بایگانی مطالب نشریه
درخواست جلوگیری از آلودگی رودخانه «دز»
کارزاری با عنوان «درخواست جلوگیری از آلودگی رودخانه دز» در وبسایت کارزار جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، مدیریت آبفا، فرماندار دزفول، شهردار دزفول و اعضای شورای شهر دزفول آمده: «نظر به وضعیت بحرانی رودخانه زیبای «دز» در شهر دزفول که یک سرمایه ارزشمند ملی است، بر آن شدیم که برای رسیدگی هر چه سریعتر نسبت به جداسازی فاضلاب زیباشهر، چم گلک اندیمشک و پادگان از بستر این رودخانه (چون فاضلاب مستقیم به رودخانه میریزد) این کارزار را ثبت کنیم.
این وضعیت خطیر و بحرانی یک تهدید جدی هم در به خطر افتادن سلامت جانی مردم و شیوع انواع بیماریهای پوستی و بیماریهایی نظیر هپاتیت و… است و هم اینکه سلامت محیط زیست طبیعی و جانداران دریایی و مسمومیت آنها و نیز با توجه به آبیاری بخشی از کشاورزی از طریق رودخانه مسمومیت تولیدات کشاورزی است.
با توجه به آمار جمعیتی مردم منطقه زیباشهر و چم گلک و… و با محاسبه روزانه فاضلاب این منطقه که به «دز» میریزد به زودی باید منتظر انفجار این بمب ساعتی و شروع یک بحران چند سویه انسانی و زیست محیطی باشیم. لذا خواهشمندیم هرچه سریعتر اقدامات لازم در جهت جداسازی فاضلاب از رودخانه انجام شود.»
این کارزار از 29 شهریور آغاز شده و تا 29 آبان 1401 ادامه دارد.
فروریختنی در کار نبود. از دو روز قبل از حادثه اعلام شده بود قرار است «تخریب» انجام شود. مطابق با اعلام مسئولان تخریب، محدوده خطر تخلیه شد اما به نظر میرسد مهندسان تخریب، نتوانسته بودند میزان وسعت اثر کار خود را محاسبه کنند. آثار تخریب چنان بود که برخی خانهها زیر آوار ناشی از تخریب دفن شد. کاسبهای همجوار با محل بقایای متروپل هم مغازههایشان زیر آوار این تخریب رفت. اما اینبار نه وزیری به آبادان سفر کرد و نه مردم تجمع کردند.
سکوت چندین ماه است آبادان را فرا گرفته. گویی دیگر کسی به آنچه دوم خرداد امسال در این شهر موجب شد رئیس جمهوری و رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور روانه آبادان شوند، توجهی ندارد. کمر گرمای طاقتفرسای آبادان هم مثل کمر این برج شکسته است، دیگر خبری از آن فریادهایی که میگفتند «بچهها آب… » نیست. حتی قتل برادر مالک متروپل هم به خاطرهای تبدیل شده است. کاسبها خیابان امیری پنج ماه است که کسب و کارشان از رونق افتاده است. چهارم آبان نخستین سال از سده پانزدهم شمسی روزی پر از خبرهای بد برای ایران بود اما باز هم سبب نشد تا سکوت آبادان بشکند. دیگر خبری از «یزله»های مردم سوگواری که عزیزانشان را زیر آوار متروپل از دست دادند نیست. نکند قصه «کافه مری» هم به خاطرهها پیوست. شاید دیگر کسی تصویر آن پرستاری که همه اعضای خانوادهاش را در فروریختن ساختمانهای متروپل از دست داد به خاطر نیاورد. دیگر کسی برای بلاهایی که متروپل بر سر مردم آبادان آورده و میآورد پادکست، برنامه تحلیلی و آسیبشناسی و حتی مستند نمیسازد. شاید سکوت آبادان در صداهایی که این روزها در ایران شنیده میشود گم شده است.
یکی از شهروندان آبادان که در خیابان امیری مغازهدار است به روزنامه «پیام ما» گفت: آنچه روز چهارشنبه در آبادان روی داد ناشی از تخریب سازه و عملیات مهندسی تخریب بود. خانههای همجوار با متروپل که احتمال میرفت در این تخریب آسیب ببینند تخلیه شدند. اما آنچه روی داد بیشتر از محدوده تعیین شده برای خطر بود
تخریب دردسرساز
از ۲۵ خرداد امسال موضوع تخریب بقایای سازه متروپل مطرح شد. اما تا اواخر تیر ۱۴۰۱ بحث برسر انتخاب پیمانکار و تأمین هزینه آن ادامه داشت و هیچ اقدامی عملی نشد. سرانجام مقرر شد قرارگاه خاتمالانبیاء به کارفرمایی منطقه آزاد اروند این سازه را تخریب کند. در شهریور گذشته کار تخریب و آواربرداری آغاز شد. همین وضعیت سبب شد تا در ۲۳ شهریور برای دومین بار بقایای متروپل فرو بریزد. اما این فروریختن تلفاتی نداشت. بنا به گفته شهروندان آبادان در گفتوگو با روزنامه «پیام ما» دوم آبان ۱۴۰۱ اطلاعرسانیهای متعددی برای تخریب سازه به اهالی همجوار با متروپل صورت گرفت. یک دستگاه هم برای تخریب مستقر شد اما اقدامی که صورت گرفت اثری بر قسمت تاج سازه نداشت. پیشتر در شهریور «محمدرضا اسکندری» مدیرعامل منطقه آزاد اروند گفته بود که تاج سازه برای تخریب دردسرساز است.
یکی از شهروندان آبادان که در خیابان امیری مغازهدار است به روزنامه «پیام ما» گفت: آنچه روز چهارشنبه در آبادان روی داد ناشی از تخریب سازه و عملیات مهندسی تخریب بود. خانههای همجوار با متروپل که احتمال میرفت در این تخریب آسیب ببینند تخلیه شدند. اما آنچه روی داد بیشتر از محدوده تعیین شده برای خطر بود.
حمید یکی از مغازهداران خیابان موازی با خیابان امیری نیز دراینباره به «پیام ما» گفت: یک سبزیفروشی و یک آرایشگاه زیر آوار دفن شدند. آقا مرتضی آرایشگر شانس آورد که در آن ساعت بیرون از مغازه نبود وگرنه فقط حبس نمیشد. اینکه فقط یک زن جان باخته و تعداد قربانیان بیشتر از این نشده به دلیل این بود که برای تخریب اطلاع رسانی کرده بودند. اما گویا محاسباتشان جوری نبود که فکر میکردند و دامنه آن خیابانها و کوچههای خارج از محدوده خطر را هم در برگرفت.
منطقه آزاد اروند مقصر اصلی است
در همین حال سید محمد مولوی نماینده آبادان در مجلس با بیان اینکه مقصر اصلی ریزش مجدد ساختمان متروپل آبادان، سازمان منطقه آزاد اروند است، گفت: وقتی مجددا ساختمان متروپل ریزش میکند و یک نفر جانش را از دست میدهد یعنی کارفرما هیچ نظارتی بر ایمنی عملیات تخریب نداشته و قطعا مقصر اصلی است.
به گزارش ایسنا نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقصر اصلی ریزش مجدد ساختمان متروپل آبادان، سازمان منطقه آزاد اروند است، گفت: منطقه آزاد اروند به عنوان کارفرمای عملیات تخریب بقایای ساختمان متروپل باید همه پیشبینیهای لازم را در خصوص احتمال فروریختن بخشهای باقی مانده این ساختمان را انجام میداد و با دقت فراوان بر امنیت تخریب این سازه نظارت میکرد.
تکرار خاطره آوار متروپل برای مردم
آبادانیها تاکنون دو بار دیگر آنچه دوم خرداد امسال در شهرشان نفسشان را بند آورد را تجربه کردهاند. هر بار موج عظیمی از خاک با صدایی مهیب گوش و چشم مردم را خراشید. یکی از مردم محلی آبادان در توصیف حادثه روز چهارشنبه ۴ آبان گفت: سر کار بودیم که دیدیم گرد و غبار شدیدی همه جا را گرفت. اول متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. بعد که به خانه برگشتیم از اخبار فهمیدیم متروپل باز هم فروریخته است. سنگهایی هم پرتاب شد که به ماشینها و مغازههای اطراف آسیب زد.
ایمان مصطفایی، مستندساز، درباره این اتفاق به روزنامه «پیام ما» توضیح داد: ریزش متروپل را تا امروز باید به سه بخش تقسیم کرد. یکی ریزش اولیه در خردادماه بود و تعدادی کشته و مجروح به جا گذاشت. بعد از آن بنا بود قرارگاه خاتمالانبیا کار تخریب ساختمان را انجام دهد. حدود یک ماه پیش باز هم بخش دیگری از متروپل فرو ریخت و یک کارگر افغانی کشته شد. یکی دوتا ماشین هم زیر آوار ماند. اتفاق دیگر هم مربوط چهارم آبان است که مجددا بخش دیگری از متروپل که بخش زیادی هم بوده فرو ریخت و یک خانم کشته شد.
او درباره چگونگی برچیدن سازه ناایمن متروپل افزود: در عملیات تخریب میخواستند ریزش ساختمان به سمت محوطه خالی صورت بگیرد اما متاسفانه ساختمان به سمت مغازهها فرو ریخت.
مصطفایی که باقی مانده ساختمان متروپل را به یک غول بیشاخ و دم تشبیه میکند، همچنین توضیح داد: الان یک بخش دیگر متروپل باقی مانده است. یک غول بیشاخ و دم که تمام هم نمیشود. این ساختمان در منطقهای است که اطرافش مغازهها و خانهها به شکل تنگاتنگ قرار دارند. ما نگرانیم که بخش باقی مانده متروپل دوباره اتفاق جدیدی را در حین تخریب رقم بزند و کسی کشته شود یا کسی آسیب ببیند. این منطقه شلوغ است و وسعت چندانی ندارد.
او درباره تاثیر ادامهدار شدن تخریب متروپل بر کسب و کار مردم هم توضیح داد: خیلی از کسب و کارها مختل شده است. دور تا دور متروپل که بسته شده. مغازههایی از قدیم آنجا بودند. با این اتفاق خیلی از کسب و کارها کساد شده و مغازهها تعطیل شدند. آواربرداری درحال انجام است اما گفتهاند تا ده روز آینده تخریب ساختمان باید به طور کامل تمام شود. هرچند شواهد نشان میدهد بعید به نظر میرسد در این مدت تمام شود چون سازه خیلی حساس است و باید تخریب باقی مانده آن با دقت انجام گیرد.
مسئولان تخریب چه گفتند؟
براساس گزارشی که ایرنا منتشر کرده سردار اسدالله حاجیزمانی مسئول تخریب بخش فرو ریخته متروپل گفته است: نیروهای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء بلافاصله پس از وقوع حادثه متروپل آبادان در محل حضور یافتند و بخش مهندسی کار را بر عهده گرفتند و مسئولیت تخریب بقیه ساختمان متروپل نیز به این قرارگاه سپرده شده است.
او دراینباره افزود: با توجه به اینکه ساختمان متروپل از سازه خاصی برخوردار بوده و فاقد اصولی مهندسی است تخریب آن باید به روشهای مهندسی خاص انجام شود تا به ساختمان های مجاور آسیب نرسد.
خسارت میدهیم
در همین حال سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسبه آسیب دیده حادثه ساختمان متروپل این شهر خبر داد.
او به خبرگزاری مهر گفته است: کسبه اطراف ساختمان متروپل بیش از چهار ماه است که بیکار یا با رکود مواجه شدهاند. ساختمان متروپل در خیابان امیری در یکی از اصلیترین خیابانهای آبادان واقع شده است و واحدهای اداری و تجاری، مراکز پزشکی و… بسیاری در آن قرار داشت که تحتالشعاع ریزش این ساختمان قرار گرفتند.
به گفته این نماینده مجلس برای ۴۰۰ نفر از مشاغل آسیب دیده حادثه ساختمان متروپل آبادان به منظور پرداخت وام پیگیری و مقرر شد در مرحله اول برای ۳۰۰ نفر و به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه از طریق یک بانک خصوصی پرداخت شود.
مولوی همچنین گفته است: بسیج اصناف آبادان به عنوان متولی پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شده و متقاضیان باید از این طریق پیگیریهای خود را انجام دهند. ساختمان متروپل آبادان همچنان کابوس آبادانیهاست. کابوسی که گویا نمیخواهد تمام شود. از روز دوم خرداد سال ۱۴۰۱ که فروریخت تا اینک که در تخریب غیراصولی جان هموطنانمان را میگیرد دستکم ۵ ماه سپری شده است. آوار متروپل باز هم آبادان را به زیر کشید اما این روزها مردم حواسشان دیگر به آبادان نیست.
