بایگانی
اواخر آذرماه مصوبهٔ تخصیص غیرمنتظرهٔ حوالهٔ واردات خودروهای خارجی به فوتبالیستهای تیم ملی در جریان رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۲ قطر که از همان ابتدای انتشار خبر واکنشبرانگیز شد، از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت عمومی باطل شد. رأیی که هرچند چگونگی اجرایش مشخص نیست، اما مرکز رسانهٔ قوه قضائیه در مورد آن با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزهٔ رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هرکدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا اعلام کرده بود. از این گذشته، به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این دست پولپاشیها و جوایز و پاداشهای نامتعارف یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد فساد ورزشی است.
بیثباتی اقتصادی عامل اصلی بروز فساد در ورزش
با وجود اینکه توسعهٔ ورزش بهسبب پیوند مستقیمش با سلامت جمعی از اهداف توسعهٔ پایدار بهشمار میرود، اما فساد چندوجهی در آن ضمن تضییع حقوق فردی با کاهش سرمایهٔ اجتماعی از موانع جدی توسعهٔ ورزش در جوامع بهشمار میرود. فسادی که در هر رشته و سطحی از ورزش امکان بروزش بهدلیل ضعف سیستم نظارتی ممکن است. آنطورکه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید عواملی همچون درآمد اندک، جوایز و پاداشهای نامتعارف، سرازیر شدن پولهای هنگفت و مشکلات مالی و اقتصادی از جمله عوامل اقتصادیای هستند که ممکن است باعث بروز پدیدهٔ فساد در ورزش شوند. همچنین، این گزارش تأکید کرده که اگر منشأ پولهای هنگفتی که به ورزش سرازیر میشود، دولتی باشد خطر ویژهخواری و سوءاستفاده توسط مقامات و مدیران ورزشی بیشتر میشود. چنانکه این وضعیت به پدیدهٔ دلالی بیضابطه در مراکز تصمیمگیری فوتبالی، باشگاهها و رسانهها نفوذ پیدا کرده است، تا آنجاکه بعضی از مربیان لیگ برتری در برنامههای تلویزیونی گفتهاند بعضی از دلالها تا ۴۸ بازیکن را در اختیار دارند و اگر مربیان بخواهند یک بازیکن خاص را جذب کنند، در برخی موارد این نقلوانتقالات با قیدوشرطهایی همچون جذب پنج بازیکن اضافی همراه است و در غیراینصورت مربیان نمیتوانند یک بازیکن خاص را جذب کنند.
فساد و تعارض منافع در ورزش سیاستزده
در بخش دیگری از این گزارش، از عوامل سیاسی و ساختاری بهعنوان مهمترین عوامل بروز فساد در ورزش نام برده شده است. ساختار ناکارآمد، نحوهٔ انتخابات در مجامع ملی و استانی فدراسیونها که به رئیس فدراسیون قدرت بلامنازعهای میدهد، خود بستری احتمالی برای ایجاد رانت و ویژهخواری است. همچنین، سیاستزدگی و انتخاب سلیقهای مدیران ورزشی غیرمتخصص و نحوهٔ ادارهٔ سلیقهای ساختار ورزش که نفع فردی و گروهی را اولویت قرار میدهد، از دیگر عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی، عنوان شده است. بهعلاوه وجود تعارض منافع در پســتهای مدیریت ورزشی، خود بسترساز فساد شده است. بهعنوان مثال در فدراسیون وزنهبرداری، مدیر روابطعمومی که از خبرنگاران و اهالی رسانه است، در فدراسیون ذینفع شده و تعارض منافع دارد. چنین شخصی درصورت بروز فساد احتمالی در فدراسیون، باید بین وظیفه و انتظارات شغلی و تعهد حرفهای بهعنوان خبرنگار یکی را انتخاب کند. همچنین، در فدراسیون فوتبال، رئیس کمیتهٔ تدوین و تطبیق مقررات، مدیرعامل یک باشگاه ورزشی است. ریاست تدوین و تطبیق مقررات که خودش ذینفع باشد و تعارض منافع صنفی و شخصی داشته باشد، نمیتواند وظیفهاش را بهخوبی انجام دهد. از دیگر بسترهای ایجاد فساد نظارت ضعیف بر هزینهکرد قراردادهای ورزشی و اعزام ورزشکاران، تیمها و باشگاهها به خارج از کشور است که آنقدر ضعیف عمل کرده که در مواردی رؤسای فدراسیونها توانستهاند یک فرد غیرورزشی را به خارج از کشور اعزام کنند. این با توجه به شرایط کشور علاوهبر نقض قانون، شائبهٔ تحصیل مال نامشروع نیز به حساب میآید. این گزارش تأکید کرده که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اعتبار ارز دولتی در جهت اعزامها یکی از بسترهای بروز فساد احتمالی ممکن است از این مسیر باشد که نیازمند حساسیت جدی است.
از ناتوانی در اجرای قانون تا خلأ قانونی
در ادامهٔ این گزارش آمده که یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد عوامل حقوقی و قانونی است. به این معنی که یا قانونی وجود ندارد، یا وجود دارد اما منوط به مصوبه شده و ناقص است و یا وجود دارد اما اجرا نمیشود. بهطور مثال در برخی مصادیق فساد مانند تخلفهای مربوط به قراردادهای ورزشی قانون مشخص دارد، اما نظارت و اجرای آن با مشکل مواجه شدهاست. اما در برخی موارد دیگر مانند پدیدهٔ دلالی در فوتبال، قوانین به آییننامههایی محدود شده که تاکنون تدوین و به تصویب هیئت وزیران نرسیده و همین فرصت فعالیتهای نامشروع را فراهم کرده است. همچنین، در برخی مصادیق دیگر فساد ورزشی مثل دوپینگ خلأ قانونی وجود دارد. درنهایت بهدلیل ضعف سیستم نظارتی، شانس و فرصت فساد را بهوجود آورد. بههرحال، ازآنجاکه عوامل قانونی و حقوقی به عوامل سیاسی و ساختاری وابسته است، اینکه قانون اجرا نمیشود تا حد زیادی وابسته به نقش نهادهای نظارتی و نحوهٔ تجلی آنها در ساختار است که هم انگیزهٔ فساد ایجاد میکند و هم منطق فساد را برای افراد توجیه میکند.
شش پیشنهاد برای مبارزه با فساد ورزشی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس برای سطوح مختلف فساد ورزشی راهکارهایی را پیشنهاد داده است. از آن جمله در موضوع انتخاب سلیقهای و غیرتخصصی مدیران ورزشی بر خصوصیسازی و تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی برای پستهای مدیریت ورزشی تأکید کرده است. پیشنهادی که یک قلم دربارهٔ خصوصیسازی دو باشگاه پرطرفدار پرسپولیس و استقلال عمری به درازای یک دهه دارد. در این راستا روز گذشته خبرگزاری تسنیم دربارهٔ آخرین تلاش برای فروش سهام این دو باشگاه، از صدور اطلاعیهای که فرابورس ایران بهدلیل نبود متقاضی، عرضهٔ بلوک ۵۱ درصدی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در روز ۱۲ دیماه، لغو کرد، خبر داد و بار دیگر خصوصیسازی این باشگاهها به تعویق افتاد.
در ادامهٔ این گزارش به دخالت مستقیم و غیرمستقیم رئیس فدراسیون در انتخاب هیئترئیسه و ارکان فدراسیون و قدرت بلامنازعهٔ رؤسای فدراسیونهای ورزشی اشاره شده که ضرورت اصلاح برخی مفاد اساسنامهها و آییننامههای فدراسیونهای ورزشی مرتبط با ساختار انتخابات ملی مصوب هیئتوزیران و استانی مصوب وزارت ورزش و جوانان بهعنوان پیشنهاد مطرح شده است. این گزارش همچنین دربارهٔ اعزام افراد غیرمرتبط از طریق تیمهای ورزشی به خارج از کشور، پیشنهاد اصلاح آییننامهٔ شورای برونمرزی مصوب هیئتوزیران با رویکرد ایجاد ضمانت اجرایی لازم را مطرح کرده است. بهعلاوه، ازآنجاکه دوپینگ یکی از پرتکرارترین موضوعات در فساد ورزشی ایران است و جرایم انضباطی نتوانستهاند نقش بازدارنده ایفا کنند، پیشنهاد شده است بستهٔ تقنینی جرمانگاری برای این حوزه تدوین شود.
همچنین، با توجه به پدیدهٔ دلالی در فوتبال و آسیبهای ناشی از آن، ضروری است که هیئتوزیران در اولین فرصت مصوبهای برای شفافسازی مرجع رسیدگی به دلالی فوتبال صادر کنند تا امکان نظارت بر فعالیتهای آنها فراهم شود. این گزارش درنهایت تأکید کرده است برای مبارزه با فساد در ورزش ایجاد و اجرای سازوکارهای نهادی یا هماهنگی ملی امری ضروری است. بنابراین، پیشنهاد داده است دولت از طریق وزارت ورزش و جوانان، استانداردهای ضدفساد در ورزش را ایجاد کند و استانداردهایی چون ایجاد سازوکار مناسب جهت شناسایی و گزارشدهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه از طریق سامانهٔ «سوتزنی» و شفافیت مالی مدیران ارشد ورزشی تدوین شود.
بهعلاوه پیشنهاد شده که واحدی در فراجا (فرماندهی نیروی انتظامی) برای پیشگیری، شناسایی و تحقیق در مورد فساد در ورزش در کنار دادگاه تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی توسط قوه قضائیه تشکیل شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که در مورد امنیت غذایی کشور ارائه شده است، اعلام میکند با وجود تأکید اسناد بالادستی، دولتها چندان در دستیابی به هدف امنیت غذایی از طریق اتکا به تولید داخلی، موفقیت کافی را نداشتهاند و همواره واردات نقش مهمی در تأمین نیاز داخلی داشته است. تکیه بر واردات محصولات کشاورزی اساسی و راهبردی، علاوهبر اینکه تولید داخلی را با چالش مواجه میکند، وابستگی کشور را به خارج افزایش میدهد؛ بهویژه وابستگی در تأمین مواد غذایی که بهطور مستقیم بر امنیت غذایی و غیرمستقیم بر امنیت ملی اثرگذار است.
این گزارش یکی از چالشهای امنیت غذایی در ایران را وابستگی قابلتوجه کالاهای اساسی به واردات عنوان میکند: «چراکه افزایش قیمت غذا در جهان منجر به افزایش قیمت این کالاها در ایران خواهد شد. شاخص قیمت کالاهای اساسی در مارس ۲۰۲۲ در جهان به رقم بیسابقهٔ ۱۶۰ رسیده است که افزایش ۳۵ واحدی نسبت به سال ۲۰۲۱ را نشان میدهد. اگرچه در ماههای اخیر مقدار این شاخص کاهش یافته است، اما کماکان مقدار آن از سال ۲۰۲۱ بیشتر بوده و بالاتر از مسیر خطی مورد انتظار واقع شده است. یکی از دلایل افزایش کالاهای اساسی کشاورزی افزایش قیمت نفت خام (انرژی) در بازارهای جهانی است؛ زیرا رابطهٔ مثبت و معناداری بین قیمت غذا و انرژی وجود دارد.»
کاهش سهم محصولات راهبردی
بررسی نمودارهای منتشرشده در این گزارش بیانگر این است که در ترکیب کشت، محصولات زراعی آبی گندم بالاترین سهم را از سطح زیرکشت در سالهای مختلف داشته است. پس از این محصول نیز «جو، شلتوک، یونجه، ذرت دانهای» و سایر محصولات قرار دارند. از مجموع اراضی زیرکشت، سهم گندم بین سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ نزدیک به ۴۵ درصد بوده، ولی در سالهای اخیر به حدود ۳۰ درصد رسیده است. ازاینرو، محصول راهبردی گندم، زمین در اختیار خود را به سایر کالاهای رقیب واگذار کرده است. این نکته میتواند اهمیت توجه به محصولات اساسی را بیشازپیش نمایان کند.
این گزارش همچنین میگوید: «بررسی روندهای آماری نشان میدهد سهم محصول گندم از کشت آبی کاهش و در کشت دیم تقریباً افزایش یافته است، ولی در مجموع سهم این محصول راهبردی از سطح زیرکشت کل کالاهای زراعی کاهش یافته است. ازاینرو، سهم محصول گندم علاوهبر کاهش در کمیت سطح زیرکشت با کاهش در کیفیت در طی ۲۰ سال اخیر، ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹، حداکثر ۱۳.۸ درصد از سهم زراعت آبی را به خود اختصاص داده است. ازاینرو، تلاش برای تغییر این سهم با تداوم ساختار موجود بخش کشاورزی بسیار دشوار خواهد بود، بهطور متوسط در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ هر هکتار محصول سیبزمینی بیش از ۹ برابر هر هکتار گندم برای کشاورز سودآوری داشته است. این نسبت برای محصولات گوجهفرنگی و خیار بهترتیب ۸.۵ و ۷.۶ برابر بوده است.»
