پاسخگو بودن نیرویی که ولو برای اجرای نظم و عمل به وظایف خود، مجهز به قوای قهریه و همین‌طور اسلحه است، مرز مدرن بودن و نبودن آن را تعیین می‌کند وگرنه در گذشته نیز شحنه و پاسبان و گزمه مامور بودند و معذور. یکی از مهمترین پرسش‌ها در برابر چنین نیرویی این است که علاوه بر پاسخگویی تا چه اندازه پرسنل خود را تحت آموزش و پایش مداوم قرار می‌دهد که از موقعیت و قوای قهریه‌ای که به امانت به آنها سپرده شده سلیقه‌ای بهره‌برداری نکنند. نیروی انتظامی که پس از ادغام سه نیروی ژاندارمری، شهربانی و کمیته‌های انقلاب‌اسلامی براساس قانونی ۱۲ ماده‌ای توسط مجلس در سال ۱۳۶۹ تشکیل شد نقطه عطفی را در این سه دهه از عمر خود تجربه کرد. این نقطه عطف پس از آن بروز و ظهور پیدا کرد که در جریان وقایع تیر ۱۳۷۸ عملکرد این نیرو مورد انتقاد جامعه قرار گرفت. در آن سال «فرهاد نظری» فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بود و پس از وقایع کوی دانشگاه به همراه ۱۹ نفر دیگر از پرسنل این نیرو به اتهاماتی از جمله «ایجاد جو بدبینی علیه نیروی انتظامی» در دادسرای نظامی محاکمه شد. گرچه او از اتهاماتش تبرئه شد اما در کمتر از یکسال بعد تیمی موظف شد وضعیت نیروی انتظامی را ارزیابی و برای بهبود آن برنامه بدهد. اجرای این برنامه با ورود «محمدباقر قالیباف» به نیروی انتظامی به او سپرده شد. در این زمان «مرتضی طلایی» نیز به سمت فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ منصوب شد. او با لبخندی که سعی می‌کرد آن را حفظ کند، موظف بود چهره پلیس را نزد مردم بهبود ببخشد و پیشران سیاست «پلیس جامعه‌محور» باشد. در این دوره علاوه بر راه‌اندازی مرکز فوریت‌های پلیسی یک مرکز هوشمند دیگر با شماره هوشمند ۱۹۷ نیز راه‌اندازی شد تا هرکس از ماموران پلیس شکایتی داشت به صورت تلفنی آن را اعلام و از نتیجه آن نیز مطلع شود. اما با تغییر در فرماندهی نیروی انتظامی و بروز اتفاقات سال ۱۳۸۸ بار دیگر «جامعه‌محوری پلیس» به دست فراموشی سپرده شد و دیگر نه از لبخند بر لبان فرماندهان پلیس خبری بود و نه از برنامه‌هایی که تخلف ماموران رصد و رضایت مردم جلب شود. این موضوع به ویژه در اموری که بیشتر جنبه ایدئولوژیک پیدا می‌کرد نظیر تخلفات ماموران گشت موسوم به ارشاد نمود ملموس‌تری داشت. از سوی دیگر با برملاشدن تخلفات غیرقابل چشم‌پوشی در بازداشتگاه کهریزک و مجموعه اقدام‌های سردار «احمد رادان» فرمانده وقت پلیس تهران با افرادی که اراذل و اوباش می‌خواند، به شدت مورد انتقاد واقع شد. این موارد تنها نمونه‌های اندکی در فاصله گرفتن پلیس از آن مفهومی که سعی داشت در ابتدای دهه ۸۰ از «جامعه‌محوری» پلیس در ذهن مردم بسازد است. پیشتر ادعا می‌کردند پلیس کاری کرد که ذهنیت منفی «من پایم تا به حال به کلانتری باز نشده» بشکند، اما این سیاست به دست فراموشی سپرده شد. در دوره فرماندهی کنونی نیروی انتظامی نیز به نظر می‌رسد بیشتر روزمرگی بر این نیرو حاکم شده و نه تنها از آن سیاست‌های نوسازی و مدرن شدن خبری نیست که به نظر می‌رسد رفته‌رفته آموزش‌های پلیس در این زمینه هم به دست فراموشی سپرده شده است.
از طرف دیگر شیوه‌های اطلاع‌رسانی پلیس که در دهه ۸۰ با هدف جلب اعتماد مردم طراحی و تغییر یافته بود نیز رنگ باخت. جالب اینجاست که در نیروی انتظامی نیز مثل سایر نیروهای نظامی این سازمان عقیدتی – سیاسی بود که ماموریت اطلاع‌رسانی داشت ولی برای ارتباط بیشتر با جامعه ساختار این نیرو تغییر داده شد و مرکزی تحت عنوان مرکز اطلاع‌رسانی پلیس ذیل معاونت اجتماعی شکل گرفت. اما در سال‌های اخیر دیگر هیچ اثری از اراده‌ای که در انتهای دهه ۷۰ تحول در پلیس می‌جست به چشم نمی‌خورد. هر کدام از ما مصداق‌های بسیاری برای فراموشی تلاش برای رضایت مردم از عملکرد پلیس در این نیرو می‌توانیم در ذهنمان مرور کنیم. ماجرای مرگ «مهرداد سپهری» در شهرک حجت مشهد که بر خلاف انتظار به صورت شفاف خطاهای آن واقعه پذیرفته نشد یکی از این نمونه‌هاست. هر بار در برابر انتقاد مردم از گشت ارشاد، صرفاً با اطلاعیه‌ای که وعده داده می‌شود که با مامور خاطی برخورد شود اما رفتارهای نادرست ادامه یافته است. گویی قرار نیست زخمی کهنه درمان شود. اینک فرماندهان ارشد پلیس در برابر آزمونی خطیر قرار گرفته‌اند. فارغ از آنکه چگونه می‌خواهند در این آزمون شرکت کنند مهم این است که چگونه کارنامه نیروی تحت امر خود از ماجرای مرگ و تخلیه چشم یکی از دانشجویان در تیر۱۳۷۸ تا وقایع بازداشتگاه کهریزک در نیمه نخست سال ۱۳۸۸ و اتفاقی نظیر مرگ «ستار بهشتی» یا اینک اقدامات گشت ارشاد که در نتیجه آن پرونده مرگ دختری جوان روی دست جامعه مانده را توضیح می‌دهند؟ فقط با این عبارت که «ماموریم و معذور»؟