بایگانی مطالب نشریه
ضرورتهای تداوم در فرهنگ محیط زیست
1- شما سوار ماشین شاسیبلندتان هستید. در حاشیه یک جاده جنگلی، زارع بینوایی را میبینید که مشغول قطع کردن درخت جنگلی است. شیشه ماشین را پایین میکشید. اره برقی خاموش میشود. فکر میکند آدرس جایی را میخواهید. نزدیک میشود. میگویید این درخت را از بین نبر ما برای اثر گلخانهای به آن نیاز داریم و چنین و چنان. بیاعتنا برمیگردد و دوباره طنین گوش خراش اره برقی….
ارسطو عقیده داشت برای تصمیم های اخلاقی شما نیاز به درک متقابل دارید. برای درک بیشتر نیاز به آگاهی همگانی است.
2-وقتی موسی (ع) از کوه سینا پایین میآمد فقط ۱۰ فرمان اخلاقی از جانب خدا با خود آورده بود اما امروزه به تناسب پیچیدگی زندگی، اخلاقزیستی خود شامل صدها فرمان است. زیستن در سپهر همه این قوانین و اصول نیاز به آموزش دارد و آموزش زمانی نتیجه میدهد که شما به ضرورتش برسید.
اخلاق زیستی را نمیتوان صرفا با شعار و تبلیغ ارزشهای سادهزیستی داوطلبانه توسعه داد. وضع قوانین و تولید کلیشهای هرگونه آثار فرهنگی و هنری توسط سازمانهایی که مروج فرهنگ مصرف و خوشبختیهای گذرا هستند برای مخاطبی که دغدغه رعایت حال زمین را ندارد بیاهمیت است و اصلا به چشم نمی آید. پشت سر هم قانون تصویب کنیم، کسی که نمی خواهد رانندگی کند و به کلاس آییننامه نرفته است، نیازی به مطالعه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نمیبیند.
3- اخلاقیات مدرن در تعارض با قوانین اخلاق زیستی بهنظر می رسد. مدرنیته بر اساس خوشبختی فایدهباور انسان ترسیم شده است. شما زمانی خوشبخت هستید که لذت ببرید و تحسین شوید. فلسفه خوشبختی در اخلاق مدرن یک فلسفه پیامدمحور است. آن هم پیامدهای آنی. اصول اخلاقی آن میگویند مباحثی که تو را به زحمت میاندازند پیش نکش تنها کاری را انجام بده که در لحظه از درد و عذابت بکاهد. اخلاقی عاری از انصاف، سنجیدگی، اعتدال و شکیبایی. ما از دیدن یک اتومبیل بزرگ به جای آلودگی هوای ناشی از آن، به شان و مرتبهای فکر میکنیم که در جامعه مصرفگرا از خریدن این اتومبیل به دست میآوریم. حالا خیلی مانده است تا اغلب مردم ما در مراکز خرید با دیدن بستهبندیهای پلاستیکی محصولی یکبار مصرف خشمگین شوند، آن را جنایتی علیه نوههای آینده خود بدانند و از خرید آن سرباز زنند.
4- آلبر کامو رمانی دارد بنام «طاعون». حوادث این رمان در شهری بهنام «اوران» اتفاق می افتد که بهقول نویسنده زشت است، بی درخت است و بیباغ؛ نه صدای بال پرنده نه خشخش برگ، آرام آرام. شهری که حوصلهسربر است و شهروندانش میکوشند که خود را عادت دهند. شهری بیاندیشه که فقط تجارت در آن بر همه چیز مقدم است. کامو نوشته شهری برای کسب عادت!انسان همین که عادت کرد روزگارش بیدردسر میشود. اما این آرامش قبل از طوفان است رفیق!
5- پس چه کنیم؟ نگوییم؟ آگاهی بخشی نکنیم؟ صبر کنیم تا وقتی همگی به ضرورت رعایت اصول محیط زیست برسیم؟ خیر، اتفاقا بگوییم، و بنویسیم اما نه مثل من که تا مدیر مسئول یا سردبیر امر به نوشتن نکنند دست به قلم نمیشوم. تداوم میخواهد. درست مثل منتشر کردن روزنامه محیطزیستی «پیام ما». مگر چقدر مشکل و مسائل محیط زیستی وجود دارد که یک روزنامه به این موضوع اختصاص یابد؟ ما غایبان بزرگ در اغلب بازیهای جدی جهانیم. تنها در هر صورتی خواستار مظاهر این فرهنگ جهانی هستیم اما افکارمان در گل گذشته دوران شاه وزوزک فرورفته است. با این حال مصرّیم که گوشی اپل سیزده پرو داشته باشیم. فرهنگ تداوم را از نگونبختی مان تنها در مصرف محدود کردهایم و با سرمستی ناشی از آن به خواب رفتهایم.
6- ضرورتهای تداوم چیست؟
ضرورتی در کار نیست. تصمیم به درک متقابل از ضرورت رعایت اخلاق محیط زیستی برای همگان اولین راه اصلاح رذیلتهای اخلاق مصرفی است. مردم گمان میکنند القاء این ضرورتها، هژمونی فرهنگی است که لذت و تفریح خوشبختی شان را نشانه گرفته است و آنها را محدود میکند. فرهنگ تداوم جدای از تبلیغ زهد و قناعت است. با جنبش ساده زیستی هیپیها و هندوها فرق میکند. نمیگوید اشیا را مصرف نکنید میگوید گرامیشان بدارید. میگوید در پایین آوردن مصرف مداومت داشتن به معنای خود را محروم کردن از مصرف نیست. پایداری نامحدود در نادیده گرفتن تجملگرایی همان چیزی است که نتیجه اش میشود وقت اضافهای که باید صرف خود کرد، برای دینداری، برای معاشرت، برای همنشینی های فامیلی و اجتماعی، تاتر، موسیقی، ادبیات، ورزش، شعر، آموزش و پرورش، درک و لذت بردن از طبیعت همه در فرهنگ تداوم جای میگیرند چرا که اگر بر کوه مصرف ما هر روز و هر ساعت، افزوده شود به مانند جمعیت شهر اوران در رمان طاعون آلبر کامو فقط باید کار کنیم و کار کنیم، این عادتمان میشود. کار، پرداخت اقساط و زمانی برای استراحت و خواب.می شویم همان مردمان گنگ خواب زده!
و در آخر:
دوستی میگفت زمان با ارزشتر از آن است که در عادت مصرف هدر رود. ایشان زندگی سادهتر را نه به دلیل عصمت و تقوی بلکه به سبب ضرورت زندگی شتابناک امروزه انتخاب کرده است. میگوید در مقایسه با دوستش که ماهانه شش میلیون قسط اتومبیل میدهد و در هر ماه یک هفته صرفا برای پرداخت این قسط کار میکند بسیار موفقتر است. در روابط، در اوقات فراغت و در لمس لحظات گذرای زندگی…
بالگردها برای مهار آتش به پرواز درآمدند
سرپرست اداره کل مدیریت بحران مازندران از وقوع آتشسوزی در ارتفاعات جنگلی کیاسر در بخش چهاردانگه شهرستان ساری خبر داد. دیروز نیروهای امدادی در منطقه به عملیات مهار و اطفا مشغول شدند و بنا شد بالگرد نیز به منطقه اعزام شود. حسینعلی محمدی شیرآقایی به ایرنا توضیح داد که در ساعات بعدازظهر دوشنبه گزارش وقوع آتشسوزی در ارتفاعات کیاسر به اداره منابع طبیعی اعلام شد و بلافاصله اقدامات لازم برای اعزام نیروها به منطقه صورت گرفت، اما با توجه به موقعیت جنگلی و پرشیب محل آتشسوزی، عملیات مهار همچنان ادامه دارد. او افزود: محدوده دچار حریق تا کنون حدود سه هکتار ارزیابی میشود که نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در کنار نیروهای امدادی، بسیج و مردمی در حال جلوگیری از گسترش آتش هستند. از شهرستانهای همجوار هم درخواست کمک شده است و نیروهای امدادی حال اعزام به منطقه هستند . محمدی از برنامهریزی برای اعزام بالگرد به محل وقوع آتشسوزی خبر داد و گفت: بالگرد از مازندران برای کمک به اطفاء حریق در گیلان اعزام شد که با وقوع آتشسوزی در کلاردشت و کیاسر فراخوان داده شد تا بالگردها به مازندران برگردند. بالگرد در کلاردشت با انجام چند سورتی پرواز موفق به مهار آتش شد و اکنون نیز برای مهار آتش در کیاسر به سمت این منطقه در حال پرواز است اما با توجه به تاریک شدن هوا هنوز مشخص نیست که امکان انجام عملیات را داشته باشد.
محدوده دچار حریق دارای پوشش جنگلی درختان راش است که به دلیل شیب تند آن عملیات مهار به سختی انجام میشود
این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر نیروهای امدادی مشغول اجرای آتشبُر هستند تا از گسترش آتش جلوگیری کنند؛ در صورتی که انجام عملیات آبپاشی و اطفاء توسط بالگرد امشب (دوشنبه) میسر نباشد، نیروها تا زمان روشن شدن هوا برای مهار آتش فعالیت خواهند کرد تا پس از روشن شدن هوا بالگرد برای انجام عملیات در منطقه فعال شود. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری نیز گفت: محدوده دچار حریق دارای پوشش جنگلی درختان راش است که به دلیل شیب تند آن عملیات مهار به سختی انجام میشود. علیرضا محمدنژاد افزود: با توجه به وجود برگهای خشک به جا مانده در کف جنگل که بین ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر روی هم انباشته شدهاند، امکان گسترش آتشسوزی روی زمین وجود دارد. وزش باد در این منطقه نیز مهار آتش را سختتر کرده است.
سیمای پروچشمه را از بین بردهاند
مشکلات کشور در سالهای اخیر با توجه به تحریم، خشکسالی، کمبود آب و … قابل درک است.
در این سالها انجام عملیات عمرانی اگر چه به کندی و با تاخیر انجام شود، اما به هر روی قابل تقدیر است اما این عملیات نباید به قیمت تخریب طبیعت، زخمی کردن جاذبههای گردشگری و ایجاد مشکلات دیگر انجام میشود.
برای ذکر مثال درباره موضوع این یادداشت به نمونه موردی آبرسانی از پرو چشمه در جنگلهای شهرستان سوادکوه پرداخته میشود.
این چشمه در داخل جنگل و در ارتفاع 1700 متری از سطح دریا و در دامنه ارفع کوه واقع شده و دسترسی به آن از مسیر مناسب دست کم به حدود 8 کیلومتر پیاده روی نیاز دارد.
اگر در اینترنت درباره پروچشمه سوادکوه جستجو شود با تصاویر بینظیر و زیبایی از طبیعت بکر شمال کشور روبهرو خواهیم شد که توسط گردشگران ارسال شده و خاطرات شیرین آنان را ثبت کرده است.
یادآور میشود در گذشته در پایین تر از محوطه چشمه حوضچهای احداث شده و بخشی از آب چشمه برای مصارف روستایی لولهکشی شده بود. این اقدام به علت قرار گرفتن در پایین دست و عدم ایجاد سازه بزرگ با این جاذبه نوعی سازگاری یافته و به قول معروف توی ذوق گردشگران نمی زد.
در سالهای اخیر به علت افزایش جمعیت روستاهای قبلی (اعم از بومی و ویلانشین) و درخواستهای جدید دو روستای دیگر متاسفانه یک منبع سیمانی نسبتا بزرگ در کنار چشمه احداث شده و چشم انداز و سیمای طبیعی آن را زخمی کرده است. علاوه بر آن با انتقال آب از سرچشمه به منبع جاذبه کم نظیر پخش آب در محوطه چشمه معیوب شده است.
بدیهی است برای هر اقدام عمرانی باید مطالعه و بررسی دقیق و کامل انجام شده و در مراجع مربوطه به تصویب برسد.
پرسش این است که آیا اساسا بررسی و مطالعاتی برای این پروژه وجود داشته و در آن از جمله حجم منبع، مشخصات و موقعیت آن تعیین و به تصویب رسیده است؟ یا اینکه این پروژه به طور سلیقهای و خودجوش در دست اجرا و اتمام قرار گرفته است؟
دیگر اینکه آیا این اقدام با اطلاع و موافقت متولیان طبیعت یعنی سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست انجام شده است؟ و اگر پاسخ مثبت است انتظار میرود ادارات منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان گزارش کارشناس اعزامی خود در بازدید و بررسی محل این پروژه را اطلاع رسانی بفرمایند.
و بالاخره درخواستی هم به پیشگاه علاقهمندان به جنگل و محیط زیست تقدیم میشود.
حال که چه با مخالفت یا عدم اطلاع منابع طبیعی و محیطزیست و چه با اطلاع و موافقت آنان چنین اتفاقی روی داده و چهره طبیعت بکر زخمی شده است، انتظار از دستگاههای دولتی برای تخریب منبع و جانمایی آن در پایین دست محوطه و مکان مناسب و همچنین بازسازی جاذبه حتی از وزارت گردشگری هم تقریبا غیر قابل اجراست اما کنشگران برجسته محیط زیست میتوانند با جمعآوری کمک مالی از علاقمندان و عاشقان طبیعت نسبت به تخریب این منبع نا به جا و جانمایی مناسب آن در مسافتی پایینتر اقدام کنند. اقدامی که بارها در موارد دیگر بسیار انجام شده است.در پایان گفتنی است شورای اسلامی روستای ارفع ده سوادکوه با آنکه این روستا هیچ نقشی در انتفاع از این پروژه آبرسانی ندارد اما به علت واقع شدن در مسیر گردشگران آمادگی خود را جهت هر نوع همکاری در این زمینه اعلام داشته است.
تفاهم برای یافتن منشا بوهای نامطبوع
|پیام ما| هنوز گاهی بوی عجیب در تهران میپیچد که منشا دقیق آن مشخص نیست. هنوز آنهایی که به فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) میرسند از بوی نامطبوع گلایه دارند و همچنان تغییری در وضعیت ایجاد نشده. آخرین واکنش به وضعیت بوی تهران را هفته گذشته نماینده مردم اسلامشهر در مجلس داشت. مهدی شریفیان در تذکری شفاهی خواستار اقدام سازمان محیط زیست و وزارت نیرو برای رفع بوی نامطبوع اتوبان تهران – قم شد. اما مشکل بوی نامطبوع فقط مختص تهران نیست. همین حالا یکی از مهمترین مشکلات محیط زیستی اهر، بویی است که از هفتههای گذشته در این شهر پیچیده و جستوجوها برای منشا آن ادامه دارد. بوها گاه ردی از یک تخلف محیط زیستی هستند. بوهایی که برخی از آنها منشا مشخص و برخی منشا نامشخص دارند، زندگی بسیاری را تحتتاثیر قرار داده است و حالا به مشکل محیط زیستی بدل شده که میتواند همردیف با بسیاری از مشکلات خودنمایی کند. بهدنبال تکرار این تجربه در نقاط مختلف کشور و حل نشدن مشکل در بعضی موارد مثل داستان بوی تهران یا شهر بهار، قرار است آزمایشگاه مرجع برای «آلودگی بویایی» در کشور راهاندازی شود.
