مردم ایران در رفراندوم آبان‌ماه 1358 به قانون اساسی رای دادند که بنابر اصل 76 آن، «مجلس شورای ملی1» بجز قانون‌گذاری، حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را داشته باشد. عبارت «تمامی امور» در این اصل به‌لحاظ کلیت متن، همه مسائل داخلی و بین‌المللی و به‌لحاظ سازمانی، تمامی نهادها و سازمان‌ها را مشمول اصل نظارت و تحقیق و تفحص قرار می‌دهد. در ماده 198 آیین‌نامه داخلی وقت مجلس (مصوب فروردین‌ماه 1379؛ مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام) کلیت اصل 76 قانون اساسی به‌لحاظ شمول و از منظر حقوقی تخفیف یافت و نهادها و دستگاه‌های زیرنظر رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان مستثنی شدند. اما از آن‌جا که این امر مغایر اصل 107 قانون اساسی بود، با نظر رهبری، تحقیق و تفحص در سازمان صداوسیما _ که زیر نظر ایشان فعالیت می‌کند _ مجاز اعلام شد؛ این امر می‌توانست موجب اعتبار کلیت این اصل باشد؛ چنان‌که این مسئله، مورد نظر تصویب‌کنندگان اولیه اصل مذکور نیز بود.

از اصول مختلف قانون اساسی چنین مستفاد است که دولت در مجموع و وزیران دولت به‌صورت انفرادی در برابر مجلس و هر یک از نمایندگان مردم، بدون استثنا مسئولند و این اصول نظارتی است که مقام‌های اجرایی را پاسخگو می‌نماید. با این همه، این پاسخگویی صرفاً داخل مجلس انجام می‌گیرد و نه در خارج از این نهاد. حال آن‌که تحقیق و تفحص _ چنان‌چه از نام و مفاد نص اصل 76 قانون اساسی برمی‌آید _ امری میدانی است که قائم به کلیت مجلس بوده، خارج از مجلس صورت می‌گیرد و نتیجه آن را نیز باید انعکاس صدای همه مردم ایران تلقی کرد.
صرف‌نظر از برخی شنیده‌ها و اظهارات مبنی‌بر این‌که بعضی از موارد تحقیق و تفحص در واقع جنبه جناحی داشته یا به‌منظور بهره‌برداری از آن در انتخابات بعدی، به جریان افتاده و به انجام می‌رسد، نکته حائز اهمیت که به‌طور کلی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که از آن‌جا که نمایندگان به‌صورت فردی و گروهی حق تحقیق و تفحص را ندارند و این اقدام نظارتی قائم به کلیت مجلس است، نتیجه آن نیز باید مورد اعتماد نهاد قانون‌گذاری یا قوه مقننه باشد. همچنین چنان‌چه نتیجه و گزارش نهایی این تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارجاع شود، این قوه نیز باید آن را در مقام دادخواهی کل ملت ایران تلقی نموده و نسبت‌به رسیدگی قضایی به آن اقدام کند.
اگر گزارش نهایی تحقیق و تفحص متضمن وقوع جرم یا جرائم باشد و نیز تحقق تخلف یا تخلفاتی بوده که اگرچه جرمی رخ نداده باشد اما موجب خسارات و ضرر و زیان برای کشور یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی، لشکری و کشوری گردد، متخلفان در صورت وقوع جرم، مجازات شده و محکوم به جبران ضرر و زیان وارده می‌شوند و اگر فقط خساراتی وارد شده باشد و جرمی تحقق نیافته باشد، مسئولان و متخلفان محکوم به جبران خسارات وارده به دولت می‌شوند.
شوربختانه در کشاکش اختلافات جناحی در کشور ما و این‌که هر جناحی که قدرت را قبضه می‌کند، خود را از ارتکاب هر بزه و تخلفی مصون می‌داند و همه تخلفات، جرائم و اهمال‌کاری‌ها را به جناح مخالف یا مسئولان ادوار پیشین نسبت می‌دهد، مسئله تحقیق و تفحص و نتایج آن به دست فراموشی سپرده شده و می‌شود.
گفته شده در طول 42 سال دوره قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس بالغ بر 800 مورد تحقیق و تفحص در امور گوناگون کشور را به انجام رسانده است؛ حال آن‌که قرائت اغلب گزارش‌های نهایی این چند صد تحقیق و تفحص و نیز پیگیری و رسیدگی قضایی تمامی مواردی که به این منظور به قوه قضاییه ارجاع شده، همچون بسیاری از مسائل دیگر در کشور به دست فراموشی سپرده شده و این یعنی صرف زمان فراوان و هزینه گزاف، بدون حصول نتیجه از آن. این وضعیت به عبارتی در معنای نادیده گرفتن قانون اساسی کشور در دو قوه مقننه و قضاییه است. بدین ترتیب که قوه مقننه به‌عنوان مجری تحقیق و تفحص در کشور، به‌دلیل عدم‌پیگیری نتایج تحقیق و تفحص مرتکب چنین عملی شده و قوه قضاییه نیز درصورت ارجاع گزارش نهایی تحقیق و تفحص، به‌دلیل بازخواست نکردن عاملان تخلفات و جرائم صورت گرفته، مرتکب این رفتار شده است.
در سال 1364 خورشیدی، مجلس شورای ملی وقت _ که بعداً در بازنگری قانون اساسی به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام داد _ تلاش کرد با تصویب طرحی به مسئله تحقیق و تفحص در مجلس سامان بخشد و زمینه اجرایی شدن و کارآمدی این ابزار نظارتی قانون مجلس را فراهم آورد. این طرح که با درنظر گرفتن سازوکارهای مقتضی در 6 ماده، اجرای اصل 76 قانون اساسی را روزآمد و کارآمد کرده و با پیش‌بینی تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان تمامی استان‌ها به‌نسبت جمعیت هر استان، سازوکاری را پیشنهاد می‌داد که بنابر آن، این کمیسیون مانند سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌صورت دائمی فعالیت می‌کرد و مسئله تحقیق و تفحص در مجلس از یک مسئله موردی خارج شده و به ابزاری کارآمد و کارساز تحول یابد. همچنین به‌موجب آن طرح پیشنهادی، عدم‌همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی و به‌طور کلی تمامی سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و حتی شهرداری‌ها جرم‌انگاری شده و درصورت بروز چنین جرائمی در مسیر تحقیق و تفحص، عوامل وقوع جرائم در این دستگاه‌ها به انفصال موقت، از 3 ماه تا یک سال محکوم می‌شدند. حال آن‌که به‌موجب همان سازوکار پیشنهادی مجلس وقت، در صورت تصویب آن طرح و تبدیل به قانون، برای این عوامل ارتکاب جرائم یادشده، در صورت تکرار جرم نیز مجازات تأدیبی در نظر گرفته بود.
با این همه این طرح پیشنهادی مجلس وقت پس از تصویب در صحن علنی مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و شورای وقت آن را مغایر اصل 76 قانون اساسی اعلام کرد. البته شورای نگهبان در همان زمان اعلام کرد در صورتی که طرح مصوب مجلس وقت، بر این اساس اصلاح شود که برای استفاده از حق مذکور، کمیسیون مقدماتی متشکل از نمایندگان مجلس تشکیل شود تا با توجه به گزارش‌ها و اطلاعات واصله در اموری که تحقیق و تفحص در آن لازم است، بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس تقدیم نماید، قانون مصوب مجلس وقت با قانون اساسی مغایرت نخواهد داشت.
به هر روی به نظر می‌رسد امروز که موضوع تحقیق و تفحص در مجلس با مشکلات اساسی به شرح فوق مواجه شده، می‌توان با رویکردی اجرایی طرحی مشابه را تدوین و جهت تصویب در مجلس پیشنهاد کرد تا پس از تبدیل آن به قانون، از وضعیت کنونی نجات یافت و دست‌کم از بلبشویی که اکنون با آن روبه‌رو و مواجهیم، خلاص شد.

پرده اول (اردبیل، 25 شهریور 1390):
«رئیس‌جمهور به برخی سر و صداهای بلند شده در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس ارزیابی‌ها، دریاچه ارومیه هر 500 سال با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شود، به طوری که پیش‌بینی می‌شود وضعیت بارش اندک و خشکسالی در این منطقه حاکم باشد. 500 سال پیش نیز دریاچه ارومیه چنین وضعیتی داشته و بیش از 300 میلی‌متر کاهش بارندگی در این منطقه اتفاق افتاده است.»
پرده دوم (تهران، 12 شهریور ۱۴۰۱):
«رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، تغییر اقلیم را در کنار تغییر کاربری از عوامل مهم در رقم خوردن شرایط حال حاضر دریاچه ارومیه دانست و بیان کرد: تغییر اقلیم در رقم خوردن حال روز فعلی دریاچه ارومیه نقش اول را دارد.»

نوع نگرش ما به مسائل، در تصمیم‌هایی که می‌گیریم و اقداماتی که انجام می‌دهیم، نقش به‌سزایی دارند. اگر جملات پرده اول را که عیناً از یکی از خبرگزاری‌ها نقل شده، به دقت بخوانید، رمز و راز انفعال دولت‌های نهم و دهم در قبال موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه را خواهید فهمید. نتیجه بدیهی این تفکر که خشک شدن دریاچه ارومیه یک رویداد تکرار شونده و طبیعی است، این خواهد بود که از اقدام عملی برای بازگرداندن مسیر توسعه افسارگسیخته به ریل توسعه پایدار، خبری نیست و به نقل از معاون اول دولت دهم، در حیطه سدسازی، تعداد سدهای استان آذربایجان غربی از سه سد در قبل از انقلاب، تنها در طول فعالیت دولت احمدی‌‎نژاد به 10 سد برسد.
پرده دوم، به فاصله ۱۲ سال از پرده اول و این بار در نشست خبری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با رسانه‌ها که در آن دولت سیزدهم محیط‌زیستی‌ترین دولت در عمل نامیده شده، مطرح شده است. این اظهارات با سابقه مطالعات دولتی و مستقل متعدد درباره عوامل خشکی دریاچه ارومیه، از جمله مطالعه وزارت نیرو دال بر اثر 69 درصدی عوامل انسانی در بروز بحران دریاچه ارومیه، تناقض دارد و یقیناً سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره مبنای علمی گزاره مطرح شده، شفاف‌سازی لازم را خواهد داشت. شاید مطالعه یا مطالعات جدیدی سازمان را به این نتیجه و موضع‌گیری رسانده‌اند که «تغییر اقلیم متهم ردیف اول رقم خوردن اوضاع فعلی دریاچه ارومیه است.» تبعات این تفکر به ویژه از جانب سازمانی که باید در خط مقدم جلوگیری از دست‌اندازی مصرف‌کنندگان منابع آب به حقابه دریاچه ارومیه باشد، بسیار خطرناک است. در نخستین مرحله، چنین موضع‌گیری‌ای می‌تواند زمینه‌ساز مطالعه و احداث سدهای جدید در حوضه آبریز دریاچه ارومیه باشد، روندی که قریب به 9 سال است که متوقف شده و فرصت اجرای برنامه‌های نجات‌بخش دریاچه را فراهم کرده‌است. کما این‌که به نقل از نماینده مردم شریف ملکان در مجلس شورای اسلامی، گفته شده با پیگیری‌های صورت گرفته، عملیات تکمیل سد لیلان‌چای که از 7 سال پیش متوقف شده بود، دوباره آغاز می‌شود. سدی که هدف آن توسعه کشاورزی شهرستان است و قرار است بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملکان را تحت پوشش قرار دهد. نگرانی‌ای که درباره سایر سدهای متوقف شده از جمله سد نازلو مطرح است. سدی که وزیر کشور در بازدید خود در اردیبهشت ماه سال جاری، درباره آن گفت: «طبق اظهار نظر کارشناسان، بهره‌برداری از سد نیمه‌تمام نازلو نه تنها تأثیری در خشک شدن دریاچه ارومیه نخواهد داشت، بلکه تأمین بخشی از آب شرب ارومیه را نیز بر عهده دارد.»
نقل قول مشهوری است که می‌گوید «تاریخ دو بار تکرار می‌شود؛ بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی». اگر قرار باشد تجربه‌های تلخ گذشته، درس‌آموخته‌ای برای ما نداشته باشند، همین اندک آبی که به صورت طبیعی وارد دریاچه ارومیه می‌شود نیز در یک چشم به هم زدن، تاراج خواهد شد و این بار دریاچه را چنان زمین خواهد زد که حتی امیدی به احیای آن نخواهد بود.

|پیام ما| مرثیه‌سرایی درباره دریاچه خشکیده ارومیه همه‌گیر شده است. بستر نمکی دریاچه ارومیه زیر آفتاب تابستان خشکیده‌تر از قبل شده و حقابه هم نرسیده است. قرار بود طبق وعده وزارت نیرو، سه میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب آب این دریاچه تشنه برسد اما فقط یک میلیارد و صد میلیون متر مکعب رسید و در گرمای تند تابستان تبخیر شد. تبخیر همیشه این وقت سال اتفاق می‌افتاد اما در حالی که نه بارانی بود و نه حقابه‌ای، دریاچه هر تابستان می‌خشکید اما امسال خشکیده‌تر از همیشه است. دو بخش شمالی و جنوبی دریاچه از هم جدا شده و فاجعه حالا بیشتر به چشم آمده است.

