بایگانی مطالب نشریه
10 ماه بعد از پیدا شدن اجسادی در معدن لاپلنگ روستای چاهریسه اردستان، نه تنها هنوز این اجساد بررسی دقیق باستانشناسی نشدهاند، بلکه در همین هفتههای اخیر معدن بار دیگر به کار خود ادامه داده و با چند انفجار در منطقه باعث نگرانی فعالان میراثی شده است. آنها میپرسند چطور بدون بررسیهای دقیق منطقه، این معدن هنوز به کار مشغول است و چرا بعد از گذشت 10 ماه از پیدا شدن اجساد در عمق 35 متری معدن، هنوز کاوشهای دقیق بر روی آنها انجام نگرفته است؟ سوال اصلی را اما حامد وحدتینسب، باستانشناس و انسانشناس پیش از تاریخ میپرسد: «چرا پژوهشگاه میراث فرهنگی برای بررسی چنین موردی وارد عمل نشده و چرا به جای استفاده از کارشناسان پژوهشکده باستانشناسی، از کارشناسان پژوهشکده حفاظت و مرمت استفاده شده است؟» نه مسئولان پژوهشگاه میراث فرهنگی و نه سازمان میراث فرهنگی اصفهان و محیط زیست توجهی به اهمیت یافتههای چاه ریسه ندارند. چنانچه رئیس جدید اداره میراث فرهنگی اردستان که مدت اندکی است به این سِمت منصوب شده هم میگوید: «دستور پیگیری و ممانعت از کار معدن باید از استان بیاید. ما اینجا حتی کارشناس باستانشناسی هم نداریم.»
خبر پیدا شدن دو جسد در عمق 35 متری زمین آبان ماه پارسال آمد. اجساد به دلیل قرار گرفتن در لابهلای سرب و روی، حالت مومیایی به خود گرفته بودند و در گزارشهای اولیه میراث فرهنگی گفته شده بود که این دو اسکلت مومیاییاند اما همان زمان علی مشهدی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردستان دراینباره نوشت: «احتمالا این اسکلتها مومیایی طبیعی هستند که میتواند نشان از دوره جدیدی در تاریخ و تمدن چندهزارساله این منطقه باشد.» اجساد به موزه زواره فرستاده شدند و قرار شد در ویترینهایی شیشهای گذاشته شوند و تحقیقات بیشتر بر روی آنها و منطقه انجام گیرد. بعد از آن مشهدی اعلام کرد که در بررسیهای اولیه، یکی از این اجساد متعلق به فردی بالغ و دیگری فردی نابالغ بوده است که یکی از آنها جنسیت مونث دارد. او در ادامه گزارشش نوشت: «در بازدیدهای مکرر از محل پیدایش اجساد که در ارتفاع حدودا ۳۵ متری تا قله کوه بود، به کانالهای دستکن و یا طبیعی برخورد کردیم که وجود فضولات حیوانی مربوط به سالهای گذشته و همچنین وجود اشکال هندسی بسیار زیبا از جنس نمک یا رسوب آهکی کربنات کلسیت که در سقف این کانالها وجود داشت مربوط به چند میلیون سال قبل، قابل مشاهده بود که متاسفانه بهدلیل کارکردن ماشینآلات سنگین و برداشتها، تعدادی از کانالها بهطور کامل تخریب شده و از بین رفته است.» معدن اما سابقهای طولانی در منطقه دارد و از دوران قدیم تا دوران پهلوی مورد استفاده بوده و تا هفت سال قبل هم به شیوههای قدیمی برداشت از آن انجام میگرفته است.
حامد وحدتینسب: بر اساس مصوبه هیئت دولت، وقتی در محوطهای آثاری باستانی یافت میشود تا بررسی دقیق آن آثار و منطقه از کارهای عمرانی، معدنی و … باید جلوگیری شود. در این نمونه هم بدون مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی نباید معدن کارش را انجام میداد. روند اداری مشخصی برای مواردی از این دست وجود دارد و نمیدانیم چرا رعایت نشده و اداره میراث اصفهان هم بیتوجه به این موارد بوده است
معدن و روستایی تاریخی
خاطرات مردم روستای چاهریسه از این معدن کم نیست. علیرضا خانی که سالهای کودکیاش در این منطقه گذشته و حالا مدتی است برای حفاظت از میراث و محیط زیست آن تلاش میکند به «پیام ما» میگوید پدربزرگش در این معدن کار میکرده. آتشبار بوده و خاطراتی از پیدا کردن اجساد، بقایای انسانی و یا آثار باستانی در این منطقه برایشان تعریف میکرده است. «روستای چاهریسه بر سر راه تاریخی و کهن اردستان به شمال و شرق شهر اصفهان و در فواصل حدودا ۲۰ کیلومتری جنوب روستای تاریخی بقم، واقع در شمال چاه ریسه و غرب روستا و آبگرم تاریخی ورتون (تنها آبگرم استان اصفهان با آثار و ابنیه از دوره ایلخانی و صفوی که در مجلد «آثار ایران»معمار و پژوهشگر فرانسوی، ماکسیم سیرو به آن اشاره شده)، قرار دارد که همین موارد هم نشان از اهمیت تاریخی و موقعیت سوق الجیشی چاه ریسه است. همچنین در سال 84، یک رباط تاریخی در منطقه ثبت ملی شد که به اشتباه زمان آن دوران قاجاریه ذکر شده اما قدیمیتر است.»
او میگوید در جنوب روستا قلعه نارک و در شمال آن منطقه تاریخی گور عربها قرار دارد. آثاری تاریخی که هر کدام به دورههایی از تاریخ برمیگردند: «این قلعه در ادامه مسیر قدیم اردستان به اصفهان بوده. چشمهای نزدیکش قرار دارد با لولههای سفالین یا تنبوشه. روی آن برجک دیدبانی قرار داشته و آثار سفالینه و شیشه پیدا شده. وقتی قلعهای در این ابعاد وجود داشته قاعدتا باید سکونت دائم هم وجود میداشته.» فاصله لاپلنگ تا چاهریسه پنج کیلومتر و تا اصفهان 60 کیلومتر است و معدن از سالها قبل متروکه بوده اما «هفت سال قبل شرکتی برای مزایده میآید و این معدن متروکه هم شروع به کار میکند».
پژوهشگاه میراث، کارشناس مرمت برای بررسی فرستاد
از پارسال که دو جسد در معدن پیدا شد و تاکنون، گزارش دقیقی از بررسیهای باستانشناسی بیرون نیامده. فروردین امسال علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به فارس گفته بود که «پژوهشگاه بررسیهایی داشت اما شواهدی که نشان از تاریخی بودن یا تمدن در معدن را پیدا نمیکنند.» این در حالی است که محلیها و باستانشناسان نظر دیگری دارند. خانی درباره حضور پژوهشگاه در منطقه میگوید: «پیرو درخواست ارائه شده و پیگیریهای بعدی، با وجود رویه و پروتکلهای علمی و استاندارد مقرر برای پژوهشگاه میراث فرهنگی در موارد این چنینی و وعدههای تلفنی رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت مبنی بر اطلاعرسانی زمان حضور کارشناسی اعزامی، متوجه حضور کوتاه خانم دکتر امین جواهری (کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت) بر سر مومیاییها در موزه شهر زواره و سپس محل معدن در لاپلنگ روستای چاهریسه و صرفا انجام مذاکرهای کوتاه با مدیریت و بهرهبردار معدن در تاریخ ۲۶ دیماه سال ۱۴۰۰ و در سکوت خبری و پنهانکاری محض و بدون مشاهده تحقیقات میدانی شدیم.»
نامه مردم محلی: ادامه فعالیتهای معدنی و صنعتی، این مناطق را به کانون تولید غبار و مرکز آلودگیهای سمی ناشی از انباشت فلزات سنگین و باطلههای آن تبدیل کرده و درخواست فوری توقف سریع فعالیتهای معدنی و صنعتی در مناطق یاد شده به ویژه دستور فوری ممانعت از برپایی خط فرآوری سرب و روی در معدن لاپلنگ و متعاقبا پیگیری ثبت مناطق در فهرست مناطق تحت مدیریت آن سازمان را داریم
حامد وحدتینسب، باستانشناس و انسانشناس پیش از تاریخ هم صحبتهای خانی را تایید میکند و به «پیام ما» میگوید: «مسئلهای که اینجا پرسشبرانگیز است این است که برای اینگونه موارد پژوهشگاه میراث فرهنگی باید از پژوهشکده باستانشناسی درخواست کارشناسی کند. اما در این مورد شاهدیم کارشناسی از پژوهشکده حفاظت و مرمت به منطقه فرستاده شده؛ فردی که نه متخصص انسانشناسی بوده و نه متخصص استخوان انسانی. بنابراین این گزارش قابل استناد نیست. گزارشی قابل استناد است که پژوهشکده باستانشناسی تهیه کرده باشد.»
او تاکید میکند که بر اساس مصوبه هیئت دولت، وقتی در محوطهای آثاری باستانی یافت میشود تا بررسی دقیق آن آثار و منطقه از کارهای عمرانی، معدنی و … باید جلوگیری شود. «در این نمونه هم بدون مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی نباید معدن کارش را انجام میداد. روند اداری مشخصی برای مواردی از این دست وجود دارد و نمیدانیم چرا رعایت نشده و اداره میراث اصفهان هم بیتوجه به این موارد بوده است.»
این انسانشناس میگوید اگر از او دعوت کنند میتواند استخوانها را بررسی کرده و زمان دقیق آنها را تخمین بزند. «تاکنون تماس و دعوتی نداشتهام و در نتیجه نمیتوانم به صورت خودسر اقدام کنم.»
درحالی کمکاری و بیتوجهی اداره میراث فرهنگی اصفهان مدنظر است که نرگس بهشاد، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان که بهتازگی در این سمت منصوب شده هم به «پیام ما» میگوید: «از کم و کیف این ماجرا اطلاع دقیق ندارم. حوزهام باستانشناسی نیست و در اداره اردستان هم کارشناس باستانشناسی نداریم. از سوی دیگر اگر قرار باشد کاری انجام گیرد اداره کل باید برای آن تصمیمگیری کند. کار ما فقط حفاظت از اجساد و ساخت ویترین برای آنها بود.»
