بایگانی مطالب نشریه
مشوقهای وسوسهبرانگیز برای تولید برق محیط زیستی
|پیام ما| تعرفه ابلاغی خرید تضمینی برق از نیروگاههای چهارگانه دوستدار محیط زیست در حالی با افزایش ۷۷درصدی نسبت به سال گذشته توسط وزیر نیرو امضا شده که بدهی این وزارتخانه به تولیدکنندگان برق موجب خروج سرمایهگذاران از این بخش شده تا آنجا که پیش از تابستان گذشته «سید احسان صدر» رئیس هیئت مدیره انجمن نیروگاههای مقیاس کوچک کشور گفته بود به دلیل تاخیر در پرداخت حقالزحمه تولید برق بسیاری از فعالان این صنعت نقدینگی لازم برای تعمیرات اساسی را در اختیار ندارند و از سوی دیگر جعفر جولا نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق نیز تاکید کرده بود: بخش خصوصی واقعی هیچ علاقهای به حضور و سرمایهگذاری و احداث نیروگاههای جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
تعرفههای جدید خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر شامل نیروگاههای خورشیدی، بادی انشعابی، برقآبی و زیست توده تا 10 مگاوات، با افزایش میانگین 77 درصد نسبت به سال گذشته توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، وزارت نیرو در راستای سیاستهای دولت سیزدهم در خصوص ضرورت پیوست محیط زیستی در توسعه صنعتی و اولویت محیط زیست بر توسعه، در قالب طرحهای تشویقی، ایجاد و گسترش جذابیت اقتصادی و اهداف سازمانی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان در زمینه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر را در برنامه دارد.
بر این اساس، بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونهای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری 130 درصد رشد داشته و در بین فناوریهای زیست توده، فناوری مربوط به «فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله زبالهسوزی، گازیسازی و پیرولیز» با رشد 183 درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷ هزار و ۷۷۰ ریال به ۲۲ هزار ریال رسیده است.
جعفر جولا، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: در حال حاضر بخش خصوصی واقعی هیچ علاقهای به حضور و سرمایهگذاری و احداث نیروگاههای جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند
همچنین تعرفههای جدید خرید تضمینی برق از نیروگاههای برقآبی با افزایش میانگین 90 درصدی نسبت به سال گذشته روبهرو شده است. بر اساس این ابلاغیه، نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای برقآبی بر روی خط انتقال، با ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات با افزایش ۸۳ درصدی، از ۵ هزار و ۹۱۵ ریال به ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال و نیروگاه برقآبی جریانی با افزایش ۹۵ درصدی از ۶ هزار و ۹۱۶ ریال به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش یافته است. ضمن اینکه ابلاغیه شامل افزایش نرخ خرید تضمینی برای نیروگاهای خورشیدی انشعابی تا 30 درصد و انشعابی بادی تا 60 درصد نیز میشود.
حداکثر زمان برای احداث نیروگاههای برقآبی مقیاسکوچک روی خط انتقال و جریانی از زمان عقد قرارداد تا زمان بهرهبرداری ظرفیت کامل به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه اعلام شده است.
این اعداد در ابلاغیه وزیر نیرو به نظر جذاب میآید به ویژه آنکه برای بخش محیط زیست میتواند نویددهنده بسترسازی در زمینه جذب سرمایهگذاری در نیروگاههایی چون زبالهسوز باشد. با این حال پرسشهای فعالان صنعت برق خوشبینی در این زمینه را کمرنگ میکند. شاید تابستان ۱۴۰۱ با کمترین میزان قطع برق و پایداری شبکه پشت سر گذاشته شده باشد اما همچنان ایران بیشترین میزان یارانه انرژی را در دنیا به مصرفکنندگانش میدهد.
بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونهای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری 130 درصد رشد داشته و در بین فناوریهای زیست توده، فناوری مربوط به «فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله زبالهسوزی، گازیسازی و پیرولیز» با رشد 183 درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷ هزار و ۷۷۰ ریال به ۲۲هزار ریال رسیده است
پرسشی در برابر یک چشمانداز
در مناظرههای انتخاباتی دوره دوازدهم انتخابات ریاستجمهوری «محمدباقر قالیباف» که هنوز شهردار پایتخت بود از تلاشش برای تولید برق از طریق زبالهسوزی خبر داد. با این حال هنوز به طور شفاف مشخص نیست از زبالهسوزی در آرادکوه چند لامپ برق گرفته و روشن شدهاند. این در حالی است که به نظر میرسد به لحاظ اسمی حدود ۱۱ مگاوات در ایران از طریق نیروگاههایی که با پسماند تغذیه میشوند برق تولید میشود. این نیروگاهها در شهرهای شیراز، تهران و مشهد مستقر بودهاند. اما در مجموع سهم قابلتوجهی در تراز تولید و مصرف برق کشور ندارند. به ویژه در شرایطی که ایران بیشترین میزان یارانه انرژی را در جهان میپردازد چگونه میتوان انتظار داشت چنین سرمایهگذاری برای توسعه برق حاصل از سوخت زباله توسعه داد.
یکی از مهمترین دلایلی که به نظر میرسد مانع از توسعه صنعت برق میشود حمایتهایی است که فقط روی کاغذ میمانند. قوانینی از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق اجرایی نمیشود. براساس گزارشهای رسمی وزارت نیرو، اکنون ظرفیت تولید نیروگاههای سیکل ترکیبی ۲۹ هزار و ۴۰۰ مگاوات، گازی ۲۳ هزار و ۳۰۰ مگاوات، بخاری ۱۵ هزار و ۹۰۰ مگاوات، برق آبی ۱۲ هزارمگاوات، اتمی ۱۲۰ مگاوات، تجدیدپذیر ۸۵۰ مگاوات، تولید پراکنده ۲هزار مگاوات و دیزلی ۴۵۰ مگاوات است. بنابراین در مجموع نیروگاههای کشور، ۸۴ هزار و ۹۲۰ مگاوات برق تولید میکنند. این در حالی است که ظرفیت عملی تولید برق در کشور ۵۶ هزار مگاوات و مصرف برق در اوج پیک ۶۶ هزار و ۴۰۰ مگاوات است. دستکم براین اساس ۱۰ هزار و ۴۰۰ مگاوات اختلاف بین تولید و مصرف وجود دارد.
چندی قبل خبرگزاری ایمنا در گزارشی نوشت: در بازار برق یک نهاد تنظیمگر مستقل وجود ندارد و ضوابط مالی مشخصی برای قیمتگذاری خرید برق نیروگاهها در بازار برق و بورس انرژی به نحوی که سقف قیمت انرژی تعدیل شود و نرخ پایه آمادگی آن براساس تغییرات نرخ ارز و تورم مشخص باشد، وجود ندارد. در واقع نرخ خرید برق هیچ تضمینی ندارد؛ همچنین مدت زمان بازگشت سرمایه در صنعت برق طولانی بوده و ریسک سرمایهگذاری در این صنعت به دلیل نبود توان پرداخت بدهیهای قبلی وزارت نیرو بسیار بالا است که این موضوع، منجر به عدمعلاقه افراد به سرمایهگذاری در این صنعت شده است.
نبود تناسب میان قیمت تمام شده برق و قیمت فروش آن، منجر به کاهش درآمد صنعت برق و در پی آن لطمه شدید به امکان تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات مورد نیاز، افزایش بیرویه مصرف و بدمصرفی، بالارفتن ریسک سرمایهگذاری و بیانگیزه شدن صاحبان نیروگاههای تولیدکننده برق شده است.
نیاز به سرمایهگذاریای که برطرف نمیشود
همچنین چندی قبل «پیام باقری» رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به مطالبات ۱۰ گانه بخش خصوصی برای توسعه پایدار صنعت برق گفت: از پیامدهای زیانبار این نظام کارآمد اقتصادی جدا از اینکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده است، اتلاف بالای برق در بخش مصرف به دلیل بهکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بیتوجهی به شدت مصرف بدون در نظر داشتن هزینههای آن بوده است.
او عنوان کرد: به منظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازار برق انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خردهفروشی و بازار بهینهسازی میبایست در دستور کار وزارت نیرو قرار بگیرد. همچنین مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایهگذاریهای بلندمدت بوده که بدون رفع و کاهش ریسکهای بازگشت سرمایه برای سرمایهگذاران محقق نمیشود لذا باید به این مهم نیز توجه شود.
جعفر جولا، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، نیز به ایسنا گفته بود در حال حاضر بخش خصوصی واقعی هیچ علاقهای به حضور و سرمایهگذاری و احداث نیروگاههای جدید در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شرایط تغییر نکند وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
او با تاکید بر این که بر اساس قانون میبایست هر سال پنج مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه میشد و از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۲۵ مگاواتی ظرفیت برق کشور بودیم، ادامه داد: این اتفاق نیفتاد که علت اصلی آن نیز اقتصاد معیوب صنعت برق است. اگر امروز با کسری تولید مواجه هستیم به دلیل این است که سرمایهگذاریهای لازم صورت نگرفته است. صنعت برق نیازمند سرمایهگذاری و اصلاح شرایط فعلی است و میتوانیم با استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کنیم. در شرایط کنونی فرصتهایی در بازارهای مالی و سرمایه وجود دارد که در کنار سیاستهای مدیریت مصرف میتواند منجر به افزایش توان تولید شود. مدیریت مصرف در کشور به دلیل وجود قیمتهای تصنعی آن طور که باید تاثیرگذار نیست و ما ناچار هستیم از سیاستهای ترکیبی استفاده کنیم تا توازن بین تولید و مصرف ایجاد شود.
«فضای نامناسب اداری» دلیلی بود که محمود یزداندوست در شهریورماه امسال از سرپرستی دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست استعفا دهد. بعدها البته در برخی محافل شنیده شد که این استعفا به پروژه تونل انتقال آب بهشتآباد مرتبط است. با این حال او استعفا داد و بعد از گذشت دو ماه هنوز فرد جدیدی در این سِمت قرار نگرفته؛ پستی مهم و پرمناقشه در سازمان حفاظت محیط زیست که همواره مورد نقد بوده و از سویی برخی از مدیرانش چون یزداندوست هم درباره فشارهای بیرونی و داخلی به آن گفتهاند. دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی اما در سالهای گذشته با وجود آنکه بارها بارگذاری گزارشهای ارزیابی طرحهای مختلف در سایت سازمان را وعده داده بود اما این کار را انجام نداد و همواره مناقشات مختلف و چرایی ارائه مجوز به طرحهای مخرب راه انتقادات را به این دفتر کشاند. حالا در جدیدترین اتفاق، «دیدهبان ارزیابی محیط زیستی ایران» که یک سازمان مردمنهاد است، نامهای به علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشته و از او خواسته تا وضعیت دفتر ارزیابی تعیین و تکلیف شود.
«دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی» نخستین بار در سال 1357 در تشکیلات اداری سازمان محیط زیست به راه افتاد. در سال 58 با دفتر تحقیقات سازمان ادغام شد اما در سال 65 بار دیگر بهصورت مستقل وارد عمل شد. سال 1373 زمانی بود که الگوی ارزیابی محیط زیستی طرحهای توسعه تدوین شد و کار در این بخش جدیتر از قبل دنبال شد. با این حال نام این دفتر در سالهای اخیر بیش از همیشه شنیده شده است و با افزایش چالشهای محیط زیستی کشور، درخواست کنشگران برای دیدن گزارش ارزیابی محیط زیستی طرحها و پروژهها هم افزایش یافته است. این در حالی است که سازمان محیط زیست در بسیاری از موارد از ارائه این گزارش سر باز زده و با اینکه حتی در دوره ریاست قبلی سازمان هم قرار بود تمام گزارشهای ارزیابی در سایت سازمان بارگذاری شوند، این وعده عملی نشد. در این میان استعفای یزداندوست، سرپرست این دفتر هم از جمله مواردی بود که بر مشکلات موجود در این زمینه بیش از پیش صحه گذاشت. او در نامه استفایش نوشته بود: «امیدوارم روزی شاهد آن باشیم که این دفتر یه یک مرکز مستقل و در راستای اهداف توسعه پایدار که در زیر نظر مستقیم ریاست محترم سازمان فعالیت میکند و نامههای آن به علت عدم رعایت سلسله مراتب اداری عودت نمیگردند، انجام وظیفه نمایند.» اتفاق دیگری که نام دفتر ارزیابی اثرات و گزارشهای ارزیابی را بیشتر از قبل مطرح کرد، درخواست بودجه برای 411 طرح توسعهای بدون مجوز ارزیابی در لایحه بودجه سال جاری بود. این اتفاق حواشی بسیاری به دنبال داشت و پای بسیاری از فعالان و استادان دانشگاه را برای درخواست گزارش ارزیابی و حذف طرحهای بدون ارزیابی از بودجه به میان آورد. هرچند بعدها یزداندوست در گفتوگویی با «پیام ما» با اعلام آنکه این طرحها با تلاش دفتر ارزیابی و رئیس سازمان محیط زیست از لایحه بودجه حذف شدهاند، این اتفاق را از جمله موفقیتهای سازمان دانست.
طهماسبی: در سازمان محیط زیست با ضعف مشارکت روبروییم. این سازمان حاضر به همکاری با افراد و سازمانها نیست و از سوی دیگر درگیر چالشهای بسیاری است و قدرت عملیاتی چندانی ندارد و در بسیاری از موارد میگوید که زورش به پروژهها نرسیده. در چنین شرایطی قاعدتا دفتر ارزیابی هم نقشی در اتفاقات ندارد
ناکارآمدی در سیستم ارزیابی محیط زیستی
نام دفتر ارزیابی زیست محیطی این بار با نامه «دیدهبان ارزیابی محیط زیستی ایران» پررنگ شده است. هسته اولیه این سازمان مردمنهاد را که از خرداد امسال به صورت رسمی مشغول به کار شده، اعضای «مدرسه توسعه پایدار» تشکیل میدهد که زیر نظر دانشگاه شریف فعالند. آنها در نامه اخیر خود خطاب به علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست نوشتهاند: «آنطور که شواهد نشان میدهد، دفتر ارزیابی، از خرداد 1400 (انتخابات ریاست جمهوری) و زمزمه تغییرات مدیریتی و سیاستی، عملاً انسجام لازم را از دست داده و میتوان حدس زد که دلسردی و بیانگیزگیِ کارکنانِ این دفتر به بالاترین میزان خود در سالیان اخیر رسیده باشد. از سوی دیگر، کارگروه ارزیابی (بهعنوان بالاترین نهاد تصمیمگیر در موضوع ارزیابی) کماکان از برنامه و سیاست روشن و ثابتی برخوردار نیست و در این بازه حتی جلسات آن نیز به مدت دو ماه برگزار نشد. در چند ماه اخیر نیز متاسفانه شاهدیم که رویکردهای نادرست پیشین (نبود شفافیت، نبود پاسخگویی، رویههای غیرمشارکتی و غیرکارشناسی) و نگاه مجوز-محور به فرآیند ارزیابی، بیش از پیش بر این کارگروه حاکم شده است.»
نامه «دیدهبان ارزیابی محیط زیست ایران»: سازمان چه راهبرد معینی برای بهبود مسالۀ ارزیابی محیط زیستی در کشور دارد؟ آیا اساساً مدیران ارشد سازمان به مانند دغدغهمندان محیط زیست کشور (و حتی کارکنان زیرمجموعۀ دفتر ارزیابی)، به این باور نرسیدهاند که سیستم ارزیابی محیط زیستی کشور به ناکارآمدترین شکل ممکن در حال اجراست؟ یا اینکه میدانند، ولی اراده یا توانی برای تغییر وضعیت ندارند؟
در بخش دیگری از این نامه آمده: «در چنین وضعیت عجیب، نامعین و مایوسکنندهای که برای یکی از مهمترین مراجع تصمیمگیری پروژهها و طرحهای کلان توسعه کشور حادث شده، سوال کلیدی این است که سازمان چه راهبرد معینی برای بهبود مساله ارزیابی محیط زیستی در کشور دارد؟ آیا اساساً مدیران ارشد سازمان بهمانند دغدغهمندان محیط زیست کشور (و حتی کارکنان زیرمجموعۀ دفتر ارزیابی)، به این باور نرسیدهاند که سیستم ارزیابی محیط زیستی کشور به ناکارآمدترین شکل ممکن در حال اجراست؟ یا اینکه میدانند، ولی اراده یا توانی برای تغییر وضعیت ندارند؟ که البته در هر دو حالت، نتیجه یکسان بوده و به ضرر محیط زیست، سلامت و نیز معیشت مردم تمام خواهد شد. اینجا البته باید تاکید کرد که در نبود سیاستها و رویکردهای مشخص در مدیریت ارشد سازمان، صرف انتخاب افراد -هر چند ذیصلاح، مجرب و متخصص- نیز «ارزیابی موثر محیط زیستی» را به سرمنزل مقصود نمیرساند و ضروری است که سازمان، در اسرع وقت، سیاست و اهداف خود در ارزیابی را بر اساس اصول و ارزشهای واقعی فرآیند ارزیابی محیط زیستی (مشارکتی، شفاف، پاسخگو و آگاهانه) بازنگری کرده و سپس به انتصاب قطعی اشخاص کلیدی، که صلاحیت ایشان در اجرای آن سیاستها محرز شده باشد، اهتمام بورزد.» دیدهبان ارزیابی محیط زیستی ایران در نهایت از سلاجقه به عنوان سکاندار سازمان محیط زیست درخواست کرده تا با اعمال تغییرات سیاستی مناسب و انتصاب افراد زبده و متخصص، کمک کند که فرایند ارزیابی محیط زیستی در ایران ضمن قرار گرفتن در یک مسیر تحول، از حالت یک فعالیت مجوز-محور در آمده و به فرآیندی برای کمک به تصمیمگیری اصولی و قابل پذیرش برای جامعه ارتقا یابد.