فاجعه یعنی گستره بزرگی از نمک که قبلا دریاچه بود و حالا سال‌هاست که کارشناسان محیط زیست و بعضی مسئولان درباره توفان نمکی که با وزش هر باد بر این بستر خشک به پا می‌شود، هشدار می‌دهند و می‌گویند این توفان به تهران هم خواهد رسید. در این سال‌ها بارها خطرات از دست رفتن این زیستگاه گوشزد شده بود اما مدت‌ها بود که افکار عمومی با این هشدارها هم‌صدا نمی‌شدند. در حالی که در فضای مجازی نوشتن درباره مرگ دریاچه ارومیه همه‌گیر شده، سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید دریاچه هنوز به‌طور کامل خشک نشده است.

آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها: مسئله اینجاست که حتی پیش از پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو بر اساس قانون مکلف است که این حقابه را به دریاچه بدهد. ما مطالبه‌گری خودمان را داشتیم و وظیفه وزارت نیرو تامین این حقابه است

آرزو اشرفی‌زاده، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید: «اتفاق تازه‌ای در دریاچه ارومیه رخ نداده اما اوضاع بدتر از سال پیش است. تقریبا ۱۰۰۰ کیلومتر مربع از دریاچه باقی‌مانده و تراز دریاچه نیم‌متر پایین‌تر از زمان مشابه پارسال است.»
وزارت نیرو چه میزان حقابه را باید به دریاچه می‌رساند؟ او جواب می‌دهد: «سه میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب در سال باید به دریاچه ارومیه می‌رسید. از این میزان طبق اظهارات خود وزارت نیرو امسال یک میلیارد و 100 میلیون مترمکعب حقابه رسیده است اما از آنجا که میزان تبخیر خیلی بالاست، حقابه‌ای که دادند، فقط تبخیر را جبران کرد. با وجود تبخیر بالایی که در دریاچه ارومیه داریم، نرسیدن حقابه نتیجه‌ای جز وضعیت امروز ندارد.» آب بوده اما به دریاچه نرسیده. «برداشت‌های غیرمجازی که در حوضه اتفاق می‌افتد در کنار توسعه کشاورزی یکی از عوامل اصلی وضعیت موجود است و کمبود بارش به عنوان عامل دیگر به این روند دامن زده است.»
به گفته اشرفی‌زاده سازمان حفاظت محیط زیست برای طلب حقابه از وزارت نیرو نشست‌هایی با آنها داشته اما مسئله این نیست. «مسئله اینجاست که حتی پیش از پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو بر اساس قانون مکلف است که این حقابه را به دریاچه بدهد. ما مطالبه‌گری خودمان را داشتیم و وظیفه وزارت نیرو تامین این حقابه است. مسئله قانع‌کردن نیست. وظیفه هر دستگاهی مشخص است. باید حقابه را تخصیص دهد.» مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها از سوی دیگر خبر می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست کوتاهی وزارت نیرو را از مراجع قانونی و حقوقی پیگیری کرده است.
با این شرایط مصرف آبی باقی نمی‌ماند
کامران زینالزاده، رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه با ناامیدی به «پیام ما» می‌گوید دیگر آب زیادی در دریاچه نمانده است. «روند خشکی شدت گرفته. امسال در مقایسه با سال گذشته آب کمتری در دریاچه داریم. وضعیت بدتر است. میزان تبخیر بیشتر بوده و رسوبات سطح مسطحی در بستر دریاچه ایجاد کرده و با این روند، اگر آب هم برسد امکان حل شدن رسوبات کم است.»

کامران زینالزاده، رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه: روند خشکی شدت گرفته. امسال در مقایسه با سال گذشته آب کمتری در دریاچه داریم. وضعیت بدتر است. میزان تبخیر بیشتر بوده و رسوبات سطح مسطحی در بستر دریاچه ایجاد کرده و با این روند، اگر آب هم برسد امکان حل شدن رسوبات کم است

او معتقد است که کار احیا سخت‌تر شده است و دلیل را در مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف می‌داند: «مصرف بسیار بالا و غیرمسئولانه آب در بخش کشاورزی، صنعت و شرب جان دریاچه را می‌گیرد. بیشترین مصرف در بخش کشاورزی است.»
رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه می‌گوید اولین مشکل این است که مردم هنوز باور نکرده‌اند که با چه شرایط دشواری روبه‌رو هستند. «با ادامه این روند نه تنها دریاچه می‌خشکد و حتی زمانی می‌رسد که آبی برای شرب هم وجود نخواهد داشت. آب پشت سد‌ها در حال حاضر بسیار کم است و به طور متوسط 30 درصد پر است. به سختی می‌تواند حتی نیازهای شرب و بهداشت را پاسخ بدهد.»
او ادامه می‌دهد: «الگوی مصرفی با شرایط اقلیمی تناسب ندارد و در همین حال کشاورزی بی‌رویه در حال توسعه است آن هم بدون اینکه سازمان‌های مربوطه به این هرج و مرج توجهی کنند. الگوی کاربری اراضی همچنان در حال تغییر است، محصولات و گیاهان آب‌بر همچنان کشت می‌شود و از سوی دیگر مصرف آب شهری و صنعت را هم باید در نظر گرفت که با بهره‌وری پایین ادامه داد. اینها از عوامل اصلی تشدیدکننده بحران است. دریاچه به سمتی می‌رود که غیرقابل بازگشت است.»
زینالزاده همچنین درباره بی‌سرانجام بودن برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه هم می‌گوید: «برنامه احیای دریاچه از ابتدا برنامه کاملی نبود و از سوی دیگر برنامه‌ای که وجود داشت به طور کامل اجرا نشد. این در حالی است که برای نجات زیستگاه، همه باید همکاری کنند. ولی هیچکس هنوز نمی‌داند که با چه بحرانی رو‌به‌رو هستیم. همه منتظر امداد غیبی هستند، منتظر اینکه باران بیاید یا کسی پیدا شود و این وضعیت را اصلاح کند، اما تا ما خودمان نخواهیم عملا اتفاقی نخواهد افتاد و دریاچه احیا نمی‌شود.»
به گفته او وزارت نیرو در رهاسازی حقابه‌ها و جهاد کشاورزی در کنترل توسعه اراضی و محدودکردن آنها و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها وظایف خود را انجام نداده‌اند. در عین حال سازمان حفاظت محیط زیست واکنشی خنثی داشته و حتی در کار اطلاع‌رسانی و اقدامات پژوهشی و پیگیری موفق نبوده است.
سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام
دیروز دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، از ضرورت تسریع در اتمام پروژه‌های سخت‌افزاری احیای دریاچه ارومیه گفته است. به گزارش مهر محمدصادق معتمدیان در نشست با رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، گفته است که «با توجه به اهتمام جدی دولت برای نجات دریاچه ارومیه ضرورت دارد دستگاه‌های متولی در وهله اول نسبت به اتمام پروژه‌های سخت‌افزاری و سپس تمرکز بر پروژه‌های نرم افزاری اقدام جدی داشته باشند.»
معتمدیان با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: «هم‌افزایی‌ها و اقدامات باید هرچه سریع‌تر منجر به پیشگیری از وضعیت موجود و سپس تثبیت و احیای دریاچه شود. هزینه‌کردهای زیادی برای اجرای طرح احیای دریاچه ارومیه در بعد سخت‌افزاری انجام شده اما همزمان جلوی گسترش اراضی کشاورزی گرفته نشده و این روند همچنان سیر صعودی داشته است که بسیاری از منابع آبی منطقه را متأثر می‌کند. به همین دلیل با وجود انجام بخشی از اقدامات سخت‌افزاری، دریاچه در وضعیت مناسبی قرار ندارد.»
او از سوی دیگر توجه به معیشت کشاورزان و حقابه محیط زیست به‌ویژه دریاچه ارومیه را یک ضرورت جدی برشمرد و افزود: «انتظار می‌رود وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست در هم‌افزایی جدی نسبت به حل این مسئله اقدام فوری داشته باشند.» دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به اصلاح ساختار اجرایی ستاد احیا دریاچه ارومیه هم اشاره کرد و گفت: «با ساختارهای فعلی که نسبت به نقش‌آفرینی مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد در نجات دریاچه ارومیه سهم کمتری قائل شده نمی‌توان به آینده خوشبین بود لذا باید ساختارها در جهت چابک‌سازی فرایند نجات دریاچه تغییر یابد.»

افزایش گرمایش جهانی، دولت‌ها را در برابر آزمونی سخت قرار داده است. آزمونی که روند کنونی نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای جهان از آن سربلند بیرون نمی‌آیند. عمل به توافق‌نامه پاریس یکی از این آزمون‌هاست. توافقی که کشورها متعهد شده‌اند با اقدامات‌شان روند گرمایش جهانی تا را در حد 2 درجه سانتیگراد نگه دارند. با این حال کارشناسان می‌گویند حتی اگر کشورها به این تعهدات عمل کنند باز هم تنش‌های دمایی و ترکیبات خطرناک دست از سر انسان برنمی‌دارد.

حتی اگر کشورهای جهان بتوانند به تعهدات خود در توافق‌نامه پاریس مبنی بر حفظ گرمایش جهانی تا 2 درجه سانتیگراد برسند، باز هم ترکیبات خطرناکی از گرما و رطوبت تا سال 2100 افزایش پیدا می‌کند. طبق یک تحلیل آماری جدید، ممکن است مناطق استوایی در معرض سطوح خطرناکی از تنش‌های دمایی در بیشتر روزهای سال قرار بگیرند و موج‌های گرمایی اخیر به اتفاقات روتین سالانه در عرض‌های جغرافیایی میانی تبدیل شود.
امواج گرمایی رکورددار، دهلی تا شمال غربی اقیانوس آرام را درنوردیده است و انتظار می‌رود تعداد این حوادث مرگبار افزایش یابد. تحقیقات جدید دانشگاه‌های واشنگتن و هاروارد هم طیف وسیعی از تاثیرات گرما را در سراسر جهان تا پایان این قرن، بسته به انتشار گازهای گلخانه‌ای در آینده، پیش‌بینی می‌کند.
به گفته‌ لوکاس وارگاس زپتلو دانشجوی پست دکترای دانشگاه هاروارد و محقق اصلی این پژوهش«موج‌های گرمایی رکوردشکن در مناطقی مثل آمریکای شمالی و اروپا رو ‌به ازدیاد است و تا سال 2100 مشاغل فضای باز در مناطق وسیعی از محدوده‌های نزدیک به خط استوا، تبدیل به یک چالش بزرگ می‌شود حتی اگر شروع به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کنیم».

دمای 39/4 درجه سانتیگراد به عنوان شاخص گرمایی «خطرناک» و شاخص گرمایی «بسیار خطرناک» 51 درجه سانتیگراد است که توسط سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده و مهم اینجاست که شاخص بسیار خطرناک، حتی با هر زمان مواجهه برای انسان ناایمن تلقی می‌شود