کانون تولید غبار و مرکز آلودگیهای سمی
ابعاد محیط زیستی فعالیت معدن هم در طول سالیان گذشته مطرح بوده و البته تلاش محلیها هم برای ارتباط با سازمان محیط زیست فراوان. نمونهاش به آبان پارسال برمیگردد که با توجه به نگرانی و دغدغههای زیاد درباره بروز آلایندگیهای متنوع و مختلف در صورت ادامه استقرار و بارگذاری و فعالیت خط کنسانتره روی و سرب در لاپلنگ بر آبهای سطحی و زیرزمینی، هوا، خاک و زندگی گیاهی و جانوری منطقه و خصوصاً روستای چاهریسه، نامهای به اداره محیط زیست اصفهان نوشته شد. خانی که خود نویسنده این نامه است میگوید نامه بیجواب ماند و هرچند از سوی سازمان با او تماس گرفتند، در عمل سازمان محیط زیست به جای در نظر گرفتن مسائل و معضلات محیط زیستی ناشی از صدور مجوز بارگذاری و احداث یک صنعت آلاینده در پهنه و عرصههای طبیعی بکر و ارزنده و توقف ادامه این روند، درخواست حفر چاه پایش را پذیرفت. «این میان بهرهبردار و سرمایهگذار معدنی به جای بکارگیری دستگاه مناسب حفاری چاه پایش، اقدام به انتقال یک دستگاه دریل واگن به محل برای حفر گودال و چالههای انفجاری کرد تا پس از تلاش ظاهری ناموفق در حفر چاه پایش که اساسا توسط چنین دستگاهی امکانپذیر نیست، در فضایی خالی از تنش ناشی از فریب اذهان به قصد قبلی و عمدی خود در جهت فراهمسازی مقدمات انفجار و تخریب کامل غار طبیعی محل کشف مومیاییها و غارهای احتمالی دیگر و محو هرگونه آثار طبیعی و تاریخی و باستانی جامه عمل بپوشاند و عجیب آنکه چنین اقدام و تلاشی درست در زیر چشمان و نظارت کارشناسان باستانشناسی میراث و با اطلاع و اشراف کامل کارشناسان محیط زیست استان اصفهان در حال انجام بوده و هست.»
در سال ۱۳۹۸ هم آنطور که خانی میگوید، با استقرار و بارگذاری خط فوقالعاده آلاینده تولید کنسانتره روی و سرب در تنگه لاپلنگ در ۵ کیلومتری شمال شرق روستا و در دل یک عرصه طبیعی و محیط زیستی غنی و بکر انجام گرفت. در مهر ۱۳۹۸ نامهای با امضای جمعی از اهالی روستای چاه ریسه و روستاهای همجوار منضم به گزارش علمی مستند حاوی ویژگیهای متعدد و متنوع منطقه و پژوهشهای معتبر دانشگاهی و مراجع علمی درباره نوع و شدت آلودگی چنین صنعت و فرآیند تولیدی خطاب به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نگاشته و ضمن هشدار نسبت به مخاطرات اجرای چنین خط تولیدی و اشاره به قابلیتهای احراز عنوان ژئوپارک، خواستار ثبت آثار طبیعی و جلوگیری فوری از بارگذاری خط آلاینده تولید کنسانتره و اکسید روی در منطقه شدند.
بعد از آن هم بار دیگر اهالی روستاهای باقرآباد، خاصهتراش، چاه ریسه و دیزلو نامهای خطاب به سازمان محیط زیست و رونوشتی از آن به ریاست سازمان، استانداری، نماینده مجلس استان و پژوهشکده محیط زیست ارسال کردند و در آن به ساختار زمینشناسی، وضعیت محیط زیستی و موقعیت پهنه، زونهای فسیلی و آثار طبیعی منحصربهفرد منطقه اشاره کرده و نوشتند: «ادامه فعالیتهای معدنی و صنعتی، این مناطق را به کانون تولید غبار و مرکز آلودگیهای سمی ناشی از انباشت فلزات سنگین و باطلههای آن تبدیل کرده و طی این درخواست که به امضای اهالی روستاهای یادشده و دوستداران طبیعت و محیط زیست رسیده است، از آن مقام محترم ابتدا درخواست فوری توقف سریع فعالیتهای معدنی و صنعتی در مناطق یاد شده بهویژه دستور فوری ممانعت از برپایی خط فرآوری سرب و روی در معدن لاپلنگ و متعاقبا پیگیری ثبت مناطق در فهرست مناطق تحت مدیریت آن سازمان را داریم.»
این نامهها در حالی نوشته شدهاند که مهدی مشهدی، رئیس سابق اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردستان سال گذشته در گزارشی درباره این اتفاق که در سایت وزارت میراث فرهنگی منتشر شده از اهمیت محیط زیستی منطقه یاد کرده و تاکید میکند که این منطقه طبق تعریف سازمان یونسکو قابلیت تبدیل شدن به یک ژئوپارک جهانی را داراست: «غنای علمی و دیرینهشناختی و زیست محیطی منطقه بسیار بالاست و شایستگی آن برای قرار گرفتن در قالب هر چهار گروه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست یعنی پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پارک حیات وحش و منطقه حفاظتشده، بسیار بیشتر و پیشتر از منطقه «سپاهان کمشچه» واقع در شهرستان «برخوار» که در سال ۱۳۹۴ بهعنوان یک اثر طبیعی ملی متعلق به دوره تریاس از دوران مزوزوئیک ثبت شده، قابل اثبات است. علاوه بر آن، منطقه یاد شده به سبب برخورداری از المانها و آثار تاریخی، بومشناختی و جاذبههای طبیعی دیگر، طبق تعریف سازمان یونسکو قابلیت تبدیل شدن به یک ژئوپارک جهانی را دارا است.»
با وجود تمام این موارد اما نامههای نوشته شده برای سازمان محیط زیست همچنان بیپاسخ ماندهاند. مانند درخواستهای متعدد از وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه باستانشناسی. اما خانی میگوید آنها ناامید نمیشوند و همچنان در تلاش برای شناخت هویت تاریخی و حفظ محیط زیست منطقهاند؛ تلاشی که نمیدانند تا چه زمانی باید آن را ادامه دهند و تا آن زمان چه میزان از محیط زیست و میراث این منطقه نابود خواهد شد.
گذشته راهنمای قابل اطمینانی برای آینده نیست
آب برای همه فعالیتهای انسان، اهمیت اساسی دارد. کمبود آب در نقاط مختلف جهان و احتمال بروز اختلال اقتصادی، بحران غذا، تنشهای اجتماعی و حتی جنگ ناشی از کمبود آب، بدین معنا است که در دهههای آتی، چالشهای مرتبط با آب از چالشهای ناشی از کاهش ذخایر نفت پیشی خواهد گرفت. واقعیت این است که دورنمای مشکل آب، بسیار نگرانکنندهتر از وضعیت انرژی است. نخست، برخلاف نفت و زغالسنگ، آب تنها یک کالا نیست، بلکه پایه حیات است. تصمیمات ما درباره آب- چگونگی استفاده، تخصیص و مدیریت آن- تصمیمات اخلاقی است و تعیینکننده بقای بیشتر گونههای سیاره زمین، از جمله خود انسان است. دوم، برخلاف نفت و زغالسنگ، آب هیچ جایگزینی ندارد. اقتصاد جهانی در حال گذار از سوختهای فسیلی است، ولی دورهای برای گذار از آب قابل تصور نیست، و سوم، از طریق آب است که ما اثرات تغییر اقلیم را به مستقیمترین شکل آن تجربه خواهیم کرد.
اقلیمشناسان نسبت به سیلها و خشکسالیهای شدیدتر و تغییر الگوها بارش که برخی نواحی خشک را خشکتر و نواحی پرباران را پربارانتر خواهد ساخت هشدار میدهند. همچنین نسبت به ذوب یخچالها و پهنههای یخی هشدار میدهند که ظرف چند دهه میتواند جریان رودخانهها را شدیداً تقلیل دهد. نزدیک به یک سوم جمعیت جهان به رودخانهها وابسته هستند.
اثرات تغییر، فرضیات اساسی و دیرینه برنامهریزی و مدیریت آب را زیر سئوال برده است. در سال 2008 هفت دانشمند سرشناس آب در مجله Science با استدلال قانعکننده نشان دادند که فرض «تغییرناپذیری»- مفهومی بنیادی که معتقد است سیستمهای طبیعی در یک چارچوب تغییرناپذیر نوسان میکنند- دیگر برای شناخت سیستمهای آب اعتبار ندارد. به بیانی دیگر، وقتی موضوع آب در میان باشد، گذشته دیگر راهنمای قابل اطمینانی برای آینده نیست. بر این اساس باید گفت که دادهها و ابزارهای آماری به کاررفته برای برنامهریزی سرمایهگذاری در ساخت سدها، سازههای کنترل سیل، پروژههای انتقال آب و دیگر زیرساختهای آبی، دیگر قابل اعتماد نیستند.
این موضوع فقط مشکل برنامهریزان و مدیران آب نیست، بلکه پرسشهای بسیار جدی را درباره سلامت، امنیت عمومی، امنیت غذایی و مدیریت ریسک پیش میکشد. برای نمونه، آیا سیلبندها میتوانند مانع خسارت سیلهای رودخانهای شوند؟ آیا سد جدید و پرهزینه باید ساخته شود وقتی عمر مفید آن به سبب رسوب ناشی از سیلاب، کمتر و کمتر میشود؟ آیا آب آبیاری مزارع تأمین خواهد شد در حالی که جریان رودخانههایی که از برف تغذیه میشوند، به تدریج کم میشود؟ چگونه میتوان باور کرد که روزی سرچشمه آب به طور کامل خشک خواهد شد؟
چالشهای آبی پیش روی ما در مقیاس محلی، منطقهای و جهانی، بیسابقه هستند. در رویارویی با این چالشها باید در چگونگی استفاده، مدیریت و حتی فکرمان درباره آب، تغییرات بنیادی صورت دهیم. میتوان امیدوار بود که توانمندی اقتصادی و تکنولوژیکی بتواند آیندهای را رقم زند که نیازهای آب و غذا تأمین میشود، اکوسیستمهای سالم به حیات خود ادامه میدهند و جوامع، توان مواجهه با تغییر شرایط را خواهند داشت. با این همه، مسیری که در آن قرار داریم، به این وضعیت مطلوبتر منتهی نخواهد شد.
مأخذ: Postel, Sandra. 2010. Water: Adapting to a New Normal
عملکرد نزولی محیط زیست ایران نادیده گرفته نشود
|پیام ما| نقد و بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از سوی کارشناسان مستقل میتواند به برنامهنویسان این فرصت را بدهد که با نگاهی دقیقتر و واقعبینانه برنامه هفتم را نهایی کنند. در ادامه انعکاس دیدگاههای کارشناسان، یکی دیگر از مطالب رسیده به «پیام ما» پیش روی مخاطبان گرامی است.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در 80 بند ذیل 8 سرفصل در تاریخ نهم تیرماه 1394 و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در 26 بند ذیل 7 سرفصل در تاریخ 21 شهریورماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در متن ابلاغ سیاستهای برنامه هفتم بر تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسئولانه آن تاکید شده است. بر این اساس و با توجه به حساسیت تدوین برنامههای توسعه به عنوان نقشه راه پنج ساله کشور که علاوه بر تعیین وظایف، درباره تخصیص اعتبار به برنامهها نیز قابل استناد است سیاستهای کلی برنامه پنج سال پیش رو (برنامه هفتم) را با پنج سال کنونی (برنامه ششم) در حوزه محیط زیست و به منظور یافتن نقاط فرصت مقایسه میکنیم.