تفاهمنامه تازه میان سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برقرار شده و بر اساس آن سازمان حفاظت محیط زیست متعهد شده در زمینه بومیسازی، انتقال و توسعه فناوریهای جدید برای کاهش یا رفع آلودگیهای محیط زیستی، کاهش انتشار یا اثرات گازهای گلخانهای، توسعه منابع انرژی پاک، تأمین ابزارهای سنجش، پایش و کنترل آلودگی در منابع انتشار همکاری کند و تامین نیازهای سازمان حفاظت محیط زیست در حوزههای پایش و توسعه بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر را با اولویت بهرهگیری از شرکتهای عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سامان دهد.
هلنا کعبی: بررسیها بیشتر از هرچیز زمانی رخ میدهد که شکایتی صورت بگیرد اما استاندارد تدوینشدهای در این زمینه وجود ندارد. در سالهای گذشته شکایت کم بود چرا که صنایع آلاینده و … تا این حد به محل زندگی مردم نزدیک نبودند و از طرفی مردم هم نمیدانستند میشود برای چنین موردی شکایت کرد. اما در حال حاضر وضعیت فرق کرده است
دانشکده محیط زیست و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هم متعهد به همکاری با سازمان محیط زیست در راستای شناسایی مشکلات و آسیبشناسی در حوزههای مختلف محیط زیست شدهاند. همکاری در بازنگری و تدوین دستورالعملها، حدود مجاز، برنامه عملیاتی و مدیریتی مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین همکاری در ارزیابی و سنجش مقایسهای ابزارهای دقیق آزمایشگاههای معتمد محیط زیست در مواردی که امکان سنجش توسط آزمایشگاه سازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد، از تعهدات دانشگاه تهران در این تفاهمنامه است.
این تفاهمنامه در حالی امضا شده که از زمستان سال 97 که برای نخستین بار بوی نامطبوع سطح گستردهای از شهر تهران را درگیر کرد تاکنون، موارد گوناگونی برای منشا این بو ذکر شده. بارها مسئولان منشا آن را تغییر دادهاند و بار دیگر که شهر پر از بوی عجیب شده، صحبت از منشاهای دیگر به میان آمده است. آرادکوه، فاضلاب، کشتارگاهها، مازوتسوزی صنایع و … همه جزو مواردی هستند که در سالهای اخیر به عنوان مشکل بیان شدهاند اما برای برداشتن این موانع تاکنون کاری از پیش نرفته و حالا باید دید با راهاندازی این آزمایشگاه و منبعیابی بو، آیا برای رفع آن هم چارهای اندیشیده میشود یا خیر.
شهرهای بسیاری درگیر بوی نامطبوع
ماجرای بوی ناخوشایند اما شهرهای بسیاری را درگیر کرده است. مرداد امسال بعد از شش ماه گله و شکایت، تعدادی از شهروندان گلستانی که روزانه از محور علیآباد کتول به سمت گرگان تردد میکنند، بابت بوی نامطبوع کشتارگاهی که در این مسیر قرار دارد، شکایت کردند. رئیس اداره محیط زیست علیآباد کتول همان زمان گفت که «این کشتارگاه در دهه هشتاد راهاندازی شده و در آن زمان مشکلی برای دفع پساب وجود نداشته است، اما حالا با مشکل دفع پس آب و هوا مواجه شده است و در صدد رفع آن هستند». این کشتارگاه که در نزدیکی پیچکمحله است، برنامهای ۶ ماهه ارائه داده تا نواقص را برطرف کند.
در چند روز گذشته هم مردم سنندج بار دیگر از بوی نامطبوع فاز جدید آرامستان بهشت محمدی گلایه کردند و هفته گذشته اعضای شورای شهر افتاء برای بررسی موضوع به محل رفتند و البته نتیجه آن هنوز نامشخص است.
ماجرا اما در اهر متفاوت بود. مردم اهر مدتها بود که از انتشار بویی نامطبوع در شهر رنج میبردند که منشا آن نامشخص بود. در روزهای اخیر، مسئولان امر احتمال دادهاند منشا این بو، تصفیهخانه فاضلاب اهر باشد. آنطور که مهر نوشته، فاضلاب، سهبرابر ظرفیت به تصفیهخانه فاضلاب شهری اهر وارد میشود و طبیعتاً این مجموعه نمیتواند عمل تصفیه را به طور کامل انجام دهد از این رو فاضلاب را بدون تصفیه کامل به رودخانه اهرچایی رهاسازی میکند.
نماینده مردم اهر و هریس از پیگیری احداث فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب شهری اهر از وزارت نیرو خبر داده اما این در حالی است که شهر از بو اشباع شده است و زمان رفع مشکل معلوم نیست.
در شهرستان بهار هم 15 سال است که مردم با بوی نامطبوع زندگی میکنند. اردیبهشت امسال، روحالله نباتی، فرماندار این شهر به ایسنا گفت: «این بو از یک منبع خاص ساطع نمیشود و چندین منشأ دارد که مربوط به مراکز صنعتی و آلایندههای محیط زیستی ناشی از فعالیتهای آن است. متاسفانه مردم شهر بهار با وزش باد، بیشتر این بوی ناخوشایند را احساس میکنند.»
این موارد تنها نمونههای اندکی از آلودگیهای بویایی در چند ماه گذشته بود. در شهرهای جنوبی هم بوی نامطبوع بارها و بارها صدای مردم را درآورده است و حتی اداره محیط زیست بوشهر در سالهای گذشته از منابع انتشار بوی نامطبوع در عسلویه شکایت کرد. شکایتهایی که بسیاری از آنها بینتیجه ماند و همچنان بوی گاز، فاضلاب و بوهای دیگر مردمان بسیاری را در جنوب کشور آزرده کرده است.
همین حالا یکی از مهمترین مشکلات محیط زیستی اهر، بویی است که از هفتههای گذشته در این شهر پیچیده و جستوجوها برای منشا آن ادامه دارد. بوها گاه ردی از یک تخلف محیط زیستی هستند. بوهایی که برخی از آنها منشا مشخص و برخی منشا نامشخص دارند، زندگی بسیاری را تحتتاثیر قرار داده است و حالا به مشکل محیط زیستی بدل شده که میتواند همردیف با بسیاری از مشکلات خودنمایی کند
شکایت درباره بو بیشتر شده است
از جمله سازمانهایی که شکایت از بوی بد به آنجا میرسد سازمان محیط زیست است. سازمانی که در دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست به صورت تخصصی به مسئله بو هم پرداخته میشود. با این حال هلنا کعبی، مدیرکل دفتر پایش فراگیر به «پیام ما» میگوید که در سالهای اخیر مسئله بو جدیتر شده است و مردم به حقوق شهروندی خود آگاهتر شدهاند و به همین دلیل شکایتها بیشتر شده است. «بررسیها بیشتر از هرچیز زمانی رخ میدهد که شکایتی صورت بگیرد اما استاندارد تدوینشدهای در این زمینه وجود ندارد. در سالهای گذشته شکایت کم بود چرا که صنایع آلاینده و … تا این حد به محل زندگی مردم نزدیک نبودند و از طرفی مردم هم نمیدانستند میشود برای چنین موردی شکایت کرد. اما در حال حاضر وضعیت فرق کرده است.» او میگوید خود مسئله بوی نامطبوع در شهرها اتفاق جدیدی نیست و در حال حاضر هم سازمان حفاظت محیط زیست چند مدل دستگاه پالایش بو دارد. «یکی از این دستگاهها با شامه انسانی کار میکند. یعنی دستگاه متناسب با شامه فردی که بویایی قوی دارد تنظیم میشود و بعد به محیطهای گوناکون برای بررسی برده میشود. دستگاه دیگر ترکیبهای خاص موجود در هوا را میگیرند و بر آن اساس بررسی انجام میشود که این دو دستگاه در داخل سازمان محیط زیست وجود دارد و اگر در محلی شکایتی رخ دهد به آنجا برده میشود.» به گفته مدیرکل دفتر پایش دو مدل دیگر از دستگاههای سنجش بو هم داریم که این مدلها در استانهای مختلف هم وجود دارد. «یک سری از آنها دستگاههای کوچکی هستند که برای بهداشت محیط استفاده میشوند و دقت آنها کم است. مدل دیگر هم دستگاههایی هستند عوامل ایجاد بو را تشخیص میدهند که آن هم در چند استان وجود دارد.»
کعبی هرچند از جزئیات تفاهمنامه فعلی مطلع نیست اما میگوید سازمان در حال تدوین اساسنامهای برای پایش و ساماندهی بو در کشور است که به زودی آماده و منتشر خواهد شد.
«دشمن نمیخواهد خودکفایی ایران در تولید را ببیند.» این سخن را رئیس جمهوری در مراسمی به زبان آورد که برای استقبال از سال زراعی برگزار شده بود. ابراهیم رئیسی از کشاورزان خواست که با دشمنشناسی و حرکت جهادی حسابشده، برای تأمین نیاز سفره مردم گام بردارند. رئیس دولت انقلابی بهجز این اظهارات سیاسی و امنیتی، چند جملهای از سخنرانیاش را هم به مسائل کارشناسیتر و تخصصی حوزه کشاورزی اختصاص داد. چنانکه از جمله به بیان نکاتی درباره «کشت فراسرزمینی» بهعنوان راهبردی که در دستور کار وزارت کشاورزی قرار گرفته و «اصلاح الگوی کشت» و «افزایش بهرهوری» پرداخت. او «کشاورزی» را «بهترین کارها» توصیف کرد و گفت: «کشاورزی جایگاه بزرگی در فرهنگ دینی ما، اقتصاد کشور، خودکفایی و استقلال کشور دارد؛ استقلال کشور، در گرو کار کارگر و کشاورز است و تولید در حوزه کشاورزی، یکی از مولفههای قدرت در کشور.»
رئیس دولت سیزدهم همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری و توجه به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: «با حرکت معمولی نمیتوان به این هدف رسید، بلکه باید کار جهادی کرد.» رییسی با تاکید بر اتکا به نگاه جهادی در حوزه علم و پژوهش و در همه دانشگاههای کشاورزی، گفت: «کشاورزی ما علم پایه و فناوری پایه باشد و کار دانشبنیان حاکم باشد.» او از همه دستاندرکاران در صنعت کشاورزی کشور خواست که کمک کنند تا تصمیمگیریهای انقلابی همراه با عقلانیت همراه شود تا به استقلال کشاورزی دست یابیم.
داوری: افزایش بهرهوری اصلی اساسی و گریزناپذیر است. اما باید توجه داشته باشیم که افزایش بهرهوری به قول معروف با معجزهای ناگهانی و ناشناخته محقق نمیشود؛ بلکه الزاماتی دارد که از جمله میتوان به بحث جذب سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی اشاره کردکد
رئیسی همچنین با اشاره به اینکه باید کمک کنیم تا الگوی کشت مناسب اقلیم ایجاد شود، گفت: «بازنگاهی در کشاورزی با هدف افزایش بهرهوری انجام شود تا بهرهوری افزایش یابد. افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری موجب رشد اقتصادی کشور میشود. افزایش بهرهوری از آب و خاک باید انجام شود. خاک سرمایه بزرگی در کشور است که باید قدر آن را دانست. ما ترسالی و خشکسالی داریم، اما همین آب را باید خوب مدیریت کنیم و غرقابی را به آبرسانی قطرهای یا زیرسطحی تبدیل کنیم. امروز به مدیریت آب نیازمندیم.» او در ادامه با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با سوداگران گفت: «زمینهای کشاورزی، سرمایه کشور است.» او سپس گفت: «مسأله کشت فراسرزمینی در دستور کار وزارت کشاورزی است که کار خوبی است. کشت قراردادی هم با قوت ادامه یابد. باید سود به کسب کشاورز برود و دلالها و واسطهها حق کشاورز را تصاحب نکنند. باید نظارت دقیق بر چرخه تولید تا مصرف انجام شود تا محصول کشاورز، گران به دست مصرفکننده نرسد.» رییس دولت سیزدهم تاکید کرد: «امنیت غذایی پایدار، تامین از داخل و ارتقای کیفیت محصولات از برنامه های دولت است.» آنچه به این بهانه در ادامه میخوانید مشروح نقطهنظرات فاطمه کاراندیش، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل و کامران داوری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و از کارشناسان حوزه کشاورزی است در خصوص آنچه ابراهیم رئیسی در ارتباط با «کشت فراسرزمینی»، «اصلاح الگوی کشت»، «افزایش بهرهوری» و «خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی» مطرح کرد.
رئیس دولت سیزدهم همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری و توجه به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: با حرکت معمولی نمیتوان به این هدف رسید، بلکه باید کار جهادی کرد.
اصلاح مصرف آب باید به نفع طبیعت باشد
| فاطمه کاراندیش، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل |
عبور از وضعیت بحران آب در ایران با صرف تمرکز بر ارتقای بهرهوری ممکن نیست. چنانکه هر جا بحث بهرهوری مطرح شود، بحث تنش آبی نیز مطرح میشود. در واقع اگرچه افزایش بهرهوری از جمله راهبردهای اساسی در این حوزه است اما هدف از افزایش بهرهوری نباید صرفاً افزایش تولید باشد و صرف تولید محصول بیشتر به ازای مصرف آب کمتر راهگشا نیست. در اقلیم و سرزمینی همچون ایران که در بسیاری از مناطق در وضعیت ورشکستگی آبی بهسر میبرد، نمیتوان هدفی جز کاهش تنش آبی را در اولویت قرار داد و بهعنوان مثال بر افزایش تولید یا گسترش اراضی کشاورزی تمرکز کرد. حال آنکه در چند دهه گذشته، هیچوقت چنین رویکردی در اقدامات و عملکرد دولتها دیده نمیشود و مشخصاً راهبردی که کمابیش در تمامی دولتها در دستور کار بوده، راهبرد مبتنی بر توجه به محیط زیست نبوده و حتی اگر در مقاطعی در مصارف آب حوزه کشاورزی بهطور نسبی صرفهجویی داشتیم، این آب به محیط زیست بازنگشته و باز برای افزایش تولید کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین اگر هدفمان از تمامی این راهبردها _ چه اصلاح الگوی کشت، چه ارتقای بهرهوری و چه هر کدام از این دست راهبردها و هدفگذاریها _ آنطور که وزارت جهاد کشاورزی در تمامی این چند دهه در دستور کار قرار داده، صرفاً حرکت بهسوی خودکفایی باشد، مطمئناً وضعیت منابع آبی و طبیعی کشور بهطور روزافزون رو به وخامت خواهدگذاشت.
