بایگانی مطالب نشریه
تیم ملی ایران که در روزهای گذشته تحت فشار حاشیهای قرار گرفته بود در اولین بازی خود در جام جهانی عملکرد ضعیفی از خود نشان داد و 6 بر 2 به انگلیس باخت. این بازی سنگینترین شکست تیم ملی ایران در تاریخ جام جهانی بود. همچنین ترکیب تیم کی روش با آن چه که پیشبینی میشد متفاوت بود و کارشناسان هم از این ترکیب تعجب کردند.
این بازی که دومین دیدار از رقابتهای جام جهانی 2022 قطر بود، ساعت 16 و 30 دقیقه در ورزشگاه بینالمللی خلیفه و به داوری رافائل کلاوس برزیلی برگزار شد. در دقیقه 9 بازی، بیرانوند و مجید حسینی با یکدیگر برخورد کردند و همین اتفاق باعث شد دروازهبان تیم ملی مصدوم شود. همین اتفاق باعث توقف بازی برای چند دقیقه شد. بیرانوند بعد از بررسی کادر پزشکی به بازی برگشت اما به خاطر وضعیت نامساعدش در دقیقه 18 با سید حسین حسینی تعویض شد. تا دقیقه 35، بازی بدون گل پیش رفت اما سانتر لوک شاو و ضربه سر بلینگهام، اولین گل تیم ملی انگلیس را به دروازه نشاند. به 8 دقیقه نکشید که انگلیس دوباره گل زد و موفق شد از ایران دو-هیچ جلو بیافتد. این گل با سانتر لوک شاو از روی نقطه کرنر و با ضربه سر مگوایر به ساکا و در آخر با ضربه پای ساکا وارد دروازه شد. این لحظه که انتظار میرفت نیمه اول به پایان خودش رسیده باشد، داور ۱۴ دقیقه وقت تلف شده اعلام کرد. در اولین دقیقه از وقتهای اضافه حمله انگلیس و در ادامه سانتر هری کین با ضربه روی پای رحیم استرلینگ برای سومین بار وارد دروازه حسینی شد. در دهمین دقیقه جهانبخش با ضربه روی پا توپ را از بالای دروازه پیکفورد به بیرون زد.
تا به اینجا ایران ۳ گل خورده بود تا اینکه در دقیقه ۶۲، حرکت در عرض ساکا درون محوطه جریمه و ضربه بغل پای او وارد دروازه انگلیس شد تا اختلاف به ۴ گل برسد. در دقیقه ۶۵ بازی ایران بالاخره موفق شد اولین گل خود را به ثمر برساند؛ قلیزاده به طارمی پاس داد و ضربه طارمی با برخورد به تیر افقی دروازه وارد دروازه انگلیس شد. ۷ دقیقه پس از گل اول ایران رشفورد گل پنجم انگلیس را نثار تیم ملی ایران کرد. در دقیقه ۷۷ سعید عزتاللهی به مهدی طارمی پاس در عمق داد که متاسفانه با ضربه طارمی از کنار دروازه انگلیس به بیرون رفت. در دقیقه آخر نیمه دوم، گریلیش ششمین گل این تیم را وارد دروازه تیم کیروش کرد. در ادامه داور ۱۰ دقیقه وقت تلف شده اعلام کرد. در نهمین دقیقه وقت اضافه یک موقعیت تک به تک از سمت سردار آزمون ایجاد شد که با دست پیکفورد برخورد کرد و به تیر دروازه خورد. سه دقیقه بعد داور این دیدار با کمک داور ویدیویی اعلام پنالتی کرد. در ادامه مهدی طارمی ضربه پنالتی را برخلاف جهت دروازهبان وارد دروازه کرد و این بازی با نتیجه 6 بر 2 به نفع اینگلیس به پایان رسید.
کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی ایران، بعد از این شکست اظهار کرد: «ما تا آخرین توان جنگیدیم و شجاع بودیم. آن چه در توان داشتیم را در زمین پیاده کردیم. هنوز چیزی تمام نشده و ما دو بازی دیگر در جام جهانی داریم و تلاش میکنیم که با موفقیت آنها را پشت سر بگذاریم.» طارمی هم پس از بازی به خبرنگاران گفت: «ما تمام تلاش خود را انجام دادیم و هر آن چه میتوانستیم به نمایش گذاشتیم. من هم سعی کردم بهترین عملکردم را در زمین پیاده کنم و هر چه در توانم بود در زمین پیاده کردم. انگلستان تیم بسیار خوبی بود و آنها شخصیت خوبی داشتند. این تیم یکی از بهترین تیمهای جهان است و بازی خوبی را برابر ما به نمایش گذاشتند. ما هنوز ۲ بازی دیگر در این جام داریم و چیزی به پایان نرسیده است.»
کودکان ایران مانند بسیاری از کودکان در بسیاری از کشورهای جهان وضعیت مناسبی ندارند. به غمهای همین روزها نگاه کنید. آخرین خبری که جامعه ایران را سخت تحت تاثیر قرار داد، قتل کیان پیرفلک کودک اهل ایذه بود. کودکان یکی از گروههای آسیبپذیر در برابر حوادث طبیعی، درگیریها و اعمال خشونتآمیز هستند. یکی از نشانههای این آسیبپذیری را میتوان در آمار کودکآزاری به خوبی دید. حالا در تازهترین آمارها سازمان بهزیستی از ثبت 21 مورد کودک آزاری از ابتدای سال تاکنون خبر داده است. این عدد البته گویای آمار واقعی موارد کودکآزاری نیست و برابر توضیح مسئولان سازمان بهزیستی، بیشتر گزارشهای کودک آزاری از طریق تماس همسایگان با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی ثبت میشود.
سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی: در زمان شیوع بیماری کرونا برخی از مردان مشاغل خود را از دست داده و زمان حضورشان در خانواده بیشتر شده و شاید این افزایش زمان حضور، اختلافات خانوادگی را بیشتر کرده است
کودکآزاری یکی از اشکال نقض حقوق کودکان در جهان به شمار میرود. هر چند مصادیق کودکآزاری برابر متون علمی متعدد است اما در ایران «آزارهای جسمی شدید» به عنوان کودکآزاری گزارش میشود و اشکال دیگر کودکآزاری کمتر مورد توجه قرار میگیرد. سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیشترین نوع کودکآزاری را کودکآزاری از نوع «غفلت» معرفی کرده است. به گزارش «پیام ما» به نقل از ایسنا، محمدرضا حیدرهایی با اشاره به روز جهانی پیشگیری از کودکآزاری، گفته از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ۲۱ هزار و ۴۰۶ مورد کودکآزاری از طریق خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش شده است. او گفته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش چندانی روبهرو نبوده است. پارسال از سوی پزشکی قانونی اعلام شده که 75 هزار مورد «همسرآزاری و کودکآزاری» در ایران رخ داده است. البته به دلیل تفاوت در ملاکها، آمارهای پزشکی قانونی با آمارهای مرکز اورژانس اجتماعی تفاوتهایی دارند.
سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره افزایش تعداد تماسها با موضوع کودکآزاری نسبت به دو سال قبل، توضیح داده است: «این موضوع به دو علت وابسته است؛ در زمان شیوع بیماری کرونا برخی از مردان مشاغل خود را از دست داده و زمان حضورشان در خانواده بیشتر شده و شاید این افزایش زمان حضور، اختلافات خانوادگی را بیشتر کرده است. از سوی دیگر نیز آگاهی مردم نسبت به خدمات ۱۲۳ افزایش یافته که این دو مورد میتواند در افزایش تماسها موثر باشد.»
او در پاسخ به این سوال که بر اساس گزارشها بیشترین نوع کودکآزاری مربوط به چه نوع بوده؟ گفته است: علاوه بر کودکآزاریهای جسمی، جنسی و روانی در دستهبندی کلی کودکآزاری، موضوع غفلت نیز یکی از موارد کودکآزاری است که بیشترین نوع کودکآزاری ناشی از غفلت است. او البته در سخنانش درباره «شاخص» غفلت توضیح بیشتری ارائه نکرده است. به گفته حیدرهایی اکثر مداخلات سازمان بهزیستی در مورد کودکآزاری از طریق تماس همسایهها یا نزدیکان با خط ۱۲۳ انجام میشود: «اکثریت افراد خشونت را آسیب جسمی میدانند و اگر پدری فرزندش را تنبیه سخت بدنی میکند آن را آسیب جسمی تلقی میکنند، اما پدری که از صبح از منزل بیرون میرود و مجبور است به دلیل مسائل اقتصادی فرزند خود را تا شب تنها بگذارد و چند شیفت کار کند را کودکآزاری محسوب نمیکنند.»
گزارشهای آماری مرکز فوریتهای اجتماعی بهزیستی کشور در سال 97 نشان داده بود که 29 درصد از کودکان در موارد ثبت شده آزار جسمی دیدهاند و 3 درصد کودکآزاریها از طرف والدین انجام شده است. در این میان پدران عامل 60 درصد کودک آزارهای به مراکز اورژانس اجتماعی گزارش شده بودند. اما اکنون در سال 1401 با تغییرات اجتماعی رخ داده در کشور الگوی این آزارها احتمالا تغییراتی کرده است.
سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه مردم در صورت هر گونه مشاهده کودکآزاری فورا آن را به خط تلفنی ۱۲۳ اورژانس اجتماعی گزارش دهند و نسبت به موضوع بیتفاوت نباشند، قول داد که اطلاعات تماسگیرندگان کاملا محرمانه باقی بماند.
حیدرهایی درباره روش رسیدگی به کودکان آسیبدیده هم توضیح داد: «در صورتی که کودکی در معرض آسیب قرار گرفته باشد، از سوی تیمهای اورژانس اجتماعی مداخله صورت میگیرد. اگر نوع آسیب به حدی باشد که امنیت جانی کودک در معرض خطر باشد، طبق قانون حمایت از حقوق اطفال، باید بلافاصله از محل خطر جدا شده و حتی میتوان تا سلب حضانت نیز پیش رفت.»
با این حال هنوز راه درازی تا دیدبانی وضعیت کودکان در کشور وجود دارد. از تنشهای درون خانوادهها تا بروز تنشهای اجتماعی و سیاسی همه موجب آسیبپذیرتر شدن کودکان شدهاند. حوادث اخیر کشور و آسیب دیدن شماری از کودکان در این حوادث نشان داد که وضعیت آنها باید به طور جدی پایش شود. مسئلهای که گویی در میان سر و صداها چندان در اولویت قرار ندارد.
حوض کوچک خزر، کوچکتر و آلودهتر شد
کافی است روی نقشه جغرافیا، بیآنکه بدانید، بهدنبال دریاچه کوچکی بگردید، پیدا کردن خزر کار آسانی است؛ انگار خلقتش اینگونه بوده که چشم را به سمت خویش بکشد. بینشان و بینام حتی تصویرش بر اطلس جهاننما پیداست. حالا این پهنه آبی زیبا که در تصاویر فضایی هم به راحتی قابل شناسایی و رویت است دارد کوچک و کوچکتر میشود. براساس آخرین اعلام رسمیسازمان بنادر و دریانوردی کشور سطح تراز آب خزر به نسبت بندر شهید رجایی منهای 27 و نیم و به نسبت دریای بالکان منهای 29 و نیم رسیده است. عددی که نشان از پسرفت گسترده آب و خشکی در سواحل دارد. موضوعی که بیگمان نخستین تاثیر را نه فقط بر محیط زیست سه استان شمالی و تغییر جدی در اکوسیستم این نوار ساحلی میگذارد بلکه معیشت تعداد کثیری از ساکنان آن را هم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. براساس اعلام رسمیسازمان شیلات کشور 10 هزار صیاد به شکل مستقیم از خزر ارتزاق میکنند. یعنی 10 هزار خانوار در کنار خانوادههایی که از سایر تاسیسات ساحلی خزر مانند مجموعههای تفریحی و گردشگری و بندری کسب درآمد میکنند.
«خزر» دریاچهای با وسعت ۶۰۰ هزار و ۳۸۴ کیلومترمربع است که طول سواحل آن به 7 هزار کیلومتر هم میرسد. کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوریهای ترکمنستان و قزاقستان این دریاچه را در بر گرفتهاند و از مواهب آن استفاده میکنند. با این وجود و همچنین سوابق تاریخی از معاهدههای میان ذینفعان خزر در کشورهای حاشیهنشین، هنوز هیچ اقدام و راهحل و برنامه مشترکی برای رفع چالشهای پیش آمده در این پهنه مهم و استراتژیک مشترک وجود ندارد. در سال ۱۳۸۲، ۵ کشور ساحلی پیرامون خزر، کنوانسیون منطقهای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران را امضا کردند و در ۱۲آگوست ۲۰۰۶ برابر با ۲۱مردادماه۱۳۸۵ نیز متعهد شدند مفاد این معاهدهنامه را رعایت کنند و این روز بهعنوان یک واقعه مهم محیط زیستی به ثبت رسید. اینچنین بود که 21مردادماه بهعنوان «روز ملی دریای خزر» در تقویم کشور جای گرفت. تاریخ گواهی میدهد این دریاچه کوچک و آرام محصور در یکی از حساسترین نقاط استراتژیک جهان، بهویژه در تاریخ معاصر، شاهد تحولات شگرفی بوده است؛ از حمله مغول و سرنگونی خوارزمشاه و فرار شاه ایران به آبسکون افسانهای گرفته تا تحولات هرات و جمهوریآذربایجان و قفقاز. در سال ۱۳۶۱ دولت «دریای مازندران» را به عنوان نام رسمی اعلام کرد، اما در بخشنامه دولتی سال ۱۳۸۱ نام رسمی دریای شمال ایران در مکاتبههای فارسی «دریای خزر» و در مکاتبههای انگلیسی «دریای کاسپین» اعلام شد، اما ایرانیان از سال ۱۳۱۶ این دریا را مازندران مینامند. نام دریای مازندران و دریای خزر در ۵۰ سال گذشته در رسانههای گروهی ایران رایج بوده است، با این وجود، نام رسمی و بینالمللی دریای شمال ایران در همه زبانها «کاسپین» و معادلهای آن است.