درختان شکسته و افتاده حقِ خاک جنگل است
خارج کردن درختان بادزده، شکسته و افتاده از جنگل موضوعی پرمناقشه بین کارشناسان و اساتید حوزه جنگل است. برخی معتقدند این درختان باید از جنگل خارج شده و فضا را برای سایر درختان مهیا کنند. از نظر این گروه جمعآوری و خارج کردن این درختان به کسب درآمد در غیاب بهرهبرداری از طریق قطع مستقیم آنها کمک میکند. در مقابل گروه دیگری از کارشناسان بر این نظرند که خروج این درختان روند احیای جنگلها را با اختلال مواجه میکند. روزنامه «پیام ما» در تلاش است دیدگاههای مختلف در این زمینه را منتشر کرده و به شکلگیری فضای گفتوگو در این باره کمک کند. یادداشت این شماره به قلم یکی از مخالفان اجرای این طرح است.
پرده نخست؛ عباسعلی نوبخت
پس از روی کارآمدن «عباسعلی نوبخت» به عنوان سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، خبری مبنی بر دستور او برای گردآوری و بهرهبرداری از درختان شکسته، افتاده و بادزده پخش شد که رویاروییهای تند و تیز همسویان و ناهمسویان او را -در فضای مجازیای که روزگاری بود و قدرش را ندانستیم- در پی داشت. «عباسعلی نوبخت» را بیشتر از یک بار از نزدیک ندیدم. تلاشهای او برای به سرانجام رساندن «قانون توقف بهرهبرداری از جنگلهای شمال»، واکنش بههنگام و اثرگذار او درباره مخالفت سازمان جنگلها با انجام «طرح شیرینسازی و انتقال اّب دریاچه کاسپین به فلات مرکزی» در دوران معاونت امور جنگل و همچنین مخالفتهای او در برابر «مافیای سدسازی» در هیرکانی را بسیار درخور ستایش و ارزشمند میدانم و با این کارنامه، از به کارگیری او در جایگاه معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی خوشنود و امیدوار شدم. ولی اینها هیچ کدام دلیلی نیست تا در برابر برخی کارهای فراگیر نقد او خاموشی گزینم. پذیرش اینکه «عباسعلی نوبخت» در جایگاه یکی از پیشگامان پایان دادن به بهرهبرداری چوبی از جنگلهای شمال چنین دستوری را با هر بهانهای داده باشد برایم دشوار بود و نمیدانم روشنگری او درباره پرسمان «دور زدن قانون تنفس» چقدر کارگشا خواهد بود. البته چنانچه روشنگریای در دستورکار باشد.
ویژگی بارز خاکهای جنگلی به ویژه در ناحیه رویشی هیرکانی–کاسپینی بهرهمندی آن از درصد بالای مواد آلی است و نگهداشت درصد مواد آلی این خاکها که رمز زنده ماندن و پویایی خاک است با ادامه یافتن چرخه کربن نمود مییابد و این بدان معناست که درختان بادزده و افتاده باید برجای بمانند، بپوسند و آنچه را که درخت در دوره زندگی و رویش خود از خاک و هوا دریافت کرده را دوباره به خاک بازگردانند
پرده دوم؛ تیشه به ریشه جنگل نزنید
نگرش تاریخی حاکم بر مدیران و کارگزاران جنگل میگوید چنانچه درختی دیرزیست یا جوان بر خاک جنگل افتاد، در راستای جلوگیری از پوسیدن و از بین رفتن آن (بخوانید هدر رفتن آن)، ناچار به این هستیم تا بیدرنگ آن را از جنگل بیرون برده و در راستای کارآفرینی و سرمایه آفرینی از آن میز ناهارخوری یا تخت خواب بسازیم. این در حالی است که نگاه اکولوژیک به جنگل در جایگاه یکی از پارههای سازنده منابع طبیعی چنین نگرشی را بر نمیتابد. وانگهی این نگرش با گزاره «استمرار تولید» که پیشانیِ «جنگلداری اکونومیک» است هم ناهمسو و ناسازگار است. چراکه در نگاه باغ–مزرعهبنیان به جنگل نیز، چنانچه در پیِ ادامه تولید چوب در جایگاه تنها دستاورد و کارکرد جنگل باشیم، باز هم نمیتوانیم بدون نگهداشت «حاصلخیزی خاک» به این هدف دست یابیم. برجای ماندن و پوسیدن درختان شکسته و بادزده و افتاده در کف جنگل، حق آشکار خاک جنگل است. ویژگی بارز خاکهای جنگلی به ویژه در ناحیه رویشی هیرکانی–کاسپینی بهرهمندی آن از درصد بالای مواد آلی است و نگهداشت درصد مواد آلی این خاکها که رمز زنده ماندن و پویایی خاک است با ادامه یافتن چرخه کربن نمود مییابد و این بدان معناست که درختان بادزده و افتاده باید برجای بمانند، بپوسند و آنچه را که درخت در دوره زندگی و رویش خود از خاک و هوا دریافت کرده را دوباره به خاک بازگردانند. بر این بنیاد، گردآوری و بیرون کشیدن 25 درصد تعداد و 34 درصد حجم کل درختان در ناحیه رویشی هیرکانی-کاسپینی به بهانه شکستگی و افتادگی که نگرش «جنگلداری اکونومیک» بدون در نظر گرفتن دیگر کارکردهای این پایهها در حال تبلیغ و پافشاری بر انجام آن است، میتواند در میانمدت و بلندمدت فروپاشی کامل و بدون بازگشت ساختار زیستی این جنگلها را زمینهسازی کند.
گردآوری و بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده از جنگل با هر انگیزه و چرایی که انجام شود، زنجیره چرخه کربن را در بومسازگان جنگل گسسته و افزون بر اینکه ویژگیهای بیولوژیک و شیمیایی و حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی جنگل را فرو کاسته، در پی زدودن مواد آلی موجب کاهش «تخلخل» و «نفوذپذیری خاک» جنگل شده و در پی آسیب به فیزیک خاک، فروروی و توان اندوختن آب در خاک جنگل را نیز از بین میبرد و همه اینها زادآوری جنگل را در میانمدت و درازمدت از بین خواهد برد
گردآوری و بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده از جنگل با هر انگیزه و چرایی که انجام شود، زنجیره چرخه کربن را در بومسازگان جنگل گسسته و افزون بر اینکه ویژگیهای بیولوژیک و شیمیایی و حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی جنگل را فرو کاسته، در پی زدودن مواد آلی موجب کاهش «تخلخل» و «نفوذپذیری خاک» جنگل شده و در پی آسیب به فیزیک خاک، فروروی و توان اندوختن آب در خاک جنگل را نیز از بین میبرد و همه اینها زادآوری جنگل را در میانمدت و دراز مدت از بین خواهد برد. آیا ساختار کارگزاری، کارشناسی، آموزشی و پژوهشی جنگلهای شمال کشور اینها را که برشمرده شد نمیداند؟ نمیشود که نداند ولی شگفتآور است که چرا در برابر این دستور خاموشی گزیده است؟ آیا این خاموشی و گاهی همراهی و پافشاری بر انجام این کار نشانی از آن نیست که «مدیریت جنگل» را در توان تولید چوب فشرده کرده و سرنوشت دیگر گزارههای شکلدهنده جنگل و حتی آینده جنگل ارزشی برای پرداختن ندارد؟
باید پذیرفت که سوداگری با درختان شکسته و افتاده، همان کوبیدن تیشه به قانون مترقی «توقف بهرهبرداری چوبی» و فرو آوردن تبر بر ریشه جنگل است. تیشه و تبرهایی که زخمهای برجای مانده از آن بر پیکر جنگل، در درازمدت رخ مینماید و دیده میشود. چشمداشت و خواسته کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی کشور از «عباسعلی نوبخت» این است که تا دیر نشده و هرچه زودتر، تیشه و تبرهای آخته با آن امضا را برای همیشه دسته بشکند و خوشنامی و پشتوانه مردمی خود را فدای زیادهخواهی «مافیای چوب» که واپسین نفسها را میکشد، نسازد. امیدوارم رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، هرچه زودتر برای بازپس گرفتن آن نامه دست به کار شود تا خدای ناکرده گسستی میان همراهان روش و منش ایشان درباره چگونگی مدیریت منابع طبیعی کشور ایجاد نشود.
پرده سوم؛ بایستگی بازنگری در پیکر و ساختار شورای جنگل و مرتع
تعریف پرکاربرد ولی کممایه امروزی از جنگل، بزرگترین دشمن جنگل است. اینکه چنین بیندیشیم جنگل رویشگاهی پوشیده از گیاهان خشبی با بلندی فلان و سطح چتر بَهمان است، خندهدار، یکجانبه و ناکارآمد است. حاکمیت چنین نگاهی در ساختار آموزشی، پژوهشی و مدیریتی منابع طبیعی کشور را بزرگترین دشمن منابع طبیعی میدانم چراکه این تعریف، جنگل با آن همه پیچیدگی و «تنوع زیستی» را در اندازه درختزار یا باغ فرو میکاهد. آن هم نه همه درختان بلکه تنها درختانی که توان تولید گرده بینه دارند. رئیس گرامی سازمان منابع طبیعی چنانچه بتواند این تعریف نادرست و یکجانبه در حق دیگر پایهها و پارههای منابع طبیعی را پیرایش و ویرایش کرده و تعریف فراگیر اکوسیستمی را جایگزین آن کند، بزرگترین خدمت را به منابع طبیعی و جنگلهای کشور انجام داده است.
در همین راستا پیشنهاد میکنم در گام نخست برای انجام شدن این خواسته پرارج، نسبت به بازنگری در ساختار شورای جنگل و مرتع که مهمترین و بزرگترین بازوی مشورتی سازمان منابع طبیعی است دست به کار شوند. معنا ندارد در شورایی که باید برجستهترین گزیرشها و گزینشهای مدیریتی در بخش منابع طبیعی را رایزنی و روی میز مدیریت ارشد سازمان بگذارد، تنها کارشناسان جنگلداری آن هم با نگرش مبتنی بر «جنگلداری اکونومیک» گرد هم بیایند و از دیگر نگاههای کارشناسی همچون هیدرولوژی، زمینشناسی، خاکشناسی، گیاهشناسی، جامعهشناسی و… استفاده نشود. شورای جنگل و مرتع باید انجمنی از همه گرایشهای مرتبط با پایهها و پارههای منابع طبیعی باشد. چنانچه چنین شورایی با چگونگی برشمرده شده پایهریزی و به کارگیری شود، تصمیماتی همچون پذیرش و پشتیبانی از بهرهبرداری درختان شکسته و افتاده از آن بیرون نخواهد آمد. پایان سخن آنکه منابع طبیعی کشور درگیر صدها گرفتاری است. باید توان نرمافزاری و سختافزاری مدیریتی و زمان اندک پیش رو را با نگاهی به اولویتها به کار بندیم.
سرنوشت بام کرمان در دست مسئولان استان
وزیر میراث فرهنگی میگوید در مورد احداث هتل بام کرمان که یکی جنجالیترین پروژههای شهر کرمان به شمار میرود، «توجیه نیست» و «تصمیمگیری» برای این پروژه را به مرکز استان واگذار کرده است. عزتالله ضرغامی روز شنبه هفته جاری در سفر به کرمان از برخی پروژههای نیمهتمام مرمتی و گردشگری بازدید کرد. البته بخش اصلی سفر ضرغامی، افتتاح هتل کاروانسرای وکیل بود. اما بازدید از تنها پروژهای که برای خبرنگاران مهم بود بدون حضور خبرنگاران انجام شد و ضرغامی هم گفت در مورد این پروژه یعنی پروژه هتل بام کرمان توجیه نیست و اطلاعی ندارد.
در برنامه فشرده سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی به کرمان بازدید از پروژه بام کرمان که یکی از مناقشه برانگیزترین پروژههای استان کرمان است جزو نخستین برنامههای سفر ضرغامی بود اما با تغییراتی در برنامهها خبرنگاران از همراهی وزیر جاماندند. عصر روز شنبه آنطور که خبرنگاران شنیدند، استاندار کرمان به همراه مدیرکل میراث فرهنگی کرمان، پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس و ضرغامی، بدون حضور شهردار کرمان از این پروژه بازدید کردند.
وزیر میراث فرهنگی بعد از افتتاح هتل وکیل، با اصرار در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به این پرسش که در این بازدید چه تصمیماتی گرفته شد، توضیح داد: «در مورد پروژه هتل بام هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است و اساسا ما تصمیمگیری را به مراکز واگذار کردیم؛ در تفویض اختیاری که در ماههای اخیر در وزارتخانه صورت گرفت ما ۲۶ مسئولیت وزارتخانه و ستادش را به دلیل فرایند بروکراتیک پوسیده، امضاهای طلایی و جلوگیری از فساد به ادارات کل استان واگذار کردیم.»