میتوان از بندهای 15 گانه سیاستهای کلی محیط زیست کشور ابلاغی رهبر انقلاب برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه در بخش محیط زیست کمک گرفت
مقایسه بندهای سیاستی مرتبط با محیطزیست در برنامههای ششم و هفتم توسعه نشانگر این موضوع است که در سیاستهای برنامه ششم توسعه تنها در سرفصل اقتصادی به لحاظ نگاه توسعهای، نگاه مختصری به انرژیهای تجدیدپذیر و آب شده است. در حالیکه در سیاستهای برنامه هفتم توسعه در سه سرفصل امور زیربنایی، امور دفاعی و امنیتی و امور علمی، فناوری و آموزشی به محیط زیست پرداخته شده است. این امر میتواند با نگاه خوشبینانه مبین رشد جایگاه محیط زیست در سایر امور باشد. اما با رویکرد واقعگرایانه نشاندهنده افزایش و تسری مشکلات محیط زیستی به سایر حوزهها است.
در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژهای به آمایش و آب شده و 2 بند از 26 بند سیاستهای برنامه هفتم به بحث آب از مدیریت یکپارچه آن تا بازچرخانی، آبهای زیرزمینی، بهرهوری آب در کشاورزی شده است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه فقط در یک بند بر اولویتبخشی به آب آن هم در کنار سایر حوزههای راهبردی صنعتی تاکید شده است. اگرچه تولید 90 درصد اقلام غذایی و کالاهای اساسی با بهرهوری 5 درصدی آب کشاورزی در سیاستهای کلی برنامه هفتم، توجه به حساسیت آب را تحتالشعاع قرار میدهد.
نکته مهم دیگری که در این مقایسه و تشخیص انطباق سیاستگذاری با آمار و اطلاعات واقعی و وضعیت موجود میتواند کمککننده باشد، بررسی وضعیت محیط زیست ایران از نظر شاخصهای محیط زیست جهانی EPI است. برای این موضوع مولفهها و شاخصهای اصلی عملکرد محیط زیستی کشور را در دو سال 2022 و 2014 که سالهای منتهی به تصویب سیاستهای کلی برنامه ششم و هفتم میشود به نقل از مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه میکنیم. امتیاز و روند کلی عملکرد محیط زیستی ایران در این مقایسه روندی نزولی است اگرچه تفاوت شاخصها میتواند یکی از دلایل این موضوع باشد ولی رتبه و جایگاه کشور در میان سایر کشورها که با شرایط مشابهی در خصوص تغییر شاخصها قرار دارند نشانگر وضعیت نامناسب محیط زیست کشور است. وضعیتی که چشمپوشی و یا توجیه آن نمیتواند به رفع یا بهبود آن کمک کند.
نگرانی فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست کشور از فقدان جایگاه مناسب محیط زیست در سیاستهای کلی تنظیم شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه هفتم توسعه، نگرانی بهجایی است
نگرانی فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست کشور از فقدان جایگاه مناسب محیط زیست در سیاستهای کلی تنظیم شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برنامه هفتم توسعه، نگرانی بهجایی است. اما در عین حال نباید از یاد برد که با ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست در 26 آبانماه 1394 که مطابق با اصل 110 قانون اساسی تعیین و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات رهبری است، محیط زیست کشور فرصت مغتنمی در اختیار دارد. بندهای 15پگانه سیاستهای کلی محیط زیست کشور علاوه بر این که تمامی مولفههای وضعیت: هوا، تغییرات اقلیم، آب، خاک، تنوع زیستی را شامل میشود بر مدیریت جامع منابع حیاتی، نظام یکپارچه ملی محیط زیست، عدالت بیننسلی، جرمانگاری تخریب محیط زیست، اقتصاد سبز، اخلاق محیط زیستی، دیپلماسی محیط زیست، جلب مشارکتهای مردمی و… هم تاکید دارد. حال باید دید برنامهریزان، تصمیمسازان و تصمیمگیران چگونه میتوانند از این فرصت در برنامهریزی 5 سال آینده بهره گیرند.
انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص با حکم رهبری
رهبر انقلاب در حکمی اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، در متن حکم رهبر انقلاب آمده است: «با هدایت و عنایت الهی دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز میشود. این مجمع از مهمترین نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی و متعهد به دو مسئولیت اساسی است: اوّل تشخیص مصلحت در هنگام مواجهه مجلس با شورای نگهبان، که مستلزم نگاه ژرف و مصلحتشناس و احاطه به حقائق کشور است، و دوم نقش ویژه و موثر در تعیین سیاستهای کلی نظام که متضمن راهبردیترین تصمیمها در ادارهی امور کشور است. ارائه راهحل برای معضلات و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی که به آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهمیت این نهاد قانونی افزوده است. حضور جمعی از نخبگان مجرب و دارای سوابق اجرائی در این مجمع و تجربیات متراکم از دورههای گذشته، جایگاه این نهاد را برتر و انتظارات از آن را افزونتر میسازد. در بیانیه آغاز دوره قبل خواستههایی مطرح شده که اکنون نیز به علّت برآورده نشدن کامل، باید تکرار شود. از جمله: سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاستها و نیز پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاستها. افزون بر آن، اتقان در تشخیص مصلحت، تنقیح سیاستهای ابلاغ شده و بازنگری در آن در صورت لزوم، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی و نخبگانی کشور و حضور منظم اعضاء محترم در جلسات مجمع، مورد تاکید است. اکنون با تشکر از اعضاء محترم در دوره قبل و تقدیر از تلاشهای آنان، و با طلب رحمت و مغفرت برای درگذشتگان ایشان، اعضاء دورهی پنجسالهی نهم را به این شرح منصوب میکنم:
رئیس مجمع: آیتالله آقای حاج شیخ صادق آملی
اشخاص حقوقی: رؤسای محترم قوای سهگانه، فقهای محترم شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است، رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسلامی.اعضای حقیقی: حجج اسلام: آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای قربانعلی دری نجفآبادی، آقای محمود محمدی عراقی، آقای مجید انصاری، آقای غلامرضا مصباحیمقدم و آقای محسن اراکی.حضرات: آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقامحمدی، آقای علیاکبر احمدیان، آقای محمود احمدینژاد، آقای محمدجواد ایروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای احمد توکلی، آقای سعید جلیلی، آقای غلامعلی حداد عادل، آقای سید کمال خرازی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محمدباقر ذوالقدر، آقای محسن رضایی، آقای سیدمحمد صدر، آقای محمدحسین صفار هرندی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای عباسعلی کدخدایی، آقای علی لاریجانی، آقای حسین محمدی، آقای محمد مخبر، آقای حسین مظفر، آقای سید مصطفی میرسلیم، آقای سید مرتضی نبوی، آقای علیاکبر ولایتی، آقای صادق واعظزاده و آقای احمد وحیدی. از خداوند متعال توفیق حضرات محترم را مسئلت میکنم.»
احیای نهاد رسانه و انحلال گشت ارشاد
پدر مهسا (ژینا) امینی هر آنچه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در رابطه با مرگ دلخراش دخترش به زبان آورده بود، رد کرد. تکذیبهای که در حالی این پدر درد کشیده در گفتوگو با وبسایت رویداد ۲۴ اعلام کرد که کمتر ۲۴ ساعت پیش از انتشار این مصاحبه، سردار حسین رحیمی در یک نشست خبری هرگونه قصور و تقصیر ماموران گشت ارشاد در پرونده مرگ دلخراش مهسا (ژینا) امینی را رد و تاکید کرده بود که این ماموران حتی یک تلنگر به این دختر جوان نزدهاند. آنهم در حالی که حتی رئیس مجلس انقلابی نیز در نطق پیش از دستور روز گذشته خود، تاکید کرد که «این موضوع را تا اصلاحات مورد نیاز ساختارها و فرایندها رسیدگی میکند.»
اما در حالی که محمدباقر قالیباف از تریبون مجلس به این موضوع پرداخت، مسعود پزشکیان نیز از طریق آنتن زنده صداوسیما در این رابطه اظهار نظر کرد: «همه باید پاسخ بدهند» پزشکیان تاکید کرده که «نمیشود دختری را کتک بزنند و برنامهای بهراه بیفتد که درنهایت جنازهاش را تحویل خانوادهاش بدهند.» پزشکیان که بهعنوان یک جراح متخصص درباره ابعاد پزشکی مرگ مهسا امینی، گفت: «از نظر پزشکی نمیشود کسی همینطور بیدلیل بیفتد و بمیرد.» او با اشاره به «فوت خبرنگار کانادایی در زندان اوین، در زمانی که وزیر بهداشت دولت خاتمی بود»، گفت که «وقتی ارزیابی کردیم، دیدیم در زندان کتکش زدهاند. الان هم میگویید برخورد نامناسبی با خانم امینی نشده؛ پس شفافسازی کنید. وقتی ریگی در کفشمان نیست، از چه میترسیم؟» همزمان دبیر پیشین ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر نیز در همین برنامه خبری تلویزیونی گفته «مشکل اصلی از سیاست ماست که صرفاً وقتی اتفاقی ناگوار همچون فوت خانم امینی میافتد، در مورد مسئله صحبت میکنیم.» جلیل محبی با تاکید بر اینکه «اصولاً این امربهمعروف و نهیازمنکر نیست»، گفت «ناجا وظیفه ضابطیت دارد و زیرنظر داستان عمل میکند»، گفت: «در جلسه حوزه ریاست رئیسی در قوه قضاییه در سال ۹۸ گفتند اگر اقدامات دادسرا و گشت ارشاد ادامه یابد، رای رئیسی در انتخابات۱۴۰۰ ریزش میکند و براین اساس دادسرای ارشاد وقت که خیلی هم خوب عمل میکرد، تغییر کرد.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران تاکید کرد که این واقعه نشان داد رسانههای رسمی هنوز در قد و قواره گزارشدهنده بیطرف به رسمیت شناخته نشدهاند، به همین علت حتی اگر در این مورد خاص نیز درست بگویند که بعید است، نمیتوانند افکار عمومی را قانع کنند و در نتیجه بدبینی و بیاعتمادی عمومی را تشدید میکنند
در اظهارنظری دیگر یک نماینده مجلس انقلابی با بیان اینکه «شجاعت، پذیرش اشتباه در وهله اول و سپس رفعخسارت است»، گفته است: «برخی دوستان ما اصلا حاضر به صحبت راجعبه اشتباهشان نیستند؛ بپذیرند گشت ارشاد اشتباه بوده، چون نتیجهای جز خسران نداشته است.» جلال رشیدی کوچی همچنین گفت: «این پارادوکس است که اگر خانم بدحجابی کنار عکس شهید سلیمانی بایستد، آن را دستاورد خود میدانیم و اگر عکس را حذف کنیم، آن خانم مجرم میشود.»