او افزود: «مطالعه ما طیف وسیعی از سناریوهای احتمالی را برای سال 2100 نشان می‌دهد. این مسئله مهم است که انتخاب‌هایی که اکنون در انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام می‌دهیم و تصمیماتی که می‌گیریم هنوز برای داشتن آینده‌ای قابل سکونت اهمیت دارند.»
در این مطالعه ترکیبی از دما و رطوبت هوا به عنوان «شاخص گرما» در نظر گرفته شده است، و تأثیر آن بر بدن انسان بررسی می‌شود. دمای 39/4 درجه سانتیگراد به عنوان شاخص گرمایی «خطرناک» و شاخص گرمایی «بسیار خطرناک» 51 درجه سانتیگراد است که توسط سرویس ملی هواشناسی ایالات متحده تعیین شده و مهم اینجاست که شاخص بسیار خطرناک، حتی با هر زمان مواجهه برای انسان ناایمن تلقی می‌شود.
وارگاس می‌گوید: «این استانداردها ابتدا برای افرادی که در محیط‌های بسته در مکان‌هایی مانند اتاق های دیگ بخار کار می‌کنند تعیین شده بود و برای شرایطی که در محیط‌های بیرونی اتفاق می‌افتد تصور نمی‌شد. اما اکنون شاهد این دماها هستیم.»
این مطالعه نشان می‌دهد که حتی اگر کشورها بتوانند به هدف توافق پاریس برای حفظ گرمایش تا 2 درجه سانتیگراد برسند، احتمال عبور از آستانه «خطرناک» تا سال 2100 در ایالات متحده، اروپای غربی، چین و ژاپن سه تا 10 برابر بیشتر خواهد شد. در همین سناریو، ممکن است روزهای خطرناک تا سال 2100 در مناطق استوایی در نیمی از سال دو برابر شود.
در بدترین سناریوی قابل تصور که در آن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2100 کنترل نشده باقی می‌ماند، شرایط «بسیار خطرناک» است که در آن انسان نباید برای هیچ مدت زمانی در فضای باز باشد و در این پدیده در کشورهای نزدیکتر به خط استوا به ویژه در هند و جنوب صحرای آفریقا بسیار محتمل است.
وارگاس زپتلو گفت: «فکرکردن به اینکه اگر شاخص در نظر گرفته شده، 30 تا 40 روز در سال از آستانه بسیار خطرناک فراتر رود، چه اتفاقی می‌افتد، بسیار ترسناک است. اینها سناریوهای وحشتناکی هستند که ما هنوز ظرفیت پیشگیری از آنها را داریم. این مطالعه لبه پرتگاه را به شما نشان می‌دهد، اما همچنین می‌گوید که سازمان‌هایی برای جلوگیری از وقوع این سناریوها وجود دارند.»
این نتایج به ضرورت برنامه‌ریزی جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای آینده‌ای نه چندان دور و محافظت از سرمایه‌های انسانی، به ویژه شاغلان در محیط‌های باز مثل کشاورزان، کارگران ساختمانی و معادن، فعالان گردشگری، صیادان و… در برابر گرمای خطرناک تأکید می‌کند.
گرمایش جهانی صرفاً باعث ایجاد حرارت به عنوان عاملی فیزیکی- محیطی، مخرب آسایش بشر نخواهد بود. بلکه تهدیدات و تنش‌های آبی شدید، به خطر انداختن امنیت غذایی گسترده، بروز بلایای طبیعی غیر عادی مثل اَبَر سیل‌‌ها، توفان‌ها، زلزله و آتش‌سوزی‌ها، جابه‌جایی‌های جمعیتی و در نتیجه آسیب به سرمایه‌های انسانی و بروز مشکلات اجتماعی ناشی از فقر را به همراه خواهد داشت و «ابر روندی» علیه سلامتی همگان است. این مقوله مانند خیلی دیگر از معضلات محیط زیستی دیگر یک موضوع شیک و بحث داغ فقط بین فعالان محیط زیستی و دور از همگان نیست و همه به نوعی در پیشامدهای ناشی از عدم توجه به آن غوطه‌وریم. اکنون مدت‌هاست جمله «حفظ منابع و محیط زندگی برای آیندگان» کمی عجیب به نظر می‌رسد چرا که با افزایش سرعت تخریب‌ها، «خود، آیندگانی هستیم که قبل از نسل آینده، بلای جان خودمان شده‌ایم».

هر لغتی، بار فهمی و معنایی برای سخن‌گویان دارد و هیچ لغتی خنثی و کلاً بی‌معنی نیست. اما برخی از لغات صرفۀ کاربرد و استفاده ندارند. این لغات، نه تنها به رشد و توسعۀ ذهنی سخن‌گویان مدد نمی‌رسانند که می‌توانند موجب واپس‌روی نیز باشند. چنانکه جان لاک در کتاب «جستاری درخصوص فاهمۀ بشری» چنین آورده است:
«در کنارِ نقصی که طبیعتاً در زبان هست، و تیرگی و اغتشاشی که اجتناب از آن در کاربردِ واژه‌ها بسیار سخت است، عیب‌ها و ندیده‌گرفتن‌های تعمدیِ متعددی هستند که، در این نحوۀ ارتباط‌ برقرار کردن، انسان‌ها در موردشان مقصرند و از این طریق وضوح و تمایزِ معنی‌شان را کمتر از آنی می‌سازند که طبیعتاً لازم است باشد. اولاً، در این‌گونه، اولین و فاحش‌ترین سوءاستفاده به‌کاربردنِ واژه‌هایی است بدونِ ایده‌های واضح و متمایز؛ یا (و این بدتر است،) علامت‌هایی بدونِ اینکه هیچ‌چیزی از آنها افاده شود. از اینها دو قسم است:
1-می‌شود مشاهده کرد که در همۀ زبان‌ها، واژه‌های خاصی هستند که اگر وارسی شوند دریافته خواهد شد که در خاستگاهِ اولشان و در کاربرد اختصاص‌ داده‌شده‌شان، بر هیچ ایدۀ واضح و متمایزی دلالت نمی‌کنند. اینها را، غالباً فرقه‌های مختلفِ فلسفه و دین وارد کرده‌اند. چرا که خالقان یا حامیان‌شان، که یا در پی چیزی بوده‌اند تک و خارج از طریقۀ رایج، یا برای پشتیبانی‌کردن از عقایدی غریب، یا برای پوشاندنِ ضعفی در فرضیه‌هایشان، ندرتاً ناکام بوده‌اند در وضع کردنِ واژه‌هایی جدید، و چنان واژه‌هایی که، وقتی به وارسی‌کردن‌شان برسیم، منصفانه می‌شود اصطلاح‌های بی‌معنی خواندشان. چرا که چون یا هیچ مجموعۀ معینی از ایده‌ها به آنها ملتصق نبوده است وقتی که اولین‌بار ابداع شده‌اند؛ یا دست‌کم چنان‌اند که ناسازگار خواهند شد، اگر به‌خوبی وارسی شوند، نه عجب اگر که بعداً، در کاربرد عوامانۀ همان گروه، اینها اصواتی تهی باقی بمانند با معنی‌ای اندک، یا بدون معنی، در میان آنانی که گمان می‌کنند کافی است آنها را، در مقامِ نشانه‌های ممیّز کلیسا یا مدرسه، بسیاری از اوقات بر زبان بیاورند بدونِ آنکه به مغزهایشان زحمتِ زیادی برای بررسیِ این امر بدهند که اینها بر چه ایده‌های مشخصی دلالت می‌کنند. در اینجا نیاز نخواهد بود انبانی از نمونه‌ها به‌دست بدهم، خوانده‌ها و گفت‌وگوهای هر کسی به حدِ کفایت نمونه‌هایی برایش تدارک خواهند دید: یا اگر کسی مایل باشد انبارِ بهتری از اینها داشته باشد، استادان بزرگِ ضربِ این‌گونه اصطلاحات، و مرادم مدرسیان و مابعدالطبیعه‌کاران است، وجوهاتِ کثیری برای راضی کردن‌اش دارند.
2-دیگرانی هستند که این سوءاستفاده‌ را بیشتر گسترش می‌دهند، کسانی که مراقبت‌شان بسیار اندک است در موردِ کنار گذاشتنِ واژه‌هایی که در نشانگریِ اولیه‌شان، به‌زحمت ایدۀ واضح و متمایزی به آنها ملتصق است، و با قصوری نابخشودنی، واژه‌هایی را به‌راحتی به‌کار می‌برند که کاربردِ شایندۀ زبان به ایده‌های بسیار مهمی ضمیمه‌شان کرده است، بدون آنکه اصلاً هیچ معنای متمایزی داشته باشند. حکمت، شکوه، رحمت، و غیره واژه‌هایی‌اند که هر انسانی با تواترِ زیاد بر زبان می‌آوردشان؛ اما اگر از تعداد عظیمی از آنانی که به کار می‌برندشان پرسیده شود، مرادشان از آنها چیست؟ دچار مشکل خواهند شد و نمی‌دانند چه پاسخی بدهند: اثباتی روشن برای اینکه گرچه آن اصوات را یاد گرفته‌اند و در نوکِ زبان‌شان آماده دارند، ولی ایده‌های متعیّنی در ذهن‌هایشان نهاده نشده که بنا باشد با آن اصوات برای دیگران بیان بشوند.»
مبحثی که لاک مطرح کرده است، بسیار گسترده و پردامنه است، منتها در این مبحث، مسائل و نکات بنیادی و ساده‌ای وجود دارد، در یادداشت بعد به تشریح این مسائل پرداخته می‌شود.
*farah_abutaleby@yahoo.com

شورای‌عالی فضای مجازی ترکیب و اختیارات کمیسیون‌عالی تنظیم مقررات را تصویب و برای اجرا، ابلاغ کرد و این یعنی گامی دیگر در راستای اجرای «طرح صیانت». طرحی که حدود ۶ ماه پیش به شورای‌عالی فضای مجازی ارجاع شد و حالا این شورای‌عالی در راستای اجرای آن طرح، ترکیب و اختیارات کمیسیون‌عالی تنظیم مقررات را تصویب و ابلاغ کرده است. این در حالی است که در آخرین نسخه طرح صیانت، صحبت از کمیسیونی مطرح شده بود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند. کمیسیونی که حالا فعالیتش را آغاز کرده است.

شورای‌عالی فضای مجازی ترکیب و اختیارات کمیسیون‌عالی تنظیم مقررات را تصویب و برای اجرا، ابلاغ کرده است. این را دیروز ابتدا حساب‌های توییتری و صفحات اینستاگرامی شماری از پژوهشگران فناوری اطلاعات و برخی کنشگران مدنی و بعضی حامیان حق دسترسی آزاد به اینترنت گفتند. اما چیزی نگذشت که بحث کارشناسی این گروه از کاربران شبکه‌های اجتماعی به موضوع بحث عموم کاربران ایرانی تبدیل شد و هنوز به نیمروز نرسیده، توجه منابع رسانه‌ای رسمی را نیز به خود جلب کرد. اما این روند و مسیری که درست نمی‌دانیم در ادامه و تا انتها با چه تحولاتی همراه خواهد بود، ابتدای راه، از این حکایت داشت که احتمالا باید بار دیگر خود را برای محدودیتی حتی بیش از آن‌چه اکنون در فضای مجازی گرفتارمان کرده، آماده کنیم. محدودیتی که بنابر آن‌چه یکی از کارشناسان فناوری اطلاعات در حساب کاربری روایت کرد، ناشی از آخرین تصمیم شورای‌عالی فضای مجازی است. تصمیمی که محمد کشوری در شرح آن به اختصار توییت کرد: «در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به‌نام نظام تنظیم‌گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون‌عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای‌عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا، ابلاغ شد.»

کمیسیون تنظیم‌گر تنظیم‌گران موظف است تا بر عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی نظارت کرده و میان آن‌ها هماهنگی ایجاد کنند و در صورت لزوم نیز اختلاف تنظیم‌گران را حل کند