فعالان میراثی، محیط زیستی و شهری تا به حال دو بار برای نجات کوههای صاحبالزمان دور این کوهها زنجیره انسانی تشکیل دادند و بهشدت با تخریب کوه مخالفت کردهاند
ضرغامی با بیان اینکه «هنوز اطلاعات کاملی از این پروژه ندارم» اضافه کرد که هنوز تصمیمی برای پروژه گرفته نشده است. ضرغامی که در یک سال گذشته به دلیل چراغ سبز به تخریب بافت تاریخی شیراز مورد انتقاد کارشناسان و رسانهها بوده است در سفر کرمان هم گفت: «من بارها اعلام کردهام که درمورد حریمها ما دچار تصمیمات تقریبی و غیرعلمی طی سالهای گذشته بودیم. تعیین حریمها به دقت انجام نشده و حتی کسانی که اینکار را کردهاند هم معتقدند که خیلی کار دقیقی صورت نگرفته است و بعضا حریم زیادی بزرگ در نظر گرفته شده است.» وزیر میراث فرهنگی به صراحت گفت که «دستور تجدیدنظر در حریمها صادر شده است» اما این جمله را هم اضافه کرد که این تجدیدنظر «کاملا مطابق ضوابط میراث فرهنگی انجام میشود.»
محمدحسین طالبیان معاون سابق میراث فرهنگی و مشاور کنونی ضرغامی چند سال قبل به صراحت مخالفتش را با پروژه هتل بام کرمان و ارتفاع پروژه ساروج اعلام کرده بود: «نباید ساختوساز روی کوههای صاحبالزمان کرمان انجام میشد و با اجرای پروژه تفریحی بام کرمان کاملاً مخالف هستیم.» اما ضرغامی درباره مخالفت قبلی طالبیان چنین نظر میدهد: «میراث فرهنگی یکسری ضوابط دارد و ما از ضوابط کوتاه نمیآییم و با جدیت آن را تعقیب میکنیم و هزینهاش را هم میدهیم. چرا آقای طالبیان همان موقع جلوی پروژه را نگرفته است؟ امکان ندارد بدون موافقت میراث فرهنگی این پروژهها اجرا شده باشند.»
مجموعه تفریحی بام کرمان یک مجموعه تفریحی بر روی کوههای صاحبالزمان کرمان است که شامل یک هتل، تلهکابین و جاده دسترسی است و سرمایهگذار آن موسسه مالی و اعتباری ملل است.
راهاندازی تلهکابین البته جدیتر از ساخت و ساز هتل است و بارها وعده افتتاحش داده شد. فونداسیون تلهکابین کرمان سال ۹۶ ریخته شده و براساس وعده معاون عمرانی استاندار کرمان قرار بود تلهکابین کرمان زمستان ۹۹ افتتاح شود اما تا کنون خبری از تلهکابین بر فراز کوههای صاحبالزمان کرمان نیست. با توجه به نزدیکی محل اجرای تله کابین به قلعههای تاریخی دختر و اردشیر و تخت درگاه قلیبیگ باید وزارت میراث فرهنگی نقشههای تلهکابین را تایید کند اما بر اساس اعلام میراث فرهنگی کرمان هنوز طرحی به میراث ارائه نشده است.
شهردار کرمان درباره سرنوشت این پروژه به «پیام ما» میگوید: «در مورد پروژه بام کرمان و تلهکابین بررسیها تمام شده است. به صراحت بگویم که هنوز سه هکتار زمین بالای کوه از سوی راه و شهرسازی به ما تحویل داده نشده است. در آن 14 هکتار اما سرمایهگذار در حال فعالیت است، فضای سبز ایجاد شده، مسجد را ساخته و در حال تکمیل است، تلهکابین را آماده کرده و در این بخش، انصافا سرمایهگذار تعهد خود را تقریبا به خوبی انجام میدهد. تلهکابین را قرار بود تا عید نوروز امسال راهاندازی کنند ولی به خاطر تحریم مشکلاتی پیش آمد. برای ساخت هتل، قراردادی وجود دارد که راه و شهرسازی باید زمین را به شهرداری و ما به سرمایهگذار تحویل بدهیم. این اتفاق هنوز نیفتاده است.»
سعید شعرباف تبریزی درباره زمان افتتاح تله کابین گفت: «تعهد داده بودند که آخر سال گذشته باید تمام میشد اما نکاتی دربارۀ سازۀ بتنی مطرح شد که خوشبختانه معلوم شد مشکلی ندارد. مسائلی هم خود سرمایهگذار برای واردات کابینها داشت که بهتازگی حل شده است. به من گفتهاند به انتهای تابستان میرسد اما شاید سرمایهگذار افتتاح تلهکابین را منوط به تعیین وضعیت در هتل بام کند؛ چیزی در اینباره تاکنون به من نگفتهاند که اگر چنین درخواستی داشته باشند حق دارند. من به شورای شهر گفتهام که همۀ ردههای استان باید برای هتل بامکرمان تصمیمگیری کنند.»
از همان ابتدا مخالفتها با اجرای این پروژه در سطوح مختلف خودش را نشان داد، یک بخش از مخالفان پروژه برخی از اعضای شورای شهر وقت کرمان بودند که به دلیل همزمانی چند پروژه سنگین شهری با شروع پروژه جدید مخالف بودند، بخش جدیتر مخالفان این پروژه فعالان میراثی، محیط زیستی و شهری بودند که تا به حال دو بار برای نجات کوههای صاحبالزمان دور این کوهها زنجیره انسانی تشکیل دادند و بهشدت با تخریب کوه مخالفت کردهاند.
اما تخریب کوه فعلا در حد ایجاد جاده دسترسی مانده و به نظر میرسد پروژه به این زودیها پیشرفت بیشتری نداشته باشد.
تا زمانی که علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان بود هیچگاه یک مخالفت رسمی از سوی سازمان میراث فرهنگی با این پروژه نشده بود و تمام مخالفتها با رؤیای توسعهٔ گردشگری کرمان در نطفه خفه میشد و در جواب مخالفان با قاطعیت پاسخ میدادند این پروژه هیچ مشکلی در مجوزهای میراثی ندارد؛ اما محمدحسین طالبیان بهتازگی اعلام کرده که این پروژه صرفاً یک موافقت اصولی ۶ ماهه دریافت کرده و دیگر میراث فرهنگی هیچ موافقتی با آن نداشته است.
پروژه تفریحی و گردشگری بام کرمان در آبانماه سال ۹۴ کلنگ خورد و قرار بود ظرف ۴۸ ماه افتتاح شود. این پروژه یکی از پر حاشیهترین پروژههای عمرانی شهر کرمان است.
طول مسیر تلهکابین از جنگل قائم تا بام کرمان ۱۴۰۰متر است؛ ضمن اینکه این تلهکابین دارای ۳۰ کابین و هشت پایه است که دکلهای آن نصب شدند. تاکنون هم، ۳۲ عدد کانتینر شامل تمام قطعات و ماشینآلات تلهکابین، از کشور ایتالیا وارد و در محل پروژه دپو شده است.
مبلغ این سرمایهگذاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان عنوان شد و حالا بیش از ۶ سال از شروع این پروژه میگذرد و تنها بازمانده این مجموعهای که قرار بود گردشگران را مرعوب کند، تخریب منظر تاریخی و طبیعی کوههای صاحبالزمان کرمان است.
کوههای صاحبالزمان کرمان یا شیوشگان مجموعهای از رشتهکوههای طبیعی در اطراف شهر کرمان است که با یک جنگل دست کاشت وسیع به بخش تاریخی شهر کرمان متصل میشود، وجود قلعه دختر، قلعه اردشیر، بند مملکت، باغ کوشک بیرم آباد، تخت دریاقلی بیگ، گنبد جبلیه و خانههای تاریخی و خیابان زریسف در این منطقه میتواند ظرفیت ایجاد یک منظر تاریخی و فرهنگی ناب را برای شهر کرمان ایجاد کند که هم دارای معنای اقلیمی و فرهنگی است و هم میتواند توسعهای متناسب با کرمان را ایجاد کند. برخی از فعالان میراث فرهنگی و شهری کرمان معتقدند این مجموعه شهری قابلیت ثبت در میراث جهانی را هم داشته است.
فعالان حوزه میراث فرهنگی و شهرسازی همواره از شهرداری کرمان انتقاد کردهاند که دست بردن در بکری این منطقه مثل تخریب کوه، ساخت زیرگذر، احداث بزرگراه یا هر عملیات عمرانی دیگری آنچنان حساس و پرمخاطره است که باید سالها تحقیق و کارشناسی انجام داد. موضوعی که درباره پروژههای مورد اشاره جدی گرفته نشد.
کمآبی تالابها مانع حضور پرندگان مهاجر میشود
رییس اداره حفاظت محیط زیست گنبدکاووس با اشاره به خشک شدن ۲ تالاب بین المللی «آجیگل» و »آلاگل» و کمآبی تالاب «آلماگل» واقع در مناطق شمالی این شهرستان، گفت: ادامه این روند امسال مانعی بزرگ برای حضور پرندگان مهاجر از مناطق سیبری به این پهنههای آبی و زمستانگذرانی آنها خواهد شد.
به گزارش ایرنا، احمد احمدی افزود: کاهش بارشهای سالانه و استمرار خشکسالی به همراه دما و تبخیر بالا در مناطق شمالی شهرستان، سدسازیها در مناطق بالادست رودخانه اترک و تخصیص ناکافی حقابه تالابها و برداشت آب برای آبزی پروری و کشاورزی از مهمترین دلایل کمآبی و خشک شدن سه تالاب بینالمللی گنبدکاووس است. او اضافه کرد: در صورت تغییر مسیر و عدم حضور پرندگان مهاجر در سه تالاب بین المللی گنبدکاووس، احتمال خارج شدن آنها از فهرست کنوانسیون رامسر وجود دارد ضمن اینکه با خشک شدن این سه پهنه آبی جوامع محلی دچار آسیب و به احتمال زیاد سبب مهاجرت آنها خواهد شد.
احمدی، وقوع پدیده ریزگردها را از دیگر پیامدهای خشک شدن سه تالاب گنبدکاووس دانست و ادامه داد: مطالعات اختصاص حقابه جدید به این تالابها توسط مراکز دانشگاهی برای ارائه به وزارت نیرو، در حال انجام است.
او با بیان اینکه حفاظت و بهرهبرداری از تالابها با مشارکت جوامع محلی رویکرد مدیریت زیستبومی سازمان حفاظت محیط زیست است، از مراکز دانشگاهی گنبدکاووس خواست تا با راهکارهای علمی و اجرایی به احیای سه تالاب بین المللی این شهرستان کمک کنند.
ابوالفضل طهماسبی، رئیس دانشگاه گنبدکاووس هم با مهم دانستن مسائل محیط زیستی، سه تالاب بینالمللی این شهرستان در مناطق شمالی را دارای ارزش بالا دانست و گفت: دانشگاه گنبدکاووس و گروه شیلات آن، آمادگی کامل برای ارائه راهکارهای علمی و کمک به احیای سه تالاب مناطق شمالی این شهرستان دارد.
عبدالحمید گوگلانی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار ویژه گنبد کاووس نیز گفت: اصلاح الگوی کشت در مناطق مرزی و حاشیه تالابها، پیگیری حقابه و تخصیص اعتبارات مناسب برای نگهداری و حفاظت از این پهنههای آبی از محل اعتبارات استانی و ملی و توجه به آموزش و فرهنگسازی به جوامع محلی با استفاده از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد حوزه محیط زیست میتواند به احیای دوباره تالابهای سهگانه گنبدکاووس کمک کند.
|پیام ما|تعرض به محوطههای میراثی که حریم آنها تعیین نشده، اتفاق جدیدی نیست اما هربار که آمار این تعرضها بیرون میآید و هربار که فعالان حوزه میراث فرهنگی از چرایی تعیین نشدن حریم آثار میپرسند به پاسخهایی یکسان میرسند: «کمبود بودجه» و از سوی دیگر تعارض میان صاحبان حقیقی املاک مجاور. در این وضعیت اما معاون میراث فرهنگی استان مازندران از وقوع تخلفاتی در حریم آثار تاریخی این استان از سوی شهرداری خبر داده است. مهدی عابدینی گفته: «شهرداریها بدون هماهنگی با میراث فرهنگی، ضابطه در بافتهای تاریخی را به نفع خود تغییر دادهاند، در حالی که ضوابط حریم قبلا ارجح بود و حکم قانون را داشت.» صحبتهای برخی از مدیران میراث فرهنگی در روزهای اخیر درباره حریم آثار، به گفتههای رئیس جمهور برمیگردد. ابراهیم رئیسی یک ماه قبل گفته بود که در تعیین حریم نباید اختلالی در کسب و کار و معاش مردم ایجاد شود و حالا برخی مدیران از برخوردهای سلیقهای و بعضا غیرقانونی در مواجهه با تعیین حریم میگویند.