همزمان با اظهارات این نیروهای سیاسی شهروندان نیز در تهران و چندین شهر بزرگ و کوچک کشور به خیابان آمدند تا ضمن انتقاد نسبتبه عملکرد گشت ارشاد، از غم و اندوه خود از مرگ دلخراش مهسا (ژینا) امینی بگویند. بر این اساس آنطور که ایلنا در گزارشی آورده، «شهروندان ساکن پایتخت روز دوشنبه از حوالی ساعت ۱۸ در محدوده خیابان حجاب، بلوار کشاورز، میدان ولیعصر و میدان صادقیه به خیابان آمدند.» این خبرگزاری همچنین نوشت: «دانشجویان نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه دانشگاههای شهید بهشتی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، تهران و تربیت مدرس دست به اعتراض زدند.» همچنین بنابر آنچه کاربران شبکههای اجتماعی از طریق حسابهای کاربریشان همرسان کردند، شهروندان شهرهای سنندج، سقز، دیواندره، نقده، مهاباد، قروه، کرمانشاه، پاوه، بانه، کامیاران، تکاب و دهگلان نیز به همین دلیل به خیابانها آمدند. این در حالی است که ایلنا در همان گزارش، از اعتراضات مشابه در اصفهان، رشت، ارومیه، مشهد خبر داده است. همچنین اگرچه هنوز گزارش رسمی در رابطه با تعداد کشتهشدگان، بازداشتشدگان و مجروحان احتمالی اعتراضات اخیر منتشر نشده، روزنامه ایران در گزارشی از «کشته شدن دستکم ۲ نفر در دیواندره» خبر داد و اضافه کرد که حداقل «۱۰ نفر دیگر» نیز زخمی شدهاند.
در ادامه واکنشها به مرگ دلخراش مهسا (ژینا) امینی، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نیز با صدور بیانیهای تاکید کرد که «این واقعه نشان داد رسانههای رسمی هنوز در قد و قواره گزارشدهنده بیطرف به رسمیت شناخته نشدهاند، به همین علت حتی اگر در این مورد خاص نیز درست بگویند که بعید است، نمیتوانند افکار عمومی را قانع کنند و در نتیجه بدبینی و بیاعتمادی عمومی را تشدید میکنند.» این انجمن صنفی با تاکید بر صلاحیت روزنامهنگاران ایرانی اعلام کرد: «برای کشف حقیقت باید مراجع مستقل از طرفهای ذینفع نیز در جریان رسیدگی قرار گیرند.» انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران همچنین با تاکید بر اینکه «رسانهها و روزنامهنگاران در راستای ایفای این نقش ذاتی خود نباید با محدودیت و تذکراتی فراقانونی مواجه شوند»، یادآور شد: «این فرصت مغتنمی است برای جامعه ایران که نهاد رسانهای خود را بازسازی و احیا کند؛ فرصتی که نباید آن را از دست داد.»
انجمن جامعهشناسی ایران نیز در بیانیهای در همین رابطه اعلام کرد: «متاسفانه دستگاههای مسئول بیش از آنکه دنبال حل ریشهای این نوع مشکلات باشند، تمام تلاش خود را مصروف آن کردهاند که این حادثه را یک اتفاق طبیعی معرفی کنند.» در بخش دیگر این بیانیه همچنین «با دعوت از مسئولان کشور برای ریشهیابی این اتفاق و اتفاقات پیاپی»، تاکید شد: «ما بر این باوریم که این یک اتفاق موردی نیست؛ بلکه نتیجه اجتنابناپذیر رویکردها و سیاستهایی است که به تحولات اجتماعی بیاعتناست. ما به روشنی اعلام میکنیم تداوم گشت ارشاد و کاربرد فزاینده روشهای قهری جز آن که به تشدید تنش اجتماعی منجر شود حاصلی نخواهد داشت. بر این نکته تاکید میکنیم که روشهای تحقیرآمیز که بر کلیشههای جنسیتی استوار است، هرگز کمکی به کاهش فاصله بین ارزشها و هنجارهای حکومت و جامعه نخواهد کرد. مسئولان باید این واقعیت را بپذیرند که مسیر تحولات اجتماعی را نمیتوان متوقف کرد ولی شاید بتوان با توقف گشت ارشاد علامتی از آشتی به جامعه داد. این سادهترین پاسخ به افکار عمومی برانگیخته در این واقعه جانسوز و احترام به روح مهسا امینی مظلوم است.»
کمتر از دو هفته پیش امام جمعه بخش آبگرم قزوین از سر ریز شدن فاضلاب به چشمه آبگرم این منطقه خبر داد. خبری که ظاهرا نه به گوش فعالان محیط زیست رسیده و نه مردم محلی از این موضوع خبردار شدهاند. با این حال پیگیریهای ما نشان داد که این موضوع نه تنها خبر تازهای نیست بلکه پیشینه نگرانی برای آن به حداقل سه سال پیش بر میگردد. البته پیش از آن هم برخی پروژهها مثل پروژه مجتمع آب درمانی الماس غرب قزوین که در سال 94 کلید خورده بود کنار همین مجموعه آبگرم قزوین پا گرفت. از همان سالها یعنی تقریبا 7 سال پیش مسئولان شهر قزوین نگرانی تاسیس تصفیهخانه فاضلاب برای شهر آبگرم را داشتند. این نگرانی ظاهراً هنوز هم ادامه دارد که امام جمعه این شهر ده روز پیش از سرریز شدن بخش زیادی از فاضلاب منطقه به رودخانه مجاور شهر آبگرم خبرداد.این فاضلاب بوی تعفن زیادی ایجاد کرده و از طرفی به چهره گردشگری منطقه آسیب زده است و آثار محیط زیستی زیادی با خود به همراه میآورد.
چشمههای آبگرم قزوین از خر رود در حوضه شهر آبگرم نشئت میگیرند. خصوص چشمه آب معدنی ارشیا در شهر آبگرم واقع در شهرستان آوج و در مسیر جاده قزوین-همدان، که یکی از چشمههای آب گرم معدنی استان قزوین است و قابلیتهای درمانی زیادی دارد. با بیتوجهی مسئولین به این منطقه، نگرانی برای گردشگری آبگرم قزوین را افزایش داده است. همچنین با وجود اینکه کلنگ احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر آبگرم در سال 99 به زمین خورد اما هنوز فاضلاب یکی از گرههای گردشگری این منطقه به شمار میرود. موضوع جمعآوری فاضلاب آبگرم و شهرستان آوج جزو بزرگترین و مهمترین پروژههای استانی قزوین به شمار میرود که همه دستاندرکاران استان را به چالش کشیده است.
فرماندار آوج میگوید 50 میلیارد تومان اعتبار تخصیصی مشکل جمعآوری فاضلاب شهر آبگرم قزوین را حل میکند
اختصاص 50 میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکل
سرازیر شدن فاضلاب به چشمه آب گرم طبیعی خرقان در منطقه آبگرم قزوین، میتواند سلامت شهروندان را به خطر بیندازد. حسین حسینخانی، فرماندار شهرستان آوج قزوین درباره مشکل فاضلاب آبگرم به «پیام ما» میگوید:«50 درصد مشکل جمعآوری فاضلاب این شهر به واسطه امور زیرساختی انجام شده است. در سفر رئیس جمهوری به استان قزوین، برای حل این معضل 50 میلیارد تومان اعتبار تخصیصی داده شد. ما امیدواریم با این اعتبار تازه، مشکل به کلی حل و فصل شود.» او همچنین درباره ساختوسازهایی که در بستر چشمه آبگرم از سوی شهرداری انجام شده است هم توضیح میدهد: «این مشکل نیز حل شد و ما در جلسهای استانی شهرداری را موظف کردیم با کشیدن دیوار ساحلی، این گره را باز کند.»
سکوت شرکت آب و فاضلاب قزوین
«پیام ما» تلاش کرد برای پیگیری این مشکل توضیحات شرکت آب و فاضلاب قزوین را دریافت کند اما مدیر روابط این شرکت از بیان هر توضیحی امتناع کرد. طبق خبری که این شرکت از عملکرد معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای استان قزوین در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است، علی موسیخانی از طرح احداث تصفیهخانه در آبگرم خبر داده است. اما پاسخگو نبودن روابط عمومی این شرکت موجب شد تا این سوال بیجواب بماند.
سازوکار نامعلوم سازمان میراث فرهنگی برای جذب سرمایه
علیرضا خزائلی، مدیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین در خصوص تاثیر سرازیر شدن فاضلاب بر گردشگری این بخش به «پیام ما» میگوید: « پروژه جمع آوری فاضلاب آبگرم یک پروژه بزرگ استانی است که از دسترس تنها مدیر میراث خارج است. اما ما در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیگیر موضوع هستیم و تلاش داریم با جذب سرمایهگذار در این شهر بخشی از مشکلات را رفع کنیم. زیرا سرمایه گذاری در این منطقه تا حدودی که در شان چشمههای آبگرم قزوین باشد، انجام نشده است.» البته پیش از این نیز این سازمان در فراخوانی عمومی برای جذب سرمایه از سرمایهگذاران در پروژه چشمههای آبگرم یله گنبد در قزوین، دعوت کرده بود. البته بعدها خبر آمد که سرمایهگذاران از این طرحها چندان استقبال نکردند و برای ما نیز مشخص نشد که با چه ساز و کار جدیدی این سازمان به دنبال جذب سرمایهگذار در این منطقه است.
| پیامما | سالهاست که موضوع مشکلات در نظام بهرهوری کشاورزی کشور به عنوان بخشی که هم ضامن امنیت غذایی است و هم یکی از پرمصرفترین بخشهای آب در ایران خشک، به یکی از چالش برانگیزترین بحثهای مشترک میان دولت و کارشناسان تبدیل شده است. این بار اما یکی از برنامههایی که وزارت جهاد کشاورزی آن را دنبال کرده و از سال 1400 ابلاغ و اکنون اجرا می کند کشت به روش قراردادی است. حالا این وزارتخانه تلاش می کند با روانه کردن تسهیلات به سمت کشاورزان موانع را جلوی پای آنان بردارد و قرارداد به جای اختیار را به یک الگو تبدیل کند.