ماجرا از حدود ۶ ماه پیش شروع شد، وقتی مجلس انقلابی در واکنش به ناکامی‌های پیاپی در تصویب «طرح صیانت»، این طرح جنجالی را به شورای‌عالی فضای مجازی ارجاع داد و حالا این شورای‌عالی در حالی ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را تصویب و ابلاغ کرد که این کمیسیون مشخصاً در همان طرح پیش‌بینی شده بود. چنان‌که در آخرین نسخه «طرح صیانت»، از کمیسیونی صحبت شده بود که در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند. اکنون رویای صیانت‌خواهان و دلواپسان فضای مجازی با تصمیم اخیر شورای‌عالی فضای مجازی در راستای تعیین و تصویب ترکیب اعضا، شرح وظایف و اختیارات این کمیسیون، رنگ واقعیت به خود گرفته است. مصوبه‌ای که بنابر آن، کمیسیون‌عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیم‌گران بخشی (سایر نهادهای تنظیم‌گر قانونی) تشکیل شده است. در این کمیسیون جای خالی بخش خصوصی کاملا حس می‌شود. همچنین موارد نگران‌کننده طرح صیانت مانند کنترل ترافیک و پهنای باند پلتفرم‌های مختلف نیز در این مصوبه تکرار شده است.
با وجود آن‌که کارشناسان و کنشگران این حوزه بارها بر لزوم همکاری بخش خصوصی در بحث رگولاتوری و تنظیم‌گری تاکید کرده‌اند اما حالا کنار بی‌توجهی تام و تمام به این مطالبه کارشناسی، شاهد تشکیل کمیسیونی کاملا دولتی و حکومتی هستیم که بخش خصوصی را تنها در حد مشاور، به رسمیت می‌شناسد. آن‌طور که در ماده ۲ این مصوبه آمده، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور رئیس و معاون مربوط در مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز دبیر کمیسیون خواهد بود. نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس کمیسیون مرتبط با تأیید رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دو نفر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب مورد و با حق رأی نیز سایر اعضای این کمیسیون را تشکیل خواهند داد. همچنین رئیس کمیسیون عالی می‌تواند در صورت لزوم از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون دعوت کند که البته حق رای نخواهند داشت.
این کمیسیون همچنین وظیفه دارد مقررات برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی کشور در زمینه‌ها و ابعاد مختلف را تهیه و پیشنهاد کند. از جمله این زمینه‌ها می‌توان به معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسئولیت‌های هر یک از تنظیم‌گران بخشی، تعیین یا ایجاد تنظیم‌گران بخشی خدمات جدید، اصلاح ماموریت و شرح وظایف تنظیم‌گران بخشی اشاره کرد. این در حالی است که سیاست‌گذاری صدور مجوز برای هر گونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها و اولویت‌های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده‌های ملی، حوزه بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمز‌ارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضد انحصار سکوهای فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبردها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط در حوزه تنظیم گری فضای مجازی از دیگر وظایف این کمیسیون در این باره است.
از دیگرسو کمیسیون تنظیم‌گر تنظیم‌گران موظف است تا بر عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای حوزه فضای مجازی نظارت کرده و میان آن‌ها هماهنگی ایجاد کنند و در صورت لزوم نیز اختلاف تنظیم‌گران را حل کند. اما یکی از بندهای نگران‌کننده این مصوبه، تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور از سوی این کمیسیون است که همان سیاست خط مشی ترافیک یا به زبان ساده‌تر کاهش پهنای باند پلتفرم‌های مختلف است. البته طبق تبصرہ مربوط به این بند، موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور بایستی اطلاع داده شود. ضوابط تشویق تولید کنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی و سامانه‌های هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم گران، با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی نیز از دیگر وظایف این کمیسیون است که انتقادات بسیاری به آن وارد است.
پاسداری از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم مقررات جمع آوری، فرآوری داده‌ها و حفظ حریم خصوصی کاربران در سکوهای فضای مجازی، تصویب الزامات پیشنهادی تنظیم گران بخشی در زمینه نرخ‌گذاری برای کلیه خدمات فضای مجازی، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از دیگر وظایف تعیین شده برای این کمیسیون است.
تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری در حوزه امنیت فضای مجازی از وظایف و اختیارات این کمیسیون خارج و کماکان بر عهده کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور است. همچنین کلیه مصوبات با طبقه‌بندی عادی این بخش در حوزه ضوابط و مقررات باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به ثبت برسد، نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.
همچنین ماده ۴ این مصوبه به بحث تنظیم‌گران بخشی یا همان نهادهای قانونی که در حال حاضر به عنوان رگولاتور فعالیت می‌کنند، پرداخته است. این تنظیم‌گران قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور، قوانین کشور و مصوبات این کمیسیون بر عهده خواهند داشت. فعالیت‌هایی که به این شرح مورد اشاره قرار گرفته است: «صدور مجوز فعالیت و بهره برداری خدمات فضای مجازی، تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی، تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد.» همچنین در شرح وظایف کیفی نیز «اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‌دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی، تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمرو تنظیم‌گری به این کمیسیون برای تصویب، تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی برای تصویب در این کمیسیون» و «نظارت بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده» اشاره شده است.
کلیه مصوبات این تنظیم‌گران، بایستی به مرکز ملی فضای مجازی کشور فرستاده شود. مرکز ملی نیز موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی کشور و این کمیسیون مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد، برای اصلاح به تنظیم گر عودت دهد. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. این در حالی است که ماده ۵ این مصوبه نیز اعلام می‌کند که از این پس، مصوبه هشتمین جلسه که ۲۰ آذرماه ۹۱ شورای‌عالی فضای مجازی کشور با موضوع شرح وظایف، اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و بند ۳ مصوبه دهمین جلسه که ۱۱ آذرماه همان در شورای عالی فضای مجازی برگزار شد، در خصوص این کمیسیون، ملغی می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دیدگاه دولت نسبت به تالاب انزلی ملی است، گفت: اجازه نمی‌دهیم تالاب انزلی به دریاچه ارومیه دیگری تبدیل شود.
به گزارش مهر، علی سلاجقه ظهر دیروز در نشست کمیته احیای تالاب انزلی با اشاره به گلایه رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت از وضعیت تالاب انزلی عنوان کرد: دیدگاه دولت به انزلی دیدگاه ملی است و رئیس جمهور دستور داده با سوداگران اکوسیستم‌ تالاب انزلی برخورد شود.
او با اشاره به آتش‌سوزی در تالاب انزلی و استفاده از بالگردهای وزارت دفاع برای اطفای حریق گفت: از همه دستگاه‌های اجرایی گلایه شد. دولت سیزدهم به پسماند استان گیلان و تالاب انزلی نگاه ملی دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حجم ذخیره آب پشت سد سفید رود ۱.۸ میلیارد مترمکعب بوده ولی امروز به واسطه ورود رسوب از طالقان رود کاهش یافته است، تصریح کرد: از طریق طالقان رود ۵۰ درصد رسوب وارد این سد می‌شود چرا در گذشته مسئولان و متولیان برای این موضوع اقدامی انجام نداده‌اند.
سلاجقه با تاکید بر اینکه نگاه مدیریت جامع به حوضه آبخیز وجود ندارد، ادامه داد: سفید رود در حال خروج از حیز انتفاع است و اراضی کشاورزی و تولید انرژی و تولید آبزیان همه در خطر هستند و سفید رود با این وضعیت از بین می‌رود.

سلاجقه: ما وارث تالابی شدیم که در حال خفگی است. حوضه آبریز تالاب از بین رفته است

موج شکن‌های جدید باید حذف شود
معاون رئیس جمهوری همچنین در ادامه با بیان اینکه انفعالات ۳۶۰ هزار هکتار اراضی خود را در تالاب انزلی نشان می‌دهد، تصریح کرد: تله رسوبگیر حتی مُسکن نیز نبوده و از جنبه علمی پذیرفته نیست. می‌توانستند با طرح جامع حوضه آبخیز این کار را گام به گام بر اساس اصول علمی انجام دهند تا به تالاب برسیم.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه ما وارث تالابی شدیم که در حال خفگی است، افزود: حوضه آبریز تالاب از بین رفته و باید به مردم هم پاسخگو باشیم. امروز به دنبال کار جهادی هستیم چون مردم ولی نعمتان ما هستند.
او با بیان اینکه باید یک بازه زمانی برای مرتفع شدن مشکلات ورودی‌های تالاب، رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و فاضلاب‌ها مشخص شود، ادامه داد: در داخل حوضه آبخیز، منابع طبیعی و آبخیزداری طرح جامع خود را مشخص کرده و این کار باید انجام شود.
سلاجقه با اشاره به اینکه تالاب خفه شده و موج شکن‌های جدید انزلی باید حذف شود تا آب در تالاب جریان پیدا کند، تأکید کرد: تخلیه رسوبات و لایروبی و حذف موج شکن‌ها برای آزاد شدن ورودی دریا و تبادل آب دریا و تالاب انجام شود.
او با بیان اینکه لایروبی رسوب و سنبل آبی در بازه زمانی مشخص تعیین و جهادی انجام شود، تصریح کرد: باید کمیته فنی و حقوقی کنار هم قرار گیرند و محدوده را مشخص و کاداستر انجام شود.
نقش همه دستگاه‌ها در احیای تالاب انزلی مشخص است
سلاجقه با اشاره به نقش تمام دستگاه‌ها و با بیان اینکه در برنامه ۷ ساله احیای تالاب وظایف همه دستگاه‌ها مشخص است، اضافه کرد: یک مدیر واحد برای کمیته‌هایی تالاب بگذاریم و اعتبارات همه دستگاه‌ها به این کمیته داده شود.
او با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته امنیت و قضائی و کمیته نظارت و اجرایی گفت: باید روند پیشرفت کار مشخص و با متخلفان هم برخورد شود. با توجه به رویکرد دولت سیزدهم تالاب انزلی روزهای خوشی را تجربه می‌کند و با این قرارگاهی که ایجاد شده و روحیه جهادی که وجود دارد باید کمیته‌ها بازه زمانی مشخص کار را پیش ببرند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور بر اهمیت مشارکت جوامع محلی اشاره و ظرفیت‌های اجتماعی مردم را بالا دانست و افزود: تالاب روزهای خوشی را تجربه خواهد کرد. در کارگروه پسماند ملی کشور اول به شمال پرداخته می‌شود.
او با تأکید بر اینکه پسماند شمال کشور باید ساماندهی شود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی خدمات عالی انجام داده و همه ما مدیون این نظام هستیم باید قرارگاه عملیاتی مبتنی بر همه قوانین مجلس هم در کنار قرارگاه حضور داشته باشد.
سلاجقه ادامه داد: رئیس جمهور به من دستور داده که خدا و قانون را در نظر بگیرم و مسئله تالاب انزلی را به عنوان بحث ملی دنبال کنیم و درباره زمانی مشخص و با طرح مدیریت جامع پیش رویم.
تالاب انزلی نیازمند دیپلماسی آب
دیروز همچنین در جلسه کارگروه مدیریت و احیای تالاب انزلی که در حاشیه این تالاب برگزار شد، سرپرست معاونت محیط زیست دریایی گفت: سالانه ۳۸۰ هزار مترمکعب فاضلاب از شهرهای مجاور وارد تالاب می‌شود و ۸۰۰ هزار مترمکعب رسوب به دلیل عدم آبخیزداری اتفاق می‌افتد؛ همچنین ورود کودها و سموم کشاورزی را به تالاب داریم.
به گزارش ایسنا، مجتبی ذوالجودی افزود: تالاب انزلی یکی از بهترین اکوسیستم‌های کشور است که متاسفانه با فعالیت‌های انسانی در فهرست مونترو (تالاب‌های در معرض خطر) قرار گرفته است.
او با اشاره به چالش‌های مختلفی که تالاب بین‌المللی انزلی با آن مواجه است، افزود: یکی از این چالش‌ها کاهش تراز آب دریای خزر است که به کشور ما و روسیه و کشورهای شمالی بازمی‌گردد.
سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها با بیان اینکه نیازمند دیپلماسی آب قوی هستیم، تصریح کرد: سالانه ۳۸۰ هزار مترمکعب فاضلاب از شهرهای مجاور وارد تالاب می شود و ۸۰۰ هزار مترمکعب رسوب به دلیل عدم آبخیزداری اتفاق می‌افتد؛ همچنین ورود کودها و سموم کشاورزی را به تالاب داریم.
ذوالجودی با اشاره به چالش حقابه تالاب، عنوان کرد: مصوبه احیای تالاب انزلی در برنامه هفت‌ساله سازمان حفاظت محیط زیست شامل ۱۷ پروژه است که باید اجرایی شود. او با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه های مذکور در حوزه احیای تالاب انزلی، گفت: تکالیف و اعتبارات کلیه دستگاه‌ها به ویژه در حوزه آبخیزداری که در حوضه تالاب با چالش جدی مواجه هستیم نیز مشخص شده است.
سرپرست معاونت محیط زیست دریایی همچنین بر لزوم تکمیل پروژه جمع‌آوری فاضلاب‌های سه شهر رشت، صومعه‌سرا و فومن نیز تاکید کرد.

«هرچه سخن گفتند، هیچ نگفتیم. تحمل کردیم و مشکلات شهر را ده روزه حل کردیم.» این جملات علیرضا زاکانی، شهردار تهران در نودمین جلسه شورای شهر تهران است. او که دیروز، 15 شهریور ماه برای ارائه گزارش عملکرد یکساله‌اش به شورای شهر تهران آمده بود، به سوالات اعضای شورا هم پاسخ داد، عمده پرسش‌ها از شهردار تهران درباره عزل و نصب‌های شهردار تهران در روزهای اخیر بود. آن‌ها درباره تغییر ناگهانی برخی از مدیران و شهرداران مناطق از زاکانی گلایه کردند، البته نه همه آن‌ها. زاکانی این صحبت‌ها را درحالی مطرح می‌کند که تحلیل داده‌های گوگل ترندز از زمان حضورش تاکنون تنها چندبار قله ساخته است، قله‌هایی که یا به حضور دامادش در شهرداری مربوط بودند، یا مریضی‌اش یا مدرک تحصیلی‌ و سابقه اجرایی‌اش برای حضور در شهرداری تهران. در گزارش زیر اما مهم‌ترین صحبت‌های او در شورای شهر را در سالگرد یکسالگی حضورش در خیابان بهشت بررسی می‌کنیم.

زاکانی مانند تمام روزهایی که به شورای شهر تهران آمده بود، در ابتدا خود را خدمتگزار مردم خواند. او گفت که حالا بعد از یکسال می‌خواهد چند کلامی درباره اقداماتش صحبت کند. زاکانی معتقد است که اقدامات خوب گذشته را تقدیر کرده و از اشتباهاتشان عبرت گرفته است. او تاکید کرد: از کاستی‌ها تجربه کسب می‌کنیم و توجه خود را به نقاط قوت معطوف می‌کنیم. ما در مورد آینده صحبت می‌کنیم چون گذشته سرمایه ماست. زاکانی معتقد است که در مقابل اظهارنظر منتقدانش سکوت کرده است چون کار کردن برای ارجح‌تر از سخن‌گفتن است: بزرگترین کار ما این بود که مشغول به کار شدیم و هرچه سخن گفتند هیچ نگفتیم، این سکوت به این معنا نبود که پاسخی نداشتم بلکه مشغول به کار بودیم. در همان ۱۰ روز اول، با تلاش معاونت اقتصادی اعلام کردیم که از تنش اقتصادی خارج می‌شویم و از این تنش خارج شدیم.
ده روزه مشکلات شهر را حل کردن، عبارتی بود که شهردار تهران دست کم سه بار در مکالمه‌اش از آن استفاده کرد: امروز یک سال و چهار روز است که در خدمت شهر هستیم و یک روز هم قرض نگرفتیم و بیست و هشتمین روز هر ماه حقوق کارکنان را تسویه کردیم. زاکانی با بیان اینکه تمام تلاش ما این بود که از سه طریق شهر را اداره کنیم، گفت: تا به امروز یک متر تخلف نداشته‌ایم و چیزی نفروخته‌ایم جز دو ملکی که در بورس عرضه شده است.