مدیران میراث فرهنگی برخی از استانها در هفتههای گذشته از وضعیت نابسامان تعیین حریم در استانهایشان گفتند. دلیل این صحبتها اما به سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برمیگردد که یک ماه پیش در موزه ملی گفته بود: «بخش میراث فرهنگی وظایف مهمی در زمینه شناسایی، ثبت، مرمت و نگهداری، تعیین حریم آثار و معرفی و بهرهبرداری از مواریث فرهنگی و تاریخی دارد. از سویی تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی بسیار مهم و حساس است، اما باید مراقب بود که تعیین این حریم، اختلالی در کسب و کار و معاش مردم ایجاد نکند.»
این گفتهها عاملی شد تا برخی از مدیران میراثی درباره وضعیت میراث در استانشان صحبت کنند. نمونهاش عابدینی، معاون میراث فرهنگی مازندران است که از مشکلات این استان به ایسنا گفته: «شهر رامسر ضابطه حریم درجه یک دارد و سال ۱۳۸۰ حریم آن ابلاغ شده است. کاربریهای این شهر تماما باغ بود، اما در سالهای بعد باغها را تغییر کاربری دادند و به زمین مسکونی تبدیل کردند و در حال حاضر ساخت و ساز در حرایم انجام میشود که مغایر با قانون است.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری یک ماه پیش در موزه ملی گفته بود: بخش میراث فرهنگی وظایف مهمی در زمینه شناسایی، ثبت، مرمت و نگهداری، تعیین حریم آثار و معرفی و بهرهبرداری از مواریث فرهنگی و تاریخی دارد. از سویی تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی بسیار مهم و حساس است، اما باید مراقب بود که تعیین این حریم، اختلالی در کسب و کار و معاش مردم ایجاد نکند
شهرداری هم به جای اینکه «قلع بنا» انجام دهد، پروندههای را به ماده ۱۰۰ میبرد و رأی به جریمه نقدی میدهد. این در حالی است که این کار غیرقانونی است و ماده ۱۰ قانون حمایت از بافتهای تاریخی که قانون جمهوری اسلامی است حکم میکند که ساخت و سازهای بدون پروانه باید قلع بنا شوند، اما شهرداریها ضابطه را به نفع خود تغییر دادهاند، در حالی که ضوابط حریم قبلا ارجح بود و خودش حکم قانون را داشت.» او در ادامه به انتقاد از فعالیت شهرداری پرداخته: «شهرداری همکاری لازم را با ما ندارد، برای مثال شهرداری ساری بدون هماهنگی با میراث فرهنگی و بدون تایید شخصِ شهردار از طرف وزارتخانه میراث فرهنگی، «شهرداری بافت تاریخی» تاسیس کرده است و همین معضلی برای ما شده است، به جای اینکه کارش حمایت از بافت تاریخی باشد، تخریب بافت تاریخی است.»
علیرضا ایزدی، مدیرکل سابق اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مازندران هم مسئله را در کمبود بودجه میبیند. به گفته او میراث فرهنگی باید مانند مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن اعتبار ویژهای داشته باشد: «ما فقط آثار تاریخی را ثبت میکنیم و به آنها پلاک میراثفرهنگی میدهیم و بعد هم فکر میکنیم کافی است و دیگر بودجهای برای آنها در نظر نمیگیریم. باید با مدیریت درست این آثار ثبت شده را احیا و حفظ و مشکلات مردمی که در داخل عرصه و حریم هستند حل کنیم. حفظ آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی بر عهده میراثفرهنگی است و میراث فرهنگی بودجه این اقدامات را باید از مجلس بگیرد، اما چرا مجلس میراث فرهنگی را نمیبیند؟»
عمار کاووسی، معاون میراث فرهنگی استان قم هم از جمله دیگر افرادی بود که به صحبتهای رئیسی درباره تعیین حریم و اختلال ایجاد نشدن در کسب و کار مردم واکنش نشان داد. او اوایل آبانماه به ایسنا گفت: «تعیین حریم و عرصه هر اثر تاریخی و فرهنگی بر اساس فرمتهایی مشخص و میزان اعتباراتی که داریم، انجام میشود، اما مهمترین چالش در این حوزه کمبود اعتبارات است. از سوی دیگر به نظر من اصلا صلاح نیست تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استانها تفویض اختیار شود؛ چراکه ممکن است فشارهایی از سوی بخش دولتی و خصوصی به آنها وارد شود و از مواضع خود کوتاه بیایند.» تفویض اختیار برای تعیین به اداره کل میراث شهرستانها هم در سالهای گذشته از جمله موارد محل مناقشه بوده و حالا مدیر میراث فرهنگی قم درباره این اتفاق هشدار داده است.
معاون میراث فرهنگی استان مازندران: شهر رامسر ضابطه حریم درجه یک دارد و سال ۱۳۸۰ حریم آن ابلاغ شده است. کاربریهای این شهر تماما باغ بود، اما در سالهای بعد باغها را تغییر کاربری دادند و به زمین مسکونی تبدیل کردند و در حال حاضر ساخت و ساز در حرایم انجام میشود که مغایر با قانون است
مشکل حریم آثار با ورود دادستان کل کشور هم حل نشد
مرداد 99 بود که خبر آمد دادستان کل کشور به ماجرای تعیین حریم برای آثار باستانی وارد میشود. ماجرا از این قرار بود که اردیبهشت همان سال، معاونت میراث فرهنگی در بخشنامهای که امضای وزیر پای آن بود، «ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی در محدوده املاک مجاور عرصه آثار (ضوابط عمومی)» را ابلاغ کرد. بر اساس آن ابلاغیه؛ هر گونه ساخت و ساز به ارتفاع بیش از ارتفاع بام اثر ملی ممنوع اعلام شد. همچنین ارتفاعهای اعلام شده بدون در نظر گرفتن برجک، مناره و گلدسته، سردری، سنتوری، بادگیر و گنبدخانه عنوان شد و بعد هم گفته شد که این ضوابط شامل محوطه، تپه، گورستان، قلعه، ارگ، یخچال، حمام زیرزمینی، قنات، برج، مناره، میل، یادمان، مکان رخداد، باغ، خیابان، آثار معماری مدرن، میراث صنعتی، میادین و فضاهای شهری و بافت پلکانی نیست.
بعد از آن بود که دادستان کل کشور نامهای به دادستان استانها نوشت که در بخشی از آن آمده: «مقتضی است اولا مراتب را در بدو امر برای اعمال وظایف پیشگیری با مسئولان ذیربط استان و شهرستان و ضابطان دادگستری و حتی سازمانهای مردمنهاد مطرح و راههای پیشگیری از انجام تخلفات را در هر حوزه قضایی احصا و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود. ثانیاً در موارد اعلام تخلف از ناحیه سازمان یاد شده یا ضابطین و گزارشهای مردمی مراتب به نحو شایسته پیگیری و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح ملی با معاونت حقوق عامه و در سطح استان با دادستان عمومی و انقلاب مراکز استانها است.» با این وجود حضور دادستانهای کل کشور برای حفاظت از حریم آثار دلگرمکننده نبود و همانطور که جسته و گریخته مدیران استانی درباره شرایط سخت تعیین حریم صحبت میکنند، تعداد آثاری که هر ساله حریمشان تعیین میشود هم کمتر و کمتر شده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، تا سال 1396، از حدود 32 هزار اثر ثبت ملی شده، تنها 2 هزار و 290 اثر تاریخی یعنی 8 درصد از تمامی آثار ثبت ملیشده کشور شامل بناها و محوطههای تاریخی دارای حریم مصوب بودند و حدود 30 هزار اثر تاریخی ثبت ملی شده دیگر به امان خدا رها شدهاند. آنطور که همشهری آنلاین نوشته «سال 94 تعداد 80 اثر ثبت ملی شده کشور دارای حریم شدند. این آمار در سال 95 با کاهش مواجه شده و به 42 اثر رسیده است. اما در سال 96 ناگهان تعداد تعیین حریم آثار ثبت ملی شده کشور براساس همان تعهد دفتر ثبت آثار تاریخی افزایش مییابد و با بالا گرفتن انتقادات رسانهها به تخریب آثار تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی در مشهد، 108 اثر تاریخی در حاشیه حرم حضرت رضا(ع) دارای حریم مصوب میشوند.» این در حالی است که به ثبت رسیدن آثار بدون تعیین حریم برای آنها خود از جمله مشکلاتی بوده که در سالهای گذشته با آن روبهرو بودهایم.
با سردتر شدن هوا و افزایش شمار روزهای آلودگی بهویژه در کلانشهرها، سازمان حفاظت محیط زیست را به پیگیری جدیتر قانون هوای پاک واداشته است. مازوتسوزی نیروگاهها و صنایع خط قرمزی است که در فصلهای سرد سال و شرایط کمبود گاز، بیشتر از همیشه برجسته میشود. در روزها و هفتههای گذشته بعضی واحدهای صنعتی که مازوتسوزی را در سابقهشان دارند، گفتهاند که از این سوخت (نفت کوره) استفاده نمیکنند و برای جلوگیری از قطع گاز صنایع در زمستان درخواست کردهاند. این میان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر نفت در نشستی مشترک درباره توقف استفاده از نفت کوره در صنایع ابراز امیدواری کردهاند. این در حالی است که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این در نیمه آذر سال 1400 در مراسمی به مناسبت روز دانشجو گفته بود که مازوت نیروگاهها باید تا سال دیگر -یعنی همین امسال- سولفورزدایی شود.
سلاجقه: امیدواریم وزارت نفت با سولفورزدایی از نفت کوره (مازوت) تولیدی، در راستای کاهش آلودگی هوا گام بردارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در این جلسه که برای بررسی چالشهای محیط زیستی در اجرای پروژههای نفت و گاز برگزار شد، بر همکاری وزارت نفت در اجرای قانون هوای پاک تاکید کرد و گفت: «یکی از تاکیدات رئیس جمهوری، رفع گرههای ذهنی جامعه در مورد مسائل مختلف است و لازمه این امر آن است که دستگاههای مختلف بهویژه دستگاههایی که بیشتر با هم سر و کار دارند، جلساتی را برگزار و نسبت به حل و فصل مشکلات خود اقدام کنند.»
معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توسعه کشور باید توام با حفظ محیط زیست باشد، تصریح کرد: «تبیین فرآیندها از جمله فرآیند ارزیابی محیط زیستی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید در این زمینه فعالتر باشیم.»
او با انتقاد از رویه جاری در کشور که سازمان حفاظت محیط زیست باید پاسخگوی تخلفات محیط زیستی همه دستگاهها باشد، گفت: «متاسفانه در گذشته قصور زیادی در صنعت نفت انجام شده است. نفت یکی از مسائل استراتژیک و راهبردی کشور است که سهم بهسزایی در گرداندن چرخ اقتصاد دارد اما استمرار این کار در گروی حفظ محیط زیست است.»
سلاجقه در ادامه گفت: «دولتمردان ما باید محیط زیست را یک سرمایه بدانند؛ همان گونه که این موضوع در اصل ۵۰ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است.»
او همچنین اظهار امیدواری کرد که برنامههای ارایه شده وزارت نفت در زمینه ارتقای کیفی سوخت، اجرای طرح «کهاب» و سایر موارد تا پایان دولت سیزدهم تحقق پیدا کند.
سلاجقه با اشاره به نقش ارزنده تالابها در طبیعت عنوان کرد: «خدمات اکولوژیکی که یک تالاب ارایه میدهد، قابل محاسبه نیست بنابراین اگر در جایی تخریبی صورت گرفته باشد باید خسارت وارده به صندوق ملی محیط زیست واریز شود.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: «صندوق ملی محیط زیست یک ظرفیت بسیار خوب برای کشور است که میتواند در بحث کاهش آلایندگی صنایع با ارائه تسهیلات، موثر باشد.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست، او با تاکید بر تامین حداکثری سوخت گاز نیروگاهها گفت: «موضوع مصرف مازوت در نیروگاههای بخاری بهویژه داخل و مجاورت کلانشهرها از موضوعاتی است که ما بهشدت پیگیر آن هستیم و امیدواریم وزارت نفت با سولفورزدایی از نفت کوره (مازوت) تولیدی، در راستای کاهش آلودگی هوا گام بردارد.»
کیفیسازی در پالایشگاهها انجام نشده است
در این نشست مشترک همچنین جواد اوجی، وزیر نفت گفت که «بسیاری از دلایل ذکر شده درباره نبود سرمایهگذاری در حوزه تولید گاز شیرین از منظر ما معقول نیست» و ادامه داد: «کیفیسازی در پالایشگاهها انجام نشده است.»
