حوادث چند هفته اخیر می‌توانست طور دیگری رقم بخورد، همانطور که در تجربه سال‌های پیشین نیز اگر شرایط اجرای حقوق و آزادی‌های قانونی مردم فضای نقد و اعتراض فراهم شده بود و اصول حکمرانی مطلوب از جمله پاسخگویی مسئولان صورت می‌گرفت، امروز پس از مرگ غمبار مهسا امینی، سوگوار ده‌ها تن از هموطنان عزیزمان نبودیم.
اکنون نزدیک به دو ماه از اعتراضات می‌گذرد، و اتفاقات پی در پی موجب نقض حقوق مردم، پیچیدگی بررسی و درک ابعاد مختلف مسئله شده و پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل هم بر آن افزوده شده و امکان هر تحلیل و ارائه راه‌حلی را دشوارتر می‌کند. درست مثل بازکردن یک گره کور، باید یکی یکی از نخ‌های به هم پیچیده برای باز کردن گره و درک مسئله و بعد یافتن راه‌حل مسئله شروع کرد؛ هر کسی باید روی یک نقطه متمرکز شود تا حرف‌ها صریح و قابل نقد باشد. یکی از مهم‌ترین این سرنخ‌ها حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز یا صلح‌آمیز است که در کنار دیگر حقوق انفرادی و اجتماعی از اسباب و ارکان حکومت قانون در یک جامعه دموکراتیک و بر مبنای رعایت حقوق بشر است.

8 هفته قبل در پی فوت دلخراش مهسا امینی عده‌ای از فعالان اجتماعی داخل کشور موسوم به عدالتخواهان که در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند، برای برگزاری راهپیمایی در مخالفت با گشت ارشاد تقاضای مجوز کرده بودند که این تقاضا بی‌پاسخ ماند. در نمونه‌ای دیگر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در بیانیه خود ضمن مطالبه پایان فعالیت گشت ارشاد، توجه به بررسی تغییر قانون حجاب اجباری، همچنین درخواست برگزاری راهپیمایی اعتراض مسالمت‌آمیز را در تاریخ 16 مهرماه را خواستار شده بود[1].
اصل 27 قانون اساسی بیان می‌دارد «‌تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» سوال اینجاست که با وجود شناسایی آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در این اصل به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشند، چرا درخواست مجوز ضرورت دارد؟
برای پاسخ به این سوال، باید نه تنها به اصل 27 قانون اساسی مراجعه کنیم، بلکه می‌توانیم به ماده 21 «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران عضو این کنوانسیون است و به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین داخلی است نیز مراجعه کنیم. به علاوه، باید آیین‌نامه «‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی» را نیز بررسی کنیم.

با توجه به اینکه معمولاً برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز توسط احزاب یا انجمن‌ها صورت می‌گیرد، مواد 28 و 30 آیین‌نامه را می‌توان مانع دستیابی به حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ناقض اصل 27 قانون اساسی دانست

حق بر اعتراضات مسالمت‌آمیز از منظر حقوق بشر
حق بر اجتماعات مسالمت‌آمیز یکی از حقوق بسیار مهم برای احترام و اجرای بسیاری از حقوق بشر در یک جامعه است. این حق در بردارنده حقوق دیگری از جمله حق آزادی بیان، حق مشارکت در اتحادیه‌ها، حق مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و غیره است. بنابراین تقاطع مهمی در حیات اجتماعی سیاسی شهروندان یک جامعه است. علاوه بر این، احترام به این حق می‌تواند از ساز و کارهای نظارت مردم بر رعایت دیگر حقوق بشر و حاکمیت یک قانون در جامعه تلقی شود. محترم شمردن غیرتبعیض‌آمیز چنین حقی از سوی حکومت‌ها، تکلیفی است که تنها در موارد خشونت‌آمیز بودن اجتماعات قابل تحدید است نه بر مبنای گرایش افراد، وضعیت حقوقی آنان یا عدم همسویی موضوع اجتماعات با میل و اراده دولت حاکم.
بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها در حمایت از آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز تعهد منفی و تعهد مثبت دارند. تعهد منفی به معنای عدم مداخلات ناموجه و محدود‌کننده یا مانع شدن و برهم زدن تجمعات مسالمت‌آمیز است. تعهد مثبت به این معنی است که دولت‌ها به منظور حمایت از این حق و تسهیل تجمعات مسالمت‌آمیز، مقررات داخلی ضروری برای اجرای عادلانه آن را با حسن‌نیت تدوین کنند. به عنوان مثال در صورتی‌که که نیاز به حفظ و تأمین امنیت تظاهرکنندگان در مقابل حمله گروه‌های دیگر باشد یا نیاز به پیش‌بینی تدابیری برای برهم نخوردن نظم ترافیکی باشد، دولت‌ها موظف هستند که ساز‌ و‌ کار اداری و انتظامی لازم را پیش‌بینی کنند، به نحوی که برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز تسهیل گردد نه اینکه به طور ناروا و تبعیض‌آمیز مانع تحقق دستیابی به این حق گردد. نکته قابل‌توجه دیگر در نظریه تفسیری، اشاره به اهمیت استفاده از تکنولوژی و اینترنت برای فعالیت‌های مرتبط با اجتماعات مسالمت‌آمیز مانند اطلاع‌رسانی و هماهنگی است و در این باره دولت‌ها از محدود کردن یا قطع دسترسی به اینترنت منع شده‌اند.
ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (بعد از این میثاق) بیان می‌دارد: «‌حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی ‌یا نظم عمومی ‌یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.» در امر ایجاد محدودیت قانونی برای تجمعات مسالمت‌آمیز چنانچه مطابق یکی از چند محدودیت ذکر شده در ماده 21 میثاق باشد، همچنان بار مسئولیت توجیه محدودیت با دولت است. به این معنی که دولت باید نشان دهد، مصادیقی که درباره آنان محدودیت اعمال شده از لحاظ تطبیق با قانون، ضرورت اعمال محدودیت و تناسب در رابطه با یکی از دلایل محدودیت مذکور در مقابل نقض این ماده قابل توجیه است. اهمیت مشروعیت قانونی و تناسب با ضرورت اعمال چنین محدودیتی در یک جامعه دموکراتیک به صورت مشخص و مبسوط در دکترین حقوق و همچنین نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (بعد از این کمیته حقوق بشر) بحث شده است. از مطالعه توضیحات ارائه شده درباره محدودیت‌های فوق‌الذکر به یک نکته مشترک می‌رسیم که این برداشت و تفسیر مضیق از این محدودیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که منجر به محدودیت یا نقض دائمی حقوق بشر از جمله حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و یا اجرای تبعیض‌آمیز آن به نفع گروهی خاص نباشد. همچنین، اعمال محدودیت‌ها نباید توجیهی برای سرکوب مخالفان دولت یا درخواست تغییرات سیاسی، یا فرونشاندن اعتراضات مسالمت‌آمیز به بهانه حمایت از احترام به یک شخص یا سازمان دولتی باشد. این امر که با حق آزادی بیان نیز همپوشانی دارد در نظریه تفسیری شماره 34 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حق آزادی بیان –ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی- که در سال 2011 منتشر شده، مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر اجتماعات مسالمت‌آمیز نباید با هدف تبلیغات برای جنگ یا نفرت پراکنی‌های ملی، مذهبی و نژادی، یا اعمال تبعیض و خصومت باشد. به عبارت دیگر، این ممنوعیت‌ها که در ماده 20 میثاق مطرح شده، نمی‌تواند تحت عنوان آزادی بیان یا آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز مطرح شود.
محدودیت‌های قانونی حق بر آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز
در فهم و توضیح این محدودیت‌های ضروری و مطابق قانون، می‌توان به نظریه تفسیری شماره 37 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال 2020 منتشر شده است و همچنین مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 مراجعه کرد.