به عبارت دیگر هیچیک از این برنامهها و راهبردها که همگی با هدف خودکفایی در دستور کار دولتها قرار گرفته و میگیرند، نمیتوانند به ما در این کشور، با این اوضاع نامساعد منابع آبی کمک کند. در واقع اگر هدف از این راهبردها صرفهجویی در منابع آب بهمنظور استفاده مجدد در حوزه کشاورزی در راستای تحقق هدف خودکفایی باشد، راه بهجایی نخواهیم برد. چارهای نداریم جز اینکه تمامی برنامههایی که برای صرفهجویی در منابع آب در دستور کار قرار میگیرند، بهمنظور بازگرداندن منابع آبی به طبیعت باشد. فراموش نکنیم که اگر همچنان با همان رویه گذشته ادامه دهیم، کمکم به شرایطی میرسیم که آنچه امروز با عنوان بحران و تنشهای آبی مشکلساز شده، در ادامه به یک مسئله امنیتی تبدیل شده و عواقب پیچیدهتری را در پی خواهد داشت. اکنون در مواردی شاهدیم در استانهای درگیر تنشهای آبی، وقتی فشار به شهروندان افزایش یافته و نیازهای اولیهشان در تامین منابع آبی مورد نیاز برآورده نمیشود، بهسرعت مطالبات به شکلگیری مسئله اجتماعی و اعتراض منجر میشود.
نکته دیگری که باید در بحث مدیریت الگوی کشت مورد توجه قرار گیرد، انباشت مشکلات در این حوزه است. اگر هدفمان صرفاً این باشد که بهصورت منطقهای نسبت به اصلاح الگوی کشت اقدام کنیم، راه به جایی نخواهیم برد. حال آنکه اصلاح الگوی کشت تنها وقتی محقق میشود که نگاهی جامع به کلیت کشور و وضعیت کلی اقلیم داشته باشیم. حال آنکه نگاه دولتها نهایتاً ناظر است بر اصلاح ساختار کنونی که این رویه نیز با رویکرد منطقهای در دستور کار قرار میگیرد و مثالهای آن هم فراوان است که آنچه در بحث انتقال آب آن، هم صرفاً وقتی اوضاع بحرانی شد، از جمله این موارد است.
اصلاح الگوی کشت زمانی محقق میشود که ابتدا با آمایش سرزمین و بررسی وضعیت تمامی نقاط کشور، برررسی کنیم که اولاً کدام نقاط کشور اساساً برای بهرهبرداری بهمنظور کشاورزی مناسب هستند و در ادامه با مقایسه این مناطق با یکدیگر و در نظر گرفتن توان اکولوژیک این مناطق، محصولاتی را برای هر یک از این مناطق پیشنهاد کنیم که همزمان با امکان کشت در آن منطقه، نیاز کشور را بهلحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و غیره بهطور نسبی برآورده کند. ضمن آنکه حتی با این رویکرد نیز همچنان نمیتوان افزایش تولید را بهعنوان هدف نهایی موردتوجه قرار داد و باید با رویکرد مبتنی بر پایداری سرزمینی در این راستا گام برداریم.
همچنین با توجه به آنچه رئیسجمهوری در خصوص کشت فراسرزمینی مطرح کردند، باید توجه داشته باشیم این است که کشت فراسرزمینی ایده بدی نیست و حتی میتواند بخشی از مشکلات ما را مرتفع کند. اما کشوری که قرار است این ایده را در آن پیاده کنیم، باید بهدقت انتخاب شود و گزینهای باشد که بهلحاظ گوناگون قادر باشیم با آن کشور بهعنوان یک شریک تجاری بلندمدت همکاری کنیم. ثانیاً محصولاتی را از طریق این الگوی کشت در آن کشور تولید کنیم که منجر به ناپایداری آن سرزمین و افزایش تنش نشود و اصولاً نگاهماه به بحث کشاورزی مبتنی بر کشت پایدار باشد. چنانکه در یکی از نمونههای اجرای این الگو شاهد بودیم ساکنان ناحیه دریاچه آرال برای کشت کتان بیشتر و تولید بیشتر پنبه بهمنظور صادرات، راساً اقدام به خشک کردن این دریاچه کرده و امروز نه خودشان میتوانند از این سرزمین بهرهبرداری اقتصادی داشته باشند، نه کشورهای واردکننده این محصولات، منفعتی میبرند. هر چند کشت فراسرزمینی ایده خوبی است اما پرسش اساسی این است؛ کشوری همچون ایران که اصول پایداری را رعایت نمیکند، چطور ممکن است در کشوری دیگر به این مهم توجه داشته باشد؟
در مجموع باید توجه داشته باشیم هدف اساسی که وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت از تدوین و اجرای سیاستهای صرفهجویی و ذخیره منابع آبی دنبال میکند، باید احقاق حقوق ضایع شده محیط زیست و طبیعت باشد. در نهایت لازم است بر این نکته اساسی نیز تاکید کنیم که تا وقتی مسئله اقتصاد از مسئله آب جدا نشود، باری از دوش اقلیم برنخواهیم داشت و مشکلی حل نخواهد شد. حال آنکه ما اقتصادمان را بهشدت به آب و منابع طبیعی گره زدهایم و فکر میکنیم کشاورزی باید پاسخگوی تمامی مسائل باشد. این در حالی است که ما بهلحاظ اقلیمی به هیچ عنوان در شرایطی نیستیم که اقتصادمان به منابع آبی محدودی که در اختیار داریم، متکی باشد. بنابراین تا زمانی که از مدیریت تامین خارج نشده و بهسوی مدیریت مصرف گام برنداریم، تا وقتی از این اقتصاد آبمحور خلاص نشویم و مسئول اشتغال و درآمد ملت را بخش کشاورزی بدانیم، از این بحرانها رها نمیشویم.
کاراندیش: اصلاح الگوی کشت زمانی محقق میشود که ابتدا با آمایش سرزمین و بررسی وضعیت تمامی نقاط کشور، برررسی کنیم که کدام نقاط کشور اساساً برای بهرهبرداری بهمنظور کشاورزی مناسب هستند و در ادامه با مقایسه این مناطق با یکدیگر و در نظر گرفتن توان اکولوژیک این مناطق، محصولاتی را برای هر یک از این مناطق پیشنهاد کنیم که همزمان با امکان کشت در آن منطقه، نیاز کشور را بهلحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و غیره بهطور نسبی برآورده کند
ضرورت امنیت غذایی با نگاهی آیندهنگر و بلندمدت
| کامران داوری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس حوزه کشاورزی |
موضوع امنیت غذایی در کشور ما از اهمیتی زیادی برخوردار است. اما آنچه باید در راستای تحقق این ایده مدنظر باشد، این است که امنیت غذایی را نه صرفاً برای امروز و آینده نزدیک، بلکه با نگاهی آیندهنگر و بلندمدت برای همه دوران مورد توجه قرار دهیم تا ظرفیتهای تولید غذایی که در حال حاضر در اختیار داریم، در آینده نیز بهصورت پایدار موجود و قابل بهرهبرداری باشد. این در حالی است که این ظرفیتهای تولید غذا از یکسو شامل شامل آب و خاک بهطور خاص باشد و از دیگرسو شامل کشاورزان و آن دسته از شهروندانی باشد که امر کشت و کشاورزی را برعهده دارند.
در حال حاضر ما در برخی نقاط کشور بهخصوص در مناطق شرق کشور با بحران تخلیه روستاها به میزانی نگرانکننده مواجهیم و همزمان وضعیت خاک نیز نامساعد است و منابع آبی نیز بهسرعت در حال خشک شدن و شور شدن است. بنابراین معتقدم این موضوعات هستند که در حال حاضر امنیت غذایی را در این کشور بهخصوص با نگاه بلندمدت تهدید میکنند. در نتیجه باید همزمان با جلوگیری از تخلیه سریع روستاها، مانع از زوال و از بین رفتن آب و خاک شد و به همین دلیل نیز باید بدانیم که با وضعیتی بسیار پیچیده سروکار داریم.
در حال حاضر فرمولی که در بحث مدیریت منابع آبی در آینده پیش روی ماست، این است که در پی افزایش این محدودیتهای آبی، از آنجا که آب بهداشتی و سلامت اولویت اساسی زندگی است، هرچه پیش میرویم، سهم مصرف آب شهری افزایش و سهم مصارف کشاورزی کاهش مییابد. آنهم در شرایطی که ما همزمان با تغییر اقلیم نیز مواجهیم و این تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش دمای هوا، کاهش منابع آب تجدیدپذیر را نیز به ما تحمیل میکند و به همین دلیل تجدیدپذیری منابع آب زیرزمینی نیز بهشدت کاسته شده است. مجموعه این مسائل، شرایطی را برای آینده رقم میزند که به نظر میرسد توان تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد. حال آنکه اگر بخواهیم برای جبران توان رو به کاهش تولید محصولات، فشار بیشتری را به منابع آبیمان وارد کنیم، انگار بر سر شاخ نشسته و بن میبریم.
به نظر میرسد افزایش بهرهوری در چنین فضایی اصلی اساسی و گریزناپذیر است. اما باید توجه داشته باشیم که افزایش بهرهوری به قول معروف با معجزهای ناگهانی و ناشناخته محقق نمیشود؛ بلکه الزاماتی دارد که از جمله میتوان به بحث جذب سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی اشاره کرد. ضمن آنکه برای تحقق این مهم، باید در مدیریت حوزه کشاورزی بهنحوی عمل کنیم که بجای سوق دادن کشاورزان به سمتی که یارانهبگیر شوند، به این سو گام بردارند که با بهرهوری بیشتر و فروش محصولات بهتر منافعشان را محقق کرده و سود بیشتری حاصل کنند. به این ترتیب افزایش بهرهوری الزاماً نیازمند ظرفیتسازی است و بهترین حالت این است که دولت با ارائه برنامههای پایا در این راستا گام بردارند.
این در حالی است که شاید یکی از مهمترین حوزههایی که دولت میتواند برای ظرفیتسازی بهمنظور افزایش بهرهوری به آن تکیه کند، حوزه فناوری و تکنولوژی است. بهعنوان مثال گلخانهای در کشور ژاپن با نور مصنوعی و 3 نوبت خاموش و روشن کردن چراغ کنار تغذیه و محیط مناسب، روند تولید محصول را از 90 روز به یک سوم این بازه زمانی یعنی حدود 30 روز کاهش میدهد. این دست فناوریها که بهعنوان نمونه به یکی از این موارد اشاره شد، نیاز جدی کشاورزی ما است. چنانکه در نمونهای دیگر شاهدیم از چندسال گذشته تولید گوشت بر پایه سلول بنیادی بخشی از نیاز برخی کشورها را تامین میکند. روشی که به نسبت روشهای سنتی تا حدود 1000 برابر کمتر آب مصرف میکند.
البته این درست است که بهرهوری ما در تولید محصولات کشاورزی چندان مناسب نیست اما با توجه به وضعیت اقلیمی ما، امکان افزایش بهرهوری چندانی هم نداریم. ما در اقلیمی گرم و خشک با نوسانات شدید آب و هوایی روبرویم و خشکسالیها و ترسالیهای هرساله باعث میشود در کشاورزی با عدمقطعیت فراوانی مواجه باشیم. از طرفی اگرچه میدانیم که بحث اشتغال یا به بیان دقیقتر جلوگیری از بیکاری کشاورزان نیز از جمله اولویتهای اساسی مسئولان حوزه کشاورزی است، اما باید این واقعیت را نیز بپذیریم که ما در بحث امنیت غذایی با شرایط و اوضاعی بسیار پیچیده سروکار داریم. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که دو بحران اساسی که سالیان سال در مطالعات مختلف دستگاهها بهعنوان بحرانهای اساسی و اصلی کشور صدر فهرست قرار میگرفت، بحران آب و بیکاری است اما قرار نیست تصمیماتی که برای عبور از این بحرانها اتخاذ میکنیم، تصمیمات تحمیلی باشند. در واقع ما نمیتوانیم با سیاست دستوری این حوزه را مدیریت کنیم، بلکه باید حمایتها و یارانههایی که در این حوزه میپردازیم، با نگاهی هوشمند، در هر اقلیم به گیاهانی تخصیص بدهیم که هم در سبد استراتژیک ما وجود داشته باشند و هم با اقلیم هر منطقه متناسب باشند. درنتیجه حمایتهای دولتی میتواند از جنس سیاستهایی همچون بیمه و خرید تضمینی باشد که از منابع ارزی پرداخت نشود و کشاورزان را بهسویی هدایت کند که از تولید محصول بیشتر و بهتر منفعت حاصل کند.
نکته پایانی که لازم است درباره بهرهوری مورد اشاره قرار گیرد این است که ما در این بحث بهاصطلاح با یک کسر سروکار داریم. صورت کسر، حاصل و مخرجش نیز نهادههایی است که اختصاص میدهیم. در بحث خاص افزایش بهرهوری نسبت به آب، در صورت کسر معمولاً تناژ محصول یا ریالی که حاصل میشود، قرار میدهیم و در مخرج نیز میزان آبی که مصرف شده به مترمکعب. این در حالی است که در این نوع کشاورزی که به این شدت متکی به مصرف آب است، کار چندانی در مخرج انجامپذیر نیست و آنچه برای افزایش بهرهوری قابلیت انجام دارد، در بحث صورت کسر است. به بیان دیگر کیفیت بذر، زمان کوتاهتر کشت بذر، مدیریت صحیح کود و مبارزه با آفات و همچنین جلوگیری از ضایعات مواد غذایی است. چنانکه بنابر آخرین آمار، حدود 25 تا 30 درصد از مواد غذایی تولید شده در مزارع تا به دست مصرفکننده برسد و البته پس از آن در منازل مصرفکنندگان و هنگام مصرف، به ضایعات و زباله تبدیل میشود که عدد بسیار بزرگی است و میتوان گفت حدود یک چهارم آب کشاورزی ما در نهایت از بین میرود.
حدود یک سال از آغاز به کار سیدجواد ساداتینژاد راس وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نمیگذرد. یک سالی که برای این وزیر دولت انقلابی با چالشهای فراوان همراه بوده است. او که همین یک سال پیش، با بیش از ۲۵۰ رای نمایندگان مجلس به وزارت رسیده، اسفندماه پارسال و ۶ ماه پس از آغاز وزارت، شماری از نمایندگان همان مجلس را روبروی خود دید. نمایندگانی که طرح استیضاحش را به جریان انداخته بودند و سه، چهار ماه بعد، در تیرماه امسال پس از استماع پاسخی که ساداتینژاد به سوالاتشان داد، او را مستحق کارت زرد مجلس دانستند. وزیری که در این مدت دستکم با یک پرونده فساد سنگین نیز در یکی از سازمانهای وزارتخانه تحت مدیریتش دست و پنجه نرم کرده و آنچه حالا بار دیگر نامش را سر زبانها انداخته، رفتاری است که با یک خبرنگار داشته است؛ رفتاری خشن و موهن با خبرنگاری که از او سوالی ساده کرد و پاسخی که نگرفت هیچ، عتاب نیز شنید.