به گزارش مهر، جواد اوجی با ابراز تاسف از اینکه «در این دوران سرد مصرف بخش خانگی چهار برابر دوران گرم رقم میخورد»، درباره مسئله کمبود انرژی گفت: «تولید گاز شیرین امروز باید از سوی شرکت ملی گاز صورت بگیرد و باید نزدیک به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب باید باشد؛ اما با توجه به اینکه در چند سال گذشته در این حوزه سرمایهگذاری انجام نشده، امروز ۷۲۰ تا ۷۴۰ میلیون متر مکعب گاز داریم و این موضوع خود را در فصل سرما نشان خواهد داد.»
وزیر نفت با بیان این موارد افزود: «بر همین اساس مجبور میشویم صنایع و کارخانجات و نیروگاهها را به روی سوخت مایع ببریم تا بتوانیم جوابگوی سوخت مردم باشیم و مردم در فصل سرد زمستان بتوانند از سیستم گرمایش خود استفاده کنند.»
اوجی همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از دلایل ذکر شده درباره نبود سرمایهگذاری در حوزه تولید گاز شیرین معقول نیست، این پرسش را مطرح کرد: «چرا امروز گفته میشود ۴۰ تا ۵۰ درصد سوخت تولید شده یورو ۵ نیست؟»
وزیر نفت در آخر گفت که کیفیسازی در پالایشگاهها انجام نشده است و ادامه داد: «بخش اعظمی از تولیدی که انجام میشود، برای تامین امنیت انرژی کشور است تا بتوانیم سوخت مردم را تامین کنیم.»
کاربران ایرانی؛ بازندگان نهایی
اپاستور، گوگلپلی، واتساپ، بوتیم، ایمو، اینستاگرام، کالآف دیوتی، کلشآف کلنز، ساندکلاد، گوگلچت، گوگلمپ و گوگل ترنسلیت برخی از مهمترین پلتفرمهایی هستند که کاربران ایرانی از دسترسی آزاد و بدون محدودیت به آنها محرومند. فهرستی بلندبالا که فقط شامل آن دسته از پلتفرمهایی است که در بازه زمانی بیش از یک ماه گذشته با محدودیت مواجه شدهاند. عمده این محدودیتها با نظر و تصمیم دولت و دیگر نهادها در واکنش به ناآرامیهای کشور اخیر ایجاد شده است. مسئولان به طور مشخص درباره اینستاگرام و واتساپ از نقش این پلتفرمها در اغتشاشات سخن میگویند. در تازهترین اتفاق سرویس «گوگل پلی» پیامرسان ایرانی روبیکا را به عنوان یک بدافزار تشخیص داده است و تقابل جدیدی میان وزارت ارتباطات و گوگل پلی هم شکل گرفته است. صرفنظر از اینکه چه کسی و با چه هدفی دست به اقدامات زده، آنچه مسلم است، نتیجه محدودسازی و انسداد، محدودیت است. محدودیتی که بیتردید فعالیت کاربران و به تعبیر دیگر کار و زندگی شهروندان ایرانی را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.
«گوگل پلی» فرایند محدودسازی برخی برنامهها و پلتفرمهای ایرانی را آغاز کرده و پس از بالا گرفتن انتقادها از پیامرسان «روبیکا» این پلتفرم را حذف کرده است. اقدامی که حالا با واکنش وزارت ارتباطات مواجه شده و این وزارتخانه در اطلاعیهای در این رابطه از مقابله به مثل علیه گوگلپلی خبر داده است. وزارت ارتباطات در این اطلاعیه اعلام کرد: «در روزهای اخیر شاهد موج جدیدی از اعمال محدودیتهای خارج از عرف پلتفرمهای آمریکایی در مواجهه با رویدادهای اجتماعی و برنامههای بومی ایران عزیز هستیم.» وزارت ارتباطات با اشاره به حذف مطالب و هشتگهای مربوط حمله تروریستی شاهچراغ در پلتفرمهای آمریکایی گفته است پلتفرمهای خارجی همزمان مانع از «انتشار و حتی ترویج ویدئوهای تحریکآمیز حاوی خشونت عیان» نمیشوند و این اقدام را مصداق «استاندارد دوگانه این پلتفرمها را در تفسیر آزادی بیان و حقوق بشر» خوانده است. وزارت ارتباطات اقدام گوگلپلی در راستای آنچه «فرآیند محدودسازی برخی از برنامهها و پلتفرمهای ایرانی به بهانه حمایت از حریم خصوصی کاربران» خوانده، «غیرمسئولانه» میداند، موکداً تاکید دارد که این پلتفرمهای ایرانی همچون روبیکا، «هیچ هشدار پیشینی از سوی گوگل دریافت نکرده بودند و بهرغم اینکه بلافاصله اعتراض خود را نسبت به این رفتار غیرمسئولانه اعلام کردهاند، تاکنون هیچ پاسخی از گوگل دریافت نکردهاند.» وزارت ارتباطات که تاکید دارد اقدامات اخیر گوگلپلی، «محدود به یک یا دو برنامه خبرساز نیست و طی دو هفته گذشته درباره چند برنامه کاربردی ایرانی دیگر نیز اعمال شده»، رفتار این شرکت چندملیتی عظیم در حوزه فناوری و تکنولوژی را «سیاسی» میداند و بر حمایت تمامقد از پلتفرمهای بومی تاکید کرده است.
همبنیانگذار استارتاپ اجتماعی کارزار با اشاره به اقدام اخیر وزارت ارتباطات و آنچه این وزارتخانه «مقابلهبه مثل نسبتبه اقدام اخیر گوگلپلی در مسدود کردن روبیکا» میخواند، میگوید: این رفتار نشاندهنده آن است که مسئولان نسبتبه تغییر پارادیمی که در فضای دیجیتال رقم خورده، شناختی ندارند
این اطلاعیه همچنین از دستور وزیر ارتباطات در خصوص تشکیل کمیتهای شامل کارشناسان فنی خبره و مستقل خبر میدهد تا در صورت دریافت مستندات مورد ادعای شرکت گوگل درخصوص پلتفرمهای ایرانی، این دادهها بهطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه بررسیها به اطلاع عموم و بهخصوص دستگاههای ذیربط از جمله مرکز ملی فضای مجازی برسد. این در حالی است که به باور یک کنشگر حوزه فناوری که سابقه راهاندازی چند نمونه از موفقترین پلتفرمهای مستقل داخلی همچون «کارزار» را در کارنامه دارد، گوگلپلی در اقدام اخیر خود چندان هم نابجا عمل نکرده است.
حامد بیدی که بهجز راهاندازی استارتاپ اجتماعی کارزار، از سال ۹۱ تاکنون در قامت مدیرعامل مرکز طراحی اسپیرال نیز فعالیت میکند، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «واقعیت این است که در حال حاضر مستند یا داده دقیقی که ناظر بر اثبات فعالیتهای نامتعارف و غیرقانونی این اپلیکیشنهای داخلی و نقض حریم خصوصی کاربران یا فعالیتهای امنیتی آنها علیه حقوق کاربران باشد، در دست نیست.» او میگوید: «درواقع برای اینکه بتوان با دقت و بهطور مستند و مستدل درباره این دست اقدامات و رفتار پلتفرمهای داخلی داوری و اظهارنظر کنیم و بهعنوان مثال از این بگوییم که بهخصوص روبیکا بهعنوان پلتفرمی که بیش از دیگر پلتفرمها به دلایل اینچنینی هدف انتقاد افکار عمومی قرار گرفته، در بازه زمانی یکی، دو ماه گذشته مرتکب نقض حریم خصوصی شده، طبیعتاً لازم است که کارشناسان موضوع را بهطور دقیق بررسی کنند.
حامد بیدی، فعال استارتاپی میگوید: به نظر میرسد در اتفاقات اخیر تنها کسانی که برای هیچیک از طرفین اهمیت ندارند و به حقوقشان توجهی نمیشود، مردم یا به تعبیری کاربران ایرانی هستند
حال آنکه در لایههای مربوط به گردآوری دادهها و رصد و رهگیری کاربران نیز _که نه یک مسئله فنی، بلکه مسئلهای مدیریتی است_ داده مستند و دقیقی در اختیار نداریم.» بیدی در عین حال میگوید: «با نگاهی به تاریخچه فعالیتهای این مجموعه و آنچه بهلحاظ فنی بهدفعات در گذشته رقم خورده و توسط کارشناسان رصد و افشا شده، میتوان گفت که احتمال اینکه این دست پلتفرمها به اقداماتی اینچنینی دست بزنند، به هیچ عنوان بعید نیست و در خوشبینانهترین حالت، باید به این مسئله اذعان کرد که ارتکاب چنین رفتار و اقداماتی از سوی این دست پلتفرمها کامل محتمل است. کما اینکه کافیست پای صحبت کنشگران این حوزه و فعالان استارتاپی بنشینیم، میتوانیم این گزاره را تایید کنیم که گوگلپلی در مسدود کردن اپلیکیشن روبیکا که در پی مطالبه و توقع کاربران نسبتبه تامین امنیتشان صورت گرفت، محق بوده است.»
به گفته همبنیانگذار استارتاپ اجتماعی کارزار، روبیکا در گذشته بدون اطلاع کاربران پروفایلهایی برای آنها در این اپلیکیشن راهاندازی کرد و بهطور گسترده و بدون اطلاع کاربران، اطلاعات شخصی و عکسهای آنان را از پروفایلهای واقعیشان در پلتفرمهایی همچون اینستاگرام برداشته و در پروفایلهایی که برای این کاربران در فضای روبیکا راهاندازی کرده بود، همرسان کرد و باتوجه به اینکه این اقدام بهطور سیستماتیک و بسیار گسترده انجام شد، طبیعتاً بدبینی گستردهای را نیز در میان کاربران نسبت به این پلتفرم ایجاد کرد. بیدی این اقدام را مصداق نقض آشکار حقوق و حریم خصوصی کاربران میداند. ضمن آنکه غیرشفاف بودن فرآیند مالی و چگونگی جذب سرمایه در این استارتاپ و عدم تعریف نسبت این پلتفرم با نهادهای رسمی نیز به بدبینی عمومی دامن زده است.
بیدی به بخشی از دلایل بدبینی به روبیکا هم اشاره میکند: «روبیکا در زمان مطرح شدن طرح صیانت بهعنوان جایگزینی مورد تایید و مورد اعتماد از سوی مسئولان ذیربط تبلیغ و ترویج میشد و این پرسش را ایجاد میکرد که آیا این پلتفرم بهعنوان یک استارتاپ خصوصی اینچنین مورد حمایت قرار گرفته یا از طریق هلدینگ توسکا و ذینفعان حاکمیتی فعال در این هلدینگ تبلیغ و ترویج میشود» حامد بیدی در نتیجهگیری توضیحاتش در این رابطه گفت: «متاسفانه پاسخ به این پرسش که آیا گوگلپلی در محدود کردن روبیکا محق بوده یا نه، مثبت است و دستکم میتوان گفت که گوگلپلی در این اقدام خود تا حد قابلتوجهی محق بوده است.»
این کارشناس حوزه فناوری و فعالیتهای استارتاپی همچنین با اشاره به اقدام اخیر وزارت ارتباطات و آنچه این وزارتخانه «مقابلهبه مثل نسبت به اقدام اخیر گوگلپلی در مسدود کردن روبیکا» میخواند، میگوید: «این رفتار نشاندهنده آن است که مسئولان نسبتبه تغییر پارادیمی که در فضای دیجیتال رقم خورده، شناختی ندارند.» او گفت: «اتفاقی که در حال وقوع است، این است که ما بیشتر خود را در موضع ضعف قرار داده و مهمتر از آن، کاربران را در معرض انبوه اپلیکیشنهای مضر و جاسوسافزاز قرار میدهیم؛ چه آنکه وقتی گوگلپلی را فیلتر و محدود میکنید، عملاً مردم را تشویق میکنید که از سورسهای دیگری استفاده کنند که ممکن است بسیاری از آنها، سورسهایی نا امن باشند و همچنین با این اقدام باعث آن میشوید که مجموعه نظارتها و محافظتهای امنیتی گوگل کنار بروند و بهراحتی انبوهی از اپلیکیشنهای جاجوسافزار روی گوشیهای شهروندان نصب شود و انبوهی از اطلاعاتی حیاتی بهراحتی مورد دستبرد قرار گیرد.»