سازمان فهم نادرستی از ارزیابی دارد
دیدهبان ارزیابی محیط زیستی ایران از دو سال قبل جسته و گریخته فعالیتش را آغاز و مطالعه روی طرحهای ارزیابی را در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف و به صورت مستقل شروع کرده بود. هامون طهماسبی، از اعضای این سازمان که مدیر گروه مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف هم است با اشاره به اینکه این مطالعه سفارشی نبود و هیچ سازمانی دستور تهیه آن را نداد به «پیام ما» میگوید: «دو سال قبل تعدادی از بچهها که دغدغه توسعه پایدار داشتند، مشغول انجام این مطالعه شدند و بعد از مصاحبهها و صحبتهای بسیار با تمام کسانی که در سالیان دور و دراز در طرحهای ارزیابی مشغول به کار بودند به مشکلات ساختاری این سازمان و فعالیتش پی بردند.» این مطالعه هنوز منتشر نشده اما راهی شد تا اشکالات ساختاری این دفتر و ناتوانیهایش مشخص شود. او حالا میگوید مجموعهای از عوامل در فهم نادرست از نظام ارزیابی موثر بوده: «از اوایل دهه هفتاد که به شکل رسمی این دفتر و این نظام ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت، تنها بدل به مجوزی شد که بخش خصوصی میخواهد آن را بگیرد و سازمانهای مدافع محیط زیست نمیخواهند این اتفاق رخ دهد. این در حالی است که بر اساس مطالعات جهانی، ارزیابی محیط زیستی ابزاری است برای کمک به نظام توسعه. این نظام ارزیابی باید کمک کند تا سیاستگذاران بهتر و اگاهتر تصمیم بگیرند.»
به گفته طهماسبی، در این مسیر باید اصولی رعایت شود که یکی از آنها مشارکت مردمی است اما در حال حاضر هیچ جایی در نظام ارزیابی ندارد. شفافیت هم عنصر مهم دیگر است اما هیچ شفافیتی هم نمیبینیم: «علت ارائه نشدن گزارشها این است که مجموعه بازیگران از ساختار فعلی نفع میبرند. هم بخش دولتی، هم بخش خصوصی هم خود سازمان محیط زیست. حفظ وضع موجود برای بسیاری نفع دارد و تنها گروه ضررکننده مردم هستند.» او با تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست فهم نادرستی از ارزیابی دارد و ظرفیت نهادی و سازمانی مناسبی هم برای انجام چنین کاری در آن موجود نیست ادامه میدهد: «ما در سازمان محیط زیست با ضعف مشارکت روبروییم. این سازمان حاضر به همکاری با افراد و سازمانها نیست و از سوی دیگر درگیر چالشهای بسیاری است و قدرت عملیاتی چندانی ندارد و در بسیاری از موارد میگوید که زورش به پروژهها نرسیده است. در چنین شرایطی قاعدتا دفتر ارزیابی هم نقشی در اتفاقات ندارد.» طهماسبی معتقد است که نمیتوان فقط دفتر ارزیابی را اصلاح کرد اما سازمان با همین شکل فعلی باقی بماند. او همچنین میگوید: «باید بودجه مناسب تعریف شود. جزئیات وضعیت دفتر در استانها خوب نیست. از سویی قانون حامی برای ارزیابی نداریم و مشارکت مردمی در وضع فعلی صفر است.» دفتر ارزیابی زیست محیطی در حالی با این چالشها روبروست که نامه دیدهبان ارزیابی محیط زیستی ایران هم هنوز واکنشی از سوی سازمان محیط زیست نداشته است. دیدهبان در حال حاضر برنامههای مختلفی را پیش رو دارد و یکی از آنها تعریف سامانهای بهعنوان بانک اطلاعات و پروژههای گذشته و جاری است؛ به این ترتیب خودشان برای شفافیت گام برمیدارند. طهماسبی میگوید که چون این کار هزینه و نیروی بسیاری میطلبد، برای رسیدن به شفافیت و اطلاع از وضعیت پروژهها از داوطلبان کمک خواهند گرفت؛ داوطلبانی که نگران آینده ایران و پروژههایی هستند که بدون ارزیابی و بررسی دقیق اثراتشان، تیشه به ریشه محیط زیست کشور خواهند زد.
رهبر انقلاب صبح روز گذشته (شنبه) در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان، اصفهان را شهرِ تحسینبرانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز ما، چالش پیشرفت در مقابلِ «توقف و رکود و ارتجاع» است، افزودند: استکبار در صفآرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با تشدید ایرانستیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی و بنبست به اذهان مردم بخصوص جوانان بهکار گرفته و امروز مهمترین شاخص اثبات ایراندوستی هر فرد، «پرهیز از یأسآفرینی و امیدسوزی» و «ترویج روحیه کار و تلاش و امید» است.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب با تأکید بر تلاش روزافزون مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی گفتند: صحنهگردانان اصلی اغتشاشات اخیر که نتوانستند مردم را به صحنه بیاورند، درصددند با ادامه شرارتها، مسئولان را خسته کنند اما اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نیروی بیشتر و روحیه تازهتر، به کار و تلاش و پیشرفت ادامه خواهد داد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی در سخنان خود به تحلیل چالش اصلی دنیای استکبار با ایران اسلامی پرداختند و گفتند: مشکل اصلی استکبار با جمهوری اسلامی این است که اگر این نظام پیشرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنهای با اشاره به سلطه دنیای غرب بر کشورهای مختلف با منطق لیبرال دموکراسی افزودند: در سه قرن اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردمسالاری، منابع کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت به گِل نشستن بسیاری از کشورهای ثروتمند، ثروتمند شد. ایشان با اشاره به شگرد غربیها که به اسم آزادی و دموکراسی، علیه آزادی و مردمسالاری در کشورها اقدام میکنند، افزودند: کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز است که امریکاییها به بهانه مردمی نبودن حکومت، به آنجا حمله نظامی کردند اما بعد از ۲۰ سال جنایت و غارت، همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند، سر کار آمد و آنان با فضاحت خارج شدند.
رهبر انقلاب با اشاره به بهکارگیری ترفند «لشکرسازی کاذب» و «انبوهسازی دروغ» در رسانههای ضد ایران با هدف تأثیرگذاری بر افراد غافل و بیخبر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، حضور انبوه مردم در میدانهای مختلف دفاع از انقلاب، و تودهنی آنها به بدخواهان است
رهبر انقلاب گفتند: اکنون یک نظام، بر مبنای دین و مردمسالاری واقعی در ایران، به مردم خودش هویت داده و آنها را زنده و در واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی را ابطال کرده است. حضرت آیتالله خامنهای افزودند: عدهای در داخل بر مبنای تبلیغات غرب میگویند در نظام اسلامی آزادی و مردمسالاری نیست، در حالی که بیان همین سخنان نشانه آزادی است و روی کار آمدن دولتهایی که از نظر تفکر سیاسی شباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق انتخاب مردم و مردمی بودن نظام اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه اگر جمهوری اسلامی در مقابل امریکا و استکبار کوتاه میآمد و زیربار قلدری و زورگویی آنها میرفت، فشارها کمتر میشد اما آنها بر کشور مسلط میشدند، افزودند: در این سالها هرگاه صدای قدرتمندیِ جمهوری اسلامی بلندتر بوده است، تلاش دشمن برای پنجه زدن به نظام اسلامی بیشتر شده است. حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: چالش اساسی و امروز کشور ما، چالش «پیشرفت و توقف و رکود و ارتجاع» است، زیرا ما در حال پیشرفت هستیم ولی قدرتهای استکباری از پیشرفت ایران اسلامی مضطرب و ناراحت میشوند و حرص میخورند. ایشان افزودند: به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت، امریکاییها و اروپاییها با همه امکانات وارد میدان میشوند اما هیچ غلطی نمیتوانند بکنند، همانطور که قبل از این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در کارزار اساسی ایران و استکبار، آمریکا در خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر آمریکا ایستاده است، گفتند: در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همه رؤسای جمهور امریکا اعم از کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات، و ریگان، بوش و آن سبک مغز قبلیِ جمهوریخواه تا رئیس جمهور فعلی بیهوش و حواس که میخواهد مردم ایران را نجات دهد، همه در مقابل جمهوری اسلامی ایران ایستادند و از هر کسی هم که توانستند از جمله رژیم صهیونیستی به عنوان سگ هار و زنجیری خود و برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند. حضرت آیتالله خامنهای افزودند: با وجود همه این تلاشها، دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند، البته مشکلاتی همچون تحریم، ترور دانشمندان هستهای، بکارگیری انواع شگردهای سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به عدهای در داخل برای حرف زدن علیه جمهوری اسلامی، بهوجود آوردند ولی نتوانستند حرکت ملت ایران را متوقف کنند. ایشان تأکید کردند: در شرایط فعلی که با چنین کارزار و چالشی مواجه هستیم، وظیفه آحاد مردم و مسئولان و همچنین روشنفکران، نخبگان، جوانان و جوامع علمی دانشگاهی و حوزوی، تلاش برای پیشرفت در همه عرصه های علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و معنوی است.
رهبر انقلاب در تبیین چگونگی برخورد با عناصر مرتبط با اغتشاشات بر ضرورت تفکیک صحنهگردانان، فریبخوردگان، عاملان جنایت و افراد پول گرفته تأکید کردند و گفتند: این افراد یکجور نیستند. کسی را که بیتوجه به خواست حقیقی دشمن، با او همراهی کرده یعنی فریب خورده اما جنایتی نکرده است _چه دانشجو باشد، چه غیر دانشجو_ باید متنبّه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از او که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است یا ضدّ آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا با دشمن همصدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه هر چه فریاد دارند، بر سر آمریکا بزنند
رهبر انقلاب پیشرفتها را زمینهساز استحکام و اقتدار نظام خواندند و افزودند: هدف دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است، بنابراین همه باید موضوع پیشرفت را با جدیت دنبال کنند. حضرت آیتالله خامنهای در ادامه با طرح این سؤال که «چگونه پیشرفت کنیم؟» گفتند: پیشرفت نیازمند ابزارهای متعددی است اما مهمترین ابزار پیشرفت، امید است؛ بنابراین دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بنبست متمرکز شده است. ایشان با اشاره به امکانات گسترده رسانهای دشمن همچون شبکه های ماهوارهای، فضای مجازی و تلویزیونهای مزدور برای از بین بردن امید افزودند: با وجود همه این تلاش ها، خوشبختانه امید و حرکت برای پیشرفت در کشور زنده است.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: دشمن تلاش دارد تا علاوه بر مردم و جوانان، حتی مسئولان نیز امید خود را از دست بدهند و متأسفانه دشمن یک امتداد داخلی هم دارد که آنها هم تلاش دارند با استفاده از روزنامهها و فضای مجازی، القای یأس و ناامیدی بکنند. حضرت آیتالله خامنهای افزودند: مشکل اقتصادی داریم که انشاءالله حل خواهد شد اما در بخشهای دیگر در حال پیشرفت هستیم البته همه تمرکز بر این است که نسل جوان از این پیشرفتها آگاه نشود، به همین علت دشمن و امتداد داخلی آن، این پیشرفتها را کتمان یا کوچکنمایی میکنند. ایشان به چند نمونه از پیشرفتها و حرکتهای رو به جلو در هفتههای اخیر اشاره کردند و گفتند: دستیابی دانشمندان ایرانی به روش جدید برای درمان سرطان خون، بومیسازی یکی از تجهیزات استخراج نفت و گاز، افتتاح خط آهن در بخشی از سیستان و بلوچستان که بخش مهمی از خط آهن شمال به جنوب است، افتتاح چندین کارخانه، راهاندازی اولین پالایشگاه فراسرزمینی، بهرهبرداری از ۶ نیروگاه برق، رونمایی یکی از بزرگترین تلسکوپهای جهان، پرتاب موشک ماهواره بر و رونمایی از یک موشک جدید، همه نمونههایی از حرکت رو به جلو کشور، آن هم در زمانی است که دشمن تلاش دارد با برخی اغتشاشات مانع این حرکت شود. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه جوان ایرانی در همین روزهای شرارتِ دشمن، زنده و باانگیزه است، افزودند: یکی از شاخصهای اساسی ایراندوستی، امیدآفرینی است، بنابراین کسانی که القای ناامیدی و بنبست میکنند، ایرانستیز هستند و نمیتوانند ادعای ایراندوستی داشته باشند. حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: نگذارید کسانی که دشمن ایران هستند، در قالب دفاع از منافع ملی، القای یأس کنند. نویسندگان، شاعران، دانشمندان، روحانیون و همه افراد تأثیرگذار امیدآفرینی کنند و شاخصها و نشانههای امید و پیشرفت در جامعه را سرِ دست بگیرند.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان هدف اصلی صحنهگردانان اغتشاشات اخیر را به میدان آوردن ملت دانستند و گفتند: حالا که نتوانستند مردم را به میدان بیاورند، در حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئولان را خسته کنند البته اشتباه میکنند؛ چرا که این شرارتها موجب میشود مردم، خسته و از آنها بیزارتر و متنفرتر شوند. ایشان در این زمینه افزودند: این حوادث و جنایتها و تخریبها مشکلاتی برای مردم و کسبه درست میکند اما افراد در صحنه و پشت صحنه این شرارتها، بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازهتر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد. حضرت آیتالله خامنهای، توانایی فرصتسازی از تهدیدها را جزو طبیعت یک ملت با ایمان دانستند و با اشاره به نمونههای تاریخی همچون جنگ احزاب و همچنین دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: در جنگ احزاب که همه طوایف مشرکان به میدان آمدند، نهتنها دلهای مؤمنان نلرزید، بلکه با یادآوری وعده خداوند، بر ایمانشان افزوده شد و از این تهدید، فرصت ساختند؛ همچنانکه ملت ما نیز در دفاع مقدس و در مقابل جنگ احزاب و پشتیبانی همهجانبه دنیا از متجاوز، تهدید را به فرصت تبدیل کرد و به همه دنیا نشان داد شکست نمیخورد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: سابقه فرصتسازی مردم ایران در دفاع مقدس موجب شد تا همین امروز هم هرگاه دشمنان به فکر استفاده از برگ نظامی میافتند متوجه باشند که ملت ایران شکستناپذیر است، همچنانکه بارها به آمریکاییها و مخالفان خود گفته «آمدنتان با خودتان است اما رفتنتان نه» و در صورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهید شد. ایشان حماسه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و اعزام پر شور و انگیزهتر جوانان دلاور اصفهانی به جبههها را نمونه دیگری از فرصتسازی از تهدیدها برشمردند و گفتند: در اغتشاشات اخیر نیز ملت از این بهاصطلاح تهدید، فرصت ساخت و حقیقت و جهتگیری خود را در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان که با همه سالهای قبل متفاوت بود، با شعار علیه آمریکا نشان داد. حضرت آیتالله خامنهای نمونه دیگری از تجلّی فرصتسازی ملت را تشییع شهدای اغتشاشات اخیر اعم از شهدای مردمی، امنیت و شهدای بسیجی و انتظامی دانستند و گفتند: جوان ناشناختهای همچون روحالله عجمیان به شهادت میرسد اما جمعیت عظیم مردم در نقطه مقابل خواست دشمن به صحنه میآیند و میگویند شما جوان ما را به شهادت رساندید ولی ما همگی پشت آن جوان هستیم. ایشان فرصت دیگر ساخته شده از دل اغتشاشات را، عیان شدن چهره صحنهگردانانِ مدعیِ طرفداری ملت ایران برشمردند و افزودند: عداوت با همه خواستهها و مقدسات ملت ایران یعنی دشمنی با اسلام، قرآنسوزی، مسجدسوزی، دشمنی با ایران و سوزاندن پرچم و بیاحترامی به سرود ملی، چهره صحنهگردانان واقعی را روشن کرد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: ادعا میکنند طرفدار ملت ایران هستند در حالیکه ملت ایران، «ملت مسلمان» و «ملت قرآن و امام حسین» است؛ آیا کسانی که به امام حسین و به اربعین و راهپیمایی میلیونی آن اهانت و بیحیایی میکنند، طرفدار ملت ایران هستند؟ ایشان در تبیین چگونگی برخورد با عناصر مرتبط با اغتشاشات بر ضرورت تفکیک صحنهگردانان، فریبخوردگان، عاملان جنایت و افراد پول گرفته تأکید کردند و گفتند: این افراد یکجور نیستند. کسی را که بیتوجه به خواست حقیقی دشمن، با او همراهی کرده یعنی فریب خورده اما جنایتی نکرده است _چه دانشجو باشد، چه غیر دانشجو_ باید متنبّه و موعظه و هدایت و بیدار کرد و با پرسش از او که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است یا ضدّ آن، او را به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا با دشمن همصدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند. حضرت آیتالله خامنهای حکم عاملان جنایات اخیر را متفاوت خواندند و تأکید کردند: عاملان جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به آتش زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم، و آن کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها کرده، هر یک باید به اندازه گناهشان مجازات شوند. ایشان در این زمینه افزودند: البته مجازات باید بهوسیله قوه قضائیهای که با قدرت و سلامت و پر انگیزه است، انجام شود و هیچکس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود دست به مجازات بزند. ایشان با اشاره به تعبیر امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم به طبیبی که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده بهجا از مجازات و نصیحت را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: تا این ساعت بحمدالله دشمن شکست خورده است اما دشمن هر روز کید و مکری دارد و با شکست امروز، ممکن است سراغ اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود؛ اگرچه شأن بانوان و کارگران با شرف ما بسیار بالاتر از آن است که تسلیم بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند.
