسط وزارت نیرو» و «تعیین برنامهٔ الگوی مصرف آب کشاورزی توسط وزارت نیرو»، اختلال جدی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد. در مجموع میتوان نتیجه گرفت که احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند.»
برنامه نامتناسب با رشد
احکام لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در فصلهای «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی – فصل ۷» ،«نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب – فصل ۸» و «ترانزیت و اقتصاد دریامحور – فصل ۱۲ » بهطور مستقیم با بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبط هستند. علاوهبراین، در فصلهای ۱ ،۲ و ۹ این لایحه نیز احکامی بهترتیب با مضمون «رشد اقتصادی سالیانه ۵.۵ درصد در بخش کشاورزی»، «فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی» و «امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی با توافق مالکان این اراضی» به بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرتبطند. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش میگوید: «بررسی احکام فصل هفتم از لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه که دارای بیشترین ارتباط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی است، نشان از عدم وجود یک ساختار نظاممند در راستای دستیابی به هدف ذکرشده در عنوان این فصل، یعنی «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» دارد. در این فصل رویکردی منسجم و نتیجهگرا برای برخی از مهمترین تکالیف سیاستهای کلی برنامهٔ هفتم توسعه مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از قبیل «الزامات خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی کشاورزی»، «حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی»، «افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی»، «جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد»، «توسعهٔ دیپلماسی غذایی»، «توسعهٔ علم و فناوری» و «اصلاح ساختار اداری و اجرایی» مشاهده نمیشود. از طرف دیگر در فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، برای رفع چالشهای کلیدی مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی حکم مشخص و مناسبی ارائه نشده است. این درحالیاست که تحقق رشد سالیانهٔ ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی، نیازمند رفع چالشهای ریشهای فوق و بهویژه رفع محرومیتهای تاریخی این بخش در زمینه برخورداری از سرمایه است.»
نقاط قوت و ضعف
نگاه سطحی به مقولهٔ بسیار پراهمیت امنیت غذایی در فصل هفتم لایحه، منجر به ارائهٔ برخی از احکام مبهم و درعینحال آسیبزا شده است. مرکز پژوهشهای مجلس این چالشها را ردهبندی کرده است: «استفاده از واژهٔ «خوداتکایی» بهجای «خودکفایی»، برخلاف تأکیدهای فراوان اسناد بالادستی و سیاستهای کلی برنامه به تحقق خودکفایی در محصولات راهبردی؛ محدودسازی حمایتها به محصولات اساسی و منتخب، آنهم در صورت رعایت الگوی بهینهٔ تولید و بدون اشاره به الزامات پیادهسازی این الگو؛ محدودسازی حمایتها به محصولات نهایی و ایجاد مخاطره در روند تولید نهادههای فناورانه، با انتقال تدریجی حمایتهای دولتی فنی و مالی به انتهای زنجیرهٔ تولید؛ کاهش اثربخشی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، با منوط کردن مصوبات این شورا به تأیید هیئت وزیران؛ تداومبخشی به خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با تکلیف به سنددار کردن اراضی، کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی و همچنین اجازهٔ تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی با توافق مالکان این اراضی.»