وزارت ارتباطات در بخشی از بیانیهاش با اشاره به آنچه «تکالیف و رسالت قانونی خود در حمایت از زیستبوم فناوری اطلاعات کشور» خوانده، تاکید کرده که «تمامقد پشت سر پلتفرمها و شرکتهای ایرانی توسعهدهنده خدمات حوزه اقتصاد دیجیتال ایستاده و ضمن اینکه اجازه نخواهد داد تصمیمات ضد ایرانی و استانداردهای دوگانه شرکتهای آمریکایی تلاشهای جوانان این مرز و بوم برای تامین نیازهای فناورانه مردم را به حاشیه ببرد، از تمام ظرفیتهای فنی و قانونی خود برای حفاظت از حقوق کاربران ایرانی استفاده خواهد کرد.» طراح و همبنیانگذار استارتاپ اجتماعی کارزار اما در پاسخ به پرسشی مبنیبر وظایف و تکالیف وزارت ارتباطات نسبتبه چند صد هزار کاربر ایرانی اینستاگرام که در این سالها اقدام به راهاندازی کسبوکارهایی در این شبکه اجتماعی کرده بودند و اکنون در پی انسداد اینستاگرام با مشکلات اساسی معیشتی مواجه شدهاند، گفت: «وزارت ارتباطات و البته بخشهای دیگر بارها به شیوههای گوناگون اعلام کردهاند که از پلتفرمهای داخلی حمایت میکنند. حال آنکه تجربه فعالیت پلتفرمهای مستقل داخلی نهتنها بههیچ عنوان موید این ادعا نیست، بلکه با توجه به محدودیتهای گستردهای که در همین هفتههای گذشته در مسیر فعالیت پلتفرمهای مستقل داخلی ایجاد شده و از جمله همین پلتفرم کارزار هم باوجود آنکه پلتفرمی بومی است اما بامحدودیتهای بسیاری مواجه است و نشان میدهد این گفته مسئولان که صرفاً به دلیل احتمال سوءاستفاده کشورهای خارجی، مخالف فعالیت پلتفرمهای غیربومی و خارجی هستند، درست نیست. زیرا رصد و نظارتی که در مسیر فعالیت پلتفرمهای مستقل داخلی ایجاد شده، غیرقابل انکار است و بهروشنی فعالیت این پلتفرمها را به چالش کشیده است.» او اضافه کرد: «اما اگر منظور صرفاً آن دسته از پلتفرمهای داخلی است که یا مشخصاً از سوی نهادهای داخلی راهاندازی شده یا آشکارا موردحمایت قرار دارند، باید گفت که ادعای مطرح شده ازسوی وزارت ارتباطات بیراه نیست و این پلتفرمها نهتنها تحت حمایت هستند، بلکه برای استفاده کاربران از این پلتفرمها بهطور گسترده تبلیغ میشود و حتی بودجههای هنگفتی به آنان تعلق میگیرد که بهلحاظ عملکرد مالی هم شفاف نیست.» بنیانگذار استارتاپ اجتماعی کارزار همچنین با اشاره به نکتهای که در این بحث جالب و عجیب میداند، گفت: «حتی در همین پلتفرمهای داخلی مورد تایید هم طرح بسیاری از مسائل و موضوعات از سوی کاربران تحمل نمیشوند و اجازه بیان بسیاری از مسائل حتی در همین پلتفرمها هم داده نمیشود.» مدیرعامل مرکز طراحی اسپیرال گفت: «در نهایت به نظر میرسد در اتفاقات اخیر فقط کسانی که برای هیچیک از طرفین اهمیت ندارند و به حقوقشان توجهی نمیشود، مردم یا به تعبیری کاربران ایرانی هستند. صدها هزار کاربری که بهعنوان مثال در اینستاگرام کسب و کاری راه انداختهاند، در پی فیلترینگ و محدودیتهایی که در همین چند هفته اعمال شد، اغلب نابود شدند. از طرفی برخی پلتفرمهای خارجی همچون ایسنتاگرام یا مجموعه گوگل نیز دست به اقداماتی زدند که خواهناخواه به خواستهها و رویکردهای صیانتگرانه یاری میرساند.» حامد بیدی گفت: «به بیان دیگر این پلتفرمهای خارجی دست به اقداماتی زدند که شاید میشد با احتیاط بیشتر انجام گیرد اما چنین نشد و عملاً شاهدیم که چگونه صیانتگران، آن را علم کرده و از این وضعیت بهسود اهداف خود استفاده میکنند.»
مرکز مدیریت یکپارچه پسماند حجم زباله آرادکوه را کم میکند
تهران روزانه 6 هزار تن زباله تولید میکند که پای 5 هزار 200 تن آن به آرادکوه باز میشود. نیمی از این کوه زباله دفن و باقی تفکیک و سوزانده میشوند. اما این رقم هنوز از آرزوی شهرداری تهران برای کاهش زیر 30 درصدی دفن زباله در پایتخت فاصله دارد. همین نکته و الزام شهرداری برای دفن فقط 10 درصد زبالهها، مقدمهای شد که مرکز مدیریت یکپارچه پسماند افتتاح شود. این مرکز با ظرفیت 750 تنی در سه منطقه 22، 21 و 5 شهرداری تهران به شکل حداکثری تفکیک زباله انجام میدهد تا از حجم ورودی زباله به آرادکوه تا 10 درصد بکاهد.
مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری (MRF) با ۵۵ غرفه دریافت پسماند خشک در سطح شهر تهران با حضور مسئولین شهرداری تهران به بهرهبرداری رسید. محمدمهدی عزیزی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران در مراسم بهرهبرداری از این مرکز به نقل از ایسنا، گفت: «با تقسیم شهر تهران به هشت پهنه، مقرر شده مدیریت یکپارچه پسماند در تهران از طریق این هشت مرکز و با بهره گیری از ظرفیت سرمایهگذار انجام شود که قطعا در این راستا از فناوریهای نوین بهرهگیری خواهد شد.» او اضافه کرد: «در فاز اول سرمایهگذاری پنج میلیارد تومانی و ۱۰۰ درصدی از طریق بخش خصوصی انجام شده است تا تفکیک حداکثری پسماند با ارزش در مبدا انجام شود.» مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با اشاره به اینکه مرکزی که امروز مورد بهرهبرداری قرار میگیرد مناطق ۲۱ و ۲۲ و ۵ را پوشش میدهد، افزود: «این مرکز با ظرفیت ۷۵۰ تُن در روز زبالهها را به صورت کامل تفکیک میکند و زبالههای تر و بیارزش پس از جداسازی به آرادکوه منتقل میشود. همچنین فاز دوم مراکزی که در تهران به بهرهبرداری میرسند نیز ظرف یک تا دو سال آینده تکمیل خواهند شد.» او درباره اهداف این پروژه اضافه کرد: «در این پروژه، کاهش انتقال پسماند به مجموعه آرادکوه یکی از اهدافی است که دنبال میشود. به زودی در هر هشت پهنهای که برای تهران در نظر گرفته شده، مجموعههای MRF در فاز نخست به بهرهبرداری میرسند و در مرحله بعد تکمیل این مجموعهها دنبال خواهد شد.»
مراکز (MRF) با فشردهسازی پسماندهای ریجکتی، کاهش شیرابه را امکانپذیر میکنند و با تصفیه شیرابه، کمترین بوی نامطبوع منتشر میشود
طرحهای متنوع تشویقی برای تفکیک پسماند از مبدا
عزیزی درباره طرحهای تشویقی برای اجرای تفکیک پسماند از مبدا توضیح داد: «مشوقهای مختلفی را متفاوت از گذشته ایجاد کردهایم که همین موضوع موجب استقبال شهروندان و سه برابر شدن افزایش مراجعهکنندگان شده است. امروز شهروندان در ازای تحویل پسماند خشک، گل دریافت میکنند و منزلشان بیمه میشود. همچنین فضایی برای بازی بچهها در نظر گرفته شده که در ازای تحویل پسماند بچهها میتوانند در این مکان بازی کنند.»
کاهش ورودی آرادکوه تا 10 درصد
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران همچنین یکی از مهمترین کاراییهای این مراکز را کاهش حجم زبالههای ورودی به آرادکوه دانست و افزود: «با افتتاح مرکز MRF غرب تهران، ۱۰ درصد از ورودی آرادکوه کاهش مییابد و تفکیک زباله با ارزش ۲۵ درصد افزایش پیدا میکند. به این ترتیب میتوانیم اقلام با ارزش پسماندی را به مدار تولید دوباره برگردانیم. همچنین در فاز دوم با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، دستگاهها و تکنولوژیهای روز را مستقر خواهیم کرد تا این مراکز آسیبی برای شهروندان نداشته باشد.» او همچنین درباره نگرانی برای انتشار بوی نامطبوع در این مراکز عنوان کرد: «هشت مجموعه به عنوان محل تخلیه زباله در تهران فعالیت میکنند که هیچ شکایتی در خصوص آنها وجود ندارد. مجموعه فعلی نیز چهار ماه است که تست سرد آن در حال انجام است و شکایتی وجود نداشته و در حقیقت با توجه به اینکه روشهای سنتی انتقال کنار گذاشته شده و با توجه به بهرهبرداری از شیوههای نوین، دیگر انتشار بو در این مراکز وجود ندارد.»
تصفیه شیرابهها و کاهش بوی نامطبوع مراکز مدیریت پسماند
در ادامه این مراسم مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران یکی از ویژگیهای مجموعه MRF در غرب تهران را بدون بو بودن آن خواند و گفت: «یکی از ویژگیهای این مراکز فشردهسازی پسماندهای ریجکتی است که از این طریق کاهش شیرابه را امکانپذیر میکند. این در شرایطی است که قبلا شیرابه و بوی نامطبوع ناشی از مدیریت این پسماندها مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد میکرد؛ اما امروز با افتتاح این مرکز تصفیه شیرابه انجام میشود و شاهد انتشار کمترین بوی نامطبوع خواهیم بود.» او ادامه داد: «در دو سال آینده بیش از ۸۰ درصد زبالههای شهر تهران در همین ایستگاههای میانی تفکیک خواهند شد و درصد قابلتوجهی از زباله انتقالی برای دفن در آرادکوه کاهش پیدا خواهد کرد.» این مسئول همچنین به سایر کارخانههای حوزه پسماند اشاره کرد و گفت: «تکمیل و بهرهبرداری از آنها در دستور کار قرار گرفته از جمله آنها میتوان به مجموعه بزرگی در تهران برای بازیافت خاک و نخاله اشاره کرد که به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین کارخانهای در حوزه تولید برق برنامهریزی شده تا ظرف سه سال آینده به عنوان مجموعهای بزرگ در این حوزه به افتتاح برسد.»
مراکز MRF زیر ذرهبین مطالعات محیط زیستی
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز از تدوین و تایید برنامه مدیریت محیط زیست به دنبال انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی مجموعه MRF خبر داد. شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران در این رابطه گفت: «مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی مرکز (MRF) یا خط بازیابی مواد پسماند یا تجهیزات بازیافت مواد زائد جامد، کوهک منطقه ۲۲ به دنبال اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات محیط زیستی طرحهای عمرانی و زیربنایی شهر تهران، مورد مطالعه قرار گرفته است.» مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: «با پیگیریهای اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار و تعاملات انجام شده با سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، مطالعات جامع ارزیابی اثرات محیط زیستی مراکز MRF شهرداری تهران در حال انجام است که اولین مطالعات انجام شده مربوط به مرکز کوهک است». به گفته انصاری در این مطالعات جنبههای مختلف محیط زیستی مراکز MRF مورد بررسی قرار گرفتهاند و برنامه مدیریتی برای کاهش اثرات سوء محیط زیستی این مراکز تهیه و تدوین شده است که با نظارت و پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار این موضوعات پیگیری خواهد شد تا ضمن کمک به مدیریت پسماند شهری، رضایت شهروندی نیز از ایجاد این مراکز تامین شود.
دستور کاهش مصرف با احتیاط و تعارف
|پیام ما| هفته گذشته بود که ابتدا از قول مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ذخایر آبی پایتخت فقط برای 100 روز کافی است. پس از آن این خبر از سوی روابط عمومی این شرکت تکذیب شد. این روزها مسئولان دیگری هم بودهاند که ابتدا از کمبود ذخایر آب شرب سخن گفتهاند اما در اظهارنظرهای بعدی کوشیدهاند طوری سخن بگویند که جامعه احساس نگرانی نکند. سیاست متناقض درباره اطلاعرسانی مسئله کمآبی آیا موجب خواهد شد که کشور از این بحران با موفقیت عبور کند؟
سخنگوی صنعت آب با اشاره به آمار دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور درباره آخرین وضعیت ذخایر آبی گفته است: «با سپری شدن 37 روز از سال آبی (1402-1401) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 17.95 میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته تغییر نکرده است.» به گفته فیروز قاسمزاده بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان میدهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به 1.05 میلیون متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 12 درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی سد زایندهرود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 11 درصد، 18 درصد، 42درصد ، و 29 درصد است.» پیش از این هم وزیر نیرو از چالش جدی در تامین آب شرب کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان و مشهد سخن گفته بود. با این حال مسئولان وزارت نیرو برای آنکه جامعه را نگران نکنند سیاست اطلاعرسانی محتاطانه را در پیش گرفتهاند و از اعلام وضعیت اضطراری و پیشبینی تمهیدات فوری در این زمینه خودداری میکنند. مهمترین تصمیمی که فعلا از سوی وزارت نیرو اعلام شده پیشبینی «تشویق و تنبیه برای مشترکان کم مصرف و بدمصرف» بوده است.