رهبر انقلاب با اشاره به بهکارگیری ترفند «لشکرسازی کاذب» و «انبوهسازی دروغ» در رسانههای ضد ایران با هدف تأثیرگذاری بر افراد غافل و بیخبر، گفتند: آنچه واقعیت دارد، حضور انبوه مردم در میدانهای مختلف دفاع از انقلاب، و تودهنی آنها به بدخواهان است. حضرت آیتالله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان، مشکلات اقتصادی را یک واقعیت خواندند و افزودند: نامگذاری سالهای متعدد با شعارهای اقتصادی و تأکید به مسئولان برای علاج این مشکلات، با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد صورت گرفت اما دهه نود بهلحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به توصیهها عمل میکردند و اقدامات لازم را انجام میدادند، وضع امروز کشور و مردم متفاوت میشد البته تحریمها هم در مشکلات مؤثر بود. رهبر انقلاب با اشاره به تلاش جدی و در برخی موارد مؤثر مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی گفتند: تلاش بیشتر دستگاهها و همکاری و همدلی و همافزایی مردم و مسئولان، زمینهساز حل مشکلات موجود خواهد بود و انشاءالله در این زمینه نیز مشت محکمی بر دهان دشمن زده خواهد شد.
رهبر انقلاب در آغاز سخنانشان مردم اصفهان را حقیقتاً شایسته تمجید دانستند و افزودند: اصفهان شهری با هویت کامل ایرانی و اسلامی و شهر زندهی علم و ایمان و هنر و جهاد است. ایشان، استان اصفهان را عالمپرور خواندند و با تجلیل از علمای پرشمار این منطقه گفتند: اصفهان شهر ایمان و محبت به اهلبیت و شهر میراثهای ارزشمند و کمنظیر هنرهای مطلوب ایرانی است. حضرت آیتالله خامنهای در تشریح جلوههایی از عمق هویت انقلابی مردم اصفهان گفتند: اصفهان اولین شهری بود که در حکومت ستمشاهی در آن، حکومت نظامی برقرار شد. ایشان با اشاره به حماسهآفرینیهای لشکر امام حسین(ع) و لشکر نجف بهعنوان دو لشکر رزمآور استان اصفهان افزودند: تقدیم حدود ۲۴ هزار شهید، دهها هزار جانباز، هزاران آزاده و وجود خانوادههای سرافرازی که از ۲ تا ۷ شهید تقدیم اسلام و انقلاب و ایران کردهاند، اسناد افتخار و نشانههای هویت انقلابی و جهادی استان است که پاسداری از این آثار پرعظمت، وظیفه هر انسان با وجدان است.
رهبر انقلاب با اشاره به تشییع حدود ۳۶۰ شهید در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ در اصفهان گفتند: این همه جوان خونینپیکر میتوانست یک شهر را از درد و غم فلج کند اما اصفهانیها با روحیه و انگیزه مضاعفِ ایمانی، همان روز جوانان بیشتری را به جبههها فرستادند و کاروان عظیم کمکهای خود را راهی مناطق جنگی کردند. حضرت آیتالله خامنهای مقابله با فتنهها را از دیگر خصوصیات برجسته مردم اصفهان برشمردند و گفتند: در این چهار دهه هر وقت لازم شده مردم اصفهان در دفاع از اسلام و انقلاب سینه سپر کرده و وارد میدان شدهاند. ایشان با اشاره به گلههای مردم اصفهان در عین برخورداری از ویژگیهای انقلابی و ایمانی گفتند: مسئله آب اصفهان مهم است و مسئولان دولتی که برنامههای خوبی برای حل این مشکلات دارند؛ باید در کار و تلاش بیشتر، شب و روز نشناسند.
رهبر انقلاب، فداکاری و جهاد مردم دیگر شهرهای کشور را کنار مجاهدتهای مردم اصفهان باعث پیروزی کامل و درخشان ایران در دفاع مقدس خواندند و افزودند: جوانان، واقعیات آن آزمایش کمنظیر را نمیدانند که چگونه ملت ایران بدون هیچگونه حمایت در مقابل همه دنیا و کمکهای همهجانبه ناتو، ورشو، امریکا و شوروی سابق و اروپا به صدام، ایستاد و پیروز شد.
در ابتدای این دیدار، نماینده ولیفقیه و امامجمعه اصفهان، مردم اصفهان را پیشتاز میدانهای فداکاری برای انقلاب و خدمات اجتماعی خواند و گفت: جمهوری اسلامی نیز متقابلاً خدمات وسیعی در بخشهای زیرساختی همچون راهسازی و اتصال شهرها و روستاهای استان به شبکههای آب، برق و گاز انجام داده است؛ البته مشکل آب اصفهان بهخصوص در بخش کشاورزی هنوز برطرف نشده که امیدواریم با اهتمام دولت جدید این مشکل نیز حل شود.
گلستان میتواند الگوی سایر مناطق باشد
پارک ملی گلستان در چهار دهه گذشته فراز و نشیبهای زیادی را به خود دیده است. در سالهای ابتدایی دهه 60 به علت حضور افرادی مانند مهندس رمضانعلی قائمی و مهندس رجبعلی کارگر به عنوان روسای پارک که به اتفاق خانوادههایشان در پارک حضور داشتند جمعیت قوچ و میش، کل و بز و آهو به حدود ۵۰۰۰ راس رسید ولى متاسفانه در سالهاى بعد به دلایلی مانند سکونت نداشتن مسئولان در پارک و ترک محل خدمت پس از پایان وقت ادارى، کمبود بودجه، کمبود نیروى اجرایی و کم شدن انگیزه و بىتفاوتى در بین پرسنل موجود و هجوم شکارچیان باعث شد جمعیت جانوران وحشى به نحو بىسابقهاى کاهش پیدا کند.
گزارشهایی که در مورد وضعیت وخیم پارک به سازمان واصل میشد در اتاق فکر معاونت محیط طبیعى مطرح و با توجه به اهمیت موضوع به اینجانب ماموریت داده شد تا برای بررسى وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات به پارک عزیمت کنم. در آماربردارى که با همکارى محیطبانان استان، برخى از روساى قبلى پارک، محیطبانان بازنشسته، جوامع محلى و تعدادی از کارشناسان خبره در آذرماه ۱۳۹۶انجام گرفت، در مجموع تعداد ۲۵۰۰ راس قوچ و میش، کل و بز و آهو مشاهده شد. آثار تخلفها از قبیل پوکه فشنگ، حیوانات زخمی یا لاشههاى آنها و مهمتر از آن، مکانهای اقامت شبانهروزى شکارچیان در برخى از مناطق پارک مشاهده میشد. دوربینهای تلهاى نصب شده توسط کارشناسان تصاویر زیادى از تردد شکارچیان در مناطق مختلف پارک را ثبت کرده بود. شب قبل از آماربردارى چند مورد آتشسوزى مشاهده شد که طبق دستور مدیرکل تعدادى از ماموران براى اطفای حریق ما را ترک کردند. ساختمانهای تنگهگل واقع در قلب پارک به دلیل ایجاد درآمد، اجاره داده شده بود و در چند روزى که در پارک حضور داشتیم، صداى گوشخراش موزیک و آواز تا نزدیک صبح ادامه داشت.
با مذاکرههایی که با برخى از افراد سرشناس جوامع محلى، روساى اسبق پارک و کارشناسان دلسوزى مانند امیرحسین خالقى که کارهای ارزشمندى در زمینه جلب همکارى جوامع محلى انجام داده بود داشتیم، همگى امادگى خود را در زمینه همکارى و مشارکت در امر حفاظت از پارک اعلام کردند. در جلساتی که در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد، تصمیم گرفتیم با توجه به ویژگىهای پارک ملى و ذخیرهگاه زیستکره گلستان و جایگاه جهانى آن، این پارک به صورت یک اداره کل مستقل و تحت ضوابط و مقررات تعیین شده توسط یونسکو با همکارى شوراى راهبردى اداره شود.
در اولین اقدام براى اجراى این امر مهم که براى اولین بار در کشور انجام میگرفت، تعیین یک مدیر علاقهمند، باتجربه و مقتدر ضروری بود. کسی که بتواند در روستاى کوچک تنگراه با امکانات بسیار محدود با خانوادهاش زندگى و این وظیفه خطیر را عهدهدار شود. به این منظور سازمان با تعدادی از افرادى که صلاحیت آنها مورد تایید بود تماس گرفت ولى آنها به دلیل اینکه خانوادهشان حاضر به اقامت در چنین محیطى نیستند از پذیرفتن چنین پستى امتناع کردند تا اینکه آقای تیمورى که به دلایلى از قبیل احیای بزرگترین جمعیت هوبره در کشور و موفقیت در جلب همکارى جوامع محلى در ایجاد قرقهای اختصاصى در استان یزد پیشنهاد شد. خلاف انتظار، او با اشتیاق زیاد این مسؤلیت را پذیرفت و به اتفاق خانواده در پارک ملى گلستان ساکن شدند.
به طور خلاصه عرض کنم در طول پنج سالى که او در پارک ملى گلستان حضور دارد، بهرغم کارشکنیهایی که به صورت آشکار و پنهان در مورد متوقف کردن فعالیتهایشان انجام میشود و نبود حمایتهای برخى از مسئولان، با تلاشهای شبانهروزى و مدیریت عالى خود به طور معجزهآسایى نه تنها روند نزولى تخریب را متوقف کردند، بلکه موفق شدند پارک را به روزهاى خوب گذشته برگردانند.
· ایجاد کمیته راهبردى پارک مرکب از افراد سرشناس محلى، مدیران و استانداران، نمایندگان مجلس وکارشناسان باتجربه یکى از اقداماتى است که براى اولین بار در کشور با پیگیرىهای او انجام گرفته است. در آماربرداریهاى انجام شده در زمان مدیریت مهدی تیموری، جمعیت گونههای شاخص پارک شامل قوچ و میش، کل و بز و آهو از ۲۵۰۰ راس در سال ۱۳۹۶به هشت هزار راس در سال۱۴۰۰افزایش یافته است که خود نیز معرف ارتقای کیفیت و سلامت زیستگاه است. همچنین در روز سرشمارى سه فرد پلنگ نیز مشاهده شد که رکورد جالبى به شمار میرود. جمعیت مرال نیز به نحو بىسابقهاى افزایش یافته و صداى مرال در اکثر مناطقى که تا چند سال قبل خاموش بود در فصل گاوبانگى در این مناطق شنیده میشود.
· آتشسوزیها با همکارى جوامع محلى به نحو بىسابقهاى کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است. اکثر شکارچیان تفنگها را کنار گذاشته و به عنوان همیار با مدیریت پارک همکارى دارند. برخى نیز با ایجاد کلبه گردشگرى و یا راهنماى محلى به دوستداران طبیعت و حیاتوحش خدمات ارائه میدهند.
· تمامی ساختمانهای پارک مرمت و بازسازى شده است و در حال حاضر پذیراى استادان و دانشجویان و مهمانان پارک است.
· همه ساله در زمان آماربردارى و همچنین فصل گاوبانگى که پارک به نیروى کمکى نیاز دارد، متجاوز از یکصد نفر از علاقهمندان و عاشقان طبیعت به پارک مراجعه میکنند؛ این افراد علاوه بر همکارى با طبیعت وحیاتوحش این پارک آشنا میشوند.
· با پیگیرىهای آقاى تیمورى بودجه پارک مستقل شد و میزان آن به شکل چشمگیرى افزایش یافت.
· بیست نفر از افراد علاقهمند و عاشق طبیعت با مسئولیت او بهکار گرفته شدند و تاکنون حقوق آنها از طریق منابع مختلف مانند کارخانجات و افراد خیر پرداخت میشود و این در حالى است که در سالهاى گذشته کسى حاضر به انجام این ریسک نبود.
استاندار اصفهان در جلساتی که بهتازگی با مدیران ادارات اصفهان داشته، گفته است که برای جبران کمبود یک میلیارد مترمکعبی منابع آب زاینده رود تمهیداتی در نظر گرفته شده؛ به این ترتیب که کمتر از نیمی از این مقدار از طریق شیرینسازی و انتقال از سواحل جنوبی و نیمی دیگر نیز از طریق انتقال منابع آبی رودخانههای جنوب استان تامین خواهد شد. بهگفته او به موازات موضوع تامین آب، در چهار محور تاثیرگذار دیگر چون مدیریت مصرف، مدیریت پساب، کنترل برداشتهای غیرقانونی و الگوی کشت نیز اقداماتی در حال انجام است. پرواضح است که تصمیمات فوق قطعا حاصل نتایج جلسات و مطالعات مکرر و طولانی با تمام اقشار از کشاورزان گرفته تا خبرگان و اساتید دانشگاهی صورت گرفته و مسلماً در اتخاذ این تصمیمات خرد جمعی نهفته بوده ولی از منظری دیگر، مواردی در این مورد مطرح است که به آن اشاره میشود.
اول اینکه در چند دهه اخیر، بهطور مکرر، برای تامین آب شرب کلانشهرها بهخصوص تهران و حتی اصفهان ثابت شده که بهدنبال تامین آب بیشتر، خواه ناخواه، جذابیت و رفاه و احساس امنیت در چنین شهرهایی افزایش یافته و بنابراین مصرف آب به طرق گوناگون همچون شرب، صنعت و کشاورزی افزایش مییابد و مجدداً داستان برخوردار نبودن تالابها و محیط زیست از حقابه قانونی آنها تکرار میشود. با این روند، حاصل کار، همان تالابهای خشکیده و توسعه در بخش کشاورزی، صنعت و مهاجرت به شهرها و گسترش شهرها خواهد بود که بهدنبال آن این وضعیت باعث ناپایداری شهرها و تهدید جدی محیط زیست از نظر آلودگی آبها و هوا شده است.