وزیری که روز رایاعتماد از «مبارزه با فساد» و «شایستهسالاری در انتخاب مدیران» میگفت، از همان روزهای نخست وزارت در صدر فهرست وزیرانی بود که بهخاطر برخی انتصابات نامتعارف با انتقاد افکار عمومی مواجه شدند. او در ادامه مسیر تا امروز نیز بیش از اغلب وزیران و مدیران ارشد دولت انقلابی درگیر پروندههای فساد وزارتخانههای تحت مدیریتشان بودهاند. صحبت از سیدجواد ساداتینژاد است؛ وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی که پس از حدود یک سال نمایندگی در قامت رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس و چهار سال عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم، راهی وزارت جهاد کشاورزی شد تا به مهمترین کرسی این وزارتخانه تکیه بزند. وزیری که با سابقه مدیریتی در وزارت علوم دولت احمدینژاد، با آغاز به کار دولت رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی رفت و حالا پس از پایان سال نخست کارش در این جایگاه، به زعم بسیاری از ناظران از پرحاشیهترین وزیران این دولت بوده است. حاشیههایی که بهروایتی میتوان گفت نهتنها از روزهای نخست فعالیت، بلکه حتی از چند صباحی پیش از اتمام روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس یازدهم آغاز شد. حواشی بعضاً دامنهدار و بحثانگیزی که اگر در روزهای آغازین وزارت این وزیر دولت سیزدهم، عمدتاً بهخاطر رویکرد نامتعارف در انتصاب بعضی مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، ساداتینژاد را با چالش مواجه کرد. زمانی که رسانهها از رایزنیهای گاه و بیگاه و لابیگریهای بعضاً نامتعارف نمایندگانی مینوشتند که دنبال راهی برای خروج از «بهارستان» و ورود به «پاستور» بودند و شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی نیز اساساً از احداث ضربتی جاده یکطرفه «مجلس انقلابی» به «دولت انقلابی» گلایه میکردند و دلخور بودند که انگار بعضی از وکلایشان در مجلس چندان احساس تعهدی نسبت به رایی که برای ورود به پارلمان از مردم گرفتهاند، ندارند. به ویژه آنکه نمایندگان مجلس یازدهم که تا چند روز پیش از روز رای اعتماد به وزیران دولت سیزدهم، از همکاران ساداتینژاد بودند، او را با رایی چشمگیر بهسوی «پاستور» بدرقه کردند. آنها با ۲۵۳ رای موافق این امکان را برای ساداتینژاد فراهم کردند که بتواند در رده موفقترین وزیران پیشنهادی رئیسی در جلب اعتماد مجلس قرار بگیرد. ساداتینژاد در دوران نمایندگی مجلس بهخصوص آن چهار ساله نخست مجلس دهم، از بیسروصداترین نمایندگان وقت بود. او در حالی با آغاز به کار دولت انقلابی به وزارت رسید که افکار عمومی و شهروندان حتی در آن یک سال پایانی نمایندگیاش در مجلس یازدهم نیز که بهلطف حضور یکپارچه همفکرانش در این دوره به ریاست کمیسیونی تخصصی رسید، کمتر از فعالیتهایش با خبر میشدند. او چنان که اشاره شد در زمره پرحاشیهترین مدیران ارشد دولت بوده و در آخرین نمونه هم پنجشنبه هفته گذشته با رفتاری خشن با یک خبرنگار، بار دیگر برای خود، وزارت جهاد کشاورزی حاشیه ساخت. رفتاری عجیب و نامتعارف که در جریان سفر استانی یکروزه به خراسان شمالی، وقتی از او سر زد که یک خبرنگار سعی داشت با رعایت اصول حرفهای درباره انتصاب محمد علی شجاعی، استاندار سابق خراسان شمالی به ریاست سازمان امور اراضی و سپس برکناری او سوال کند. واکنش ساداتینژاد اما به این پرسش خبرنگار جوان، رفتاری بهشدت عصبی بود. عصبانیتی که بهخصوص در پایین کشیدن میکروفن خبرنگار و پرهیز از پاسخگویی همزمان با گام برداشتن و دور شدن از او آشکار میشد. آنهم در حالی که این خبرنگار آنطور که در گزارشهای رسمی و غیررسمی در ساعات پس از انتشار ویدئوی جنجالی آمده، از خبرنگاران استانی خبرگزاری اصولگرای مهر است؛ رسانهای که در رده همراهترین خبرگزاریها با دولت قرار دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با رفتار خشن و موهن با یک خبرنگار، بار دیگر برای خود، وزارت جهاد کشاورزی و البته دولت ابراهیم رئیسی حاشیه ساخت؛ رفتاری عجیب و نامتعارف که در جریان سفر استانی یکروزه به خراسان شمالی، وقتی از او سر زد که یک خبرنگار سعی داشت با رعایت اصول حرفهای و رعایت ادب از او درباره برخی حواشی انتصاباتش سوال کند
با این همه اما صرفنظر از آنچه اینچنین موجب برآشفتگی ساداتینژاد شد و در نتیجه باعث شد هنوز پرسش خبرنگار به میانه نرسیده، او را با رفتاری اهانتآمیز و توام با خشونت از خود دور کند و به راه خود برود، یکی از دیگر حاشیههای دوران یک سال و ۱۰ روزه وزارت ساداتینژاد بیش از دیگر موارد او و دوران مدیریتش را در قامت وزارت با چالش همراه کرد. وقتی فساد و تخلفاتی که در جریان واردات نهادههای دامی در یک سازمان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی سر زد و با محوریت تخلفات نهگانه در این حوزه مورد توجه قرار گرفت، با تعبیر فساد ۷۰۰ میلیون یورویی در واردات نهادههای دامی به صدر اخبار و تیتر یک مطبوعات رسید. غائلهای که حتی واکنش دستگاه قضایی را نیز برانگیخت و اگرچه امروز بهرغم سپری شدن چند ماه، هنوز تعیینتکلیف نشده اما اوایل تیرماه وقتی انتقادها به اوج رسید و ساداتینژاد حتی نسبت به برخورد با مدیرعامل این سازمان بهعنوان یکی از منصوبانش نیز خودداری میکرد، ابراهیم رئیسی راساً وارد شد و در ماموریتی که به معاون اول خود و وزیر اطلاعات دولت محول کرد، خواستار رسیدگی فوری به این پرونده شد.
اقدامی که البته همچنان با واکنش فوری ساداتینژاد همراه نشد و بالاخره پس از ۲ روز از ورود رئیس دولت انقلابی، حکم به برکناری مدیرعامل سازمان متخلف کرد.
باید دید ساداتینژاد آیا این بار هم همچون ماجرای فساد در واردات نهادههای دامی تعلل خواهد کرد یا صریح و بدون فوت وقت از این خبرنگار و اصحاب رسانه و عموم ملت عذرخواهی میکند؛ اتفاقی که البته بهرغم سپری شدن بیش از ۲ روز از واقعه، هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است
حال در شرایطی که بار دیگر و این بار نوع رفتار و برخورد خشن وزیر جهاد کشاورزی، او و وزارتخانه تحتمدیریتش را با حاشیهای تازه روبرو کرده، باید دید آیا این بار نیز همچون ماجرای فساد در واردات نهادههای دامی تعلل خواهد کرد یا صریح و بدون فوت وقت از این خبرنگار و البته مجموعه اصحاب رسانه و عموم ملت عذرخواهی میکند؛ اتفاقی که البته بهرغم سپری شدن بیش از ۲ روز از واقعه، هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته اما شاید بتوان امیدوار بود که انتشار گسترده این ویدئو و موج انتقاداتی که از دیروز شدت گرفت، بالاخره واکنش وزیر جهاد را برانگیزد. هرچند این تنها افکار عمومی و اصحاب رسانه نیست که از او ناراضی و گلایهمندند. چنانکه اسفندماه ۱۴۰۰، وقتی هنوز حتی یک سال از روزی که با بیش از ۲۵۰ رای نمایندگان مجلس راهی وزارت جهاد کشاورزی شد، نگذشته بود، نامش در میان سه، چهار وزیری قرار گرفت که دستکم شماری از نمایندگان خواستار استیضاحش بودند. آن هم در حالی که سه، چهار پس از فرونشستن مقطعی آتش آن استیضاح، وقتی در روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۱ برای پاسخگویی به سوالات چند نفر از نمایندگان مجلس به صحن پارلمان احضار شد، در نهایت ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان را با کارت زرد ترک کرد. کارت زردی که با رای منفی بیش از ۱۲۰ نفر از نمایندگان و رای موافق چیزی در حدود نیمی از این تعداد مقابل دیدگانش قرار گرفت.
بیمههای سلامت ناجی نظام بیمار توزیع یارانه
ناعادلانه بودن نظام توزیع یارانه در حوزه سلامت، بخش زیادی از مردم جامعه را از خدمات بیمهای نظام سلامت بیبهره کرده است. قیمتهای رو به افزایش بیمههای مکمل و از طرف دیگر تعرفههای کم پوشش بیمههای دولتی، بار عمده پرداختها را به دوش خود متقاضیان انداخته است. از طرف دیگر هم تمرکز توزیع یارانه در نظام سلامت تا امروز تنها بر بخش ارز و دارو بوده، در حالی که تمام این سیستم از یارانههای بیاثر رنج میکشد. به این معنی که از طرفی دهکهای کم درآمد، ناتوان از پرداخت هزینههای سلامت هستند از طرف دیگر به استناد از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با وجود رشد 24 درصدی اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال جاری و مجموع یارانههای کل امور سلامت با رقم 66 میلیارد ریال، هنوز بخش درمان و بهداشت توان پرداخت هزینههای خود را ندارند. بر این اساس به نظر میرسد یا یارانههای بخش سلامت هنوز کافی نیست و یا اساساً این نحوه پرداخت یارانه نتیجهای جز ناکارآمدی و بیعدالتی با خود به همراه ندارد.
بودجه نظام سلامت که هر سال از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود، در سال 1401 مجموعا برابر یک میلیارد و 953 میلیون و 132 هزار ریال برآورد شده است. همچنین اعتبارات امور سلامت کشور طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه سال گذشته، 24 درصد رشد یافته و بدون در نظر گرفتن یارانههای سلامت برابر یک میلیارد و 247 میلیون و 530 هزار ریال در نظر گرفته شده است. این میزان از نظر اهمیت، رتبه چهار ردیفهای بودجهای را به خود اختصاص داده و بعد از امور اقتصادی و رفاه اجتماعی بیشترین رشد را نسبت به بودجه سال 1400 از آن خود کرده است. همچنین 65 درصد کل اعتبارات حوزه سلامت خارج از نظام بیمهای به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص دارد. دانشگاههایی که طبق ماده 1 قانون احکام دائمی توسعهای کشور مصوب سال 95، از رعایت قوانین حاکم بر دستگاههای دولتی، مستثنی شدهاند و در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، تشکیلاتی و استخدامی مصوب هیئت امنا عمل میکنند. بر این اساس زمینه انحراف از وظایف و هزینهکرد منابع مذکور فراهم است.
تعرفههای خدمات درمانی کفاف هزینههای مراکز درمانی برای تولید خدمات را نمیدهد و تنها نیمی از هزینههای آنها را پوشش میدهد. همین موضوع آنها را به یارانههای دولتی وابسته کرده است. اما ازآنجاییکه یارانه هم کفاف هزینههای آنها را نمیدهد، این مراکز به مرور زمان بهجای اینکه هزینههای خود را از محل فروش خدمات تامین کنند، از بودجه دولتی ارتزاق میکنند
وابستگی نظام سلامت به منابع مالی دولت
فرهاد کوهی، پژوهشگر حوزه اقتصاد و سیاستگذاری سلامت در هشتمین نشست از سلسله نشستهای رفاه دولت در جامعه ایرانی موسسه توسعه پایدار رحمان که هفته گذشته در موضوع توزیع عادلانه یارانهها در نظام سلامت برگزار شد؛ موضوع دسترسی دانشگاههای علوم پزشکی و به تبع مراکز درمانی به اعتبارات دولتی امور سلامت را چنین آسیبشناسی کرد: «سال 73، قانون بیمه همگانی به تصویب رسید و بنا بود که همه آحاد مردم بیمه پایه درمانی داشته باشند و مراکز درمانی هم بهصورت خودگردان خود را اداره کنند. به همین منظور در همان سال، تعرفههای خدمات درمانی بین 100 تا 200 درصد افزایش یافت و سرانه حق بیمه مردم 3 برابر شد تا بتوانند منابع مورد نیاز خرید خدمات را تأمین کنند. اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که با تعرفههای مقرر هزینهای را که مراکز درمانی برای تولید خدمات صرف میکنند تنها نیمی از هزینههای آنها را پوشش میدهد. به همین خاطر بابت باقی هزینهها از دولت یارانه میگیرند. اما از آنجایی که یارانه هم کفاف هزینههای آنها را نمیدهد، این مراکز بهمرور زمان تصمیم گرفتند که هزینههای کارکنان را از بودجه دولتی پرداخت کنند و کار بهجایی رسیده که مراکز دولتی بهجای اینکه هزینههای خود را از محل فروش خدمات تامین کنند، در واقع از بودجه دولتی ارتزاق میکنند.»
سرگیجه یارانهها در نظام سلامت
هرچند که باور این است که یارانههای حوزه سلامت، از سرچشمههای عمومی و منابع دولتی تأمین میشوند و از بودجههای وزارتخانهها گرفته تا دستگاههای اجرایی منابعی را به این حوزه تخصیص میدهند، اما طبق ماده ۴۶ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» بنا بود که 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شود. همچنین طبق این قانون هزینههای سلامت تا حداکثر 30 درصد، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز تامین گردد. با این وجود در تفسیر همین قانون که قرار بود شاخص عدالت در سلامت و سهم هزینههای مستقیم مردم را کاهش دهد، بین دستگاهها توافقی وجود ندارد. به طوری که به استناد از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 96، 10 درصد از «مصارف سازمان هدفمندی یارانهها» را به حوزه سلامت اختصاص داده و در سالهای 97 و 98، 10 درصد از «یارانههای نقدی» را به حوزه سلامت تخصیص داده است. بنابراین آمار ضروری است که سازوکار شفاف عملکرد وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه در خصوص منابع نظام سلامت طراحی شود.