سطح آلودگی خزر هنوز به شکل عمومی به گونههای درشت آبزی در آن نرسیده است و در شرایطی که ماهیان این دریا از سوی ایران به کشورهای اروپایی صادر میشود و استانداردهای بهداشت غذایی اروپا پس از روسیه در بالاترین سطح جهانی قرار دارد هنوز هیچ هشداری مبنی بر آلودگی ماهیان به ویژه ماهیان خاویاری خزر صادر نشده است و این موضوع شاید نویدبخش فرصتی برای کنترل آلودگیها باشد
سال ۱۳۹۷ و پس از کشمکشهای فراوانی که بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از زمان فروپاشی شوروی سابق، میان کشورهای مشترکالمنافع وجود داشت، رژیم حقوقی خزر به امضای کشورهای حاشیه رسید. در این میان اگرچه کارشناسان انتظار داشتند محیط زیست خزر نیز بخش مهمی از محتوای این معاهده باشد، اما توجه ویژهای به این موضوع نشد و حتی موضوع مهمی مانند پرداخت حقآبه دریاچه از رود «ولگا» نیز در این معاهده جای نگرفت، تا جایی که کاهش قابلتوجه حجم آب دریاچه و پسرفت آن، نیمیاز خلیج گرگان را خشک کرده است. همچنین در آخرین اعلام رسمی که روزنامه «پیام ما» نیز به آن پرداخت از تیرماه گذشته ارتباط آبی خلیج گرگان به شکل کامل با خزر قطع شده و لایروبی دو کانال آبرسانی چاپوقلی و آشوارده که از ابتدای سال 1401 شروع شد نیز دردی از وضعیت خشکی خلیج دوا نمیکند. این موضوع به رغم ادعای دولت، در سال 1400 از سوی کارشناسان به عنوان مسئلهای حتمی هشدار داده شده بود.
حالا گروهی از کارشناسان که پیشتر در مورد این وضعیت به دولت هشدار داده بودند میگویند مسئله تنها در قالب خشکی یک پهنه آبی باقی نخواهند ماند و عواقب جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
در سواحل دریای خزرر حدود 200 شهر بزرگ با بیش از 220 منبع آلودگی صنعتی موجود است و ایران با بیشترین تراکم جمعیت در سواحل این دریا بیش از سایر کشورها از آلودگی تاثیر میپذیرد. و از طرف دیگر حجم بالای ذخایر نفت و گاز و سهم 90 درصدی این دریا در تولید خاویار باعث اهمیت آن و بروز برخی مباحث بین کشورهای حاشیهای آن شده است
هرم غذایی در خطر
عباس آقایی، رئیس سابق مرکز مطالعات آبزیان خزر از وجود یک مسئله بسیار مهمی سخن میگوید: «در روند پسروی آب دریای خزر، تغییر PH یا اسیدیته محیط آب و خاک و هدایت الکتریکی رخ داده که روی گونههای سطح پایینی هرمغذایی تأثیر گذاشته و سبب از بین رفتن فیتوپلانگتونها، زئوپلانگتونها و انقراض گونههای بسیاری از جانداران شده است.»
آقایی در گفتوگو با «پیام ما» درباره پیامدهای این وضعیت میگوید: «وقتی ما در سطوح پایین هرم غذایی بخش وسیعی از جانداران را از دست بدهیم، این موضوع روی جانورانی که در سطوح بالاتر هرمغذایی قرار دارند، بهصورت مستقیم تاثیرگذار خواهد بود و سبب کمبود طعمه خواهد شد که این موضوع سبب میشود فراوانی و تنوع گونههایی که در بالای هرم غذایی قرار دارند، مانند پرندگان، کم شود. برهمین اساس امروز تراکم جمعیت بسیاری از پرندگانی که در محیط خلیجگرگان و تالاب میانکاله زندگی میکردند، از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرندهای که شمارش شده بود، به ۳۸۰ هزار پرنده کاهش یافته است. کاهش میزان فراوانی پرندگان یعنی رویداد مهمیکه در یک اکوسیستم درحال وقوع است و زنگ خطری برای چالش در کارکرد این اکوسیستم بهحساب میآید و اثر مستقیم آن در معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بر زندگی انسانها قابل مشاهده خواهد شد.»
تالاب میانکاله و خلیجگرگان یک ذخیرهگاه زیستی است که ارزش جهانی دارد و در کنوانسیون رامسر بهعنوان یک منطقه بسیار مهم حفاظت شده ثبت شده است و زیستگاه پرندگان بسیار ارزشمندی بهشمار میرود و با پسروی آب، قاچاق پرندگان نیز افزایش پیدا میکند. همچنین صید ماهیان کفال در تابستان و رواج ماهیگیری در این مناطق بر روی هرمغذایی اثرگذار بوده و این تأثیر میتواند سبب شود زندگی سایر جانوران نیز تحتالشعاع قرار گیرد.
راه تصرف دریا
براساس اعلام دو اداره جهادکشاورزی گلستان و مازندران دو هزار و ۱۰۰ راس گاومیش در گلستان با پراکندگی در مناطق بندرگز، گنبدکاووس، کردکوی، آزادشهر، کلاله، گالیکش، گمیشان و بندرترکمن و حدود هزار راس در مازندران با پراکندگی بهشهر و گلوگاه وجود دارد که در دهه گذشته 3 برابر این جمعیت داشتند و با پسروی آب خزر، خشکی خلیج گرگان و کاهش بارندگی جمعیت آنها تا یک سوم کاهش پیدا کرده است. گرچه این گونه بومی منطقه نبود و حدود 70 سال قبل به دلیل سازگاری بالا، از خوزستان به گلستان و مازندران آورده شد اما امروزه به دلیل زادآوری بالا _ 25 سال از سی سال میانگین عمر_ و همچنین شیردهی قابلتوجه و تغذیه آسان، نقش حیاتی در معیشت روستاییان ساحلی شرق مازندران و گلستان دارد.
یک کارشناس محیط زیست نیز با تأیید این موضوع میگوید همزمان با پسروی آب دریای خزر، بخش وسیعی در نواحی منتهیالیه غربی خلیجگرگان خشک شد. به گفته «عباس موسوی»، با این اتفاق زمینه نفوذ متعرضان به حاشیه مناطق ساحلی خلیجگرگان فراهم و سبب شده امنیت دامداران هم بهخطر بیفتد، چراکه میزان سرقت در این مناطق افزایش یافته است و دامداران هم متضرر شدهاند. احتمال این اتفاق در شرایطی بالا میرود که میدانیم در تابستان گذشته گاومیشداران منطقه به دلیل انجام غیرکارشناسی لایروبی کانالهای آبرسان خزر به خلیج هم متحمل خسارت قابلتوجهی شده بودند و بخشی از دامهایشان را از دست دادند. یعنی بخشی که در چالههای حاصل از تردد خودروها و ادوات لایروب تلف شدند و بخشی هم به دلیل صدمات زیاد توسط خود دامداران ذبح شدند. این نکته را هم باید در نظر بگیریم که تغییر اکوسیستم دریا میتواند دامپروری این منطقه را هم با اختلال روبهرو کند.
«موسوی» میافزاید: «بخشی از بستری که از آب خارج شد، با حضور خودروها، مسافران و حتی ایجاد کمپهای گردشگری از سوی محلیها، دستخوش تغییرهای غیرقابلبازگشت شده است. نکته بعدی آتشسوزیهای وسیعی است که در خلیج گرگان و تالاب میانکاله رخ میدهد. در یک دهه اخیر میبینیم که بخش وسیعی از علفزارهای حاشیه خلیج گرگان و جنگلهای انارترش دچار حریق شدند که بیشتر عامل انسانی داشته و خسارتهای بسیار زیادی به شبهجزیره میانکاله وارد کرده است.»
موضوع امکان تصرف اراضی بستر دریا به واسطه خشک شدن موضوع جدی است که نه فقط در گزارشهای منابع محلی بلکه در گزارشهای رسمینیز به آن پرداخته شده است و آسیبهای آن تنها به نداشتن امنیت دامداران خلاصه نمیشود. موضوعی که از نیمه دوم سال 1395 لزوم اجرای جدی طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور را یادآور شد و در نهایت در سال 98 دستور اجرایی آن به استانداران از جمله استانداران 3 استان شمالی با هدف آزادسازی حریم دریا ابلاغ شد.
طرح چه بود و چه میخواست؟
طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در شمال و جنوب کشور سال 86 تصویب شد. از آنجا که بیش از 480 کیلومتر ساحل خزر در مازندران قرار دارد و سهم گیلان و گلستان هم به ترتیب 287 و 131 کیلومتر است، این طرح با تمرکز ویژه بر استانهای شمالی در دستور کار قرار گرفت. آییننامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه هم تمام ساز و کار اجرای قانون آزادسازی سواحل در استانهای شمالی را تعریف کرد. طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (ICZM) سندی فرابخشی است که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهرهبرداری همگانی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای محیط زیستی، دریانوردی، صیادی و آبزیپروری و فراهمسازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در ماده 2 این آییننامه است.
هرچند سهم اشخاص حقیقی و شهرکهای خصوصی در استانهای شمالی بسیار بیشتر از تصرفهای دولتی است، اما در همه این سالها یکی از دلایل مقاومت مالکان بخش خصوصی در مقابل آزادسازی، بیتوجهی نهادهای دولتی به اجرای قانون آزادسازی سواحل بود.
براساس اعلام رسمی استانداری مازندران در دو سال پایانی قرن گذشته، 163 کیلومتر از سواحل استان در تملک دستگاههای دولتی بود که 118 کیلومتر آزاد شده و 45 کیلومتر دیگر هنوز در اختیار مجموعههای رفاهی دولتی و نظامی و همچنین برخی زیرساختهای نظامی و امنیتی است. از این میزان 25 کیلومتر در تصرف پلاژهای دولتی و نظامی است که باید آزاد شود و 20 کیلومتر هم در اختیار بنادر استان، دانشگاه علوم دریایی، محوطههای نظامیارتش و سپاه و برخی تاسیسات دریایی و نفتی قرار دارد که مستثنیات اجرای قانون آزادسازی محسوب میشوند. پس از این تاریخ استانداری نه خبری مبنی بر آزاد سازی 45 کیلومتر همچنان در تصرف دولت و نهادهای نظامیارائه داد و نه از میزان آزادسازی در بخش خصوصی. این نهاد فقط اعلام کرد 88 کیلومتر از سواحل استان هنوز در تصرف بخش خصوصی است و آزادسازی این زمینهای ساحلی به زمان بیشتری نیاز دارد.
همچنین طبق آماری که روزنامه همشهری در سال 98 در ویژهنامه مربوط به استان شمالی خود به نقل از نماینده وقت آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد 70 درصد سواحل گیلان آزاد است و 30 درصد باقیمانده در اختیار نیروی دریایی، دانشگاه، صدا و سیما و دستگاههای دیگر قرار دارد.
محمدحسین قربانی گفته بود: بیشتر ویلاها و شهرکهای ساحلی متعلق به بخش خصوصی هستند. اماکنی هم متعلق به بخش دولتی است که انتظار میرود دولت داوطلبانه حریم سواحل را آزاد کند. در طول 900 کیلومتر از سواحل دریای خزر، حدود 5 درصد در اختیار مستحدثات دولتی و بقیه بخش خصوصی است. این روزنامه گزارش داده بود: وضع سواحل گلستان اما با دیگر همتایان شمالی خود تفاوتهای زیادی دارد. اگر بخواهیم سواحل گیلان و مازندران را با اولویت گردشگری و سپس تجاری و ماهیگیری در نظر بگیریم، باید اولویت سواحل گلستان را ماهیگیری و تجاری قلمداد کرد. به همین دلیل در سواحل این استان به اندازه سواحل 2 استان دیگر شناگاه و مراکز تفریحی وجود ندارد.
با این وجود در سواحل گلستان طرحهای بلاتکلیف گردشگری با قراردادهای عجیبی وجود دارد که به نظر میرسد تنها هدف آن تصرف زمین باشد. در یک نمونه موردی میتوان از طرح گردشگری ساحل بندرترکمن نام برد که از سوی دولت قراردادی با یک سرمایه گذار به مدت 95 سال برای 16 هکتار از اراضی ساحلی این شهر منعقد شده است که این سطح از اراضی به ماهی یک میلیون تومان به شرط سرمایه گذاری اجاره داده شده است اما با گذشت دو دهه جز تیرهای آهنی چند آلاچیق، سازهای ساخته نشده است.
تهدیدهای دیگری هم در کار است
براساس پژوهشی که در شهریور 1400 از سوی انجمن متخصصان محیط زیست ایران انجام و در فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست منتشر شد و همچنین تطبیق این پژوهش با گزارشهای منتشر شده از سوی مرکز ملی مطالعات خزر، بر اساس نتایج و با اولویتبندی استراتژیک در کلِ سهم آلودگی نفتی خزر، دو تهدید (روسیه و آذربایجان) و سه فرصت (قزاقستان، ترکمنستان و ایران) وجود دارد که مهمترین ضعف و تهدید موجود، در منابع رودخانهای و مهمترین توانمندی و فرصت در منابع شهری شناسایی شده است. همچنین سواحل دریای خزر در ایران با تولید سالانه 400 میلیون متر مکعب فاضلاب مواجه است که امکان تصفیه 40 درصد آن وجود دارد و 60 درصد باقیمانده از طریق رودخانهها وارد دریای خزر شده و باعث تشدید بحران محیط زیستی و آلودگی بیشتر بزرگترین دریاچه جهان می شود.
در سواحل دریای خزر حدود 200 شهر بزرگ با بیش از 220 منبع آلودگی صنعتی موجود است و ایران با بیشترین تراکم جمعیت در سواحل این دریا بیش از سایر کشورها از آلودگی تاثیر میپذیرد. و از طرف دیگر حجم بالای ذخایر نفت و گاز و سهم 90 درصدی این دریا در تولید خاویار باعث اهمیت آن و بروز برخی مباحث بین کشورهای حاشیه ای آن شده است.