اصلاح بیاثر الگو
باید به این نکته توجه داشت که طرح اصلاح الگوی کشت که اخیراً توسط وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است، نخواهد توانست تغییرات قابلتوجه در سطح زیرکشت محصولات اساسی ایجاد کند؛ زیرا سوابق آماری سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران نشاندهندهٔ این است که این تغییرات با دشواری برای اصلاح ساختار تولید محصولات اساسی و کاهش هزینههای تولید و افزایش میزان تولید بهازای هر بهرهبردار اخذ شود. مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر این نکته میگوید: «برآوردهای صورتگرفته نیز نشان میدهد تداوم شیوههای سابق مدیریتی بخش کشاورزی و منابعطبیعی بدون اتخاذ سیاست کارآمد در راستای ارتقای بهرهوری در این بخش چشمانداز روشنی از تولید محصولات راهبردی در کشور را در بر نخواهد داشت و این موضوع باعث تشدید اختلالات فعلی در امنیت غذایی خواهد شد. محصولات اساسی زراعی درنظرگرفتهشده در این برآوردها براساس آنچه که در قوانین موجود نام برده شدهاند، عبارتند از: غلات: گندم، جو، برنج و ذرت دانهای؛ حبوبات: نخود، لوبیا، عدس، دانههای روغنی؛ محصولات اساسی صنعتی: پنبه، چغندرقند و نیشکر؛ محصولات اساسی جالیزی: سیبزمینی و پیاز. بررسی کلان روند سطح زیرکشت کل محصولات زراعی حاکی از کاهش سهم سطح زیرکشت محصولات اساسی و در مقابل افزایش سهم سطح زیرکشت محصولات زراعی غیراساسی مانند محصولات جالیزی است.»
کاهش سهم گندم
براساس اطلاعات موجود در بازهٔ سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۳۶۲ یعنی برعکس سهم محصولات زراعی اساسی از کل سطح زیرکشت محصولات زراعی از ۹۴.۸ به ۹۳.۹ درصد کاهش یافته است و ۴۰ سال آینده یعنی سالهای ۱۴۱۲، ۱۴۲۲ و ۱۴۴۲ بهترتیب ۰.۵۸ درصد، ۱.۱۶ درصد، و ۲.۲۳ درصد کاهش خواهد یافت و این موضوع زنگ خطری برای سیاستگذاران بهدلیل بروز تهدید برای خودکفایی در محصولات راهبردی است.
بررسی کلان روندها حاکی از آن است که در بازهٔ سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۲ گروههای کالایی غلات و محصولات اساسی صنعتی دارای روند کاهشی در سهم از سطح زیرکشت کالاهای اساسی زراعی بودند.
از طرف تغییرات سهم کالاهای اساسی ذیل گروه غلات از سطح زیرکشت نشاندهنده کاهش سهم دو محصول راهبردی گندم و جو و روند افزایشی با شیب ملایم برای محصولات شلتوک و ذرت دانهای است. براساس برونیابی صورتگرفته مشخص شد که سهم محصول گندم ۳.۷ و ۷.۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین، سهم محصول جو از سطح زیرکشت کالاهای اساسی زراعی ظرف ۱۰ ۲۰ و ۴۰ سال آینده بهترتیب ۳۲.۲، ۱۶.۱ و ۶۴.۴ کاهش خواهد یافت. در خصوص کالاهای اساسی صنعتی نیز سهم محصولات پنبه و چغندرقند از سطح زیرکشت محصولات زراعی دارای روند کاهشی است و کاهش سهم پنبه با شتاب بیشتری صورت میگیرد.
طرحهای ناکام
«فاطمه پاسبان»، کارشناس اقتصاد کشاورزی، ریشهٔ این چالش را در طرحهای ناکام حمایتی دولت و تضعیف سیستم تعاونی میداند: «در مورد کالاهای اساسی مانند گندم، دولت سیستم حمایتی کاملاً شکستخوردهای دارد. این را میتوانید به سایر محصولات کشاورزی نیز تسری دهید. خرید تضمینی محصولات اساسی بهگونهای است که منفعت کشاورز را تأمین نمیکند. بنابراین، طبیعی است که رغبت زارع برای کشت چنین محصولاتی کاهش پیدا میکند.»
به گفتهٔ او، بهدلیل سیستم ناکارآمد تعاونی در ایران، زارع نمیتواند برای کشت این محصولات بر نظام تعاونی کشاورزی تکیه کند: «موضوع اساسی در این است که دولت باید بتواند سیستم مشوق و پاداش خود را تصحیح کند، نه اینکه گندمی که امسال کاشته میشود یکسال بعد مبلغ خریدش پرداخت شود. طبیعی است در چنین شرایطی زارع به فکر کشت جایگزین میافتد که ممکن است بر هیچیک از برنامههای شما از جمله الگوی کشت و مانند آن سازگار نباشد.»
نرخنامهٔ گردشگری برای اولینبار بهصورت الکترونیکی صادر شد. این، خبری است که معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری میدهد و میگوید که نرخنامهٔ هتلها و سایر مراکز اقامتی و پذیرایی گردشگری همواره به روش سنتی و بهصورت دستی صادر میشد و با وجود اینکه امکان نظارت بر نرخنامهها میسر بود، اما دسترسی آنلاین به دادهها و امکان تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به نرخگذاری وجود نداشت.
بهگفتهٔ «اسماعیل برات»، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نرخنامهٔ الکترونیکی را در بستر سامانهٔ جامع نظارت، آمار و اطلاعات گردشگری (جانا) طراحی و پیادهسازی کرد. با صدور نرخنامهٔ الکترونیکی علاوهبر مزایای آماری، سرعت و دقت در نظارت بر عرضهٔ خدمات گردشگری افزایش یافته است که بهتبع، کنترل بر نرخنامهها و برخورد با تخلفاتی همچون گرانفروشی سریعتر انجام خواهد شد.
برات با بیان اینکه در سامانهٔ «جانا» برای هریک از تأسیسات گردشگری بسته به اینکه چه نوع خدماتی ارائه میدهند، فرآیندی مستقل و درعینحال پیوسته در نظر گرفته شده است، میگوید: «امکان افزودن هر نوع خدمت و ثبت نرخ در کنار سایر خدمات فراهم است.
بهعنوان مثال برای هتلها و مراکز اقامتی، امکان ثبت انواع اتاقها همچون اتاقهای سینگل، دبل، تریپل و سوئیت وجود دارد یا اگر خدمات پذیرایی داشته باشند، برای انواع پیشغذا، خوراکها و نوشیدنیهای سرد و گرم و همچنین چنانچه واحدی دارای وسایل تفریحی و سرگرمی گردشگری باشد، برای انواع خدمات ورزشی و تفریحی و بازیهای رایانهای و…، پیشفرضهایی در نظر گرفته شده است. چنانچه واحد گردشگری خدماتی ارائه دهد که در موارد پیشفرض پیشبینی نشده باشد، میتواند از قسمت «سایر» خدمات خود را ثبت کند و نرخ خود را پیشنهاد دهد. سپس ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با همکاری تشکل حرفهای مربوطه براساس ضوابط بخشنامهٔ ابلاغی، نرخنامه را صادر میکند و از طریق تشکل حرفهای (درصورت وجود) به واحد گردشگری ابلاغ میشود.»
افزایش ۳۰ درصدی قیمتها
هرچند معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تأکید میکند که مفاد بخشنامهٔ نرخگذاری امسال با توجه به مسئلهٔ تورم با حساسیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است، اما براساس اعلام او، سقف افزایش نرخ تأسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامهٔ کیفیت استاندارد خدمات شدهاند، حداکثر ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است. سقف افزایش نرخ آن دسته از تأسیسات گردشگری مشمول طرح تطبیق شامل هتل، هتل آپارتمان، متل، سفرهخانه سنتی، اقامتگاه بومگردی، اقامتگاه سنتی، مهمانپذیر و واحد پذیرایی بینراهی که در چرخهٔ ارزیابی قرار گرفتهاند، اما تاکنون به دریافت گواهینامه کیفیت موفق نشدهاند و همچنین سایر تأسیسات گردشگری فاقد ضابطه، حداکثر ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
تأسیسات گردشگری که بدون عذر موجه در چرخهٔ ارزیابی قرار نگرفتهاند، هیچگونه افزایش نرخی نخواهند داشت و درصورت موجه بودن، این افزایش حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود.
بنابر آییننامهٔ دریافت حق سرویس مصوب ۱۳۷۶، دریافت حق سرویس فقط در هتلها و مهمانسراها و واحدهای زیرمجموعه آنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز است و دریافت آن در سایر تأسیسات گردشگری غیرمجاز است. همچنین، هزینهٔ اقامت کودکان تا ۲ سال، رایگان و ۲ تا ۱۲ سال درصورت استفاده نکردن از سرویس اضافه، نیمبها محاسبه میشود.
نرخ اتاق برای مهمانان ایرانی و خارجی یکسان و برمبنای ریال است و درصورت لزوم براساس نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی در سامانهٔ الکترونیک www.sanarate.ir تعویض ارز صورت میگیرد.
تکلیف سفر چه میشود؟
افزایش هزینهٔ خدمات گردشگری در شرایطی است که پیش از اعلام این نرخنامه و در آبان امسال، مرکز آمار ایران گزارش داد که در سال ۱۴۰۱، متوسط هزینهٔ سفر در ایران حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، سهم تفریح و سرگرمی در سبد هزینههای مردم از سال ۱۳۹۶ که ۲.۹ بود، در سال ۱۴۰۲ به زیر یک درصد یعنی ۰.۸ درصد رسید.
مرداد امسال هم در گزارش دیگری، مرکز آمار ایران اعلام کرد هزینهٔ تمامشدهٔ خدمات در فصل بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته (۱۴۰۱) ۱۵.۷ درصد، نسبت به بهار سال گذشته ۶۱.۹ درصد و در بازهٔ زمانی یکساله یعنی چهار فصل منتهی به بهار امسال ۵۸.۸ درصد رشد کرده است.
بنابر این گزارش، بالاترین تورم فصلی بخش خدمات با ۲۲.۹ درصد در گروه خدمات تأمین جا و غذا ثبت شده بود و همچنین در مقایسه با بهار سال گذشته هزینهٔ تمامشدهٔ خدمات اقامتی و پذیرایی نظیر هتلها و رستورانها در کشور ۱۱۱.۸ درصد افزایش یافته بود.
بنابر اعلام مرکز آمار ایران، هزینهٔ تمامشده یا بهای تولید و ارائهٔ خدمات تأمین جا و غذا در یک سال منتهی به بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳.۱ درصد افزایش یافت که این میزان رشد موجب شده است تا بسیاری از شهروندان با سطح درآمد متوسط و پایین از رفتن به سفر باز بمانند.
کاهش قدرت خرید مردم
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی که پیشازاین منتشر شده است، اعلام کرده بود در دورهٔ زمان ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهش قدرت خرید مردم موجب تغییر الگوی سفر خانوار شده است. با افزایش قابلتوجه سطح عمومی قیمتها در مقایسه با سطح درآمد، خانوادهها هزینهٔ نسبی کمتری برای اقامت، رستوران، تور و تفریح و سرگرمی انجام دادهاند؛ قدرت خرید خانوارها در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یکسوم، کاهش داشته است و این کاهش قدرت خرید، برای خانوارهای با سطح درآمد پایین از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
بنابر این گزارش، یکی از آثار کاهش قدرت خرید خانوار، تغییر در ترکیب سبد خرید است و بخش گردشگری نیز از جمله بخشهایی محسوب میشود که از این تغییر بیشترین تأثیر را میپذیرد. بر همین اساس دکتر «جواد براتی»، استادیار گروه اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی خراسانرضوی، در یک مطالعه با استفاده از دادههای ۳۱ استان در دورهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، تغییر رفتار خانوار را در انجام هزینههای گردشگری، مورد بررسی قرار داده است.
بررسیهای این مطالعه نشان میدهد که افزایش شاخص قیمتها، تأثیر منفی و معناداری بر هزینههای گردشگری خانوار میگذارد، بهطوریکه افزایش سطح عمومی قیمتها و شدت گرفتن تورم، بهگونهای بر رفتار مصرفی خانوار اثرگذار بوده است که خانوارها در مقایسه با سایر هزینههای خانوار، به نسبت کمتری برای گردشگری هزینه کردهاند.
یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که کاهش در هزینهکرد گردشگری در خانوار، بهمعنی کاهش تعداد سفرها نیست، بلکه میتواند ناشی از تغییر در الگوی سفر خانوار باشد. الگوی سفر میتواند بهگونهای تغییر یابد که خانوارها هزینهٔ کمتری در سفر (از جمله اقامت، تأمین غذا، حملونقل و تور مسافرتی) انجام دهند.
همچنین در این مقاله عنوان شده است که افزایش نابرابری درآمدی در خانوارها، در مجموع تأثیر مثبت و معناداری بر سهم هزینههای گردشگری از کل هزینههای خانوار دارد، بهطوریکه افزایش نابرابری درآمدی بهطور کل باعث افزایش سهم هزینههای گردشگری خانوار میشود. هزینههای اقامت، حملونقل و تأمین غذا برای گردشگران از مهمترین هزینههای گردشگری خانوار است که برای خانوارهای با سطح درآمد بالاتر، بسیار بالاتر از خانوارهای با سطح درآمد پایین است. بر همین اساس، افزایش نابرابری درآمدی اگرچه میتواند سبب کاهش هزینهکرد گردشگری خانوارهای کمدرآمد شود، اما افزایش هزینهکرد گردشگری خانوارهای با درآمد بالا، این کاهش را جبران کرده و نابرابری درآمد بر سهم هزینههای گردشگری خانوارها تأثیر مثبت گذاشته است.