فقط یک شاخص کمی
طبق این گزارش یکی از نقاط قوت لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را میتوان «انتقال محصولات سبزی و صیفی به گلخانه و آزادسازی زمین برای کشت دانههای روغنی» دانست که البته اجرای صحیح این حکم نیز منوط به رعایت الزامات آمایش سرزمین و کسب مجوز از سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور بهمنظور بهرهبرداری از اراضی است: «گفتنی است تنها شاخص کمّی موجود در فصل هفتم از لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، رسیدن «ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی» به ۹۰ درصد تا پایان برنامه است که ضروری است افزایش بهرهوری و حفاظت از منابع پایهٔ آب و خاک در راستای دستیابی به این هدف مورد تأکید قرار گیرد؛ چراکه بهرهوری مبتنیبر دانش در ارتقای تولید محصولات راهبردی، بدون اعمال فشار فراتر از ظرفیت تحمل منابع پایه تولید، نقش اساسی دارد. همچنین میتوان به اعمال اصلاحات ضروری لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه با مضمون «مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دستگاههای اجرایی» اشاره کرد؛ چراکه لازم است به سازوکارهای بازگرداندن آن بخشی از منابع طبیعی که در گذشته به دستگاههای اجرایی واگذار شده است و هماکنون بهعنوان اموال غیرمنقول مازاد شناخته میشوند، به وضع سابق خود (انفال) بهطور مشخص در متن همین ماده اشاره شود. ضمن اینکه درصورت واگذاری اموال مازاد مؤثر بر امنیت غذایی، مانند انبارها، باید الزامات حفظ کاربری و هدفگذاری برای نحوهٔ هزینهکرد عواید حاصل از واگذاری سایر اموال، در این بند بهطور شفاف بیان شود. علاوهبراین، احکام ذکرشده در فصل هشتم از لایحه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچهٔ منابع آب»، در موضوعاتی از قبیل «کاهش ۱۸.۳ درصدی میزان مصرف آب در بخش کشاورزی»، «واگذاری وظیفهٔ هماهنگی و سیاستگذاری در زمینهٔ منابع طبیعی و آبخیزداری به شورایعالی آب»، «واگذاری وضع عوارض صادرات و سیاستگذاری واردات محصولات کشاورزی آببر و نیز تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی به وزارت نیرو» و «تعیین آببها برای مصارف کشاورزی مازاد بر سطح الگوی مصرف بهصورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین توسط وزارت نیرو» باعث ایجاد اخلال در مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی میشوند.
احکام غیر جامع
ازآنجاکه در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه دربارهٔ برخی از موضوعات احکام غیرجامعی ذکر شده است. از جمله اینکه دربارهٔ ایجاد سازوکار حمایت مستقیم از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، برقراری نظام ملی نوآوری در بخش کشاورزی، توسعهٔ روشهای تأمین مالی از طریق اصلاح ساختار صندوقهای توسعهٔ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، توسعهٔ بیمه و کاهش آثار ناشی از حوادث غیرمترقبه بر بخش کشاورزی، ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذای، بهبود بهرهوری آب در بخش کشاورزی، پیشنهادهای جایگزین در قالب اصلاح کل احکام مذکور در این مطالعه ارائه شده است. «ضمن اینکه برای برخی از احکام غیرقابل اصلاح، پیشنهاد حذف کل و یا اصلاح کل درج شد. این احکام در موضوعات «خرید تضمینی محصولات مازاد تولیدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به قیمت تمامشده»، «مشروط شدن مصوبات شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی کشاورزی به تصویب در هیئت وزیران»، «صدور سند برای اراضی کشاورزی کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی»، «اخذ عوارض از صادرات محصولات کشاورزی پرآببر»، «زمینهسازی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی» در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه درج شدهاند.»
همچنین، تعدادی از احکام مرتبط با چالشهای مبتلابه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، برپایهٔ وضعیت کنونی این بخش، تدوین و بهعنوان پیشنهادهای الحاقی به لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه ارائه شده است. برخی از مهمترین محورهای این احکام الحاقی بهشرح زیر است: «-استقرار مناطق ویژهٔ تولید دانههای روغنی، غلات و حبوبات در اراضی حاصلخیز و مستعد کشاورزی با لحاظ سقف پروانههای بهرهبرداری مجاز از منابع آبی؛ توسعهٔ نظام اطلاعات مبتنیبر فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تولید دادههای دقیق سطح زیرکشت و میزان تولید و رصد تغییر کاربریها؛ واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی ملی قابل واگذاری، در قالب طرحهای مدیریت پایدار منابع طبیعی، در اختیار دانشآموختگان و اعضای هیئتعلمی رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی با هدف راهاندازی زنجیرههای ارزش اشتغالزا و صادراتگرا با مشارکت جامعهٔ محلی، بخش خصوصی، صندوقهای حمایت از توسعهٔ کشاورزی و سایر نهادهای مالی؛ ایجاد نظام ملی نوآوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش اثربخشی ساختار پژوهش و فناوری در این بخش؛ تنظیم سیاستها و طرحهای خودکفایی پایدار در تولید کالاهای راهبردی کشور برپایهٔ سبد غذایی ایرانی-اسلامی ؛ کاهش دخالت وزارت جهادکشاورزی و شرکتهای زیرمجموعه در امور تصدیگرانهٔ بخش کشاورزی؛ اصلاح نظامهای بهرهبرداری در زیربخشهای کشاورزی، با هدف افزایش میزان تولید و اشتغال در نظامهای بهرهبرداری موجود».