موضوع آب در کمیسیون کشاورزی مجلس دنبال میشود درحالی که سر وکار وزارت نیرو با کمیسیون انرژی مجلس است. حتی در داخل مجلس و برای قانونگذاری که باید یک انسجام وجود داشته باشد در موضوع آب این انسجام وجود ندارد
برخی از مدیران این روزها در تلاش هستند با اظهارنظرهایشان این اطمینان خاطر را به شهروندان بدهند که پاییز و زمستان بیمشکلی را در سپری میکنند. نمونه آنها مدیرعامل شرکت آب منطقهای البرز است که به ایسنا گفته است: «هر چند نگرانی از کاهش ظرفیت سدها جدی است ولی با توجه به اینکه بخش عمدهای از آب شرب البرزنشینان از منابع زیرزمینی تامین میشود، با مشکل جدی مواجه نخواهیم شد. داوود نجفیان با اشاره به اینکه ظرفیت سد کرج در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد و ظرفیت سد طالقان نیز هشت درصد منفی است، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۸۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت سد طالقان و بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ۱۸۰ میلیون مترمکعبی کرج پر است. علیرغم این تراز منفی مدیریت لازم صورت گرفته تا البرزیها ماههای باقی مانده از سال را بدون مشکل و قطعی آب سپری کنند. به گفته این مقام مسئول بر اساس گزارش هواشناسی پاییز امسال بارش خوبی نداریم و با توجه به شرایط موجود نباید انتظار داشت بارندگی بتواند کسری آب سدها را جبران کند. او افزود: «هر چند نگرانی از کاهش ظرفیت سدها جدی است ولی با توجه به اینکه بخش عمدهای از آب شرب البرزنشینان از منابع زیرزمینی تامین میشود، با مشکل جدی مواجه نخواهیم شد.»
امروز پایتخت کشور در معرض تهدید کاهش شدید ذخایر آبی قرار گرفته است و استانهای دیگر نیز کماکان با این چالش روبهرو هستند. استان خوزستان دارای ۹ سد است که وضعیت ذخایر آبی در پشت آنها نامناسب است. در استانهای مرکزی نیز وضعیت آب چاهها و قناتها چندان مناسب نیست
او در این گفتوگو از برنامهریزیهای اورژانسی برای تامین آب پایتخت پرده برداشت و گفت: «وزارت نیرو برای تامین آب شرب پایتخت هم برنامهریزی اورژانسی صورت داده تا بتوانند تعدادی چاه را به مدار بهرهبرداری برسانند و دغدغه تامین آب مردم حل شود. با توجه به اینکه در حال حاضر ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب قابل برداشت در استان وجود دارد، امیدواریم با رعایت مشترکان زمستان پیش رو را با کمترین مشکل سپری کنیم.»
پایتخت در معرض تهدید کاهش شدید ذخایر آبی قرار دارد
بهرهبرداری از تعدادی چاه جدید در حالی است که در همین برداشت کنونی نیز بسیاری از کارشناسان را نگران کرده و افرادی مانند رضا حاجی کریم متخصص صنعت آب نسبت به تبعات از دست دادن ذخایر استراتژیک آب تهران و سایر شهرها هشدار دادهاند. شاید همین وضعیت باعث شده نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی این روزها محور سخنان خود را به آب اختصاص دهند. نمونه آنها قاسم ساعدی است که در تازهترین اظهارنظر خود دیروز (شنبه) به ایسنا گفت: «باید برای تامین آب شرب استفاده حداکثری از حداقل منابع آبی موجود در سطح کشور در دستور کار قرار گیرد و از روشهای علمیتر و موثرتر برای مواجهه با چالش کمآبی استفاده شود. همه کارشناسان و مردم اطلاع دارند که کشور در شرایط خشکسالی قرار دارد و از لحاظ ذخایر منابع آبی شرایط مناسبی نیست و در استانهای مرکزی با نشست سفرههای آب زیرزمینی و در استانهای جنوبی با خشک شدن رودخانهها و کم شدن ذخایر آب پشت سدها مواجه هستیم، در استانهایی مانند خراسان و سمنان نیز این شرایط حاکم است.» به گفته او «امروز پایتخت کشور در معرض تهدید کاهش شدید ذخایر آبی قرار گرفته است و استانهای دیگر نیز کماکان با این چالش روبهرو هستند. استان خوزستان دارای ۹ سد است که وضعیت ذخایر آبی در پشت آنها نامناسب است. در استانهای مرکزی نیز وضعیت آب چاهها و قناتها چندان مناسب نیست.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم یافتن راهکار در این زمینه تاکید کرد و افزود: «باید از راهکارهای علمی برای برونرفت از بحران آب استفاده کرد تا بتوانیم از این تهدید بحرانی که بر کشور سایه انداخته است عبور کنیم. از سوی دیگر در حوزه آب کشاورزی نیز بعضا سیاستهای غلطی اتخاذ شده است. در برخی از استانها ۵۰ درصد مجوز کشت داده شده است اما باز به همین میزان نیز امکان تامین آب برای کشت وجود ندارد. باید در طول این سالها روشهای نوین آبیاری ترویج داده میشد که متاسفانه این اتفاق رقم نخورده است و هنوز که هنوز است شیوه آبیاری محصولات کشاورزی در خیلی از استانها به روش سنتی اجرایی میشود. در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی با پیشبینی وضعیت این روزها باید از مدتها پیش به سمت ترویج روشهای نوین آبیاری و کشت محصولات کم آببر حرکت میکرد.»
دولت متخصص کافی نیز در حوزه تنظیمگری و نظارت ندارد
انتقاد ساعدی عضو کمیسیون انرژی در حالی است که همین روزها و در همین وضعیت بحران آبی وزارت جهاد کشاورزی شعار خود را بر خودکفایی برخی محصولات کشاورزی نظیر گندم قرار داده است. آنها همچنین در حالی از اصلاح الگوی کشت سخن میگویند که روشن نیست این برنامه چقدر در عمل موفق خواهد شد همزمان با بهبود بهرهوری مصرف آب را کاهش دهد. همین فقدان انسجام در حوزه آب است که فریدون عباسی عضو دیگر کمیسیون انرژی روز شنبه هفتم آبان در گفتوگو با ایسنا بر آن تاکید کرده و گفته است: «موضوع آب در کمیسیون کشاورزی مجلس دنبال میشود درحالی که سروکار وزارت نیرو با کمیسیون انرژی مجلس است. حتی در داخل مجلس و برای قانونگذاری که باید یک انسجام وجود داشته باشد در موضوع آب این انسجام وجود ندارد. زمانی که یک کاری قرار است انجام شود پای وزارتخانههای مختلف با تخصصهای متفاوت به میان میآید. به عنوان مثال در حوزه آب، بخش آب شرب به سازمان آبفای کشور باز میگردد که زیرنظر وزارت نیرو است. بخش آب کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی باز میگردد. مسئول اصلی آب کشور نیز وزارت نیرو است. موضوع سدهای کشور نیز در کمیسیون انرژی مجلس دنبال میشود در حالی که باید در کمیسیون عمران مجلس این موضوع پیگیری شود. در حوزه اجرا نیز ما یک امور آب و یک آبفا داریم که کارشناسان کافی از نظر تعداد و از نظر تخصص ندارند. دولت باید نقش تنظیمگری و نظارت در این حوزهها داشته باشد ولی متخصص کافی نیز در حوزه تنظیمگری و نظارت ندارد.» به گفته این نماینده مجلس بهترین راهکار برای بهینهسازی مصرف آب در وهله اول آموزش مردم و در گام بعدی اجرای سیاستهای قیمتی است. او با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی گفت: «ما شاهد کشت بیرویه محصولات آببر در حوزه کشاورزی هستیم. کشاورز هر محصولی را که میخواهد کشت میکند و هر میزان که قصد دارد آب مصرف میکند حتی زمانی که چاههای کشاورزی خشک میشود به سراغ مجوز کفشکنی میرود تا عمق چاههای خود را افزایش دهد و برداشت بیشتری از منابع زیرزمینی داشته باشد.»
اظهارات ضد و نقیض مسئولان در حوزه آب نشاندهنده فقدان سیاست منسجم برای اطلاعرسانی به جامعه است. مسئولان گرچه در تلاش هستند جامعه را آسوده خاطر کنند که در این زمینه مشکلی وجود ندارد، اما مسئله کمآبی چیزی نیست که بتوان آن را مخفی کرد، این زخم در نهایت سر باز میکند و متولیان را مجبور به پاسخگویی میکند.
اصرار برای شکستن حریم اثر جهانی
|پیام ما| سفر «عزتالله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان کرمان و تقاضاهایی که نمایندگان این استان در مجلس از او درباره طرح زیرگذر باغ شاهزاده ماهان مطرح کردهاند یادآور سفر سال گذشته او به استان فارس و مواضعش درباره ۲۰۰ خانه تاریخی و طرح توسعه کشاورزی در حاشیه پاسارگاد بود.
طرح زیرگذر باغ شاهزاده ماهان در استان کرمان که قریب به یک دهه بین دولتهای مختلف دست به دست شده با سفر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تقاضای «محمدرضا پورابراهیمی» نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر سر زبانها افتاد. پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس را عهدهدار است خطاب به «عزتالله ضرغامی» گفته است: بین وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی اختلافاتی وجود دارد که مردم نباید در این میان آسیب ببینند.
ماجرای طرح زیرگذر باغ شاهزاده ماهان موضوعی تازه نیست. با این حال از دولت دهم مطرح بوده ولی با توجه به اینکه کارشناسان آن را فاقد توجیه فنی دانستهاند اجرایی نشده است. هر چند که برای این طرح بودجه نیز تخصیص داده شده بود.
ماجرای طرح زیرگذر باغشاهزاده ماهان موضوعی تازه نیست.با این حال از دولت دهم مطرح بوده ولی با توجه به اینکه کارشناسان آن را فاقد توجیه فنی دانستهاند اجرایی نشده است
در سال ۱۳۹۲ فرماندار وقت ماهان با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۱ اعتباری به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح زیرگذر باغ شاهزاده اختصاص یافته گفته بود: به دلیل عدم تایید طرح پیشنهادی توسط سازمان میراث فرهنگی، این اعتبار در سایر بخشها هزینه شد. او گفت: همچنین سال گذشته 3 میلیارد ریال برای امتداد مسیر باغ شاهزاده پیشبینی شد که در سال جاری این مبلغ افزایش خواهد یافت. اما نه تنها باگذشت یک دهه هنوز زیرگذر ساخته نشده که هیچکس مسئولیت اجرای آن را به جان نخریده است. در ششمین روز از اسفند ۱۳۹۹ «علیاصغر مونسان» وزیر وقت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم این طرح را فاقد توجیه فنی توصیف کرده بود.براساس گزارشی که ایسنا از این اظهارنظر منتشر کرده مونسان در بازدید از محل اجرای طرح زیرگذر از باغ شاهزاده ماهان به شهر ماهان این طرح را غیرقابل توجیه دانسته گفت بود: این طرح توجیه فنی ندارد و پروژهای که با چند صد میلیون میتوان انجام داد را دارید با چند صد میلیارد انجام میدهید و با اجرای این طرح گره ترافیکی در ورودی باغ شاهزاده به وجود میآید.
با این حال «محمدرضا پورابراهیمی» بار دیگر بر اجرای این پروژه و موافقت وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصرار کرده است. کاری که یادآور تیتر روزنامه «پیام ما» در ۶ آذر ۱۳۹۹ است؛ «اصرار به ساخت زیرگذر در حریم باغ شاهزاده».آن زمان نیز موضوع از این قرار بود که «محمدرضا پورابراهیمی»خواستار احیا و اجرای این پروژه شده بود. اما زیرگذر باغ شاهزاده فقط مورد علاقه این نماینده استان کرمان نبوده و «محمد مهدی زاهدی»نیز درباره آن کارهایی کرده است.
جلسه هماندیشی برای طرحی که توجیه ندارد
بهمن سال گذشته جلسهای تحت عنوان هماندیشی با حضور محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد تا به بررسی و رفع برخی مشکلات کرمان پرداخته شود که از جمله این مشکلات طرح زیرگذر باغ شاهزاده بود. در آن جلسه «زاهدی» درباره این طرح گفت: اختلاف بین اداره کلهای میراث فرهنگی و گردشگری و راه و شهرسازی برای مردم ماهان دردسر درست کرده که باید دو دستگاه با یکدیگر به توافق برسند و این موضوع را حل کنند.
او بر لزوم انعطافپذیری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری در احداث زیرگذر باغ شاهزاده ماهان تاکید کرد و افزود: باید جلسهای با دارابی معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری برای حل و فصل این مشکل برگزار کنیم.
مجتبی شفیعی معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در این زمینه گفت: میراث جهانی با احداث زیرگذر مخالف است و تصمیمات در خصوص باغ شاهزاده را وزارت میراث فرهنگی و گردشگری میگیرد و ما تصمیمگیر نیستیم.