دوم اینکه به هر حال باید پذیرفت که موقعیت کلانشهر اصفهان بهجهت قرار گرفتن در مرکز ثقل کشور و برخورداری از اتصال به شاهراههای اصلی کشور دارای یک جایگاه ممتاز بوده و از طرف دیگر به علت وجود تنوع در انواع صنایع بالادستی و پاییندستی -از فولاد گرفته تا پتروشیمی و نفت و همچنین نیروگاههای متعدد تولید برق- پتانسیلهای خوبی برای جذب مهاجر از دیگر استانها است. بر این اساس چنانچه ضمانتی کافی برای جبران کمبودهای منابع آب در این استان فراهم شود، باید اذعان کرد که افزایش جمعیت شهر اصفهان از چهار میلیون کنونی به آسانی تا ده میلیون نفر امکانپذیر است. چون اولاً سابقه مهاجرت از استانهای جنوبی و زاگرسنشین به اصفهان وجود داشته و ثانیاً شرایط وخیم آب و خاک و محیط زیست در این استانها و خصوصا افزایش گرمایش هوا ناشی از تغییر اقلیم در سالهای پیش رو، ثابت میکند که در صورت فراهم بودن شرایط مناسب زندگی در اصفهان که با وجود آب پیوند یافته، ناگزیر مهاجرتهای گستردهای به این شهر دور از انتظار نیست. ثالثاً پهنه دشت اصفهان از سه طرف شرق و غرب و شمال این امکان را فراهم کرده که شهرکهای مسکونی رشد قارچگونهای داشته باشند؛ فارغ از اینکه دشت اصفهان و برخوار یکی از مهمترین دشتهای تحت تاثیر فرونشست در ایران و جهان است.
راه حل چیست؟ به هر ترتیب مواردی که استاندار محترم گفته، در کوتاهمدت و یا میانمدت نیاز اصلی این استان است ولی آنچه که مسئولان و برنامهریزان کشور باید به آن توجه کنند، آن است که آیا ضمانتی وجود دارد که بعد از تامین یک میلیارد مترمکعب آب در سالهای آتی، در سالهای 1410 یا 1420 و حتی 1450، بار دیگر کمبود منابع آب بهوجود آید و نیاز امروز تکرار شود؟ اگر چنین شد آیا باز هم راهکار اصلی تامین آب است؟ و اگر پاسخ به این سوال هم مثبت است، از کدام منبع؟
در واقع راه حل اصلی درازمدت که در برنامه احیای زایندهرود و احیای تالاب گاوخونی و توقف فرونشستها به آن اشاره نشده است، کاهش بارگذاریها در همه ابعاد و لزوما کاهش بارگذاری منحصراً در بخش صنعت بوده که با انتقال صنایع آببر و صنایع وابسته به آن به سواحل دریای عمان، نه تنها میتواند مصرف آب این بخش را حذف کند بلکه جمعیت کثیری از شاغلان و خانوادههای آنان را نیز به کلان شهرهای صنعتی در سواحل دریای عمان منتقل میکند و به این ترتیب کاهش بارگذاری در بخش صنعتی و جمعیتی رخ خواهد داد.
از هم اینک و تا افق سال 1410 باید زیرساختهای لازم شامل برای برپایی چند کلانشهر مدرن با امکانات مکفی و پتانسیل پذیرش جمعیتی بین 2 تا 5 میلیون نفر در سواحل مکران و دریای عمان اجرا شود. یکی از این کلانشهرها موسوم به «نوسپاهان» میتواند پذیرای اغلب صنایع آببر و کمآببر اصفهان باشد و باید به گونهای برنامهریزی شود که تا افق 1415 و در نهایت 1420 اصفهان به یک شهر کمجمعیت و صرفا یک شهر توریستی با قدرت جذب سالانه میلیونها گردشگر تبدیل شود. در این حالت است که رودخانه زایندهرود دارای جریان دائمی، تالاب گاوخونی احیا، فرونشست متوقف، هوای آلوده ناشی از قطبهای صنعتی اصفهان حذف شده و در نهایت یک شهر پایدار دوستدار محیط زیست از نو متولد خواهد شد.
اظهار بیاطلاعی اعضای شورای شهر تهران از شلیک گاز اشکآور در مترو
فیلمهایی از حضور پلیس و شلیک گاز اشکآور به اعتراضکنندگان در فضای مجازی منتشر شده است. بسیاری از مسافران همیشگی متروی تهران که به نفس تنگی و ازدحام در مترو عادت دارند حالا نسبت به شلیک گاز اشکآور و درگیری در مترو واکنش نشان دادند. جمعی از کارکنان و راهبران متروی تهران و حومه آنطور که کانال شهرما نوشته است نسبت به این موضوع در کانال اتحادیه راهبران مترو واکنش نشان دادند و نوشتند: «بر مردم عزیز پوشیده نیست این شرکت در راستای ارائه خدمات به هموطنان گرانقدر فعالیت داشته و به علت تحتالشعاع قرار گرفتن منافع و حقوق شهروندان از این خدمات، هیچگاه در مسائل سیاسی مداخلهای نداشته است.
جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگوید درباره شلیک گاز اشکآور در مترو مطلب موثق و دقیقی پیدا نکرده است
اما در روزهای اخیر شاهد بیاخلاقیها، نقض قوانین و حواشی اسفناکی بودیم که مراجع امنیتی از روی بیتدبیری یا هر توجیهی، برای این شرکت خدماتی و کارکنان آن رقم زدهاند.» در بخشهای دیگری از این مطلب به چند مورد فنی اشاره شده است: «بهعلت سیستمهای هواساز و گردش هوا، استفاده از گاز اشکآور تا ساعتها اثرات مخرب در فضای مترو باقی خواهد گذاشت. (با صرفنظر از حضور مسافرانی که بعضاً دچار عوارض تنفسی هستند)، بهعلت ازدحام جمعیت، یک شلیک کور (حتی با سلاح غیر جنگی) عواقب جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. بهعلت شرایط مکانی، اگر مسافر با استرس مواجه شود خطر سقوط در حریم ریلی وجود خواهد داشت.» راهبران مترو در این مطلب با اشاره به شعار سفری ایمن تاکید کردند: «در بین مسافران، افراد ناتوان و کم توان و سالمند و اطفال و حتی نوزادان هم وجود دارند و در کل مسافرین با عنایت به شعار «سفری ایمن» از مترو استفاده میکنند. اما اخیرا با انفعال و سیاست اشتباه، این شعار را به چالش کشیده شده است.» موضوع را در همین راستا از اعضای شورای شهر تهران پیگیری کردیم، جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگوید درباره این موضوع مطلب موثق و دقیقی پیدا نکرده است. یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران هم از وقوع این حادثه و پیامدهای آن اظهار بیاطلاعی کرد.
سوءاستفاده زمین خواران از ناآرامیها
برخی از مدیران شهری از شکلگیری ساخت و سازهای غیرمجاز در بعضی مناطق شهر تهران در روزهای اعتراض توسط زمین خواران خبر میدهند. در مناطق 5، 19 و 18 آنطور که سخنگوی شهرداری تهران گفته این ساخت و سازها رخ داده است. عبدالمطهر محمدخانی به ایسنا گفته که در این روزها شهرداری شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم چند منطقه بوده است و با ورود دستگاهها تخریب این ساخت و سازها صورت گرفته است. اما پرسش اینجاست که سرنوشت این ساختوسازها به کجا رسید و چرا شهرداری در زمان این ساخت و سازها ورود جدی نداشته است؟ موضوع را از مدیران شهری جویا شدیم.
سخنگوی شهرداری تهران، 12 آبان در گفتوگو با ایسنا گفته بود که شهرداری شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم مناطق 5، 19 و 18 بوده است. او گفته است: در اغتشاشات اخیر، آسیبهای ثانویه و غیرمستقیمی علاوه بر خسارتهای مالی و مستقیم داشتیم که از جمله آنها ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهر تهران است.
او تاکید کرده است: در همین ایام شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم مناطق ۵، ۱۹، ۱۸ و… بودیم که در مرادآباد منطقه ۵ عملیات جدی اتفاق افتاد و با هماهنگی دستگاه قضایی و ورود دستگاه انتظامی، تخریب این ساخت و سازها انجام شد.
محمدخانی گفته است: «برخی افراد سودجو شاید تصور کنند این اغتشاشات باعث شده نظارت نباشد؛ بیتردید تصور اشتباهی است و برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز انجام خواهد شد.» اما سرنوشت این ساخت و سازها به کجا رسیده است؟ حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفتوگو با روزنامه «پیام ما» تاکید میکند که در منطقه 5 و 19 ساخت و ساز غیرمجاز وجود داشته است که منطقه 5 به طور کامل تخریب شده است: «در منطقه 19 اقدامات زیادی انجام و بخش زیادی از این ساخت و سازها تخریب شده است و گزارشی از افرادی که کوتاهی کردند به تخلفات ارسال شده است.»
حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفتوگو با «پیام ما» تاکید میکند که در منطقه 5 و 19 ساخت و ساز غیرمجاز وجود داشته است که منطقه 5 به طور کامل تخریب شده است: در منطقه 19 اقدامات زیادی انجام شده است و بخش زیادی از این ساخت و سازها تخریب شده است و گزارشی از افرادی که کوتاهی کردند به تخلفات ارسال شده است
او در پاسخ به این پرسش که آیا از مدیران شهرداری هم جزو متخلفین بودهاند، نیز میگوید: «آنجا باید بررسی کنند، اما بعید میدانم چون همه پای کار بودند اما به هر حال تواناییشان محدود است و ما گزارش را به مراجع ذیصلاح فرستادیم.»
صارمی در پاسخ به پرسش دیگری که چرا این اتفاق در این برهه رخ داده است، نیز توضیحاتی میدهد: «این اتفاق همیشه مسبوق به سابقه است، عدهای فرصتطلب از این فضا سوء استفاده میکنند و به این دلیل که بخشی از نیروهای انتظامی درگیر موضوعات دیگر هستند از این فرصت زمینهای غیر را که معمولا زمینهای موقوفی هستند تملک میکنند و با حمایت دادستان محترم، نیروی انتظامی و عوامل شهرداری همه مجموعههای ذیربط بخشی زیادی از آن تخریب شد.» مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی هم روایت دیگری از موضوع دارد. او در پاسخ به این پرسش که چرا همزمان با اعتراضها در تهران شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز بودیم، به «پیام ما» میگوید: «در دوران اعتراض ساخت و ساز غیرمجاز شکل نمیگیرد، چون اعتراض شکل مناسبی دارد جامعه در مدار قانون حرکت میکند، در دوران آشوب و اغتشاش جامعه به سمت بینظمی میرود یعنی در بستر اغتشاش و ناآرامیهای از این، جامعه به سمت این رفت سوداگران و سوءاستفادهکنندگان این کار را رقم زدند و عدهای زمینخوار با استفاده از اراذل و اوباش و قلچماق باعث این موضوع شدند.»
او اشاره میکند: در مناطق 18 و 19، 5 این موضوع را داشتیم، در منطقه 5 کاملا رفع تصرف شد. در منطقه 18، بسیاری از اراضی رفع تصرف شد، در منطقه 19 اقداماتی انجام شد.
عباسی در پاسخ به این پرسش که نیروهای شهرداری در زمان ساخت و ساز چرا اقدامی انجام ندادند، میگوید: «ببینید اینجا مطمئنا در مصاحبههای قبلی من هم ذکر شده، نیروهای شهرداری به تمام تکالیف خود عمل نکردند اما شرایط حاکم بر جامعه و عدم حمایت کافی از نیروهایی که در شهرداری وجود دارند و همچنین ابزار و روشی افرادی که ساخت و ساز انجام میدهند مثل اجیر کردن افراد، مظلومنمایی و استفاده از سالمندان و کودکان، ابزاری است که گاهی دست ماموران شهرداری را میبندد. اما من خودم از افرادی هستم که معتقدم شهرداری باید در این عرصه با قدرت بیشتری جلوگیری میکرد تا بعدا به تخریب منجر نشود.»
او در پاسخ به این ابهام که گفته میشود، برخی نیروهای شهرداری ممکن است برای کمک به نیروی انتظامی ملحق شده باشند و به همین دلیل سرکار نبودند، نیز میگوید: «خیر نیروهای شهرداری در هر منطقه وظیفه خودش را انجام میدادند ولیکن ببینید نیروی شهرداری هم در محاسبه شخصی و درونی قدرت خودش را در مواجهه با موضوع محک میزند و میبیند که اکنون در این شرایط اگر بخواهد جلوی این کار را بگیرد چه حجمی از حمایت از او اتفاق میافتد، چه حمایت انتظامی، چه قضایی وقتی این حمایتها را نمیبیند طبیعی است که قدرت کافی را برای اجرا و پیشگیری از تخلف را نخواهد داشت.»
او ادامه میدهد: «در سطح کلان مدیریت شهری وقتی در نقطهای آسیب را شناسایی کرد تمام قدرت شهرداری را باید به سمت جلوگیری از این اتفاق ببرد. خیلی به ماموران نمیشود ایراد گرفت. از طرف دیگر در مناطقی مانند منطقه 19 که ظرف یک سال سه مدیر در آن مستقر شد در بیثباتی آن منطقه بیتاثیر نیست.» سخنان اعضای شورای شهر نشان از آن دارد که تخلفات ساختمانی افراد صاحب نفوذ در ایامی که توجه افکار عمومی متوجه اعتراضها بوده، افزایش یافته است. باید دید شهرداری تهران که مدعی مقابله با فساد است فهرستی از این تخلفات و شیوه مقابله با آنها منتشر میکند یا خیر.
انجمن جامعهشناسی ایران برای ارائه تفسیری جامعهشناسانه با موضوع ماهیت اعتراضات اخیر در سالگرد آبان سال 98 روز چهارشنبه نشستی با دبیری سمیه توحیدلو و با حضور سعید معیدفر، اسماعیل خلیلی، میرطاهر موسوی و سید حسین سراجزاده برگزار کرد. نشستی که با نگاهی تاریخی و تکیه بر نتایج پژوهشهای پیشین، مشکل امروز جامعه را در شکاف و دو قطبی تاریخی و ارزشی بین سنت و مدرنیته و برآورده نشدن مطالبات تاریخی نسلها دانست. همچنین راه عبور از این شرایط را در به رسمیت شناختن صداهای متکثر و مطالبات متنوع برای ایجاد دیالوگی سالم و کارآمد معرفی کرد. گزارش «پیام ما» از نشست انجمن جامعهشناسی ایران پیش روی شماست.
شکاف ارزشی و تاریخی در ایران عمیق است
سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در این نشست با مروری بر اعتراضات 30 سال اخیر و به ویژه سالهای 70، 71 و 74 و مرتبط دانستن آنها با سیاستگذاری دولت وقت در محلات و منطقههایی از جمله در مشهد و اسلامشهر، گفت: «در سال 78 اعتراضاتی بر محور جنبش دانشجویی در کلانشهرهایی چون تهران شکل گرفت. اعتراضاتی که از نظر معانی و مکانی و زمانی محدود بودند و پیرو محدودیتهای رسانهها شکل گرفت وعمدتاً دانشجویان و قشر متوسط را درگیر کرده بود. دامنه اعتراضات در سال 88 گستردهتر شد. سپس در سال 88 اگرچه هفته اول پیوسته و پس از آن جسته و گریخته در ماههای بعدی، آنچه از سر گذراندیم در واکنش به انتخابات و نتایج آن بود و عمدتا کلانشهرها و به ویژه تهران را به شدت با جمعیت بسیار بزرگی در خیابانها درگیر کرد. چارچوب آن همان چارچوب حکومت و ارزشها و مطالبات خاص آن بود و باز هم طبقات متوسط شهری و کلانشهری و جنبش دانشجویی را به میان آورده بود. اما نهایتاً از آن سال به بعد برای مدتی جنس معترضان حاضر در اعتراضات تغییر کرد. از سال 91، اعتراضات اقتصادی از جنس دیگری با مشکلات اقتصادی و افزایش سه برابری نرخ ارز و اعتراض بازاریها و کسبه شکل گرفت. در آستانه سال 92، امیدی در کشور پیرو انتخابات، مجدداً بروز یافت.