در مقایسه با جهان
بررسی حملونقل مسافران در ایران با دنیا هم آمار عجیبی را نشان میدهد. براساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴ میلیون نفر از طریق هواپیما در ایران جابهجا شدهاند که این رقم معادل ۱۰.۸ درصد از کل جابهجایی مسافر در کشور است. این درحالیاست که متوسط جهانی سهم حملونقل هوایی در جابهجایی مسافر حدود ۲۵ درصد است. از سوی دیگر براساس گزارش شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۶ میلیون نفر از طریق قطار در ایران جابهجا شدهاند که این رقم معادل ۲۷.۲ درصد از کل جابهجایی مسافر در کشور است. براساس گزارش سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در سال ۱۴۰۱، حدود ۶۹ میلیون نفر از طریق اتوبوس در ایران جابهجا شدهاند که این رقم معادل ۴۰.۲ درصد از کل جابهجایی مسافر در کشور است. این درحالیاست که متوسط جهانی سهم حملونقل جادهای در جابهجایی مسافر حدود ۷۰ درصد است.
**
پیشازاین، «محمد فخری»، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فارس، گفته بود در حال حاضر هزینهٔ سفر سهروزه به شهرهای داخلی مانند شیراز یا مشهد حدود ۱۰ میلیون تومان است و یک سفر استانی بالغ بر ۶۰ میلیون تومان برای خانوادهها یعنی برای هر عضو خانواده حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون هزینه در بر دارد. در این شرایط، تنها افرادی میتوانند به مسافرت بروند که از شرایط مالی مناسبی برخوردار باشند و آنها که تمکن مالی خوبی ندارند، مجبورند به ناچار سفر را از سبد خانوارشان حذف کنند. گزارشهای مرکز آمار، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و صحبتهای کارشناسان یا فعالان حوزهٔ گردشگری بهخوبی نشان میدهد افزایش هزینههای سفر تأثیر مستقیمی بر میزان و کیفیت سفر مردم گذاشته است و بهتبع آن، همانطور تأسیسات گردشگری از این کاهش سفر تأثیر میگیرند و با چالشهایی برای تأمین هزینهها مواجه میشوند. به موازات کاهش سفر از سبد خانوارها در سالهای اخیر با تعطیلی مراکز گردشگری و اقامتی و بیکاری قشر زیادی از این حوزه هم مواجه بودهایم.
هشدارهای بینتیجه دربارهٔ پسماندسوزی
در شرایطی که هوای کلانشهرها همچنان آلوده است، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست دربارهٔ نقش پسماندسوزی در تشدید آلودگی هوا هشدار میدهند. هشدارهایی که هنوز نتیجهبخش نبوده است. مدیرکل محیط زیست استان تهران اواسط آذرماه اعلام کرده بود در چند شب اخیر در حدود ۸۰ مورد پسماند سوزی و ضایعاتسوزی در در اطراف تهران بهخصوص جنوب تهران، کهریزک، باقرشهر و حاشیههای شهرستان ری مشاهده شد به طوری که این آلودگیها در این منطقه باعث افزایش معنادار شاخص آلودگی هوا بهویژه ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون شده است و شاخص آلودگی در ایستگاه باقرشهر روی ۱۹۲ قرار گرفته است. این فقط یکی از این هشدارهاست. در تازهترین اظهار نظر رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه پسماندسوزی عامل تشدیدکننده آلودگی هوا در کلانشهرها است، گفت: متاسفانه در اطراف کلانشهرها بهویژه تهران شاهد اقداماتی همچون پسماندسوزی هستیم. این پسماندها، گازهای آلایندهای منتشر میکنند که میتواند عاملی برای تشدید آلودگی هوا باشد.
به گزارش ایسنا، داریوش گلعلیزاده با تاکید بر اینکه پسماندسوزی در حاشیهٔ شهرهای بزرگ تشدیدکننده آلودگی هوا است، اظهارکرد: بر اساس بند ۲۰ قانون هوای پاک، انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین شده توسط شهرداریها و دهیاریها یا سوزاندن آنها همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است.
او تاکید کرد: وظیفه جمعآوری و کنترل هرگونه پسماندی برعهده نهاد مرتبط است. بهطور مثال مدیریت پسماندهای کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و پسماندهای حوزه شهری بر عهدهٔ شهرداریها است. متاسفانه در اطراف کلانشهرها بهویژه تهران شاهد اقداماتی همچون پسماندسوزی هستیم. این پسماندها، گازهای آلایندهای منتشر میکنند که میتواند عاملی برای تشدید آلودگی هوا باشد.
گلعلیزاده تاکید کرد: پسماندسوزی عامل اصلی آلودگی هوا نیست بلکه موجب تشدید این پدیده میشود و در برخی از مواقع شاخص کیفیت هوا را در شرایط ناسالم قرار میدهد.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ادامه داد: اگر داخل شهرها پسماندسوزی رخ دهد، شهرداریها باید این موضوع را مدیریت کنند. سازمان حفاظت محیط زیست از طریق ادارات کل محیط زیست با دستگاههای تاثیرگذار بر آلودگی هوا برخورد میکند اما مشکل اصلی این است که پسماندسوزی به دور از چشم سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری انجام میشود و هنگامی که به این مناطق مراجعه میکنیم هیچ فردی در این مناطق وجود ندارد که مشغول پسماندسوزی باشد تا بتوانیم با او برخورد قانونی و به مراجع قضایی معرفی کنیم.
او افزود: لازم است بین دستگاههای اجرایی همگرایی ایجاد شود تا بتوان بر پسماندسوزی نظارت و از افزایش آن جلوگیری کرد.
اهمیت کاهش منابع آلاینده
به گفته گلعلیزاده منابع مختلفی از جمله منابع ساکن و متحرک در ایجاد و تولید آلودگی هوا نقش دارند. اگر میخواهیم اقداماتی را برای کاهش آلودگی هوا انجام دهیم، باید از افزایش منابع جدید آلودگی هوا جلوگیری کنیم و منابعی که وجود دارند را از طریق راهکارهای قانون هوای پاک و سایر قوانین تحت کنترل و نظارت داشته باشیم همچنین سهم انتشار این منابع را به حداقل برسانیم.
او ادامه داد: ما نیز تلاش میکنیم تا سهم انتشار آلاینده را کاهش دهیم و منابع کشور را هدفمند عرضه میکنیم. از جمله اقداماتی که در جهت کاهش آلودگی هوا در حال انجام است میتوان به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با همکاری وزارت کشور و شهرداریها اشاره کرد. برنامههای خوبی در این زمینه تدوین شده است. مورد دیگر نیز از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است. خوشبختانه برای اولین بار طرح عملیاتی بسیار مثبتی در قالب آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو تهیه شده است که اگر به تصویب دولت برسد در زمینه تامین اعتبار برای اسقاط خودرو اتفاقات مثبتی رخ میدهد چون به منابع دولتی وابسته زیادی نخواهیم داشت و از اعتباری که صاحبان خودروهای فرسوده برای گواهی اسقاط میپردازند هزینهها تامین و یک چرخه مناسب ایجاد میشود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: شهرداریها نیز میتوانند در قالب تسهیلات به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسیها کمک کنند. موتورسیکلتها نیز در دستور کار قرار دارند و اگر طرح عملیاتی در نظر گرفته شده به تصویب دولت برسد، حداکثر از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.
گلعلیزاده دربارهٔ توسعهٔ نیروگاههای تجدیدپذیر هم توضیح داد: وزارت نیرو در این زمینه برنامههای مناسبی در خصوص تولید ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر دارد چراکه ایران در این زمینه از ظرفیتهای بسیار مناسبی برخوردار است. با این کار ناترازی انرژی پوشش داده میشود تا اختلالی در کسب و کار و تولید نیز ایجاد نشود و در نیمه دوم سال بهویژه زمستان اگر به ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر افزوده شود، ناترازی گاز نخواهیم داشت و دیگر با افزایش آلودگی هوا مواجه نمیشویم.
جلسهٔ روز پنجشنبهٔ مدیران عامل اپراتورهای اینترنت کشور با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موافقت این سازمان با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خدمات اینترنت منجر شد منوط به اینکه اپراتورها تا شش ماه دیگر سرعت اینترنت را ۳۰ درصد افزایش دهند و تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز تعداد سایتهای نسل پنجم (5G) خود را به ۱۰ درصد و پوشش نسل چهارم (4G) در کشور را به ۹۶ درصد برسانند.
اما روز جمعه، کاربران شبکههای مجازی با انتشار تصاویری از تعرفهٔ فروش بستههای اینترنتی از افزایش ۳۰۰ درصد بستههای اینترنت همراه خبر دادهاند. کاربران میگویند ایرانسل و همراه اول که قبلاً هر گیگابایت اینترنت را با قیمت دوهزار تومان عرضه میکردند، هزینه این حجم اینترنت را به شش هزار تومان افزایش دادهاند. هرچند که روز گذشته، خرید بستههای اینترنت همراه از درگاههای واسطه (مانند اپلیکشینهای بانک و پرداخت) امکانپذیر نبود.
همزمان با اعلام افزایش قیمت اینترنت، بسیاری از کاربران این تصمیم دولت را مورد انتقاد قرار دادند. علاوهبر انتقاد به افزایش قیمت، کاربران از کیفیت و سرعت اینترنت نیز انتقاد کردند. چند کاربر نوشتند «امروز باید پول بیشتر برای اینترنت بپردازیم ولی شش ماه دیگر باید منتظر افزایش سرعت باشیم!»
از وعدهٔ انتخاباتی تا هدیه نامشخص
اعتراضها به افزایش قیمت به مرور وعدههای انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز کشید، چرا که او در آن زمان وعدهٔ اینترنت رایگان برای اقشار کمدرآمد جامعه را داده بود. حالا با تصمیم دولت او برای افزایش قیمت اینترنت، باردیگر این وعدهٔ انتخاباتی او مورد توجه کاربران قرار گرفته و محل انتقاد از او و دولتش شده است. با اینحال، بهنظر میرسد که دولت پیشبینی چنین انتقاداتی را از روز پنجشنبه کرده بود چرا که در این روز و همزمان با جلسهٔ مدیران عامل اپراتورهای اینترنت، دولت در پیامکی برای برخی از شهروندان، از آنها دعوت کرد که برای ثبتنام بستهٔ اینترنت هدیهٔ دولت به «پنجرهٔ ملی خدمات دولت هوشمند» به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند. با اینحال هنوز دربارهٔ این بسته هیچ جزئیاتی منتشر نشده است. حتی «جواد موحد»، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات روز گذشته نیز اعلام کرد که بستهٔ اینترنت هدیه برای «سه دهک کمدرآمد یارانهبگیر» است و ظاهراً قرار نیست همهٔ شهروندان این بستهٔ اینترنت رایگان را دریافت کنند.
«از وزیر ارتباطات توضیح میخواهیم»
انتقادها از افزایش قیمت اینترنت به مجلس هم کشید و «جعفر قادری»، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در واکنش به افزایش قیمت اینترنت در کشور به خبرگزاری ایلنا گفت: «در چنین شرایطی این دولت است که باید هزینههای اپراتورها را جبران کند و تا جایی که امکان داشته باشد اینترنت را گران نکند، زیرا گرانی اینترنت برای اقشار کمدرآمد جامعه میتواند مشکلات جدی ایجاد کند.»
او که نمایندهٔ مردم شیراز در مجلس است، اگر چه گفته که «اظهارات اپراتورها در مورد ارزان بودن قیمت اینترنت تا اندازهای توجیه دارد» اما اضافه کرده که «این روزها اینترنت برای مردم از نان شب هم واجبتر و بسیاری از امور زندگی مردم به این فناوری گره خورده است، همچنین استفاده بیشتر از اینترنت کمک میکند صرفهجوییهای کلانی در مصرف سوخت، زمان و دیگر هزینههای دولت و ملت انجام شود. علاوهبر اینها کاهش حملونقل مردم در پی انجام امور با اینترنت به کاهش آلودگی هوا میانجامد.»
قادری گفته است: «استفاده از اینترنت به معنای روغنکاری چرخ اقتصاد و تقویت اینترنت به معنای چرخاندن بهتر چرخ اقتصاد است.»
این نماینده مجلس همچنین گفته که مشخص نیست با چه توجیهی این افزایش قیمت صورت گرفته است: «حتماً از وزیر ارتباطات در این زمینه توضیح خواهیم خواست و دلایل این گرانی را از ایشان سوال خواهیم کرد. امیدواریم راهحل جایگزینی برای افزایش قیمت اینترنت پیدا کنیم تا مردم متحمل فشار نشوند.»
«رئیسی اینترنت اقشار کمدرآمد را حذف کرد»
اما در انتقادی تندتر، «جلال رشیدی کوچی» نمایندهٔ مرودشت در مجلس گفته که مردم پول یک اینترنت «نیمبند فیلترشده» را میپردازند و این باعث نارضایتی خواهد شد. او به خبرگزاری ایلنا گفته است: «یکی از وعدههایی که آقای رئیسجمهور در زمان انتخابات داشتند این بود که برای اقشار کم درآمد یا ضعیف جامعه اینترنت را رایگان میکنند، اما به نظر میرسد امروز اینترنت را با این افزایش قیمتی که به وجود آمده است، حذف کردهاند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «باید در نظر بگیریم با این افزایش قیمت اینترنت دیگر در توان بسیاری از افراد نیست که این اندازه هزینه کنند و یا اگر هم هست بالاخره به سبد خانوار فشار میآید» گفت: «نکتهٔ بعدی این است که ما بارها و بارها شاهد افزایش قیمت اینترنت توسط اپراتورها بودهایم و همیشه هم وزرای مربوطه گفتهاند ما با این شرط میپذیریم که کیفیت افزایش پیدا کند. من اصطلاحی که بهکار میبرم این است که ما عملاً داریم برای یک اینترنت نیمبند فیلتر شده با کلی محدودیتهای مختلف قیمت بالایی پرداخت میکنیم که حتماً منجر به نارضایتی خواهد شد.»