بهانههایی برای اصراری یک دههای
روزنامه «پیام ما» پیشتر در گزارشی که به بررسی ماجرای طرح زیرگذر باغ شاهزاده ماهان پرداخته بود موارد متعددی دراینباره را مرور کرد. بنا به این گزارش «موافقان میگویند فاصله ماهان تا باغ شاهزاده تنها ۶ کیلومتر است اما راه دسترسی سریع و مستقیم نیست. از نگاه آنها همین موجب شده گردشگران بعد از بازدید از باغ شاهزاده برای اقامت به کرمان برگردند.»
بعد از رد طرح اول از سوی میراث فرهنگی، راه و شهرسازی مدعی شده بود که نقطه تقاطع در طرح دوم تغییر کرده است. حاجیزاده مدیرکل وقت راه و شهرسازی کرمان در این زمینه گفته بود: «زیرگذر در محل تقاطع با جاده است. با توجه به نظرات میراث فرهنگی نقطه جدیدی پیشبینی و طراحی شد که این طرح هزینه و اعتبار مورد نیازش خیلی بیشتر از آن طرح اولیهای بود که ما تهیه کردیم.با این وجود منتظر نظرات میراث فرهنگی هستیم.» با همه اینها، هر دو طرح در حریم باغ شاهزاده هستند و همین امر نگرانی فعالان میراث را به دنبال داشته است. پیش از این امید ابراهیمی، فعال میراثفرهنگی هم به «پیام ما» گفته بود: «درست است که این طرح روگذر نیست تا مثل تقاطع امیرکبیر، منظر سردر یکی از دانشکدههای تاریخی کرمان را مخدوش کند. اما جایی که میخواهند این تقاطع را بسازند کاملا در حریم باغ شاهزاده است. باغ شاهزاده یک اثر ثبت جهانی است، اگر این دفعه کاری انجام دهند که ناهماهنگ باشد، دیگر هیچ حرفی برای گفتن باقی نمیماند.»
نگرانی از تصمیمات ضرغامی
وقتی یکسال قبل «عزتالله ضرغامی» همراه هیئت دولت به استان فارس سفر کرد و درباره توسعه کشاورزی در جوار پاسارگاد اظهارنظر کرد نگرانی درباره سرنوشت ابنیه تاریخی استان فارس بیشتر شد. گرچه وزارتخانه متبوع او سعی کرد با توضیحاتی نگرانیها دراینباره را کاهش دهد اما مصوبههای هیئت دولت درباره طرح توسعه ۵۷ هکتاری حرم شاهچراغ دیگر موضوعی بود که تخریب خانههای تاریخی در بافت قدیم شیراز را برجسته کرد.
براساس آنچه دولت سیزدهم در فارس تصمیم گرفت مقرر شد برای طرح توسعه 57 هکتاری حرم مطهر کارگروهی مرکب از نماینده وزارت میراث فرهنگی، نماینده شهرداری شیراز و نماینده استاندار فارس تشکیل شود و میراثی بودن 200 خانه اطراف حرم شاهچراغ(ع)بازنگری شود که در نهایت رای این هیئت 3 نفره لازمالاجرا باشد.
همچنین سخنان و گلایههای صریح عزتالله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی در شورای اداری استان فارس مبنی بر مایه شرمساری بودن بافت تاریخی و اطراف حرم مطهر شاهچراغ(ع) در شیراز و لزوم اجرای طرح توسعه 57 هکتاری در کنار حل مشکلات کشاورزانی که در حریم پاسارگاد قرار دارند، سبب واکنشهای مختلف در فضای مجازی شد.
ضرغامی مجبور شد توضیح دهد که «واکنشهایی را در فضای مجازی دیدم براساس به سخنرانی مبسوطی که در شورای اداری در استان فارس داشتم اما وزارت میراث به دنبال حفر چاه در کنار مقبره کوروش نیست چون عاقلانه نیست.»
حال این نگرانی مطرح است که آیا ممکن است فشارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی موجب شود طرحی که ۱۰ سال هیچ کارشناسی و هیچ مقام مسئولی حاضر به تصویب و اجرای آن نشده اجرایی شود و آن طور که «محمدمهدی زاهدی» دیگر نماینده کرمان خواستار انعطاف میراث فرهنگی شده بود، ضرغامی هم دستور انعطاف بدهد.
دولت و شهرداری ناتوان از نوسازی
|پیام ما| فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی حالا بار دیگر به عنوان اصلیترین منبع انتشار آلایندگی در تهران معرفی شده است. ایرج حشمتی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را در جلسهای برای انجام اقدامات پیشگیرانه در مواقع اضطرار آلودگی هوا بیان کرده است. جلسهای که سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، معاونان و مدیران شهرداری تهران و چند تن از اعضای شورای شهر تهران هم در آن حضور داشتند. هرچند در سالهای گذشته هم بارها شاهد تشکیل کارگروههای مختلف و جلسات گوناگون بودهایم، اما این جلسات در عمل به بهبود وضعیت آب و هوا کمک کرد و از سویی ماجرای فرسوده بودن سیستم حمل و نقل هم سالهاست تکرار میشود و مواردی از جمله نبود بودجه کافی، تحریمها و… دلایلی هستند که برای این معضل بیان میشوند. با این وجود بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به «پیام ما» میگوید که این مشکل صرفا مشکل شهرداریها نیست و دولت هم در این زمینه کمکاری کرده است و بودجه تعیین شده برای نوسازی آنقدر کم است که حتی برای خرید 200 تا 300 اتوبوس هم کافی نیست.
وقوع وارونگی هوا در نیمه دوم سال اتفاق جدیدی نیست. آلودگی در سالهای اخیر اما به تمام فصلها کشیده شده و ماهی در سال نیست که از شر آلودگیها در امان باشیم. با این وجود هر سال جلسات و کارگروههای بسیاری برای حل این معضل تعریف میشود، پای هزینهکرد بودجههایی به میان میآید و در نهایت اما وضعیت در این سالها بهبود چندانی نداشته و این را میتوان از سیاهه انتشار آلایندگی فهمید که در آن وضعیت امسال به نسبت پارسال بدتر است. این در حالی است که پای اسقاط خودروهای فرسوده هم دیگر در میان نیست و لایحه جدید دولت، باعث شده تا خودروسازان دیگر الزامی به اسقاط در برابر تولید نداشته باشند. آنها میتوانند به جای اسقاط خودروهای فرسوده، هزینه آن را پرداخت کنند. این ماجرا علاوه بر آنکه باعث میشود خودروهای فرسوده همچنان به کار خود ادامه دهند، باعث میشود تا از اهمیت اسقاط خودرو هم کاسته شود.
اشجعی همچنین به لایحه اخیر دولت درباره اسقاط خودرو هم اشاره میکند. لایحهای که بر اساس آن خودروسازان موظف بودند به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودرو را از گردونه کار خارج کنند، یک تبصره به خود دید و آن هم این است به جای اسقاط خودرو میتوانند پول آن را بدهد. او میگوید: این کار باعث میشود گواهی اسقاط ارزش خود را از دست بدهد و افراد دیگر نخواهند خودرویشان را از رده خارج کنند
حالا در شرایطی از مشکلات و آسیبهای حمل و نقل عمومی گفته میشود که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، کمتر از یک ماه قبل گفته بود: «وعدههایی که در راستای تامین اتوبوس داده شده بود، عملیاتی نشده است و ۵۵ دستگاه اتوبوس و ۱۰ دستگاه دیگر نیز از سایر بخشها تحویل داده شده است تا معضلات موجود در این زمینه رفع شود.»
این در حالی است که اردیبهشتماه امسال صحبت از واردات و نوسازی در صدر اخبار بود. همان زمان گفته شد که 900 دستگاه اتوبوس از سوی وزارت کشور وارد میشود و همچنین شهرداری تهران درخواست واردات ۱۰۰۰دستگاه اتوبوس را ارائه کرده که با این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت موافقت شده و در مرحله بعدی باید در صحن دولت به تصویب برسد.
قرار شد 1400 اتوبوس از رده خارج شده با تعمیر به گردونه کار برگردند و شهردار تهران هم در مرداد ماه با اعلام اینکه قرار است اتوبوسهای دست دوم آلمانی را به کشور وارد کنند باعث انتقاد و تعجب بسیاری شد. با وجود این طرحها و عملی نشدن بسیاری از آنها حالا بار دیگر نیمه دوم سال شروع شده. ایران بیش از همیشه درگیر کمبارشی است و بوی دود بیش از همیشه در هوا قابل فهم است و این بوی دود و هوای آلوده هم وعده را نمیفهمد و بدون آنکه همه بخشها به دنبال حل این مشکل باشند، کاری از پیش نخواهد رفت.
حالا در شرایطی از مشکلات و آسیبهای حمل و نقل عمومی گفته میشود که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، کمتر از یک ماه قبل گفته بود: وعدههایی که در راستای تامین اتوبوس داده شده بود، عملیاتی نشده است و ۵۵ دستگاه اتوبوس و ۱۰ دستگاه دیگر نیز از سایر بخشها تحویل داده شده است تا معضلات موجود در این زمینه رفع شود
نیمی از هزینه نوسازی بر عهده شهرداری و نیمی دیگر بر عهده دولت است
در حالی حمل و نقل عمومی به یکی از متهمان اصلی آلودگی هوا بدل شده که بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا هم این امر را نادرست نمیداند. او به «پیام ما» میگوید اینکه کدام منبع سهم بیشتری در این موضوع دارد را سیاهه انتشار آلایندهها منتشر میکند: «این سیاهه در تهران و 9 کلانشهر تهیه شده و بر این اساس خودروهای دیزلی در حدود 34 درصد از ذرات معلق را به خود اختصاص دادهاند. این خودروها هم اتوبوسهای شهری و کامیونها هستند و موتورسیکلتها هم تا 10 درصد در این میزان تاثیر دارند.»
او همچنین اضافه میکند که تنها شهرداریها وظیفه نوسازی ناوگان را برعهده ندارند و شهرداری یک سوی کار است: «نیمی از هزینه نوسازی بر عهده شهرداری و نیمی دیگر بر عهده دولت است. در این میان دولت هم قصور داشته و هزینه این نوسازی تقبل نشده است. این در حالی است که در بودجه سال 1401، هزینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برای کل کشور، 460 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و با این رقم فقط میتوان 200 تا 300 اتوبوس تهیه کرد، در حالی که فقط شهر تهران به 5 هزار اتوبوس نو نیازمند است.»
اشجعی مسئله سلامت و حل معضل آلودگی هوا را یکی از مواردی میداند که باید به اولویت بدل میشد اما این اتفاق برایش نیفتاده و حالا باید با جدیت بیشتری دید که آیا سلامت مردم اولویت مسئولان است یا خیر.
او همچنین به لایحه اخیر دولت درباره اسقاط خودرو هم اشاره میکند. لایحهای که بر اساس آن خودروسازان موظف بودند به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودرو را از گردونه کار خارج کنند، یک تبصره به خود دید و آن هم این است به جای اسقاط خودرو میتوانند پول آن را بدهد: «نقدها به این موضوع زیاد است. این کار باعث میشود گواهی اسقاط ارزش خود را از دست بدهد و افراد دیگر نخواهند خودرویشان را از رده خارج کنند. بندی که به این لایحه اضافه شده در واقع به عنوان سوپاپ اطمینان گذاشته شده اما میبینیم در مواردی از این دست همین سوپاپ اطمینان نقش اصلی را بازی میکند و کار اصلی که همان اسقاط یک خودرو در ازای چهار تولیدی بود به حاشیه میرود.»
به گفته این عضو سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با وجود همه این اتفاقات، روند بهبودی برای شرایط پیش رو نیست و همین هم عاملی است که باید نگران سرمای هوا و آسیبهای ناشی از وارونگی و سایر موارد باشیم: «برای بررسی شاخص کیفیت هوا، دو پارامتر را باید بررسی کرد. نخست میزان انتشار آلاینده است. این پارامتر تا این لحظه به نسبت سال قبل بهبود نیافته و حتی میزان انتشار آلایندهها بیشتر هم بوده. چراکه خودروی اسقاطی نداشتیم و اقدامات خاصی هم برای بهبود رخ نداده.» او دومین پارامتر را وضعیت جوی و میزان بارشها میداند. نکتهای که هواشناسی باید دربارهاش نظر دهد «تجربه نشان داده هربار در بهار کیفیت هوای پایین داشتیم در زمستان کیفیت بهتری وجود داشت چرا که جنس آلاینده در شش ماه اول با دوم فرق دارد. در شش ماه نخست امسال، کیفیت هوا به شدت پایین بود و روزهای آلوده بسیار زیاد. همین هم دلیلی است که برای شش ماه دوم به هوای پاک و بهتر از گذشته امیدی نداشته باشیم.»