در مجموع آلودگیهای دریای خزر شامل مواد نفتی، آفتکشها، سموم کشاورزی، عناصر سنگین و فاضلاب است که سهم ایران در آلودگی دریای خزر بسیار کمتر از کشورهای همسایه و حدود 12 درصد است. نکته حائز اهمیتتر این است که با توجه به بسته بودن دریای خزر، تمامی آلایندههایی که به آن تخلیه میشود در آن باقی میماند.
آلودگی در سواحل باکو (Baku) و قزاقستان آن قدر زیاد است که تقریبا هیچ نژادی از آبزیان در این مناطق که از نظر منابع غذایی و فعالیتهای ماهیگیری که بتوان روی آن حساب کرد، وجود ندارد. براساس گزارشهای موجود علت این امر و کوچ آبزیان، آلودگی گسترده این مناطق بوده است. نشت مکرر و زیاد نفت به نواحی سواحلی در آذربایجان و قزاقستان از عمل فتوسنتز و تبخیر منابع گیاهی دریایی ممانعت به عمل آورده و یکی از دلایل عمده بسیار مهم برای طغیان سطح آب دریای خزر در اواسط سال 1994 جریان 588 میلیون مترمکعب از مواد زائد و پسماندهای بالغ بر 40 کارخانه و پالایشگاه در باکو به سمت دریای خزر بوده است که از 2000 تن متری پسماندها و مواد آلاینده، اکثریت آن متعلق به پسماندهای نفتی بوده است.
با وجود این شرایط اما گویی سطح آلودگی خزر هنوز به شکل عمومی به گونههای درشتآبزی در آن نرسیده است و در شرایطی که ماهیان این دریا از سوی ایران به کشورهای اروپایی صادر میشود و استانداردهای بهداشت غذایی اروپا پس از روسیه در بالاترین سطح جهانی قرار دارد هنوز هیچ هشداری مبنی بر آلودگی ماهیان به ویژه ماهیان خاویاری خزر صادر نشده است و این موضوع شاید نویدبخش فرصتی برای کنترل آلودگیها باشد.
چالشهای حقوقی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز
حوادث چند هفته اخیر میتوانست طور دیگری رقم بخورد، همانطور که در تجربه سالهای پیشین نیز اگر شرایط اجرای حقوق و آزادیهای قانونی مردم فضای نقد و اعتراض فراهم شده بود و اصول حکمرانی مطلوب از جمله پاسخگویی مسئولان صورت میگرفت، امروز پس از مرگ غمبار مهسا امینی، سوگوار دهها تن از هموطنان عزیزمان نبودیم.
اکنون نزدیک به دو ماه از اعتراضات میگذرد، و اتفاقات پی در پی موجب نقض حقوق مردم، پیچیدگی بررسی و درک ابعاد مختلف مسئله شده و پیچیدگیهای روابط بینالملل هم بر آن افزوده شده و امکان هر تحلیل و ارائه راهحلی را دشوارتر میکند. درست مثل بازکردن یک گره کور، باید یکی یکی از نخهای به هم پیچیده برای باز کردن گره و درک مسئله و بعد یافتن راهحل مسئله شروع کرد؛ هر کسی باید روی یک نقطه متمرکز شود تا حرفها صریح و قابل نقد باشد. یکی از مهمترین این سرنخها حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز یا صلحآمیز است که در کنار دیگر حقوق انفرادی و اجتماعی از اسباب و ارکان حکومت قانون در یک جامعه دموکراتیک و بر مبنای رعایت حقوق بشر است.
8 هفته قبل در پی فوت دلخراش مهسا امینی عدهای از فعالان اجتماعی داخل کشور موسوم به عدالتخواهان که در چارچوب قوانین کشور فعالیت میکنند، برای برگزاری راهپیمایی در مخالفت با گشت ارشاد تقاضای مجوز کرده بودند که این تقاضا بیپاسخ ماند. در نمونهای دیگر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در بیانیه خود ضمن مطالبه پایان فعالیت گشت ارشاد، توجه به بررسی تغییر قانون حجاب اجباری، همچنین درخواست برگزاری راهپیمایی اعتراض مسالمتآمیز را در تاریخ 16 مهرماه را خواستار شده بود[1].
اصل 27 قانون اساسی بیان میدارد «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» سوال اینجاست که با وجود شناسایی آزادی برگزاری تجمعات مسالمتآمیز در این اصل به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشند، چرا درخواست مجوز ضرورت دارد؟
برای پاسخ به این سوال، باید نه تنها به اصل 27 قانون اساسی مراجعه کنیم، بلکه میتوانیم به ماده 21 «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران عضو این کنوانسیون است و به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی است نیز مراجعه کنیم. به علاوه، باید آییننامه «قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی» را نیز بررسی کنیم.
با توجه به اینکه معمولاً برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری اجتماعات مسالمتآمیز توسط احزاب یا انجمنها صورت میگیرد، مواد 28 و 30 آییننامه را میتوان مانع دستیابی به حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و ناقض اصل 27 قانون اساسی دانست
حق بر اعتراضات مسالمتآمیز از منظر حقوق بشر
حق بر اجتماعات مسالمتآمیز یکی از حقوق بسیار مهم برای احترام و اجرای بسیاری از حقوق بشر در یک جامعه است. این حق در بردارنده حقوق دیگری از جمله حق آزادی بیان، حق مشارکت در اتحادیهها، حق مشارکت در فعالیتهای سیاسی و غیره است. بنابراین تقاطع مهمی در حیات اجتماعی سیاسی شهروندان یک جامعه است. علاوه بر این، احترام به این حق میتواند از ساز و کارهای نظارت مردم بر رعایت دیگر حقوق بشر و حاکمیت یک قانون در جامعه تلقی شود. محترم شمردن غیرتبعیضآمیز چنین حقی از سوی حکومتها، تکلیفی است که تنها در موارد خشونتآمیز بودن اجتماعات قابل تحدید است نه بر مبنای گرایش افراد، وضعیت حقوقی آنان یا عدم همسویی موضوع اجتماعات با میل و اراده دولت حاکم.
بر اساس حقوق بینالملل، دولتها در حمایت از آزادی تجمعات مسالمتآمیز تعهد منفی و تعهد مثبت دارند. تعهد منفی به معنای عدم مداخلات ناموجه و محدودکننده یا مانع شدن و برهم زدن تجمعات مسالمتآمیز است. تعهد مثبت به این معنی است که دولتها به منظور حمایت از این حق و تسهیل تجمعات مسالمتآمیز، مقررات داخلی ضروری برای اجرای عادلانه آن را با حسننیت تدوین کنند. به عنوان مثال در صورتیکه که نیاز به حفظ و تأمین امنیت تظاهرکنندگان در مقابل حمله گروههای دیگر باشد یا نیاز به پیشبینی تدابیری برای برهم نخوردن نظم ترافیکی باشد، دولتها موظف هستند که ساز و کار اداری و انتظامی لازم را پیشبینی کنند، به نحوی که برگزاری تجمعات مسالمتآمیز تسهیل گردد نه اینکه به طور ناروا و تبعیضآمیز مانع تحقق دستیابی به این حق گردد. نکته قابلتوجه دیگر در نظریه تفسیری، اشاره به اهمیت استفاده از تکنولوژی و اینترنت برای فعالیتهای مرتبط با اجتماعات مسالمتآمیز مانند اطلاعرسانی و هماهنگی است و در این باره دولتها از محدود کردن یا قطع دسترسی به اینترنت منع شدهاند.
ماده 21 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (بعد از این میثاق) بیان میدارد: «حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.» در امر ایجاد محدودیت قانونی برای تجمعات مسالمتآمیز چنانچه مطابق یکی از چند محدودیت ذکر شده در ماده 21 میثاق باشد، همچنان بار مسئولیت توجیه محدودیت با دولت است. به این معنی که دولت باید نشان دهد، مصادیقی که درباره آنان محدودیت اعمال شده از لحاظ تطبیق با قانون، ضرورت اعمال محدودیت و تناسب در رابطه با یکی از دلایل محدودیت مذکور در مقابل نقض این ماده قابل توجیه است. اهمیت مشروعیت قانونی و تناسب با ضرورت اعمال چنین محدودیتی در یک جامعه دموکراتیک به صورت مشخص و مبسوط در دکترین حقوق و همچنین نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (بعد از این کمیته حقوق بشر) بحث شده است. از مطالعه توضیحات ارائه شده درباره محدودیتهای فوقالذکر به یک نکته مشترک میرسیم که این برداشت و تفسیر مضیق از این محدودیتها باید به گونهای باشد که منجر به محدودیت یا نقض دائمی حقوق بشر از جمله حق آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و یا اجرای تبعیضآمیز آن به نفع گروهی خاص نباشد. همچنین، اعمال محدودیتها نباید توجیهی برای سرکوب مخالفان دولت یا درخواست تغییرات سیاسی، یا فرونشاندن اعتراضات مسالمتآمیز به بهانه حمایت از احترام به یک شخص یا سازمان دولتی باشد. این امر که با حق آزادی بیان نیز همپوشانی دارد در نظریه تفسیری شماره 34 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حق آزادی بیان –ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی- که در سال 2011 منتشر شده، مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر اجتماعات مسالمتآمیز نباید با هدف تبلیغات برای جنگ یا نفرت پراکنیهای ملی، مذهبی و نژادی، یا اعمال تبعیض و خصومت باشد. به عبارت دیگر، این ممنوعیتها که در ماده 20 میثاق مطرح شده، نمیتواند تحت عنوان آزادی بیان یا آزادی اجتماعات مسالمتآمیز مطرح شود.
محدودیتهای قانونی حق بر آزادی اجتماعات مسالمتآمیز
در فهم و توضیح این محدودیتهای ضروری و مطابق قانون، میتوان به نظریه تفسیری شماره 37 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال 2020 منتشر شده است و همچنین مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 مراجعه کرد.
درباره این قیود ذکر شده در اصل 27 قانون اساسی، زمانی که به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مینگریم، در مییابیم که این اصل پس از بحثهای فراوان نمایندگان به دو قید بدون حمل سلاح (مسالمتآمیز بودن) و مخل مبانی اسلام نبودن برای برخورداری از این آزادی اشاره کرده است. در این باره ذکر یک سوال که یکی از نمایندگان خبرگان قانون اساسی در یکی از جلسات مطرح میکند نیز قابلتوجه است، آیا هر اجتماعی ولو برای درخواست تجزیه بخشی از کشور قابل احترام است؟ پاسخ این سوال را همانطور که شهید بهشتی به عنوان رئیس جلسه گفته است به طور روشن در اصل 9 قانون اساسی مییابیم. این اصل بیان داشته «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بنابراین مشخص است نه به بهانه حفظ استقلال کشور میتوان آزادیهای مصرح در اصول بعدی را نقض کرد و نه می توان تجمعاتی را با هدف نقض استقلال و تمامیت اراضی کشور برگزار کرد.
اما درباره قید عدم حمل سلاح که بیان روشن مسالمتآمیز بودن تجمعات است، منظور اصل شفاف است و اگرچه تعریف سلاح در قانون اساسی بیان نشده است، اما با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی درباره آسیبهای ناشی از سلاح و با مراجعه به دکترین حقوق جزا در کشور میتوان گفت که منظور از سلاح همان وسیلهای است که برای نزاع و جنگ ساخته شده و برای وارد کردن جراحت، صدمه و ضربه به کار میرود و در عرف هم همین معنا را دارد و میتواند اعم از سلاح سرد یا سلاح گرم باشد. همانگونه که در نظریه تفسیری شماره 37 کمیته حقوق بشر درباره ماده 21 میثاق، به صورت شفاف توضیح داده شده است که منظور از عبارات مسالمتآمیز یا بدون خشونت که ممکن است به جای یکدیگر به کار روند، عدم استفاده از خشونتی گسترده و جدی است به صورتیکه منجر به صدمات جدی و مرگ و همچنین آسیب به اموال شود. بنابراین، رفتاری از قبیل هل دادن، ایجاد اختلال در تردد وسایل نقلیه یا حرکت در پیادهراهها، و اختلال در فعالیتهای روزانه به عنوان «خشونت» تلقی نمیشود.
اما در خصوص قید «مخل مبانی اسلام نبودن» نیز نمیتوان تعریف صریحی در قانون اساسی یا قوانین دیگر یافت. در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اگرچه بر سر این قید بحثهای زیادی صورت گرفته است و متناوبا قید اسلام و مبانی اسلام در کنار هم و به جای هم استفاده شده است، با این حال مشخص نیست منظور نمایندگان از مبانی اسلام چه بوده است. در چند مورد اجتماع بهاییان یا گروههای ضدمذهب و ضددین به عنوان مثالهایی از علیه مبانی اسلام بودن تجمعات ذکر میشود، و در یک مورد نیز یکی از نمایندگان (آقای ربانی شیرازی) به موضوع حجاب اشاره میکند که پاسخی دریافت نمیکند. در این بحثها نمایندگان در عین تأکید بر اینکه اسلام دینی است که دست افراد را در بحث و اشکال باز گذاشته است (آقایان یزدی و طاهری اصفهانی)، تلاش میکنند تا موضعگیری خود را اینگونه مشخص کنند که این موضوع با راهپیمایی و شعار علیه اسلام متفاوت است. هر چند مشخص نیست منظور دقیق نمایندگان خبرگان قانون اساسی از محدودیت حاصل از این قید چیست، از تدبر در متون اسلامی میتوان به این نتیجه رسید که اصول اسلامی از جمله توحید، معاد و نبوت که مورد پذیرش همه مسلمانان و از اصول ثابت هستند و در مذهب شیعه دو اصل عدل و امامت نیز از اصول اسلام ذکر شده است را میتوان به عنوان مبانی اسلام که جوهره باورهای مسلمانان است در نظر گرفت. بنابراین، نمیتوان گستره چنین قیدی را به فروع دین یا احکام شرعی یا اخلاقی دین اسلام مرتبط دانست که در این صورت چنین برداشت موسع و پردامنهای نقض غرض آزادی منظور در این اصل قانون اساسی است.