اسماعیل خلیلی، جامعهشناس: آنچه ما در صحنه جامعه امروز میبینیم جریان زنانگی است که پیوند جدی با جنبشهای منطقهای، محیط زیستی و رهاییجو و سایر جنبشها دارد
در آن دوره ما در چارچوب وضعیت موجود، شاهد نوعی اقبال نسبت به انتخابات و امید مشارکت و مداخله از این مسیر بودیم. در دوره اول آقای روحانی، گرههایی باز شد که پنجرههای امیدی را به ملت نشان داد و سطح انتظارات را به شدت بالا بردند. اما در دوره دوم پس از انتخابات، بلافاصله انتظارات بالای مردم با ناکامی های سال 96 با وعدههایی که پاسخ داده نشد، گروه ها و اقشار دیگر را در کنار طبقه متوسط در برگرفت و امید ها را ناامید کرد. در همان سال 96، طبقات محرومتر -نسبت به سال 88- وارد اعتراضات به شدت خشونت بار شدند. در سال 97 اعتراضات اقشار کم برخوردار را داشتیم و در سال 98 به اوج اعتراضات اقشار محروم رسیدیم. دیدیم که دامنه اعتراضات گستردهتر شد و به مناطق محرومتر رسید و با برخوردهای شدیدی مواجه شد. در سال 1400 نیز اعتراضات منطقهای در اصفهان و خوزستان، اعتصابات کارگران هفت تپه و اعتراضات مدنی بازنشستگان را دیدیم. این اعتراضات تجمیع شد و حالا در شکلی همه شمول در شهریور سال جاری با مرگ مهسا امینی بروز داده شد.» او پس از مرور تاریخ اعتراضات، به آنچه امروز میبینیم اشاره کرد و گفت: « جنس اعتراضات این دوره با دورههای دیگر از هر جهت متفاوت است. زیرا پیوسته استقرار داشته و از لحاظ مکانی همه شهرها را درگیر کرده است. اگرچه زنان و جوانان در محور این اعتراضات قرار دارند، اما پشتوانه این اعتراضات گروههای سنی هستند که در دورههای زمانی مختلف، ناکام مانده و آن جنبه از خواستههای آنها که دیده نشده، در جوانان بازنمایی میشود و اگر این پشتوانه نبود تا به حال، این اعتراضات خاموش شده بود.» او ضمن اشاره به اینکه مسئله شکاف نسلی بیولوژیک نیست، افزود: «طبق تحقیقات شکاف موجود نسلی تاریخی و فرهنگی است. شکافی عمیق بین گروههای جوان، میانسال و سالمندی که با ارزشهای دهه 50 هویتیابی کردهاند و گروهی که خود را در هویت متأخر و جدید یافته و بازنمایی میکند. این شکاف که هر روز وسیعتر، شدیدتر و انباشتهتر میشود یک شکاف بیولوژیک و سنی نیست. بلکه این شکاف شکلی از تغییر ارزش است که گروههای مختلف از جوان و پیر را عملاً در فضای قطبی شده قرار داده است. هر چند که ارزش جوانان و سالمندان تا حدودی با هم متفاوت است اما در طی زمان گروههای سنی دیگر نیز به ارزشهای گروه جوان تر میل پیدا کرده و ارزشهای دو گروه به سمت یکدیگر کشیده و نزدیک شده است.» این جامعه شناس به گستردگی طبقاتی اعتراضات اشاره کرد و ادامه داد:«استفاده از اینترنت و رسانههای اجتماعی نیز سبب شده که دامنه اعتراضات بین همه گروهای مختلف و اقشار کم برخوردار به طور گسترده شیوع پیدا کرده و همه اقشار و طبقات را با نخ تسبیحی پیوسته بین گروهها و طبقات اجتماعی مختلف به یکدیگر متصل کند. همچنین برای اولین در تاریخ بعد از انقلاب ایران، این اتفاق افتاده و ما را وارد دوران جدیدی کرده است. اگرچه در ابتدا اتفاقات واکنشی مرگ مهسا بود، اما امروز به دلیل برخی بیتدبیریها نوعی انسجام هویت ایجاد شده که این اعتراضات را تبدیل به یک جنبش کرده است.» معیدفر همچنین با نگاهی تاریخی به ایران گفت:«ما همیشه در مواجهه با دنیای مدرن، گویی میل به باقی ماندن در هویتی پیشینی و تاریخی خود داشتهایم. هم در دوره پهلوی نوعی عقبگرد را داشتیم و هم در دوره اسلامی، شکافی ارزشی و فرهنگی و اقتصادی عمیق رو به عقب تجربه کردهایم. اما حالا وارد فاز جدیدی شدهایم که نمیخواهد با هویتهای پیشینی به دنیای مدرن وارد شود. اگر چه این هویت دارای زمینههای ارزشی و فرهنگی خود است، اما نمیخواهد با پیشداوری وارد دنیای مدرن شود. این جنبش، اصل را بر زندگی و تعامل گذاشته و پذیرفته که باید وارد دنیای مدرن شد و معتقد است که ایرانی باید بدون محدودیت با جهان در ارتباط باشد. زیرا ایران کشوری است که بر اساس شرایط جغرافیایی و استراتژیک خود؛ همیشه مبنای تقابل و دگرگونی بوده و فرهنگ و هویت سنتزی ایرانی همیشه در حال پوست اندازی بوده است. وقوع این همه انقلاب و جنبش در تاریخ 120 ساله اخیر به خوبی نشاندهنده همین نکته است که ایرانی همیشه و دائم در حال دگرگونی و جایگزینی است.» او درباره ماهیت این جنبش اضافه کرد: «به طور این جنبش از همه مبانی و قوانین هویتی پیشین گذشته و میخواهد با لوازم خاص وارد دنیای مدرن شود. جنبش اجتماعی فعلی بر طبل واقعیت میزند اما هر نوع افزودن و الزامی، آن را دچار زوال خواهد کرد. اما این جنبش اگر بتواند مبانی خود و ارزشهای خاص خود را بپذیرد میتواند در آینده کشور تحول ساز باشد و تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ کشور شود.»
مغالطه اعتراض آری، آشوب نه!
میرطاهر موسوی، جامعهشناس نیز به تبارشناسی و چیستی جنبش فعلی پرداخت و گفت: « در شرایط امتناع بین شهروندان هستیم و باید ببینیم چه امکانی برای گذار از سوی حاکمیت وجود دارد. اعتراض از حقوق شهروندان است و آنها حق دارند همانطور که میتوانند اظهار اعتماد و قدردانی کنند، حق اعتراض داشته باشند. اعتراض حتی اگر به هیجانات کشیده شود، اصالت با حقوق بشر، کرامت و منزلت انسانها است. به بیان دیگر حتما اعتمادی بر حاکمیت وجود دارد که متولیان بر سر کار هستند. پس اصالت با اعتراض بوده و حکومت نیز بیمنت خدمتگزار مردم است. این روزها خط کشی مغالطه آمیزی بین اعتراض و آشوب می شود. در حالی که در جامعه ما اجازه و تحمل هر نوع اعتراضی چه مدنی و چه غیر از آن، وجود ندارد و نشان داده شده که هر بحث سیاسی در نطفه خفه می شود. لذا این مغالطه است که با اعتراض موافقیم و با آشوب نه زیرا تجربه تاریخی چیز دیگری را نشان میدهد.» موسوی ادامه داد که عامل به آشوب کشیدن اعتراضات، بی تدبیریها بوده و افزود: «این جنبش، فراگیر و ترکیبی است. یعنی ما به شکل مویرگی شاهد جنبش فرودستان علیه فرادستان، زنان، دانشجویان و جوانان، کارگران، سبک زندگی و هویت هستیم. شش جنبشی که همواره در زیر پوست جامعه ایران وجود داشته و هاله تشکیل آن ریشه در انقلاب 1357 دارد. پایههای بسیار محکم در زمینه آزادیهای سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قومی و مذهبی و ایدئولوژیک مختلف در انقلاب 57 بنا شد. اما قضاوتها و نماگرهای اصلی و رسمی کشور و افکار عمومی نشان میدهد که بخش عمده وعدههای آن سالها نه تنها تحقق نیافته بلکه به نحوی تغییرات محتوایی در آنها به وجود آمده و زیر سوال رفته است.» ابن جامعهشناس در ادامه گفت:« نسل جوان بیانگر حافظه پدران خود از دهه 40، 50 و 60 هستند و به صورت هیجانی در کف خیابانها آمدهاند. حافظهای که در سال 57 منتظر تحقق بسیاری از وعدهها بود. این نماگرها بسیار دقیق به گفته رهبری در سخنرانیها نشان داده است که در زمینه عدالت اجتماعی موفق نبوده است. فقر، نابرابریهای طولی و عرضی در بخشهای سیاسی، اجتماعی، قومی، فرهنگی، منطقهای، جنسی، ادیان و… به طرق مختلف نشان از سلسلهای از ناکامیها دارد.»
او به ناکامیهای برنامههای توسعه اشاره کرد و افزود: « سوال این است که در کشور چند برنامه توسعه باید اتفاق بیفتد که کشور به توسعه قابل قبولی برسد؟ پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب و شش برنامه بعد از انقلاب نشان میدهد که بسیاری از کدهای توسعهای با واقعیت ایران تطبیق نداشته و یا اجرا نشده و یا ناموفق بوده است. پس از شش برنامه توسعه و در آستانه هفتمین آن، ما مسیر نامشخصی در توسعه داریم و مشخص نیست که به کجا رسیدهایم. این در حالی است که دو سال و نیم بیشتر از سند چشم انداز سال 1384 تا سال 1404 بیشتر باقی نمانده که میخواستیم در 24 مولفه یا قدرت اول منطقه باشیم و یا جز قدرتهای اول منطقه باشیم. اما میبینیم که در هیچ کدام چنین نشده است. این اشکالات در حافظ جامعه باقی مانده است. نزول درآمد و همپای آن سرمایه و اعتماد اجتماعی که از سال 85 تا 92 رو به کاهش بود در سال 93 به شکل هیجانی و کاذب ناشی از انتخابات افزایش یافت و در سال 97 کاهش چشمگیر آن جامعه را دچار آماس و شرایط نامتعادل کرد. امید به رفع تبعیض توسط مسئولین کشور در سال 85، 44 درصد اعتقاد داشتند که مسئولین هیچ کاری برای تبعیض نمیکنند و در سال 93 این عدد به حدود 64 درصد و در سال 97 این آمار به 80.4 درصد رسید. یعنی بیش از 80 درصد مردم به این باور رسیده بودند که دولت و مسئولین بنایی برای رفع تبعیض ندارند و ناامیدی فراگیر شده بود. ارزیابی از بهبود وضع جامعه در آینده نیز نشان میدهد که در سال 85، 29 درصد فکر می کردند که اوضاع بدتر میشود، سال 93، 43.8 درصد این باور را داشته و سال 97 حدود 63 درصد باور داشتند که اوضاع از چیزی که هست بدتر می شود. همچنین درباره وضع اقتصادی در سال 85، 64.5 درصد معتقد بودند که وضع بدتر میشود، در سال 93 به دلیل وعدههای دولت وقت و موضوع برجام، 18 درصد کمتر این باور را داشتند و رتبه وضعیت به 46.5 درصد رسیده و بهتر شده بود اما چون این وعدهها تحقق پیدا نکردند ناکامیها بیشتر و بیشتر شد. وضعیت رعایت حقوق شهروندی هم به شکل مداوم رو به افول بوده به طوری که در سال 85، 31 درصد معتقد بودند که حقوق شهروند رعایت میشود اما در سال 93 این عدد به 21 و سپس 18 درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی تنها حقوق شهروندی کمتر از یک پنجم جامعه ایران، رعایت شده و 82 درصد هیچ امیدی به آینده حقوق شهروندی ندارند. اعتماد به مسئولان و سازمانها و دستگاهها شامل قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نیز در طی سالها بسیار کم گزارش شده و صدا و سیما نیز در همه این سالها در سنجش افکار، در بدترین وضعیت قرار داشته است. در نهایت 92 درصد جامعه ایران تمایل و اعتقادشان بر وقوع دموکراسی در ایران است. یعنی با وجود تمام فراز و نشیبها باید به دموکراسی برسیم. این نتایج بارها از سوی جامعهشناسان اعلام شد که شرایط جامعه رو به افول اجتماعی است اما کسی گوش نداد.» او ماهیت اتفاقات اخیر را اینگونه توصیف کرد: «تحقیقات این اتفاقات را پیشبینی کرده بودند و حالا این جنبش اجتماعی فعلی در بیمهای گذشته و امیدهای ناکام شده پیشین نشسته است. در طی این سالها هرچند تلاش برای از بین بردن طبقه متوسط گسترده بود اما این طبقه از بین نرفت و تنها به دهکهای پایین سرریز شد و حالا میبینیم که یکی از اقشاری که در این جنبش اخیر سردمدار شده همین طبقهای است که سالها فرصت بروز خود را نداشته است. همچنین یکی از مبانی جنبش اجتماعی اخیر، به پاخاستن علیه وضعیت درگیری ایران با چهار نوع آشفتگی آنومیک سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متصلب و فرو بسته است.»
شهروندان معترض و عاصی
سید حسین سراجزاده، استاد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی نیز علت جنبش اخیر را بیمیلی به اصلاح حکمرانی دانست و گفت: «از دهه 70 به این سو نیز جنبشهایی برای اصلاح و مطالبات توسعهای و مبتنی بر عزت نفس و به رسمیت شناخته شدن را بارها شاهد بودیم که همگی ناکام ماندند. از انتخابات اخیر مجلس و ریاست جمهوری این دیدگاه به تدریج به صورت غالب درآمد و ساختار حکمرانی نشان داد که باور به اصلاح برای پاسخگویی مطالبات را ندارد. قاعده بسیار روشنی در مطالعات اجتماعی وجود دارد که هر گاه نظام تقسیم کار به گونهای باشد که ارزشها و باورهای اجتماعی آن را کارآمد نداند و سیستم هم میل به اصلاح را نشان ندهد، جامعه میل به دیدگاههای براندازانه و تغییرات بنیادین پیدا میکند تا مطالبات خود را دنبال کند.» او جامعه ایران را جامعه جنبشی معرفی کرد و ادامه داد: «جامعه جنبشی یعنی وضعیتهای آگاهانهای بین مردم وجود دارد که میدانند انواع و اقسام مطالبات آنها برآورده نشده و این جنبشها ایجاد میشود که آنها را تحقق بخشد. همه این جنبشها تمایل به برآورده کردن مطالبات خود داشتهاند اما دیدگاههایی که دربرابر تغییرات لازم ایستادگی میکند، از کارآمد شدن جلوگیری کرده و شرایطی را ایجاد کرده که بر اساس پژوهشها شهروندان را معترض و عاصی ساخته است. شهروندانی که از برآورده نشدن مطالبات معترضند و از ایستادگی در برابر خواستهها، عاصی شدهاند.» او دلیل این ایستادگی در برابر پاسخگویی به مطالبات شهروندان و ایجاد رضایت میان آنها را به نگاه ایدئولوژیک مرتبط دانست و گفت: «این نگاه از سنت برآمده در حالی که جامعه متکثر شده آن را به رسمیت نمیشناسد و تغییرات را نمی پذیرد. جنبشهای اصلاحی به نابودی کشیده شده و گرایش دوگانه به سمت گفتمان انقلابی و طرد جامعه و مهاجرت نخبگان پیش آمده است. درگذشت مهسا امینی نیز تنها جرقهای بر انباشتههای گذشته بود و این شرایط را برای بهم پیوستگی جنبشهای مختلف فراهم کرد.»
او در ادامه تصریح کرد: «سرنوشت جامعه ایران به دو موضعگیری وابسته است. یکی موضعی که بیتوجه به این زمینهها موضوع را به حرکاتی بیرون از ایران وابسته میداند و برخوردی کلیشهای با اتفاقات اخیر دارد و فرصتهای طلایی برای تغییرات بنیادی را نادیده بگیرد که اگر این اتفاق بیفتد، گفتمان انقلابی برای تغییر وارد میشود و آینده روشنی پیش روی ما نخواهد بود. دیگری اینکه آیا بخش قابل توجهی از مردم معترض بر اساس تجربههای سابق به سوی گفتمان خشونت پرهیز میرود یا نفرتهای تاریخی عمیقی را برای این صفآراییها به دلیل خشونت رواج میدهند که این نیز سرنوشت روشنی را پیش روی ما نخواهد گذاشت.» او راه برون رفت از این وضعیت را چنین ترسیم کرد: «باید تغییرات بنیادین و اصولی در رویهها در ارتباط با به رسمیت شناختن تکثرها، ایجاد راهکارهایی برای این تکثر به نحوی که هر گروه بتوانند صدای خود را داشته و مطالبات را از مسیر مسالمت آمیزی داشته باشند، ایجاد شود. اگر چنین نشود وضعیت سخت دهه 60 حاکم می شود. استمرار مطالبات مردم به روش خشونت پرهیز و درون زا مبتنی بر نیروهای داخلی باید بتواند سنتزی را در ایران ایجاد کند که از این شرایط بحرانی عبور کنیم.»
