مردم ایران در رفراندوم آبان‌ماه 1358 به قانون اساسی رای دادند که بنابر اصل 76 آن، «مجلس شورای ملی1» بجز قانون‌گذاری، حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را داشته باشد. عبارت «تمامی امور» در این اصل به‌لحاظ کلیت متن، همه مسائل داخلی و بین‌المللی و به‌لحاظ سازمانی، تمامی نهادها و سازمان‌ها را مشمول اصل نظارت و تحقیق و تفحص قرار می‌دهد. در ماده 198 آیین‌نامه داخلی وقت مجلس (مصوب فروردین‌ماه 1379؛ مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام) کلیت اصل 76 قانون اساسی به‌لحاظ شمول و از منظر حقوقی تخفیف یافت و نهادها و دستگاه‌های زیرنظر رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان مستثنی شدند. اما از آن‌جا که این امر مغایر اصل 107 قانون اساسی بود، با نظر رهبری، تحقیق و تفحص در سازمان صداوسیما _ که زیر نظر ایشان فعالیت می‌کند _ مجاز اعلام شد؛ این امر می‌توانست موجب اعتبار کلیت این اصل باشد؛ چنان‌که این مسئله، مورد نظر تصویب‌کنندگان اولیه اصل مذکور نیز بود.

از اصول مختلف قانون اساسی چنین مستفاد است که دولت در مجموع و وزیران دولت به‌صورت انفرادی در برابر مجلس و هر یک از نمایندگان مردم، بدون استثنا مسئولند و این اصول نظارتی است که مقام‌های اجرایی را پاسخگو می‌نماید. با این همه، این پاسخگویی صرفاً داخل مجلس انجام می‌گیرد و نه در خارج از این نهاد. حال آن‌که تحقیق و تفحص _ چنان‌چه از نام و مفاد نص اصل 76 قانون اساسی برمی‌آید _ امری میدانی است که قائم به کلیت مجلس بوده، خارج از مجلس صورت می‌گیرد و نتیجه آن را نیز باید انعکاس صدای همه مردم ایران تلقی کرد.
صرف‌نظر از برخی شنیده‌ها و اظهارات مبنی‌بر این‌که بعضی از موارد تحقیق و تفحص در واقع جنبه جناحی داشته یا به‌منظور بهره‌برداری از آن در انتخابات بعدی، به جریان افتاده و به انجام می‌رسد، نکته حائز اهمیت که به‌طور کلی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که از آن‌جا که نمایندگان به‌صورت فردی و گروهی حق تحقیق و تفحص را ندارند و این اقدام نظارتی قائم به کلیت مجلس است، نتیجه آن نیز باید مورد اعتماد نهاد قانون‌گذاری یا قوه مقننه باشد. همچنین چنان‌چه نتیجه و گزارش نهایی این تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارجاع شود، این قوه نیز باید آن را در مقام دادخواهی کل ملت ایران تلقی نموده و نسبت‌به رسیدگی قضایی به آن اقدام کند.
اگر گزارش نهایی تحقیق و تفحص متضمن وقوع جرم یا جرائم باشد و نیز تحقق تخلف یا تخلفاتی بوده که اگرچه جرمی رخ نداده باشد اما موجب خسارات و ضرر و زیان برای کشور یا هر یک از دستگاه‌های اجرایی، لشکری و کشوری گردد، متخلفان در صورت وقوع جرم، مجازات شده و محکوم به جبران ضرر و زیان وارده می‌شوند و اگر فقط خساراتی وارد شده باشد و جرمی تحقق نیافته باشد، مسئولان و متخلفان محکوم به جبران خسارات وارده به دولت می‌شوند.
شوربختانه در کشاکش اختلافات جناحی در کشور ما و این‌که هر جناحی که قدرت را قبضه می‌کند، خود را از ارتکاب هر بزه و تخلفی مصون می‌داند و همه تخلفات، جرائم و اهمال‌کاری‌ها را به جناح مخالف یا مسئولان ادوار پیشین نسبت می‌دهد، مسئله تحقیق و تفحص و نتایج آن به دست فراموشی سپرده شده و می‌شود.