پس از بررسی عبارات کلیدی و قیود مندرج در ماده 27 قانون اساسی و ماده 21 میثاق، حال به این پرسش میپردازیم که اگر چنین آزادیای به طور کل برای همه افراد و گروهها شناسایی شده است و تنها با قیود معدود و مشخصی در شرایط خاص و به نفع حفظ امنیت و نظم عمومی محدود شده است، و مطابق آنها کسب اجازه از هیچ نهاد و فردی برای برگزاری تجمعات مسالمتآمیز لازم نیست، چرا گروههای نامبرده شده در ابتدای این نوشته، برای برگزاری تجمعهای مسالمتآمیز با موضوع اعتراض به گشت ارشاد از وزارت کشور درخواست مجوز کردند و در پی بیپاسخ ماندن درخواستشان، اقدام به برگزاری تجمعی رسمی نکردند. برای پاسخ به این سوال باید به «قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی» مصوب سال 1360 و آییننامه اجرایی این قانون مصوب سال 1361 مراجعه کنیم. مواد 28 تا 36 این آییننامه مشخصاً به موضوع راهپیماییها و تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی اختصاص دارد. به موجب ماده 28 این آییننامه، اخذ مجوز کتبی از وزارت کشور برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین و پارکهای عمومی توسط گروههای ذیل «قانون فعالیت احزاب…»، لازم است. این ماده در تعارض با روح آزادی اجتماعات مسالمتآمیز مندرج در اصل 27 قانون اساسی است. ماده 30 آییننامه نیز بیان میکند تقاضای مجوز باید یک هفته پیشتر به صورت کتبی و حضوری به وزارت کشور ارائه شود. بدیهی است، پیشبینی چنین مادهای با وجود تبصره آن در ضروری نبودن بهمناسبتهای غیرقابل پیشبینی با تشخیص وزارت کشور نشان داده است که در عمل دست وزارت کشور برای تشخیص مصادیق و عدم صدور مجوز اجتماعات و راهپیماییها برای معترضان به سیاستهای دولت یا تجمعات صنفی و سندیکایی باز باشد. بر اساس رویه عملی وزارت کشور اجرای این ماده بدون در نظر داشتن آزادی ذاتی تجمعات بدون خشونت، ممکن است نقض آزادی تجمعات مسالمتآمیز به لحاظ زمان و مکان برگزاری باشد. از سوی دیگر، هرچند این آییننامه ناظر به فعالیت گروههای مذکور در «قانون فعالیت احزاب،…» است و در خصوص شهروندان و افراد عادی تکلیفی مشخص نمیکند، اما با توجه به اینکه معمولاً برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری اجتماعات مسالمتآمیز توسط احزاب یا انجمنها صورت میگیرد، مواد 28 و 30 این آییننامه را میتوان مانع دستیابی به حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و ناقض اصل 27 قانون اساسی دانست.
در این خصوص نظریه تفسیری به روشنی درباره وضع مقرراتی در خصوص ضرورت «اطلاع» به مقامات جهت تسهیل برگزاری تجمعات، توضیح میدهد که این اطلاعرسانی نباید با «اجازه» جایگزین شود که از بین برنده «حق بودن» آزادی تجمعات مسالمتآمیز است. به عبارت دیگر شرکت در تجمعات مسالمتآمیز حق عموم مردم است و نه امتیازی که با اجازه دولتها اعطا شود. بنابراین، مراحل اطلاعرسانی به مقامات، باید شفاف تا حد ممکن فارغ از پیچیدگیهای بروکراتیک و رایگان باشد و نباید مانع دستیابی به این حق و بهانهای برای جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمتآمیز باشد. در بند 14 این نظریه تفسیری نیز میخوانیم که اگرچه اجتماعات صلحآمیز معمولاً از پیش برنامهریزی میشوند و امکان برنامهریزی و تدارکات را به مقامات و مسئولان میدهند، اما هر اجتماع مسالمتآمیزی حتی به صورت ناگهانی نیز کاملاً تحت حمایت این ماده میثاق و محترم است. این امر مؤید این تفسیر است که اصولاً و ذاتاً اجتماعات مسالمتآمیز آزاد و مجاز است و نیاز به مجوز دولتها ندارد.
[1] وبسایت دنیای اقتصاد – دومین بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی درباره وقایع اخیر/ پنج مطالبه اصلی و فوری از حاکمیت
[2] Popova v. Russian Federation
روزگار سخت و تلخی که مدتهاست برای خلیج گرگان آغاز شده، حالا در سراشیبی تندتری قرار گرفته است. خلیج رو به خشکی میرود و آب دریای خزر هم آنقدر کم است که دیگر از تنها ورودیاش به سمت خلیج، امکان ورود ندارد. تنها کار انجام شده لایروبی بخشی از منطقه بوده اما کارشناسان در گفتوگو با «پیام ما» این لایروبی را مسکنی مقطعی میدانند که کمکی به آبگیری خلیج نمیکند و صرفا از گنداب شدن آب باقی مانده جلوگیری میکند. زندگی مردمان بسیاری به زندگی خلیج بسته است و حالا روزهای سخت محیط زیست بیش از همیشه با روزهای سخت کشور گره خورده و تلخیهایی که در سالیان گذشته گریبان محیط زیست کشور را گرفته بود، امروز و در این شرایط خود را بیش از همیشه عریان کرده است. برخی از کارشناسان میگویند خشکی این خلیج میتواند به محل غبار جدید در شمال کشور بدل شود و از سویی آب اندک دریای خزر و نبود دیپلماسی برای راضی کردن روسیه به پرداخت حقابه این دریاچه کار را از همیشه سختتر کرده. در این شرایط مزدک دربیکی، دکتری محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، حمیدرضا رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان و رضا مروتی، کارشناس رسوبشناسی و معاون اسبق استاندار گلستان در یادداشتهایی نگاهشان را به وضعیت کنونی و پیش روی این نقطه مهم از نظر اکوسیستم و تنوع زیستی بیان کردهاند.
با دیپلماسی باید حقابه خزر را از روسیه گرفت
| رضا مروتی |
| کارشناس رسوبشناسی |
مسئله خلیج گرگان و خشک شدن آن از یک قاعده ساده علمی پیروی میکند که در طول سالیان گذشته به آن توجهی نشده و راهحل مناسب با مشکل پیدا نکردهاند. خلیج گرگان همسطح با دریای خزر قرار دارد و با یک دهانه به این دریا وصل شده است. آنچه اینجا رخ داده این است که حجم آب دریای خزر کاهش یافته و در نتیجه حجم ورود آب به خلیج هم کم شده؛ این سادهترین توضیح برای اتفاقی است که در این منطقه شاهدش هستیم. دلیل اصلی این روند هم کاهش ورود آب رودخانه ولگا و ندادن حقابه خزر از سوی روسیه است.
نکته مهم دیگر این است که مشکلی که در خلیج گرگان با آن روبهرو شدهایم، فقط در ایران رخ نداده است. بلکه سایر کشورهای اطراف دریای خزر هم به مشکل خوردهاند اما هیچکدام برای حل معضل کاری انجام ندادهاند. در حالی که این مسئله نیازمند دیپلماسی و ورود وزارت امور خارجه است اما مسائل محیط زیستی هرگز در ادبیات دیپلماتیک ما جایی نداشته و در نتیجه این موضوع مغفول مانده است.
حدود 90 درصد از آب دریای خزر از رود ولگا و کشور روسیه میآید اما روسیه در سالهای گذشته سدهای بزرگی بر روی این رودخانه زده و به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برق بدل شده است. این اتفاق برای سایر کشورهای اطراف خزر نیز مصیبتبار بوده و در عین حال ایستادگی و درخواستی هم از این کشور انجام نگرفته است. باید بدانیم که در صورت خشکی این خلیج، ما با شرایط سختی در منطقه گلستان و مازندران روبهرو خواهیم شد. ممکن است این نقطه به کانون غبار بدل شود و سونامی نمک رخ بدهد و کشاورزی و دامداری رو به نابودی برود اما با همه این تهدیدها، برنامهریزی برای حل مشکل، همچنان بینتیجه مانده است.
در حال حاضر تنها کار انجام گرفته در خلیج گرگان، لایروبی بوده اما من معتقدم که لایروبی کاری از پیش نمیبرد. ظرف بزرگتر که دریای خزر است آبی برای رساندن به خلیج ندارد و صرفا میشود با پمپاژ آب، کمی از مشکل را بهطور موقت حل کرد اما لایروبی حلکننده مشکل نیست و تنها با جابهجایی آب باقی مانده در داخل خلیج میتواند از گنداب شدن و فاسد شدن آن جلوگیری کند. در نتیجه تنها مسکن موقت برای خلیج گرگان این است که آب را از دریای خزر به سمت خلیج پمپاژ کنند.
از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کنیم که تغییر اقلیم و کاهش بارش باعث شده تا رودهای روسیه هم کمآبتر از گذشته شوند و این یعنی حتی ممکن است در آینده آب کمتری به خزر سرازیر و بحران باز هم تشدید شود. از سوی دیگر حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد، با توجه به تجربیات سالیان گذشته فقط ممکن است شاهد افزایش 20 سانتیمتری آب در خلیج باشیم که بسیار اندک است. بنابراین تنها راه کوتاهمدت، پمپاژ آب از خزر و راه اصلی و راهحل بلندمدت، دیپلماسی و گرفتن حقابه از کشور روسیه است؛ اتفاقی که باید با همراهی کشورهای دیگر اطراف خزر پیگیری و با جدیت برای گرفتن این حقابه تلاش شود. در غیر این صورت با بحرانی بسیار جدی و مهم در استانهای گلستان و مازندران و بعد در سراسر کشور روبهرو خواهیم شد.
خشکشدن خلیج گرگان و مدیریت محیط زیست منطقه
| مزدک دربیکی |
| دکتری محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد |
اسناد تاریخی نشان میدهند که دگرگونی در خلیج استرآباد (خلیج گرگان کنونی) موضوع جدیدی نیست ولی چون در این دوران، عامل دخالت انسانی بسیار اثرگذار است، از این رو هم فرایند برگشتپذیری طبیعی بومسازگان سختتر شده و هم مدیریت محیط زیست بهینه منطقه، که به این مورد کمتر پرداخته شده است. میدانیم این پهنه حساس از ایران در سه چارچوب مدیریتی تعریف شده است: مجموعه شبهجزیره میانکاله، خلیج گرگان و آببندان لپو زاغمرز (تالاب بینالمللی ثبتشده در کنوانسیون رامسر، سال 1354)؛ ذخیرهگاه زیستکره جهانی میانکاله (ثبت در یونسکو، سال 1355)، و پناهگاه حیات وحش میانکاله (ثبت در سازمان حفاظت محیط زیست و برابر با طبقه چهارم اتحادیه جهانی حفاظت، سال 1354). این پیچیدگی مدیریتی در منطقه که گاهی تعارضات جدی هم پدید آورده است، میتواند با خشکشدن خلیج گرگان بیشتر و دشوارتر شود.
در حالت نخست، یک تالاب مهم جهانی و ملی بهشدت دچار تنش میشود که مدیریت فنی تالاب را پیچیده میکند، امکان اجرای الگوهای یکپارچه مانند مدیریت زیستبومی تالاب را کاهش میدهد، و بیگمان امکان خطر ورود به فهرست مونترو در کنوانسیون رامسر (فهرست تالابهای دچار تغییرات بومشناختی بهدلیل دخالتهای انسانی) را افزایش میدهد. در حالت دوم، خشکی خلیج گرگان به عنوان یکی از منابع اصلی وابستگی جامعه بومی به منابع زیستی منطقه میتواند بر ماهیت و کارکرد این ذخیرهگاه زیستکره مهم جهانی اثر منفی چشمگیری بگذارد. چون اصل اینگونه مناطق بر برهمکنش رویکرد حفاظت، پژوهش، آموزش، مشارکت و فعالیتهای پایدار انسانی بنا نهاده شده است، بنابراین خشکی پهنه آبی این ذخیرهگاه زیستکره جهانی میتواند هم مدیریتش را دشوار کند و هم فلسفه وجودیش را زیر سوال ببرد. در حالت سوم، یک پناهگاه حیات وحش بسیار باارزش ایران در خطر تغییرات جدی تنوع زیستی قرار میگیرد چون یکی از بهترین زیستگاههای ایران برای پرندگان مهاجر و ماهیان خاویاری نابود میشود. این مورد، پیامد چشمگیرتر و شتابانی دارد چون خشکی خلیج گرگان به سادگی اثر خود را بر جمعیت پرندگان و آبزیان در کوتاهمدت نشان میدهد. افزون بر این، چارچوب مدیریتی این پهنه همارز با دسته چهارم (منطقه مدیریتی زیستگاهها و گونهها) در اتحادیه جهانی حفاظت نیز شناخته میشود، یعنی منطقه حفاظتشدهای که بیشتر برای حفاظت از راه دخالت مسئولانه مدیریت میشود. پس خشکشدن خلیج گرگان یک چالش جدی دشوار برای رویکردهای مدیریت منطقه بهشمار میرود.
بههرروی نکته اینجاست که جدا از اینکه بتوانیم با هر روشی جلوی خشکشدن خلیج گرگان را بگیریم یا نه، مدیریت این پهنه از سرزمین باید آمادگی فوری و شایسته برای روبهرویی با این موضوع را داشته باشد و یکی از راهکارهای ممکن، در پیش گرفتن رویکرد تلفیقی مدیریت محیط زیستی است. نخستین گام در این زمینه، ارائه یک مدل مدیریتی برپایه ماهیت و تعریفهای هر سه نوع منطقه است بهگونهای که بدون اینکه آشفتگی در کارکرد جداگانه هر کدام پدید آورد بتواند مدل مدیریتی کارآمدی ارائه دهد. گام دوم، یکپارچهسازی این مدل با مدلهای کلان و بالادستی دیگر مانند طرح آمایش سرزمین و طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور است. نهاییسازی و اجرای آزمایشی مدل مدیریت تلفیقی محیط زیستی منطقه، گام سوم است که با بودن یا نبودن پهنه آبی خلیج گرگان بتواند هم ماهیت سهگانه این منطقه را حفظ کند و هم مدل سازشپذیر و نرمشپذیری در برابر با رویدادهای قطعی کنونی مانند تغییر اقلیم باشد. راهکاری که با توجه به دانش کنونی کشور شدنی است، اگر نهادهای مسئول موضوع را جدی بگیرند.
