اسلام دین دعوت و رحمت است و امروز باید متاسف بود از این‌که کمتر شاهد آن مهر و رحمت محمدی و علوی در حکومت‌داری هستیم. هفته‌ای که گذشت، هفته‌ای پرالتهاب بود و در این چند روز دیدیم شهروندانی که از مرگ دلخراش یک دختر جوان در بازداشت گشت ارشاد، دلخور و اندوهگین بودند، در برخی شهرهای کشور دست به اعتراض زده و سعی کردند در چارچوبی حقوقی که قانون اساسی و اصل 27 این قانون را مشروع می‌داند، به سیاست‌های ناظر بر فعالیت گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی اعتراض کنند. اما شهروندانی که برای مطالبه‌گری قانونی از حاکمیت خواستار تجدیدنظر بودند، با برخوردی به‌مراتب سخت‌تر مواجه می‌شوند. شهروندانی که در این چند روز تصاویر و ویدئوهای مطالبه‌گری و اعتراضشان را در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم و حالا می‌بینند که دسترسی‌شان به همین فضای مجازی هم محدود شده است.
بدانیم تا وقتی با الفبای تعامل و گفت‌وگو بیگانه‌ایم، وضعیت مطلوب برای مردم فراهم نخواهد شد. این البته نافی اشتباه چند جوان ناآگاه نیست که ممکن است متقابلا دست به خشونت بزنند اما حتی اگر رفتار آنان واکنشی به خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی نباشد و راساً دست به خشونت بزنند، همچنان نمی‌توان مجموعه رفتار خشن با جامعه را موجه دانست. قرار نیست نیروهای انتظامی عصبانی شوند. ماموران انتظامی و امنیتی باید اتفاقاً همین تفاوت را با عموم شهروندان داشته باشند تا حتی اگر شهروندان دست به خشونت زدند، آنان بتوانند فضا را دوباره به سوی آرامش هدایت کنند. اگر این رفتار خشن را متوقف نکنیم، نارضایتی عمومی امروز به این شکل و فردا به ده‌ها و صدها شکل دیگر و در دیگر حوزه‌ها سر باز می‌زند. بنابراین، آن‌چه نیاز داریم، تغییر رویکرد و و تجدیدنظر اساسی در رویکردها و راهبردهاست. هم آن‌جا که بحث از چگونگی مواجهه با یک دختر جوان و نوع پوشش او در میان است و هم آن‌جا که به چگونگی مواجهه با اعتراض شهروندان مربوط است. به‌خصوص اینکه اگر آن رفتار با این دختر جوان و دیگر دختران و زنان ایرانی وجود نداشت، اعتراض شکل نمی‌گرفت. ما چاره‌ای جز بازگشت به مردم، شنیدن صدای آنان و به رسمیت شمردن حق اعتراضشان نداریم. باید لبخند و احترام و رعایت حقوق دیگران و احترام به حق انتخاب شهروندان را جایگزین روش‌های سخت کنیم. حکومت بر مردم، وقتی اعتمادشان را به‌عنوان مهمترین پشتوانه‌مان از کف بدهیم، ناممکن است؛ باید تجدیدنظر کنیم.

شرکت‌کنندگان در مراسم نماز جمعه دیروز در برخی از شهرهای کشور در اعتراض به حوادث روزهای اخیر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
خبرگزاری ایسنا درباره راهپیمایی نمازگزاران تهران نوشت: «نمازگزاران و اقشار مردمی تهران همزمان با دیگر شهرهای کشور امروز پس از برگزاری نماز جمعه در محکومیت اغتشاشات اخیر و اهانت به مقدسات راهپیمایی کردند. راهپیمایان با سر دادن شعارهایی در محکومیت اهانت به مقدسات اعتراض خود را اعلام کردند. شعارهایی از جمله مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق، مرگ بر فتنه‌گر، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، فریاد هر بسیجی مرگ بر آمریکا، منافق فتنه‌گر این آخرین پیام است ملت انقلابی آماده قیام است، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، نزاجا نزاجا حمایتت می‌کنیم، پلیس قانونمند تشکر تشکر، مرگ بر آشوب‌گر، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل و… از سوی راهپیمایان سر داده شد. آنها عکس نوشته و تصاویری از رهبر انقلاب و همچنین پرچم ایران را در دست داشتند.» در شهرهای دیگری چون تبریز، شیراز، کرمان، یزد و… هم راهپیمایی‌های مشابهی برگزار شد.
سید احمد خاتمی خطیب جمعه تهران دیروز گفت: مردم قاطعانه از مسئولان قوه قضاییه می‌خواهند کسانی که به این مردم رحم نکرده و اموال آنها را آتش می‌زنند و قرآن می‌سوزانند را با سلاح قانون سرجای خود بنشاند و قاطع‌ترین برخورد با سران اغتشاش صورت گیرد. سید احمد خاتمی به همین اکتفا نکرد و در بخش دیگری از سخنانش گفت: از مدت‌ها پیش دشمنان مردم در پی اغتشاش بودند و دنبال سوژه می‌گشتند اما موفق نشدند تا این که سوژه برایشان پیش آمد و بسیار سوژه دندان‌گیری شد بر این موج سوار شدند. دل این دشمنان به حال آن خانم (مهسا امینی) نسوخته بود بلکه دل آنها برای مقابله با نظام و مقابله با مردم لک زده بود. مسئله اغتشاشگران نیز مساله آن خانم نبود چرا که همه مسئولان ما در صحنه هستند و دستور بررسی دقیق ماجرا را داده‌اند.

|پیام‌ ما| کاهش منابع آبی در برخی مناطق ایران باعث شده روستانشینان اتکای خود به کشاورزی را کاهش داده و تنوعی در مشاغل خود دهند تا بتوانند در برابر شرایط جدید تاب‌آوری داشته باشند. «بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)» عنوان پژوهشی است که توسط ایرج صالح، دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، نرگس صالح‌نیا دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، سید شهاب میرباقری دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، مهدی باستانی دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در فصلنامه «آب و توسعه پایدار» منتشر شده است.

تاب‌آوری به عنوان ظرفیت بالقوه جامعه در معرض مخاطرات، با هدف حفظ یا رسیدن به سطح مناسبی از عملکرد، برای سازگاری یا مقاومت در برابر تغییرات شناخته می‌‌شود. با توجه به تغییر اقلیم، نواحی روستایی از جمله مناطقی هستند که در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. با توجه به اهمیت موضوع تاب‌آوری در شناخت نحوه رویارویی با مسائل بحرانی، این مطالعه به بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم در سال 99-1398 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌­دهد بسیاری از شاخص­‌ها مانند مشارکت در فعالیت­‌های اشتغالزایی جمعی، آشنایی با نیاز‌های جدید بازار، توسعه کسب و کار از طریق به کارگیری فناوری­‌های نوین، تجربه کار در محیط‌های متنوع شغلی، یادگیری مهارت­‌های جدید فعالیت‌های اقتصادی، از جمله راهکارهایی است که روستاییان در مواجهه به وضعیت جدید به کار می‌­گیرند تا بتوانند بحران را پشت سر بگذارند.