تامین منابع نظام سلامت از جیب مردم
به علاوه پژوهشگر این جلسه در ارتباط با منابع و یارانههای نظام سلامت گفت: «پس از طرح تحول تکلیف شد که یک درصد از مالیات بر ارزشافزودهای که از مردم دریافت شده، صرف حوزه سلامت شود. بهعلاوه سهم عوارض دریافتی کالاهای آسیبرسان به سلامت، به این حوزه سلامت اختصاص مییابد. مبالغی نیز از سوی بیمههای شخص ثالث برای بیماران تصادفی در منابع عمومی ذخیره میشود. برای اجرای طرح پزشک خانواده، نظام ارجاعی، بیماران خاص و پرونده الکترونیکی سلامت و غیره نیز همگی مبالغی را برای حوزه سلامت در نظر گرفتهاند. همه این مبالغی که از محل منابع عمومی تأمین میشود باید یا صرف تولید و مصرف کالاها و خدمات بهتر شود و یا صرف پیشپرداختها و کمکهای دولتها برای بیمه کردن افرادی که استطاعت مالی پرداخت بیمه را ندارند. تا بدین ترتیب همه این افراد جامعه بتوانند از بیمه و خدمات درمانی به شکل منصفانه بهرهمند شوند. اما در کشور ما بیمههای پایه مثل تأمین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و کمیته امداد در کنار بیمههای تجاری و مکمل فعالیت دارند. بیمههای تجاری که عمدتاً در حال تأمین هزینههای خدماتی هستند که تحت نظر بیمههای پایه نیست و همچنین بهطور مداوم مابهالتفاوت هزینههای بخش دولتی و خصوصی را پرداخت میکنند. از طرفی مردم نیز هزینه بخشی از خدمات دریافتی خود را پرداخت میکنند اما همواره از خدمات دریافتی به نسبت هزینه صرف شده، ناراضی هستند.»
اگر مصرفکننده یارانهای ثابت بگیرد و کالا با قیمت واقعی عرضه شود، مصرفکننده میتواند ارزش واقعی کالا را متوجه شود. در مقابل مراکز درمانی دیگر به بودجه دولتی متصل نخواهند بود و اگر با کسری بودجه مواجه شوند، باید تلاش کنند که یارانه را با فروش خدمات با کیفیت از مردم بگیرند
یارانههای بیاثر در جیب تولیدکننده بیانگیزه
سخنگوی این جلسه توضیح میدهد که نحوه تخصیص و توزیع یارانه در نظام سلامت معیوب است و اضافه میکند: « باوری وجود دارد که اگر سهم هزینههای بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، ما میتوانیم پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم. اما در سال 93، سهم نظام سلامت را در مقابل تولید ناخالص داخلی از 5.5 درصد به بالا 8 درصد رساندند. منابع خیلی خوبی را صرف هزینههای نظام سلامت کردند اما نتیجه افزایش دو برابری قیمت خدمات شد. درحالیکه ما در اقتصاد تولید ناخالص داخلی را برابر تولید خدمات جدید میدانیم و حتی خدمات دستدوم را نیز برابر این شاخص نمیدانیم. ما خدمات جدیدی تولید نکردیم و تمام تولید ناخالص داخلی ما صرف افزایش قیمت خدمات شد. بنابراین این استدلال که هرچه بیشتر پول در نظام سلامت خرج کنیم میتوانیم خدمات بیشتری تولید کنیم، با طرح تحول در سال 93 عملاً رد شد. وقتی یارانه را به تولیدکننده میدهیم قیمت خدمات ارائه شده باید از قیمت واقعی کمتر باشد، در این حالت آنهایی که مصرف بیشتری دارند از یارانه بهره بیشتری میبرند و آنهایی که عملاً مصرفکننده نیستند، یارانه کمتری دریافت میکنند. این موضوع در حوزههای دیگر نیز صادق است. مثلاً وقتی بنزین یارانه میگیرد، آنهایی که ماشین ندارند از یارانه بنزین محروماند. در حوزه سلامت هم همین موضوع صادق است. اما عامل مهمی که باعث بیاثر شدن یارانه تولیدکننده میشود، این است که تولیدکننده انگیزهای برای تولید خدمات بهتر ندارد زیرا خود را متصل به منبع لایزال مالی دولتی میبیند و معتقد است که هرچقدر هم هزینه کند یا کسری داشته باشد، باز منابع دولت از محل بودجه دولتی آن را پوشش میدهد و لزومی به مشتریمداری و مدیریت کارا نیست.»
تنهایی مردم در برابر هزینههای نظام سلامت با پوشش بیمهای کم عمق
با وجود اینکه بیش از 90 درصد جمعیت کشور، بیمه پایه دارند و در سال 1400، حدود 6 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده بود و با این بودجه حدود 5 میلیون نفر، تحت پوشش قرار گرفتند اما عمق پوشش هزینه بیمه واقعاً چقدر است؟ سخنران این جلسه در این رابطه میگوید: « مردم دائماً از عمق پوشش هزینه بیمه، ناراضی هستند زیرا مثلاً در یک آزمایش 100 هزار تومانی بیمههای پایه تنها 20 درصد هزینه را تقبل میکنند و باقی را افراد خودشان میپردازند. بهاینترتیب بیمهها نتوانستند عمق پوشش بیمهای مناسبی فراهم کنند. پس بار عمده بیمه به گردن بیمههای تجاری است و آنهایی که توانایی پیشپرداخت دارند، میتوانند از خدمات بیمه تأمین اجتماعی نیز استفاده کنند. اما درصد عمدهای از افراد جامعه، امکان این پرداختها را برای بیمه تکمیلی را ندارند و با وجود اینکه از خدمات بیمههای دولتی راضی نیستند، مجبورند از آن استفاده کنند. این در حالی است که بیمههای پایه تنها تعرفههای دولتی را پوشش میدهند و همواره بیان میکنند که ما به تفاوت هزینه دولتی و خصوصی به گردن مصرفکننده است. پیش از سال 70 این مابهالتفاوت مبلغ تعرفه برای همه آحاد جامعه یکی بوده و بیمه، چه بیمار در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بستری بود 90 درصد هزینهها را پوشش میداد اما بهمرور این شکاف بین بخش دولتی و خصوصی ایجاد شد و از سالهای 70 تا 83 این شکاف بزرگ و بزرگتر شد و همچنان نیز ادامه دارد تا جایی که امروز تعرفه بخش خصوصی 3 تا 6 برابر تعرفه بخش دولتی است. در نتیجه بسیاری از مردم امکان مراجعه و بهرهمندی از خدمات باکیفیت بخش خصوصی را ندارند. پس یارانهها صرف بخش دولتی میشود و خدمات در مقابل کیفیت مورد انتظار را ندارند. بیمههای تجاری نیز برای پوشش مابهالتفاوت این هزینهها فعالاند، درحالیکه بیشتر مردم امکان دسترسی به خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.»
توزیع عادلانه یارانه نظام سلامت در گرو توجه به مصرفکننده
فرهاد کوهی راهکار توزیع عادلانه یارانه در تخصیص آن به مصرفکننده میداند و ادامه میدهد: «اگر مصرفکننده یارانهای ثابت بگیرد و کالا با قیمت واقعی عرضه شود، مصرفکننده میتواند ارزش واقعی کالا را متوجه شود. در مقابل مراکز درمانی دیگر به بودجه دولتی متصل نخواهند بود و اگر با کسری بودجه مواجه شوند، باید تلاش کنند که یارانه را با فروش خدمات با کیفیت از مردم بگیرند. این مدل را آموزش و پرورش کره جنوبی سالها اعمال کرده و به هر نفر یارانه آموزش میدهد و هر فرد اجازه انتخاب و حضور در مدرسه مورد نظر خودش را دارد و مراکز آموزشی بر سر ارائه خدمات بهتر رقابت میکنند. بدین ترتیب اگر یارانه به مصرفکننده اعطا شود و تعرفهها با قیمت واقعی عرضه شود، بازار رقابت بهتری نیز فراهم میشود و مراکز درمانی کارآمدتر شده و خدمات بهتری و باکیفیتی را ارائه میکنند. همچنین از آنجایی که مصرفکننده نظام سلامت، بیمههای سلامت هستند، میتوانند به نیابت از بیمهشدهها، خرید خدمتی انجام دهند که با کمترین هزینه بهترین خدمات را ارائه و منابع صرف شده در نظام سلامت را مدیریت کنند. بدین ترتیب در نهایت مشتریمداری و رضایت جمعی از خدمات بیمهای افزایش خواهد یافت.»
ناامنی در بافتهای تاریخی کشور، یکی از دغدغههای کنشگران میراث فرهنگی و گردشگری و ساکنان این محلات شده است. بیتوجهی عامدانه و گاه نادانسته وزارت میراث فرهنگی و شهرداریها به بافتهای تاریخی، بهانهای برای تهدید و تخریب این بافتهای ارزشمند شده و خود به افزایش ناامنی در این نقاط دامن زده است. از سوی دیگر افزایش معضلات اقتصادی آسیبها را در این محلات باز هم تشدید میکند. تداوم این روند در حالی است که وزارت میراث فرهنگی به عنوان متولی حفاظت در برابر تخریب بافتهای تاریخی سکوت کرده.
عبارت «بافت تاریخی» که حدود 3 دهه است که در ادبیات شهرسازی و معماری و گفتوگوهای میان فعالان حوزه میراث فرهنگی اهمیت یافته، برگرفته از همان واژه بافت در زیست شناسی است و اشاره به پویایی و حیات موجود زنده دارد. شورای عالی معماری و شهرسازی چنین تعریفی از بافت تاریخی ارائه داده است: «گسترهای به هم پیوسته که با ریختشناسیهای متفاوت، طی دوران حیات شهری در داخل محدوده شهر و یا در حاشیه آن در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشد، این گستره میتواند از بناها، مجموعهها، راهها، فضاها، تاسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد.» بافت تاریخی در هر شهر به اجزای کوچکتری که محله مینامیم تقسیم میشود. تا پیش از آغاز توسعه شهری، محلات اجزای اصلی تشکیلدهنده شهرها بودند و همگنی و همسانی قومی، مذهبی، حرفهای و طبقاتی، همبستگی، تعاون و همیاری از ویژگیهای مهم و آشکار آنها بود. به عبارت دیگر محلات دارای انسجام اجتماعی و هویتی بودند که امروزه از میان رفته است. در این گزارش به محلاتی در قزوین، تهران و شیراز پرداختهایم که با این آسیبها کماکان روبهرو هستند.
محله دباغان قزوین
شهر قزوین بر اساس کتابچه سرشماری سال 1298-1299، هفده محله داشت. در این سرشماری که در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار انجام گرفته است به نام محله دباغان برمیخوریم. نام محله برگرفته از پیشه ساکنانش است که در گذشته به دباغی پوست مشغول بودهاند. به همین دلیل در منتهیالیه جنوب و جنوب غرب حصار شهر و در همسایگی گورستان کهنبر قرار گرفته است. به اعتقاد ناصر نوروززاده چگینی، باستانشناس و عضو هیئت مدیره ایکوموس، از آنجا که فرآیند عملآوری پوست و خصوصاً پختن آن در دیگ، بوی نامطبوعی دارد، لازم بود این محله جایی دورتر از سایر محلات شکل بگیرد. حسین طحان، قزوینپژوه و باستانشناس هم معتقد است اگر در گذشته پیش از دوره صفوی، بازار قزوین حوالی مسجد جامع بوده باشد، محلاتی در حاشیه و پیرامون آن وجود داشته که نیاز بازار را برطرف میکردند و امروزه جز نامی از آنها نداریم. محلاتی نظیر تنورسازان، حلاجان و دباغان که هر سه پیرامون خیابان سپه و مسجد جامع هستند.
این محله در طرح توسعه حرم امامزاده حسین (ع) که نزدیک به 30 دهه پیش مطرح و در دهه 90 شمسی اجرا شد، بسیاری از فضاهای مسکونی و انسجام اجتماعی و هویت خود را به کلی از دست داد. اگرچه شماری از اهالی قدیمی هنوز در محله زندگی میکنند و راویان گذشته محله هستند، اما گستره زیادی از محله تخریب شده و باقیمانده خانههای مخروبه آن پناهگاهی برای معتادان و افراد بیسرپناه است. چنان چه از مردم محل گرفته تا فعالان حوزه میراث فرهنگی کمتر جرات نزدیک شدن به فضاهای تخریب شده را دارند. بعد از اینکه خردهسرقتهایی از خانههای مردم محل گزارش شد و سازمان میراث فرهنگی (وزارتخانه امروزی) برای جلوگیری از تخریب این محله دست روی دست گذاشت، با بالاگرفتن اعتراضات فعالان و مردم محل عاقبت دورتادور فضاهای تخریب شده سکوهای سنگی کشیده شد و نهالهایی در آن کاشتند. اما این اقدامات هیچ تاثیری بر بازگرداندن هویت سابق محله نداشت.
حسین طحان، قزوینپژوه: اگر پیش از دوره صفوی، بازار قزوین حوالی مسجد جامع بوده باشد، محلاتی در حاشیه و پیرامون آن وجود داشته که نیاز بازار را برطرف میکردند و امروزه جز نامی از آنها نداریم. محلاتی نظیر تنورسازان، حلاجان و دباغان
محله سنگسیاه شیراز
سنگ سیاه یکی از محلات قدیمی شیراز است. در زمان کریمخان زند که حصار شهر کوچکتر و از تعداد محلات کاسته شد، محله سنگسیاه از ادغام دو محله قدیمی دروازه کازرون و باهلیه ایجاد شد. نامش را از سنگ سیاهی که بر مقبره عمر به عثمان بیضائی ملقب به سیبویه است گرفته. با رهاشدن بسیاری از خانههای تاریخی و رفتن مردم به محلات بالای شهر، این محله ساکنان اصیل خود را از دست داد و با اینکه بسیاری از بناها و خانههای آن احیا شد، اما اکنون به محلی برای اسکان مافیای مواد مخدر تبدیل شده است. به همین دلیل معتادان حتی از شهرهای دیگر به این محله رفت و آمد دارند و با جمعآوری ضایعات از نقاط گوناگون شهر و فروش آن در این محله عملا آن را به پایگاه خود تبدیل کردهاند.
محله عودلاجان تهران
به اعتقاد محققان عودلاجان توسعه یافته بخشی از محله بازار است. حسین کریمان در توضیح نام این محله به کارکرد آن اشاره میکند که در گذشته آب از این محله که در ارتفاع قرار گرفته به سایر محلات تهران تقسیم میشد. کریمان او یا عو را تلفظ محلی «آب» میداند و میگوید به همین دلیل این محله به اودلاجان/ عودلاجان معروف شد. در دوره قاجار ساکنان این محل بیشتر از اعیان و اشراف وابسته به دربار تشکیل میشد. تا دوره پهلوی دوم بیشتر ساکنانش از میان پیروان سایر ادیان از جمله یهودیان و کلیمیان بودند. امروز کلانمحله عودلاجان به واسطه طرحهای توسعه شهری به سه بخش شرقی، میانه و غربی تقسیم شده است. خانه مدرس، مهربان، قوامالسلطنه، محله پامنار، مدرسه دارالفنون و بسیاری بناهای دیگر در این محله گویای ارزش تاریخی و معماری آن است. اما با کوچ ساکنان این محله از دوره پهلوی اول هویت محله تغییر کرده است. ساکنان جدید محله اقشار کمدرآمد، مهاجران دیگر شهرهای ایران و حتی تبعه کشورهای همجوار بودند که به امید یک زندگی آرام بدون جنگ به ایران کوچ کرده و در این محله ساکن شده بودند. از سوی دیگر از آنجا که بازار همواره عنصر اقتصادی نیرومندی به شمار میآید، با تملک پلاکهای پرشمار در این محله، خانههای آن به انباری برای نگهداری کالاها تبدیل شده است. اما بر اساس گزارش سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران در 1386 آنچه بیش از همه انسجام اجتماعی محله را از میان برده است، عبور دو خیابان شمالی جنوبی سیروس و پامنار از دل بافت است. امروزه به سختی میتوان گفت مترو توپخانه و پیرامون کاخ گلستان و در کل اکثر گستره محله عودلاجان جای مناسبی برای عبور و مرور است. از سرقت و قاپیدن گوشی همراه از دست مردم گرفته تا حضور مافیای مواد مخدر و معتادانی که در کنج پسکوچههای محله عودلاجان در ملاعام نشستهاند و مواد میکشند و به گواه ساکنان محله از ساعت 9 شب به بعد کاربری محله تاریخی عودلاجان به کلی تغییر کرده و محلی برای نوع دیگری از فساد تبدیل میشود.
