بروز حادثه دلخراش متروپل را به خانواده قربانیان تسلیت می‌گویم و برای آسیب‌دیدگان آرزوی بهبود کامل دارم. نکاتی که در این یادداشت خواهم گفت نه تنها مربوط به این حادثه بلکه روال صحیحی است که باید در مورد ساخت هر ساختمانی به ویژه ساختمان‌های بالای سه یا چهار طبقه رعایت شود. آنچه شرح می‌دهم برآیند بیش از 30 و اندی سال تجربه در حوزه عمرانی است.
نخست اینکه دست از قضاوت عجولانه، پیشداوری و احساسات برداریم. اکنون به کار کارشناسی بسیار دقیق نیاز داریم. فراموش نکنیم هر اشتباهی چراغ راه آینده است. کار باید از مسیر بررسی کارشناسی و پاسخگویی فنی خارج نشود. سازنده یک ساختمان پیش از اجرا برای تشکیل پرونده به شهرداری مراجعه می‌کند. در این مرحله شهرداری موظف است هر ایرادی را به صورت مکتوب به صاحب طرح ابلاغ کند. در حالی که متاسفانه این روزها شاهد ابلاغ شفاهی ایرادات هستیم.به ویژه در اموری که احتمال خطر در آینده دارد شهرداری‌ها باید موارد را مکتوب ابلاغ کند. این در مورد همه بخش‌های نظارت و بازرسی صدق می‌کند. پس از تشکیل پرونده معمار انتخاب شده، فاز نخست طراحی و برای تایید می‌رود.

پیش از صدور پروانه قرارداد ناظر نیز باید مشخص باشد.پیش از صدور پروانه قرارداد ناظر نیز باید مشخص باشد. بررسی این موارد و محاسبات ساختمان بسیار مهم است چرا که به ویژه در مورد ساختمان‌های بلندمرتبه و حتی بالای 3 طبقه، ساختمان به مرور دچار خستگی می‌شود. این پیری زودرس و مرگ در مورد ساختمان‌هایی که در محاسبات دست پایین را گرفته‌اند بسیار سریع اتفاق می‌افتد. بنابراین مراحل صدور پروانه باید دقیقی چک شود تا چشم‌پوشی و اغماضی اتفاق نیافتاده باشد. معمولا برای مالک پایان‌کار گرفتن و سرانجام پروژه‌اش مهم است و مسائل حقوقی و فنی در درجه چندم اهمیت قرار دارد بنابراین ناظر و شهرداری باید حفظ منافع عمومی را بر منافع شخصی خاص ارجح بدانند.در مورد ساختمان متروپل شنیده شده که طرح در ابتدا ناظر نداشته است. و این موضوع یکی از مواردی است که باید بررسی شود. آیا نهادی در این زمینه قصور داشته یا این یک وضعیت اجتناب‌ناپذیر است. باید نقشه سازه، ضوابط شهرداری، نقشه تاسیسات برقی و الکترونیکی بررسی شود تا معین شود که آیا نقشه اشکال داشته است یا اجرا خلاف نقشه بوده است. اینجا مشخص می‌شود کدام بخش باید پاسخگو باشد، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان یا مالک و سازنده؟ سوال دیگر اینکه اگر اجرا خلاف نقشه بوده است با چه راهکاری پایان کار گرفته‌اند؟
بنابراین بررسی دقیق خطاها در اجرا ضروری است. براساس شنیده‌ها، 3 طبقه اشکوب اضافه در این طرح اجرا شده است. این اضافه بار در یکی از مناطقی که خستگی ایجاد می‌کند رمپ‌های پارکینگ است.معتقدم که در حال ‌حاضر سازمان نظام مهندسی در استان خوزستان، شهرداری آبادان، اداره‌کل راه ‌و شهرسازی این استان و در راس همه، معاون عمرانی استانداری خوزستان باید با استفاده از افراد تراز اول کشور در این زمینه، کمیته فنی بررسی دلایل این رخداد را تشکیل دهند و در این مورد به چند کارشناس اطراف خود اکتفا نکنند تا موضوع دقیق و موشکافانه بررسی شود. قطعا در مسیر آغاز تا به این اینجای کار خطاهایی انجام شده است و متناسب با خطای انجام شود برخورد لازم صورت گیرد.از مستندات منتشر شده به نظر می‌رسد که خوشبختانه سازمان نظام مهندسی در زمان خودش اخطار داده است. اما اینجا به سوال مهم‌تری می‌رسیم: چرا ناظر اخطار می‌کند ولی می‌شود از اخطار ناظر فرار کرد؟
وقتی ناظر اخطار می‌دهد و مشکلات را بیان و ابلاغ می‌کند شهرداری موظف است که عملیات را متوقف کند تا اصلاحات انجام شود و بدون انجام آنچه مد نظر ناظر است نباید یک بار دیگر عملیات شروع شود. این مسئله چالشی است چند سویه که یک سوی آن به کمیسیون ماده 5 برمی‌گردد، یک سوی آن به نظارت، و هر سوی آن به یکی از دستگاه‌های دست اندکار که بعد از 40 و اندی سال هنوز با هم هماهنگی کامل ندارند. یکی از مسائلی که به جد باید برای آن چاره‌جویی شود زمان صدور پروانه است. وقتی این مدت طولانی می‌شود به خودی خود مستعد فساد خواهد بود. باید فرآیندها کوتاه و الکترونیک شوند. همچنین باید از نیروی انسانی مراقبت کنیم که دست از پا خطا نکنند و در بازرسی از افراد سالم و مجرب استفاده شود. یکی از کانون‌هایی که جای خالی آن احساس می‌شود بازرس‌های تخصصی است. یک ناظر نمی‌تواند در همه امور یک ساختمان متخصص باشد. در ساختمان‌های بیش از 4 طبقه ما باید بازرس جوش داشته باشیم. باید بازرس متخصص در زمینه گودبرداری داشته باشیم. از تخریب تا پایان کار و حتی بعد از پایان کار در مراحل نگهداری و مرمت باید بازرس تخصصی وجود داشته باشد که البته باید در ساختار بیمه تضمین کیفیت تعریف شود. در ساختمان‌سازی ایران بیمه کاملا کنار رفته است.حضور بیمه در ایران در امر ساختمان صرفا یک امر صوری است و این یکی از چالش‌هاست که بیمه نقش اساسی خودش را از دست می‌دهد در حالی‌که در همه جای دنیا معتبرترین و زبده‌ترین مهندسان در بیمه‌ها حضور دارند.کانون بازرسی هم یکی دیگر از نهادهایی است که در استان‌ها دچار فقدان است. این کانون هم باید با هماهنگی نهادهایی مانند وزارت راه‌و شهرسازی، کمیسیون عمران مجلس ایجاد شود. خوشبختانه اصلاحات قانون و اختیارات کمیسیون ماده صد به زودی ابلاغ خواهد شد که شهرداری‌ها را مکلف به جلوگیری و تخریب سازه متخلف می‌کند. انشالله همین اصلاح هم بخشی از مشکلات را حل می‌کند.
وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی معماری و شهرسازی در راس این موضوع، شوراهای شهر باید این مسئله را با حساسیت دنبال کنند و در جایگاه خود قدم جلو بگذارند البته اگر می‌خواهند یک بار دیگر شاهد چنین فاجعه‌ای نباشند. در پایان از همه عزیزانی که با دلسوزی در حال رسیدگی به حادثه هستند، تشکر می‌کنم.