درباره این قیود ذکر شده در اصل 27 قانون اساسی، زمانی ‌که به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی می‌نگریم، در می‌یابیم که این اصل پس از بحث‌های فراوان نمایندگان به دو قید بدون حمل سلاح (مسالمت‌آمیز بودن) و مخل مبانی اسلام نبودن برای برخورداری از این آزادی اشاره کرده است. در این ‌باره ذکر یک سوال که یکی از نمایندگان خبرگان قانون اساسی در یکی از جلسات مطرح می‌کند نیز قابل‌توجه است، آیا هر اجتماعی ولو برای درخواست تجزیه بخشی از کشور قابل احترام است؟ پاسخ این سوال را همانطور که شهید بهشتی به عنوان رئیس جلسه گفته است به طور روشن در اصل 9 قانون اساسی می‌یابیم. این اصل بیان داشته «‌در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بنابراین مشخص است نه به بهانه حفظ استقلال کشور می‌توان آزادی‌های مصرح در اصول بعدی را نقض کرد و نه می توان تجمعاتی را با هدف نقض استقلال و تمامیت اراضی کشور برگزار کرد.
اما درباره قید عدم حمل سلاح که بیان روشن مسالمت‌آمیز بودن تجمعات است، منظور اصل شفاف است و اگرچه تعریف سلاح در قانون اساسی بیان نشده است، اما با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی درباره آسیب‌های ناشی از سلاح و با مراجعه به دکترین حقوق جزا در کشور می‌توان گفت که منظور از سلاح همان وسیله‌ای است که برای نزاع و جنگ ساخته شده و برای وارد کردن جراحت، صدمه و ضربه به کار می‌رود و در عرف هم همین معنا را دارد و می‌تواند اعم از سلاح سرد یا سلاح گرم باشد. همانگونه که در نظریه تفسیری شماره 37 کمیته حقوق بشر درباره ماده 21 میثاق، به صورت شفاف توضیح داده شده است که منظور از عبارات مسالمت‌آمیز یا بدون خشونت که ممکن است به جای یکدیگر به کار روند، عدم استفاده از خشونتی گسترده و جدی است به صورتی‌که منجر به صدمات جدی و مرگ و همچنین آسیب به اموال شود. بنابراین، رفتاری از قبیل هل دادن، ایجاد اختلال در تردد وسایل نقلیه یا حرکت در پیاده‌راه‌ها، و اختلال در فعالیت‌های روزانه به عنوان «خشونت» تلقی نمی‌شود.
اما در خصوص قید «مخل مبانی اسلام نبودن» نیز نمی‌توان تعریف صریحی در قانون اساسی یا قوانین دیگر یافت. در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی اگرچه بر سر این قید بحث‌های زیادی صورت گرفته است و متناوبا قید اسلام و مبانی اسلام در کنار هم و به جای هم استفاده شده است، با این حال مشخص نیست منظور نمایندگان از مبانی اسلام چه بوده است. در چند مورد اجتماع بهاییان یا گروه‌های ضد‌مذهب و ضد‌دین به عنوان مثال‌هایی از علیه مبانی اسلام بودن تجمعات ذکر می‌شود، و در یک مورد نیز یکی از نمایندگان (آقای ربانی شیرازی) به موضوع حجاب اشاره می‌کند که پاسخی دریافت نمی‌کند. در این بحث‌ها نمایندگان در عین تأکید بر اینکه اسلام دینی است که دست افراد را در بحث و اشکال باز گذاشته است (آقایان یزدی و طاهری اصفهانی)، تلاش می‌کنند تا موضع‌گیری خود را اینگونه مشخص کنند که این موضوع با راهپیمایی و شعار علیه اسلام متفاوت است. هر چند مشخص نیست منظور دقیق نمایندگان خبرگان قانون اساسی از محدودیت حاصل از این قید چیست، از تدبر در متون اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که اصول اسلامی از جمله توحید، معاد و نبوت که مورد پذیرش همه مسلمانان و از اصول ثابت هستند و در مذهب شیعه دو اصل عدل و امامت نیز از اصول اسلام ذکر شده است را می‌توان به عنوان مبانی اسلام که جوهره باورهای مسلمانان است در نظر گرفت. بنابراین، نمی‌توان گستره چنین قیدی را به فروع دین یا احکام شرعی یا اخلاقی دین اسلام مرتبط دانست که در این صورت چنین برداشت موسع و پردامنه‌ای نقض غرض آزادی منظور در این اصل قانون اساسی است.