او اضافه کرد: «همیشه اپراتورها گفتهاند که ما کیفیت را افزایش میدهیم، کیفیت که افزایش پیدا نکرده هیچ هر سال به نظر میآید شاهد کاهش کیفیت هستیم و همهٔ اینها دست به دست هم میدهد تا نارضایتی در سطح جامعه شکل بگیرد و از آنجایی که زندگی مردم با اینترنت گره خورده است، این مسئله هم میتواند روی افزایش نارضایتی تأثیر بگذارد. بالاخره اپراتورها میگویند ما داریم ضرر میدهیم. راهکار چیست؟ ما همیشه اول گفتهایم رقابت باشد. چه در اینترنت و چه در خودرو و هرجای دیگری این رقابت وجود داشته باشد و سپس حمایتهای دولتی تبدیل به نظارتهای دولتی شود.»
«پول چیزی را میدهیم که از آن محروم هستیم»
رشیدی کوچکی گفته است: «ما داریم پول چیزی را میدهیم که از آن محروم هستیم. حداقل این همه شبکهها فیلتر نباشند. هنگامی که یک فرد این همه پول میدهد بعد میرود میبیند چیزی هم در اختیارش نیست مشخص است که نارضایتی ایجاد میکند.» و اضافه کرده: «مقام معظم رهبری تأکید بر مشارکت حداکثری دارند و همهٔ ما هم میدانیم باید مشارکت مردم زیاد باشد اما با این تصمیماتی که گرفته میشود، یک روز کپسول گاز را گران میکنند، یک روز زمزمه گرانی میشود، در بودجه مالیاتها را چند برابر کردند، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دادند و حال هم قیمت اینترنت را افزایش دادهاند.»
او در پاسخ به اینکه در موضوع فیلترینگ، دولت اعلام میکند در خصوص رفع فیلترینگ پیشنهاد دادهایم اما شورای عالی فضای مجازی نپذیرفته در صورتی که اعضای دولت هم عضو این شورا هستند، گفت: «رئیس شورای عالی فضای کیست؟ آقای رئیسجمهور است. به نظر من اینها بهانه است. درحال حاضر که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده است، دولت بیاید اعلام کند من فیلترینگ را برداشتهام، من معتقدم ما آنقدر مردم شریفی داریم که به همین هم قانع و راضی هستند.»
ورود «شورای رقابت»
اما سخنگوی شورای رقابت نیز درباره موضوع افزایش تعرفهٔ اینترنت اظهار نظر کرد و با اشاره به اینکه در گذشته نیز این شورا به موضوع تعرفههای اینترنت (البته پیرامون میزان و شرایط دسترسی) ورود کرده، گفت که اینترنت، بازاری انحصاری تشخیص داده شده و با توجه به وظیفهٔ شورای رقابت برای ورود به بازارهای انحصاری، جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار میشود تا نظارت بر عملکردها وجود داشته باشد.
خبرگزاری ایسنا از قول «سپهر دادجوی توکلی» نوشت: «این موضوع توسط تنظیمگر بخشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اتفاق افتاده است. چنانچه تنظیمگر بخشی نتواند به تکالیف خود، درست عمل کند، شورای رقابت براساس شکایت مردمی یا تشخیص خود، ورود خواهد کرد.»
او گفت: «مردم از طریق سامانهٔ ۱۹۵ میتوانند شکایتهای خود را ثبت کنند. ورای آن از طریق خود شورای رقابت نیز میتوانند اقدام کرده و شورا نظارت بر این عملکرد خواهد داشت.»
دادجوی اضافه کرد: «معاونت اقتصادی در شورا داریم که مکرراً جلساتی را برگزار میکنند و در رابطه با همین افزایش تعرفه نیز در اولین فرصت در بدنهٔ کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت. سپس با صلاحدید شورای رقابت وارد صحن شورا خواهد شد و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعملها عدول شده باشد، حتما شورا رسیدگی خواهد کرد.»
به گفتهٔ او، در هر دو حوزهٔ عدول از ۳۴ درصد افزایش قیمت و بررسی درست بودن یا نبودن همین عدد ۳۴ درصد، شورای رقابت صاحب رأی است و تصمیمگیری خواهد کرد.
بدون «تابآوری» امنیت غذایی آسیب میبیند
|پیام ما| «کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار» گزارشی سیاستی با استقبال از تصویب سند امنیتغذایی کشور، به مسئولان متذکر شده که اگر توجه به رکن تولید بیش از رکن تابآوری باشد، امنیت غذایی تأمین نمیشود و آیندهٔ این امنیت شکننده و ناامید کننده خواهد بود.مجمع وزرای ادوار، تشکلی غیردولتی متشکل از وزرا و معاونان رئیسجمهوری دولتهای پس از انقلاب است که مسئولیت کمیسیون محیط زیست آن را «معصومه ابتکار» بر عهده دارد. این تشکل در گزارشی که متن آن در اختیار «پیام ما» قرار گرفته است ملاحظاتی را دربارهٔ تصویب سند امنیت غذایی مطرح کرده است.
در بخشی از این گزارش دربارهٔ اهمیت امنیت غذایی آمده است: «تأمین غذای کافی برای همگان اصل مهم بقاء حکومتها بوده و بسیاری از ناآرامیهای مردمی در کشورهای جهان با کمبود مواد غذایی شروع و در برخی موارد به سقوط حکومتها منجر شده است. در گذشتههای دور نیز ظهور و افول بسیاری تمدنها و کشورگشایی و سلطهطلبی آنها متکی بر فراهمی مواد غذایی بوده است و البته امروزه نیز همین روند در قالبی نوین مطرح بوده و تبعات آن سلطه بر کشورهاست.»
در بخش دیگری از این گزارش ارکان اصلی امنیت غذایی، زنجیرهٔ بههم پیوستهای از «فراهمی غذا»، «دسترسی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و «تابآوری» (ثبات و پایداری) معرفی شده و در ادامه به مولفههای مهم و موثر بر فراهمبودن غذا اشاره شده است: «فراهمی غذا متأثر از سه عامل تولید، تجارت و ذخیرهسازی است. تولید داخلی محصولات کشاورزی از کلیدیترین اجزای امنیت غذایی است که برایند مؤلفههایی انسانی و غیرانسانی (آب، خاک، تنوعزیستی و اقلیم) است. از آنجا که در چند دههٔ اخیر با پدیدههایی چون کاهش آب آبخوانها، کاهش نزولات آسمانی، تخریب و فرسایش خاک، ازبینرفتن تنوعزیستی، تغییر اقلیم و تکانههای سیاسی اقتصادی و اجتماعی مواجهیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت، بنابراین از این بهبعد رکن «تابآوری» توانایی مقابله با تکانههای اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کوتاهمدت و در بلندمدت دارای اهمیت است. خوشبختانه اخیراً سند امنیت غذایی که حاصل خرد جمعی و حدود سه سال کار سنگین متخصصان و صاحبنظران کشور در دولت گذشته و دولت فعلی است، از سوی ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. در این سند به جنبههای تابآوری امنیت غذایی توجه خوبی صورت گرفته و بهخصوص در بخش آب و خاک هدفهای امیدوارکنندهای ترسیم شده است.»«کمیسیون محیط زیست مجمع وزرای ادوار» با ابراز خرسندی از این اقدام، اظهار امیدواری کرده سند بهنحوی اجرا شود که اهداف مرتبط با رکن تابآوری بهطور کامل تحقق یابد: «آنچه مسلم است اگر برنامههای مربوط به رکن تابآوری بهطور دقیق و کامل محقق نشود و طی دورهٔ اجرای سند توجه به رکن تولید بیش از رکن تابآوری باشد، قطعاً امنیت غذایی تأمین نشده و آیندهٔ این امنیت شکننده و ناامیدکننده خواهد بود.»
به گفتهٔ «مسعود نیلی» برای تحقق رشد اقتصادی، هم به قشر کمدرآمد که به کار سادهٔ خود تکیه دارد و هم به قشر متوسط که پیشران رشد تکنولوژی است و برمبنای تخصص و سرمایهٔ انسانی خود کسب درآمد میکند و هم به قشر پردرآمد که با سرمایهٔ خود زندگی میکنند و منابع مالی مورد نیاز را از طریق پسانداز برای توسعهٔ اقتصادی فراهم میکنند، نیاز است. او با این مقدمه به نقش پراهمیت طبقهٔ متوسط در توسعهیافتگی اقتصادها اشاره کرد و گفت: «هرچه اقتصادها بهسمت توسعهیافتگی حرکت میکنند، نقش طبقهٔ متوسط بهواسطهٔ رشد تکنولوژی بیشتر میشود، چراکه بخش قابلتوجهی از پیشبرندگی تکنولوژی به تخصص آنها مرتبط است. بنابراین، در طول زمان، وجود قشر متوسط برای یک اقتصاد توسعهیافته اهمیت بالایی پیدا میکند.»
باوجوداین، اما تغییراتی از دههٔ ۸۰ تا پایان دههٔ ۹۰ در اقتصاد ایران اتفاق افتاده که جمعیت قشر متوسط را بهشدت کاهش داده است. نیلی با اشاره به تغییرات درآمد سرانه و نابرابری براساس ضریب جینی از اوایل دههٔ ۸۰ تا پایان دههٔ ۹۰، گفت: «وضعیت رفاهی در دههٔ ۹۰، از یکطرف بهشدت از کاهش قابلتوجه میزان مطلق درآمد و از طرف دیگر هم از شاخصهای نامطلوب توزیع درآمد متأثر شد.» او پس از این توضیح، دربارهٔ سهم جمعیتی گروههای درآمدی در فاصلهٔ سالهای ۷۶ تا ۹۹ گفت: «در فاصلهٔ سالهای ۷۶ تا ۸۸ قشر پردرآمد و متوسط در حال بزرگ شدن و قشر کمدرآمد بهسوی کوچک شدن حرکت میکرد، این رویه که وضعیت رفاهی جامعه در آن سالها نشان میداد، درواقع نسبتاً مطلوب بود. در سالهای ۸۸ تا ۹۰ که یارانه بهطور مستقیم به مردم پرداخت شده بود، قشر فقیر کاهش پیدا کرد و با قشر متوسط جابهجا شد. اما در دههٔ ۹۰ از آغاز تا پایان بهطور کلی، درصد جمعیت کمدرآمد افزایش قابلتوجهی یافت و جمعیت پردرآمد هم کاهش را تجربه کرد. همچنین، جمعیت قشر متوسط در این میان کوچکتر شده است.»
شیب تند کاهش درآمد در سالهای پایانی دههٔ ۹۰
نیلی با اشاره به بازهٔ زمانی ۹۰ تا ۹۲ و ۹۶ تا ۹۹ دربارهٔ تغییرات و شباهتهایی که در سهم جمعیتی گروههای درآمدی رخ داده است، گفت: «در فاصلهٔ سالهای ۹۰ تا ۹۲ از جمعیت قشر پردرآمد کم شده، اما هنوز قشر متوسط حضور و عاملیت خود را از دست نداده و تغییر بزرگی را حس نکرده است. به بیان دیگر اتفاقی که رخ داده این است که این جمعیت از قشر پردرآمد به قشر متوسط و از قشر متوسط گروهی به قشر کمدرآمد و فقیر تبدیل شدهاند. در بازهٔ چهارسالهٔ سالهای ۹۲ تا ۹۶، قشر کمدرآمد تغییرات جزئی را حس کرده، اما قشر متوسط کوچکتر شده است و شرایط قشر پردرآمد بهبود پیدا کرده است.» به گفتهٔ او، اما در فاصلهٔ سالهای ۹۶ تا ۹۹، تغییرات گروههای درآمدی نامطلوب و بزرگ بوده است، «بهنحویکه در هیچ دورهای چنین تجربهای نداشتیم که در این دوره از قشر پردرآمد و متوسط کاسته و به قشر کمدرآمد اضافه شود. به این معنا که اقشار شیب تندی از کاهش درآمد را تجربه کردند و قشر پردرآمد به قشر متوسط و قشر متوسط به قشر فقیر سرریز شد.»
احتمال افزایش بار مالی صندوقهای بازنشستگی در ۱۰ سال آینده
این اقتصاددان با ارائهٔ توصیفی از وضعیت اشتغال و ویژگیهای افراد در گروههای درآمدی مختلف در فاصلهٔ سالهای ۷۶ تا ۹۹ گفت: «تعداد افراد سرپرست خانوار بیکار در قشر کمدرآمد بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته و از ۱۷ درصد در سال ۷۶ به ۳۴.۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است. این وضعیت در دو گروه متوسط درآمدی و پردرآمد هم ادامه داشته و در همین بازهٔ زمانی و بهترتیب بیکاری سرپرستهای خانوار در قشر متوسط بیش از ۲۰ درصد و در قشر پردرآمد نزدیک به ۳۰ درصد تغییر یافته است.» او پس از این توصیف، به مقایسهٔ وضعیت مزدبگیران در بخش خصوصی و دولتی پرداخت و توضیح داد: «در بین مزدبگیران بخش خصوصی هم بیشترین تغییر در قشر متوسط، سپس قشر کمدرآمد و در آخر قشر پردرآمد رخ داده، بهنحویکه در بازهٔ سالهای ۷۶ تا ۹۹، با تغییرات ۱۱ درصدی نزدیک به ۲۸ درصد جمعیت قشر متوسط در بخش خصوصی فعال بوده و حدود ۳۶ درصد قشر کمدرآمد با تغییرات پنج درصدی در این بخش کار میکردند. این درحالیاست که در این بازهٔ زمانی ۲۳ساله فقط ۱۶.۵ درصد قشر پردرآمد در بخش خصوصی اشتغال داشتند.»