بررسی استراتژی­‌های تطبیق معیشت کشاورزان با تغییرات اقلیمی در مناطق ساحلی سودان و مناطق جنگلی غنا نشان داده مهمترین راهکارها برای مقابله با تغییر اقلیم، تغییر زمان کاشت، کاشت ارقام زودرس، تنوع محصول، حمایت افراد جامعه روستایی از یکدیگر و تغییر در رژیم غذایی است

از آنجایی که ایران بر روی کمربند خشکسالی قرار دارد، با مخاطراتی مانند بیابان‌زایی، تغییر کاربری اراضی و رهایی اراضی دایر روبه‌رو است. دلیل اصلی این بحران را می ‌توان توجه اندک به ابعاد مدیریت بحران خشکسالی و ارتقای زمینه‌های تاب‌آوری و انعطاف کشاورزان در برابر چنین مخاطراتی دانست. مخاطرات محیطی مانند خشکسالی این ظرفیت را دارند در نبود سیستم‌های کاهش خطر، به سوانحی جبران­‌ناپذیر برای جوامع انسانی تبدیل شوند. زندگی همراه با مخاطرات طبیعی، به معنای خسارت ‌بار بودن و آسیب‌پذیری نیست، بلکه کمبود تاب‌آوری و میزان شناخت و ادراک افراد جامعه، از درجه، نوع و نحوه مخاطره‌آمیز بودن، سبب ایجاد خسارت می ‌شود. از این رو، در سال­‌های اخیر و در سطح جهانی تغییرات چشمگیری در نگرش به مخاطرات دیده می‌­شود، به­ طوری که رویکرد غالب از تمرکز ضعیف بر کاهش آسیب‌پذیری به افزایش تاب‌آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است. بر اساس این نگرش، برنامه­‌های کاهش اثرات مخاطرات، باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگی‌­های تاب‌آوری در جوامع باشند و در زنجیره مدیریت سوانح به مفهوم تاب‌آوری اجتماعات محلی توجه کنند. به عنوان مثال در مطالعه‌ای که به منظور بررسی و تحلیل مواجهه و تاب‌آوری خانواده­‌های کشاورز در معرض خشکسالی در جنوب استرالیا صورت گرفته است، به شناخت طیف وسیعی از راهبردهای مواجهه جمعی اشاره می‌کنند که خانوارها به کار می‌گیرند. در این مطالعه نشانه­‌هایی از به خطر افتادن همبستگی اجتماعی به دلیل رقابت بر سر منابع موجود در آنجا دیده می‌شود. نتایج مطالعه‌ای درباره معیشت روستایی و تطبیق خانوار با خشکسالی در دلتای اوکاوانگو در کشور بوتسوانا نشان می‌­دهد خشکسالی، فعالیت‌های معیشتی خانوارهای روستایی را تحت تاثیر قرار داده است و واکنش خانوارها به پدیده خشکسالی شامل تغییر الگوی کشت به سمت محصولات دیم، تنوع‌­بخشی معیشتی، جابه‌جایی دام به مناطق مرطوب‌تر و حفر چاه بوده است.
یافته­‌های پژوهش دیگری درباره سازگاری خانوارهای روستایی با تغییرات آب وهوایی در کشور اوگاندا هم نشان می‌­دهد کشاورزان با درآمد بالا، خشکسالی را به عنوان بزرگترین تهدید برای خود می‌دانند؛ در حالی که، کشاورزان با درآمد پایین باران‌های سیل‌آسا و طوفان را بزرگترین مخاطره عنوان می‌کنند. در مواجهه با این وضعیت 7/54 درصد از کشاورزان راهکارهایی چون ذخیره مواد غذایی، نگهداری دام و کاشت گونه­‌های مقاوم را در نظر می‌­گیرند و 3/45 درصد راهکاری را برای مقابله در نظر ندارند. همین موضوع نشان می‌دهد ارزیابی آسیب‌پذیری و اطلاع­‌رسانی به منظور نحوه سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی ضروری است. بررسی استراتژی­‌های تطبیق معیشت کشاورزان با تغییرات اقلیمی در مناطق ساحلی سودان و مناطق جنگلی غنا هم نشان داده مهمترین راهکارها برای مقابله با تغییر اقلیم، تغییر زمان کاشت، کاشت ارقام زودرس، تنوع محصول، حمایت افراد جامعه روستایی از یکدیگر و تغییر در رژیم غذایی است. از این رو به نظر می‌­رسد ایجاد راهکار برای ارتباط بیشتر جوامع روستایی، به منظور تعامل دانش و راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی امری اجتناب‌­ناپذیر است.

نتایج مطالعه‌ای درباره معیشت روستایی و تطبیق خانوار با خشکسالی در دلتای اوکاوانگو در کشور بوتسوانا نشان می‌دهد خشکسالی، فعالیت‌های معیشتی خانوارهای روستایی را تحت تاثیر قرار داده است و واکنش خانوارها به پدیده خشکسالی شامل تغییر الگوی کشت به سمت محصولات دیم، تنوع‌بخشی معیشتی، جابه‌جایی دام به مناطق مرطوب‌­تر و حفر چاه بوده است

در ایران نیز مطالعاتی در در زمینه تاب‌آوری و مواجهه جامعه روستایی با پدیده خشکسالی در مناطق مختلف انجام شده است. نمونه آن مطالعه‌ای است که به صورت کمی-پیمایشی و با استفاده از روش­‌های توصیفی-تحلیلی و روابط همبستگی به بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در روستاهای استان اصفهان پرداخته است. در این پژوهش 12 روستا که هر کدام در درجه­‌های مختلف خشکسالی بودند و در سطوح گوناگونی از نظر برخورداری از امکانات توسعه‌ای قرار داشتند، بررسی شدند. گفت‌­وگو با خبرگان روستایی و برخی از سرپرستان خانوار بخش دیگری از این مطالعه بود. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد انتخاب رویکرد تنوع معیشتی به تاب‌آوری بیشتر خانوارها در شرایط خشکسالی منجر می‌­شود. در همین رابطه در روستاهایی که در معرض خشکسالی­‌های شدیدتری بودند تنوع معیشتی بیشتری هم مشاهده شد. همچنین در پژوهشی که در 43 روستای شش شهرستان در شرق دریاچه ارومیه با درجات مختلف خشکسالی و سطوح برخورداری از امکانات توسعه‌ای انجام شد، نشان داد همانند مورد پژوهش روستاهای اصفهان، در این منطقه نیز با افزایش خشکسالی و بالا رفتن درجه آن، تنوع معیشتی در میان روستاییان نیز افزایش یافته است.
نگارندگان پژوهش «بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)» با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی و با استفاده از 5 شاخص و 38 زیرشاخص در سال 99-1398 در دهستان جارو از توابع بخش پلنگ آباد، شهرستان اشتهارد استان البرز بهره گرفته‌اند. نتایج پژوهش آنها مانند موارد مشابهی که در ایران و جهان گفته شد، نشان می‌دهد بین خشکسالی و تنوع‌بخشی ارتباط معناداری وجود دارد. از نظر این محققان مشارکت در فعالیت‌های اشتغالزایی جمعی نظیر آشنایی با نیازهای جدید بازار، توسعه کسب و کار از طریق به کارگیری فناوری­‌های نوین، تجربه کار در محیط­‌های متنوع شغلی، یادگیری مهارت‌های جدید فعالیت­‌های اقتصادی نشان‌دهنده اهمیت شناخت نیازهای اساسی بازار و افزایش توانایی روستاییان برای انجام فعالیت­‌های جایگزین و مکمل کشاورزی در مواقع بحران است. از این رو این پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند با شناسایی نیازهای جدید بازار در سطوح مختلف استانی، ملی و بین‌المللی به آموزش ایجاد مراکز فنون و فعالیت­‌های مرتبط با نیاز بازار اقدام شود. علاوه بر آن شیوه­‌های نوین آبیاری در افزایش تاب‌آوری نقشی مهم دارد و در کنار آن نیز بایستی موضوعات دیگری نظیر افزایش مشارکت زنان در مسائل معیشتی خانوار، کاهش هدررفت آب در بخش کشاورزی و … مورد توجه قرار گیرند. ایجاد زمینه­‌های اشتغال مرتبط با کشاورزی که علاوه بر افزایش زمینه‌های شغلی، کاهش ریسک تولید، حذف واسطه و به طور کلی افزایش درآمد کشاورزان را به دنبال داشته باشد، از دیگر مواردی است که از نظر نگارندگان مقاله «بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‌آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)» بایستی مدنظر قرار گیرد. در همین راستا ایجاد کارخانه‌های تبدیلی و سردخانه محصولات کشاورزی که به افزایش سطح رفاه روستاییان منجر شود یکی از اولویت­‌هایی است که باید لحاظ شود.