خلیج گرگان، یکی از نقاط داغ تنوع زیستی کشور
| حمیدرضا رضایی |
| عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان |
خلیج گرگان یکی از نقاط داغ تنوع زیستی کشور است. این نقطه زون پرندگان منحصربهفردی است که برای زمستان یا تابستانگذرانی راهی آنجا میشوند. البته تالاب گمیشان هم از جمله نقاط مهم دیگر بود که متاسفانه در سالهای اخیر شاهد خشک شدنش بودیم. با این وجود این خلیج گرگان و تالاب گمیشان همواره دو نقطه مهم برای زمستان و تابستانگذرانی و جوجهآوری هستند و از سویی این خلیج مسیر مهاجرت بسیاری از گونههایی است که در محدوده کمربند قطبی در حرکتند و در مسیر خود به ایران میآیند. آنها گونههایی از پرندگان شکاری و آبزی هستند و بخش عمدهشان هم در محدوده جغرافیایی جنوب شرقی و شرق دریای خزر زیست میکنند. علاوه بر اهمیت این منطقه از کشور برای پرندگان، این نقطه از نظر پوشش گیاهی هم منحصربه فرد است. چرا که تنها جلگه باقیمانده از گذشتههای دور است و همواره گیاهان مهم بسیاری در آن رشد و زندگی کردهاند. اما در این میان حضور آبزیان نیز از جمله دیگر موارد تنوع زیستی در این منطقه است. این خلیج عمق مشخصی داشته و همواره برای تخمگذاری و گذران زندگی ماهیان محل مناسبی بوده اما به دلیل مشکلات موجود این وضعیت تغییر کرده است. پایین رفتن آب دریای خزر در گذر سالیان متمادی عاملی شده تا حیات 350 گونه از پرندگان به خطر بیفتد، آبزیان و ماهیان این خلیج رو به نابودی بروند و یکی از مهمترین اکوسیستمهای کشور دچار مشکل شود. شاید بگویند تغییر اقلیم، کمبود بارش و افزایش دما یکی از دلایل وضعیت رخ داده است، اما دخالتهای انسانی در تمام کشورهای حاشیه خزر بیش از هر چیز موثر بوده است. سدسازی در روسیه و حتی در آذربایجان و ترکمنستان وضعیت را وخیم کرده و از سویی در داخل هم با جنگلتراشی، تغییر کاربری زمین، تخلیه فاضلاب شهری و غیره به خلیج گرگان، رسوباتی شکل گرفته که بسیار است. ساخت اسلکه بندر امیرآباد و برخورد آب با اسکله و برگشت آن هم جریان معکوس ایجاد کرده و باعث افزایش رسوبگذاری ماسهای خلیج گرگان شده است. همه این موارد در کنار یکدیگر کار را برای این خلیج سخت کردهاند. هرچند در برخی موارد میشنویم که ممکن است این خلیج به کانون غبار نمکی بدل شود اما من با این موضوع موافق نیستم و معتقدم چنانچه بعد از عقب رفتن آب خلیج، انسانها منطقه را اِشغال نکنند و اجازه دهند تا پوشش گیاهی به وجود بیاید و ترمیم شود، این اتفاق نخواهد افتاد. هرچند در برخی نقاط مانند بندر گز، چَرای دام هم بسیار زیاد است و این موارد باید مدیریت شود. در این صورت امکان آنکه این منطقه به نقطه غبارخیز بدل شود کم است. ما در تالاب خشک شده گمیشان و در تالابهای آلاگل، آجیگل و آلماگل با مشکل غبار روبهرو شدهایم. چراکه این تالابها و سد دانشمند در سالی که گذشت موجودی آب درونشان صفر بوده و خشک بودند اما خلیج گرگان و میانکاله کمتر این نگرانی را برایمان ایجاد میکنند. با این حال نگرانی اصلی از بین رفتن تنوع زیستی این منطقه و آسیبی است که غیرقابل جبران است.
اجلاس اقلیمی سازمان ملل در شرمالشیخ مصر سرانجام با موافقت نهایی کشورهای حاضر درباره مجموعهای از موضوعات از جمله ایجاد صندوقی برای کمک به کشورهای آسیبپذیر در مقابله با تغییر اقلیم به کار خود پایان داد. با وجود تمام اختلافات، نمایندگان کشورهای حاضر در نشست آب و هوایی سازمان ملل (COP27) بر سر تشکیل صندوق «زیان و خسارت» توافق کردند.
به گزارش ایسنا، در ساعات اولیه دیروز (یکشنبه) کشورهای حاضر در نشست COP27 توانستند به یک توافق نهایی دست پیدا کنند که بر اساس آن تشکیل صندوقی برای کمک به کشورهای فقیر آسیب دیده از بلایای اقلیمی تصویب شد، هرچند تلاشها برای مقابله با انتشار گازهای گلخانهای که عامل وقوع این بلایاست نتیجهبخش نبود. پس از طی مذاکرات جدی که در طول شب انجام شد، ریاست COP27 متن نهایی توافق را منتشر کرد و همزمان یک جلسه عمومی تشکیل شد. در این جلسه ابتدا به سرعت متن مربوط به ایجاد صندوق «زیان و خسارت» برای کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور مقابله با حوادث اقلیمی مانند توفان و سیل تصویب شد. اما بسیاری از تصمیمات بحث برانگیز در مورد صندوق به سال آینده موکول شد تا یک کمیته موقت توصیههایی را به کشورها ارائه کند تا در نشست آب و هوایی COP28 در نوامبر ۲۰۲۳ اتخاذ کنند. این توصیهها شامل شناسایی و گسترش منابع تامین مالی شده و به این پرسش اشاره دارد که کدام کشورها باید به صندوق جدید کمک کنند. درخواست کشورهای در حال توسعه برای ایجاد چنین صندوقی در نشست دو هفتهای مصر موضوع غالب بود و موجب شد مذاکرات از زمان برنامه ریزی شده فراتر رود. این نشست، آزمونی برای بررسی عزم جهانی در راستای مبارزه با تغییرات آب و هوایی تلقی میشود حتی در شرایطی که جنگ و درگیری در اروپا، آشفتگی بازار انرژی و تورم شدید توجه بینالمللی را به خود معطوف کرده است.در نشست سران در مصر که به عنوان «COPآفریقا» شناخته میشود، وعده داده شد وضعیت فاجعه بار کشورهای فقیر که با شدیدترین عواقب ناشی از گرمایش جهانی مواجه هستند، برجسته شود. مذاکرهکنندگان اتحادیه اروپا و سایر کشورها پیشتر اعلام کرده بودند که نگران هستند تلاشهایی برای جلوگیری از تقویت پیمان آب و هوایی گلاسکو انجام شود.
مسئله سوختهای فسیلی حلنشده ماند
آنی داسگوپتا، رئیس موسسه منابع جهان گفت: «در حالی که پیشرفت در زمینه جبران زیان و خسارت دلگرمکننده بود، ناامیدکننده است که این تصمیم بیشتر تحت تاثیر پیمان گلاسکو در مورد محدود کردن انتشار گازهای گلخانهای بوده نه برداشتن گامهای جدید.»
به گزارش ژاپنتودی، در توافق جدید در عین حال به حذف تدریجی استفاده از «همه سوختهای فسیلی» اشارهای نشده است. در عوض از کشورها درخواست شد تا گامهایی را در جهت کاهش تدریجی انرژی زغالسنگ و حذف تدریجی یارانههای سوخت فسیلی ناکارآمد بردارند، همانطور که در نشست COP26 در گلاسکو مورد تصویب قرار گرفت.
احضار چهرههای سرشناس به دادستانی تهران از سلحشوری تا گلمحمدی
در حالی که دو نفر از نمایندگان اصلاحطلب پیشین مجلس برای پاسخگویی در مورد اظهارنظرهایشان به دادستانی تهران احضار شدهاند، ظاهراً برخی از چهرههای ورزشی نیز با وضعیتی مشابه روبهرو هستند. خبرگزاری فارس که از احضار یحیی گلمحمدی به دادستانی خبر داده، نوشته است: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای پاسخگویی در خصوص مطالب توهینآمیز علیه تیم ملی به دادسرا احضار شد. بنابر اعلام این خبرگزاری، در پی انتشار مطالب اعتراضی از سوی یحیی گلمحمدی سرمربی پرسپولیس علیه تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر این مربی به دادسرا احضار شد. یحیی گلمحمدی روز گذشته نیز در جلسه کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس حاضر شد تا به این مسئله رسیدگی شود اما به دلیل دیر رسیدن دو عضو قضایی سرمربی پرسپولیس این جلسه را ترک کرد. با این همه یحیی گلمحمدی باید به دادسرا برود تا در خصوص انتشار مطالب مورد اشاره پاسخگو باشد. به جز سرمربی پرسپولیس برخی از چهرههای هنری و سیاسی هم به دادسرا احضار شدند.
همزمان مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی برخی اظهارنظرهای بدون استناد در مورد وقایع اخیر، همچنین انتشار مطالب تحریک آمیز در جهت حمایت از اغتشاشات خیابانی، از سوی برخی چهرههای سیاسی و همچنین تعدادی از سلبریتیها این افراد امروز جهت پاسخگویی به مقام قضایی به دادستانی تهران احضار شدند. این در حالی بود که پروانه سلحشوری در گفتوگو با ایلنا درباره احضارش به قوه قضائیه گفت: شب گذشته از طریق توئیتر از خبر احضارم مطلع شدم و در ابلاغیهای که برای من آمده است علت احضار را «دفاع از اتهام انتسابی» عنوان کردهاند. این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: من غیر از توییت کردن کار دیگری انجام ندادهام. چند روزی بود در فضای توییتر علیه من نوشتند که باید بازداشت شوم و برخورد قاطع با من صورت گیرد و در همین فضا احکامی هم برای من صادر کردند. رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم ادامه داد: بنابر ابلاغیه ۵ روز مهلت دارم که به دادستانی تهران مراجعه کنم و این بار هم مانند دفعه پیش حدود ساعت ۱۰ شب از طریق فضای مجازی از احضارم مطلع شدم و بعد به خودم ابلاغیه دادند. او افزود: آدرسی که ابلاغیه به آن فرستاده شده است، مجلس شورای اسلامی است این در حالی که من ۳ سال است که نماینده مجلس نیستم. امروز هم به من زنگ زدند چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح باید به دادسرای امنیت بروم. سلحشوری خاطرنشان کرد: من مدتها است به دلیل آسم شدید در تهران زندگی نمیکنم و به روستا رفتهام امروز صبح هم به صورت کتبی ابلاغیه را در روستا به دست من رساندند.
محمود صادقی دیگر نماینده مجلس دهم هم درباره احضارش از سوی قوه قضائیه به ایلنا گفت: هنوز احضاریهای را دریافت نکردم. حال اگر جایی فرستادند نمیدانم، شخصا چیزی به دست من نرسیده است. سعی کردم وارد «سامانه ثنا» شوم که نشد. معمولا پیامک میزدند که پیامکی هم دریافت نکردم و چیزی شخصا به من ابلاغ نشده است.
این در حالی است که ظاهراً حسن عباسی که اتهاماتی را به فوتبالیستها وارد کرده بود نیز برای پاسخگویی به مقام قضایی، به دادستانی احضار شده است. در همین رابطه همچنین طی یک هفته گذشته نیز چهار نفر از چهرهها سینمایی جهت پاسخگویی در مورد انتشار مطالب غیر مستند و تحریکآمیز به دادسرا احضار شدند و سه فرد دیگر نیز باید طی روزهای آتی به مقام قضایی در مورد مطالب غیرواقعی مطرح شده پاسخگو باشند.
انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به ۳ استان
مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی محیط زیست روز گذشته در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد و این در حالی بود که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از چهرههای شاخصی بود که در این مراسم شرکت کرد. این عضو کابینه دولت ابراهیم رئیسی که در حاشیه برگزاری این مراسم با حضور در جمع خبرنگاران، از شرایط نامساعد کشور بهلحاظ آبی سخن گفت، همچنین تاکید کرد که این شرایط بهنحوی است که برای تامین آب چارهای جز انتقال آب نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه انتقال آب، بیشتر از دریای عمان انجام خواهد شد، گفت: کیفیت آب عمان نسبت به خلیج فارس تقریبا شرایط مناسبتری دارد و هزینهها کاهشمییابد البته از جنبههای شاخصهای محیط زیستی نیز موضوع را بررسی میکنیم تا برای زیست بوم اتفاقی نیفتد
علی سلاجقه در سخنانی که در حاشیه برگزاری این مراسم مطرح کرد، از انتقال آب از خلیج فارس و عمان به سه استان کشور خبر داد و همچنین به بیان نکاتی درباره مکاتبه محیط زیست با وزارت صمت و معادن متروکه پرداخت. او در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال آب خلیج فارس مورد تایید سازمان محیط زیست است، گفت: «مسئلهای که همیشه مورد انتقاد ما بود، «انتقال آب» درون حوضه کشوری بود که دولت سیزدهم هم پای این مسئله ایستاده است و انجام نمیشود اما مسئله مهم انتقال آب از منابع اقیانوسی و دریایی است و کشور ما در شرایطی قرار دارد که این کار باید انجام شود.» سلاجقه با بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس بهطور مطلوب از این منابع استفاده میکنند، عنوان کرد: «متاسفانه پسماندهایی وارد آب میشود و هم خلیج فارس و هم عمان را دچار مشکل میکند. ما بحث انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به داخل کشور بهخصوص به سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تا حدودی خراسان جنوبی را داریم.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه انتقال آب، بیشتر از دریای عمان انجام خواهد شد، گفت: «کیفیت آب عمان نسبت به خلیج فارس تقریبا شرایط مناسبتری دارد و هزینهها کاهشمییابد البته از جنبههای شاخصهای محیطزیستی نیز موضوع را بررسی میکنیم تا برای زیست بوم اتفاقی نیفتد.» او همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با ابراز خرسندی نسبتبه اقداماتی که بهلحاظ علمی، فنی و اقتصادی برای حفظ محیط زیست انجام خواهد شد، گفت: «صنایع مختلف در حوزه مسئولیتهای اجتماعی جهت حفظ محیط زیست برنامههای خوبی را اجرا کردهاند.» او اضافه کرد: «در حال حاضر همت بلندی در مجموعه صنایع پتروپالایشی و … شکل گرفته و بازسازی و نوسازی بخشهای مختلف این صنایع جهت کاهش آلایندگیهای محیط زیستی آغاز شده و همچنین کارهای خوبی در راستای بازچرخانی پسابها انجام شده تا از آب به نحو مطلوبی استفاده شود و فشار روی آبهای سطحی و زیرزمینی کم شود.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به پرسشی در زمینه سرانجام اسقاط خودروهای فرسوده پاسخ داد و گفت: «براساس قانون هوای پاک اسقاط خودرو باید انجام شود و در همین راستا مجلس بحث ساماندهی خودرو را مطرح کرد. زمانی که قانون ابلاغ شد وزارت صمت یک اصلاحیه به این قانون اضافه کرد که این اصلاحیه در کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به مجلس رفت ولی به دولت برگشت داده شد.» او با ابراز خرسندی از این فرآیند، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس، گفت: «امیدواریم این قانون همان روند خود را که به ازای هر یک تولید چهار خودرو اسقاط شود، طی کند.»