موضوع معتادان متجاهر و قرارگاه اجتماعی که از موضوعات مورد علاقه زاکانی هم بود، بار دیگر به سخنرانی‌اش راه پیدا کرد. او که هربار به جای واژه‌ی جمع‌آوری از واژه ساماندهی استفاده می‌کند، ادامه داد: اگر مدیریت برگرفته از شهر باور شود می‌تواند کوه را جابجا کند

ساماندهی معتادان، مساله همیشگی شهرداری
موضوع معتادان متجاهر و قرارگاه اجتماعی که از موضوعات مورد علاقه زاکانی هم بود، بار دیگر به سخنرانی‌اش راه پیدا کرد. او که هربار به جای واژه‌ی جمع‌آوری از واژه ساماندهی استفاده می‌کند، ادامه داد: اگر مدیریت برگرفته از شهر باور شود می‌تواند کوه را جابجا کند؛ لذا اعلام کردیم که مدیریت شهری ششم مسئولیت‌پذیر است و به همین دلیل به دنبال مسائل اجتماعی رفتیم. برخی گفتند اگر به این سمت بروید در باتلاق گیر می‌کنید اما سرافرازیم و امروز ۲۱ هزار معتاد متجاهر ساماندهی شدند چون این افراد پاره تن ما هستند و با نگاه اعتقادی جلو رفتیم. او معتقد است به سراغ معتادانی رفته که هیچ نهادی به آن‌ها توجهی نمی‌کرده است و شهرداری در این فرآیند منیت را کنار گذاشته است: سه هزار و ۳۰۰ تخت فعال داریم و هزار و ۸۰۰ تخت نیز در هفته آینده به تخت‌ها اضافه خواهد شد. هیچ نهادی در این زمینه به اندازه شهرداری تلاش نکرده است. ما منیت را زیر پا گذاشتیم و تمام دستگاه‌ها را سهیم کردیم.
شهردار تهران گفت: دستگاه قضایی با تمام قامت و دیگر نهادها و دستگاه‌های مربوطه همه آمدند و منیت‌ها کنار گذاشته شد. اگر با افتخار می‌گوییم سه هزار و ۳۰۰ تخت آماده داریم اساس را روی خدمت و توجه به مردم قرار دادیم.
سکاندار خیابان بهشت می‌گوید تاکنون حدود هشت هزار میلیارد تومان از املاک شهرداری به شهر بازگشته است، موضوعی که به گفته او بسیاری معتقد بودند، شدنی نیست.
شهردار پایتخت افزود: ۷۵ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته در شهر وجود داشت و تا امروز ۱۸ هزار میلیارد تومان از طلب شهرداری‌های کشور که بخش عمده آن به شهرداری تهران تعلق دارد به عنوان بدهی در نظر گرفته شد. ما در تهران روی گنج خوابیدیم و عده‌ای که نتوانستند عرضه نداشتند.

پرویز سروری برخلاف سایر اعضای شورای شهر از اقدامات شهردار تهران تقدیر کرد و از منتقدان گلایه کرد او گفت: به جای تشویق شهردار به کلنگ‌زنی، آن را وعده سرخرمن می‌دانید و چرا به جای تشکر و نقد منصفانه شهردار انقلابی اینگونه رفتار می‌کنید؟

مردم حق دارند
به گواه سایت روابط عمومی شهرداری تهران، در تهران تاکنون ۵۳ هزار مخزن وجود دارد که پوششی برای آن‌ها طراحی شده است. زاکانی عنوان کرد یکی از مهم‌ترین اقدامات محیط زیستی در حوزه پسماند را پوشش کردن مخازن است و نوسازی مخازن را هم حق مردم دانست: در داخل شهر ۶۴ پیمانکار طرح داریم که به هشت پیمانکار تبدیل می‌شود و تمام مشکلات از جمله فعالیت کولی‌ها برطرف خواهد شد. پیمانکاران مکلف هستند هشت حوزه را مجهز کنند که ماحصل تجهیز آن، کاهش ورودی به آرادکوه خواهد بود. باید پسماند در داخل شهر به کمپوست و گرانول تبدیل شود. بخشی از این مخازن نیز نیاز به نوسازی دارد. ۱۵ هزار مخزن تأمین و جایگزین خواهد شد چرا که حق با مردم است.
در ادامه این جلسه تعدادی از اعضای شورای شهر از زاکانی پرسش‌هایی مطرح کردند، پرسش‌هایی که البته طرح همه آن‌ها به مذاق پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر خوش نیامد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در ابتدا حق‌خواهی کارمندان شهرداری را کرد و گفت: متاسفانه هنوز افزایش حقوق کارکنان رسمی شهرداری اصلاح نشده است. این مساله نیاز به پیگیری آقای زاکانی در جلسه هیات دولت دارد. او همچنین تاکید کرد: از زاکانی می‌خواهیم که به مدیران زیرمجموعه خود یادآوری کند که وقتی در یک مجموعه‌ای منصوب می‌شوند لازم نیست که همه مدیران را تغییر دهند چرا که می‌توان از نیروهای کارآمد و با تجربه نیز استفاده کرد و ضرورتی بر تغییر همه نیست.
در ادامه زهرا شمس احسان هم با بیان این که زباله‌گردی یکی از مسائل اجتماعی که جزو مطالبات مردمی است، درباره اقدامات صورت گرفته این قرارگاه در حوزه زباله‌گردی پرسید و گفت: در قرارگاه اجتماعی باید در مورد آسیب‌های اجتماعی نوپدید نیز توجه صورت گیرد و پیوست اجتماعی برای کاهش اثرات منفی پروژه‌ها محقق شود.
اما پرویز سروری برخلاف سایر اعضای شورای شهر از اقدامات شهردار تهران تقدیر کرد و از منتقدان گلایه کرد او گفت: به جای تشویق شهردار به کلنگ‌زنی، آن را وعده سرخرمن می‌دانید و چرا به جای تشکر و نقد منصفانه شهردار انقلابی اینگونه رفتار می‌کنید؟ می‌بینید که مسئول واقعی بودجه شورا امروز از تحقق 40 درصدی بودجه در شش ماه اول سال سخن می‌گوید اما برخی‌ها عملکرد را صفر و فلان و بهمان می‌بینند و چرا تلاش می‌کنیم که امید را از مردم بگیریم.
اما در تمام این یکسالی که شهردار تهران سکاندار بهشت بوده است، نمودار داده‌های نام او در گوگل ترندز چند قله بلند داشته است، قله‌هایی که هیچ‌کدام به اقدامات او ربطی ندارند. شهردار شدن زاکانی، ایرادهای قانونی برای حضورش در خیابان بهشت، ناراحتی چشم و دلیل دور بودن او از جلسات و همچنین حواشی انتصاب دامادش و پاچه‌های گلی‌اش هنگامه سیل تابستانه تهران، قله‌هایی است که نام او را بیش از پیش در اینترنت مطرح کرده است.

دریاچه ارومیه در وضعیت عجیبی گرفتار آمده است. در شرایطی که تراز دریاچه به شدت کاهش یافته، روشن شده که وزارت نیرو حقابه قانونی دریاچه را در سال آبی جاری رهاسازی نکرده است. در همین حال مسئولان دولت و شماری از نمایندگان مجلس، احیا نشدن دریاچه را به سمت عملکرد دولت گذشته و ستاد احیای دریاچه ارومیه مربوط می‌دانند. مسئله‌ای ملی که انتظار می‌رفت نماد پروژه‌های فرادولتی باشد اکنون به بهانه دعواهای بین دولت‌ها بدل شده است. اما این مسئله زمانی به تراژی بدل می‌شود که بدانیم در اقدامی عجیب قرار است احداث سد لیلان چای که ساخت آن در سال‌های گذشته با فشار ستاد احیای دریاچه ارومیه متوقف شده بود، از سر گرفته شود. وضعیتی که به گفته کارشناسان مرگ دریاچه را سرعت می‌بخشد. این تصمیم از این‌رو عجیب است که تصمیم ستاد احیای دریاچه ارومیه به توقف سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه یکی از تصمیم‌هایی بوده که در هشت سال گذشته اکثر کارشناسان بر سر آن توافق داشته‌اند. به نظر می‌رسد ذینفعانی که با تابلوی انتقاد از وضعیت دریاچه به میدان آمده‌اند هر یک اهدافی را دنبال می‌کنند که لزوما به روند احیای دریاچه کمکی نمی‌کند و برخی از آنها علیه حیات دریاچه است.

داستان ساخت سد «لیلان ‌چای» از چه قرار است؟ «هدف از احداث سد مخزنی لیلان چای توسعه بهره‌برداری از منابع آب و خاک و ارائه طرح توسعه و بهبود کشاورزی منطقه است. سد مخزنی لیلان ‌چای از نوع خاکی با هسته رسی و به ارتفاع 63 متر از بستر رودخانه با حجم کل مخزن حدود 41 میلیون مترمکعب سالانه قادر به تنظیم 30 میلیون مترمکعب آب جهت انتقال به 4000 هکتار اراضی توسعه دشت لیلان و نیز تأمین نیاز آبی اراضی حقابه‌بر به مساحت حدود 3200 هکتار‌خواهد بود.» این گزاره از سوی یک فعال محیط ‌زیست یا منتقد سدسازی در بالادست دریاچه ارومیه مطرح نشده است. «‌مهندسی مشاور مهاب قدس» که کار مطالعات مرحله شناخت طرح لیلان ‌چای به کارفرمایی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی طی سال‌های 1375 لغایت 1378 را انجام داده این گزاره را در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است.

مسعود باقرزاده کریمی رئیس سابق حوضه آبریز دریاچه ارومیه: تا سال 1400 هیچ مجوز جدیدی برای ادامه احداث این سد از سوی وزارت نیرو داده نشده بود

«آب شرب» و کمبود آن توجیهی است که همواره مسئولان برای انجام پروژه‌های سدسازی مطرح می‌کنند. درباره ملکان نیز گزینه متفاوت از سایر پروژه‌‌ها نیست‌؛ سد به منظور تامین آب برای سایر بخش‌ها به ویژه کشاورزی ساخته می‌شود اما مسئولان دلیل فوری بودن آن تامین آب شرب مطرح می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مهاب قدس «مطالعات فاز توجیهی سد لیلان ‌چای از سال 1380 آغاز و در شهریور ماه سال 1383 به اتمام رسید. مطالعات مرحله دوم طرح سد مخزنی لیلان‌چای طی سال‌های 1383 لغایت 1385 توسط مهندسی مشاور مهاب قدس انجام شد. در بهمن ماه سال 85 با برگزاری مناقصه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار عملیات اجرایی احداث سد مخزنی لیلان ‌چای انتخاب و در خرداد ماه سال 1386 عملیات اجرایی آغاز شد». با این حال تکمیل لیلان‌ چای به یک مانع بزرگ برخورد کرد؛‌ «ستاد احیای دریاچه ارومیه». از نظر ستاد، تامین آب شرب برای مردم ملکان می‌توانست از همان خط انتقال آب شهر تبریز از زرینه‌رود انجام شود و نیازی به ساخت «لیلان ‌چای» برای آب شرب نبود. البته این گفته‌ها و استدلال‌های مهندسان ستاد تلاش‌های سیاسیون نظیر نماینده مجلس، فرماندار و… را برای رایزنی برای آغاز به کار دوباره سد را متوقف نکرد‌، آنها برای تامین رضایت مردم حوزه نمایندگی و مدیریت خود تلاش‌های زیادی را برای خارج کردن پروژه از حالت بن‌بست انجام دادند، محور استدلال هم این بود «مردم برای شرب آب ندارند.»
در آخرین تلاش‌ها نامه‌ای در تاریخ 17 آذر 1399 توسط علیرضا ایمانلو، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی خطاب به «مسعود تجریشی» معاون وقت محیط ‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط ‌زیست با موضوع «مطالعات امکان‌سنجی تامین آب شهرها و روستاهای شهرهای ملکان (گزارش توجیهی اجرای سد لیلان ‌چای برای اهداف شرب» زده شد. در بخشی از متن این نامه آمده است: «با توجه به نیاز آبی محدوده در سال‌های آتی به واسطه رشد جمعیت در شهرستان و نظر به افت کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی در استان به خصوص در آبخوان ساحلی دریاچه ارومیه و استفاده از منابع آب سطحی و حفظ آب‌های زیرزمینی به عنوان منابع استراتژیک در آینده، تکمیل سد لیلان‌چای به منظور مصارف شرب و صنعت منطقه ضروری است.»
پنجم دی‌ماه همان سال نامه‌ای از سوی تجریشی خطاب به حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با موضوع «درخواست بررسی موضوع تامین پایدار فعلی نیاز شرب شهری و روستایی شهرستان ملکان» زده شد. در این نامه تجریشی درخواست کرد «نتایج مطالعات ارزیابی کیفی منابع زیرزمینی کنونی تامین‌کننده آب شرب شهرستان ملکان به عنوان دلیل شناسایی ضرورت جابجایی محل مصرف نیاز کنونی شرب شهرهای لیلان،‌ ملکان، مبارک‌شهر، 77 روستا و صنایع شهرستان ملکان به دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ارسال شود.»
بیست و ششم بهمن ماه 1399 علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در سفری که به شهرستان ملکان داشت جلسه‌ای با مسئولان این شهرستان برگزار کرد که یکی از مفاد آن به سد «لیلان ‌چای» برمی‌گشت. در بند «د» این صورتجلسه با عنوان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست» آمده است: «با توجه به نیاز مردم شریف منطقه به آب شرب از طریق سد قوشقیه لیلان مقرر شد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (آقای جانباز) حداکثر تا یک ماه با وزارت نیرو (جناب آقای حبیبی) هماهنگی لازم را صورت داده و‌ اقدام لازم جهت اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست را انجام دهند. پس از اخذ مجوز‌، عملیات ساخت این سد از محل منابع داخلی وزارت نیرو آغاز می‌گردد. نماینده محترم شهرستان در اخذ مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست و احیای ردیف در قانون بودجه اقدام می‌نماید. با توجه به گزارشات کارشناسی، برای افق 1425،‌ 15 میلیون متر مکعب آب شرب مورد نیاز است.»
دخالت این نماینده و عضو هیات‌رئیسه مجلس در این حوزه بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی در حالی است که پس از استعلام‌های گرفته شده توسط ستاد احیا،‌ تجریشی در نامه‌ای به قاسم تقی‌زاده خامسی معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1400 عنوان کرد: «6.23 میلیون مترمکعب نیاز فعلی شهرستان ملکان به جای تامین از محل منابع آب زیرزمینی کنونی قابلیت تامین از محل خط انتقال آب شرب تبریز از رودخانه زرینه رود و جابجایی بخشی از منابع آب این خط مصروف در بخش صنعت شهرستان‌های تبریز، عجب‌شیر و بناب به شرب را دارد که با این اقدام هم مطابق با سند تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه هیچ سهم برداشتی از این خط انتقال برای صنایع استان آذربایجان شرقی منظور نشده و هم به مصوبات هیات محترم وزیران در طرح ملی نجات دریاچه ارومیه مبنی بر توقف ساخت سدهای حوضه لطمه وارد نمی‌شود. مزید استحضار ان‌شالله پس از احیای نهایی دریاچه ارومیه فرصت زمانی کافی جهت ساخت سد به جهت رفع دغدغه نیاز شرب این شهرستان در افق سال 1425 فراهم خواهد بود.»