پس از بروز وقایع تلخ آبان 98 یکی از نکاتی که اکثر تحلیلگران رسانه‌ای از جریان‌های سیاسی مختلف بر آن توافق داشتند این نکته بود که مرجعیت رسانه‌های رسمی در ایران به شدت تضعیف شده و از همین رو رسانه‌های خارج از کشور بر فضای داخلی اثرگذارند. همان موقع چندین نشست هم برگزار شد که صاحبنظران از جریان‌های مختلف برای تقویت مرجعیت رسانه‌ای راهکار ارایه دهند. کسانی از استادان روزنامه‌نگاری یک راه بیشتر برای تقویت وضعیت رسانه‌ها و به طور مشخص روزنامه‌ها در ذهن نداشتند: «فراهم کردن آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران مطابق قانون.» آنها بر این نظر بودند که اگر روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه‌ها فرصت انعکاس رویدادهای داخل کشور را داشته باشند زمینه اطلاع‌رسانی ناقص و سوگیری رسانه‌های خارج از کشور سلب می‌شود. اما انگار آن همه میزگرد و تحلیل و بررسی فراموش شده است. انگار این ضرب‌المثل که روزنامه‌نگاران «مرغ عزا و عروسی»اند همچنان برای توصیف وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران بسیار کاربرد دارد.
در تازه‌ترین اتفاق خبر رسیده که روزنامه‌نگارانی چون نیلوفر حامدی (خبرنگار روزنامه شرق و منتشر کننده نخستین گزارش درباره مهسا امینی)، فاطمه رجبی و… بازداشت شده‌اند و وسایل شخصی الهه محمدی روزنامه‌نگار اجتماعی روزنامه هم‌میهن هم توقیف شده است. دلسوزان کشور باید بدانند که این بازداشت‌ها به جای آنکه مرجعیت رسانه در ایران را احیا کند بیش از پیش تضعیف می‌کند. امیدواریم مشکل پیش آمده برای همکاران‌مان با مساعدت مسئولان مربوطه هر چه زودتر رفع شود. همچنین امیدواریم که شرایطی فراهم آید که روزنامه‌های کشور بتوانند با صدای رسا مسایل و مشکلات را طرح کنند و پرسشگری در کشور روز به روز تقویت شود. رسانه قوی متضمن امنیت کشور هم هست و طبیعتا صداهای مغرض هم در پی چنین وضعیتی به حاشیه می‌روند.

|پیام ما| رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر درباره احقاق حق رودخانه هیرمند وعده داده‌ و گفته حقابه این تالاب، مطالبه اصلی است. علی سلاجقه در حالی از برنامه نشست‌های دوجانبه میان ایران و افغانستان خبر داده که پیش از این از بدعهدی همسایه گلایه کرده و گفته بود دست‌هایی در کار است تا حقابه از رود هیرمند به تالاب بین‌المللی هامون نرسد. او بار دیگر گفته است: «آنچه که کشور همسایه مطرح می‌کند این است که شرایط موجود به‌خاطر تغییر اقلیم است، اما داده‌های ما نشان می‌دهد که طی اعلام حکومت افغانستان سه تا چهار میلیارد مترمکعب آب وارد رودخانه هیرمند و سپس به سمت گودزره منحرف شده است.» از سوی دیگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که پیش از این تاکید داشت اجازه استحصال از آب‌های ژرف بدون مجوز محیط زیستی داده نمی‌شود، شامگاه جمعه از چاه‌های حفر شده در منطقه سیستان بازدید کرد و سازمان حفاظت محیط زیست با تامین آب شرب هیچ مشکلی ندارد.

علی سلاجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شامگاه جمعه در حاشیه نشست علمی و تخصصی اعضای کارگروه احیای تالاب بین‌المللی هامون در جمع خبرنگاران گفت: «جمهوری اسلامی ایران طلب حقابه محیط زیستی خودش را از کشورهای همسایه مصرانه دنبال می‌کند و این کار در قالب نشست‌های دوجانبه در حال انجام است. به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران حتما می‌خواهیم که حاکمان افغانستان هر چه سریع‌تر نسبت به تعهد بین‌المللی خود عمل کنند.» این سخنان در شرایطی است که طبق گفته‌های پیشین سلاجقه ایران بارها فرستاده ویژه‌ای را برای مذاکره به کشور افغانستان فرستاده اما با خلف وعده رو‌به‌رو شده است.

افغانستان می‌گوید این است که شرایط موجود به‌خاطر تغییر اقلیم است، اما داده‌های ما نشان می‌دهد که طی اعلام حکومت افغانستان سه تا چهار میلیارد مترمکعب آب وارد رودخانه هیرمند و سپس به سمت گودزره منحرف شده است

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به اینکه تالاب بین‌المللی هامون خدمات اکوسیستمی فوق‌العاده‌ای به جوامع محلی داشته و فرهنگ و زندگی مردم مبتنی بر خصوصیات این تالاب شکل گرفته است، وضعیت کنونی این تالاب را نامناسب خواند: «تالاب بین‌المللی هامون از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، متاسفانه با توجه به اینکه کشور همسایه به تعهدات خود در قبال حقابه تالاب هامون انجام وظیفه نکرده، تالاب وضعیت مناسبی ندارد.»
سلاجقه با بیان اینکه تحقق حقابه تالاب بین‌المللی هیرمند به عنوان یک مطالبه اصلی دنبال می‌شود گفت: «به مردم منطقه سیستان قول می‌دهیم که برای احقاق حق رودخانه هیرمند پای کار باشیم و از تمام ظرفیت‌های دوجانبه و بین‌المللی در این زمینه استفاده کنیم. انشاالله حقابه تالاب بین‌المللی هامون را پیگیری می‌کنیم تا از ظرفیت حقابه در سال‌های بعد بتوانیم به نحو مطلوب بهره ببریم.»
او تصریح کرد: «با توجه به حُسن همجواری و پیشینه فرهنگی دو ملت و اینکه ایران همیشه یار و یاور افغانستان بوده از هیات حاکمه این کشور انتظار نداریم به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند.»
اگر افغانستان حقابه‌ای نداد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با فرض اینکه قرار نیست حقابه‌ای از افغانستان به هامون برسد، ظرفیت‌های داخلی را اینطور تشریح کرد: «ظرفیت‌های مربوط به آبخیزداری و آبخوان‌داری در حوضه آبریز مشرف به هامون و استفاده از ظرفیت چاه‌نیمه‌ها که البته 60 میلیون متر مکعبی که در چاه‌نیمه‌ها بود الان خشک شده و در وضعیت مناسبی قرار ندارند و نمی‌توانیم این مطالبه را از چاه‌نیمه‌ها تامین کنیم. درباره استفاده از ظرفیت آب دریای عمان و انتقال آب دریای عمان هم از ابتدا بحث حقابه محیط زیستی را مطرح کردیم. چرا که اینجا اکوسیستم و زیست‌بوم خاصی است و هر آبی را نمی‌توان به آن تزریق کرد. باید کیفیت آبی که وارد می‌شود از لحاظ علمی کاملا بررسی شود، تا مشکلی اتفاق نیفتد که تالاب از بین نرود. سعی می‌کنیم ظرفیت‌های داخلی به کار گرفته شود و از تمام روش‌های بومی استفاده می‌کنیم.»
طبق ویدئوهای منتشر شده از حاشیه این نشست، سلاجقه سپس به مسئله توانمندسازی جوامع محلی و تعریف معیشت جایگزین برای جوامع حاشیه تالاب اشاره کرد از اجرای طرحی بین‌المللی از دو سال پیش گفت. «الان تالابی وجود ندارد که مردم بتوانند معیشت‌های متعدد پیشین را از طریق آن دنبال کنند. باید حتما برای مردم معیشت‌های جایگزین تعریف شود. به هموطنان خودم در منطقه سیستان عرض می‌کنم که تا الان دو سال کارهای علمی انجام شده و نقشه عملیاتی مناسبی برای کل مجموعه تالاب هامون و روش‌های متعدد و نوین مبتنی بر دانش بومی مردم منطقه دنبال شده است. اما در مرحله عملیاتی مطمئن باشند که حتما از ظرفیت جوامع محلی استفاده می‌شود. تعهد می‌کنیم و قول می‌دهیم که حتی اگر شرکت‌های مهندسی مشاور تخصصی خاصی هم وارد منطقه شود حتما از ظرفیت‌های محلی استفاده خواهد شد. جوامع محلی آموزش‌های خاصی خواهند دید و توانمند می‌شوند.»