سلاجقه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره موضوع واگذاری ۵۰۰۰ معدن متروکه توسط وزارت صمت، از مکاتبه با این وزارتخانه و همچنین معادنی که در مناطق حفاظت شده هستند، خبر داد و گفت: «کاملا طبق قانون برخورد میکنیم و معادنی را نیز که خارج از مناطق حفاظت شده هستند و آلایندگی تولید میکنند نیز پیگیری میکنیم.» او اضافه کرد: «قرار شده بهصورت دقیق اسامی ۵۰۰۰ معدنی که قرار است واگذار شود، به سازمان محیط زیست اعلام شود تا تمهیدات لازم در زمینه حفظ محیط زیست صورت گیرد.» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره نشست اخیر تغییر اقلیم در شرمالشیخ مصر نیز توضیح داد و گفت: «بحث اساسی که در این نشست مطرح شد موضوعات مالی، فناوری و ظرفیتسازی در جهت در نظر گرفتن تمهیدات مقابله با اقلیم و حفظ محیط زیست بود که در بخش فناوری و ظرفیتسازی کارها به خوبی پیش رفت اما در زمینه موضوعات مالی کشورهای توسعهیافته به تعهدات خود به خوبی عمل نکردهاند.» او تصریح کرد: «قرار بوده فقط در شش تا هفت سال اخیر ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی کشورهای توسعهیافته به صندوق اقلیم سبز سرمایه و بودجه آورده شود، در حالی که این کشورها تنها ۴۰ میلیارد دلار حمایت کردهاند و آن هم فقط به کشورهای خاص ارائه شده است و ما استفاده نکردیم.» سلاجقه درباره بودجه محیطبانان گفت: «به طور کلی مجموعه سازمان محیط زیست هم مزایا و هم حقوق محیط بانان را مورد توجه قرار داده و گامهای مثبتی برداشته شده بهطوری که ۵۰ درصد فوقالعاده برای کارکنان و محیطبانان تخصیص داده شده است.»
نزاع انتخاباتی آمریکاییها بر سر ایران
دو سال مانده به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و در حالی شاهد آغاز تحرکات انتخاباتی در این کشور هستیم که تاثیر نتیجه این انتخابات بر مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران انکارناپذیر است. در این شرایط دونالد ترامپ که بهتازگی اعلام کاندیداتوری کرده، بهشدت نسبتبه عملکرد جو بایدن انتقاد کرده و او را به التماس از جمهوری اسلامی برای بازگشت به تعهدات برجامی متهم کرده و یکی از دیگر کاندیداهای احتمالی انتخابات پیش روی آمریکا نیز با اشاره به احتمال پیروزی خود در این انتخابات گفته که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده نیز همچون رئیس جمهور پیشین از برجام خارج شده و این توافق هستهای را پاره خواهد کرد.
دو سال از ناکامی انتخاباتی بزرگ دونالد ترامپ و متعاقباً حزب جمهوریخواه میگذرد و او حالا بار دیگر در یک رقابت انتخاباتی ناکام مانده و همزمان حزب جمهوریخواه را نیز با خود به این ورطه کشانده است. مردی که اگرچه بازه زمانی چهار ساله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را در اتاق بیضی و در جایگاه بالاترین مقام سیاسی و اجرایی ایالات متحده روزگار گذرانده و در بالاترین سطح ممکن مشغول نشست و برخاست و تحرکات دیپلماتیک و سیاسی و امنیتی بوده اما تا پیش از آن، نهتنها جایگاهی در سپهر سیاست بینالملل و مناسبات داخلی آمریکا نداشت، بلکه حتی بهعنوان یک کنشگر سیاسی درجه چندم هم به حساب نمیآمد. ترامپ البته تا پیش از آنکه در قامت رئیس جمهور ایالات متحده، فضای رسانهای آمریکا و جهان را زیر و رو کند هم ناشناس نبود و اتفاقاً در ردههای آشناترین و معروفترین شخصیتهای رسانهای جهان قرار میگرفت اما در جهان سیاست، تازهکار و نابلد بود و ناآشنا با آنچه ساز و کار سیاست در آمریکا و مناسبات دیپلماتیک در جهانِ سیاست میطبد. میلیاردری که اساساً آمده بود تا زیرِ میز سیاست و سیاستورزی متعارف بزند اما حالا پس از چهار سال نشستن پشت میز معروف روسای جمهور آمریکا در کاخ سفید و دو سال بیرون ماندن از قدرت سیاسی، در حالی به میدان سیاست بازگشته تا بار دیگر میز و کرسی ریاستش را پس بگیرد که ظاهراً برای رایدهندگان آمریکایی تفاوت چندانی با سایرین ندارد. او البته کماکان سعی دارد با تکرار آن شیوههای تبلیغاتی منحصربهفردش، جنجالی راه بیاندازد و نتیجه را هر چه بود، برای شهرت بیشتر خود و شهرت بیشترش را هم برای پیشروی در زمین سیاست و اوجگیری در آسمان قدرت به کار بگیرد.
دونالد ترامپ توافق احتمالی هستهای آمریکا با ایران را فاجعهبارتر از توافق قبلی خواند و مدعی شد: جو بایدن از همان ابتدا امنیت اسرائیل را فروخت و شروع کرد به التماس کردن برای ورود مجدد به توافق هستهای با ایران؛ آن هم با شرایط بدتر
رئیس جمهور پیشین آمریکا که شامگاه شنبه در نشست سالانه ائتلاف یهودیان جمهوریخواه حاضر شده بود، در یک سخنرانی انتقادی، سیاستهای رئیسجمهوری کنونی آمریکا را زیر سوال برد، همچون آنچه از دوران چهارساله حضورش در کاخ سفید به یاد داریم، به نوع مواجهه ایالات متحده و جمهوری اسلامی و مذاکراتی که با روی کار آمدن جو بایدن با هدف احیای برجام آغاز شد، تاخت. مذاکراتی که البته در حالی تاکنون بینتیجه بوده که بهخصوص در این دو، سه ماه گذشته، پیرو بالا گرفتن نارضایتی عمومی ایرانیان و اعتراضاتی که در شهرهای کوچک و بزرگ ایران شاهدیم، در آستانه شکست نهایی است و بایدن و یارانش در کاخ سفید نیز بیش از هر زمان نسبتبه ازسرگیری گفتوگوهای برجامی بیمیل و رغبت به نظر میرسند. با این همه اما ترامپ چنین باوری ندارد. او که در همین سخنرانی انتخاباتی اخیر مدعی شده ایالات متحده را به این دلیل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج کرده که به «بزرگترین ناقضان حقوق بشر» اجازه میداد بهراحتی به آمریکا و اسرائیل حمله کنند، درباره تصمیم دیگری که در زمان ریاستجمهوری برای خروج از برجام اتخاذ کرد نیز پرداخته و گفته «هیچوقت اجازه نخواهم داد اسرائیل همانند آنچه اکنون در حال وقوع است، با نابودی هستهای مورد تهدید واقع شود.» ترامپ که در ادامه «توافق ابراهیم» یعنی همان توافقی را که در زمان ریاستجمهوری او، زمینهساز عادیسازی روابط اسرائیل با چند کشور عربی و مسلمان شد، از مهمترین دستاوردهای دولتش خواند، همچنین گفته است: «اما (جو بایدن) از همان ابتدا امنیت اسرائیل را فروخت و شروع کرد به التماس کردن برای ورود مجدد به توافق هستهای با ایران؛ آن هم با شرایط بدتر.»
اما در حالی ترامپ که هماکنون نیز میتوانیم او را مهمترین رقیب جو بایدن و دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده بدانیم، معتقد است «برجام قبلا هم یک فاجعه بود اما شروط این یکی (توافق احتمالی پس از بازگشت دولت بایدن به برجام) از آن بدتر خواهد بود» که نماینده آمریکا در سازمان ملل در دولت ترامپ نیز به برجام تاخته و گفته که رئیس جمهور بعدی آمریکا، برجام را پاره خواهد کرد. نیکی هیلی که بهشدت برای کاندیداتوری در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کشورش تلاش میکند، از قضا در همان میتینگ انتخاباتی یهودیان جمهوریخواه در این رابطه اظهار نظر کرده و با اشاره به احتمال پیروزی خود در انتخابات بعدی ریاست جمهوری گفت: «اگر بایدن موفق شود ما را به توافق هستهای با ایران بازگرداند، من به شما قول میدهم که رئیس جمهور بعدی در اولین روز ریاستجمهوریاش آن را پاره خواهد کرد.» مواضعی که میتواند آینده برجام را بیش از آنچه در حال حاضر شاهدیم، به سوی ناامیدی و نابودی سوق دهد و فشار مضاعف تحریمها را به فهرست بلند چالشهای پیش روی ایران و ایرانیان اضافه کند.
اما بازگشت ترامپ به میدان سیاست رسمی به نحوی با بازگشت او به فضای رسانهای و سیاسی غیررسمی همزمان شده است. او که تا وقتی توییتر بالاخره پس از پایان دوران ریاستجمهوری اقدام به غیرفعال کردن حساب کاربری جنجالیاش در توییتر نکرد، دست از انتشار مواضع عجیب و غریب از درگاه این شبکه اجتماعی پرمخاطب نکشید، حالا در شرایطی اینجا و آنجا نطق انتخاباتی میکند که توییتر نیز حالا بار دیگر حساب کاربری او را فعال کرده و در اختیارش گذاشته است. جالب اینکه در این فاصله زمانی از زمانی که توییتر اقدام به حذف حساب کاربری ترامپ کرد تا وقتی بار دیگر فضا را برای حضورش مهیا کرد، تغییری مهم راس این شبکه اجتماعی رقم خورده و رئیس جدید نیز از تغییراتی تازه سخن گفته است. نکته دیگر این است ایلان ماسک که بهعنوان ثروتمندترین مرد جهان شناخته میشود و همچون دونالد ترامپ، بجز حضور پررنگی که در فضای رسانهای دارد، به دلیل درآمد هنگفت و داراییهایش نیز معروف است، چندان رابطه بدی هم با ترامپ ندارد. مسئلهای که باعث شد دستیار وزیر امور خارجه ایران با انتشار عکسی از این دو چهره سرشناس آمریکایی در توییتر، تحلیلی از فضای سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده به دست دهد. عکسی که سید رسول موسوی ذیل آن نوشت: «دولت پنهان آمریکا در حال عبور از بایدن است و با او همان کاری را خواهد کرد که با ترامپ کرد. به نظر میرسد بایدن هم مانند ترامپ رئیس جمهور یک دورهای شود. در چنین وضعیتی کشورها سعی میکنند با آمریکا فقط توافقات کوتاهمدت داشته باشند و نظام بینالملل کمثباتتر میشود.»
در هر حال تحولات سیاسی و انتخاباتی در آمریکا بر مناسبات سیاست داخلی ایران موثر است و به این اعتبار، نتایج انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا و آنچه پس از برگزاری و اعلام نتایج آن انتخابات در دستورکار کاخ سفید قرار خواهد گرفت، میتواند شرایط سیاسی و البته اقتصادی ایران را نیز تحتالشعاع قرار دهد. با این همه این نکته نیز حائز اهمیت است که هنوز نیمی از دوران ریاستجمهوری جو بایدن باقی مانده و حتی اگر او در انتخابات پیش رو قافیه را به ترامپ یا هر رقیبی جز ترامپ واگذار کند، این تحولات مربوط به سالهای پس از برگزاری این انتخابات است. بنابراین اگر دولتمردان ایرانی قرار باشد واکنشی هم به آن تحولات داشته باشند، هنوز فرصت بسیاری پیش رو دارند و تا ۲ سال آینده، سیاستی اتخاذ میشود که منافع ایرانیان را در قبال اقدامات و سیاستهای دولت بایدن محقق کند.