به گفتهٔ نیلی این وضعیت درحالی رخ داده که تعداد مزدبگیران بخش عمومی، روندی کاهشی را در همهٔ گروههای درآمدی تجربه کرده است: «درحالیکه چرخ نظام بازنشستگی ما با گرفتن بخشی از درآمد شاغل برای تأمین هزینههای بازنشسته میچرخد و بخش عمومی یا دولت که باید منابع بازنشستگی را تأمین کند، ورودی ندارد. به این معنا که با کاهش ورودی مزدبگیران به بخش دولتی و افزایش خروجی، هزینهها افزایش مییابد. این همان عاملی است که ناترازی صندوقهای بازنشستگی را شکل میدهد و پیشبینی این است که تا ۱۰ سال آینده با ادامه یافتن این روند و مسن شدن جمعیت کشور، بار مالی صندوقهای بازنشستگی از چیزی که الان است، بیشتر هم میشود.»
دولت با ناترازی شدیدی گلاویز خواهد شد
این اقتصاددان در پایان ارائهٔ خود با اشاره به این نکته که جمعیت قشر متوسط طی دههٔ ۹۰ با شدت زیادی کاهش پیدا کرده و سهم قشر پردرآمد از اقتصاد نیز کاهش یافته و به سرریز آنها به قشر کمدرآمد افزوده است، گفت: «نتیجهٔ این رویه پیامدهای مهیب رفاهی، اجتماعی و سیاسی برای جامعه است. همچنین از طرفی تحولات اقتصاد کلان که در قالب کیفیت اشتغال پایین و تورم بالا خود را نشان میدهد، جمعیت وابستهٔ رفاهی برای دولت تولید میکند. به این معنی که گروهی بهطور مداوم فقیرتر میشوند و برای رفاه خانوار خود به دولت وابسته میشوند و بار مالی سیاستهای حمایتی نیز به این واسطه بیشتر خواهد شد. اگر این مسیر در هر دو بعد ادامه پیدا کند، درنهایت دولت با ناترازی شدیدی گلاویز خواهد شد.»
شاید وقتی اوضاع بههم ریخت که «الواج» دیگر فقط یک روستا نبود، بلکه بزرگ شدن روستا از یکسو و گسترش شهر ارومیه از سوی دیگر، آن دو را در موقعیتی بیش از «مجاور» قرار داد. مقررات کشوری میگفت الواج باید بهعنوان بخشی از بافت شهری ارومیه یا روستایی اقماری، تحت مدیریت شهریِ ارومیه قرار بگیرد و حالا مدیریت شهری با همهٔ مختصاتش بر آن اعمال میشود. ساخت یک دکل BTS درست در ۱۶متری مدرسهٔ دخترانهٔ «متانت» الواج برای تقویت آنتندهی و اینترنت «همراه اول» یکی از آن کارهایی بود که مدیران دربارهٔ اجرای آن تصمیمگیری کردند.
مکاتبات بیاثر
همهٔ ماجرا از سال ۱۳۹۸ و اهدای یک قطعه زمین از طرف یکی از اهالی به شرکت مخابرات شروع شد. اهدایی برای نصب دکل که بلافاصله با مخالفت اهالی روبهروشد. هیچکس دوست داشت در مکانی که دخترانشان هشت ساعت در روز در آن حضور دارند، مدام امواج رادیویی رفتوآمد کند. آذر ۱۴۰۰ برای نخستینبار دفتر تسهیلگری و توسعهٔ الواج، نامهای با پیوست استشهادی که اهالی جمع کرده بودند برای مدیر آموزشوپرورش ناحیه ۲ ارومیه ارسال میکند: «نظر به تنظیم استشهادیهٔ محلی توسط اولیا و بازدیدهای میدانی انجامشده، یکی از ساکنین محله زمین شخصی خویش را که در مجاورت مدرسهٔ متانت واقع شده، جهت نصب دکل در اختیار ادارهٔ مخابرات قرار داده است. لذا ازآنجاکه دایر کردن دکل مخابراتی با نشر امواج ساطع بر سلامتی دانشآموزان تأثیر خواهد گذاشت از آن مقام محترم استدعا مینماید مساعدت لازم را جهت اقدامات قانونی ضروری مبذول فرمایند.»
این نامه آغاز مکاتبات بسیاری شد که اهالی برای جلوگیری از نصب دکل تا سال ۱۴۰۲انجام دادند. بهرغم چندین نامهٔ رسمی دولتی میان دستگاههای متولی و ناظر مانند شرکت مخابرات استان آذربایجانغربی، ادارهکل حفاظت محیط زیست، ادارهکل آموزشوپرورش این استان، همچنین بسط این موضوع به وزارتخانههایی مانند آموزشوپرورش؛ پیگیری موضوع در دادگاه و رأی قاطع به امتناع از احداث دکل، شرکت مخابرات ارومیه زمین را گودبرداری و کارگاه احداث را آماده کرده است. «ش. صالحی» از اهالی الواج است که میگوید همهٔ اهالی نگران هستند و برای اینکه این اتفاق نیفتد تلاشهای زیادی کردهاند، اما گوش مخابرات به هیچ حرفی بدهکار نیست.
مجوزی در کار نیست
صالحی از دوندگیهای طولانی، مکاتبات مستمر و جلسههای دادگاه میگوید: ـ«مخابرات از ما شکایت کرد و درنهایت دادگاه بهنفع ما رأی داد. چون در مورد این دکلهای مخابراتی قانون صریح وجود دارد. جالب این است که ما نه مشکل مخابرات داریم، نه اینترنت. دلیل اینهمه اصرار برای نصب دکلی که همهٔ دستگاهها، کارشناسان و قانون میگوید نباید نصب شود را متوجه نمیشویم. وقتی رعایت فاصلهٔ قانونی دکلها از مراکز مسکونی، بیمارستانی یا آموزشی آنقدر اهمیت دارد که قانونی برایش تعریف شده است، چه دلیلی دارد که نگرانی ما را غیرقابلدرک میخوانند؟»
آنچه او نگرانی میخواند را خیلی پیشتر، قانونگذار نیز در نظر گرفته است. اهالی الواج در این نگرانی نیستند. «علی مصطفیزاده»، عضو شورای شهر ارومیه نیز همین دلواپسی را دارد و آن را اعلام کرده و میکند: «این موضوع فقط در مورد دکل همراه اول نیست. بلکه برابر قانون هر اپراتوری که دکل موبایلی را در محدودهٔ شهری نصب کند، باید با مراجعه به واحد مربوطه در شهرداری علاوهبر دریافت مجوز، کتباً تعهد دهد که حد مجاز حریم را رعایت میکند. با بررسی و پیگیری از شهرداری میدانیم که چنین مجوزی برای هیچ اپراتوری صادر نشده است.»
او تأکید میکند که سلامت شهروندان اولویت نخست شهرداری و مدیران شهری بهویژه اعضای شورای شهر است که از آن عدولی نخواهد شد: «نصب دکل مخابراتی در الواج خلاف آییننامههاست. شهرداری ارومیه نهفقط چنین اجازهای نداده بلکه بخشهایی از ادوات این دکل ضبط شده است و در حال حاضر در انبار شهرداری نگهداری میشود.»
گفتههای مصطفیزاده از سوی «مختار خانی»، رئیس ادارهٔ حفاظت محیط زیست ارومیه نیز تأیید میشود: «براساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک و ضوابط محیط زیستی، هر واحدی برای تملک سرمایهگذاری باید از محیط زیست مجوز بگیرد. شرکت مخابرات آذربایجانغربی در این خصوص هیچ مجوزی نگرفته است. این شهرداری ارومیه بود که ماجرا را پیگیری و نوع دکل را مشخص کرد. بر همین اساس و با توجه به نوع دکل باید صد متر از مدارس و خانههای مسکونی فاصله داشته باشند. شواهد نشان میدهد که مخابرات این شرایط را نیز رعایت نکرده است.»
تلاش آخر: دادستان
خانی توضح میدهد که تخلف شرکت مخابرات به دادستانی اعلام شده است. همچنین، سازمان محیط زیست کشور نیز اقدام به مکاتبه با دادستانی استان برای جمعآوری این دکل کردهاند. او به اهالی اطمینان میدهد که محیط زیست استان از هیچ تخلفی چشمپوشی نخواهد کرد.
بااینحال، اهالی الواج همچنان مضطربند. بعد از گودبرداری و تجهیز کارگاه برای نصب دکل، اهالی میگویند که ممکن است شرکت مخابرات در روند بروکراتیک و کاغذبازیهای داخلی دولت تا رسیدن به نتیجهٔ نهایی، دکل را نصب کند و کار از کار بگذرد. زنجیرههای طویل از نامهنگاریها و رفتوبرگشتها که خود اهالی نیز ناچار در آن گرفتار آمدند. طی دو سال گذشته حدود ۷۰ نامه میان بخشها و دستگاههای دولت برای جلوگیری از نصب این دکل ردوبدل شده است، اما همچنان مرغ مخابرات یک پا دارد. گویی تاکنون بهجز مورد ضبط ادوات دکل اقدام عملی دیگری انجام نشده است.
فقط در یک مورد؛ آذر امسال معاون محیط زیست انسانی در نامهای خطاب به دادستانی آذربایجانغربی نوشت: «با توجه به مفاد ۳ تا ۵ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزهٔ محیط زیست و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، وفق ماده ۳۰ قانون هوای پاک سازمان ناظر بر جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیینشده کلیه امواج رادیویی و پرتوهای یونساز و غیریونساز است. ولیکن متأسفانه علیرغم بازدیدهای میدانی و اعلام مخالفتهای سازمان محیط زیست با نصب دکل در فاصلهٔ ۱۶متری دبیرستان متانت واقع در شهرستان ارومیه، منطقهٔ مسکونی روستای الواج بهدلیل عدم رعایت فاصلهٔ قانونی از مراکز آموزشی و حساس جمعیتی و مغایرت با ضوابط محیط زیستی استقرار «دکل مخابراتی»، مخابرات استان اقدام به نصب دکل مخابراتی نموده است. این درحالیاست که بنا به اظهار اهالی روستا مشکلی در ارتباط با آنتندهی وسایل ارتباطی وجود ندارد و مخابرات استان میتواند با جانمایی مجدد دکل را در فاصلهٔ مجاز نصب نماید. لیکن ازآنجاکه آلودگی امواج ساطعشده از دکلهای مخابراتی مصداق بازر آلودگی محیط زیست میباشد و از منظر سلامت از بعد روانی موجب نگرانی مردم است، لذا با عنایت به جمیع مفاد قانونی فوقالاشاره خواهشمند است دستور فرمایید بهمنظور رفع نگرانی اهالی روستا درخصوص شکایت مذکور اقدام فرمایید.»
خطر واقعی؟
سال ۱۳۹۸ موضوع احداث دکلهای مخابرات در مجاورت مدارس پایتخت نیز سروصدای زیادی به پا کرد. سروصدایی که منجر به تدوین آییننامهای برای جلوگیری از این اقدام در پایتخت شد. آن زمان «علی گورانی»، مدیر برنامهٔ بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت، در گفتوگو با ایسنا این خطر را کاملاً جدی و واقعی اعلام کرد. او گفته بود: «همانگونه که کسی نمیتواند منکر شود آتش خطرناک است، دربارهٔ پرتوها و تشعشعات منتشرشده از دکلهای مخابراتی نیز نمیتوانیم بگوییم بهطور محض بیخطر هستند. اما نکتهٔ قابلتوجه آن است که انسان در چه فاصلهای از آتش قرار گرفته باشد و چگونه با آن کار کند. بدیهی است نزدیکی زیاد و یا برخورد مستقیم با آن برای انسان مضراتی دارد. مقدار اثرگذاری تشعشعات منتشرشده از آنتنها و دکلهای مخابراتی باید در محدودهٔ مجاز تعیینشده قرار گیرد و بیش از استاندارد ملی نباشد. استاندارد ملی تحتعنوان پرتوهای غیریونساز، حدود پرتوگیری نامگذاری میشود. این تشعشعات رادیویی و تلفنی جزو پرتوهای غیریونساز و کمانرژی هستند. انرژیای که از این سیستمها دریافت میکنیم، فارغ از اینکه دکل مخابراتی در چه فاصلهای از ما قرار گرفته باشد، برحسب میزان چگالی اندازهگیری میشود؛ یعنی مقدار انرژیای که به سطح بدن شما تابیده میشود. حد مجاز دریافت انرژی از این پرتوهای غیریونساز از نظر چگالی انرژی، برای هر سانتیمترمربع از پوست بدن انسان تا ۰/۴۵ میلیوات بر سانتیمترمربع مجاز است. از نظر شدت میدان الکتریکی نیز حد مجاز ایجاد میدان الکتریکی تا ۲۸ ولت به متر در نظر گرفته شده است.»