درباره تامین آب شرب هم حاکمیت مکلف است و هم مردم تصدیق می‌کنند. موارد ثانویه که مسائل محیط زیستی است را هم حتما پیگیری می‌کنیم و تمام داده‌ها را از معاونت علمی ریاست جمهوری می‌گیریم؛ چه داده‌های عمقی، چه داده‌های مربوط به کیفیت و کمیت آب را کاملاً بررسی می‌کنیم و تاثیرات جانبی آن را هم می‌سنجیم. وقتی از لحاظ علمی به یقین برسیم، تصمیم می‌گیریم که مشکل خاصی برای منطقه اتفاق نیفتد

سفر به چاه‌های ژرف
معاون رئیس جمهور که پیش از این در سخنانش در رد بهره‌برداری از چاه‌های ژرف و لزوم انجام مطالعات علمی سخن گفته بود، در سفر به شمال سیستان و بلوچستان از چاه‌های ژرف حفر شده در منطقه سیستان بازدید کرد. استفاده از منابع آب‌های ژرف با ادامه نگرانی‌ها درباره کم‌آبی و بحران تامین آب شرب به‌ویژه در شمال سیستان و بلوچستان جدی‌تر شده است و پیش‌تر سلاجقه از استحصال آزمایشی از سه چاه برای شناسایی منابع آب ژرف و انجام مطالعات خبر داده بود. او در هفته‌های پیش گفته بود که معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری موظف شده تحقیقاتی که در زمینه میزان و نحوه برداشت آب‌های ژرفی انجام شده است را ارائه دهد اما «هنوز گزارشی ارائه نداده است».
شامگاه جمعه اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از این چاه‌ها گفت:‌ «در بحث آب‌های ژرف، با توجه به اینکه تامین آب‌ شرب اولویت مردم منطقه است، ما با تامین آب شرب هیچ مشکلی نداریم. حتما کمک می‌کنیم که آزرده‌خاطری احتمالی مردم در این قسمت برطرف شود. درباره تامین آب شرب هم حاکمیت مکلف است و هم مردم تصدیق می‌کنند. موارد ثانویه که مسائل محیط زیستی است را هم حتما پیگیری می‌کنیم و تمام داده‌ها را از معاونت علمی ریاست جمهوری می‌گیریم؛ چه داده‌های عمقی، چه داده‌های مربوط به کیفیت و کمیت آب را کاملاً بررسی می‌کنیم و تاثیرات جانبی آن را هم می‌سنجیم. وقتی از لحاظ علمی به یقین برسیم، تصمیم می‌گیریم که مشکل خاصی برای منطقه اتفاق نیفتد.»
او سپس گفت که طبق آنالیزی که انجام شده «مشکل خاصی وجود ندارد و بعد از فرآیند تصفیه قابل شرب است.» سلاجقه توضیح داد: «با توجه به فرایندهایی که برای شوری‌زدایی انجام داده‌اند و فرایندهای پیشرفته و ترکیبی، راندمان آب از لحاظ کیفی افزایش یافته است و می‌گویند 10 درصد پساب دارد. اجازه داده نمی‌شود که پسابش در مجموعه دریاچه هامون تخلیه شود و می‌گویند باتوجه به اینکه تبخیر اینجا بالاست، استحصال نمک وضعیت مناسبی دارد و از جنبه اقتصادی هم می‌شود روی آن حساب کرد.» ایرنا هم از قول سلاجقه نوشته است:‌ «با توجه به روش‌های ترکیبی برای شوری‌زدایی آب چاه‌های ژرف، خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد راندمان آب است و ۱۰ درصد پسماند در قالب حوضچه‌های تبخیری ایجاد شده مدیریت می‌شود.»

کارزاری با عنوان «درخواست تأمین آب شرب اهالی روستای کلوکان بخش هیدوچ شهرستان سیب‌وسوران» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرکل سازمان آبفای سیستان و بلوچستان و فرماندار محترم شهرستان سیب و سوران آمده: «بدین وسیله به استحضار مسئولین محترم و مربوطه می‌رساند با وجود اینکه جمعیت اهالی روستای کلوکان از توابع شهرستان سیب‌وسوران، حدود ۳هزار نفر است، تاکنون از مزیت آب شرب لوله‌کشی برخورداری نبوده‌اند.
در حالیکه، عملیات زیرساخت حفاری و لوله‌گذاری این منطقه قریب به بالای یک دهه است که به مرحله تکمیل و نهایی رسیده ولی هنوز بهره‌برداری نشده است.در این بازه زمانی مکررا مکاتبات با ادارات مربوطه انجام و موضوع به سمع و نظر مسئولین امر واصل شده است، ولی متأسفانه، اقدام موثری را در این راستا از سوی مسئولین ادارات مرتبط شاهد نبوده‌ایم و ساکنین این روستای بزرگ بدون آب شرب، دارند عمر خویش را سپری می‌نمایند. لذا، مقتضی است دستورات بازدید و بررسی‌های لازم جهت تامین آب شرب این منطقه انجام پذیرد.»
این کارزار از 29 شهریور آغاز شده و تا 30 مهر 1401 ادامه دارد.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دفاع از حقوق افراد جزو ذات جمهوری اسلامی است، گفت: اعتراض در همه جای دنیا هست، اما اغتشاش را هیچ کسی قبول ندارد. به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در آخرین برنامه در چهارمین روز از سفر به نیویورک در نشستی با حضور ایرانیان مقیم آمریکا شرکت کرد.
رئیسی با گلایه از استانداردهای دوگانه حقوق بشری در غرب گفت: در قضیه‌ای که در ایران برای دختر عزیزی پیش آمد خودم با خانواده‌اش تماس گرفتم و گفتم پیگیری می‌شود و از همین‌جا هم پیگیری می‌کنم. اما در همین غرب و انگلیس در ۲۸ هفته ۸۱ زن دچار آسیب و تعدادی فوت شدند، آیا روی این موضوع هم حساسیت هست. آیا یک اطلاعیه صادر شد؟ سال گذشته در همین آمریکا ۱۱۰۰ نفر به دست پلیس کشته شدند چرا کسی برای آن اطلاعیه صادر نمی‌کند. چرا کسی سوال نمی‌کند این ۱۱۰۰ نفر چطور به دست پلیس کشته شدند.
رئیس جمهور با یادآوری قتل خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی در ترکیه سوال خود را تکرار کرد که چرا امروز کسی در اینباره برافروخته نمی‌شود؟
رئیسی با بیان اینکه دفاع از حقوق افراد جزو ذات جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: موضوع فوت این دختر عزیز را همانطور که به پدر این دختر خانم قول داده‌ام با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
رئیس جمهور با تشریح وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح برای رسیدگی به تخلفات نیروهای نظامی تصریح کرد: اعتراض اشکالی ندارد، اما اغتشاش در هیچ جای دنیا پذیرفتنی نیست، چون امنیت مردم و جامعه را به خطر می‌اندازد. رئیس جمهور سهولت رفت و آمد ایرانیان به کشور و فراهم کردن جاذبه‌های شغلی و تحصیلی را لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: هیچ ایرانی برای حضور در ایران ممنوع‌الورود نیست. رئیس جمهور یکی از انتظارات مردم از ایرانیان خارج از کشور را کمک به سرزمین مادری خود دانست و از فراهم بودن زمینه کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران و تضمین اصل و سود سرمایه سخن گفت. رئیسی با محترم شمردن حقوق ایرانیان خارج از کشور بر ضرورت تسهیل در امور کنسولی آنان تاکید کرد.

به عصر اس‌ام‌اس بازگشته‌ایم. کمی پیش از آن‌که مسیج‌هایی را که با موبایل‌های نه‌چندان هوشمند برای هم می‌فرستادیم، به فارسی برگردانیم و آن‌ها را «پیامک» و خود موبایل‌ها را «تلفن همراه» بخوانیم. در پی مرگ مهسا (ژینا) امینی تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور شکل گرفت. هر چند اکثر این تجمعات در ابتدا مسالمت‌آمیز بود اما به مرور حوادث ناگواری هم رخ داد. در پی این اتفاقات دولت اعلام کرد که دسترسی به اینترنت را موقتا محدود کرده. اقدامی که بسیاری از مردم را به دردسر انداخته است.