گفته شده در طول 42 سال دوره قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس بالغ بر 800 مورد تحقیق و تفحص در امور گوناگون کشور را به انجام رسانده است؛ حال آن‌که قرائت اغلب گزارش‌های نهایی این چند صد تحقیق و تفحص و نیز پیگیری و رسیدگی قضایی تمامی مواردی که به این منظور به قوه قضاییه ارجاع شده، همچون بسیاری از مسائل دیگر در کشور به دست فراموشی سپرده شده و این یعنی صرف زمان فراوان و هزینه گزاف، بدون حصول نتیجه از آن. این وضعیت به عبارتی در معنای نادیده گرفتن قانون اساسی کشور در دو قوه مقننه و قضاییه است. بدین ترتیب که قوه مقننه به‌عنوان مجری تحقیق و تفحص در کشور، به‌دلیل عدم‌پیگیری نتایج تحقیق و تفحص مرتکب چنین عملی شده و قوه قضاییه نیز درصورت ارجاع گزارش نهایی تحقیق و تفحص، به‌دلیل بازخواست نکردن عاملان تخلفات و جرائم صورت گرفته، مرتکب این رفتار شده است.
در سال 1364 خورشیدی، مجلس شورای ملی وقت _ که بعداً در بازنگری قانون اساسی به «مجلس شورای اسلامی» تغییر نام داد _ تلاش کرد با تصویب طرحی به مسئله تحقیق و تفحص در مجلس سامان بخشد و زمینه اجرایی شدن و کارآمدی این ابزار نظارتی قانون مجلس را فراهم آورد. این طرح که با درنظر گرفتن سازوکارهای مقتضی در 6 ماده، اجرای اصل 76 قانون اساسی را روزآمد و کارآمد کرده و با پیش‌بینی تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان تمامی استان‌ها به‌نسبت جمعیت هر استان، سازوکاری را پیشنهاد می‌داد که بنابر آن، این کمیسیون مانند سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌صورت دائمی فعالیت می‌کرد و مسئله تحقیق و تفحص در مجلس از یک مسئله موردی خارج شده و به ابزاری کارآمد و کارساز تحول یابد. همچنین به‌موجب آن طرح پیشنهادی، عدم‌همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی و به‌طور کلی تمامی سازمان‌ها، نهادها، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و حتی شهرداری‌ها جرم‌انگاری شده و درصورت بروز چنین جرائمی در مسیر تحقیق و تفحص، عوامل وقوع جرائم در این دستگاه‌ها به انفصال موقت، از 3 ماه تا یک سال محکوم می‌شدند. حال آن‌که به‌موجب همان سازوکار پیشنهادی مجلس وقت، در صورت تصویب آن طرح و تبدیل به قانون، برای این عوامل ارتکاب جرائم یادشده، در صورت تکرار جرم نیز مجازات تأدیبی در نظر گرفته بود.
با این همه این طرح پیشنهادی مجلس وقت پس از تصویب در صحن علنی مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و شورای وقت آن را مغایر اصل 76 قانون اساسی اعلام کرد. البته شورای نگهبان در همان زمان اعلام کرد در صورتی که طرح مصوب مجلس وقت، بر این اساس اصلاح شود که برای استفاده از حق مذکور، کمیسیون مقدماتی متشکل از نمایندگان مجلس تشکیل شود تا با توجه به گزارش‌ها و اطلاعات واصله در اموری که تحقیق و تفحص در آن لازم است، بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس تقدیم نماید، قانون مصوب مجلس وقت با قانون اساسی مغایرت نخواهد داشت.
به هر روی به نظر می‌رسد امروز که موضوع تحقیق و تفحص در مجلس با مشکلات اساسی به شرح فوق مواجه شده، می‌توان با رویکردی اجرایی طرحی مشابه را تدوین و جهت تصویب در مجلس پیشنهاد کرد تا پس از تبدیل آن به قانون، از وضعیت کنونی نجات یافت و دست‌کم از بلبشویی که اکنون با آن روبه‌رو و مواجهیم، خلاص شد.