بنا به اعلام رسمی وزارت جهادکشاورزی، بهمنظور بهبود روشهای تامین مالی سرمایه در گردش زنجیرههای تامین در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روشهای غیرتورمی و پیرو ابلاغ شیوهنامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی»، بانک مرکزی طی ابلاغیهای به بانکهای عامل، بر لزوم اعطای بیست درصد تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، در قالب تأمین مالی زنجیرهای و کشاورزی قراردادی در سال ۱۴۰۱، بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، تاکید کرد.
طبق ابلاغیه مذکور که به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است، مقرر گردید در سال ۱۴۰۱، بیست درصد (۲۰درصد) تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، در قالب تامین مالی زنجیرهای و کشاورزی قراردادی با اولویت بخش خصوصی و حمایت از تولیدات دانشبنیان و صادرات محور (با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقهای) و بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، پرداخت شود.
از این رو، به منظور اجرای مصوبه مذکور، استفاده از شیوهنامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» که قبلاً به شبکه بانکی ابلاغ شده و همچنین بهرهمندی از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای از قبیل «اوراق گام» و «برات الکترونیکی» و نظایر آن در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، مورد تأکید است.
«کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول میپردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام میکند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و 4 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی 1402-1401 ارائه داده است
20درصد منابع بانکی سهم کشاورزی
حالا معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی میگوید که بانک مرکزی برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی بانکها برای اجرای کشاورزی قراردادی به بانکهای خود ابلاغ کرده است.
محمد قربانی توضیح داد: شیوهنامه تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط در تیر ماه سال جاری تدوین و ابلاغ شده است.
به گفته قربانی، دستورالعمل اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به معاونین، روسای سازمانها، شرکتهای تابعه و سازمان جهاد کشاورزی استانها ابلاغ و مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی و ۴ همت از صندوق توسعه ملی برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۳۰ تیر ماه سال جاری درخواست شد.
او با بیان این که سامانه سیتا به عنوان سامانه ثبت درخواست متقاضیان و ارائه اطلاعات برای اهلیتسنجی شرکتهای پیشرو معرفی شده است، یادآور شد: این سامانه توسط بانک مرکزی به کلیه بانکها برای ثبتنام نیز ابلاغ شده است. ابلاغ بانک مرکزی به کلیه بانکها برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از بانکها برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۱۵ شهریور انجام و شناسایی و معرفی لیست اولیه شرکتهای پیشرو به بانک مرکزی برای تامین مالی نیز انجام شده است.
او به تایید و معرفی پلتفرم کشاورزی قراردادی در بستر الکترونیکی برای اجرای کشاورزی قراردادی محصولات گلخانهای و کشت قراردادی گندم در استان خوزستان در ۵ شهریور ماه سال جاری اشاره و تصریح کرد: کارگروه ملی کشاورزی قراردادی برای بررسی درخواستهای شرکتهای پیشرو و پیگیری درخواستهای آنها نیز تشکیل شده است. او با بیان اینکه همچنین دستورالعمل کشت قراردادی تهیه و به تمام استانهای کشور ابلاغ شد گفت: تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت کنند.
راه پر پیچ و خم تسهیلات
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه نیز در خصوص این طرح میگوید: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و 4 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی 1402-1401 ارائه داده است.
محمد خالدی ادامه داد: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانکهای عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارائه دهند.
او با بیان این که بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، گفت: در روزهای اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانکهای کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب میشود. در این شیوهنامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانکها در قالب کشاورزی قراردادی به تولیدکنندگان محصول، تهیهکنندگان نهادههای تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهادهها، مواد اولیه، ماشینآلات و اقدامات توسعهای و همچنین ارائه خدمات آموزشی، فنی، توسعهای و دانشبنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.
او تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالشهای اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس این شیوهنامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود پذیرفته شود. پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارائه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمینکننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوقهای ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است. مقرر شده تفاهمنامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانکها، صندوقها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قراردادهای منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود. در راستای اجرای شیوهنامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در 24 مرداد امسال به تمام استانهای کشور ابلاغ کردهایم. مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح که الزاما شامل شرکتهای پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بستهبندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول میشوند، هستند.
خالدی همچنین توضیح داد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونتهای برنامهریزی و اقتصادی استانها ارسال کنند.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکتهای پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانکهای عامل در چارچوب شیوه نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهرهوری تولید و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به تولیدکنندگان را از محورهای مهم کشاورزی قراردادی خواند و بیان کرد: در این راستا شرکتهای پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکتهای پیشرو میتوانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.
کشت قراردادی به به عنوان نمونه و پایلوت در سال 1401 در استان های شمالی اجرا شد و حالا هنوز تابستان به پایان در حالی بیش از یکماه از برداشت برنج در مازندران می گذرد که این محصول پس از تبدیل شدن در شالیکوبی ها، دپو شده و خریداری ندارد، در واقع مشکلات مربوط به اعتبارات دولتی باعث شده تا در بخش نهایی کشت قراردادی یا خرید تضمینی برنج، مازندران دچار چالش شود
او اضافه کرد: در کنار بخشهای خصوصی به عنوان شرکتهای پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی، شرکت های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم شدهاند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهرهوری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانههای روغنی و محصولات گوشتی اقدام کنند و در این راستا این شرکتها موظفند الگوهای تامین مالی خود را در قالب بودجههای سنواتی و منابع پیشبینی شده در قانون بهینه سازند.
انتقادها حتی در طرح پایلوت
کشت قراردادی به به عنوان نمونه و پایلوت در سال 1401 در استان های شمالی اجرا شد و حالا هنوز تابستان به پایان نرسیده در حالی بیش از یکماه از برداشت برنج در مازندران می گذرد که این محصول پس از تبدیل شدن در شالیکوبی ها، دپو شده و خریداری ندارد، در واقع مشکلات مربوط به اعتبارات دولتی باعث شده تا در بخش نهایی کشت قراردادی یا خرید تضمینی برنج، مازندران دچار چالش شود. این چالش سرانجام داد نمایندگان استان را درآورد و آنان خواستار حل و فصل سریع این مشکل از سوی دولت شدند.
هرچند شروع اجرای کشت قراردادی برنج در مازندران مثبت ارزیابی شد اما در زمان برداشت محصول با کمبود اعتبارات دولتی، حالا کشت قراردادی برنج به زعم و گواه کارشناسان به بنبست رسیده و با شکست روبهرو شده است و اگر چاره و تدابیر درستی برای بازار این محصول اتخاذ نشود، باز حکایت سالهای قبل تکرار شده و سود اصلی بازار برنج به جیب دلالان و تجار فرصت طلب خواهد رفت و مجددا کشاورز و مصرف کننده متضرر خواهند شد.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره یک روز قبل و در گفتگویی با ایسنا گفت: دولت هیچ اهمیتی برای برنج و مرکبات مازندران قائل نشده بنابراین دغدغه اصلی در مدیریت کلان استان و نمایندگان، بررسی و حل وضعیت نامناسب برنج و مرکبات مازندران است.
علی کریمی فیروزجایی با بیان اینکه کشاورزان و سورتینگ داران متولی دلسوزی ندارند، ادامه داد: ما به رئیس جمهور و وزرا رای اعتماد دادیم به شرطی که مشکل مردم را حل کنند. این شیوه مملکت داری شایسته نیست. برنج یکی از استراتژیکترین محصولات در امنیت غذایی کشور است اما با این ظرفیت به دلیل مشکلات مردم مازندران دچار بحران شده است. تا زمانی که زیرساختها فراهم نشود، هر تلاشی بیثمر است اگرچه نگاه حمایتی نیز در رفع این مشکل در سطح کلان برای مازندران وجود ندارد. تعهد دولت به برنجکاران عملی نشد.وزارتخانه دغدغهای برای کشاورزان مازندرانی ندارد.
پیام ما: سیاستهای کلی برنامه هفتم اخیرا از سوی رهبر انقلاب به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است. ابلاغ این سیاستها که از سوی اعضای مجمع تدوین و نهایی شده بود خط مشی اساسی برنامه توسعه در کشور را روشن میسازد. برخی از کارشناسان در روزهای اخیر درباره رویکرد و شیوه مجمع تشخیص در طراحی سیاستهای پیشنهادی نقدهایی را مطرح کردند. مهندس احمد آل یاسین که از جمله پژوهشگران حوزه توسعه است درباره شیوه مجمع در تدوین این سیاستها نقدهای خیرخواهانه و پرسشهایی را مطرح کرده که امید است مورد توجه برنامهنویسان قرار گیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی سیاستهای کلان برنامه هفتم توسعه را برای مقام رهبری ارسال کرده و این سیاستها از سوی ایشان ابلاغ شده است. پرسش اصلی این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از ادبیات برنامهنویسی و ادبیات توسعه، ۲۶ فقره سیاستهای کلان برنامه هفتم توسعه را برای چه فضایی، چه جمعیتی، چه مکانی، چه وضعیتی و بر چه بستری و با چه درجه اطمینانی، با چه پیشینه تاریخی و استوار بر چه آیندهنگری و با چه بودجه و امکاناتی تهیه و برای بالاترین مقام کشور ارسال کرده است؟
تدوینکنندگان سیاستهای مصوب برنامه هفتم، در شرایط کنونی کشور چگونه و با چه معیارهایی از اجرای این سیاستها اطمینان حاصل کردهاند؟ سیاستهای مذکور در شرایط اقتصادی کنونی دستنیافتنی به نظر میرسند که موجب خطای مسئولان کشور هم میشوند. سیاستگذاری هنگامی معنی و مفهوم پیدا میکند که از پیش الزامات و مقتضیات اجرایی آنها برای دستیابی به اهداف برنامه در بازه زمانی مورد نظر فراهم شده باشد. برای نمونه به چند هدف دستنیافتنی اشاره میشود تا پاسخ مقتضی و مستدل از سوی تهیهکنندگان محترم سیاستها در دسترس عموم گذارده شود:
توسعهیافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کارگروهی، همگرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای مدنی، اقتصادی، انجمنهای صنفی و تخصصی نتوانند به صورت موثر فعالیت کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان و نخبگان جامعه به وجود نمیآید
نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد
برای کشوری که سالهاست رشد منفی و تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده و در شاخص آزادیهای اقتصادی سال ۲۰۲۱ در میان ۱۷۷ کشور جهان در رتبه ۱۷۰ و بعد از کره شمالی، ونزوئلا، زیمباوه و اریتره ارزیابی شده، دور از دسترس است.
افزایش بهرهوری عوامل تولید
عوامل تولید بسان منابع آب، محیط زیست، اکوسیستمها، سرمایه انسانی، منابع مالی، سرمایههای نمادین و غیره به طور شتابان تخریب شده و از این رو رسیدن به این هدف با ادامه این روند دشوار مینماید.