بخشی از اعتراض‌های جامعه و مطالبه‌گری شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده بود. بروز برخی حوادث تلخ موجب شد تا دولت در پیامی رسمی محدودیت موقت را اجرایی کند. محدودیتی که بخشی با فیلترینگ بعضی از همان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اینترنتی اعمال شد و بخشی با قطع کامل اینترنت جهانی برای ساعاتی در هر شبانه‌روز، به‌نحوی که امکان استفاده از فیلترشکن‌ها را هم از کاربران سلب می‌کرد. کاربرانی که در اصل همان شهروندانی بودند که محدودیت در فضای حقیقی، آنان را بیش از پیش به‌سوی شبکه‌های اجتماعی سوق داده بود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات با تایید ضمنی محدودیت در استفاده از نام «مهسا امینی» در پیامک‌های کاربران همراه اول، صرفاً تاکید کرد که اعمال این محدودیت ناشی از ابلاغ و دستور وزارت ارتباطات نیست.

شهروندان با محدودیتی که حالا دسترسی کاربران ایرانی را به اینترنت جهانی مختل کرده، غریبه نیستند. آبان‌ماه 98 که شرایط از بسیاری جهات شبیه به امروز بود و نارضایتی عمومی، صحبت از «حق اعتراض» و مطالبه‌گری شهروندان را به تیتر نخست و محور اصلی گزارش‌های طیفی از روزنامه‌ها و مطبوعات کشور تبدیل کرد. آن‌چه در خصوص این آشنایی و آگاهی جامعه به اوضاعی که این روزها بار دیگر به آن گرفتارند، می‌گوییم به‌خصوص ناظر است بر آن سلسله رویدادها و سیری که این رویدادها از نقطه آغاز تا مرحله کنونی یعنی مرحله قطع اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی طی کرده است. روندی که در هفته پایانی آبان‌ماه و هفته نخست آذرماه 98 نیز تقریباً به همین ترتیب طی شد. تفاوت ظاهراً تنها در همان حلقه نخست این رویدادهایی است که سال 98 تصمیمی بود که شورای‌عالی اقتصادی سران سه قوه در خصوص نرخ حامل‌های انرژی گرفت و قیمت بنزین را 3 برابر کرد و حالا در شهریور و مهرماه 1401، مرگ مهسا (ژینا) امینی است که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی یا همان «گشت ارشاد» ناجا رقم خورد. دسترسی کاربران به اینترنت جهانی تقریباً در سراسر کشور، مختل شده و در چند روز گذشته، قطع دسترسی کاربران، محدود به ساعاتی از شبانه‌روز بوده است. از آن سو اما شدت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اپلیکشن‌های تلفن همراه که از واتس‌اپ و اینستاگرام تا گوگل‌پلی و اپ‌استور، همه را از دسترس کاربران ایرانی خارج کرده، نشان از تشدید محدودیت‌ها است. نت بلاکس (مرجع جهانی رصد اینترنت) در گزارشی، اعلام کرده این محدودیت از سال 2019 تاکنون بی‌سابقه بوده است. همزمان دو خبرگزاری فارس و تسنیم در گزارش‌هایی محدودیت‌ها را «مقطعی» و ناشی از «شرایط خاص امنیتی» کشور عنوان کرده‌اند. شرایطی که پیش از نیمروز چهارشنبه گذشته، وزیر ارتباطات نیز آن را تایید کرده و گفته به همین دلایل امنیتی است و این دو خبرگزاری نزدیک به دولت نیز تاکید دارند آن‌چه بر سر دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند بین‌الملل و همین‌طور چند شبکه‌های اجتماعی آمده، به‌زودی همچون گذشته از سر گرفته خواهد شد.
پیش از این برخی منابع خبری مدعی ایجاد محدودیت برای پیامک‌های حاوی نام «مهسا امینی» شده بودند اما مدیر روابط عمومی این وزارتخانه در دولت سیزدهم بخشی از آن را رد کرده و به شبکه شرق گفته که سانسور نام مهسا امینی در اپراتور همراه اول به دستور این نهاد صورت نگرفته است. اظهارنظری که طبیعتاً به‌معنای رد اصل موضوع در خصوص محدودیت در استفاده از نام «مهسا امینی» در پیامک‌های کاربران همراه اول نیست و صرفاً بر این تاکید دارد که اعمال این محدودیت ناشی از ابلاغ و دستور وزارت ارتباطات نیست. چنان‌که ایسنا به نقل از شبکه شرق نوشته «اپراتور همراه اول در اقدامی نام مهسا امینی را فیلتر کرد» و ادامه داد: «کاربران این اپراتور نمی‌توانند پیامکی را که در آن نام مهسا امینی باشد، برای یکدیگر ارسال کنند.» حال آن‌که محمد احسان خرامید، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات پس از ابزار بی‌اطلاعی در این رابطه در گفت‌وگوی نخست خود، در مصاحبه‌ای که البته به‌فاصله کوتاه انجام شده، گفته است: «وزارت ارتباطات دستوری در این زمینه نداده است.» این مقام مسئول در وزارت ارتباطات همچنین تاکید کرده این وزارتخانه نه دستوری برای فیلتر پیامک‌هایی که در آن نام مهسا امینی وجود دارد، صادر و نه چنین دستوری را از مراجع امنیتی دریافت کرده است.

نت بلاکس محدودیت کاربران ایرانی در دسترسی به اینترنت جهانی را از سال 2019 تاکنون بی‌سابقه توصیف کرد و دو خبرگزاری فارس و تسنیم با «مقطعی» خواندن این محدودیت‌ها، آن را ناشی از «شرایط خاص امنیتی» کشور عنوان کرده و از رفع آن در آینده نزدیک خبر دادند.

همزمان اما در حالی که دیجیاتو از فیلترینگ «اپ‌استور» و «گوگل‌پلی» خبر داده و نوشته که «امکان دانلود برنامه از آن‌ها وجود ندارد»، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص همکاری این پلتفرم خارجی و به‌خصوص برخی شبکه‌های اجتماعی فیلترشده همچون واتس‌اپ در اعمال سیاست فیلترینگ مطرح شد، حساب کاربری واتس‌اپ در توییتر به پرسش یکی از کاربران در این رابطه پاسخ داد و نوشت: «ما عامدانه دسترسی به پلتفرم خود را مختل یا شماره‌های ایرانی را مسدود نمی‌کنیم. ما تمام توان فنی خود را برای حفظ خدمات و امکان استفاده همه کاربران در جهان انجام می‌دهیم.»
رفتار دولت در مواجهه با نارضایتی عمومی، صرف‌نظر از علت این نارضایتی، مشابه است. با این همه آیا همین که باز شاهد تکرار این شکل از ابراز نارضایتی عمومی هستیم، نشان از این نیست که این رفتار و سیاست چندان موفق نبوده و نیازمند تجدیدنظر است؟ پرسشی که سال‌هاست کنشگران سیاسی و مدنی مشغول یافتن پاسخ و پاسخگویی به آن است و از قضا پاسخ بسیاری از این کنشگران سیاسی و مدنی نیز مثبت است. حالا اما علاوه‌بر آنانی که سال‌هاست از لزوم این تجدید رویه می‌گویند، یک عضو کابینه دولت سیزدهم نیز به این باور رسیده است. وزیری که در توییتی «بزرگترین منکر» را «بدبین کردن مردم نسبت به اساس دین» می‌داند و از آن‌جا که معتقد است «نظام جمهوری اسلامی بن‌بست ندارد»، از لزوم تجدیدنظر گفته است. عزت‌الله ضرغامی نوشته است: «برخلاف تصور برخی دوستان و دشمنان، تجدیدنظر در برخی قوانین و روش‌های ناکارآمد اجتماعی، به سقوط دومینووار نظام منجر نمی‌شود. تحولات اجتماعی را درک کنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.»

| پیام‌ ما | پس از مرگ مهسا امینی و واکنش‌های گسترده به آن، تجمعاتی در سطح کشور صورت گرفت. گزارش‌ها از گوشه و کنار کشور حاکی از آن است که بخشی از جمعیت حاضر در این اجتماعات را برخلاف گذشته، کودکان زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند. کودکانی که تجربه‌ای از فضای ملتهب ندارند و خطر برخوردهای حساب نشده، آنها را تهدید می‌کند. از این رو انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه این مهم را یادآور شده و خواستار تامین حق بقای این دسته از کودکان شده است.