او نگرانی مردم از حضور این آنتنها در محیط زندگی خود را یکی از مهمترین عوارض دکلهای مخابراتی معرفی کرده و گفته بود: «آسیب روانی یکی از مهمترین مواردی است که این دکلها در تمام دنیا از جمله ایران ایجاد میکنند که درنهایت میتواند باعث آسیب جسمی شود. مردم از این آنتنها که نزدیک خانههایشان نصب میشود، میترسند. با توجه به این موضوع باید تا جایی که امکان دارد شیوههایی را بهکار گرفت که مردم این دکلها را نبینند. تجمیع و استتار آنتنهای تلفن همراه یکی از اقداماتی است که میتواند در کاهش نگرانی مردم در این زمینه مؤثر باشد. در این بین برخی از افراد بدون داشتن تخصص کافی با اهداف نامشخص اقدام به مشوش کردن فضا میکنند تا به ترس مردم از این تشعشعات دامن بزنند. باید شبکههای سنجش آنلاین امواج رادیویی راهاندازی شود تا مردم فکر نکنند آمار و دادههایی که اعلام میشود دروغ است و به گفتههای افراد غیرکارشناس اهمیت دهند. در تهران این شرایط فراهم شده و حدود ۷۰ ایستگاه سنجش امواج رادیویی راهاندازی شده است. باید به سمتی برویم که آنتنها و دکلهای کوچک مقیاس استفاده کنیم. ترسی که مردم از یک مودم اینترنتی ساده و کوچک در خانههایشان دارند، بهمراتب کمتر از ترسی است که نسبت به دکلهای مخابراتی بزرگ و بلندمرتبه دارند. ما متولی سلامت تشعشعات نیستیم، اما با هر عاملی که سلامت مردم را تهدید کند، مداخلات وزارت بهداشت آغاز خواهد شد. یکی از مشکلات ما محل نصب و استحکام سازهها است که گاهی خانههای فرسوده نیز برای این کار انتخاب میشوند. علاوهبراین، باید موارد ایمنی عمومی مانند برقگرفتگی و دسترسی مردم به دکلها نیر وجود دارد که اگر تهدیدی برای سلامت مردم شود، به آن رسیدگی میکنیم.»
فرض را بگذاریم که حق با شرکت مخابرات باشد و نصب این دکل برای تقویت آنتندهی همراه اول در ارومیه و الواج بسیار ضروری است. فرض را این بگذاریم که مخابرات تلاش میکند حق دسترسی به اینترنت همگانی را بهعنوان گامی برای توسعه محقق کند. شاید فارغ از اینکه این دعوا میان طرفین چگونه پیش میرود، مدیران شرکت مخابرات ارومیه نباید فراموش کنند که توسعه با اجبار رخ نمیدهد و رضایت ذینفعان هم در طرحهای توسعه اهمیت دارد. برای خروج از بنبست پیدا کردن راهحل با مشارکت ذینفعان راهی است که معمولا دستگاههای دولتی فراموش میکنند.
پیشبینی هوش مصنوعی از سرنوشت میراث ایران
آیا موافق هستی که میراث تاریخی با تهدیدهای متفاوت و تخریب مواجه هستند؟
بله، میراث تاریخی با تهدیدهایی مختلفی مواجه است، از جمله عوامل انسانی مانند توسعهٔ شهری، آلودگی و تخریب و البته مخاطرههای طبیعی مانند زلزله، سیل و خشکسالی. این تهدیدها میتوانند خطرات قابلتوجهی برای حفظ مکانهای تاریخی و آثار باستانی بههمراه داشته باشد و مهم است.
در کدام نقاط جهان این مخاطرهها بیشتر است؟
میراث تاریخی در برخی از مناطق بهدلیل ترکیبی از عواملی مانند توسعهٔ قابلتوجه شهرنشینی، بیثباتی سیاسی، کمبود منابع برای حفاظت و آسیبهای محیط زیستی با خطرات بیشتری روبهرو هستند. از جمله آنها میتوان به پنج منطقه اشاره کرد.
خاورمیانه که درگیریهای مداوم و بیثباتی سیاسی منجر به تخریب عمدی اماکن تاریخی یا غارت آثار باستانی میشود، از جمله سوریه، عراق، یمن و… .
جنوب آسیا و کشورهایی مثل هند، پاکستان و بنگلادش که جمعیت قابلتوجه دارند و گسترش شهرها و مخاطرات محیط زیستی مکانهای تاریخی را تهدید میکند.
سومین منطقه هم آسیای جنوبشرقی است که بهدلیل توسعهٔ شهری، فشارهای گردشگری و بلایای طبیعی، مکانهای تاریخی در معرض آسیب بیشتری قرار گرفتهاند. از جمله این کشورها هم کامبوج، تایلند و اندونزی هستند.
در جنوب صحرای آفریقا هم میراث تاریخی کشورهایی از جمله مالی، نیجریه و سودان بهدلیل بیثباتی سیاسی، کمبود منابع و چالشهای محیط زیستی در معرض آسیب و تخریب قرار دارند.
در آمریکای لاتین نیز توسعهٔ شهری، غارت و بلایای طبیعی میراث تاریخی کشورهایی مانند مکزیک، پرو و گواتمالا را تهدید میکند.
این مخاطرهها دربارهٔ میراث تاریخی ایران هم وجود دارد؟
ایران دارای میراث تاریخی غنی و متنوعی از جمله مکانهای باستانی باستانی، معماری اسلامی و سنتهای فرهنگی است، اما این ظرفیت با چند خطر مواجه است. اول، بیثباتی سیاسی و دلیلش هم این است که ایران دورههایی از ناآرامیها و درگیریهای سیاسی را تجربه کرده که میتواند مکانهای تاریخی را در معرض آسیب یا تخریب قرار دهد. خطر دوم هم مخاطرههای محیط زیستی است، زیرا این کشور مستعد بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل است و میتواند تهدیدی برای سازهها و آثار تاریخی باشد. توسعهٔ شهری هم در ایران وجود دارد و پروژههای توسعهٔ مدرن شهری میتواند به مکانهای تاریخی و بافت سنتی تجاوز کند یا به آنها آسیب برساند. غارت و قاچاق آثار تاریخی هم در کشوری مثل ایران وجود دارد.
آیا میراث تاریخی ارزشمند ایران را میشناسی؟
بله و از شناختهشدهترین آثار ایران میتوان به تختجمشید اشاره کرد که در میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسجد جامع و میدان نقش جهان هم در اصفهان قرار دارد که با نمونههای خیرهکنندهٔ معماری اسلامی از جمله مسجد امام و کاخ عالیقاپو احاطه شده است. کاخ گلستان نمونهٔ دیگر است؛ مجموعهٔ سلطنتی مجلل واقع در تهران که عظمت معماری و طراحی ایرانی را به نمایش میگذارد. پاسارگاد یکی دیگر از میراث جهانی یونسکو است که آرامگاه کوروش کبیر است و بناهای باستانی دیگری از دورهٔ هخامنشی را در خود جای داده است. چغازنبیل هم یک مجموعهٔ باستانی ایلامی با زیگورات است. اینها فقط نمونههایی از میراث تاریخی گستردهٔ ایران است اما مکانهای باستانی متعدد دیگر، بازارهای سنتی و شیوههای فرهنگی دیگری هم وجود دارد که از نسلی به نسل بعدی ایرانیان منتقل شده است.
میتوانی چند اثر تاریخی در معرض آسیب ایران را نام ببری؟
بله، اول تختجمشید که با فرسایش و زلزله مواجه است. دوم ارگ بم در زلزلهٔ سال ۲۰۰۳ آسیب شدیدی دید و با وجود اینکه در حال مرمت است، زمینلرزههای آینده آن را تهدید میکند. نمونهٔ دیگر میدان نقش جهان است که محوطهٔ آن بهدلیل قدیمی بودن زیرساختها در این منطقه و آلودگی در معرض خطر است. محوطهٔ باستانی پاسارگاد هم با تهدیداتی از جمله فرسایش و حفاریهای غیرمجاز روبهرو است.
به نظر تو کدام بخش از میراث تاریخی ایران بیشتر در معرض خطر قرار دارد؟
یکی از بخشهای میراث تاریخی ایران که بیش از همه در معرض خطر قرار دارد، محوطههای باستانی و تاریخی است. عوامل مختلفی از جمله گسترش شهری، توسعهٔ کشاورزی و پروژههای صنعتی، این مکانها را در معرض تهدید تجاوز و تخریب قرار داده است. علاوهبراین، عوامل محیطی مانند فرسایش طبیعی و زمینلرزهها هم خطراتی را برای این سازههای باستانی ایجاد کردهاند. تهدید مهم دیگر ناشی از غارت و حفاری غیرقانونی است که میتواند منجر به از دست رفتن آثار ارزشمند و بافت تاریخی شود.
از بین رفتن این میراث تاریخی ایران چه آسیبهایی بههمراه خواهد داشت؟
از دست دادن میراث تاریخی ایران پیامدهای مهمی خواهد داشت. اول از همه، منجر به تخریب جبرانناپذیر آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند میشود و نسلهای آینده را از ارتباط با میراث خود و درک تاریخ غنی کشورشان محروم میکند. تأثیر منفی بر دانش و درک جهانی از تمدنهای باستانی یک منطقه را هم نباید نادیده گرفت. پیامد دیگر اینکه تخریب اماکن تاریخی، ظرفیت گردشگری و توسعهٔ اقتصادی ایران را کاهش میدهد. بسیاری از سایتهای تاریخی گردشگری در ایران ظرفیت جذب بازدیدکنندگان از سراسر جهان، کمک به اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای شغلی را دارند، اما با از دست رفتنشان گردشگری پایدار و رفاه اقتصادی جوامع هم مختل خواهد شد. از سوی دیگر از دست رفتن میراث تاریخی اثرات ناملموسی بر هویت و حس تعلق یک جامعه دارد. مکانهای تاریخی و آثار باستانی در شکلدهی هویت فرهنگی و غرور یک ملت بسیار مهم هستند و از دست دادن این تکههای تاریخ میتواند منجر به قطع ارتباط با گذشته و تضعیف هویت ملی شود. درنهایت هم تخریب مکانهای تاریخی میتواند پیامدهای محیط زیستی داشته باشد؛ بسیاری از این مکانها در مناطق حساس محیط زیستی حفاظتشده و در معرض قرار دارند، و در عین حال از دست دادنشان میتواند پیامدهای اکولوژیکی و زیست محیطی دیگری را رقم بزند. حفاظت و صیانت از این گنجینههای تاریخی برای سعادت نسل فعلی و آینده بسیار مهم است.
کشورهای دیگر چه اقدامات موفقی در این باره انجام دادهاند.
چند کشور استراتژیهای موفقی را برای حفظ و حفاظت میراث تاریخی خود در مواجهه با چالشهای مشابه بهکار گرفتهاند. با اتخاذ ترکیبی از این راهبردها و انطباق آنها با بافت خاص ایران، میتوان تهدیدات پیش روی میراث تاریخی آن را کاهش داد و از حفظ این گنجینههای ارزشمند فرهنگی برای نسلهای آینده اطمینان حاصل کرد. از جمله این استراتژیها میتوان به شش مورد زیر اشاره کرد:
اول، حفاظت و اجرای قانونی: بسیاری از کشورها قوانین و مقررات سختگیرانهای را برای حفاظت از اماکن و آثار تاریخی خود وضع کردهاند و مجازات شدیدی برای حفاریهای غیرقانونی، غارت و خرابکاری دارند.
دوم، مشارکتهای عمومی و خصوصی: تلاشهای موفق حفاظتی وابسته به همکاری سازمانهای دولتی، سازمانهای غیرانتفاعی، نهادهای بخش خصوصی و جوامع محلی است. مشارکتهای دولتی و خصوصی میتوانند منابع، تخصص و بودجهٔ لازم را برای حمایت از پروژههای حفاظت و مرمت فراهم کنند.
سوم، مشارکت جامعه: مشارکت جوامع محلی در حفظ و مدیریت مکانهای تاریخی برای پایداری بلندمدت آنها بسیار مهم است. مشارکت دادن اعضای جامعه در فرآیندهای تصمیمگیری، ارائهٔ برنامههای آموزشی و ایجاد فرصتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری میراث میتواند حس مالکیت و سرپرستی را تقویت کند.
چهارم، همکاری بینالمللی: بسیاری از کشورها از همکاری و حمایت بینالمللی برای حفظ میراث تاریخی خود بهرهمند میشوند.
پنجم، فناوریهای نوآورانه: استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند اسکن سهبعدی، نقشهبرداری دیجیتال و سنجش از راه دور، مستندسازی، نظارت و حفظ مکانهای تاریخی را متحول کرده است.
ششم، توسعهٔ گردشگری پایدار: کشورها از میراث تاریخی خود برای ترویج گردشگری پایدار و ایجاد فرصتهای اقتصادی برای جوامع محلی استفاده میکنند.
کدام کشورها در بهکارگیری این استراتژیها موفق بودهاند؟
یکی از این کشورها ایتالیاست که میراث غنی تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است و در حفظ این میراث حمایتهای قانونی سختگیرانهای دارد. آنها بهخوبی توانستهاند از مشارکتهای دولتی و خصوصی بهرهمند شوند. کشور دیگر مصر است که برای حفاظت از آثار باستانی خود از جمله اهرام و معابد، حمایتهای قانونی و اقدامات اجرایی قوی دارد. آنها همکاری خوبی هم سازمانهای بینالمللی دارند و از فناوریهای نوآورانه برای حفاظت میراثشان استفاده میکند. مورد دیگر هم کشور پرو است که از حمایت جوامع محلی خود برخوردار و مشارکت گروههای بومی را تقویت کرده است. آنها ابتکارهای گردشگری پایدار را هم برای حمایت از تلاشهای حفاظتی توسعه دادهاند. یونانیها هم سابقهٔ طولانی در حفظ مکانهای باستانی و آثار باستانی خود از طریق حمایتهای قانونی، مشارکتهای دولتی و خصوصی و همکاریهای بینالمللی دارند. یکی دیگر از این کشورها هم کامبوج است که گامهای مهمی در حفظ میراث تاریخی خود، بهویژه معبد انگکور وات دارد و این موفقیت حاصل حمایتهای قانونی، مشارکت جامعه و توسعهٔ گردشگری پایدار است. این کشورها با چالشهایی مشابه با ایران مواجه بودند، اما راهبردهای مختلفی را برای حفاظت و صیانت مؤثر از میراث تاریخی خود بهکار گرفتند.