ایران زنانه میشود
اسماعیل خلیلی، جامعهشناس نیز ضمن اشاره به پژوهشها پیشین درباره وضعیت ایران و آنچه پیش روی تغییرات آن است، گفت: « ما از آغاز شهرنشینی تا شروع و فروپاشی قاجار را بررسی کردیم و متوجه شدیم که فرهنگ ایران در مقایسه با دو حوزه شبه قاره هندوستان و خاورمیانه، میتواند فرهنگی زنانه شود.» او در بخشی از سخنانش گفت: «فرهنگ زنانه از زمان هرودوت تا امروز زنده باقی مانده است. این فرهنگ، بارها از کشت و کشتارهای سنگین جلوگیری کرده و زندگی را فراخوانده است. زنان از یکسو در ایران به خودآگاهی تاریخی رسیدهاند و در جهان با ورود سرمایهداری سبب شده زنان به شکل امیدبخشی مسائل خود را تئوریزه کنند و صحبت جدی برای به چالش کشیدن بنیانهای جهانی دارند. آنچه ما در صحنه جامعه امروز میبینیم جریان زنانگی است که پیوند جدی با جنبشهای منطقهای، محیط زیستی و رهاییجو و سایر جنبشها دارد…» او همچنین این جنبش را مثل سایرین وامدار انقلاب 57 دانست و گفت: « شعار مرگ بر شاه با پدرسالاری تسویه حساب کرد و جنبش امروز در حال تسویه حساب با مردسالاری است. آنچه امروز میبینیم از جهان جدا نیست. اینکه برتا تونبرگ -یک نوجوان سوئدی- ترامپ را وادار به ادای احترام کرد و جنبشی علیه تئوری رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست در همه جهان از سوی نوجوانان شکل گرفت، خود گویاست و چرا نباید انتظار داشت که دانشآموزان با وجود فرهنگ سایبری، پایشان در ایران در اعتراضات به میان بیاید؟»
چالشهای پرشمار بر سر راه تجارت خرما
|پیام ما| ایران با تولید سالانه حدود 1/3 میلیون تن محصول خرما، به عنوان سومین تولیدکننده خرما در جهان شناخته میشود. با این وجود، تولید خرما در کشور با چالشهایی در زمینه اصلاح و جایگزینی ارقام مناسب تجاری، توسعه ارقام از طریق کشت بافت، مکانیزه کردن عملیات داشت و برداشت به ویژه با استفاده از بالابرها و ناکارآمدی تعاونیهای مرتبط با نخلداران روبه رو است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «آسیبشناسی زنجیره ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی» زنجیره ارزش محصول خرمای کشور و چالشهای مختلف توسعه این زنجیره را بررسی کرده و در پایان نیز راهکارهای سیاستی به سیاستگذاران، برنامهریزان، قانونگذاران و مجریان را ارائه کرده است.
ظرفیت جذب خرما در صنایع فرآوری کشور، کمی بیش از یک میلیون تن است؛ با مقایسه این رقم با مقدار تولید خرما، میتوان گفت که «ضریب فراوری خرما» یا همان نسبت تولید خرما در کشور به میزان فراوری آن، در کشور 78/7 درصد است. این بخش از زنجیره نیز از مشکلات متعددی دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ناهماهنگی وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی برای صدور جواز تاسیس (برخلاف تاکید قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24 با اصلاحات بعدی)، ناکافی بودن ظرفیت صنایع فرآوری و بستهبندی خرما (به ویژه در زمینه فرآوری)، پراکنش نامناسب احداث این صنایع (عدم احداث آنها در قطبهای تولید)، پایین بودن سطح فناوری و عدم استفاده از فناوریهای مدرن و بروز در واحدهای بستهبندی خرما، نوآوری پایین در تولید محصولات متنوع از خرما به ویژه در بستهبندی انواع فراوردهها و محصولات، عدم رعایت اصول و الزامات مرتبط با برچسبزنی محصولات منطبق با استانداردهای ملی یا بینالمللی، تأمین مالی نامناسب کسب و کارهای مرتبط با خرما و نهایتاً کمبود ظرفیت سردخانهای در بعضی از استانهای خرماخیز نظیر سیستان و بلوچستان و خوزستان از جمله چالشهای این بخش است.
براساس آمار موجود، مقدار مصرف انواع خرماهای تازه بیشتر از خرماهای خشک بوده و سرانه مصرف خرما در داخل کشور در مقایسه با سالهای گذشته به دلیل افزایش قیمت این محصولات، در حال کاهش است
افزایش قیمت و کاهش مصرف خرما در ایران
آخرین حلقه از زنجیره ارزش خرما، «بازار فروش خرما»ست. نگارندگان این گزارش درباره تاثیر تورم بر مصرف خرما در کشور و وضعیت صادرات آن با توجه به قیمت این محصول مینویسند: «براساس آمار موجود، مقدار مصرف انواع خرماهای تازه بیشتر از خرماهای خشک بوده و سرانه مصرف خرما در داخل کشور در مقایسه با سالهای گذشته به دلیل افزایش قیمت این محصولات، در حال کاهش است. همچنین بررسی آمار و اطلاعات مربوط به صادرات خرما نشان دهنده آن است که ایران، در سال 1399 با رقمیحدود 297 میلیون دلار دومین صادرکننده بزرگ خرما در جهان بوده است. با این حال، با توجه به پایین بودن متوسط قیمت خرمای صادراتی ایران به کشورها (حدود 88 سنت به ازای هر کیلو) در سال 2020 در مقایسه با قیمت صادراتی کشورهای دیگر نظیر تونس، عربستان، فرانسه، هلند و آمریکا، ارزآوری به نسبت کمتری دارد. ضمن اینکه خرمای ایران عمدتاً به صورت فله ای و در بستهبندیهای بزرگ 5 الی 10 کیلویی به کشورهای دیگر صادر میشود که هم از نظر بازارپسندی مناسب نیست و هم اینکه فرصت و زمینه انجام فراوریهای مختلف را محدود میکند. از این رو، صادرات خرمای ایران با ارزش افزوده پایینتری همراه است. به بیانی دقیق تر باید گفت که معمولاً خرمای ایران بعد از صادرات به کشورهای هدف، در آنجا با انجام فراوریهای مختلف، مجدداً بستهبندی شده و با الصاق برچسب مربوط به انواع استانداردهای کیفی و بهداشتی (حلال، ایزو 22000، ایزو 9002 و HACCP)، با برند و بستهبندیهای دیگر به بازار عرضه میشود. حتی به کشور ایران نیز صادر میشود.»
خرمای ایران عمدتاً به صورت فله ای و در بستهبندیهای بزرگ 5 الی 10 کیلویی به کشورهای دیگر صادر میشود که هم از نظر بازارپسندی مناسب نیست و هم اینکه فرصت و زمینه انجام فراوریهای مختلف را محدود میکند
از نظر گزارش «آسیبشناسی زنجیره ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی» عدم توجه شرکتهای صادرکننده به الزامات، ویژگیها، سلایق و نیاز بازارهای هدف به ویژه از نظر نوع بستهبندی محصول، یکی از مهم ترین دلایل ضعف نظام بازاریابی محصول خرماست. نگارندگان این گزارش همچنی معتقدند: «کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش صادرکنندگان، حضور دلالان خارجی (خصوصاً هندی و پاکستانی)، نبود تشکلهای تجاری صادراتی حرفهای، عدم تمایل صادرکنندگان به ایجاد ارتباط مستمر و سازمان یافته با نخلداران، مشکلات مربوط به تامین مالی خصوصاً دریافت آسان، به موقع و به اندازه نیاز تسهیلات و مشکلات مربوط به اخذ گواهیهای سلامت و بهداشت نباتی، از دیگر چالشهایی است که تجارت و فروش خرمای ایران را با محدودیتهایی مواجه کرده است.»
برندسازی با عناوین مقدس
شرح راهکارهایی که کشورهای برتر تولیدکننده خرما انجام دادهاند بخش دیگری از گزارش «آسیبشناسی زنجیره ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی» است. نگارندگان در این باره توضیح میدهند: «بررسی وضعیت زنجیره ارزش در برخی کشورهای برتر تولیدکننده خرما از قبیل عربستان، تونس، آمریکا و امارات متحده عربی، نشان داد که این کشورها اقدامهای مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش خرما انجام داده اند. اختصاص تسهیلات مناسب (به اندازه کافی، ارزان قیمت و با بازپرداخت طولانی مدت)، برپاسازی نظام بازاریابی مناسب، توسعه امکانات کشت بافت (امارات و عربستان)، احداث صنایع تبدیلی بزرگ خرما، احداث نخلستانهای مدرن با استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار (امارات و عربستان)، برندسازی خرماها حتی با استفاده از عناوین مقدس نظیر فروش خرمای عربستان در ترکیه با عناوینی مثل خرمای پیامبر، خرمای مدینه و خرمای قدس یا شناساندن خرما در امارات به گردشگران به عنوان یک کادوی محلی و ملی، ایجاد و توسعه تعاونیها و اتحادیههای قوی از نخلدارانی که مالک واحدهای بستهبندی هم هستند (آمریکا)، بهبود سیستمهای بستهبندی و تغییر آنها از بستههای صادراتی بزرگ فلهای به بستهبندیهای کوچک گرمی(تونس)، ساماندهی جمع آوری کنندگان خرما به عنوان واسطه ای بین نخلدار و صادرکننده یا بخش صنعت (تونس)، زمینهسازی برای برقراری ارتباط منظم و سازماندهی شده بین صادرکنندگان و یا واحدهای فراوری خرما با نخلداران به منظور تولید محصولات باکیفیت موردنظر، ایجاد نخلستانهای مدرن با مالکیت کارخانجات بزرگ (امارات)، توسعه تولید خرمای ارگانیک و صادرات آن و پیادهسازی سیستمهای کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی، از مهم ترین برنامههای اجرایی در این کشورهاست. دستاورد اجرایی شدن این اقدامها به افزایش سهم کشورهای ذکر شده از بازارهای جهانی و افزایش ارزش صادراتی خرمای آنها منجر شده است.»
ضرورت صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر کشاورزی
ارائه راهکارها بخش پایانی این گزارش است. در این بخش نگارندگان «آسیبشناسی زنجیره ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی» پیشنهادهایشان را در حوزههای تقنین و نظارت و در حوزه اجرا مطرح کردهاند. آنها در بخش تقنین و نظارت سه گزینه را پیشنهاد میدهند که شامل «نظارت بر بهبود اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی از بابت نظارت بر صدور مجوزهای صنعتی و همچنین توسعه تجارت و صادرات (اعم از تخصیص اعتبارات مربوط به مشوقها و جوایز صادرات محصولات کشاورزی)، اصلاح و شفافسازی «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24» و بازنگری «قانون حفظ نباتات مصوب 1346/05/15» به ویژه موضوع مربوط به صدور گواهیهای بهداشت گیاهی به منظور پاسخ دهی بهتر به نیاز بازارهای هدف صادراتی» میشود.
در حوزه اجرا مواردی که از نظر نگارندگان این گزارش برجسته است در 14 مورد است. از جمله آنها میتوان به «توسعه همکاریهای تجاری بین صاحبان صنایع خرما و سایر کسب و کارهای مرتبط با شرکتهای دانش بنیان، استارتاپها و فناوران این حوزه در زمینههایی همانند کشت بافت ارقام بازارپسند خرما، حمایت از ایجاد پیوندهای تجاری بین حلقههای مختلف زنجیره ارزش خرما با تاکید بر توسعه کشت قراردادی بین نخلداران و صاحبان صنعت و تجارت، تشکیل و تقویت اتحادیهها و تعاونیهای نخلداران و تقویت اتحادیهها، تعاونیها و تشکلهای مرتبط با خرما از طریق روشهایی همانند ارتقای دانش فنی، ارائه کمکهای مالی و مشاورههای حقوقی، نظارت بر کارکرد آنها و شبکه سازی فعالیتها و تفویض امورات اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به این تشکلها، حمایت از توسعه تولید خرماهای ارگانیک» اشاره کرد.
«تأسیس و راه اندازی صندوق حمایت از توسعه خرما و فراوردههای آن، ارتقای فناوریهای مربوط به فراوری و بستهبندی، متناسب با ویژگی انواع خرماها به منظور کسب مزیت رقابتی در بازار، عملیاتی کردن طرح تامین مالی زنجیره ارزش خرما همانند بازسازی و احیای نخیلات، متنوع سازی و توسعه ابزارهای تأمین مالی نوآورانه، تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر کشاورزی برای محصولات ویژه مانند خرما، اعمال مشوقهای مالی به شرکتهای نوآور با استفاده از امکانات صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور توسعه نوآوری در صنایع خرما، حمایت از راهاندازی و توسعه بخش تحقیق و توسعه (R&D) در واحدهای تولیدی، شتابدهی به تجاری سازی فناوری و محصولات نوآورانه در کارخانجات صنایع تبدیلی خرما از طریق تسهیل مقررات مربوط به ثبت و تایید محصولات در سازمانهای نظارتی همانند «سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد»، ظرفیتسازی و ارائه آموزشهای لازم به تجار و صادرکنندگان و پررنگتر کردن حضور مروجین کشاورزی و همچنین مراکز تحقیقاتی مرتبط با خرما در استانهای خرماخیز» از دیگرا مواردی است که نگارندگان گزارش «آسیبشناسی زنجیره ارزش خرما در ایران و ارائه راهکارهای سیاستی» پیشنهاد کردهاند.
قتل «کیان پیرفلک» در حوادث روزهای اخیر در شهرستان ایذه واقع در خوزستان علاوه بر تلخکردن کام همه مردم ایران واکنشهای بسیاری داشته است. از جمله این واکنشها، توییت سخنگوی دولت سیزدهم یکی از پرکارترین دولتمردان در ۶۵ روز گذشته در زمینه اظهارنظر است. باید توجه داشت که نمیتوان به سادگی درباره آنچه در ایذه و باغملک روی داده اظهارنظر کرد یا توییت نوشت. بدون توجه به جغرافیای این بخش از خوزستان و سابقههای درگیری ناشی از بافت طایفهای آن هر ورود غیرکارشناسی فقط اوضاع را وخیمتر میکند. اما پرسش این است که دولتمردان توجهی به این ظرافتها دارند؟ اگر بناست درباره حوادث ایذه قضاوتی صورت گیرد باید نگاهی به موقعیت این شهر و آنچه در دودهه گذشته تجربه کرده داشت.
وقتی در بیست و پنجمین روز آبان بازار شهرستان ایذه در استان خوزستان محل درگیری شد، تیراندازی به خودروی خانواده «کیان پیرفلک» منجر به قتل او و جراحت اعضای خانوادهاش شد. «کیان پیرفلک» دانشآموز ۹ سالهای که در روزهای گذشته ویدئوهای او با مطلع «به نام خدای رنگینکمان» در شبکههای اجتماعی دست به دست شد به ضرب گلوله جنگی به گلو جان باخته است.
خانوادهاش حاضر نشدند جسدش را به سردخانه بسپارند. با ملتهبتر شدن شرایط در ایذه و شهر نزدیک به آن «باغملک»، مجروحان به بیمارستانهای دولتی و مراکز درمانی دانشگاهی اهواز از جمله بیمارستانهای گلستان و امامخمینی(ره) اعزام شدند. یک نفر از اعضای کادر درمان در گفتوگو با «پیام ما» گفت این خبر را اعلام کرد. استاندار خوزستان هم دیروز از دستگیری 11 نفر در ارتباط با حادثه تروریستی ایذه خبر داد. در همین حال «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت سیزدهم در توییتی نوشت: «تروریستهای رسانهای، تجزیهطلب و آشوبگران سه ضلع پازل دشمن، با خیال خام تکه پاره کردن ایران و جلوگیری از پیشرفت آن هستند.
چرا مسئولان ارشد کشور به ویژه وزارت کشور توجهی به موقعیت شهرستانهای ایذه و باغملک نداشتهاند تا حداقل فرصتها را از آنچه بهادریجهرمی «تروریستهای رسانهای» میخواند گرفته شود؟
کسانی که در زمین تروریستهای رسانهای بازی کردند، باید پاسخگوی عملکرد دنبالههای آنان در خیابانهای ایذه و اصفهان باشند.»
شاید سخنگوی دولت یکی از همان کسانی باشد که در فایل صوتی منتسب به یکی از مدیران ارشد امنیتی کشور گفته میشود «بسیاری که نباید حرف میزدند حرف زدند و موجب تحریک عموم شدند و دیگرانی که باید حرف میزدند سکوت اختیار کردند».