پس از بررسی عبارات کلیدی و قیود مندرج در ماده 27 قانون اساسی و ماده 21 میثاق، حال به این پرسش می‌پردازیم که اگر چنین آزادی‌ای به طور کل برای همه افراد و گروه‌ها شناسایی شده است و تنها با قیود معدود و مشخصی در شرایط خاص و به نفع حفظ امنیت و نظم عمومی محدود شده است، و مطابق آن‌ها کسب اجازه از هیچ نهاد و فردی برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز لازم نیست، چرا گروه‌های نامبرده شده در ابتدای این نوشته، برای برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز با موضوع اعتراض به گشت ارشاد از وزارت کشور درخواست مجوز کردند و در پی بی‌‌پاسخ ماندن درخواست‌شان، اقدام به برگزاری تجمعی رسمی نکردند. برای پاسخ به این سوال باید به «‌قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی» مصوب سال 1360 و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال 1361 مراجعه کنیم. مواد 28 تا 36 این آیین‌نامه مشخصاً به موضوع راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی اختصاص دارد. به موجب ماده 28 این آیین‌نامه، اخذ مجوز کتبی از وزارت کشور برای تشکیل اجتماعات و سخنرانی‌ها در میادین و پارک‌های عمومی توسط گروه‌های ذیل «‌قانون فعالیت احزاب…»، لازم است. این ماده در تعارض با روح آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز مندرج در اصل 27 قانون اساسی است. ماده 30 آیین‌نامه نیز بیان می‌کند تقاضای مجوز باید یک هفته پیش‌تر به صورت کتبی و حضوری به وزارت کشور ارائه شود. بدیهی است، پیش‌بینی چنین ماده‌ای با وجود تبصره آن در ضروری نبودن به‌مناسبت‌های غیرقابل پیش‌‌بینی با تشخیص وزارت کشور نشان داده است که در عمل دست وزارت کشور برای تشخیص مصادیق و عدم صدور مجوز اجتماعات و راهپیمایی‌ها برای معترضان به سیاست‌های دولت یا تجمعات صنفی و سندیکایی باز باشد. بر اساس رویه عملی وزارت کشور اجرای این ماده بدون در نظر داشتن آزادی ذاتی تجمعات بدون خشونت، ممکن است نقض آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز به لحاظ زمان و مکان برگزاری باشد. از سوی دیگر، هرچند این آیین‌نامه ناظر به فعالیت گروه‌های مذکور در «قانون فعالیت احزاب،…» است و در خصوص شهروندان و افراد عادی تکلیفی مشخص نمی‌کند، اما با توجه به اینکه معمولاً برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز توسط احزاب یا انجمن‌ها صورت می‌گیرد، مواد 28 و 30 این آیین‌نامه را می‌توان مانع دستیابی به حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ناقض اصل 27 قانون اساسی دانست.
در این خصوص نظریه تفسیری به روشنی درباره وضع مقرراتی در خصوص ضرورت «اطلاع» به مقامات جهت تسهیل برگزاری تجمعات، توضیح می‌دهد که این اطلاع‌رسانی نباید با «اجازه» جایگزین شود که از بین برنده «حق بودن» آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز است. به عبارت دیگر شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز حق عموم مردم است و نه امتیازی که با اجازه دولت‌ها اعطا شود. بنابراین، مراحل اطلاع‌رسانی به مقامات، باید شفاف تا حد ممکن فارغ از پیچیدگی‌های بروکراتیک و رایگان باشد و نباید مانع دستیابی به این حق و بهانه‌ای برای جلوگیری از برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز باشد. در بند 14 این نظریه تفسیری نیز می‌خوانیم که اگرچه اجتماعات صلح‌آمیز معمولاً از پیش برنامه‌ریزی می‌شوند و امکان برنامه‌ریزی و تدارکات را به مقامات و مسئولان می‌دهند، اما هر اجتماع مسالمت‌آمیزی حتی به صورت ناگهانی نیز کاملاً تحت حمایت این ماده میثاق و محترم است. این امر مؤید این تفسیر است که اصولاً و ذاتاً اجتماعات مسالمت‌آمیز آزاد و مجاز است و نیاز به مجوز دولت‌ها ندارد.

[1] وبسایت دنیای اقتصاد – دومین بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی درباره وقایع اخیر/ پنج مطالبه اصلی و فوری از حاکمیت

[2] Popova v. Russian Federation