اگر تدبیری برای رفع این خطرات صورت نگیرد، فکر میکنی ایران تا چندسال دیگر آثار مهم تاریخیاش را از دست میدهد؟
پیشبینی بازهٔ زمانی دقیق از دست دادن میراث تاریخی ایران بهدلیل آسیبهای مداوم دشوار است. نرخ تخریب و تلاشهای حفاظتی بسته به طیفی از عوامل، از جمله سطح درگیری یا بیثباتی، اثربخشی اقدامات حفاظتی، و تعهد سهامداران محلی و بینالمللی برای حفاظت از این مکانها، میتواند بسیار متفاوت باشد. بااینحال، اگر روندهای کنونی بیتوجهی، توسعهٔ شهری و تخریب محیط زیست ادامه یابد، خطر واقعی آسیبهای جبرانناپذیر به میراث تاریخی ایران در دهههای آینده وجود دارد. اقدام فوری و مستمر برای جلوگیری از تلفات بیشتر و تضمین حفظ این گنجینههای فرهنگی ارزشمند برای نسلهای آینده بسیار مهم است. البته دولت ایران و سازمانهای مختلف بهطور فعال برای حفظ و حراست از این بناها تلاش میکنند، به همین دلیل با وجود چالشها و مخاطرات، خوشبین ماندن و قدردانی از تلاشهای مداوم برای حفظ آثار تاریخی ایران بسیار مهم است. با فداکاری مستمر و اقدامات حفاظتی مؤثر هم میتوان تلفات احتمالی را به حداقل رساند و از این مکانهای میراث فرهنگی باارزش برای نسلهای آینده محافظت کرد.
با توجه به مشکلات موجود، مهمترین اقدام در ایران را که منجر به حفظ میراث تاریخی شود، چه میدانی؟
بهنظر من یکی از مهمترین اقداماتی که باید در ایران برای حفظ میراث تاریخی آن انجام شود، اجرای برنامههای حفاظتی و مرمتی جامع و مؤثر است. در این باره تخصیص بودجهٔ کافی، آموزش و افزایش آگاهی عمومی مردم، جوامع محلی و متخصصان، حفاظتهای قانونی و قوانین سختگیرانهتر در برابر حفاریهای غیرمجاز، ساختوسازهای غیرقانونی، همکاری بینالمللی و مشارکت جوامع محلی و ذینفعان که باعث ایجاد حس مالکیت و مسئولیت در قبال میراث تاریخی شود، اهمیت دارد. با اجرای این اقدامات، ایران میتواند نسبت به حفظ میراث تاریخی خود امیدوار باشد و حفظ بلندمدت گنجینههای فرهنگی خود برای بهرهمندی و یادگیری نسلهای آینده را تضمین کند.
دستانداز بودجه در مسیر حفاظت یوز
شما در مصاحبهای که در هفتههای اخیر داشتید نسبت به هرگونه اقدامی مبنیبر زندهگیری فراز هشدار دادید. آیا این هشدار بدان معناست که قصدی در این زمینه از سوی ادارهکل حفاظت محیط زیست سمنان وجود داشته؟
ما شاهد شکلگیری یک فضای رسانهای بودیم که نمیدانم از کجا شکل گرفت. همین موضوع سبب شد مصاحبهای داشته باشم، هشدار بدهم و اطمینانبخشی کنم که هیچ قصدی برای زندهگیری فراز وجود ندارد. درواقع، ما میخواستیم بگوییم که حواستان باشد که هیچ اقدامی برخلاف توافقات انجام نشود. دربارهٔ یوز به استان سمنان اعلام شده که هرگونه برنامهای دربارهٔ یوز با هماهنگی کامل با ستاد تهران باشد و بدون این هماهنگی هیچگونه زندهگیری، بیهوش کردن و جابهجایی اتفاق نیفتد.
یکی از موضوعاتی که بارها مطرح شده است به رقابت «فیروز» و «فراز» برای جفتگیری برمیگردد. آیا واقعاً دو سال قبل که شاهد بارداری «ایران» بودیم، این رقابت تأثیرگذار بود و اگر اینطور است، چرا سال قبل شاهد چنین موفقیتی نبودیم؟
دربارهٔ رفتارشناسی یوز ما دیدگاههای متفاوتی را شاهدیم و نمیتوان گفت یکی از آنها صد درصد درست و دیگری کاملاً اشتباه است. هر کارشناسی براساس مشاهداتی که دارد، مطالعاتی که در دنیا انجام گرفته و یا تجربهای که کسب کرده، ممکن است نظراتی داشته باشد که کارشناس دیگری با آن مخالفت کند. در این باره که رقابت بین نرها در جفتگیری اثرگذار است یا خیر نیز همین موضوع وجود دارد و شاهد دیدگاههای مختلف هستیم. تنها نکتهٔ قابلاطمینان این است که ما در هیچ شرایطی قصد به اسارت گرفتن یوز نر دیگری در سایت تکثیر بهبهانهٔ افزایش امکان و فرصت جفتگیری برای «ایران» را نداریم. در طبیعت تعداد یوزهای ما محدود است و تنها یوز نری که به آن محدوده مراجعه میکند، «فراز» است. بنابراین، «فراز» یوز نر غالب و اصلی جمعیت داخل توران است و ما نمیتوانیم با زندهگیری ریسک حفاظت را بالا ببریم.
برخی کارشناسان دربارهٔ تغذیهٔ یوزهای در اسارت انتقاد دارند. آنها میگویند تغذیهٔ یوزها باید با طعمهٔ بزرگ زنده و لاشهٔ کامل انجام شود و شیوهٔ کنونی دارای اشکالات اساسی است.
برای تغذیهٔ یوزهایی در اسارت، جفتگیری، زایمان و برنامههای پس از زایمان پروتکلهایی تهیه شده است. نظر ما این نیست که براساس برداشت یا نظر یک فرد، گروه یا متخصص، مسائل را دنبال کنیم. پروتکلهایی هم که از آن صحبت میکنم، مسائل و موضوعاتی هستند که کلیات آنها از تجربهٔ پرورش یوز در آفریقا گرفته شده است و در ادامه از کسانی که روی یوز کار کردهاند، مشورت گرفتهایم. درنهایت نیز تمام این موارد جمعبندی و در جلسات نهایی شده است. البته ممکن است بهشکل موردی مسائل یا مشکلاتی پیش بیاید که با مشورت افرادی مانند «پیتر کارول» که برای مباحث دامپزشکی به ما کمک میکند، آنها را حل کنیم. بنابراین، مسئله این نیست که با نظر یک فرد یا دخالت من بهعنوان یک مدیر، تغییراتی اتفاق بیفتد؛ زیرا هر تغییری بایستی در قالب پروتکل رخ دهد. بهعنوان مثال در مقطعی با مشورت متخصصین تغذیهٔ «آذر» و «توران» با گوشت مرغ متوقف و بهجای آن کبک جایگزین شد. همچنان که گفتم با توجه به رفتارهایی که یوزها از خود نشان میدهند یا اتفاقاتی که میافتد، با هماهنگی با متخصصین رژیم غذایی تغییر میکند.
برای حل مشکل اضافه وزن ایران اقدامی انجام شده؟
ما فضایی را آماده کرده بودیم و برنامهمان هم این بود که در این فضا از «چیتاران» (Cheetah Run) استفاده کنیم، طعمههای زنده لااقل در حد خرگوش وحشی و مواردی که به حرکت مناسبتری نیاز دارد، در اختیار یوزها قرار دهیم. مسئله این است که تأمین چیتاران بهدلیل اینکه وسیلهٔ تخصصی خاص است، مشکلاتی را ایجاد کرده است. از طریق یکی از سمنها با کمک متخصصین داخلی این کار دنبال میشود و فکر میکنم به مراحل آخر رسیده است، ما امیدواریم با استفاده از این ابزار شرایط سایت تکثیر در اسارت بهبود یابد. واقعیت این است که نگاه ما تابهحال این بوده که یوز تا جایی که امکان دارد در طبیعت حفظ و هزینهها نیز در همین مورد انجام شود. از همین روست که در فضای داخلی سایت تکثیر در اسارت هزینهٔ کمتری شده است. برای اینکه این محدوده و مجموعه به شرایط استاندارد نزدیکتر شود، از منابع اعتباری سازمان، خیرین و حامیان محیط زیست کمک میگیریم و گرفتهایم.
دربارهٔ سایت تکثیر انتقاداتی وجود دارد، مثل اینکه فضای این محدوده مصنوعی است، نه سنگی دارد، نه گیاهی و نه عامل طبیعی دیگری!
در این مجموعه فضاهای چوبی برای استراحت یوزها تعبیه شده است و لانههایی را برایشان در نظر گرفتهاند که در زمانهای گرم و سرد داخل آنها میروند. علاوهبراین، در فضای بزرگتر چندهکتاری هم پوشش طبیعی منطقه مانند درمنهزار و… را داریم که همان پوشش طبیعی توران است.
برای سالها این انتقاد به ادارهکل حفاظت محیط زیست استان سمنان وجود داشته که بخشی از اعتبارات این پارک را در مناطق دیگر هزینه میکند.
این گفته را قبول ندارم. اتفاقاً استان سمنان مناطق خوبی دارد که برعکس آنچه میگویید بهواسطهٔ توران مورد کمتوجهی قرار گرفتهاند و میگیرند. مناطقی مانند پناهگاه حیاتوحش خوشییلاق، پارک ملی صیدوا یا پارک ملی کویر مناطق باارزش و بکری هستند که ارزش قابلتوجهی دارند، اما بهواسطهٔ وضعیت خاصی که یوز دارد و نگرانیهایی که بابت بقای این گونه داریم، در سایه توران قرار دارند. اعتباری که ما برای یوز در نظر میگیریم، اگرچه عدد قابلتوجهی نیست، ولی برای توران است و در همین پارک هم هزینه میشود.
آیا استقلال توران مشابه آنچه دربارهٔ گلستان انجام شده است کمکی به بهبود شرایط نمیکند، یعنی هم بودجهها درست تخصیص داده میشود و هم هیچ منطقهای فدای دیگری نمیشود؟
بدون استقلال پارک ملی توران هم بسیاری از تصمیمها و کارهایی که دربارهٔ این پارک انجام گرفته و میگیرد، با مشورت ستاد است. بهاینترتیب، عملاً نقش مشورتی و حضور ما در تصمیمگیریهای توران از گلستان که مستقل شده، بیشتر است. بااینحال، اگر توران و زیستگاههای مجاور یعنی لاغری و پروند، زیستگاههای بینابینی مانند پل ابریشم بهعلاوهٔ میاندشت و خوشییلاق یا زیستگاههای غرب توران نظیر طرود بهعنوان یک زیستگاه یکپارچهٔ قابلقبول که میتواند یوز را واقعاً نجات دهد، در قالب یک مجموعه مدیریت میشد، وضعیت بهتری را شاهد بودیم. محدودهای که از آن صحبت میکنم بین چند استان قرار میگیرد و انجام این کار رایزنی سیاسی و مهمتر از آن، اعتبار بهمراتب بهتر از وضعیت کنونی نیاز دارد. اگر چنین موردی محقق شود، در نجات یوز بسیار اثرگذار خواهد بود. بهتازگی هم در قالب یک مصاحبه عنوان کردم که ما توران را بهعنوان یک حیاط خلوت برای یوز میشناسیم و قطعاً فضا و خانهای که یوز زندگی میکند، علاوهبر حیاط خلوت، به فضایی برای تعیین قلمروی جدید نیاز دارد. ما باید حتماً علاوهبر توران، زیستگاههای اطراف و کل این پارک ملی را حفاظت کنیم. در حال حاضر در محدودهٔ توران هم تمرکز ما بیشتر روی منطقهٔ امن و بخش مرتبط با پارک ملی است و بیشتر نیرو و امکانات در آنجا مستقر شده است. همچنان که بارها تأکید کردهام توران را باید بهشکل یک بستهٔ حفاظتی دید که پیشنیاز اجرای برنامههای مدیریت یکپارچهٔ آن، اعتبار مناسب است.