در روزهایی که فضای جامعه ملتهب است بیش از هر چیز عملکرد و جایگاه مسئولان در نحوه‌ مدیریت بحران اهمیت پیدا می‌کند. همچنین واکنش جامعه، به ویژه گروه‌ سنی نوجوانان به اتفاق ناگوار پیرامون دستگیری و مرگ مهسا امینی به دلیل قرابت سنی و بسیاری دیگر از عوامل، پررنگ‌تر است. به همین دلیل این روزها بیشتر شاهد حضور این گروه‌های سنی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران هستیم. از این رو لازم است به وظیفه اجتماعی جامعه در قبال حضور جمعیت‌شناختی این دسته از افراد آگاه شویم. در این رابطه طاهره پژوهش، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان در گفت‌وگو با «پیام ما»، از انگیزه‌ها و اهداف نامه این انجمن توضیح می‌دهد.

فشارهای عصبی در فضای التهاب از تحمل کودکان خارج است و جامعه وظیفه دارد در رابطه با تامین حق بقای کودکان و نوجوانان در سن بلوغ، نگران باشد و فکری به حال کودکان و نوجوانان در معرض خطر کند

30 کودک در شرایط نامعلوم
بنابر اخبار رسیده به انجمن حمایت از حقوق کودکان در روزهای اخیر، سه‌شنبه شب 30 فرد زیر سن قانونی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان حجاب، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده و به مراکزی نامعلوم انتقال داده شده‌اند. مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان ضمن بیان این خبر، تشریح می‌کند: «در حالی که طبق گزارش‌های پراکنده، 30 فرد زیر 18 سال به دادسرای اطفال در پارک شهر منتقل شده‌اند؛ خانواده‌های آنها به انجمن گفته‌اند که این بچه‌ها به این مرکز انتقال پیدا نکرده‌اند. اخبار واصله بسیار ضد و نقیض است. در حالی که ابتدا از آزادی این کودکان صحبت به میان آمده، بعد‌ا خانواده‌ها ضمن بی‌خبری از موقعیت فرزندانشان، آزادی آنها را تکذیب کردند.»
خانواده‌ها نگرانند
پژوهش از نگرانی خانواده کودکان بازداشتی هم می‌گوید: «پیگیری‌های ما از خانواده‌ها نشان داد که آنها از وضعیت کودکان خود، بی‌خبرند و بسیار نگران آنها هستند.» او توضیح می‌دهد که نهاد قضایی و قانون که این کودکان را به واسطه حضور در تجمعات ملتهب اخیر، دستگیر کرده است باید به خانواده‌های آنها اطلاع دهد. این فعال حقوق کودک تاکید می‌کند: «ما از نهاد قانون خواهشمندیم که ضمن اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، لیستی از تعداد و وضعیت کودکان دستگیر شده، منتشر کند و در دسترس اولیای آنها قرار دهد.»
کاهش خشونت و هیجان با همراهی نهاد قانون
این نهاد مدنی برای پیشگیری و پرهیز از اتفاقات ناگوار مشابه برخی التهابات سال‌های گذشته و پیامدهای ناشی از آن، تقاضا دارد که قوه قضاییه با علم به عواقب این پیشامدها دستور آزادی نوجوانان دستگیرشده را صادر کند. این فعال مدنی در ادامه رویکرد نامه انجمن حقوق کودک، می‌گوید: «‌ما باید دست در دست هم و با حمایت نهاد‌های قانونی، خشونت و هیجان جاری در فضای جامعه را کاهش دهیم. بدین ترتیب می‌توانیم شرایط بهتری برای خانواده‌ها فراهم کنیم.
به علاوه با توجه به گروه سنی نوجوانان در سن بلوغ خواستار جلوگیری از برخورد خشونت‌آمیز از سوی نیروی انتظامی و در مقابل ایجاد آگاهی بین کودکان از سوی خانواده‌ها هستیم.» به گفته این فعال حقوق کودک، فشارهای عصبی در فضای التهاب از تحمل کودکان خارج است و جامعه وظیفه دارد در رابطه با تامین حق بقای کودکان و نوجوانان در سن بلوغ، نگران باشد و فکری به حال کودکان و نوجوانان در معرض خطر کند.

علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از راه‌اندازی «سامانه اطلاعات مکانی» به منظور «دسترسی به داده‌های محیط زیست» خبر داده است. سامانه‌ای که او انتظار دارد «با مجموعه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، شرکت مهندسین مهاب قدس و سازمان حفاظت محیط زیست دستاوردی مناسب برای کشور محسوب شود.»

سامانه‌های اطلاعات مکانی یکی از امکانات گسترده دنیای امروز هستند که از طریق آنها اطلاعات مربوط به حوزه‌ها مختلف با توجه به موقعیت جغرافیای مکان‌ها و عرصه‌های مختلف در لایه‌های مختلف ذخیره می‌شوند. از اطلاعاتی پایه شامل ارتفاع، پوشش گیاهی، خاک، بافت زمین‌شناختی و… گرفته تا اطلاعاتی دیگر شامل سکونتگاه‌های انسانی، شرایط آب‌وهوا و اقلیم و منابع آب. این اطلاعات به دو شکل ایستا و پویا در این سامانه قرار می‌گیرند و به شهروندان، پژوهشگران و مدیران این امکان را می‌دهند که درباره هر موقعیت جغرافیایی، به ویژگی‌های مختلف آن موقعیت دسترسی پیدا کنند.
براساس قوانین کشور، متولی اصلی زیرساخت ملی سامانه داده‌های مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور است و دستگاه‌های متولی باید سامانه داده‌های مکانی تخصصی خود را راه‌اندازی کنند و داده‌های مرتبط با ماموریت سایر دستگاه‌ها را نیز در اختیار آنها قرار دهند.

«عباس گلی جیرنده» متخصص علوم جغرافیایی درباره تجربیات پیشین راه‌اندازی سامانه‌های داده‌های مکانی در سایر دستگاه‌های دولتی به پیام ما می‌گوید: این حق طبیعی شهروندان است که بخواهند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند

دسترسی برای عموم مقدور نیست
علی سلاجقه که سازمان متبوعش از راه‌اندازی این سامانه را از سال ۱۳۹۲ در دستور کار داشته گفته است: «به عنوان یک معلم آرزوی دیرینه‌ام بود زمانی پایگاه‌های اطلاعاتی راه‌اندازی شود تا همه کاربران به ویژه مجموعه دانشگاهی و پژوهشی کشور بتوانند استفاده کنند. مسائل مربوط به محیط زیست متنوع‌ترین بخش کشور است و در همه لایه‌های مکانی مجموعه محیط زیست چون خاک، رودخانه، آب‌های زیرزمینی، تالاب‌ها، پوشش جنگلی و مرتعی باید ماموریت‌هایی که دستگاه‌ها دارند، قابلیت پایش را داشته باشد و بتواند از همه لایه‌های مکانی دستگاه‌های دیگر استفاده کند.»
او همچنین گفته: «پایگاه‌های داده در سازمان حفاظت محیط زیست، ایستا و پویا است و متغیرهای مربوط به سنگ، آب، باران، حیات‌وحش و غیره به صورت پویا در این سازمان وجود دارد و امیدوارم داده‌های جوی چون دما و گردوغبار در سامانه اطلاعاتی مکانی قرار گیرد.»
اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعات بیشتری درباره امکانات این سامانه و چگونگی دسترسی افراد در رسانه‌ها منتشر نکرده است اما با مراجعه به این سامانه (https://web-gis.doe.ir) تنها صفحه «ورود کاربران» با استفاده از نام کاربری و رمز عبور و یک لینک راهنما در دسترس کاربران قرار می‌گیرد که به معنای دسترسی خواص به این سامانه است، نه دسترسی عموم. با این وجود در صفحه راهنما نیز خبری از چگونگی ثبت‌نام برای دسترسی به این اطلاعات وجود ندارد.
با مرور تجربیات پیشین سایر دستگاه‌های دولتی، دریافتن این نکته که معمولا نگاه حاکمیت به داده‌های جغرافیایی به صورتی است که اطلاعات را در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند، نیاز به بررسی پیچیده‌ای ‌ندارد. داده‌های جغرافیایی معمولا در اختیار کارمندان دستگاه‌ها قرار دارند و عمدتا عموم مردم و گاه دانشگاهیان و پژوهشگران، یا به این اطلاعات دسترسی ندارند یا آن‌که اطلاعاتی عمومی که از مبادی دیگر قابل دسترسی است، در اختیارشان قرار می‌گیرد است.
تجربیات ناخوشایند پیشین
«عباس گلی جیرنده» متخصص علوم جغرافیایی درباره تجربیات پیشین راه‌اندازی سامانه‌های داده‌های مکانی در سایر دستگاه‌های دولتی به پیام ما می‌گوید: «این حق طبیعی شهروندان است که بخواهند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. مثلا اگر کسی بخواهد مجوز احداث یک کارخانه یا یک معدن را بگیرد باید بتواند به سادگی با مراجعه به این سامانه‌ها اطلاعات در مورد محدودیت‌ها، وضعیت اقلیمی، وضعیت زیستگاه‌های طبیعی و حیات‌وحش و مواردی از این دست را به سرعت به دست آورد اما رویه عمومی دستگاه‌ها اینطور است که به صورت نامه‌نگاری و استعلام کار می‌کنند و خود مردم نمی‌توانند قبل از هر چیز با نگاهی به این داده‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت خود تصمیم بگیرند.»
گلی اگرچه می‌گوید که اطلاعاتی درباره سامانه اطلاعات مکانی محیط زیست ندارد، اما بعید می‌داند که دسترسی عمومی به اطلاعات پایه محیط زیست وجود داشته باشد: «سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر از سال‌ها پیش این کار را انجام داده‌اند اما در آنجا هم ندیدیم که اطلاعاتی در اختیار عموم قرار بگیرد. در مورد سازمان حفاظت محیط زیست معمولا اطلاعات چندان غنی نیست و بخشی از آن مانند محدوده مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع از اینترنت قابل دسترسی است و بعید می‌دانم اطلاعات ویژه‌ای از این طریق در اختیار عموم قرار بگیرد.»
داده‌های محیط زیستی، منهای داده‌های جوی
تحلیل وضعیت محیط زیستی و تصمیم‌گیری درباره زیستگاه‌ها و محیط زیست طبیعی و انسانی کشور، علاوه بر داده‌های ایستایی همچون محدوده مناطق چهارگانه و پوشش گیاهی و بافت خاک و… به داده‌های پویا همچون شرایط جوی، بارندگی، دما و… نیز احتیاج دارد. یکی از مواردی که اظهارات سلاجقه درباره راه‌اندازی این سامانه به چشم می‌خورد، ابراز امیدواری او درباره به اشتراک‌گذاری داده‌های جوی، دمایی و گرد و غبار است که در اختیار سازمان هواشناسی کشور قرار دارند. به نظر می‌رسد این ابراز امیدواری سلاجقه از فقدان این داده‌ها در سامانه اطلاعات مکانی محیط زیست حکایت دارد.
گلی می‌گوید که معمولا دستگاه‌های دولتی اطلاعات و داده‌های خود را در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار نمی‌دهند: «با توجه به قوانین موجود در خصوص زیرساخت ملی اطلاعات مکانی، کلا ما با پدیده عدم همکاری دستگاه‌ها روبه‌روییم و همین ما را دچار چالش می‌کند. اگر سامانه را مبتنی بر این موضوع پایه‌گذاری کنیم که دستگاه‌های دیگر به ما اطلاعات بدهند، می‌توان پیش‌بینی کرد که کار شکست بخورد مگر اینکه عزمی جدی وجود داشته باشد که متاسفانه در تجربیات پیشین آن را ندیده‌ایم.»
شفافیت، ذات اصلی کار
او معتقد است که ذات به کارگیری و تحلیل داده‌های جغرافیایی، شفاف‌سازی است چون داده‌های واقعی را در اختیار شهروندان و متخصصان و تصمیم‌گیران قرار می‌دهد: «مثلا می‌توان اطلاعات، داده‌ها و یافته‌های مطالعات گذشته درباره جانمایی صنایع و طرح‌های عمرانی را در این سامانه قرار داد اما از آنجایی که بسیاری از مطالعات این‌چنینی صوری هستند و قرار گرفتن این اطلاعات، ناواقعی بودن برخی مطالعات را نشان می‌دهند در برابر این موضوع مقاومت صورت می‌گیرد. ولی امیدوارم با توجه به اینکه آقای دکتر سلاجقه خودشان دانشگاهی هستند و بر لزوم گردش آزاد این اطلاعات واقفند، رویه‌ها تغییر کند و این داده‌ها به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرند.»
اگرچه داده‌های جغرافیایی دستگاه‌های دولتی در حوزه‌های مختلف همواره از بودجه‌های عمومی کشور تهیه شده‌اند، اما عموم جامعه به سادگی قادر به در اختیار داشتن این اطلاعات نیستند. در صورتی که با جریان آزاد اطلاعات، به سادگی می‌توان سرعت خدمت‌رسانی به افراد را افزایش داد و بسیاری از استعلامات و نامه‌‌نگاری‌های زاید برای بررسی‌های ساده‌ای که با داده‌های جغرافیایی سروکار دارند را حذف کرد. اقداماتی که به صرفه‌جویی‌های اقتصادی بزرگی منجر خواهند شد.
با این حال هنوز مشخص نیست که آیا سامانه اطلاعات مکانی محیط زیست نیز همانند سامانه‌های همتای خود در سایر سازمان‌ها بدون دسترسی برای عموم مردم خواهد بود یا آنکه کماکان اطلاعات آن برای شهروندان محرمانه خواهد ماند.

«معماری ایران پس از انقلاب نابود شده است.» این بریده‌ای از گفت‌وگو‌ی سیّد عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت سیزدهم، با برنامه «صف اوّل» است. این جمله به بمبی خبری بدل شد تا تیتر نخست رسانه‌های داخلی و خارجی شود و بار دیگر توجهات را به معماری ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی جلب شود. معماری‌ای که پس از انقلاب اسلامی از جانب برخی جریان‌ها، بر محور دکترین خودساخته و فاقد پایه و اساس علمی و تاریخی «معماری ایرانی-اسلامی» می‌چرخد. محصول امروزه این رویکرد در بعد دانشگاه، پژوهش‌ها و تالیفاتی غالبا بی‌ثمر و جدا افتاده از جریان‌های روز بین‌المللی و در بعد حرفه‌ای، شهرها و بناهایی است که نه‌تنها مشخص نیست چه نسبتی با ایران و ایرانی دارند، بلکه حتی اوّلیه‌ترین نیازهای انسانی را هم برآورده نمی‌کنند. البته معدود دفاتری امروزه هستند که به واقع کار معماری می‌کنند. پژوهشگران و استادانی هستند که تحقیقات سودمند انجام می‌دهند اما دامنه‌ کار آنها فقط منحصر به پروژه‌های فردی و عمدتا برای اقشار بالادستی است و چون دوره‌های پیشین کم پیش می‌آید تا کلیت جامعه از آن منتفع شوند. در واقع در این وضعیت صدای پژوهش‌های دقیق و کارآمد در میان انبوه فریادهای خالی از پشتوانه علمی و پشت گرم به جریانات قدرت، شنیده نمی‌شود.
این زخم آن‌جا عمیق‌تر و دردناک‌تر می‌شود که از سویی این بناها، قرار نیست به سادگی از دل شهرها و محلات ما پاک شوند و این مصنوعات شترگاو پلنگی که چشمان و خاطر ما را می‌آزارند، سال‌ها پابرجا می‌مانند و به‌عنوان میراث معماری نسل ما به آیندگان منتقل می‌شوند. از سوی دیگر، گاه این عوارض نابهنجار انسانی و فسادها و رانت‌های نهان در پشت آنها از سوی جریان‌های ذینفع و سواستفاده‌گر، سبب می‌شوند تا به بنا یا فضایی ارزشمند دست‌درازی و اگر کنشی جدی نشود، در سکوت تخریب شوند.
در این میان، اصفهان، شهری با عقبه تاریخی غنی است که از این مسئله آسیب‌های زیادی دیده است. در نگاه غالب مردم و گاه حتی افراد متخصص، اصفهان به‌عنوان الگویی موفق در حفاظت از میراث تاریخی و شهرسازی یاد می‌شود اما فقط کافی است کمی از اصفهان دوران صفوی و به‌ویژه میدان «نقش جهان» به دیگر بخش‌های شهر فاصله گرفت تا دید چه بر سر آن و میراثش آمده است. قابل تامل اینکه اصفهان صفوی و نماینده آنها «دولتخانه صفوی»، میدان «نقش جهان» و بناهای پیرامون آن، با وجود تبلیغات بسیار سازمان‌های مرتبط، از این گزند چندان در امان نبوده است؛ نمونه آن‌هم مرمت اخیر دو گنبد مساجد میدان که وقتی داربست‌های برداشته شد، تازه مشخص شد چه فاجعه‌ای رقم خورده است.