فارغ از نقش دشمنان کشور در حوادث، پرسش این است که چرا مسئولان ارشد کشور به ویژه وزارت کشور توجهی به موقعیت شهرستانهای ایذه و باغملک نداشتهاند تا حداقل فرصتها را از آنچه بهادریجهرمی «تروریستهای رسانهای» میخواند گرفته شود؟ این پرسش وقتی معنا پیدا میکند که اندکی درباره وضعیت آسیبهای اجتماعی در خوزستان و به طور خاص درباره ایذه و باغملک بدانیم. بافت طایفهای و نفوذ الگوهای آن در این دو شهر بیش از سایر شهرهای خوزستان قابل توجه است. به عبارت دیگر این دو شهر که ساکنان آن بختیاریاند از منظری با شهرهای که طایفههای عرب در آن ساکن هستند شباهتهایی در عمل پیدا میکنند.
برای همین بهتر بود «بهادری جهرمی» وضعیت استان خوزستان را عمیقتر از نظر میگذراند. برای مثال به این اظهارنظر «مهرداد مخملزاده» مدیرکل امور اجتماعی استانداری وقت در ۲ مرداد ۱۳۹۵ توجه میکرد. او با اشاره به روند آسیبهای اجتماعی در فاصله زمانی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ گفته بود: در خوزستان در سال 80 به ازای هر 100 هزار نفر، سه نفر خودکشی میکردند که این آمار در سال 93 به 5.7 نفر رسید. در موضوع قتل نیز، در سال 80 به نسبت هر 100 هزار نفر 2 مورد قتل وجود داشت که در سال 93 به 4 مورد افزایش یافت. از سوی دیگر میزان نزاع دستهجمعی کاهش پیدا کرده است ولی سرقت خودرو افزایش چند برابری داشته است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان همچنین تاکید کرده بود: در نزاع دستهجمعی لالی، هویزه و باوی در رتبههای نخست قرار دارند. در سرقت مغازه اهواز، ایذه و باوی، در سرقت منزل مسجدسلیمان رتبه نخست است. در سرقت خودرو نیز اهواز، اندیمشک و آبادان و سرقت موتورسیکلت نیز بهبهان، دزفول و اندیمشک در رتبههای نخست قرار دارند.
از «علی لندی» تا «کیان پیرفلک»
روزنامهنگاران قاعدهای در انجام کار خود دارند. این یکی از قواعد کار آنهاست؛ وقتی در منطقهای با جغرافیای خاص رویدادهایی مشابه روی میدهد آن را بهانه تهیه گزارش تحلیلی و بررسی چرایی تکرار وقوع این حوادث قرار میدهند. جالب اینجاست در باغملک و ایذه رویدادهایی به وقوع پیوسته بود که هر فردی میتوانست به این تحلیل برسد که آنجا نیازمند توجه شود. شهریور سال گذشته نوجوانی ۱۵ ساله به نام «علی لندی» وقتی از آتشسوزی در آپارتمان همجوار آپارتمان خودشان باخبر شد برای نجات زن همسایه لحظهای تعلل نکرد. او برای نجات زن از شعلههای گاز پیکنیک تصمیم گرفت آن را از آشپزخانه به بالکن ببرد و همین سبب شد تا شعلههای آتش او را به کام خود بکشند. از ۱۸ شهریور تا هفته اول مهر هیچ مقام مسئولی به کمک خانواده لندی نرفت. جالبتر اینکه هیچ مقام مسئولی نپرسید که چرا ایذه در استان خوزستان گاز شهری نداشته که برای پخت و پز نیاز به گاز پیکنیک در آپارتمان بوده. این نشانهها همه از موقعیتی نابهسامان میتوانست خبر دهد و یک مسئول حواسجمع را راهی آنجا کند تا از نزدیک آنجا را بررسی کند. حالا از مرگ فداکارانه «علی لندی» یا قتل دلخراش «کیان پیرفلک» یکسال و اندی گذشته است اما رویدادهایی که امروز شاهدش هستیم انباشتی از همه آنچه در سالهای گذشته رخ داده ریشه دارند.
اما این همه ماجرا نیست. ایذه، باغملک و در مواردی رامهرمز بافتی شبیه هم دارند و در دو دهه اخیر اتفاقاتی را تجربه کردهاند که هر بار بازگرداندن آرامش به آن بعد از گرفتن تلفات بالا عملا به فرسایشی شدن خیلی از آثار آن منجر شده است. برای مثال در فاصله سالهای ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ یک درگیری ملکی در رامهرمز میان دو همسایه و طولانی شدن روند دادرسی و کارشناسی ملک چنان شد که یکی از طرفین تاب و توان از دست داد و با سلاح گرم به جان متعارض ملکش دست برد. درپی این درگیری دستکم ۶ تن اعم از دو مامور پلیس و خود ضارب نیز کشته شدند. اما رسیدگی به پرونده قتل هم نتوانست این ماجرا را به سرانجامی برساند و در فاصله سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز درگیری میان دو خانواده ادامه داشت.
این ماجرا که گزارشهایی از آن در روزنامه اعتماد و خبرگزاری مهر منتشر شد تنها نمونهای از تاثیر دادرسیهای طولانی به دعواهای ملکی و کشیده شدن دعوا به نزاع خونین بوده است. در یکی از تلخترین حوادثی که ۲۰خرداد ۱۳۹۶ در ایذه و باغملک روی داد نماینده وقت مردم این دو شهر در مجلس شورای اسلامی ضمن مطرح کردن موضوع خواهان برخورد غیرامنیتی و حل و فصل ریشهای ماجرا شد. به مواردی از این دست که خبرگزاری ایسنا و ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان آن را منتشر کردهاند توجه کنید. گرچه در همه نقاط کشور و شهرهای آن ممکن است جرایم مختلفی رخ بدهد یا آسیبهای اجتماعی بروز و ظهور داشته باشد اما وقتی تعداد یک نوع از آنها بیشتر میشود جای تامل دارد. به خبرهای توجه کنید میبینید که حضور سلاح به طرز قابل تاملی در این رویدادها پررنگ بوده و این مربوط به امروز و دیروز نیست. برای استخراج این نمونهها دستکم ۵۸۱ مورد خبری که ایسنا در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا کنون منتشر کرده مرور و این موارد انتخاب شده است:
۱۶مرداد ۱۳۹۲: واژگونی یک دستگاه مینیبوس در دریاچه سد
به سبب اجرای پروژههای سدسازی در خوزستان به ویژه دو سد کارون ۳ و ۴ دسترسی بسیاری از روستاهای این منطقه به ویژه «دهدز» قطع و ساکنان باید خود و خودرواشان سوار بر قایقی مخصوص شود. در این برهه زمانی یک دستگاه مینیبوس در «گدار شهپیر» واقع در پشت سد کارون ۳ به دلیل نداشتن پل و واژگون شدن بارج در آب غرق و دستکم ۱۲ زن و کودک در پی آن جان باختند.
۹شهریور۱۳۹۳/ تیراندازی در عروسی
جهانبخش قلاوند فرماندار ایذه از زخمی شدن 5 نفر بر اثر شلیک هوایی در یک مراسم عروسی خبر داد. در این حادثه ساچمهها به 5 نفر اصابت کرد که در حال حاضر وضعیت عمومی این افراد خوب گزارش شده است.
۲۴ شهریور ۱۳۹۴ درگیری مرگبار طایفهای در باغملک
سرهنگ سید رحمان موسوی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان در گزارشی که ایسنا منتشر کرده گفته است: بر اساس آخرین گزارش از حادثه درگیری در«پِتک» یکی از روستاهای شهرستان باغملک، تاکنون این حادثه 11 کشته و 16 زخمی برجا گذاشته است.
۱۴ تیر۱۳۹۵ / درگیری در امامزاده عبدالله باغملک
سرهنگ دالوند فرمانده وقت نیروی انتظامی باغملک گفت : درگیری مسلحانه در منطقه امامزاده عبدالله باغملک چهار زخمی بر جای گذاشت. در این تیراندازی یک نفر از ناحیه چشم شدیدا آسیب دیده و با بالگرد به اهواز اعزام شد، ولی شدت آسیب سه زخمی دیگر خیلی جدی نیست. علت و انگیزه این درگیری اختلاف بر سر باغ و ملک بود که همه از اعضای یک خانواده بودند. ضارب اصلی بلافاصله دستگیر شد و هم اکنون تحت بازجویی قرار دارند.
۲۰ خرداد ۱۳۹۶/ دستکم ۲۲ کشته در درگیری طایفه ای در رامهرمز و باغملک
هدایتالله خادمی نماینده وقت مردم ایذه و باغملک با اشاره به درگیری طایفهای گفت : متاسفانه در اثر درگیری مسلحانه شب گذشته با استفاده از تسلیحات پیشرفته نظامی در منطقه رامهرمز بیش از ۲۰ نفر (حدود ۲۱ تا ۲۲ نفر) کشته شدند و تعداد بسیاری از مردم این منطقه نیز مجروح و زخمی شدند و همچنین تعداد زیادی از مردم این روستاها نیز آواره شدهاند و حداقل یک روستا به طور کامل تخلیه شده و مردم آواره این روستا به روستاهای اطراف پناهنده شدهاند.
این نماینده در آن زمان تاکید کرده بود : با توجه به اینکه این درگیریها از سالهای قبل آغاز شده، نیروی انتظامی برخی از طوایف را به مناطق دیگر همچون رامهرمز منتقل کرده و با این حال، با توجه به اینکه برخورد درست و قدرتمندی با آن صورت نگرفته است، این درگیریها هر از گاه از سرگرفته شده که در آخرین مورد، شب گذشته شاهد درگیری در رامهرمز بودیم.
۱۰ مرداد ۱۳۹۸ / تعقیب و گریز منجر به مرگ
سرهنگ «حسین زلقی» فرمانده انتظامی شهرستان باغملک به ایرنا گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد قاطعانه با سارقان حرفه ای، ماموران فرماندهی انتظامی بخش صیدون در حین ایست و بازرسی به ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که دارای ۴ سرنشین بودند مشکوک شده و فرمان ایست دادند که به سبب عدم توجه و تعقیب آنها با شلیک ماموران ۴ تن کشته شدند.
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ / درگیری و نزاع در بیمارستان شهدای ایذه
احسان کیانی مدیر داخلی بیمارستان شهدای ایذه ماجرای انتشار فیلم منتشر شده در فضای مجازی و درگیری در این بیمارستان را تشریح کرد و گفت : این درگیری ارتباطی با کادر پزشکی، پرستاری و پرسنل بیمارستان نداشته است و بین ۲ نفر از همراهان بیماران رخ داده است.
17 آبان ۱۴۰۰ / درگیری منجر به قتل
سرهنگ عبدالرسول جوکار جانشین فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری یکی از عوامل درگیری منجر به قتل در این شهرستان خبر داد. در این ارتباط یک قبضه سلاح جنگی و تعدادی فشنگ مربوطه کشف شد.
۲۷ دی ۱۴۰۰ / درگیری مسلحانه مرگبار در ایذه
سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی ایذه به خبرگزاری بسیج گفت: سه نفر از عوامل درگیری منجر به قتل در این شهرستان توسط ماموران انتظامی دستگیر شدند.
۲۶ مهر ۱۴۰۱
درگیری مسلحانه در منطقه مال آقا باغملک ۲ کشته داشت. یک نفر از عاملان قتل خودکشی کرد.
|پیام ما| مذاکرهکنندگان اجلاس اقلیمی در آخرین روزهای COP27، گامی دیگر به توافق نهایی برای تشکیل صندوق «زیان و خسارت» نزدیک شد. تشکیل این صندوق که موضوع غالب اجلاس امسال سازمان ملل بوده، درخواست کلیدی آسیبپذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم است. روز پنجشنبه پیشنویس اولیه توافق منتشر شد اما هنوز نهایی نشده است. از سوی دیگر قرار بود که جمعه آخرین روز اجلاس شرمالشیخ باشد، اما همانطور که پیشبینی میشد گفتوگوها ادامه پیدا کرده و احتمال دارد تا یکشنبه هم به طول بینجامد.
اگرچه به نظر میرسید که مذاکرات به بنبست رسیده، سرانجام با مداخله اتحادیه اروپا، دستیابی به مطالبه کلیدی کمک مالی به کشورهای فقیر محتملتر شد. امسال بیش از ۱۳۰ کشور در حال توسعه درخواست کردند که در این نشست توافقی در مورد یک صندوق جدید برای کمک به مقابله با خسارات جبرانناپذیر پدیدههای اقلیمی همچون سیل، خشکسالی و آثار اقلیمی دیگر ارائه شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا قبلاً در برابر این ایده مقاومت کرده بودند اما حالا نظر اتحادیه اروپا عوض شده است.
ساعات اولیه روز جمعه در نشست اقلیمی سازمان ملل متحد در مصر، فرانس تیمرمنس، نایب رئیس کمیسیون اروپا، پیشنهادی را از طرف اتحادیه اروپا ارائه کرد که بهموجب آن با ایجاد صندوق زیان و خسارت موافقت خواهد شد. این موافقت و تغییر وضع، ایالات متحده و چین را که با تامین مالی مخالفت کرده بودند، در مرکز توجه قرار میدهد. کشورهای ثروتمند تا پیش از این در برابر این تقاضای کلیدی مقاومت کرده بودند و استدلالشان این بود که تعیین ضرورت نیاز این صندوق و نحوه عملکرد آن، زمان میبرد.
تصمیم اتحادیه اروپا از سوی دیگر فشار بسیار بیشتری به چین وارد میکند؛ کشوری که تاکنون از هرگونه تعهدی برای تأمین مالی اقلیمی برای فقیرترین کشورها اجتناب کرده است، آن هم در حالی که خود بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانهای جهان و دومین اقتصاد بزرگ جهان است
همه به صندوق دسترسی ندارند
پیشنهاد اتحادیه اروپا ایجاد یک صندوق ویژه برای پوشش زیان و خسارات در آسیبپذیرترین کشورها است. با این حال این موضوع از طریق یک «پایه اهداکنندگان گسترده» تامین میشود. به این پیشنهاد شرایطی ضمیمه شده است؛ از جمله اینکه کشورها با کاهش استفاده از تمام سوختهای فسیلی موافقت کنند و علاوه بر این تولید برق بدون کاهش سوخت زغالسنگ را نیز در اسرع وقت متوقف کنند.
این میان اما پیشنهادی که اتحادیه اروپا مطرح کرده با آنچه کشورهای در حال توسعه و چین میخواستند در تضاد است. آنها خواستار دسترسی همه کشورهای در حال توسعه به این صندوق شده بود اما اتحادیه اروپا محدودیتهایی را در نظر گرفته و البته انتقاداتی هم این میان مطرح شده است.
تیمرمنس صبح دیروز گفت که اتحادیه اروپا به گروه G77 (بزرگترین سازمان بین دولتی کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل) گوش داده است و ایجاد صندوق زیان و خسارت خواسته اصلی آنها از این اجلاس است.
این صندوق به خسارات ناشی از وقایع شدید آبوهوایی بر زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی کشورهای فقیر و منابع مالی مورد نیاز برای نجات و بازسازی این کشورها پس از بلایای مرتبط با تغییر اقلیم اشاره دارد.
تیمرمنس گفت: «در ابتدا ما به ایجاد صندوق مالی تمایلی نداشتیم و این اصلا ایده ما نبود. اکراه من به این دلیل بود که به تجربه میدانم که ایجاد یک صندوق زمانبر است و تکمیل آن هم زمان بیشتری میطلبد. من واقعاً معتقدم که برای تامین مالی اقلیمی میتوانیم با ابزارهای موجود، سریعتر حرکت کنیم. اما از آنجایی که کشورهای گروه 77 بهشدت به یک صندوق وابسته هستند، با آن موافقت میکنیم.»
پیشنهاد اتحادیه اروپا ایجاد یک صندوق ویژه برای پوشش زیان و خسارات در آسیبپذیرترین کشورها است. با این حال این موضوع از طریق یک «پایه اهداکنندگان گسترده» تامین میشود. به این پیشنهاد شرایطی ضمیمه شده است؛ از جمله اینکه کشورها با کاهش استفاده از تمام سوختهای فسیلی موافقت کنند و علاوه بر این تولید برق بدون کاهش سوخت زغالسنگ را نیز در اسرع وقت متوقف کنند
او اضافه کرد که «شرایط مشخص» به هر صندوقی ضمیمه میشود. بر این اساس، برای حمایت از آسیبپذیرترین قشر، کمک مالی گسترده کمککننده خواهد بود. این صندوق به صورت مجزا عمل نمیکند، بلکه مانند اصلاح بانکهای توسعه چندجانبه، بخشی از مجموعه راه حلهاست.