دلیل دیگر سوداگری است. در بینش مسئولان کشور بافت تاریخی که قطعا با گذر زمان مشکلاتی دارد، بیارزش و به اصطلاح فرسوده است. از نگاه آنها اگر طرحهای توسعه شهری درون بافتهای تاریخی انجام بگیرد که زیرساختهایش آماده است، به صرفهتر خواهد بود. آنچه در این میان به چشم نمیآید ارزش بافت تاریخی است
چرا بافت تاریخی به وضعیت نابهسامان و ناامنی دچار شد؟
محمدمهدی کلانتری، پژوهشگر بافت تاریخی و مرمتگر معتقد است این رویداد هم میتواند سهوی باشد و هم عمدی. تغییر سبک زندگی مردم و منتقل شدن آنها از محلات قدیمی به محلات جدید عاملی برای ایجاد چنین وضعیتی است. امروزه کمتر کسی میتواند در یک خانه قاجاری یا قدیمیتر زندگی کند. اما دلیل دیگر به وجود آمدن چنین وضعی برای بافت تاریخی، سوداگری است. در بینش مسئولان کشور بافت تاریخی که قطعا با گذر زمان مشکلاتی دارد، بیارزش و به اصطلاح فرسوده است. اگر طرحهای توسعه شهری درون بافتهای تاریخی انجام بگیرد که زیرساختهایش آماده است، به صرفهتر خواهد بود. از نگاه آنها اگر این طرحها درون بافتهای تاریخی انجام بگیرد که زیرساختهایش آماده است و آنچه در این میان به چشم نمیآید ارزش بافت تاریخی است. کلانتری میگوید: «با این طرحها مقاومتی (از سوی متخصصان) شکل میگیرد. برای آنکه این مقاومت را بشکنند، انگار میخواهند به صورت تعمدی آنجا را ناامن کنند. خدمات نمیدهند، نورپردازی نمیکنند، یعنی شهرداری همان مقدار که به تجریش رسیدگی میکند به عودلاجان هم میرسد؟ قطعا نه. حتی زبالهها درست جمعآوری نمیشود. اینها همه حالت تعمدی پیدا میکند که اینجا را تعمداً عقبمانده نگه دارند تا جواز تخریبش راحتتر صادر شود. (در این صورت) برای شهرداری درآمد دارد، چون اینها تخریب میشود و باید تراکم بگیرند. پس درآمد شهرداری با تراکمفروشی و مجوز دادن است.» و در نهایت ناامنی برای محلات ایجاد میشود و طبیعتاً مردم که نمیتوانند در چنین وضعی زندگی کنند درخواست خیابانکشی و از میان بردن ناامنی را دارند؛ تا جایی که وقتی فعالان قزوینی با احداث خیابان انصاری شرقی از دل محله تاریخی بلاغی مخالفت کردند، آن را درخواست مردم خواندند. گفته میشود افرادی از شهرداری که میدانستند خیابان کجا قرار میگیرد از پیش پلاکهایی را خریداری کردهاند. شهرداری فعلی نیز مصر است این طرح را به سرانجام برساند. کلانتری میگوید: «در پروژه بینالحرمین (شیراز) 30 خانه را در سال 93 تخریب کردند، به اسم آنکه اینجا منقلخانه و معتادکده شده است. در طرح ضربتی 300 معتاد جمعآوری و 30 خانه تاریخی تخریب شد. بعد مشخص شد که خود شهرداری باجهای در این خانهها قرار داده و سرنگ رایگان به معتادان میداد. معتادان هم از جاهای مختلف ایران بودند.» به نظر میرسد راه حلی که شهرداریها برای زدودن ناامنی ارائه میدهند، این است که به جای جمعآوری معتادان و افراد بیسرپناه کالبد صفوی و قاجاری بافت تاریخی را تخریب کنند تا بدین ترتیب صورت مسئله را به کلی پاک کند. اما نقش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این موقعیت به عنوان متولی امر حفاظت چیست؟ آنچه از نتیجه کار برمیآید این است که این سازمان چشمش را به روی این تخریبها بسته است. اگرچه طرح انصاری شرقی در قزوین هنوز اجرا نشده، اما خطر آن به کلی رفع نشده است. این وزارتخانه در تخریب محله دباغان واکنش قابل توجهی از خود نشان نداد. در مناطقی مانند عودلاجان تهران، اصفهان، شیراز و سایر نقاط کشور هم به نظر میرسد این سازمان قدرتی برای ایستادگی در مقابل طرحهای توسعه شهری در بستر بافت تاریخی ندارد.
اسدآباد شهری تاریخی است که بیشتر با نام سید جمال الدین اسدآبادی شناخته میشود. شهری کوچک در استان همدان که حتی پس از قطع آب در این شهر مانند مرکز استان، کمتر نامش در رسانهها مطرح شد. گویی از عصر ناصری و نهضت اصلاح طلبانه سیدجمالالدین کمتر کسی سراغی از این شهر میگیرد. این بار اما شایعه شیوع وبا در این شهر، توجهها را یک بار دیگر به آن جلب کرد. حالا درشهر هم مردم از وبا صحبت می کنند و از راننده تاکسی گرفته تا عابران در خیابان می گویند کسی را در میان بستگان و آشنایان میشناسند که علائمی مانند وبا داشته است و ناچار شده به بیمارستان مراجعه کند.
همزمان با قطع آب شرب در همدان و چند شهر کوچک پیرامونی شایعهای در فضای مجازی شکل گرفت که بیمارستان اسدآباد مملو از بیماران مبتلا به وباست و این بیماری در حال رسیدن به مرحله همه گیری در این شهر کوچک است.
بررسی میدانی «پیام ما» از بیمارستان قائم و سایر مراکز درمانی در این شهر اما نشان از صحت نداشتن این موضوع دارد. به نظر بیماریهای باکتریایی دستگاه گوارش ناشی از آب آلوده نه فقط در اسدآباد، بلکه در همدان هم بیش از سالهای گذشته است. گرچه تعداد قابل توجهی از این افراد نیاز به بستری در بیمارستان ندارند و به گفته یکی از پزشکان بیمارستان قائم اکثر مراجعان با علائم شبه وبا یا بیماریهای گوارشی به مرکز بهداشت ارجاع داده میشوند اما معمولا پس از نمونه گیری وبا تایید نمیشود و بیماران با درمانهای سرپایی و دریافت دارو دوره نقاهت را در منزل سپری میکنند.
مشاهدات خبرنگار «پیام ما» نیز موید این است که اکثر بیماران نشسته در صف انتظار ویزیت پزشک نیز با علائم کووید به بیمارستان مراجعه کردهاند و جز معدود بیمارانی در حد انگشتان یک دست دارای علائم گوارشی حاد نیستند. با این حال اطلاعیه هشدار بیماریهای گوارشی در همه مراکز درمانی و تشخیصی این شهر خودمایی میکند.
یک منبع آگاه در مرکز بهداشت اسدآباد به خبرنگار پیامما می گوید: شایعه شیوع وبا در اسدآباد پس از ماجرای مسمومیت گسترده در روستای «چنارعباس خان» شکل گرفت که به دلیل استفاده از آب آلوده در شربت نذری و در روزهای عزاداری محرم رخ داد. آن مسمومیت گسترده با جزئیات در استان بررسی شد و مسئولان بهداشتی استان مطمئن شدند که موضوع مربوط به یک منبع آلوده آب عمومی نبوده است. اما بیماریهای گوارشی ناشی از عفونتهای باکتریایی مربوط به آب هر سال تابستان شایع میشود و امسال این موضوع شایعتر شده است.
شیوع بیماریهای باکتریایی گوارشی در اسدآباد به میزانی از توجه رسیده است که علاوه بر هشدارهای دانشگاه علوم پزشکی این استان از طریق وبسایت اطلاع رسانی، تمام مراکز درمانی اطلاعیههای شیوه پیگیری و مراکز مراجعه را بر بردهای اطلاعرسانی نصب کردهاند.
مشاهدات خبرنگار «پیام ما» نیز موید این است که اکثر بیماران نشسته در صف انتظار ویزیت پزشک نیز با علائم کووید به بیمارستان مراجعه کردهاند و جز معدود بیمارانی در حد انگشتان یک دست دارای علائم گوارشی حاد نیستند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با وجود اینکه عددی ارائه نمیدهد اما افزایش قابلتوجه تعداد بیماران مبتلا به بیماری باکتریایی ناشی از آب در اسدآباد و همدان را در تابستان امسال نسبت به سال گذشته تایید میکند. علیرضا توقیری به پیام ما میگوید: هیچ نمونه قطعی از وبا نداشتیم. اما امسال متاسفانه به دلیل قطع آب و افزایش مصرف آب از چاه توسط مردم بیماریهای گوارشی باکتریایی که منشا آن آب است افزایش پیدا کرده است. موضوع این است که آب چاه بهداشتی نیست و حداقل کاری که باید در مورد آن انجام شود جوشاندن پیش از مصرف است.او ادامه میدهد: طبیعتا در زمان نبود آب، هم بهداشت عمومی پایین میآید و هم استفاده از آب غیر مطمئن و غیر بهداشتی افزایش پیدا میکند. همین موضوع دلیل افزایش بیماریهای گوارشی در همدان و اسدآباد است. هشدارهای بهداشتی بارها داده شده است و همین طور که خودتان هم گفتید در همه مراکز هم اطلاع رسانی شده است اما خوشبختانه هیچ مورد ابتلا به وبا نداشتیم اما همچنان از شهروندان درخواست داریم تا از مصرف آب بهداشتی برای شرب مطمئن باشند. آب چشمهها و چاهها به دور از جوشاندن یا مصرف بلافاصله پس از برداشت به هیچ عنوان توصیه نمیشود. گفتههای این مسئول بهداشت و درمان استان همدان در حالی است که طی دو هفته گذشته تعداد زیادی از شهروندان این استان علاوه بر اسدآباد در مرکز استان یعنی همدان نیز از آب چاههای خانگی بدون تصفیه و آب چشمههای اطراف شهر برای تامین آب شرب استفاده میکنند.
اینجا راوه است. روستایی در نزدیکی دلیجان استان مرکزی که عنواندار بزرگترین روستای این استان از نظر مساحت و جمعیت است. روستایی در میان طبیعت بکر که شاید تا امروز فقط یک کارخانه سیمان، سیمای آن را مکدر کرده است. تپهماهورها و کوهها دور تا دور روستا را احاطه کرده که در مسیر دسترسی به روستا چشم را به خود خیره میکند. اهالی، خلاف آنچه طی سه دهه اخیر در ایران رخ داده، خانه و کاشانهشان را ترک نکردهاند. با وجود سطح بالای تحصیلات دانشگاهی جوانان، میل مهاجرت در میان آنان پررنگ نیست. گرچه پس از اتفاقات اخیر به واسطه مجوز احداث معدن مسی موسوم به معدن مس «دالی» خواب آرام طبیعت این روستا، با کوه زیبای دوبرادران، قناتهای تاریخی، مزارع شکلگرفته پیرامون قناتها و منطقه حفاظتشده پلنگدره آشفته شده است.
تعارض شکل گرفته میان جامعه محلی روستای راوه و بهرهبرداران معدن «دالی» تا حدی بالا گرفت که تعدادی از اهالی روستا بر اثر همین تعارض برای مدتی کوتاه روانه بازداشتگاه شدند. حالا یک سو روستاییان ماندهاند و معدنی که 16 سال از پروانه بهرهبرداری آن میگذرد و سایهاش همچنان بر سر روستاست. در سوی دیگر هم سرمایهگذار مانده است که براساس شواهد، مجوزهای قانونی را گرفته اما حتی مشتی خاک و قلوهای سنگ را نیز برداشت نکرده است. قوانین و مقررات هم طی سالها یا تغییر کردهاند، یا به دلیل بیاعتنایی مسئولان به مقررات، گره کوری ایجاد شده که باز شدن آن گویی میسر نیست ولو با ضرر هنگفت یکی از طرفین.
روستاییان تا امروز با جمعآوری طوماری که به امضای بیش از 1200 نفر از اهالی رسانده و با نامههای رسمی شورای روستا ممهور به مهر دولت، دست استمداد به نهادهای گوناگونی از جمله امام جمعه شهرستان، نماینده مجلس دادگستری استان نیز دراز کردهاند. اما آنها میگویند این مکاتبات هیچ کدام راهگشا نبوده است.
معدن در یال مجاور منطقه پلنگدره قرار دارد که به علت وجود پلنگ و داشتن زیستگاههای جانوری و گیاهی در آن از دیرباز به این نام شهرت یافته است، همچنین این منطقه دارای پرتگاهها و مکانهای مناسبی برای حیاتوحش از جمله کل و بز، دارای پوشش گیاهی متنوع و دارای انواعی از پرندگان است
شروع ماجرای راوه
سال 1384 و یک سال پس از کشف معدن مس در مجاورت روستای راوه مجوز بهرهبرداری از این معدن به نام شرکت «درسا پردازه» از سوی اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی صادر شد. مجوزی که بنا بر مستندات «پیام ما»، بدون استعلامهای لازم از اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان صادر شده است. موضوع بهرهبرداری از معدن توسط این شرکت که طبق بررسیها، شرکت ملی مس ایران نیز با او در دالی شریک است، تا اوایل دهه نود مسکوت مانده بود. اما با شروع فعالیتهای شرکت و صدور مجوز احداث کارخانه در سال 1391، مسئله کمکم ابعاد تازهای پیدا کرد. نیمه دوم دهه 90 شروع تعارض گسترده میان جامعه محلی و این شرکت معدنی شد که ابعاد آن به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی نیز رسید و در سال 1401، پس از درگیریهای محلی گسترده میان ذینفعان و حوادثی مانند بستن جادههای دسترسی از سوی جامعه محلی، از بین بردن خودروهای شرکت بهرهبردار، منجر به دستگیری 13 نفر از مردان و 5 نفر از زنان روستا شد. آنها مطابق رای دادگاه با اتهام «تشویق مردم به ارتکاب جرم/جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی»، پس از 37 روز بازداشت با ممنوعیت استفاده از تلفن و ملاقات، با قرار وثیقه موقتا آزاد شدند. حکمی که موجب شده تا اهالی راوه از گفتوگو با خبرنگاران پرهیز کنند.