ثبات قیمتها و تورم تک رقمی
تک رقمی شدن تورم امر مبارکی است. اما این هدف برای بازاری که سالهاست تورم دو رقمی، بیکاری، فقر، حاشیهنشینی، گرانی فزاینده را پشت سرگذاشته با منطق علم اقتصاد همخوانی ندارد.
تامین امنیت غذایی و تولید ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل
رسیدن به این هدف بر پایه کدام الگوهای کشت، چه مقدار مصرف آب و از کدام منابع زیرزمینی و سطحی ممکن میشود؟ درحالی که افزایش بهرهوری آب کشاورزی فقط ۵ درصد پیشبینی شده و ردپای اکوسیستم سه برابر سرانه اکوسیستم کشور است.
تدوینکنندگان سیاستهای مصوب برنامه هفتم، در شرایط کنونی کشور چگونه و با چه معیارهایی از اجرای این سیاستها اطمینان حاصل کردهاند؟ سیاستهای مذکور در شرایط اقتصادی کنونی دستنیافتنی به نظر میرسند که موجب خطای مسئولان کشور هم میشوند. سیاستگذاری هنگامی معنی و مفهوم پیدا میکند که از پیش الزامات و مقتضیات اجرایی آنها برای دستیابی به اهداف برنامه در بازه زمانی مورد نظر فراهم شده باشد
استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب کشور
دستیابی به این هدف ارزشمند در غیاب مدیریت حوضههای آبریز و انتقال حوضه به حوضه برای صنایع مستقر در مناطق کویری کشور چگونه طراحی و پیشبینی شده است؟ آن هم در شرایطی که الزامات و مقتضیات آمایش سرزمین سالهاست سپری شده است.
رتبههای پایین ایران در رتبهبندی برخی از شاخصهای جهانی توسعه به شرح زیر تحقق ۲۶ فقره سیاستهای مذکور را مورد تردید قرار میدهد:
شاخص فلاکت – رتبه ایران در شاخص فلاکت در ده سال گذشته در میان بیش از ۱۵۰ کشور جهان بین ۱۴۲ تا ۱۴۸ در نوسان بوده و پس از ونزوئلا، لبنان، زیمباوه، سودان و سوریه ارزیابی شده. آیا این وضعیت نتیجه ناکارآمدی در کنترل بیکاری و تورم فزاینده نبوده است؟ بطوری که فلاکت در ایران بدتر از ۱۴۲ کشور دیگر جهان ارزیابی شده است.
شاخص نوآوری – ایران در سال ۲۰۲۱ در شاخص نوآوری خوب درخشید و در بین ۶۰ کشور اول از ۱۳۲ کشور جهان جای گرفت اما در زیر شاخصهای نوآوری مربوط به حاکمیت با سه زیرشاخص «نهادسازی» و «فضای کسب و کار» و «فضای بازار» به رتبههای ۱۲۴؛ ۱۱۵ و ۸۰ در انتهای جدول دست یافت. این در حالی است که رتبههای سه زیرشاخص انسانی «سرمایه انسانی»، «خروجی دانش و فناوری» و «خروجی خلاقیت» ۴۶، ۴۶ و ۴۹ در بالای جدول اعلام شد که سبب ارتقای ایران به رتبه 60 جهان شده است.
شاخص کسبوکار – چرا رتبه فضای کسب و کار ایران بر پایه گزارشهای بانک جهانی در میان ۱۹۰ کشور جهان و از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بین ۱۲۰ تا ۱۵۲ در انتهای جداول ارزیابی شده؟ یعنی فضای کسب و کار و رشد اقتصادی در ایران از ۱۴۰ کشور دیگر جهان پستتر است. آیا با وضعیت بد کسب و کار در کشور، تضعیف بخش خصوصی و زوال طبقه متوسط جمعیت که پیکره توسعه اجتماعی و اقتصادی شناخته شدهاند؛ میتوان به رشد اقتصادی ۸ درصد دست یافت؟
شاخص فساد – در طی پنج سال گذشته و از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ رتبه شاخص فسادپذیری ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان، همواره سقوط کرده و فسادپذیرتر ارزیابی شده است. بهطوریکه از رتبه ۱۳۰ در سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۱ بهترتیب در رتبه های ۱۳۰، ۱۳۸، ۱۴۶، ۱۴۹ و ۱۵۵ جای گرفته است.
شاخص لگاتم- یا شاخص کامیابی و ۱۲ فقره زیرشاخصهای آن که در موفقیت یا شکست فعالیتهای اقتصادی میتواند اثرگذار باشد برای ۱۶۷ کشور جهان در سه سال پی در پی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و طبق جدول زیر موقعیتهای نامناسب ایران و آماده نبودن کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و کیفیت مطلوب زندگی مردم را نشان میدهد.
شش برنامه پیشین توسعه در ایران، بیش از ۵۰ فقره سیاستهای کلان مصوب قبلی و از همه مهمتر سند آرمانی و دلنشین بیست ساله (۱۳۸۴-۱۴۰۴) بهجایی نرسیده و کشور همچنان با نارساییهای زیر درگیر است:
· حکمرانی آب ندارد
· مدیریت یکپارچه آب ندارد
· آمایش سرزمین و برنامهریزی جامع آب ندارد
· اقتصاد آب ندارد
· اقتصاد محیط زیست ندارد
· حسابداری آب ندارد
· ارزش و قیمتگذاری آب و بازار آب ندارد
· حسابداری محیط زیست ندارد
· حسابداری اکوسیستم ندارد
· حسابداری جمعیت رو به افزایش در ناسازگاری با آب و محیط زیست ندارد
· حسابداری منابع طبیعی و معدنی ندارد
· حسابداری ظرفیتهای تولیدی را ندارد
· حسابداری ظرفیتهای انسانی را ندارد
· شبکه هیدرومتری بلادرنگ و مطمئن ندارد
· زمان و مقتضیات آمایش سرزمین هم سالهاست با افزایش جمعیت و تخریب منابع زیستی سپری شده است
توسعهیافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کارگروهی، همگرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای مدنی، اقتصادی، انجمنهای صنفی و تخصصی نتوانند به صورت موثر فعالیت کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان و نخبگان جامعه به وجود نمیآید. در نتیجه توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدیدار نمیشود. مخترعان، نظریهپردازان و نخبگان رشد نخواهند کرد، زیرا توسعه محصول تفکر منظوم، سیستماتیک، انضباط جمعی، آزادی و قاعدهمند بودن جامعه است. توسعه قابلجمع بستن و ترکیب با ایدئولوژیهای چپ و راست و رادیکال و… نیست. توسعهنیافتگی امروز و عمل نشدن به برنامهها نشاندهنده آشفتگی و ناکارآمدی سازمان اداری کشور است.
برگزیدگان جشنواره امینالضرب معرفی شدند
پنجمین جشنواره امین الضرب نفرات برتر خود را شناخت. در این جشنواره که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد؛ زهرا روستا از روزنامه «پیام ما» در بخش گزارش توصیفی رتبه نخست را کسب کرد. روستا در گزارشی با عنوان: «آب مهمتر از شناسنامه است» زندگی ساکنان حاشیه تالاب خشکیده هامون را توصیف کرده بود. در این مراسم، امیر ناظمی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات، با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی به شکلگیری رویکرد جدید در این حوزه اشاره کرد: بر اساس رویکرد جدید مفهوم «خلق ارزش مشترک» شکل گرفته است. در این رویکرد تامینکنندگان محصولات و خدمات به سمت بازی برد-برد میان کسبوکار خود و جامعه مدنی که مشتریان هستند، گام برمیدارند. بر مبنای این مدل از خلق ارزشهای مشترک، در آیندهای نه چندان دور با بنگاههایی مواجه خواهیم بود که سطح تاثیرگذاری آنها فراتر از یک بنگاه اقتصادی است.محمد مهدی فرقانی، استاد پیشکسوت علوم ارتباطات و عضو هیات داوران پنجمین جشنواره فرهنگی امینالضرب، هم از مسئولیتهای اجتماعی روزنامهنگاران سخن گفت: رسانهها شمشیر دو دماند؛ اگر در خدمت کشف و بیان حقیقت باشند، مقدس هستند و اگر در پی جعل و تحریف و سانسور باشند، شاید این شغل به مشمئزکنندهترین حرفه تبدیل شود.
او با عرض تسلیت به خاطر درگذشت مهسا امینی، گفت: در همه مشاغل از پزشکی گرفته تا کسبوکار و تجارت و روزنامهنگاری، مسئولیت اجتماعی صادق بوده و البته وزن مسئولیت اجتماعی در روزنامهنگاری از همه مشاغل بیشتر است. در واقع روزنامهنگاری چنانچه از پس این مسئولیت برنیاید، به جامعه و نسلها خیانت کرده است. اگرچه باید به این نکته نیز توجه داشت که ایفای مسئولیت اجتماعی منوط است به برخورداری از حق و اختیار.او یادآوری کرد که روزنامهنگاران در شرایطی میتوانند پاسخگو باشند که از حق جستوجو و کشف برخوردار باشند.فرقانی درباره آثار رسیده به جشنواره هم گفت: وقتی آثار رسیده را بررسی میکردم، رگههایی از مسئولیت اجتماعی را در آن مشاهده کردم؛ به رغم آنکه احساس کردم دغدغههای مهم جامعه در این آثار غایب است. اما رگههای مسئولیت اجتماعی در دو حوزه یادداشت و مقاله و گزارش تحلیلی قابل مشاهده بود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در این مراسم گفت: اگر کشور به دنبال توسعه اقتصادی و رشد تجاری است، راهی جز نگاه به بخشی خصوصی وجود ندارد تا پایه اقتصاد مردم و دولت سیاستگذار باشد.«مسعود خوانساری» تاکید کرد که باید نگاه به بخش خصوصی متمرکز شود؛ زیرا کشورها از طریق توسعه اقتصادی به سلامت، رفاه و امنیت دست پیدا میکنند.
خوانساری بیان کرد: توسعه و رونق اقتصادی بدون رجوع به سوابق و استفاده از تجربیات گذشته نمیتواند اتفاق رخ دهد و جشنواره فرهنگی امینالضرب بر همین پایه شکل گرفت. او گفت: رسانه میتواند نقطه اتصال دولت و نهادهای مردمی باشد و با شرح اوضاع، توجه را به نقاط کور اقتصاد جلب کند.
در پایان این مراسم برگزیدگان بخشهای مختلف جوایزشان را دریافت کنند. اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:
*گزارش خبری- تحلیلی
نفر اول: زهرا علی اکبری (خبرآنلاین)
نفر دوم: مهفام سلیمانبیگی (شرق)
نفر سوم: محمدمهدی حاتمی (تجارتنیوز)
*گزارش توصیفی:
نفر اول: زهرا روستاا (پیام ما)
نفر دوم: فهیمه طباطبایی (همشهری)
نفر سوم: فرزانه طهرانی (اقتصادآنلاین)
*مصاحبه:
نفر اول: از دید هیات داوران کسی جائز رتبه اول نشد.