سروش طالبی پژوهشگر حوزه آب نیز معتقد است آب شرب ملکان از طریق خط انتقال آب شهر تبریز از زرینه‌رود قابل تامین و بعید است که انگیزه تکمیل «لیلان‌چای» شرب باشد

این نامه هم اتمام حجتی برای تکمیل «لیلان چای» نبود و همچنان رایزنی‌های پشت پرده برای آغاز به کار مجدد آن ادامه داشت تا اینکه در روزهای آتی و در دهم شهریور فرماندار ملکان در گفت‌وگویی با «ایرنا» اعلام کرد: «عملیات اجرایی سد لیلان ‌چای ملکان از سرگرفته می‌شود.»
به گفته بهمن قائلی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی به همراه نماینده قرارگاه خاتم‌الانبیاء در شمال غرب کشور و نماینده مجری پروژه خط آب‌رسانی زرینه رود از محل اجرای این طرح بازدید، و دستور تجهیز کارگاه را صادر کردند. او همچنین از دستگاه‌های اجرایی شهرستان خواست به تعهدات خود در قبال این طرح عمل کنند و در بخش دیگری از سخنانش از پیگیری‌های نماینده مردم ملکان و مسئولان استانی و محلی قدردانی کرد.
گرچه در گفته‌های فرماندار ملکان تنها ذکر شده مشکلات مردم شهرستان در حوزه آب بسیار جدی است و این طرح باید با حداکثر سرعت اجرایی شود اما در پایین این خبر به گزاره‌ای اشاره شده که کمتر مسئولان و نمایندگان درباره آن سخن می‌گویند. در انتهای این خبر آمده‌: «عملیات اجرایی این سد از حدود هفت سال پیش به دلیل محدودیت‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه متوقف شده بود؛ سدی که نقش موثر در توسعه بخش کشاورزی این شهرستان ایفا دارد و گفته می‌شود بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی را زیرپوشش قرار می‌دهد.» بنابراین به نظر می‌‌رسد گرچه در گفتار شرب و صنعت اهمیت دارد،‌ اما در نهایت قرار است آب لیلان ‌چای صرف توسعه کشاورزی شود.
مسعود باقرزاده کریمی رئیس سابق حوضه آبریز دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با «پیام ما» در این باره می‌گوید: «تا سال 1400 هیچ مجوز جدیدی برای ادامه احداث این سد از سوی وزارت نیرو داده نشده بود.»
او درباره تبعات تکمیل و آب‌گیری «لیلان ‌چای» بر وضعیت دریاچه ارومیه که این روزها بخش اعظم آب خود را هم از دست داده است،‌ عنوان می‌کند: «حیات دریاچه به منابع آبی حوضه وابسته است. هر چقدر منابع آبی در بالادست مهار شود و به مصارف دیگری برسد طبیعتا آب کمتری به دریاچه می‌رسد. ما باید در نهایت تصمیم بگیریم می‌خواهیم دریاچه خشک شود و یا به توسعه پایدار برسیم که به معنای حفظ دریاچه در کنار فعالیت‌های توسعه‌ای خواهد بود.»
رئیس سابق حوضه آبریز دریاچه ارومیه با انتقاد از شیوه سنتی کشاورزی که به مصرف بی‌رویه آب منجر می‌شود،‌ اضافه می‌کند: «می‌توانیم روش‌های دیگری را مدنظر قرار دهیم که هم جزو فعالیت‌های کم‌آب‌بر باشند و هم فرصت‌های اشتغال‌زایی را فراهم کنند.»
مهناز اسلامی از انجمن سبزاندیشان تبریز و فعال در مطالبات احیای دریاچه اورمیه به «پیام» می‌گوید که علاوه بر «لیلان ‌چای» مدیران استانی بر بازسازی و یا احداث چند سد دیگر هم اصرار دارند: «ما تاکنون شکایتی نکرده‌ایم ولی به این فرآیند معترضیم.»
او از شکایت کمیسیون حقوق بشر استان آذربایجان غربی از ستاد احیا هم خبر می‌دهد: «تمام مسئولانی که در رابطه با وضع کنونی دریاچه مقصر هستند باید پاسخگو باشند. درباره این سد هم ما پیگیر هستیم جلوی تکمیل آن را بگیریم».
به گفته اسلامی درد بزرگتر ادامه سدسازی در استان آذربایجان غربی است که در نهایت باعث می‌شوند آب ورودی دریاچه ارومیه کاهش یابد: «در حالی بر سدسازی جدید تاکید می‌شود که حتی همین حقابه‌های موجود را هم به دریاچه به دلایل و توجیهات مختلف نمی‌دهند. این موضوع باعث وخیم‌تر شدن وضع دریاچه در آینده می‌شود.»
یکی از توجیه‌هایی برای تکمیل سد «لیلان‌چای» تامین آب شرب «ملکان» اعلام شده است اما سروش طالبی پژوهشگر حوزه آب نیز معتقد است آب شرب ملکان از طریق خط انتقال آب شهر تبریز از زرینه‌رود قابل تامین و بعید است که انگیزه تکمیل «لیلان‌چای» شرب باشد. او به «پیام ما» می‌گوید: سدها محرک توسعه هستند،‌ در حال حاضر ملکان با محدودیت آبی برای توسعه کشاورزی روبه‌روست و با تکمیل «لیلان‌ چای» آب برای این حوزه فراهم می‌شود.
او هم تبعات این سدسازی را ورود آب کمتر به دریاچه و تسریع روند خشک شدن می‌داند: «البته این بدان معنا نیست که دریاچه به شکل کامل خشک می‌شود. اما با ورود آب کمتر شاهد کاهش تراز دریاچه خواهیم بود».

پیچیدگی مسئله حقابه هیرمند در کنار تبعات آن بر بحرانی شدن وضعیت ‌هامون و تنش شدید آبی در سیستان و بلوچستان، ضرورت یافتن راهکاری در کوتاه‌مدت برای دفع بحران را ضروری کرده است. کارشناسان حوزه‌های مرتبط با این موضوع پیشنهادات فراوان و قابل تاملی را در این باره به دولت ارائه داده‌اند اما پس از سال‌ها هیچ‌کدام از دولت‌های مستقر، در این زمینه توفیقی نداشته‌اند. علی ارواحی، متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی در گفت‌وگو با پیام‌ما، از آخرین وضعیت‌هامون، منطقه سیستان و بلوچستان و راه‌حل‌های آن می‌گوید.

هامون و به تبع آن منطقه پیرامون آن در چه وضعیتی قرار دارد؟
تالاب مرزی‌ هامون با وسعت حدود 5660 کیلومتر مربع، سومین دریاچه بزرگ کشور است که حدود 70 درصد آن در ایران و بیش از 30 درصد آن در کشور افغانستان واقع شده است. متاسفانه بیش از دو دهه است که این زیست‌بوم ارزشمند، به واسطه سوءمدیریت منابع آب و عدم تخصیص حقابه با محدودیت جدی مواجه بوده و هم اکنون نیز تقریبا خشک شده است. طی این مدت، تنها در نتیجه بارش‌های غیرنرمال و ورود جریانات سیلابی، در سال‌های 1393 و 1398 شاهد آبگیری وسعت قابل‌توجهی از تالاب‌هامون بوده‌ایم.متاسفانه تخریب تالاب ‌هامون، پیامدهایی همچون تشدید فرسایش بادی، تحلیل منابع خاک، تشدید انتشار ریزگردها، قطع ارتباط اکولوژیک تالاب‌های‌ هامون پوزک،‌هامون هیرمند و‌ هامون صابری، تغییر کاربری اراضی تالابی به اراضی کشاورزی را به همراه داشته است. آسیب جدی به ذخایر آبزیان تالاب همراه با از دست رفتن فرصت‌های معیشتی برای 3700 صیاد محلی و دیگر مشاغل مربوط به عرضه محصولات صید شده در بازارهای استان و مراکز تولید خوراک آبزیان، تخریب پوشش گیاهی و نیزارهای تالاب و به تبع آن از دست رفتن فرصت‌های معیشتی وابسته به دامداری و صنایع دستی تا جایی‌که جمعیت 200 هزار راسی گاو سیستانی به کمتر از پنج هزار راس تقلیل یافته، از دیگر تبعات بحرانی‌ شدن‌ هامون است.در نتیجه از دست رفتن فرصت‌های درآمدزایی برای جوامع محلی از یک سو شاهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش سطح درآمد خانوارهای روستایی بوده‌ایم و از سوی دیگر، تشدید فرسایش بادی و انتشار ریزگردها باعث شیوع برخی بیماری‌ها و همچنین کاهش سطح رفاه و مطلوبیت سکونتگاه‌های روستایی شده تا جایی که برخی از روستاهای مرزی تخلیه شده و روستاییان به مهاجرت از روستاها و اسکان در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ نظیر زاهدان، چابهار و ایرانشهر مبادرت کرده‌اند که خود تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی و مخاطرات امنیتی بیشتری را به همراه خواهد داشت. علاوه بر آن هزینه قابل‌توجهی برای حفظ سلامت مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین به مردم و دولت تحمیل شده و می‌شود.