شرکت معدن دالی در حالی پیگیر بهرهبرداری از این معدن است که اراضی واگذاری شده از سوی دولت با تعدادی از 40 قنات و مزرعه (اصطلاحی که اهالی راوه برای باغهای گردو و بادام مجاورت قناتها به کار میبردند) همپوشانی دارند. بر اساس مستندات دریافتی «پیام ما» از سازمان ثبت اسناد استان مرکزی، همه این قناتها و مزارع دارای مالکیت خصوصی هستند و جزو منابع ملی به حساب نمیآیند تا دولت برای آن تعیین تکلیف کند. در واقع معدن درست در بالادست چشمه سیراب کننده قناتها قرار دارد.
هیچ یک از شکایات با وجود پیگیریهای مکرر شورای روستا، دهیاری و اهالی، طرح دعوی در دادگستری استان، نامه به رئیس جمهوری و دفتر رهبری تا به امروز نه تنها به نتیجهای نرسیده بلکه پاسخی هم در پی نداشته است. این معدن در یال مجاور منطقه پلنگدره قرار دارد که به علت وجود پلنگ و داشتن زیستگاههای جانوری و گیاهی در آن از دیرباز به این نام شهرت یافته است، همچنین این منطقه دارای پرتگاهها و مکانهای مناسبی برای حیاتوحش از جمله کل و بز، دارای پوشش گیاهی متنوع و دارای انواعی از پرندگان است. این منطقه از سال ۱۳۷۵ به عنوان منطقه شکار ممنوع و در سال ۱۳۸۸ در لیست مناطق حفاظتشده کشور قرار گرفت. اختلاف زمانی 4 ساله میان صدور مجوز بهرهبرداری از معدن در سال 84 تا سال 88 که پلنگدره به عنوان یکی از مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست به ثبت برسد؛ خود یکی از چالشهای حقوقی این پرونده است.
در دولت چه گذشت؟
پس از حدود 13 سال که مسئله بهرهبرداری از معدن مس دالی در راوه در تعارض و درگیری میان بهرهبرداران و جامعه محلی گذشت، 29 مرداد 1397، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به شماره 60/142270 ، خطاب به مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این وزارت خانه نوشت: «بازگشت به نامه شماره () مورخ 29/1/97 منضم به نامه شماره () مورخ 21/1/97 معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری به همراه درخواست شوراهای اسلامی روستاهای منطقه راوه در خصوص عملیات معدن مس دالی و کارخانه مس دالی به پیوست تصویر گزارش شماره 101/3883 مورخ 9/2/97 سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی ارسال میگردد و به استحضار میرساند بهرهبردار به موجب رای شورای عالی معادن مکلف به فعال نمودن معدن و ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی شده است. ضمنا بهرهبردار برای مدت سه سال از تعطیلی موقت استفاده کرده و تاکنون موفق به احداث کارخانه نشده است که اگر اوضاع به همین منوال ادامه داشته باشد پرونده برای سلب صلاحیت به شورای عالی معادن ارجاع میشود.»
مجوزی که بنا بر مستندات «پیام ما»، بدون استعلامهای لازم از اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان صادر شده است
گرچه «پیام ما» در پیگیریهای خود موفق به دریافت یا پیدا کردن نامه یا مستندی در پاسخ به این نامه نشده است اما آنچه این نامه به شکل عیان آشکار می کند دلیل تعجیل بهرهبردار برای راهاندازی معدن و کارخانه است. چرا که در صورت تحقق پیدا نکردن این موضوع، مسئله در شورای عالی معادن بررسی شده و احتمال ابطال پروانه وجود دارد. این اتفاق بیگمان شرکت سرمایهگذار و اکتشافگر را محتمل زیان هنگفتی خواهد کرد.
دو سال بعد و در تاریخ 17 شهریور سال 99 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در نامهای به استاندار وقت و رئیس شورای معادن این استان نوشت: «احتراما به پیوست تصویر شکایت اهالی و شوراهای روستاهای همجوار با محدوده معدنی مس دالی به همراه سایر مدارک به حضورتان ارسال میگردد. لازم به ذکر است معدن مذکور با منطقه حفاظتشده پلنگدره استان قم تداخل داشته و اداره صنعت و معدن و تجارت بدون اخذ مجوز و استعلام از این اداره مجوزهای مربوطه را بدون در نظر گرفتن موارد قانونی و رعایت شرایط و قوانین مناطق حفاظتشده راسا صادر نموده است. جهت حفظ انفال و جلوگیری از تخریب طبیعت و حفظ و صیانت از عرصههای طبیعی و جلوگیری از انتشار آلودگیهای محیطی و حفظ و سلامت اهالی روستاهای همجوار و جانوران و گیاهان و با عنایت به اینکه در حال حاضر معدن فوق غیرفعال میباشد دستورات لازم جهت جلوگیری از تمدید پروانه معدن مذکور و ابطال مجوزهای صادره را مبذول فرمایید.»
24 آذر همان سال، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان قم نیز طی نامهای به همتایش در استان مرکزی نوشت: «به پیوست تصویر شکواییه شورای اسلامی روستای راوه مبنی بر درخواست ابطال مجوز بهرهبرداری معدن مس دالی در منطقه حفاظتشده پلنگدره، تحت مدیریت این اداره کل که در تقسیمات سیاسی کشوری در استان مرکزی قرار گرفته است جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی ارسال میگردد لذا خواهشمند است از نتیجه اقدامات این اداره کل را مطلع فرمایید.»
کسی پاسخگو نیست
وضعیت پیش آمده در روستای راوه پس از 16 سال نامهنگاری و تلاش برای حل این تعارض پرونده را چنان که گفتیم در سال 1401 به مرحله رسیدگی در شورای تامین استان و دستگاه قضایی کشاند. حالا نه فقط اهالی که مسئولان استان هم درباره این موضوع صحبت نمیکنند. علی جودکی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در تماس «پیام ما» میگوید: «صحبتی در این خصوص ندارم. موضوع چنین حساسی مانند معدن مس راوه جای چنین مصاحبههایی نیست.»
وزارت صنعت معدن و تجارت نیز تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخی به «پیام ما» نداده است. این موضوع در مورد دستگاههای حفاظت محیط زیست استانهای قم و مرکزی و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی نیز صادق است. با این وجود مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان قم پیشتر و در نخستین گزارش «پیام ما» در سال 99 گفته بود: «این موضوع در طول سالیان گذشته با پیچیدگیهایی همراه شده و حالا اعتراضات مردمی هم این پیچیدگی را بیشتر از گذشته کرده است. سازمان محیط زیست در طول سالیان گذشته مخالف بهرهبرداری و بازگشایی این معدن در منطقه حفاظتشده بوده اما با وجود مخالفت ما از ابتدا وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز این معدن را صادر کرد و بعد هم همین مجوز در طول سالیان گذشته کش و قوسهای فراوانی را تجربه کرد و ما در مکاتباتمان با این سازمان و دارنده مجوز هم اعلام کردیم که این معدن با وجود داشتن مجوز باید گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشد.»
به گفته او با وضعیت پیش آمده برای معدن و اعتراضات مردمی که همیشه هم مسالمتآمیز بوده تاکنون معدن شروع به کار نکرده است و این در حالی است که زمینهای تحت مالکیت این معدن ابتدا ۸۰۰ هکتار بود که بعد کم شد و به ۵۰۰ هکتار رسید.
سید رضا موسوی مشکینی توضیح داده بود: «این منطقه حفاظتشده از نظر زیستگاه جانوری و گیاهی بسیار با اهمیت است. منطقه امن است و کریدور حیاتوحش بین منطقه پلنگدره قم و هفتاد قله مرکزی است. همین هم دلیلی است که نخواهیم در این منطقه معدن مس بازگشایی شود. انتظارمان این است که با وجود آنکه مجوز اکتشاف در سال ۸۴ صادر شده و تغییرات بسیاری هم در این منطقه اتفاق افتاده است، نهادی بالادستی به مسئله وارد شود و مشکلات و اعتراضات مردمی در مراجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارند بررسی شود. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، نگاه صرفا اقتصادی داشتن به مسئله است. اینکه به واسطه راه افتادن معدن اشتغالزایی میشود و سود اقتصادی دارد. اما این نکته مهم عنوان نمیشود که حفظ منطقه حفاظتشده تا چه حد مهم است و به خطر افتادن منطقهای با این اهمیت تا چه میزان میتواند خطرآفرین باشد.»
هوشنگ اسدی: معدن در نهایت فعالیت خود را آغاز میکند اما بهتر است این تعارض، آتش زدن خودروهای ما که حتی از داخل روستا هم رد نمیشود؛ کتک زدن و محاصره کارکنان ما تمام شود. بارها در مسجد روستا گفتوگو کردیم و باز هم به آن معتقدیم اما زمان ما محدود است
سرمایه گذار چه میگوید؟
شرکت معدنی درسا پردازه و هوشنگ اسدی کسی که این معدن را در سال 83 کشف کرد نامهای آشنایی برای متخصصان معدن کشور هستند. این گروه معدنی هم اکنون در استان اصفهان بر دو معدن مس دیگر فعالیت میکنند که اتفاقا تعارض جامعه محلی با معدن در این دو منطقه در بازه زمانی کوتاهی حل و فصل شد و شرکت معدنی فعالیت خود را آغاز کرد.
هوشنگ اسدی اما بر خلاف مدیران دولت در گفتوگو با «پیام ما» وضعیت معدن را توضیح میدهد: «مسئله این است که محدوده فعالیت معدن هیچ ارتباطی با قناتها و کشاورزی و دامداری روستای راوه ندارد و فاصله زیاد معدن تا روستا آلودگی را نیز به آن تحمیل نمیکند. موضوع دومی که مطرح میشود مجاورت معدن با منطقه حفاظتشده محیط زیست است که اساساً در زمان دریافت مجوز، این منطقه فقط شکار ممنوع بود و قوانین و ضوابط منطقه حفاظتشده بر آن حاکم نبود.»
اسدی میگوید: «تا به امروز اقدام حقوقی که بار مالی برای روستا به همراه داشته باشد انجام ندادهایم. دو سال است که من به مسئله این تعارض وارد نمیشوم اما در زمانی که خودم مسئولیت آن را به عهده داشتم با وجود اینکه روستاییان همیشه زنان و فرزندانشان را سپر کردند هرگز اجازه بیحرمتی به آنان را ندادم. این معدن از سال اول فعالیت میتوانست روزی یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حداقل تا به امروز برای 1000 نفر در مجموعِ کارخانه و معدن، اشتغالآفرینی میشد. کسی میتواند بگوید جواب ضرر و زیان ما را چه کسی خواهد داد؟ آن هم در شرایطی که کشور به این معادن نیاز دارد؟ این رای و نظر ما نیست بلکه آرای کارشناسان دولت است که در بخشهای مختلف فواید این معدن بر مضرات احتمالی میصرفد و مجوز صادر کرده است. کسی برای فعالیت با مجوز رسمی که نمیتواند به ما انتقاد کند.»
او ادامه میدهد: «تمام مستندات را بررسی کنید شرکت در دریافت مجوزها هیچ تخلف یا قصوری مرتکب نشده است آنچه باید در روند داخلی دستگاههای دولتی رخ بدهد یا ندهد را ما نمیتوانیم پاسخگو باشیم. میگویند به مردم سهام بدهید که در حال حاضر از نظر ضوابط و قانون دارای چنین اختیاری نیستیم. پیشنهاد کردیم و همچنان بر پیشنهاد خود ایستادهایم که علاوه بر اشتغالی که برای روستا ایجاد میشود شرکت در کارهای عامالمنفعه روستا هم مشارکت میکند اما بیش از این کاری از ما ساخته نیست و ناچاریم مراتب حقوقی را طی کنیم. معدن در نهایت فعالیت خود را آغاز میکند اما بهتر است این تعارض، آتش زدن خودروهای ما که حتی از داخل روستا هم رد نمیشود؛ کتک زدن و محاصره کارکنان ما تمام شود. بارها در مسجد روستا گفتوگو کردیم و باز هم به آن معتقدیم اما زمان ما محدود است.»
از دالی راوه چه بیرون میآید؟
براساس اعلام اداره کل صمت استان مرکزی ذخیره احتمالی معدن دالی ۱۲ میلیون تن مس است. این معدن با مجوز برداشت دو عنصر فلز طلا و مس، یکی از معادن مهم در گروه شش است که چون وضعیت طلای آن مشخص نیست، آنچه در وضعیت ظرفیت پروانه سالیانه معدن درج شده مس با ذخیره قطعی 5 میلیون تن و ذخیره احتمالی 12 میلیون تن است. مجوز بهرهبرداری آن سالیانه حدود 480 هزار تن در سال است که با توجه به عیار و ذخیره مناسب معدن میتواند با فعال شدن آن و با توجه به نرخ مس در دنیا، در حوزه ارزی موثر خواهد باشد.
گواهی کشف و ذخیره این معدن دالی سال 89 توسط شورای عالی معادن بررسی و تصویب و ابلاغ شده است و استان هم به واسطه این تائید پروانه و گواهی کشف را صادر کرده است و در شهریور سال 1391 پروانه بهرهبرداری صادر شده است.
حالا دالی، ذخایر ارزنده مس و ذخیره احتمالی طلایش و سهمی که میتواند از ارزآوری کشور داشته باشد یک سوی ماجراست و اینکه سازمان حفاظت محیط زیست هیچ طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی از این پروژه ارائه نمیدهد تا پایانی بر این مناقشه و نگرانیهای به حق روستاییان راوه باشد یک سوی دیگر. اینکه پایان این مناقشه پس از سالها به کجا ختم میشود گویی فقط در دستان سازمان حفاظت محیط زیست و رای حکمیت شورای عالی معادن است. اما این نخستین و آخرین تعارض میان جامعه محلی و فعالان بخش معدن نیست. تکرار این تعارضها نشاندهنده حفرههایی عمیق در سازوکار تصمیمگیری برای فعالیت معادن است.
انرژی ارزان قوانین ملی ساختمان را معطل گذاشت
پیام ما | آرش کردی مدیر عامل شرکت مادرتخصصی توانیر در آستانه پایان دوره تابستانی مصرف برق با حضور در جمع خبرنگاران چگونگی عبور از اوج مصرف برق در تابستان ۱۴۰۱ را مرور و آخرین وضعیت برق کشور را توصیف کرد.
تنها یک پرسش از میان سوالاتی که خبرنگاران از مدیرعامل توانیر پرسیدند مربوط به استخراج رمزارز و تأثیر آن بر کاهش ناترازی برق در تابستان امسال و در مقایسه با تابستان سال ۱۴۰۰ بود. این در حالی است که امسال بیشترین اوج بار در ۲۵ مرداد با ۶۹ هزار و ۴۵۸ مگاوات به ثبت رسیده است. جالب اینجاست که مقایسه اوج مصرف در ۱۴ تیر ۱۳۹۹ نشان میدهد ۵۶ هزار و ۳۴۲ مگاوات به ثبت رسیده و در ۱۴ تیر سال گذشته نیز این عدد به ۶۶ هزار و ۲۵۷ مگاوات رسید. آنچه مقایسه این اعداد نشان میدهد حکایت از آن دارد که نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۳ هزار مگاوات افزایش مصرف داشتهایم در حالی که تابستان ۱۴۰۰ نسبت به تابستان ۱۳۹۹ حدود ۱۰ هزارمگاوات افزایش مصرف داشتیم.