دیروز مصادف بود با سالروز تصویب پیماننامه جهانی حقوق کودک. از زمانی که پیماننامه جهانی حقوق کودک در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب اکثریت اعضای آن گذشت، 33 سال میگذرد. سه دهه زمان بسیار زیادی است تا مفاد پیماننامه در کشورهای مختلف عملی شود، در دروس دانشگاهی گنجانده شود، ترویج آن به آسانی و بدون موانع انجام شود، کودکان و والدین این حقوق را بشناسند و به قوانین حمایتی هم بدل شود. نکته قابل توجه این است که از دلایل اصلی تدوین اصول پیماننامه توجه به حقوق و کرامت انسانی کودکان و ایجاد زمینههای رشد و بقای آنها توسط دولتها بوده است که طبیعتا 33 سال قبل این موارد در کشورهای توسعهیافته تا حدود زیادی محقق شده بود و حتی در بسیاری از موارد سطح رفاه و آموزش کودکان فراتر از اصول مندرج در پیماننامه بود. بنابراین تدوین این مفاد ناظر بر کودکان کشورهای فقیر و کمتر توسعهیافته بود.اما آیا بعد از این همه سال بهعنوان مثال بردهداری کودکان حذف شده است؟ از کودکان در جنگها و مخاصمات استفاده نمیشود؟ آیا کودکان استثمار نمیشوند؟ ازدواج کودکان در کشورهای مختلف دنیا امری عادی نیست؟ فلسفه وجودی دفاتر صندوق حمایت از کودکان و نوجوانان (یونیسف) در این کشورها و صرف بودجههای هنگفت چه بوده است و آیا عملکرد شفاف و قابل ارائهای از میزان اثرگذاری و یا دیدهبانی در این کشورها دارند؟
جمهوری اسلامی ایران از سال 1373 یعنی پنج سال دیرتر از تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل، بهصورت مشروط به پیماننامه پیوست و از آن زمان تا کنون هر پنج سال از روند پیشرفت اجرای مفاد آن در کشور به شورای حقوق کودک سازمان ملل گزارش میدهد اما به راستی وضعیت حقوق کودک به جز مواردی مانند ریشهکنی برخی از بیماریهای مختص کودکان بهبود پیدا کرده است؟
همه مفاد پیماننامه در بین چهار اصل عمومی آن دستهبندی میشوند. این چهار اصل عبارتند از منع تبعیض (ماده 2)، مصالح عالیه (ماده 3)، حق بر حیات، بقا و رشد (ماده 6) و حق بر شنیده شدن (ماده 12).
واقعیت این است که متاسفانه آمارها و مطالعات مختلف نشان میدهد که سیاستگذاران و تصمیمسازان کشور بهخصوص از زمان پذیرش پیماننامه در کشور، تاکنون نتوانستهاند کارنامه قابل قبولی در حوزه حقوق کودکان با توجه به چهار اصل بالا ارائه دهند:
– در تدوین برنامههای توسعه، مصالح و منابع عالیه کودکان در نظر گرفته نشده است.
– به دلیل فقر و شکاف روزافزون طبقاتی، کودکان خانوادههای فقیر، کودکان مهاجر و کودکان پناهنده روزگار سختی را میگذرانند. فقط در یک مورد در بحران کرونا و با آنلاین شدن آموزش مدارس، بیش از سه میلیون دانشآموز از دسترسی به گوشی هوشمند محروم بودهاند.
– خصوصیسازی آموزش و دانایی و ایجاد بدون ضابطه انواع مدارس خصوصی با اسامی مختلف، ضربه سهمگینی بر پیکره آموزش و پرورش وارد کرده است.
– در حالی که در خیلی از کشورهای توسعهیافته بر آموزش مهارتهای زندگی و آموزشهای اجتماعی شدن دانشآموزان، ترویج صلح و مدارا و عشق به محیط زیست تاکید دارند، آموزش و پرورش بر روشهای سنتی و ایدئولوژیک کردن آموزشها، ترویج تکگویی و آموزش عمودی از بالا به پایین تاکید داشت داشته است.
– شواهد امر نشان میدهد که تورم افسارگسیخته، تعطیلی کارگاهها و افزایش بیکاری، فقیرتر شدن و به حاشیه رفتن دهکهای پایین جامعه و حتی طبقه متوسط، منجر به افزایش آمار کودکان کار در اشکال آشکار -یعنی کار در خیابان و معابر- و اشکال پنهان -یعنی کار درکارگاههای زیرزمینی- خواهد شد.
– کودکان و نوجوانان هیچگاه شنیده نشدند و نبود شنوایی در مسئولان در دورههای مختلف دلیل بخشی از بحران پیش رو در کشور است که متاسفانه درخواستها و پرسشهای کودکان و نوجوانان حتی از سوی مسئولان آموزش و پرورش که باید مأمن امن دانشآموزان باشند، با خشونت قابل توجهی پاسخ داده شده است.
درخواست تسریع کمیسیون آموزش مجلس برای بررسی طرح یک فوریتی کنکور
کارزاری با عنوان «درخواست تسریع کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح یک فوریتی کنکور» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امده: «با توجه به طرح پر ایراد شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تاثیر قطعی معدل و حذف دروس عمومی، پس از یک سال تلاش بالاخره نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی صدای ما دانشآموزان را شنیدند و با رأیِ مثبت به طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش، زمینهای را فراهم نمودند تا این مصوبهٔ لغو گردیده و قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۲ ملاکِ اقدام و عمل قرار گیرد.
طبقِ آییننامه، کمیسیونِ آموزش مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد این طرح یک فوریت را خارج از نوبت و با فوریت در دستور کار مجلس قرار دهد و آن را بررسی کند و برای رایگیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع دهد.»
در ادامه این کارزار گفته شده: «اکنون با وجود گذشت یک هفته از تصویب یک فوریت این طرح، همچنان در کمیسیونِ آموزش مجلس هیچ اقدامی برای رسیدگی به این طرح صورت نگرفته است و میلیونها کنکوری و خانوادههای آنان نگران این هستند که با تاخیر در تصویب این طرح، شاهد اجرا شدن طرح ناپخته شورای عالی انقلاب فرهنگی و نابودیِ آینده خود باشند.
جناب آقای دکتر منادی، میلیونها کنکوری منتظر اجرای آییننامه داخلی مجلس و بررسی فوری طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش در کمیسیون آموزش مجلس هستند و از جنابعالی میخواهیم به وظیفه تان عمل کنید… و هر چه سریعتر طرحِ یک فوریتی را بررسی و برای رایگیری به صحنِ علنیِ مجلس بیاورید.»
این کارزار از 26 بان آغاز شده و تا 26 آذر 1401 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 15569 نفر امضا شده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به تازگی از تدوین پیشنویس آییننامه حفاظت مشارکتی برای ارائه به دولت خبر داد. از نظر حسن اکبری، رویکرد جدید سازمان استفاده از ظرفیتهای جوامع محلی برای مدیریت ذخیرهگاههای زیستکره است. زمانی که از حفاظت مشارکتی سخن میگوییم آیا منظور مدلی است که در قرقهای اختصاصی به کار رفته یا پارک ملی گلستان نمونه موفقی از آن است؟ با توجه به اینکه در مدیریت گلستان شاهد حضور پررنگ مردم در کنار مدیریت دولتی هستیم آیا میتوان از آن به عنوان الگو بهره گرفت؟
مهدی تیموری رئیس پارک ملی گلستان مفقودالاثر است، این را یک بار همسرش به کنایه و شوخی به او میگوید. هر بار یک دلیل باعث میشود صبح خیلی زود و پیش از بیدار شدن خانواده بیرون بزند و شب تا دیروقت بیرون بماند؛ روزی پارک مهمان دارد، روز دیگری باید به مناطق سرکشی کند، یک روز مشکلی در گلستان ایجاد شده و… همین حضور مستمر دلیل توفیق او در اداره و حفاظت از منطقهای است که عنوان اولین پارک ملی ایران را کنار خود دارد. مهدی تیموری توانسته است هم مردم حاشیه پارک ملی گلستان و هم مدیران و کارشناسان باسابقه و جوان محیط زیست و حیات وحش را راضی نگه دارد. با چنین توصیفهایی آیا میتوانیم این مدل را به سایر مناطق تعمیم دهیم و در این مدل چه کاستیهایی وجود دارد؟
حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: گرچه آنچه در گلستان انجام شده مزیتهایی داشته و در عمل توانسته است جمعیت حیات وحش را بهبود بخشد ولی ما از مدلی صحبت میکنیم که مردم در کنار دولت قرار گرفته و از طریق منافعی که کسب میشود حفاظت انجام شود.
یک عضو بومی شورای راهبری پارک ملی گلستان: موفقیتهایی که ما در پارک ملی گلستان شاهد هستیم دستاورد کمی نیست. بارها و بارها مسئولان به این منطقه آمده و تلاش کرده بودند در بحث دام و .. مردم را متقاعد کنند اما هیچکدام دستاورد قابلتوجهی نداشتند اما امروز شاهد کاهش تعارضها در گلستان هستیم
او با اشاره به اینکه قرقهای اختصاصی نمونهای از حفاظت مشارکتی است که در آن درآمدزایی وجود دارد، میافزاید: از آنجا که در قرقها درآمدها بر اساس پروانههای شکار بود، برخی روی آن نقد داشتند، ما معتقدیم حفاظت مشارکتی تنها از طریق صدور پروانه نیست بلکه ما باید راهحلهایی مانند اکوتوریسم را هم به کار بگیریم.
به گفته اکبری مهم این است که بپذیریم حفاظت از تنوع زیستی نمیتواند به تنهایی توسط دولت باشد و اگر بخواهیم این مقوله را به دولت محدود کنیم نتیجه همین است. برای دههها همه دولتها تلاشهای زیادی کردند، محیطبانان در کارشان ایثارگری به خرج دادند، هزینههای زیادی انجام شد اما در عمل میبینیم با وجود صرف بودجه بخشی از ذخایر زیستی ما از بین رفته است. او اضافه میکند: این اتفاقات از آن رو افتاده که دولت در نظر داشته به تنهایی محیط زیست را حفظ کند در حالی که مدلهای جهانی بیانگر آن است که باید بخشی از بار حفاظت روی دوش مردم باشد، کسانی که در حاشیه عرصههای طبیعی زندگی میکنند. آنها باید بخشی از بار حفاظت را بر عهده داشته باشند و از منافع آن نیز بهرهمند شوند.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست: مهم این است که بپذیریم حفاظت از تنوع زیستی نمیتواند به تنهایی توسط دولت باشد و اگر بخواهیم این مقوله را به دولت محدود کنیم نتیجه همین است. برای دههها همه دولتها تلاشهای زیادی کردند، محیطبانان در کارشان ایثارگری به خرج دادند، هزینههای زیادی انجام شد اما در عمل میبینیم با وجود صرف بودجه بخشی از ذخایر زیستی ما از بین رفته است
دستاوردهایمان قابل دفاع است
رئیس پارک ملی گلستان در این باره به «پیام ما» میگوید: در حفاظت بخشی از هزینهها مالی است، بخش دیگر شامل نیروی انسانی، آموزش و .. میشود که نمیتوان آن را پول محاسبه کرد، کما اینکه در مواردی شاهدیم دولت برای حفاظت پول هزینه میکند ولی نتیجه مناسب را به دست نمیآورد و به حفاظت پایدار نمیرسیم.
مهدی تیموری با قبول اینکه دولت به تنهایی نمیتواند از تنوع زیستی حفاظت کند، میافزاید: ما یک حفاظت فیزیکی داریم که با قدرت قانون و اسلحه تامین میشود و در گذشته در ایران رایج بوده است. در این مدل دستگیری متخلف و تحویل این فرد به دستگاه قضایی و زندانی کردن در اولویت بود اما در دنیای امروز راهکارهای دیگری در پیش گرفته میشود تا حفاظت پایدار به دست آید.
به گفته تیموری در دنیای امروز نمیتوان با زور و اسلحه و زندان حفاظت کرد بلکه باید در این زمینه مردم مشارکت داشته باشند. او توضیح میدهد: از زمانی که محیطبان بودم نگاهم همکاری با مردم بوده تا احساس تعلق خاطر داشته باشند و مناطق طبیعی را از آن خود بدانند.
او درباره مدل حفاظت در پارک ملی گلستان میگوید: این پارک به واسطه ارزش و جایگاهی که داشت همواره از حساسیت زیادی برخوردار بوده است. ما در حفاظت از این منطقه میتوانستیم موفقتر باشیم اگر استانهایی که پارک ملی گلستان در آن قرار گرفته این تصور را نداشتند که دیگران در پی جدا کردن پارک از استان آنها هستند، این حساسیت بهویژه در دو استان خراسان شمالی و گلستان بیشتر بود.
به گفته رئیس پارک ملی گلستان آنها در تلاش هستند از امکاناتی که استان خراسان شمالی دارد برای حفاظت بهتر پارک بهره گرفته شود و ابدا قصدی برای جدا کردن پارک از استان گلستان وجود ندارد. او اضافه میکند: اعتقاد من این است که نگاه محلی، منطقهای و حتی ملی به ذخیرهگاههای زیستکره مانند پارک ملی گلستان اجحاف به آنهاست. این مناطق میراث جهانی هستند و نگاه کسی که چنین مجموعههایی را میخواهد مدیریت کند نیز باید فراملی باشد.
او با اشاره به اینکه در شورای راهبری پارک ملی گلستان، استاندار گلستان به عنوان رئیس شورا حضور دارد و در آن مدیران کل محیط زیست استانهایی که پارک در آنها قرار گرفته، استاندار خراسان شمالی، معتمدین جوامع محلی، نمایندگان سمنها و کارشناس خبره را داریم، میگوید: اگر جلسات این شورا به شکل منظم برگزار میشد میتوانستیم دستاوردهای بیشتری در گلستان داشته باشیم.
نیلوفر رئیسی کارشناس حیات وحش: زمانی که یک مدیر خلاق و خوشفکر در جایگاه مدیریتی قرار میگیرد در سیستم دگرگونی ایجاد میکند ولی با جابهجایی این مدیر شاهد ادامه روند کارها به شکل سیستماتیک نیستیم زیرا اصلاح نهادینه نشده است. در پارک ملی گلستان مهندس تیموری جسارت و عزمی دارد که بر اساس آن جلو میرود ولی از آنجا که مشخص نیست چقدر قانونگذاری برای این سیستم انجام شده با تغییر او مشخص نیست مدیر بعدی تابع آن فرهنگ و ساختار باشد
در حاشیه پارک ما هفت شهرستان داریم و تعداد بیشتری روستا که هر کدام دهیاریها و شوراهای خود را دارند. به گفته تیموری باید مدیریتی در پارک اعمال میشد که مردم حاشیه را همراه خود کند. او میگوید: تلاش ما این بود همیارانی از شهرستانها و روستاهای مختلف جذب کنیم تا بتوانیم حمایت حداکثری مردم را داشته باشیم.