سازمان حفاظت محیط زیست باید در اسرع وقت، گزارش عملکرد نتیجه‌محوری که بیانگر میزان تحقق شاخص‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه مدیریت تالاب ‌هامون و کیفیت مشارکت یا مصادیق قصور، تعلل و تاخیر هر یک از بخش‌های دست اندرکار در اجرای برنامه مدیریت تالاب ‌هامون باشد را تهیه و منتشر کند

در وضعیت پیش آمده بیشترین سهم را به چه عاملی می‌دهید؟
شرایط امروز تالاب ‌هامون از یک سو محصول مدیریت غیر یکپارچه منابع آب‌های داخلی در کشور، مصارف غیر اصولی در بخش کشاورزی، تاب‌آوری پایین در برابر تغییرات اقلیمی ‌و متوسط بسیار پایین بارش سالانه بوده و از سوی دیگر نتیجه احداث سدهای کنترلی و تنظیمی ‌نظیر بند کمال‌خان بر روی رودخانه هیرمند و بهره‌برداری از کانال انحرافی برای هدایت سرریز آن به گود زره در کشور افغانستان است. دلیل این مهم آن است که بهره‌برداری از کانال انحرافی و انتقال آب به گود زره طی سال‌های اخیر رخ داده، اما تالاب‌ هامون بیش از دو دهه است که با کمبود شدید آب و خشکی فزاینده مواجه است. از جمله مواردی که بیانگر سوء مدیریت آب‌های داخلی بوده می‌توان به احداث و ایجاد سازه‌های کنترلی با تبخیر سطحی بالا، توسعه نامتوازن طرح‌های کشاورزی، اولویت‌بخشی به مصارف کشاورزی و نادیده گرفتن حقابه تالاب، اشاره کرد.
ما در ایران سندی با عنوان برنامه مدیریت تالاب ‌هامون داریم. چرا این برنامه اجرا نشده است؟
نزدیک به یک دهه از تدوین و تصویب برنامه مدیریت تالاب‌هامون، می‌گذرد و به رغم ایجاد کمیته‌های مدیریت بین‌بخشی تالاب ‌هامون در سطوح مختلف، نشانی از اجرای برنامه مدیریت تالاب‌ هامون دیده نمی‌شود. عجیب‌تر اینکه تاکنون گزارش عملکرد نتیجه‌محوری که بیانگر میزان تحقق شاخص‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این برنامه و کیفیت مشارکت موثر و هدفمند بخش‌های مختلف و یا حاوی موارد قصور هر یک از بخش‌ها در اجرای برنامه مدیریت تالاب‌ هامون باشد نیز توسط دبیرخانه ملی تالاب‌های سازمان محیط زیست منتشر نشده است. چه بسا بیشتر تعجب کنیم که در همین دوره زمانی طرح توسعه 46 هزار هکتاری کشاورزی دشت سیستان در منطقه‌ای با اقلیم خشک و متوسط بارش سالانه 60 میلی‌متر نیز اجرایی شده است و علیرغم تاثیر این طرح بر تشدید بحران در تالاب ‌هامون متاسفانه واکنش مشخصی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی نسبت به اجرای این طرح ندیده‌ایم.
حال می‌توان پرسید، در شرایطی که برنامه مدیریت تالاب‌ هامون اجرایی نشده، نظام ناکارآمد مدیریت منابع و مصارف آب‌های داخلی تداوم یافته و تلاشهای دولت سیزدهم برای دریافت حقابه تالاب ‌هامون از افغانستان نیز بی‌نتیجه مانده، چاره احیای تالاب‌های ‌هامون کدام است؟
شما راهبردها و رهیافت‌های موثر در احیای تالاب ‌هامون را چه می‌دانید؟
نخست دیپلماسی جامعه‌محور آب‌های مرزی برای تامین حقابه تالاب ‌هامون. متاسفانه به رغم تلاش‌های دولت سیزدهم برای تقویت دیپلماسی آب‌های مرزی در حصول توافق با کشور افغانستان برای تامین حقابه تالاب ‌هامون، توفیقی حاصل نشده و به نظر می‌رسد این مهم نتیجه کم‌توجهی به راهکارهای برد-برد و نادیده گرفتن نقش جوامع محلی و نهادهای مدنی بوده است. خوشبختانه جوامع محلی پیرامون تالاب ‌هامون در کشور ما و کشور افغانستان پیوندهای برادری، اخوت و خویشاوندی عمیقی دارند که متاسفانه از آن غافل بوده‌ایم و به آن به مثابه یک فرصت نگاه نکرده‌ایم. از این رو با تقویت این گونه پیوندها، ایجاد زمینه‌های گفت‌وگو بین بزرگان طوایف ذینفع تالاب‌هامون در ایران و افغانستان، تقویت ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای مدنی و نخبگان محلی در هر دو منطقه همراه با بازدیدها و نشست‌های دوره‌ای، می‌توان به یک چارچوب همکاری جامعه‌محور و مشترک برای احیای تالاب‌هامون جهت به ‌روزرسانی معاهده سال 1351 بین کشورهای ایران و افغانستان دست یافت که از یک سو برخوردار از حمایت‌های مردمی ‌برای اجرا بوده و از سوی دیگر متضمن منافع هر دو کشور و پایداری هر چه بیشتر تالاب‌هامون باشد.
پس از آن اهتمام دولت برای اجرای موثر برنامه مدیریت تالاب‌هامون ضروری است. سازمان حفاظت محیط زیست باید در اسرع وقت، گزارش عملکرد نتیجه‌محوری که بیانگر میزان تحقق شاخص‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه مدیریت تالاب ‌هامون و کیفیت مشارکت یا مصادیق قصور، تعلل و تاخیر هر یک از بخش‌های دست اندرکار در اجرای برنامه مدیریت تالاب‌هامون باشد را تهیه و منتشر کند. گزارش فوق نیاز است در اولین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور نیز ارائه و به استناد قوانین بالادستی، ضمانت‌های لازم جهت اجرای موثر برنامه مدیریت تالاب ‌هامون تقویت شود. همزمان نیاز است سازمان محیط زیست تدابیر ویژه ای برای جلب مشارکت موثر و ارتقای سطح آگاهی سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و ذی‌نفعان تالاب‌هامون را اتخاذ و اجرایی کند. همچنین اصلاح الگوی منابع و مصارف آب‌های داخلی ضروری است. اصلاح الگوی مصارف آب از طریق جلوگیری از طراحی و اجرای هر گونه طرح جدید توسعه کشاورزی؛ کاهش هدررفت آب به واسطه بهسازی و نوسازی سیستم‌های انتقال و توزیع آب شرب و کشاورزی؛ تغییر الگوی کشاورزی سنتی به الگوی کشاورزی سازگار با اقلیم همراه با آموزش گسترده کارشناسان و کشاورزان محلی؛ بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب، محقق می‌شود که به مراتب کم‌هزینه تر از طرح‌های انتقال آب و استحصال آب‌های ژرف بوده و به مراتب آب بیشتری صرفه‌جویی و امکان تخصیص آن به تالاب‌ هامون فراهم می‌شود.

شرایط امروز تالاب‌هامون از یک سو محصول مدیریت غیر یکپارچه منابع آب‌های داخلی در کشور، مصارف غیر اصولی در بخش کشاورزی، تاب‌آوری پایین در برابر تغییرات اقلیمی ‌و متوسط بسیار پایین بارش سالانه بوده و از سوی دیگر نتیجه احداث سدهای کنترلی و تنظیمی ‌نظیر بند کمال‌خان بر روی رودخانه هیرمند و بهره‌برداری از کانال انحرافی برای هدایت سرریز آن به گود زره در کشور افغانستان است

در حال حاضر دولت برای سیستان هم طرح انتقال آب دارد فکر می‌کنید این روش می‌تواند موثر باشد؟
با توجه به آنچه گفتم و با توجه به تجارب متعدد طرح‌های انتقال آب شکست خورده در کشور و حجم آبی که برای احیای تالاب‌ هامون نیاز است، به نظر می‌رسد راهکارهایی همچون انتقال آب از دریای عمان یا استحصال آبهای ژرف، به سبب هزینه بالا، زمان‌بر بودن این دست پروژه‌ها، پیامدهای منفی محیط زیستی، تشدید ناپایداری سرزمین در حوضه‌های مبدا و مقصد و بروز نارضایتی‌های اجتماعی، شاید در کوتاه مدت مرهمی ‌موقت بر زخم‌های مردم محلی و تالاب‌هامون باشند اما در میان‌مدت و بلندمدت راهگشا و موثر نخواهند بود. ما نیاز به باز تعریف الگوی معیشت جوامع محلی در این منطقه نیز داریم. متاسفانه معیشت جوامع محلی پیرامون تالاب ‌هامون که روزگاری وابسته به صیادی، دامپروری و صنایع دستی بوده، هم اکنون به شدت وابسته به کشاورزی و در رقابت با تالاب ‌هامون برای بهره‌برداری از حقابه تالاب‌هامون شده است. لذا ضروری است الگوی معیشت جوامع محلی از طریق مطالعه زنجیره ارزش محصولات کم‌آب‌بر همراه با توانمندسازی جوامع محلی برای تسهیل دسترسی مستقیم به بازار؛ تقویت درآمدزایی از محل استقرار صنایع کوچک و متوسط فرآوری محصولات کشاورزی، دامی ‌و صیادی؛ احداث نیروگاه‌های بادی و ایجاد‌ هاب انرژی به منظور جایگزینی آن با انرژی‌های معمول در سطح محلی، صادرات انرژی به دیگر کشورها و ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزایی برای جوامع محلی؛ تسهیل دادوستد مرزی و حمایت از صندوق‌ها و تعاونی‌های محلی برای جایگزینی مشاغل سازگارتر با منابع تالاب نظیر گردشگری و صنایع دستی؛ و بالاخره تقویت پوشش گیاهی تالاب، احیای نژاد گاو سیستانی و افزایش ضریب امنیت غذایی در منطقه، مورد بازبینی قرار گیرد. برخی از مهمترین و موثرترین راهکارهای طبیعت محور در کنترل و مدیریت سیلاب‌های دشت سیستان شامل حفاظت خاک، احیای پوشش گیاهی، حفظ بستر و لایروبی رودخانه‌های منتهی به تالاب‌هامون، آبخوان‌داری، حفاظت از تالاب ‌هامون، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی تالاب و رسوبات ورودی به تالاب‌هامون و همچنین احیای قنوات و آب‌بندهای مبتنی بر دانش بومیان دشت سیستان، هستند.
فکر می کنید چرا تا به حال برای این راهکارها تعلل کرده ایم؟
متاسفانه در کشور ما نظیر دیگر نقاط دنیا، برای دهه‌های متمادی شاهد کم‌توجهی به این دست راهکارها در توسعه پایدار سرزمین بوده‌ایم. از سوی دیگر سال‌هاست که به واسطه تغییر اقلیم شاهد بارش‌های مونسون و بروز سیلاب‌های ویرانگر در این منطقه بوده‌ایم. از این رو ضروری است تهدیدات ناشی از سیلاب‌های مونسون و غیرنرمال را با اتخاذ تدابیر طبیعت‌محوری که پیش از این بدان اشاره شد به فرصتی برای احیای تالاب‌هامون تبدیل کنیم.برای نجات و احیای تالاب ‌هامون، رهیافت‌های معرفی شده لازم است، همزمان اجرایی شوند والا تامین حقابه تالاب‌ هامون از کشور افغانستان اگر همراه با سوء مدیریت منابع و مصارف آب‌های داخلی یا توسعه نامتوازن باشد منجر به احیای پایدار تالاب ‌هامون نخواهد شد.

ایران با میزبانی 3.5 میلیون نفر افغانستانی تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین کشور‌های مقصد برای مهاجران کشور همسایه شده است. به خصوص با روی کار آمدن دوباره طالبان، کشور ما بر اساس گزارش جهانی مهاجرت در سال 2022، به یکی از 10 مقصد محبوب افغانستانی‌ها شناخته شده است. با این وجود دغدغه تحصیل برای مهاجران افغانستانی ساکن ایران طی دهه‌ها سکونت و مهاجرت همچنان پابرجاست. طی روزهای اخیر با نزدیک شدن به سال تحصیلی و شروع مدارس، اخباری از سراسر کشور مبنی از ممانعت از حضور دانش‌آموزن افغان در مدارس به گوش می‌رسد.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، مهر برای حدود 970 هزار 871 دانش‌آموز در سال تحصیلی گذشته (1400-1399) به معنای ترک و بازماندن از تحصیل بوده است. از این میان طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خردادماه سال جاری، تعداد ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع غیر ایرانی در مدرسه‌های ایران در سال تحصیلی 1399-1398، به تنهایی 503 هزار دانش‌آموز در بیش از 28 هزار مدرسه در ایران را تشکیل می‌دهند. همچنین طبق گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، ایران در 40 سال گذشته میزبان اصلی مهاجران افغان بوده و تا اردیبهشت سال جاری (1401)، 3.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که 780 هزار نفر از آنها پناهنده و 2.1 میلیون نفرشان بدون مدارک رسمی در کشور، ساکن هستند. همچنین طبق گزارش جهانی مهاجرت زیر نظر اتحادیه اروپا سال 2022، ایران بین 20 کشور مهاجرپذیر در سال 2020 به رتبه هفتم برای مهاجران افغانستانی رسیده است. یعنی جمعیتی بیش از 3.5 میلیون از افغانستانی‌ها، ایران را به عنوان کشور مقصد برای مهاجرت انتخاب می‌کنند.