آرش کردی مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر که تابستان امسال کارنامه توانیر را بدون قطع برق به ثبت رسانده پس از پاسخ به همه پرسشها گفت که: قضاوت درباره عملکرد را به عهده مردم میگذارد! کردی که در فاصله سالهای ۹۴ تا ۹۷ نیز سکاندار اداره توانیر بود در مجموع به ۲۱ پرسش درباره وضعیت برق کشور پاسخ داد. میزان خریداری برق از تولیدکنندگان و بدهی به آنان، ساز و کار عرضه برق در بورس انرژی، قبضهای ۱۵میلیونتومانی و شیوه برخورد با آنها، میزان مدیریت مصرف در تابستان اخیر، میزان تاثیرگذاری مدیریت مصرف بر تولید در صنایع، تأثیر بهینهسازی خطوط تولید در صنعت برای کاهش مصرف برق، صادرات و واردات برق، رمزارزها و چگونگی مواجهه با آنها، پیشبینی برای افزایش بار، نوسازی شبکه، میزان سرقت از تأسیسات برق، سوخترسانی در زمستان و میزان تجهیز مصرفکنندهها به کنتور هوشمند از جمله پرسشهای مطرح شده بود. مدیرعامل توانیر در پاسخ به پرسش روزنامه «پیام ما» درباره تأثیر کیفیت ساخت و ساز در کاهش مصرف برق نیز توضیحاتی داد. سر سطر از آنجا که درحال حاضر بسیاری از بساز و بفروشها با کاستن از فضای تأسیسات از کانالکشی کولرآبی و سیستم تهویه مرکزی خریداران واحدها را مجبور به استفاده از کولرهای گازی میکنند عملاً این شیوه موجب افزایش مصرف برق میشود. آرش کردی در واکنش به این موضوع و چگونگی هماهنگی با شهرداری و وزارتخانه مسکن و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه انرژی در ایران بسیار ارزان بوده و ما از یک ارزانی ویژهای برخوردار بودهایم قوانین مربوط به ساخت و ساز و استانداردهای ملی مسکن ضمانت اجرایی لازم به لحاظ اقتصادی را نداشتهاند. ما دراینباره با سازمان نظام مهندسی صحبت کردهایم. استانداردهای جهانی درباره میزان مصرف انرژی چه برق چه گاز به نسبت فضا مشخص است و ما هم آنها را داریم اما صرف تبلیغات نمیتوانیم به اجرای آنها برسیم و باید حتماً منطق اقتصادی بر آن حاکم شود تا اجرایی شود. مدیرعامل توانیر درباره استفاده از کولرگازی نیز افزود: قطعاً خانههایی که از کولرگازی استفاده کردهاند همین الان هم متوجه میزان بودجه که در قبضها برای آن تعیین شده میشوند.
انرژی بسیار ارزان در ایران سبب شده قوانین مربوط به ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان ضمانت اجرایی لازم به لحاظ اقتصادی را نداشته باشند.
تب ماینرها چگونه فروکش کرد؟
مدیر عامل توانیر در پاسخ به پرسشی درباره میزان مصرف برق در استخراج رمزارز گفت: طبق اعلام کارشناسان، میزان مصرف برق ماینرهای غیرمجاز هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۴۰۰ مگاوات در سال جاری پیشبینی شده است. او درباره آخرین وضعیت رمزارزها و علت کاهش فعالیت آنها در سال جاری توضیح داد: با توجه به اینکه رمزارزهای غیرمجاز هزینه برق را به طور واقعی پرداخت نمیکنند و معاملات آنها با رقمهای بینالمللی است، این موضوع سودآور بوده و پیشبینی نمیشود که فعالیت آنها کاهش یافته باشد. مدیرعامل توانیر با بیان اینکه کاهش قیمت منجر به کاهش مصرف رمزارزها نشده است و این مساله هیچ منطق اقتصادی ندارد، ادامه داد: در حوزه رمزارزها اعتقاد ما این است که اکنون یک پراکندگی گسترده در این بخش صورت گرفته و به جای مجتمعهای غیرقانونی در سطح کشور پخش شدهاند. کردی اضافه کرد: در این شرایط لازم است که فرآیند کشف و ضبط رمزارزهای غیرمجاز به صورت جدیتر دنبال شود و آن طور که پیشبینی میشود و کارشناسان اعلام کردند میزان مصرف غیرمجاز آنها هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۴۰۰ مگاوات در سال جاری پیشبینی شده است. مدیرعامل توانیر با بیان اینکه هوشمندسازی میتواند ابزاری برای کشف رمزارزهای غیرمجاز باشد، بیان کرد: یک کنسرسیوم در رفسنجان با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات به صورت مجاز در حال فعالیت است که این فعالیت هیچ فشاری را به شبکه وارد نمیکند چراکه در پیک مصرف فعالیت آنها قطع میشود و در فصل زمستان نیز اگر با کمبود سوخت مواجه باشیم، مصرف این بخش را مدیریت میکنیم.
بدهیهای صنعت برق
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه ۱۰۰ درصد مناطق شهری و ۹۹.۷ درصد مناطق روستایی از نعمت برق برخوردارند، توضیح داد: این در حالی است که در دنیا به طور متوسط ۸۵ درصد جمعیت روستایی و ۹۷.۲ درصد در مناطق شهری از نعمت برق برخوردارند. او با بیان اینکه کل تولیدکنندگان و فروشندگان برق ۳۹ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبه از صنعت برق دارند، بیان کرد: علت این مساله ناترازی ناشی از فروش تکلیفی و قیمتگذاری تکلیفی برق است. او با اشاره به طلب بانکها گفت: در حال حاضر ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها از صنعت برق است که دولت همکاری خوبی در این حوزه داشته است و با روشهای مختلف در حال پرداخت بدهیها هستیم. به گفته او از ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار قبض صادر شده، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک مشمول تخصیص شدند که این میزان معادل ۴۲.۳ درصد مشترکان است. از این طریق ۸۰۰ میلیارد تومان پاداش مدیریت مصرف به مشترکان صنعت برق داده شده است.به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، هزار و ۱۹۳ مگاوات مدیریت مصرف توسط مشترکان خانگی صورت گرفته و مطلقا در این حوزه خاموشی یا قطع برق را نداشتهایم. کردی با بیان اینکه امسال مهمترین اولویت در بخش خانگی فرهنگسازی بود، چراکه تا زمان اجرای کامل هوشمند سازی نمیتوانیم سیاست دیگری را پیش بگیریم، گفت: براساس برنامهریزیهای صورت گرفته، مشترکان پرمصرف صنعت برق به کنتورهای هوشمند مجهز خواهند شد و از این طریق میتوانیم میزان مصرف آنها را دریابیم و اگر رعایت مصرف صورت نگیرد، از راه دور نسبت به قطع برق این مشترکان اقدام کنیم. به گفته مدیرعامل شرکت توانیر این برنامه در حال اجرا و راهاندازی است و برای سال ۱۴۰۲ برای آن برنامههایی را در دستور کار داریم. کردی بیان کرد که در بخش تولید یک رکوردزنی را شاهد بودیم، به گونهای که در سال ۱۳۸۹ معادل ۴ هزار و ۸۰۰ مگاوات رکورد تولید زده شد اما امسال برنامه داریم که تا پایان شهریورماه ۶ هزار مگاوات را وارد مدار کنیم که از این میزان ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات قطعا وارد مدار میشوند که به نوبه خود یک رکورد به حساب میآید. او با بیان اینکه هزار و ۱۳ مگاوات طرح ارتقای نیروگاههای موجود را در دستور کار داشتهایم، ادامه داد: در زمستان سال ۱۴۰۰ سوخترسانی به نیروگاهها به گونهای برنامهریزی شده بود که ظرفیت برق آبیها ذخیره شود. برای امسال در اوج مصرف علیرغم اینکه ورودیها نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش داشت اما این ذخیره را انجام دادیم. همچنین در حوزه مولدهای اضطراری و تولید پراکنده نیز اقدامات مثبتی انجام شد. او با بیان اینکه در مدیریت تقاضا نیز بخشهای مختلف را هدفگذاری کردیم و در بخش صنعت با همکاری وزارت صنعت از پاییز توانستیم تامین برق این بخش را بدون مشکل داشته باشیم، ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز علیرغم اینکه شاهد رشد سه درصدی مصرف انرژی بودیم اما با برنامهریزیهایی که صورت گرفت مشکلی برای تامین به وجود نیامد. وی با بیان اینکه در بخش عمومی و اداری نیز با اقداماتی که صورت گرفت شاهد کاهش ۳۳ درصدی مصرف بودیم، عنوان کرد: شاخص آمادگی شبکه به گونهای بود که از ابتدای امسال تاکنون حتی یکبار رلههای حذف بار از مدار خارج نشدند و این نشاندهنده پایداری شبکه برق است. مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به بیشترین میزان پیک در سال جاری گفت: در ۲۵ مردادماه اوج تقاضای بار ۶۹ هزار و ۴۵۸ مگاوات بود که ۳.۶۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در بخش خانگی میزان مصرف ۴.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت و این درحالی است که هر سال شاهد پنج درصد رشد مصرف هستیم. این عدد در بخش کشاورزی سه درصد، در صنایع بزرگ ۱۴.۵ درصد و در صنایع کوچک چهار درصد بوده است. کردی با اشاره به سیاستهای اعمال محدودیت بار در بخش صنعت گفت: سال گذشته صنعت آلومینیوم در حوزه مدیریت مصرف همکاری نداشت اما امسال با صحبتهایی که با وزارت صنعت داشتیم، قرار شد که صنعت آلومینیوم نیز در این بخش مشارکت داشته باشد اما ۱۸.۶۲ درصد اعمال محدودیت برای آنها کمتر بود. در هر صورت بخش صنعت با مشکلات جدی مواجه نشد تا توانستیم تامین برق پایدار را داشته باشیم. او با اشاره به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه از سوی صنایع گفت: این کار اکنون در حال انجام است و پیشبینی میشود تا سال آینده هزار و ۵۰۰ مگاوات از طریق صنعت وارد مدار شود. مدیرعامل شرکت توانیر درباره لزوم وجود صادرات در کشور گفت:
مبادلات برق اهمیت زیادی دارد و با توجه به اینکه ایران کشوری انرژیخیز است میتوانیم از منابع و ظرفیتهای موجود در این بخش استفاده کنیم. او با اشاره به میزان ناترازی صنعت برق در سال جاری بیان کرد: میزان ناترازی نسبت به سال گذشته که عددی بین ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات بود، حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و میتوان گفت که میزان ناترازی امسال کمتر از ۱۰ هزار مگاوات است. با اقدامات و برنامهریزیهایی که صورت گرفت از ۳۷۰ هزار کیلومتر شبکه هوایی ۲۱۰ هزار کیلومتر را به کابلهای خودنگهدار تبدیل کردهایم.
امنیت با وجود ساکنان هر محله تثبیت میشود
امنیت امری مجرد نیست. وقتی از امنیت در محل زندگی یا محلی تاریخی صحبت میکنیم، باید بدانیم این امنیت در گام نخست با حضور مردمی که در آنجا زندگی میکنند فراهم میشود. حضور فعال و تعلق خاطر به مکان، خود به خود عامل ایجاد امنیت است و وقتی محدودهای از سکنه واقعی خود خالی میشود و اقشاری جایگزین میشوند که به آن دلبستگی ندارند، بهصورت خودکار منطقه ناامن میشود؛ یا خالی از سکنه خواهد شد، یا بدل به انبار کالا و مامن بزهکاری خواهد بود.
اتفاقی که نمونهاش در بسیاری از بافتهای تاریخی شهری رخ داده و متاسفانه سیاستهای نادرست عامل از بین رفتن بافت از سویی و از سویی ناامن شدن منطقه و به هم خوردن ترکیب جمعیتی آن شدهاند.
بنابراین آنچه امنیت منطقهای را ضمانت میکند حضور علاقهمندانه ساکنان آن است. نگاه آشنا در فضای انسانی خودبهخود امنیت بههمراه میآورد و البته تعلق خاطر به مکان هم حیثیت و شخصیت ایجاد میکند.
این در حالی است که بسیاری از بافتهای ارزشمند ما با این معضل مواجهند. خدمات شهری که مناسب این بافتها باشد وجود ندارد و این خسران است. از سوی دیگر میان ارگانهای مختلف هم همواره بحث و جدل در میان است. شهرداری باید جواب ساکنانی را بدهد که قصد بازسازی دارند و میراث فرهنگی باید پیوستگی و اصالت بافت را حفظ کند و این مجادله مداوم منجر به ایجاد پارادوکسی عمیق شده است. از طرف دیگر با جواب قطعی و قانعکنندهای که متضمن حیات این بخش شهر باشد و اصول پایداری در آن قابل لمس است مواجه نمیشویم و مسئله امنیت تنها یکی از معضلاتی است که در بافت تاریخی با آن روبهروییم.
در نهایت باید بگویم هر اقدامی که مطالعه نشده و اصولی در شهر رخ دهد عوارض سخت دیگری را در پی خواهد داشت. بنابراین وقتی شاهد این هستیم که کوچهها تعریض میشوند و تاسیسات محدوده تاریخی افزوده میشود، نوع دیگری از ناامنی برای منطقه به وجود میآید چرا که ساختار آن را تغییر میدهد. این نکته مهمی است که بافت تارخی نمیتواند نیاز زندگی امروز را برآورده کند و باید با چنین نگاهی با این فضا روبهرو شویم و کسانی که علاقهمندند در محیطی آرام، خانهای حیاطدار و … داشته باشند را برای رفتن به این مناطق ترغیب کنیم. البته شرط اصلی این است که ساکنان اولیه را در منطقه نگه داریم. باید به نحوی چیدمان این منطقه درست شود که به آن افتخار کنیم، نه مانند بسیاری از شهرهای فعلی ما که بافت تاریخی بدل به بافت فرسوده و مخرب شده است. امنیت با همه این موضوعات ارتباطی تنگاتنگ دارد و لازم است مدیران شهری درک درست و نگاهی ویژه به بافت تاریخی داشته باشند و طراحانی را برای بازآفرینی به کار گیرند که فهم درستی از این ماجرا دارند و به فضا وفادارند. در کوتاهمدت ممکن است رسیدن به چنین وضعیتی ممکن نباشد اما در بلندمدت باید این مناطق را به عنوان بخشی ویژه، به شهر برگردانیم. این اتفاق باعث رونق گردشگری هم خواهد شد و همه اینها عامل ثبات و امنیت است.