نفر دوم: محمد آزاد، محمد باقرزاده (شرق)
نفر سوم: مریم بابایی (دنیای انرژی)
*تیتر:
نفر اول: مونا روشندل (ترابران)
نفر دوم: الهه صالحی (پیوست)
*یادداشت و سرمقاله:
نفر اول: مریم بابایی (کسبوکار نیوز)
نفر دوم: محسن شمشیری (اقتصادگردان)
نفر سوم مشترک: حامد شایگان (خبرگزاری بازار)
نفر سوم مشترک: مریم رحیمی (تجارت نیوز)
*پادکست:
نفر برگزیده: رامیار منوچهرزاده (رادیو نیست)
*ویدئو ژورنال:
نفر برگزیده: سعید برآبادی (تجارتنیوز)
خشکسالی به وسعت چین، اروپا و آمریکا
|پیام ما| آخرین روزهای تابستان است؛ تابستانی گرم و خشک برای بسیاری از نقاط جهان. در سه ماه گذشته اروپا و بخشهایی از چین با افزایش قابل توجه دما روبهرو بودند، همزمان وضعیت خشک آب و هوا میلیونها نفر در آفریقا را با خطر گرسنگی مواجه کرد و کمبود بارش در غرب آمریکا باز هم ادامه یافت و آتش جنگلها را تندتر کرد. تجربه این وضعیت در حالی است که دانشمندان احتمال میدهند تجربه فصول گرمتر و خشکتر به پدیدهای عادی تبدیل شود. اما سوال این است که آیا طبق بررسیها، تابستان جاری خشکترین ماههای ثبت شده در این نقاط بوده؟
زمین چقدر خشک است؟ یافتن پاسخ این سوال، یکی از معیارهای بررسی خشکسالی است. دانشمندان سطح رطوبت خاک را بهوسیله تصاویر ماهوارهای اندازهگیری میکنند. آنها با مقایسه شرایط آب و هوایی خشک در طول سه ماه گذشته با میانگین شرایط آب و هوایی از ابتدای قرن حاضر شدت الگوهای آب و هوایی اخیر را بررسی کردهاند. بیبیسی در گزارشی نوشته است: اطلاعات نقشه ناهنجاری رطوبت خاک بر اساس شرایط خاک و دادههای دمایی تهیه میشود. محققان با بررسی این نقشه مشاهده کردند که بیشتر نقاط اروپا در تابستان امسال آب و هوای بسیار خشکتری را نسبت به میانگین دورهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ تجربه کردهاند. در نقاط دیگر، غرب چین بسیار خشک بوده و بسیاری از نقاط این کشور خشکسالی شدیدی را از سر گذراندهاند. این در حالی است که بخشهایی از جنوب صحرای آفریقا و ایالات متحده نیز شرایط بسیار خشکی را تجربه میکنند.
در حالی که مناطق وسیعی در جنوب چین با خشکسالی دست به گریباناند، باران شدید در مناطق شمالی این کشور منجر به جاری شدن سیل شد و رودخانه «لیائو» در این بخش چین، رکورد بالاترین سطح آب خود در سال ۱۹۶۱ را شکست. وقوع بارش و رطوبت شدید و خشکی بیش از حد، یکی از ویژگیهای تغییر اقلیم در جهان است
اروپا و بدترین خشکسالی ۵ قرن اخیر
بر اساس برنامه محیط زیستی اتحادیه اروپا کوپرنیک، خشکسالی تابستان امسال در قاره اروپا ممکن است بدترین خشکسالی در ۵۰۰ سال گذشته باشد. در اوج دوره خشکی اواخر ماه آگوست، تقریبا نیمی از اروپا با «کمبود رطوبت خاک» مواجه بود. دانشمندان میگویند: تغییر اقلیم یعنی اروپا همچنان با خشکسالیهای پیدرپی و مداوم مواجه خواهد بود. وضعیت خشکسالی امسال بر تولید انرژی، حمل و نقل و بخش کشاورزی تاثیر گذاشته است. راین که رودخانهای اصلی و مسیر باری و تجاری است، در تابستان امسال با تداوم خشکسالی، باعث اختلال در کشتیرانی شد و به بحران انرژی دامن زد چرا که سطح این رودخانه به اندازهای بیسابقه پایین رفت. در فاصله زمانی ژوئن تا آگوست گرمترین دوره در اروپا ثبت شد و در همین حال گزارش اتحادیه اروپا که در ماه آگوست منتشر شد، وقوع حداقل سه ماه «گرمتر و خشکتر» را پیشبینی کرد. اروپا پیش از این نیز با خشکسالیهای دیگر مواجه بوده اما در سالهای اخیر تجربه تابستانهای داغ به طور فزایندهای بیشتر شده است.
فرد هاترمن، از موسسه تحقیقات تاثیرات اقلیمی پوتسدام میگوید: «در پنج سال گذشته خشکسالیهای مداوم و پیدرپی داشتهایم اما خشکسالی امسال، بدترین خشکسالی سراسر اروپا در صدها سال گذشته است. موضوع فقط کاهش بارش نیست. هوا بسیار گرمتر شده و به دنبال این افزایش دما، رطوبت کلی خاک کاهش یافته است.»
فرد هاترمن، از موسسه تحقیقات تاثیرات اقلیمی پوتسدام میگوید: در پنج سال گذشته خشکسالیهای مداوم و پیدرپی داشتهایم اما خشکسالی امسال، بدترین خشکسالی سراسر اروپا در صدها سال گذشته است. موضوع فقط کاهش بارش نیست. هوا بسیار گرمتر شده و به دنبال این افزایش دما، رطوبت کلی خاک کاهش یافته است
خشکسالی و سیل در چین
تابستان امسال، چین نیز دوره طولانی افزایش دما را تجربه کرد که برای مدت بیش از دو ماه ادامه داشت. بنابر اعلام اداره هواشناسی کشور این طولانیترین دوره افزایش دمای ثبت شده در چین از دهه ۱۹۶۰ بوده است. تابستان امسال، چین دوره طولانی دمای بالا را تجربه کرد. طبق اعلام اداره هواشناسی چین، این دوره بیش از دو ماه به طول انجامید که طولانیترین دوره از زمان شروع رکوردهای گرمایی در دهه ۱۹۶۰ است. گرمای شدید و کاهش شدید بارندگی سبب شد «یانگتسه» که بزرگترین رودخانه چین است، کوچکتر شود. بر اساس دادههای رسمی چین، در طول ماه آگوست، میزان بارشها در این منطقه ۶۰ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر در حالی که مناطق وسیعی در جنوب چین با خشکسالی دست به گریباناند، باران شدید در مناطق شمالی این کشور منجر به جاری شدن سیل شد و رودخانه « لیائو» در این بخش چین، رکورد بالاترین سطح آب خود در سال ۱۹۶۱ را شکست. بر اساس مطالعه سالانه تغییر اقلیم در چین، میزان بارندگی از سال ۲۰۱۲ به طور پیوسته افزایش یافته است.
دولت چین در ماه جولای، ۸ هشدار خشکسالی و بیش از ۱۳ هزار هشدار باران شدید صادر کرد. این در حالی است که در مدت مشابه در سال ۲۰۱۹، بیش از ۲۸ هشدار خشکسالی و ۱۰ هزار هشدار باران شدید صادر شده است.
رویدادهای شدید آب و هوایی چگونه به تغییر اقلیم ربط دارد؟
این گزارش که تورال احمدزاده، جیک هورتون، پیتر موای و وانیوان سونگ نویسندگان آن هستند اضافه میکند که وقوع بارش و رطوبت شدید و خشکی بیش از حد، یکی از ویژگیهای تغییر اقلیم در جهان است. بر همین اساس پیتر گلیک، متخصص آب در آکادمی ملی علوم ایالات متحده میگوید: «وقتی مناطق درگیر با خشکسالی گسترش پیدا میکنند، بارشها در نقاط دیگری در مناطق کوچکتر سرریز میشود و وقوع سیلاب را تشدید میکند، مانند سیبری و غرب ایالات متحده.»
هشدار قحطی در آفریقا
ادامه خشکسالی در شرق اتیوپی، شمال کنیا و سومالی سبب شد تا سازمان ملل درباره خطر گرسنگی برای حدود 22 میلیون نفر هشدار دهد. طبق گزارش اخیر آکسفام این سومین سالی است که کاهش شدید بارش و همزمان افزایش شدید دما در بخشهایی از قاره آفریقا ادامه مییابد. همچنین در سومالی، بارندگی در ماه مارس تا مه، کمترین میزان در ۶ دهه گذشته بوده است و بخشهای وسیعی از کنگو و اوگاندا نیز در مقایسه با میانگین، شرایط بسیار خشک را تجربه کردهاند.
از طرف دیگر اندازهگیری میزان رطوبت خاک نشان میدهد که چگونه در برخی کشورها مانند سودان جنوبی، موریتانی و سنگال، سیل شدید رخ داده است. علاوه بر این بسیاری بخشهای آفریقای جنوبی در همین زمان بارندگی بسیار بیشتر از حد معمول را تجربه کردهاند.
آمریکا؛ خشکسالی و جنگلهای سوخته
خشکسالی در غرب ایالات متحده به پدیدهای طبیعی تبدیل شده و این منطقه سالهای خشک و گرم را تجربه میکند. در گزارشی که ماه فوریه منتشر شد، دانشمندان اقلیمی گفتند که خشکسالی دو دهه گذشته، شدیدترین خشکسالی در ۱۲۰۰ سال گذشته در غرب آمریکا بوده است. هوای گرم و خشک تابستان امسال منجر به وقوع آتشسوزیهای جنگلی در چند ایالت و همچنین کاهش سطح ذخیرهسازی آب شد. مقایسه نقشههای ماهوارهای ناسا از دریاچه پاول در ایالات متحده در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ نشان میدهد که این دریاچه، که دومین مخزن بزرگ ذخیره آب ایالات متحده در آریزونا و یوتا است، در پایینترین سطح خود از زمان پر شدن آن در دهه ۱۹۶۰ قرار گرفته است.
مدلهای اقلیمی پیشبینی میکنند که این منطقه در دهههای آینده بارشی کمتر از میزان میانگین را تجربه خواهد کرد.