در شهری که قرن‌هاست معماری و مساجد تاریخی آن شهر عام و خاص و جهانیان‌اند، دست‌کم انتظار می‌رود طرحی ریخته شود تا رنگ و بویی از معماری داشته باشد

در محور «چهارباغ عباسی» و درست در کوچه‌ای مقابل مجموعه تاریخی «مادرشاه» و مدرسه «چهارباغ»، در سکوت، بنایی در حال ساخت است که کاربری آن مسجد است اما گویا متولیان آن، متوجه شده‌اند چقدر نابهنجار و ناجور است که در تابلوی معرفی پروژه، آن را «مجموعۀ فرهنگی مذهبی سلطان‌زاده» نامیده‌اند. تابلویی که مشخصا نشانه و نام «شهرداری اصفهان» و «سازمان نظام مهندسی اصفهان» بر روی آن ذکر شده و نشان از آن دارد که این پروژه با چراغ‌ سبز آنها در حال وقوع است. کلیت بنا چون یک آپارتمان سه یا چهار طبقه با نمای آجری است و تنها تلاش برای مسجد بودن، نواری از آجرکاری‌های اسامی مبارکه که پیرامون جان‌پناه بنا اجرا شده و یک دیوارنگاره بزرگ است که بر جداره پایینی آن نوشته شده است. نمای شمالی با تناسباتی ناهمخوان با کلیت بنا و ورودی آن، پوسته‌ای نیم‌دایره‌ای و مرتفع از کاشی‌های فیروزه‌ایست که نه‌تنها ارزش معمارانه ندارد، بلکه با توجه به عرض معبر باید چندین متر از بنا دور شد تا بتوان به درک درستی از آن رسید. فاجعه اما در نمای جنوبی هویدا می‌شود. یکی کپی‌برداری ناقص از پوسته بیرونی پاویون ایران در نمایشگاه اکسپو 1967 م مونترال کانادا اثر عبدالعزیز فرمانفرمائیان، معمار نامدار معاصر ایرانی، و تیم طراحی او، که این بار به‌جای غرفه‌ نمایشگاهی، در ارتفاع و با اندازه‌ای کوچک‌تر برای نمای مسجد اجرا شده است. با این‌حال، حتی اگر دل‌خوش کنیم و بگوییم الگوگیری بوده‌ است، نه در بستر و نه در مقیاس و نه در کاربری، به هیچ وجه این نما تناسب و سنخیت ندارد.
آنچه واضح و مبرهن است، تاکید بر اجرای فرم کلاسیک و لزوم ایجاد بنایی با گنبد و دو مناره برای ساخت مساجد معاصر نیست، اما در شهری که قرن‌هاست معماری و مساجد تاریخی آن شهر عام و خاص و جهانیان‌اند، دست‌کم انتظار می‌رود طرحی ریخته شود تا رنگ و بویی از معماری داشته باشد. اگر در شیراز، لودرها بافت تاریخی را با پوششی از اهداف مذهبی – اما در واقع بازی‌های اقتصادی و قدرت- می‌بلعند؛ در اصفهان بناهایی در حریم بافت‌ تاریخی شهر و گاه به بنایی با ارزش ساخته می‌شوند که تنها دست‌آویزشان برای احترام به شهر طاق و قوس و پوسته‌ای از کاشی‌های لعابدار است. ساختمان‌هایی که بهتر است آنها را «عوارض نابهنجار انسانی» نامید و در باطن همانقدر تهی و بی‌ارزش هستند که یک پاساژ با نمای شبه‌ کلاسیک اروپایی. هر دو اما، نماینده مسلک فکری «معماری ایرانی-اسلامی» و نشان‌ دهنده تصویری واضح از چیزی است که وزیر میراث فرهنگی پس از چهار دهه به آن اعتراف کرده است.

مرگ مهسا (ژینا) امینی چنان تلخ بود که سیل واکنش افکار عمومی نه‌تنها دور از انتظار نبود؛ بلکه می‌شد پیش‌بینی کرد که تا چند روز باید منتظر پیامدهایش باشیم. این اتفاق واکنش گسترده بسیاری از گروه‌ها و اقشار و صنوف را نیز برانگیخت. گستردگی و جنس واکنش نمایندگان صنوف و اقشار گوناگون از جمله ورزشکاران و هنرمندان قابل تامل است تا جایی که می‌توان گفت حالا کمتر چهره شاخص فرهنگی و هنری ایرانی را می‌توان نام برد که در فضای مجازی فعال باشد و این چند روز نام مهسا امینی را هشتگ نکرده باشد. از شهرام ناظری تا حسن یزدانی پهلوان بلندآوازه کشتی ایران و محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ با خانواده مهسا امینی ابراز همدردی کردند. محسن چاوشی حتی از هر گونه قطع همکاری با نهادهای رسمی مانند وزارت ارشاد خبر داد.
دیروز همایون شجریان هم به وقایع واکنش نشان داد. او در متن کوتاهی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت: «در این روز‌های تلخ حال هیچ‌کدام‌مان خوب نیست. همگی نگران و ناراحت و بیقرار هستیم. نگران ایران، عزیزان و فرزندان مان، ناراحت و بی‌قرار از اتفاقات ناگوار و خشونت‌هایی که شاهد آن هستیم. ما مردمی هستیم که آیین مهرورزی، از خودگذشتگی و عشق‌ورزی، در خون ماست. مردمی که آداب گفت‌وگو و صلح را می‌شناسد. مردمی که هرگز پاسخ مهربانی را با نامهربانی نداده است و قدردان گفتار‌ها و کردار‌های نیک بوده است.»
همایون شجریان در ادامه نوشت: «ما مردم محترمی هستیم که طبیعتا انتظار احترام هم داریم. دلمان می‌خواهد همه جهان ما را به درستی بشناسند، که ما ملت دانا، هوشیار، آگاه، ریشه دار، نجیب، صبور، شجاع، بزرگ، تاثیر گذار و قابل احترام هستیم. مردمی که در طول تاریخ، کمتر شاد زندگی کرده و روزگارش همیشه با سختی عجین بوده، اما همیشه استوار و امیدوار بوده است. مردمی که برای پاسداری از آب و خاک و فرزندانش جان‌ها داده است. آیا چیزی فراتر و با اهمیت‌تر از تحقق خواسته‌های معقول یک ملت شریف و نجیب و بالاتر از تامین رضایت اقشار مختلف جامعه از سوی کسانی که خود را وکیل ملت می‌دانند، وجود دارد؟ وکلایی که با رای مردم برای تحقق خواسته‌های آن‌ها و برای اداره مُلک و مملکتشان، به آن‌ها مسئولیت داده شده است. اگر این حق است، پس چرا این‌همه تعلل؟!» او این نوشته را این‌طور پایان داد: «افسوس، افسوس و صد افسوس… که قدر این مردم نجیب و محترم به درستی دانسته نشده است. به عنوان یکی از همین مردم و هنرمندی که خود را همیشه کنار و همراه مردم می‌دانم؛ خواستار پایان خشونت و بازنگری قانونی هستم که پیشتر نوشته شده، ولی امروز، زنان و مردان ایران زمین، خواهان تغییر آن هستند.»