دغدغه ثبت‌نام کودکان مهاجر افغانستانی در سنین دبستان و پیش دبستانی، نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش یافته است

سرگردانی دانش‌آموزان مهاجر در تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه
با وجود همه این آمار و ارقام، ایران را نه تنها هنوز نمی‌توان کشوری مهاجرپذیر دانست بلکه نحوه مواجهه مدیران و تصمیم‌گیران کشوری هم در طی بیش از 40 سال حکومت، هرگز یکسان نبوده و حتی در برابر مهاجرت‌های اجباری، پناهندگی و پناهجویی چالش‌های بسیاری علم شده است. علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیر عامل موسسه مردم نهاد ندای ماندگار حامی توانمندسازی مادران و دختران محله دروازه غار و همچنین مهاجران افغان در خصوص وضعیت تحصیل کودکان مهاجر افغان در ایران گفت: «

از اوایل انقلاب تا پیش از طرح فرمان رهبری و متاسفانه حالا همواره وضعیت مشابهی داشتند و برای تحصیل آنها موانع متعددی وجود داشته است. تا پیش از فرمان رهبری، آموزش و پرورش مسئولیت آموزش کودکان مهاجر را گردن نمی‌گرفت و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار تلاش کردند تا عدالت آموزشی بین کودکان ایرانی و افغانستانی ایجاد شود. سپس با دستور رهبر انقلاب در سال 94 مبنی بر الزام آموزش همگانی همه کودکان در سنین دانش‌آموزی چه مهاجر و پناهنده قانونی و چه غیرقانونی، شرایط برای تحصیل مهاجران تسهیل شد. اما امسال با وجود اینکه هنوز هیچ نهادی در این خصوص موضع‌گیری خاصی نکرده و بدون اعلام کوچک‌ترین اطلاعی از پیش، مدارس به بهانه افزایش تعداد مهاجرین و ناکافی بودن امکانات مدارس و برخلاف تعهدات بین‌المللی و پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک از ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر افغان امتناع کرده‌اند. حتی بسیاری از دانش‌آموزان مهاجری که از مدارک معتبر و قانونی اقامتی نیز برخوردار هستند ولی از تحصیل آنها جلوگیری شده است، دلیل این برخوردها هنوز مشخص نیست.»
5 دهه پر فراز و نشیب برای دانش‌آموزان افغانستانی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چند دستگی برخورد با مهاجران و نبود وحدت رویه را یکی از چالش‌های اصلی مهاجران دانسته است. براساس این گزارش، در طی 5 دهه تحصیل کودکان مهاجر در ایران گاهی مدیران و برنامه‌ریزان کشور حضور مهاجران را فرصت خوانده‌اند و گاهی حضور آنها را تهدیدی مالی برای نظام آموزشی دانسته و تلاش کردند سیاست‌های بازگشت مهاجران غیرقانونی را اعمال کنند. در دهه 60، تحصیل کودکان مهاجر در مدارس ایران آسان و سیاست غالب باز گذاشتن درها به روی مهاجران بود تا جایی که 35 هزار و 465 دانش‌آموز افغانستانی در مدارس شهر مشهد و 24هزار و 254 نفر از افغانستانی‌ها هم در نهضت سوادآموزی خراسان حضور یافتند. اما در دهه 70 و 80، اوضاع کاملاً تغییر کرد. در اوایل دهه 70، حق تحصیل و درمان رایگان از مهاجران گرفته شد و طرح «بازگشت آوارگان افغانی به موطنشان» در شورای عالی امنیت ملی، کلید خورد. تا پایان این دو دهه سیاست غالب طرح شورای امنیت ملی بود. بر همین اساس ثبت‌نام دانش‌آموزان افغانستانی با محدودیت‌های بسیاری رو‌به‌رو شدند. در این وضعیت بیش از 550 هزار مهاجر، مجوزهای موقت دریافت کردند اما امکان ثبت‌نام در مدارس را نداشتند. در دهه 80 هم مصوبات جدیدی برای تحصیل کودکان مهاجر تصویب و تحصیل برای کودکان با مدارک اقامت معتبر به شرط پرداخت شهریه آزاد، پولی شد. این درحالی بود که عمده‌ مهاجران از دهک‌های پایین درآمدی بودند که توانایی پرداخت این شهریه‌ها را نداشته و با مصوبات این چنینی تا سال 86، 199 هزار کودکان به ناچار راهی کار در خیابان شده و از تحصیل بازماندند. در آغاز دهه 90، حکومت دست از سیاست‌های قهری برداشت و به جای اخراج مهاجران تصمیم به سامان‌دهی آنها گرفت. در سال 94، با انتشار فرمان رهبر مبنی بر حق تحصیل همه کودکان مهاجر، نقطه عطفی در تاریخ مواجهه با مهاجران رقم خورد و شرایط برای آنها تا حد قابل قبولی تسهیل شد. حالا پس از گذشت 7 سال از فرمان رهبری، دوباره قافیه برای حضور و ثبت‌نام افغانستانی‌ها به تنگ آمده و مدیرعامل موسسه ندای ماندگار در این خصوص چنین توضیح می‌دهد: « از بین 100 نفر از کودکان سنین مهدکودک و پیش‌دبستانی تحت پوشش موسسه ما، دغدغه ثبت‌نام در بین مراجعان ما نسبت به سال گذشته، 100 درصد افزایش پیدا کرده است.»
کودکان مهاجر قربانی چالش‌های قانونی و اجتماعی کشور مقصد
هرچند که تصور غالب جامعه در خصوص کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل، وجود فشار و تنگنا‌های اقتصادی در کنار نبود فرهنگ غنی برای کسب تحصیلات عمومی و عالی برای مهاجران است؛ اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حرف تازه‌ای دارد. طبق این گزارش تحصیل کودکان مهاجر در ایران، پنج بعد چالشی در ایران دارد از جمله چالش‌های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی. اسماعیل‌پور در رابطه با جنس رنج کودکان بازمانده از تحصیل تاکید می‌کند که مهاجران به خصوص افغانستانی‌ها به شدت به دنبال یادگیری و تحصیل هستند و مشکلات آنها از جنس فرهنگی نیست. بلکه مانع اصلی تحصیل کودکان چالش‌هایی از جنس قانونی از اجرای سلیقه‌ای قانون گرفته تا مدارک اقامتی و یا بهانه‌گیری برای حضور مشروع مهاجران است. همچنین چالش‌های اجتماعی چون ذهنیت منفی به مهاجران، حاشیه‌نشینی، فقدان همبستگی بین نهاد آموزش و نهاد‌های خدمت‌رسان به مهاجران از دلایل اصلی ترک تحصیل کودکان مهاجر است.

از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین و موضع‌گیری کشورهای اروپایی علیه روسیه مسئله تامین انرژی این کشورها هم دستخوش تغییر شد. اکنون کشورهای اروپایی قصد دارند به منظور غلبه بر بحران کمبود انرژی با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

پس از این که روسیه عرضه گاز به اروپا از یک مسیر مهم را متوقف کرد، روز دوشنبه قیمت گاز در این منطقه افزایش پیدا کرد و بازارهای سهام و ارزش یورو ریزش کرد.
به گزارش ایسنا، پس از این که شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرد به دلیل مشکل فنی، ارسال گاز از طریق خط لوله نورد استریم متوقف خواهد شد، دولت‌های اتحادیه اروپا از بسته‌هایی به ارزش میلیاردها دلار رونمایی کردند تا از انحلال شرکت‌های نیرو که از کمبود نقدینگی فلج شده‌اند، جلوگیری کرده و همزمان از خانوارها در برابر افزایش قبوض انرژی، حمایت کنند.
اروپا، روسیه را متهم کرده است به تلافی تحریم‌های غربی که بر سر جنگ در اوکراین علیه مسکو وضع شده است، از تامین انرژی به عنوان سلاح استفاده می‌کند اما روسیه می‌گوید غرب، جنگ اقتصادی به راه انداخته و تحریم‌ها، مانع فعالیت این خط لوله شده است.

تعدادی از نیروگاه‌های ذغال‌سنگ‌سوز آلمان با اعلام هشدار طی هفته جاری گفته‌اند که با مشکل در تامین ذغال‌سنگ مواجه شده‌اند. به عنوان مثال یکی از نیروگاه‌ها به نام تریانل گزارش داده که در روزهای پایانی هفته مجبور شده که تولید برق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش دهد

شماری از توزیع کنندگان نیروی اروپایی ورشکسته شده‌اند و بعضی از تولیدکنندگان بزرگ هم که قادر نیستند افزایش قیمت‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند و با افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده‌اند، در معرض خطر ورشکستگی هستند.
میکا لینتیلا، وزیر امور اقتصادی فنلاند روز یکشنبه بیان کرد: صنعت انرژی با فروپاشی مشابه بانک آمریکایی برادران لمان در سال ۲۰۰۸ روبه‌رو است. فنلاند قصد دارد ۱۰ میلیارد یورو (۱۰ میلیارد دلار) و سوئد ۲۵۰ میلیارد کرون سوئدی (۲۳ میلیارد دلار) ضمانت نقدینگی، برای شرکت‌های نیروی خود فراهم کنند. آلمان که بیش از سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به واردات گاز از روسیه وابسته بوده است، یک کمک مالی چند میلیارد دلاری برای شرکت نیروی یونی‌پر عرضه کرده است.
پس از این که روسیه روز جمعه اعلام کرد ایراد فنی تجهیزات نورد استریم ۱ به معنای آن است که تعطیلی این خط لوله بیشتر از سه روز اعلام قبلی، ادامه پیدا می‌کند، قیمت پایه گاز بازار اروپا روز دوشنبه ۳۵ درصد افزایش یافت و به ۲۸۲ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید.
این خبر، بازارهای مالی اروپایی را متزلزل کرد و ارزش یورو به پایین‌ترین حد ۲۰ سال گذشته نزول کرد. نورد استریم ۱ که از بستر دریای بالتیک تا آلمان امتداد دارد، معمولا مسیر انتقال حدود یک سوم از صادرات گاز روسیه به اروپا بود و تا پیش از تعمیرات هفته گذشته، ظرفیت انتقال گاز از این مسیر به ۲۰ درصد رسیده بود.
سیاستمداران اروپایی می‌گویند روسیه بهانه‌هایی را برای توقف عرضه گاز آورده است اما کرملین روز دوشنبه گفت: عصبانیت در اتحادیه اروپا بر سر افزایش قیمت انرژی، نتیجه تصمیمات غیرمفید دولت‌های اتحادیه اروپا بوده است.
روسیه از طریق خط لوله از مسیر اوکراین هم به اروپا گاز ارسال می‌کند اما عرضه از این مسیر هم در طول بحران اخیر کاهش پیدا کرده و باعث شده است اتحادیه اروپا برای یافتن منابع دیگر تامین گاز و پر کردن مخازن خود برای زمستان، به تکاپو بیفتد. چندین کشور اتحادیه اروپا برنامه‌های اضطراری تهیه کرده‌اند که ممکن است به سهمیه‌بندی انرژی منتهی شود و نگرانی‌ها نسبت به وقوع رکود را برانگیخته است. صنایع انرژی‌بر در اروپا مانند تولیدکنندگان کود و آلومینیوم، تولیدشان را کاهش داده‌اند. صنایع دیگر که پیش از این با کمبود تراشه و موانع لجستیکی دست و پنجه نرم می‌کردند، با افزایش سرسام‌آور هزینه انرژی روبه‌رو شده‌اند.
وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا قرار است ۹ سپتامبر برای مذاکره درباره گزینه‌های کنترل قیمت‌های انرژی از جمله تعیین سقف قیمت برای گاز و خطوط اعتباری اضطراری برای شرکت‌های نیرو، دیدار کنند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، روز یکشنبه عنوان کرد: آلمان که موتور اقتصادی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، برای توقف کامل صادرات گاز روسیه، آماده شده بود. آلمان در مرحله دوم از برنامه اضطراری سه مرحله‌ای قرار دارد و در مرحله سوم، گاز صنایع، سهمیه‌بندی می‌شود. در رقابت برای متنوع کردن منابع تامین گاز، آلمان پایانه‌های گاز طبیعی مایع (ال ان جی) موقتی نصب می‌کند و همزمان تاسیسات دائمی را می‌سازد تا بتواند گاز را از مناطق دیگری وارد کند.
بازار جهانی ال ان جی پس از آغاز احیای تقاضای جهانی در دوران پسا کرونا، با کمبود عرضه روبه‌رو بود و بحران اوکراین، به میزان تقاضا اضافه کرد.
نروژ که تولیدکننده بزرگ اروپاست، گاز بیشتری به بازارهای اروپایی صادر می‌کند اما نمی‌تواند خلا به جا مانده از سوی روسیه را به طور کامل جبران کند. کلوس مولر، رئیس رگولاتور انرژی آلمان ماه گذشته گفته بود حتی اگر مخازن گاز آلمان ۱۰۰ درصد پر باشد، در صورت توقف کامل جریان گاز روسیه، در مدت دو ماه و نیم خالی خواهند شد. بر اساس گزارش رویترز، مخازن گاز آلمان اکنون حدود ۸۵درصد پر شده و سطح گاز مخازن اروپا هفته گذشته، به ۸۰ درصد رسید.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، نیروگاه‌های حاشیه رودخانه راین در آلمان هشدار داده‌اند که به خاطر کاهش سطح آب این رودخانه و کاهش ظرفیت انتقال ذغال‌سنگ از آن ممکن است شاهد پایین آمدن میزان تولید برق در این کشور باشیم.
بر اساس این گزارش تعدادی از نیروگاه‌های ذغال‌سنگ‌سوز آلمان با اعلام هشدار طی هفته جاری گفته‌اند که با مشکل در تامین ذغال سنگ مواجه شده‌اند. به عنوان مثال یکی از نیروگاه‌ها به نام تریانل گزارش داده که در روزهای پایانی هفته مجبور شده که تولید برق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش دهد.
سخنگوی این نیروگاه گفته که به خاطر خشکسالی و متعاقبا پایین آمدن سطح آب رودخانه راین، کشتی‌های باری مجبور هستند برای عبور از آب‌‌‌‌‌‌‌های کم‌عمق این رودخانه ذغال‌سنگ کمتری بارگیری کنند. او می‌گوید: شرایط فقط زمانی تغییر خواهد کرد که شاهد بارش باران باشیم.
در حالی آلمان با مشکل در تامین ذغال سنگ مواجه شده که دولت این کشور در تلاش است با هدف کاهش مصرف گاز در این کشور به خاطر کاهش قابل توجه صادرات گاز روسیه در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، تا آنجا که می‌تواند نیروگاه‌های ذغال‌سنگ‌سوز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فعال کند.