تیموری تاکید میکند: من کاملا معتقدم مدلی از حفاظت که در پارک ملی گلستان انجام شده بهترین مدلی است که بعد از انقلاب داشتیم. او میگوید: حفاظتی که در این پارک داشتیم نتایج قابل دفاعی در سطح ملی دارد و الگوهای خاصی ایجاد شد که میتواند ما را به همه هدفهایی که داریم برساند.
از مهمترین اتفاقاتی که در گلستان افتاده در نظر گرفتن ردیف اعتباری مستقل برای آن در بودجه در کنار مشارکت مردم است. به گفته رئیس پارک ملی گلستان نتایج مثبتی که آنها گرفتهاند باعث شده الگوی این منطقه با درجه پایینتری در سایر مناطق مانند سایر ذخیرهگاههای زیستکرهای مانند میانکاله و دنا پیاده شود. او میگوید: ما در گلستان همکاری مردم را در پاکسازی، اطفای حریق، سرشماری و .. داشتهایم. جمعیت حیات وحش در این منطقه به افزایشی دست یافت که هیچگاه تجربه آن را نداشتیم. در بحث آتشسوزی نیز شاهد کاهش این حریقها هستیم و در کل آرامشی در کل اکوسیستم حاکم است که تاثیر آن را در بالا رفتن جمعیت حیات وحش در مناطق آزاد هم میبینیم. البته ما میتوانستیم دستاوردهای بیشتری هم داشته باشیم. اگر جلسات شورای راهبری برگزار و مواد اساسنامه به شکل کامل اجرا میشد، در کنار آن هم میتوانستیم از تسهیلات جهانی مرتبط با ذخیرهگاههای زیستکره استفاده کنیم که متاسفانه یک ریال از آن را هم در اختیار نداریم.
به گفته تیموری زمانی که مدیر به مشارکت اعتقاد داشته باشد حتی با قوانین موجود هم این کار امکانپذیر است: «به عنوان مثال صندوق ملی محیط زیست تشکیل شد تا هزینههای جاری حفاظت را تامین کند با این حال متاسفانه شاهدیم که ساز و کارها تغییر کرده است.»
از نظر او بهترین طرحها هم ممکن است با صرف بودجه مناسب باز هم در زمان عملیاتی شدن موفق نباشند: «طرحها ممکن است مصوبه بگیرند و پول هم داشته باشند اما روی زمین به درستی اجرا نشوند و مردم ناراضی بمانند، مهم این است که ما بتوانیم این ساز و کار را ایجاد کرده و در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست این نگاه را داشته باشیم که میتوانیم حفاظت مشارکتی را شکل دهیم.»
ساختار نداریم همه چیز قائم به فرد است
نیلوفر رئیسی کارشناس حیات وحش اما میکوشد از زاویهای دیگر موضوع را تحلیل کند: «موضوع حفاظت مشارکتی واقعیت مطرحی نه در ایران بلکه در همه کشورها است. دولتها از پس هزینههای حفاظت از مناطق به تنهایی برنمیآیند. بنابراین باید چرخه پایدار اقتصادی ایجاد شود. ممکن است در ذهن کسانی که ارزشهای ذاتی حفظ طبیعت برایشان اهمیت دارد چنین نگاه بهرهبردارانه باشد، اینکه طبیعت را حفظ و از آن بهرهبرداری کنیم یا هزینههای حفاظت از یک منطقه را از خودش تامین کنیم.»
رئیسی در گفتوگو با «پیام ما» یادآوری میکند: «ما با واقعیتی مواجهیم که در آن جمعیت کثیری از انسانها هستیم که روی زمین زندگی میکنیم و در مقابل مناطق طبیعی به شدت محدود، محصور و جزیرهای شدهاند. مدام در خبرها میخوانیم این گونه در آستانه انقراض است یا منقرض شده یا وضعیت یک گونه یا یک زیستگاه خوب نیست. این خبرها نشان میدهد در مناطقی باید چنین چرخههایی شکل بگیرد.»
به گفته این کارشناس حیات وحش در ایران از 5 یا 6 دهه پیش دولت متولی مناطق طبیعی بوده و با شکلگیری مناطق چهارگانه محیطبانان وظیفه حفاظت از آنها را بر عهده گرفتند: «در این مناطق دولت بودجهای را هزینه میکند بدون اینکه بخش قابلتوجهی از آن برگردد، این در حالی است که در مواجهه با انواع مسائل و تهدیدها مانند معادن و.. هم مواجهیم. بنابراین نیاز است در کنار دولت، نقش مردم پررنگتر باشد. زمانی که مردم در پروسه حفاظت دخیل شوند از نزدیک مسائل را میبینند و با آگاهی از چالشهایی که در راه حفاظت وجود دارد ارتباط بهتری با آنها میتوان برقرار کرد.»
رئیسی با اشاره به نمونه ذخیرهگاه زیستکره گلستان بر این نظر است که در گلستان چنین ذهنیتی وجود داشته است. یونسکو هم استانداردهایی برای ذخیرهگاههای زیستکره تعریف کرده است: «برای تبدیل منطقه به ذخیرهگاه باید همزیستی بین انسان و منطقه وجود داشته باشد و قرار نیست آن را محصور کرده و مردم را از آنجا اخراج کنیم.»
او با اشاره به اینکه تمام استانداردها از نظر جهانی بازبینی میشود و چنانچه یک منطقه معیارها را نداشته باشد از لیست خارج میشود، میگوید: «دولتها ملزم هستند تا به سمت استانداردها بروند. زمانی که از مشارکت صحبت میکنیم سطوح مختلفی دارد، یک سطح حکمرانی و دیگری مشارکت در سطح اجرا است، به این معنا که هیئتی تصمیم را میگیرد و مردم در اجرا مشارکت دارند. در گلستان به نظر میرسد مردم در حکمرانی حضور ندارند. هیئتی از افراد تاثیرگذار بومی، کارشناسان در سطح ملی، پیشکسوتها و افراد تاثیرگذار در سطح سیاسی با هم همفکری میکنند تا ببینند چه راهکارهایی برای حفاظت پارک باید اندیشیده شود تا بخشی از بار مالی را از دوش دولت برداشته شده و از طرف دیگر کیفیت حفاظت را بیشتر کند.»
به گفته رئیسی این هیئت در سال 96 شکل گرفت: «در این سال ریاست پارک از سمت ریاست سازمان محیط زیست انتخاب شد تا تصمیمگیری برای این فرد که نماینده شورا است راحتتر شود و رئیس پارک در راهروهای ادارات چندین استان گیر نیفتد (ذخیرهگاهها معمولا بیناستانی هستند و ادارات چند استان ممکن است تصمیمهای متفاوتی بگیرند. با تعیین رئیس پارک از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سیستم پویاتر شده و از نظر بودجه هم مستقل میشود و میتواند تصمیمهای شورای راهبری را اجرا کند).»
از نظر این کارشناس حیات وحش ضعفی که در مدیریت پارک ملی گلستان مشاهده میشود به قائم فرد بودن سیستمهای مدیریتی در ایران برمیگردد. او اضافه میکند: زمانی که یک مدیر خلاق و خوشفکر در جایگاه مدیریتی قرار میگیرد در سیستم دگرگونی ایجاد میکند ولی با جابهجایی این مدیر شاهد ادامه روند کارها به شکل سیستماتیک نیستیم زیرا اصلاح نهادینه نشده است. در پارک ملی گلستان مهندس تیموری جسارت و عزمی دارد که بر اساس آن جلو میرود ولی از آنجا که مشخص نیست چقدر قانونگذاری برای این سیستم انجام شده با تغییر او مشخص نیست مدیر بعدی تابع آن فرهنگ و ساختار باشد. چه تضمینی داریم که مدیر بعدی اعلام نکند چون حامیمالی دوست ندارم از آنها کمک نمیگیرم یا داوطلبان را با وجود نقشی که در آگاهیبخشی دارند حذف نکند.
او ایراد دوم را به ارزیابی مرتبط میداند و میگوید: تا به حال ارزیابیای از آنچه در گلستان انجام شده ندیدهایم تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. سال 97 طرحی را پیشنهاد دادیم و سال 98 پیگیری کردیم که با گروهی از کارشناسان مستقل این سیستم را ارزیابی کنیم و بینیم چقدر توانسته به اهداف اولیهای که داشته دست پیدا کند. گلستان قرار بود پایلوتی برای حفاظت از ذخیرهگاههای زیستکره باشد تا در ادامه این مدل به سایر مناطق سرایت کند اما اگر ارزیابی صورت نگیرد چطور میتوان این کار را انجام داد. صرف آمار حیات وحش نمیتواند معیاری برای موفقیت باشد و باید پارامترها و فاکتورهای دیگری را هم برای موفقیت گلستان لحاظ کنیم.
بدون تعامل موفق نمیشویم
علی گودرزی از جامعه محلی حاشیه پارک ملی گلستان به «پیام ما» میگوید: اتفاقی که در گلستان افتاد میتواند پایلوتی برای سایر مناطق باشد تا از این ایده استفاده کنند. من اهل روستای دشت هستم. تمام مشکلات محیط زیستی را میشناسم و با این جنگل بزرگ شدهام و میدانم اگر تعامل با اهالی وجود نداشته باشد حفاظت امکانپذیر نیست.
او با اشاره به اینکه در شورای راهبری پارک ملی گلستان بومیانی از قومیتهای مختلف نظیر ترکمن،تات، کرمانج و .. نماینده دارند، اضافه میکند: شایعههایی مبنی بر جایگزینی دولتی با بومیان وجود دارد. با این حال باید هشدار داد اگر مردم حس کنند صدای آنها شنیده نمیشود ممکن است دوباره رویههای سابق خود را پیش گیرند. نمونه آن شکارچیان هستند. ممکن است یک شکارچی 100 بار به شکار برود و بار نود و نهم دستگیر شود ولی او به دفعات به حیات وحش صدمه زده است. اگر بومیان در شورا باشند میتواند با زبان خودشان با شکارچیان و … حرف بزنند. در این بازه زمانی پنج ساله هم شاهدیم تعامل خوبی شکل گرفته و جمعیت حیات وحش افزایش پیدا کرده است.
به گفته این عضو بومی شورای راهبری در گلستان باید باید جامعه محلی حضور پررنگی داشته باشند. او ادامه میدهد: مهندس تیموری مشارکت مردمی را در منطقه جا انداخت و توانست تعاملی را شکل دهد. ما در دو سه سال بیش از 100 کارگاه آموزشی در سطح سه استان در مساجد، دانشگاه و… برگزار کردیم. در این کارگاهها نیز بارها درباره اینکه پارک ملی گلستان جزو داشتههای مردم است صحبت شد. گردشگری از دیگر موارد مطرح شده در این کارگاهها بود که میتواند به عنوان راهکاری برای درآمدزایی اهالی مورد توجه قرار گیرد.
گودرزی میگوید: موفقیتهایی که ما در پارک ملی گلستان شاهد هستیم دستاورد کمی نیست. بارها و بارها مسئولان به این منطقه آمده و تلاش کرده بودند در بحث دام و .. مردم را متقاعد کنند اما هیچکدام دستاورد قابلتوجهی نداشتند اما امروز شاهد کاهش تعارضها در گلستان هستیم.
بومیها در جایگاههای مدیریت قرار گیرند
مبین صوفی از داوطلبان و فعالان محیط زیست در پارک ملی گلستان است. او نیز به «پیام ما» میگوید: حفاظت مشارکتی در سایه مشارکت بومیها معنا پیدا میکند. یعنی با بومیها باید تعامل کرده و آنها را توانمند کنی و در کارهای حفاظتی و مدیریتی پارک به کار بگیری. در پارک ملی گلستان یک نمونه خوب استخدام همیاران بود که در حفاظت مشغول به کارند.
او هم با تاکید بر اینکه باید به بومیان فضای مشارکت داد، میافزاید: قبل از آقای تیموری مدیران اغلب میترسیدند بومیان را در مواردی مانند گاوبانگی یا سرشماری به کار گیرند. تصور آنها این بود که بومی شکارچی است و از آنها فاصله میگرفتند. خوشبختانه در این 5 سال بومیان به محیط زیست احساس نزدیکی و تعلق خاطر میکنند و میدانند آنها هم جزئی از منطقه و زیستگاه هستند.
به گفته صوفی باید همه تلاش خود را بکنند تا مردم را به خود نزدیک کنند. او ادامه میدهد: البته این به معنای عدم بهرهمندی بومینیست. آنها برای سدهها به همین منطقه تعلق دارند و باید به این طرز تفکر برسند که از منطقه خودشان حفاظت میکنند به جای اینکه احساس کنند در خدمت یک ارگان هستند.
آیا در حفاظت مشارکتی فعالیتهای توسعه روستایی هم میتوان تعریف کرد آنچنان که در گلستان امروز میبینیم؟ صوفی در این باره میگوید: از درآمدهای منطقه به شکل مستقیم و غیرمستقیم به جامعه بومی منفعت میرسد که مشابه آن را در کشورهای دیگر مانند قرقیزستان و… هم میبینم. در این کشورها از درآمدهای حاصل شده آب لولهکشی برای مردم فراهم و تلاش میکنند زندگیشان بهبود یابد. خیرین علاقهمند با مشاهده پارک و مدیریت و کار محیطبانان علاقهمند میشوند تا در فعالیتهای توسعه روستایی حاشیه آن نظیر بازسازی یک مدرسه و… مشارکت کنند. نمونه این کارها را در تنگراه یا لهندر شاهدیم، در واقع اینکه یک فرد علاقهمند به بازسازی مدرسه شده ابتدا به واسطه پارک بوده و مردم هم ملاحظه میکنند از پارک ملی گلستان این منفعت برای آنها به دست آمده است و به این ترتیب ارزش آن را بیشتر و بهتر درک میکنند. البته برخی بومیها انتظار دارند در سمتهای مدیریتی مشارکت بیشتری داشته باشند و نقششان تنها به عنوان اجراکننده نباشد که این موضوع نیز میتواند در دستور کار مدیران قرار گیرد.