درخواست توقف احداث کارخانه فولاد در شهر نمین و جلوگیری از آسیب زدن به آثار ملی
کارزاری با عنوان «درخواست توقف احداث کارخانه فولاد در شهر نمین و جلوگیری از آسیب زدن به آثار ملی» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به وزیر صمت، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار محترم اردبیل، فرماندار محترم نمین و شهردار محترم نمین آمده: «اینجانبان جمعی از اهالی شهر نمین، واقع در استان اردبیل، به دلیل آسیب به آثار ملی و همچنین آسیب به اکوسیستم جانداران و سلامتی انسانها، مخالفت خود را با احداث کارخانه فولاد در این خدمت جنابعالیان اعلام میداریم و خواستار توقف آن هستیم.»
این کارزار از 27 شهریور آغاز شده و تا 27 آبان 1401 ادامه دارد.
رئیس قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بهعنوان دو مقام ارشد که حوزه فعالیت و وظایف یکی از آنها با آنچه به مرگ مهسا (ژینا) امینی انجامید، مرتبط است و محدوده اختیارات و اقدامات دیگری به آنچه پس از مرگ این دختر جوان ارتباط دارد، دیروز در اظهاراتی جداگانه به ابعاد گوناگون این پرونده پرداختند. اما صرفنظر از آنچه گفتند و نیز تفاوت آشکار و معناداری که در محتوای گفتار و نوع بیان این دو مقام ارشد قضایی و انتظامی به چشم آمد، در نهایت از یک جنبه رفتاری مشترک داشتند؛ خودداری از پوزشخواهی و امتناع از هر آنچه بتوان از آن نوعی عذرخواهی برداشت کرد.
رئیس قوه قضاییه نیز در بخشی از نشست شورایعالی قضایی به فاجعه مرگ مهسا (ژینا) امینی پرداخت و با اشاره به اینکه چگونگی مرگ این دختر ۲۲ ساله در دست بررسی است، «همدردی بسیار فراگیر و دلسوزانه با خانواده امینی از سوی مردم و مسئولان» را «امری بسیار پسندیده» توصیف کرد و گفت: «این مقوله از روحیه نوع دوستی و از آموزههای دینی نشأت میگیرد.» غلامحسین محسنی اژهای از این خبر داد که قوه قضاییه این پرونده را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و با اشاره به دستور خود به رئیس سازمان پزشکی قانونی در راستای بررسی موضوع مرگ مهسا (ژینا) امینی، بیان کرد: در این راستا اقدامات اولیه در پزشکی قانونی صورت گرفته است؛ نمونهبرداریهای لازم انجام و به آزمایشگاه ارسال شده است؛ باید منتظر ماند تا از طریق بررسیهای دقیق و تخصصی، نتیجه حاصل شود.» او گفت: «به مراجع قضایی دستور دادهام که بررسیهای همهجانبه پیرامون موضوع جانباختن خانم امینی از مقطع و محلی که او را هدایت کردند، انجام گیرد و دوربینهای عمومی و خصوصی نیز به طور دقیق بررسی شوند.» محسنی اژهای از دستور دیگر خود به دادستان تهران برای پیگیری این پرونده خبر داد و گفت: «این جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که چنانچه حادثه و اتفاقی رخ دهد، از کنار آن رد نمیشود و با دقت موضوع را رسیدگی میکند و تفاوتی نمیکند که موضوع این اتفاق مرتبط با کدام دستگاه باشد.» محسنی اژهای همچنین به خانواده امینی اطمینانخاطر داد که موضوع جانباختن دخترشان با دقت و سرعت و پس از حصول نتایج آزمایشگاهی پیگری میشود و نتیجه بررسیها و تحقیقات بدون هیچگونه ملاحظهای اعلام میگردد. محسنی اژهای در پایان بار دیگر خطاب به رئیسکل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، پزشکی قانونی و سایر دستگاههای ذیربط تاکید کرد با نهایت دقت و هرچه سریعتر، تحقیقات و بررسیهای جامع، کامل و همهجانبه خود را در خصوص موضوع جانباختن مرحومه امینی انجام دهند تا بر اساس نتیجه تحقیقات _ هر آنچه که بود _ حسب قانون، اقدام شود.
همزمان با این سخنان رئیس قوه قضاییه اما فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز در یک نشست خبری روبهروی خبرنگاران نشست و از ابعاد گوناگون این پرونده گفت. آنهم در حالی که حدود یک هفته از بازداشت مهسا (ژینا) امینی و دو، سه روزی از درگذشت و خاکسپاری این دختر جوان میگذرد. با این حال در شرایطی که تا پیش از برگزاری این نشست خبری، دیگر مقامها، کلامی در پوزشخواهی از خانواده امینی و میلیونها ایرانی به زبان نیاورده بودند، انتظار میرفت تا مگر بالاخره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بهعنوان مسئول اصلی درگیر این پرونده از خانواده امینی و شهروندان ایرانی دلآزرده پوزش بخواهد و دلجویی کند. اما سردار حسین رحیمی اما چنین نکرد و همچون دیگرانی که مسئولیت دارند، حاضر نشد مسئولیت مرگ ژینا را بپذیرد. مسئولیتی خطیر که بخش بزرگی از شهروندان معتقدند حتی اگر بهلحاظ جزایی بر دوش مقامهای سیاسی و امنیتی و انتظامی و قضایی نباشد، بهخاطر جایگاه حقوقی که این اشخاص در اختیار دارند، بر دوش آنهاست. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اما نگاهی دیگر دارد. نگاهی متفاوت که نهتنها با آنچه این بخش بزرگ جامعه میپندارد، در تضاد و تزاحم است، بلکه در مواردی حتی با آنچه پیشتر از تریبونهای رسمی و بهعنوان روایت حاکمیت از علت مرگ مهسا (ژینا) امینی اعلام شده نیز همسو و همداستان نیست. آنچه در ادامه و پس از این مقدمه میخوانید، برخی از مهمترین محورهای سخنان دیروز سردار حسین رحیمی است.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انتقادهای روزهای گذشته نسبتبه رفتار ماموران گشت ارشاد را ناشی از «مظلومیت پلیس» دانست و در ادامه گفت: قطعا حتی یک تلنگر هم به خانم مهسا امینی زده نشده و هیچ قصوری از سوی پلیس صورت نگرفته است
* خانم مهسا امینی و خانمهای دیگری که در ون حضور داشتند، ساکت بودند و خانم امینی در مسیر مقر پلیس چند شوخی و مزاح هم کرد.
* در ویدئوی منتشر شده، خانم امینی با همکار ما صحبت میکند و در مورد ایراد ظاهری خودشان سوال میکنند که همکار ما اعلام میکنند ساپورتی که ایشان پوشیدهاند، ایراد دارد.
* بیتردید آنچه برای نجات جان یک انسان نیاز بوده، در مقر پلیس انجام شدهاند. همکاران ما در بیمارستان نیز حاضر شدند و تاکید شد هر اتاقی و هر امکاناتی برای نجات جان این دختر فراهم شود که هزینه آن را پلیس پرداخت خواهد کرد.
* یک دقیقه بعد از اینکه حال خانم امینی بهم میخورد، بهیار و پرستار مستقر در مقر پلیس، بالای سر ایشان حاضر میشوند و بعد اورژانس میآید و کار احیا انجام میشود. در حقیقت هفت، هشت دقیقه بعد، همکاران ما تقاضای آمبولانس اورژانس میکنند. درنهایت هم ظرف مدت یکی، دو ساعت خبر درگذشت این خانم، به بنده و فرماندهی کل فراجا رسید.
* شما بهعنوان یک خانم باید بدانید که ملاک حجاب چیست. نمیشود با ساپورتی که وقتی مانتو میرود بالا، تمام بدن شما مشخص میشود، در اماکن عمومی ظاهر شوید. همانطور که در کشور فرانسه اگر روسری روی سر داشته باشید، هیچ خدماتی به شما داده نمیشود.
* لباس خانم امینی هنگام بازداشت مناسب نبود؛ هیچیک از افراد همراه ایشان و خودشان هیچ مقاومتی نداشتند.
* گشتها بهصورت مستمر رصد و چک میشوند؛ اما اگر گشت پلیس پیشگیری، گشتهای ویژه، گشت امنیت اخلاقی، پلیس فتا و غیره همگی به تجهیزات از جمله دوربین البسه مجهز شوند، خوب است اما این مستلزم زمان است و زمانبر است.
* گشتهای امنیت اخلاقی پیش از این حادثه هم مجهز به دوربین البسه بودند اما بعضا نقصی در استفاده از این دوربینها وجود دارد.
* در این حادثه مظلومیت پلیس و ناجا آشکار شد؛ توقعی هم نداریم اما نباید ناجوانمردانه به ما تاخته شود.
* بررسیهای من و تیمهای ویژه نشان میدهد کوچکترین قصور و تقصیری ازسوی ماموران ما وجود نداشته است.
* عدم استفاده از دوربین البسه نقص بوده و ما باتوجه به اظهارات خانمهای درون ون و اطلاعات رسیده مطمئنیم تیم عملیاتی ما هیچ قصوری انجام نداده است.
* روزانه ۳۰ گشت اماکن در سطح اصناف درحال فعالیت است و لباسهای زاپدار و بدننما و… را جمع میکنند و این موضوع با جدیت استمرار مییابد.
* تمام فیلمها با خانواده مهسا امینی بهصورت طولانیمدت و کامل بازبینی شده اما امکان انتشار فیلم کامل در رسانهها وجود ندارد. خانم امینی بین ۳۰ تا ۳۸ دقیقه در مقر پلیس حضور داشتند.
* بیتردید خانواده مهسا امینی برای ما محترم است ولی وویسهایی را که بهعنوان مصاحبه با خانواده امینی منتشر میشوند، مورد توجه قرار ندهید.
* تمام صحبتهایی که درخصوص علت مرگ در فضای مجازی منتشر میشود، کذب است؛ مردم توجه نکنند!
* در خصوص علت مرگ اظهارنظر نهایی ندارم؛ باید پزشکی قانونی اعلامنظر کند.
* قطعا حتی یک تلنگر هم به خانم مهسا امینی زده نشده و هیچ قصوری ازسوی پلیس صورت نگرفته است.
* بیتردید افراد هنگامی که با گشت امنیت اخلاقی برخورد میکنند، یک وضعیتی دارند و وقتی به داخل مقر پلیس امنیت اخلاقی منتقل میشوند، وضعیتی دیگر.
*۹۰ درصد کسانی که با پلیس امنیت اخلاقی برخورد میکنند و شئونات را رعایت نکردند، به گونهای با تذکر وضعیت را درست میکنند و ۱۰ درصد به داخل ونها هدایت میشوند و از این ۱۰ درصد هم مشکل ۹ درصد در ونها با تذکر حل میشود و درنهایت تنها یک درصد برای آموزش و برخوردهای قانونی به پلیس امنیت اخلاقی هدایت میشوند.
* بررسیهای ما نشان میدهد تخلف بالغ بر ۸۱ درصد افرادی که با گشت امنیت اخلاقی برخورد میکنند، تکرار نمیشود.