نقد رویکرد غیراجتماعی به کودکان کار
این نخستین بار نیست که شهرداران پایتخت وعده میدهند «چهرهٔ شهر» را از «نازیبایی» بزدایند. در سالهای گذشته هم بارها مسئولان شهرداری و گاهی هم نهادهای دیگری چون وزارت کشور و بهزیستی از اجرای چنین طرح هایی سخن گفتهاند. برای نمونه «محمد علی افشانی» شهردار منتخب اصلاحطلبان در دورهٔ قبل که عمر شهرداریاش کوتاه بود هم در نخستین روزهای کارش وعده داده بود «گداها و کودکان کار» را یکساله جمعآوری کند. پرویز فتاح رئیس وقت کمیته امداد هم چنین وعدهای داده بود. علیرضا زاکانی هم از شمار مدیرانی است که به کارهای ضربتی در مواجهه با مسائل اجتماعی علاقه دارد. مهر شهردار شدن او هنوز خشک نشده بود که برای جمعآوری شش ماههٔ معتادان و کودکان کار «قرارگاه اجتماعی» راهانداخت. اکنون دو سال پس از راه اندازی قرارگاه او دوباره وعدهای جدید داده و گفته است: «تلاش میکنیم با اجرای یک برنامهٔ هماهنگ چهرهٔ شهر تهران را از دو آسیب معتادان متجاهر و کودکان کار کامل پاک کنیم و تا عید پرونده این آسیبهای ظاهری شهرمان را ببندیم.» همین یک جمله کافی است تا فعالان مدنی و پژوهشگران اجتماعی اطمینان پیدا کنند که شهردار تهران نه با مسئلهٔ اجتماعی آشناست و نه به این نکته توجه دارد که کودکان حاضر در چهارراههای شهر بخش کوچکی از کودکانی را تشکیل میدهند که زیر سن قانونی مشغول بهکارند و از تحصیل و خدمات بهداشتی و حق کودکی محروم ماندهاند. اکنون شماری از نهادهای مدنی فعال در حوزهٔ اجتماعی دربارهٔ «رویکردهای غیراجتماعی و مبتنی بر زیباسازی شهری» هشدار داده و از متولیان امور خواستهاند اجرای طرحهای بدون پشتوانه علمی و اجرایی را سریعا متوقف کنند. به گزارش «پیام ما» در این بخشی از این بیانیه آمده است: «از ابتدای دهه 80 تا کنون بیش از 30 بار طرحهای مختلف ساماندهی کودکان کار و خیابان بهخصوص در کلانشهرهای کشور اجرا شده است. در تمام این سالها نهادهای مدنی به اینگونه طرحهای ضربتی اعتراض داشتند و معتقد بودند هدف متولیان امور این است که چهره شهرها را از حضور کودکان در معرض آسیب پاک کنند. در غیر این صورت چه کسی است که نداند بازتولید روزانه فقر و کار کودکان به سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط است و با طرحهای ضربتی و جمعآوری کودکان کار نمیتوان به مصاف کار کودکان رفت.»
تشکلها و فعالان حقوق کودکان، تداوم حضور پرشمار کودکان در سطح خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک را یکی از نشانههای شکست طرحهایی دانستهاند که با «هزینه هنگفت» و به نام «ساماندهی کودکان کار» اجرا شده است.
امضاکنندگان این بیانیه، طرح جدید شهرداری تهران را ضعیف ارزیابی کردهاند: «طرح جدید شهرداری مانند طرحهای اجرا شده قبلی نکات جدید و قابل اتکایی ندارد. با این تفاوت که در این طرح کاهش تصدیگری دولت در بخش رفاه اجتماعی مطرح و تصریح شده است که ارائه خدمات اجتماعی به اقشار نیازمند به بخش غیردولتی واگذار شود. برخلاف تاکید مدیر سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری در مقدمهٔ طرح، اصولا ریشهکنی فقر یا مقابله با آسیبهای اجتماعی وظیفه نهادهای مدنی نیست. اگر هر کدام از این نهادها طی سالهای گذشته با وجود تمام سنگاندازی ها در صدور و تمدید مجوز و موانع مختلف به آموزش و توانمندسازی کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز و خانوادههای آنان پرداختهاند به دلیل حجم بالای آسیب و خلاء حمایتهای دولتی بوده است. علاوه بر این نهادهای مدنی معمولا با اجرای طرحهای پایلوت به ارائه الگو و راهکار مبادرت میکنند و نه بیش از آن. در کشورهایی که در کاهش آمار کودکان کار موفق بودهاند نیز دولتها معمولا پذیرای پیشنهادها و تجارب ارزشمند نهادهای مدنی هستند که در طرح جدید شهرداری مانند همه طرحهای قبلی، تلاشها و تجارب موفق چندین ساله نهادهای مدنی نادیده گرفته شده است.»
تقلیل موضوع کار کودک به ضعف در اجرای سیاستها و نه ضعف درسیاستگذاری، نگاه جرمانگارانه به کودک و کار کودک و بیتوجهی به عوامل ایجاد کار کودک از دیگر نقدهای این بیانیه دربارهٔ طرح شهرداری تهران است: «ما اعتقاد داریم برای بررسی و واکاوی مسئله کار کودکان باید به علل و زمینههای پیدایش کودکان کار، شکاف روزافزون طبقاتی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم توجه به خانوادههای مهاجر و پناهنده و مواردی از این دست توجه داشت. مسئله دیگر بحث تورم کاغذی برنامههای مقابله با آسیبهای کودکان به خصوص پدیده کار کودک است. در وضعیتی که اجرایی شدن تمام و کمال قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بعد از گذشت بیش از سه سال از تصویب آن همچنان محل تردید است، رونمایی از برنامههای جدید از سوی نهادهایی که چه ذاتا و چه قانونا صلاحیت و توانایی متولی امر کودکان شدن را ندارند معنای امیدوار کنندهای ندارد.»
امضاکنندگان این بیانیه با یادآوری اظهارات مسئولان دربارهٔ «باندی بودن فعالیت کودکان»، از مسئولان پرسیدهاند: «اگر فعالیت کودکان در خیابان تحت سلطه باندهای مخوف است تا کنون چند نفر از سردسته باندها دستگیر و به افکار عمومی معرفی شدهاند؟»
نهادهای مدنی امضا کنندهٔ بیانیه، از نهادهای متولی حقوق کودک از جمله مرجع ملی حقوق کودک و ستاد احیای حقوق عامه قوه قضائیه خواستهاند دربارهٔ اقداماتشان برای صیانت از حقوق کودکان گزارش دهند. آنها همچنین پرسیدهاند: «آیا این نهادها در مسیر ترویج و نظارت بر اصول اساسی کنوانسیون (مشخصا در مورد اصل منافع عالی کودک که در این طرح لحاظ نشده) اقداماتی را با شهرداری و یا نهادهای مربوطه صورت دادهاند؟» پرسشی که روشن نیست نهادی برای پاسخ به آن دست به کار میشود یا اینکه باز هم چرخهٔ باطل جمع آوری کودکان کار در آستانه سال جدید تکرار میشود. به نظر می رسد راه آسانتر برای مدیران نهادهای شهری اجرای همین طرحهای ضربتی است برای آنکه به طرحهای بلندمدت، پرهزینه و چندلایه تن ندهند.
این بیانیه از سوی تشکلهایی چون: انجمن پژوهشهای آموزشی پویا، انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن حمایت از کودکان کار، انجمن فرهنگی پژوهشی پرندهٔ درخت کوچک، کارگروه حقوق بشر اسکودا، کمیتهٔ حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اسکودا، گروه تلاشگران یاری همدل، گروه فرهنگی اجتماعی کیانا، موسسه انسان دشواری وظیفه، موسسهٔ توسعه و توانافزایی کنشگران اجتماعی فرزانه، موسسه حمایتی درخت کوچک زندگی، موسسهٔ شکوفایی استعدادهای کودکان مهر (شکوفا)، موسسهٔ مهر و ماه، موسسهٔ ندای ماندگار دروازه غار، موسسهٔ نوید زندگی کوشا و موسسهٔ یاریگران کودکان کار پویا امضا شده است.
خشکی دریاچهٔ ارومیه و ناپدید شدن ابرهای باران زا
در هفتهٔ اخیر سوالی در جامعه شکل گرفت: «علت اصلی ناپدید شدن ابرهای بارانزا در شمال باختری ایران و تداوم آنها در نواحی همجوار ترکیه چیست؟» باید گفت که عوامل مختلفی در این مورد قابل بررسی هستند. چینش جغرافیایی شمالغرب ایران و شرق ترکیه نقش بسزایی در توزیع بارندگی دارد. رشتهکوههای زاگرس که در سراسر جنوبغربی ایران و جنوب شرقی ترکیه امتداد یافتهاند، در کنارهها اثری از سایهٔ باران ایجاد میکنند. در نتیجه، این مانع توپوگرافی باعث میشود ابرهای بارانزا قبل از رسیدن به سمت شمالغربی ایران پراکنده شوند و این منطقه با بارش کمتری باقی بماند.
گوهای گردش جوی، در فلات ایران و ارتفاعات آناتولی نیز به تفاوت در توزیع بارندگی بین شمالغرب ایران و نواحی شرق ترکیه کمک میکند. روی فلات ایران یک سامانهٔ کمفشار امتداد مییابد و باعث همگرایی و بالا آمدن هوای مملو از رطوبت و ابر بارانزا میشود، و بههمین دلیل در سوی ایران باران کمتر میبارد. در مقابل، در آناتولی یک سامانهٔ پرفشار بر فراز فلات آناتولی، از بالا آمدن هوای مملو از رطوبت جلوگیری میکند و منجر به بارش در منطقهٔ آناتولی میشود.
وجود سامانههای اقلیمی محلی، مانند سامانههای پیشانی میتواند بر توزیع بارندگی در منطقه اثر بگذارد. هنگامیکه یک سامانهٔ پیشانی پربارش به شمال باختری ایران نزدیک میشود، ممکن است با شرایط نامساعدی مانند هوای خشک یا باد عمودی مواجه شود که میتواند سامانهٔ پیشانی را ضعیف کند و باعث شود ابرها قبل از رسیدن به ایران از بین بروند. در مقابل، مناطق همسایهٔ ترکیه برای توسعه و نگهداری ابرهای بارانزا مساعدترند و در نتیجه بارش در آن مناطق بیشتر است.
ناپدید شدن ابرهای بارانزا در شمال باختری ایران و تداوم آنها در نواحی همسایهٔ ترکیه را میتوان به ترکیبی از توپوگرافی، گردش جوی و سامانه های اقلیمی موضعی نسبت داد. این عوامل به تفاوت در توزیع بارندگی در منطقه کمک میکنند و در نتیجه سطوح مختلف بارش بین شمال غرب ایران و نواحی ترکیه ایجاد میشود.
اثر باد عمودی ناشی از نمک و متان بر روی دریاچهٔ ارومیه در شمال باختری ایران نیز مورد بحث است. برخی محققان بر این باورند که ترکیب نمک و متان در محیط دریاچهٔ خشک شده شرایط جوی منحصر بهفردی را ایجاد میکند که به شکلگیری بادهای عمودی کمک میکند. وجود نمک در دریاچهٔ ارومیه منجر به تشکیل بادهای عمودی میشود. تبخیر آب از سطح دریاچه با نهشتهشدن نمک غلیظ و سایر مواد معدنی، هوای بالای دریاچه را در مقایسه با هوای اطراف متراکمتر و سنگینتر میکند. این اختلاف چگالی باعث ایجاد یک ناحیهٔ منجر به تشکیل جریانهای صعودی میشود. این جریانهای صعودی میتوانند الگوهای باد عمودی را ایجاد کنند.
دریاچه ارومیه حاوی گاز متان هم هست که ممکن است به اثرهای باد عمودی کمک کند. متان گازی است که اثر گلخانهای قوی در جو ایجاد میکند و تخمین زده میشود که حدود ۲۵ درصد در گرمشدن دما منجر به تغییراقلیم نقش داشته باشد. اما عملکرد آن بسیار متفاوت از دیاکسید کربن -گاز گلخانهای شناختهشدهتر- است. متان یک گاز گلخانهای قوی است که میتواند گرما را در جو بهدام بیندازد. با رسیدن انرژی خورشید به سطح دریاچه، گرم و دمای هوای بالای آن افزایش یافته است. متان با بهدام انداختن مقداری از گرمای تابششده از سطح دریاچه، این اثر گرمشدن را بیشتر کرده است. اختلاف دما بین سطح دریاچه و ارتفاعات بالاتر میتواند جریانهای همرفتی را ایجاد کند که منجر به الگوهای باد عمودی میشود.
تحت گرمشدن متوسط تا شدید، انتشار گازهای گلخانهای از تالابها، دو تا سه برابر افزایش مییابد. اگر این اتفاق بیفتد، تالابها پوششی پتو مانند حاوی متان اضافی ایجاد میکنند. تولید متان در تالابها، عمدتاً ناشی از تنفس بیهوازی مواد آلی است.
اثرات ترکیبی نمک و متان –چنانچه میزان آن زیاد تشخیص داده شود- در دریاچهٔ ارومیه محیطی مساعد برای شکلگیری بادهای عمودی ایجاد میکند. جریانهای صعودی ناشی از اختلاف چگالی ناشی از غلظت نمک، همراه با جریانهای همرفتی ناشی از تغییرات دمای احتمالی ناشی از متان، منجر به حرکت عمودی تودههای هوا میشود.
این بادهای عمودی میتوانند پیامدهای مختلفی برای الگوهای اقلیمی محلی داشته باشند و بر تشکیل ابر، الگوهای بارش و حتی بر پراکندگی آلایندهها در جو اثر بگذارند. درک این اثرهای باد عمودی برای مطالعهٔ پویایی اکوسیستم دریاچهٔ ارومیه و مناطق اطراف آن مهم است. فرآیندهای جوی بر روی دریاچههای نمک در سراسر جهان نشان داده شده است. اثر غلظت نمک بر الگوهای آبوهوای محلی، از جمله اثرات باد عمودی و مطالعات موردی از دریاچههای نمک مختلف، از جمله دریاچهٔ ارومیه در نتایج تاکنون منتشر شدهٔ پژوهشهای قبلی نشان داده شده است. همچنین اثر انتشار متان از دریاچههای نمک بر تغییراقلیم یا اثر گلخانهای متان و اثر آن بر دینامیک اتمسفر، از جمله الگوهای باد عمودی نیز در مقالات قبلی نشان داده شده است. در پژوهشهای منتشر شده روی دریاچهٔ ارومیه بهعنوان یکی از منابع انتشار متان تأکید شده است.