به موازات آن، اتحادیه اروپا، خواهان همت بیشتر برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای است؛ همراه با مقررات قویتر در مورد برنامههای ملی بهروزشده برای کاهش انتشار مطابق با هدف 1.5 درجه در توافقنامه پاریس و رسیدن به اوج انتشار جهانی تا سال 2025.
کشورهای در حال توسعه، در حال بررسی این پیشنهاد هستند. کارلا بارنت، دبیر کل جامعه کارائیب، در این مورد پاسخی دوسویه داد: «برای کشورهای کوچک جزیرهای در حال توسعه تنها یک گزینه وجود دارد؛ یک صندوق تامین مالی که مسیری عادلانه برای آینده کشورهای ما ارائه میکند. تاکتیکهای تقسیم و تاخیر کارساز نیست. این موضوعی است که ما بر اساس عدالت از آن دفاع میکنیم.»
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای همه چندان خوشایند نبوده و بعضی اعضای گروه 77 میگویند، شرایط مورد درخواست اتحادیه اروپا، مورد قبول نیست. اما از سوی دیگر استرالیا از کمک اتحادیه اروپا استقبال میکند و گفته که «به طور سازنده با آن تعامل خواهد کرد». در مورد صندوق خسارت و زیان هم نظر استرالیا این بود که جذب یک صندوق جدید که از «پایه اهداکنندگان گسترده» بهره میبرد و بر آسیبپذیرترین افراد تمرکز میکند، موفقیتآمیز خواهد بود.
کریس بوون، وزیر تغییر اقلیم استرالیا گفت: «ما میخواهیم به طور کامل بررسی کنیم که سایر نهادها مانند بانکهای توسعه چندملیتی چگونه میتوانند تعامل داشته باشند و تعامل خود را با این صندوق توسعه دهند.»
اختلاف درباره تعریف «آسیبپذیرترینها»
این میان، درباره شفاف نبودن شرایط مطرح شده نگرانیهای جدی وجود دارد. یامید داگنت، مدیر عدالت اقلیمی در بنیاد جامعه باز، میگوید: «من انتظار دارم که گفتوگوهای روز جمعه تعریف آسیبپذیری را تغییر دهد. هم اتحادیه اروپا و هم پیشنهادهای روی میز دو وزیر، به «آسیبپذیرترین کشورها» اشاره میکنند -کشورهایی که باید از این صندوق بهرهمند شوند – اما سوال اینجاست که چه کسانی در این تعریف جای میگیرند و چه کسانی از این چارچوب مستثنی شدهاند. پاسخ این سوالات هنوز به وضوح روشن نیست. در همین حال در شرایط سازمان ملل هم تعریف نشده است و به همین دلیل میتواند مزایای صندوق را محدود کند.»
فشار به چین و ایالات متحده
اقدام اتحادیه اروپا در موافقت با صندوق، حالا ایالات متحده را در مرکز توجه قرار میدهد چرا که با صندوق مخالفت کرده و هنوز به این پیشنهاد پاسخ نداده است.
پل بلدسو، مشاور سابق آب و هوای کلینتون در کاخ سفید که اکنون در موسسه سیاست مترقی در واشنگتن کار میکند، میگوید: «پیشنهاد اتحادیه اروپا به طور اساسی این اصل را ایجاد میکند که پرداخت به کشورهای در حال توسعه برای سازگاری با تغییر اقلیم باید با کاهش جهانی انتشار گازهای گلخانهای، که در نهایت هدف اصلی توافق پاریس است، مطابقت داشته باشد.»
تصمیم اتحادیه اروپا از سوی دیگر فشار بسیار بیشتری به چین وارد میکند؛ کشوری که تاکنون از هرگونه تعهدی برای تأمین مالی اقلیمی برای فقیرترین کشورها اجتناب کرده است، آن هم در حالی که خود بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانهای جهان و دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
بر اساس کنوانسیون 1992 سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم، که مذاکرات طرفین طبق آن برگزار میشود، کشورها به کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه تقسیم میشوند و چین طبق این معاهده به گروه کشورهای در حال توسعه طبقهبندی شده است.
تیمرمنس گفت: «صندوق باید تحت توافق پاریس باشد و وضعیت اقتصادی کشورها را در سال 2022 در نظر بگیرد نه در سال 1992، همانطور که در پیشنهاد کشورهای گروه 77 وجود دارد.»
استیون گیلبولت، وزیر محیط زیست کانادا گفت که کشورش از پیشنهاد اتحادیه اروپا حمایت میکند، اما کشورهایی مانند چین، عربستان سعودی و قطر نیز باید با توجه به میزان انتشار و البته داشتههای تاریخی خود در این صندوق مشارکت داشته باشند.
او به گاردین میگوید: «باید در مورد گسترش پایگاه اهداکنندگان گفتوگوی جدی داشته باشیم. ما به مسئولیت خود آگاهم اما در مقایسه با دیگران میزان انتشار کمتری داریم. به نفع کشورهای آسیبپذیر است که کمککنندگان بیشتری داشته باشند… چین هم قطعا باید در میان آنها باشد. فکر میکنم تعدادی از کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خلیج فارس هستند که باید بخشی از کمککنندهها باشند.»
نماینده مالدیو هم در نشست دیروز گفت که پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا امیدها را در میان نمایندگان کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات آب و هوایی تقویت کرده است. از نگاه او این پیشنهاد یک راه میانه ارائه میدهد اما مسئله مهم این است که پیشنهاد اتحادیه اروپا باید توسط کشورهایی که توافق میکنند، برآورده شود.
پیشنویس بدون توجه به جزئیات صندوق
روز پنجشنبه نیز سازمان ملل پیشنویس توافقنامه آب و هوایی COP27 را منتشر کرد. این سند غیررسمی که فعلا با نسخه نهایی فاصله دارد، هدف ذکر شده در اجلاس اقلیمی پیشین در گلاسکو را تکرار میکند که بر تسریع اقدامات در راستای کاهش تدریجی زغالسنگ و حذف تدریجی سوخت فسیلی تاکید دارد. نکته دیگری که درباره پیشنویس مطرح شده این است که درباره تشکیل صندوق زیان و خسارت جزئیاتی در آن مطرح نشده است. علاوه بر این، در این متن برای تصمیمگیری در مورد ضرورت ایجاد یک صندوق جداگانه یا نحوه عملکرد آن، زمانبندی دقیقی ارائه نشده و به مذاکرهکنندگان زمان میدهد تا به کار روی این موضوع مورد مناقشه ادامه دهند.
روزهای پایانی آبانماه را باید در رده تلخترین روزهای تقویم خورشیدی قرار داد. روزهایی که البته تا همین سه، چهار سال پیش به این ویژگی شناخته نمیشد. از سه سال پیش، پیرو آنچه پس از اعتراضات عمومی نسبت به افزایش ناگهانی نرخ بعضی حاملهای سوخت رقم خورد، در این مدت یادآور اندوهی عمومی بود، حالا باید اذعان کرد که تلخی این روزها فراتر نیز رفته است. حوادثی خونبار که از ایذه در استان خوزستان تا کلانشهر اصفهان و… را در برگرفت. در این میان قتل «کیان پورفلک» کودک اهل ایذه بیش از همه جامعه را تحت تاثیر قرار داد.
ماجرای حمله تروریستی ایذه که نخستین اخبارش شامگاه چهارشنبه در شبکههای اجتماعی و البته بهطور گسترده در فضای رسانهای و مطبوعاتی رسمی بازتاب داشت. بعد از خبر مشابهی از اصفهان مخابره شد. البته خبرهای دیگری هم از بروز حوادث در مشهد و بوکان در شبکههای اجتماعی منتشر شد. روایتهای مختلفی درباره این حوادث مطرح است اما باتوجه به ابعاد امنیتی این حوادث و نیز دشواریهای کار مستقل خبری، کرده، انتشار گزارش درباره آنها را پیچیده کرده است. اما به طور مشخص درباره حادثه تروریستی ایذه آخرین روایت مربوط به استاندار خوزستان است. اسماعیل خلیلیان دیروز از دستگیری 11 متهم خبر داد. او با اشاره به شهادت شماری از شهروندان در جریان این حادثه، گفت: «یکی از این افراد که در مرزهای شمال غربی دستگیر شده، میخواست با خروج از مرزهای شمال غرب به اروپا و یکی از کشورهای فرانسه یا آلمان خودش را برساند که دستگیر شد.» استاندار خوزستان از مسئولان استان مربوطه خواسته متهم را به خوزستان ارجاع دهند تا با همکاری مسئولان مربوطه و دستگیرشدگان پازلهای مختلف طراحی این حمله تروریستی شناسایی شوند: «سردمداران این حادثه تروریستی در خارج از کشور هستند اما عوامل داخلی قطعا تا نفر آخر شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی خواهند شد و زوایای پنهان را اطلاع رسانی خواهیم کرد.»
در حالی که افکار عمومی همچنان در شوک حمله تروریستی ایذه بود، اتفاقی مشابه این بار در اصفهان نگاهها را به خود معطوف کرد. حمله تروریستی که این بار به شهادت ۳ نفر انجامید
این در حالی بود که پیشتر، معاون اقتصادی رئیسجمهوری که روز گذشته در مراسم خاکسپاری شهدای حادثه تروریستی ایذه شرکت کرده بود، تعداد بازداشتشدگان را در آن مقطع زمانی ۳ نفر اعلام کرد. به گفته محسن رضایی متهمان در حال خروج از مرز ماکو، دستگیر شدهاند. در این میان روایت دیگری هم منتشر شده است. مادر کیان پیرفلک یکی از قربانیان این حمله در جریان مراسم تشییع پیکر فرزندش مدعی شد که برخی ماموران به خودروی آنها تیراندازی کردهاند. خبرگزاری فارس دراینباره نوشت: «خانم مولایی مادر کیان معتقد است فرزندش را ماموران کشتهاند. او میگوید ماموران برای امنیتشان به آنها توصیه کردهاند که به سمت اغتشاشگران نروند و هنگامیکه دور زدند همانها به ماشینشان تیراندازی کردهاند.» خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود با استناد به تصاویر دوربینهای مداربسته و اظهارات حاضران در صحنه ادعای مادر کیان را رد کرده است: «پلیس بارها اعلام کرده است که در اغتشاشات از سلاح جنگی استفاده نمی کند. از ادعای خانم مولایی نیز هیچ سندی منتشر نشده است در حالی که چنین اتفاقاتی منطقا نمیتواند توسط دوربین موبایلهای چند صد نفر از حاضرین که در میدان بوده اند ثبت نشده باشد.» این خبرگزاری نوشته که مادر کیان تحت تاثیر رسانههای خارج از کشور این اظهارات را مطرح کرده است.
برخی خبرگزاریها و منابع رسانهای داخلی همان شامگاه چهارشنبه، برخی از جزئیات در خصوص چگونگی وقوع این حمله تروریستی را گزارش کرده و از جمله خبرگزاری فارس با استناد به آنچه بنابر گزارش این خبرگزاری، «شاهدان عینی» روایت کردهاند، نوشت: «گروهی مسلح که سوار بر دو موتور سیکلت بودند، با اسلحههای کلاشینکف به سمت مردم و پلیس تیراندازی کردند و آنها را به رگبار بستند.» این خبرگزاری همچنین درحالی به نقل از یک منبع آگاه از شهادت ۵ نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر در این حادثه تروریستی خبر داد که در ادامه باتوجه وخامت حال دو نفر از مجروحان، افکار عمومی ساعاتی را در نگرانی برای احتمال افزایش کشتهشدگان گذراند. احتمالی که در نهایت به قطعیت رسید و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به افزایش شمار کشتهشدگان از شهادت ۷ نفر در این حمله تروریستی خبر داد. حبیب حیبر اسامی شهدای این حمله تروریستی را اینطور اعلام کرد: «رضا شریعتی ۲۵ ساله، کیان پیرفلک ۹ ساله، اشرف نیکبخت ۴۵ ساله، آبتین رحمانی ۱۳ ساله، علی مولایی و ۲ نفر مجهولالهویه هستند.»
اما در حالی که افکار عمومی همچنان در شوک حمله تروریستی ایذه بود، اتفاقی مشابه این بار در اصفهان نگاهها را به خود معطوف کرد. حمله تروریستی که این بار به شهادت ۳ نفر انجامید و در ادامه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با صدور اطلاعیهای از شهادت سرهنگ اسماعیل چراغی، یکی از مدافعان امنیت مردم در یگان ویژه پلیس، بر اثر جراحات این حادثه تروریستی در ملکشهر اصفهان خبر داد. این در حالی بود که پیشتر از محمدحسین کریمی و محسن حمیدی بهعنوان دو تن از دیگر حافظان امنیت شهر اصفهان که در حادثه تروریستی در ملکشهر اصفهان به شهادت رسیدند.
علاوه بر این دو حادثه تروریستی اما خبرگزاریها همچنین از حمله دیگری گزارش دادهاند که «عصر پنجشنبه در محدوده چهارراه حرعاملی مشهد» رقم خورده و طی آن، «برخی افرادی که با تهدید و ارعاب قصد تعطیلی کسبه این محل را داشتند و پس از حضور نیروی انتظامی و عوامل حافظ امنیت، متفرق شده بودند، به محل بازگشته و با چاقو به ۵ بسیجی که دورتر از محل درگیری عوامل انتظامی ایستاده بودند، حمله کرده و ۳ نفر را شهید و ۲ نفر از آنها را زخمی کردند.» بسیجیانی که روز گذشته پیکرشان به خاک سپرده و نامشان دانیال حسینزاده و حسین زینالزاده اعلام شد. همزمان آنطور که خبرگزاری تسنیم در گزارشی آورده «پیکر یکی از شهدای مدافع امنیت بوکان، در ارومیه تشییع میشود. مهدی اثنیعشری از سربازان گمنام امام زمان(عج) و رحیم سحابی از نیروهای سپاه نیز در درگیری با آشوبگران در بوکان به شهادت رسیدند.» شهدایی که مراسم تشییع پیکر یکی از آنان پس از اقامه نماز جمعه در ارومیه برگزار شد و پس از آن، بهمنظور خاکسپاری به تهران منتقل شده است.
اما چنانکه اشاره پیرو این حوادث تلخ و بهخصوص آنچه در ایذه رقم خورد و به جان باختن شماری از شهروندان عادی از جمله دو کودک انجامید، رئیس قوه قضاییه به دستگاههای مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی دستور داد تا با نهایت سرعت و دقت، تمامی دستاندرکاران جنایت ایذه و اصفهان را تعقیب کنند. این در حالی بود که همزمان دستیار ویژه معاون اول رئیس جمهوری نیز در سخنانی در این رابطه گفت: «نهادهای ذیربط اقدامات خوبی در زمینه پیگیری عملیات تروریستی ایذه انجام دادهاند و معاون اول رئیسجمهوری هم بر شناسایی و مجازات عوامل این حادثه تاکید کرد.»
همزمان در حالی شاهد موج گسترده واکنش افکار عمومی و البته چهرههای شاخص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به این وقایع بودیم، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این فجایع واکنش نشان دادند. چنانکه علی لاریجانی با تسلیت به بازماندگان این حادثه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «حوادث تاسفآور این روزها، در برخی شهرها بهخصوص ایذه بار دیگر نشان داد که اینگونه جنایات در شرایطی رخ میدهند که زمینههای بهم ریختگی امنیتی در کشور بهوجود آید. جوانان عزیز توجه فرمایند که امروز اقداماتی که فضای آرامش را از کشور بگیرد، با هر زمینهای که انجام شود، موجب سوءاستفاده بغضآلود بیگانگان میگردد و زیان آن نصیب ایران و ایرانیان میشود. خیرخواهی و آیندهنگری برای اصلاح امور کشور به آرامش و ثبات نیاز دارد. امید است به عنایت الهی به زودی در کشورمان محقق گردد.» همچنین محمدرضا عارف ضمن تسلیت به بازماندگان حوادث تروریستی ایذه و اصفهان، تاکید کرد که این فجایع، «نشان از این دارد جریان مرموزی میخواهد مطالبات مردم را که بعضا در قالب برخی تجمعات اعتراضی مطرح می شود به سمت و سوی انحرافی و رفتارهای خشن سوق دهد.» او نوشت: «به همین دلیل میطلبد مردم فهیم ایران بهویژه جوانان عزیز ضمن پیگیری مطالبات خود هوشیاری خود را در برابر این جریان مرموز و تحرکات ایذایی آنها حفظ کنند و نگذارند خشونت طلبان میداندار شوند.» عارف همچنین ابراز امیدواری کرد که «رویکرد نهادهای مدافع امنیت کشور هم بهجای محدودیت برای گروههای مرجع پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخ باشد.»