شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که بررسی «وضعیت حقوق بشر در ایران» را در دستور کار اجلاس اخیر خود در ژنو سوئیس گنجانده بود، پس از اظهارنظر و اعلام‌ موضع اعضا و رایزنی‌هایی که معمولاً در حاشیه چنین نشست‌هایی انجام می‌شود، قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. قطنامه‌ای که اگرچه 6 کشور عضو این شورا صراحتاً در مخالفت با آن رای دادند و 15 کشور نیز بی‌آنکه له یا علیه مفاد قطعنامه و روح حاکم بر آن رای بدهند، ممتنع ماندند، در نهایت با رای موافق 25 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسید و علیه جمهوری اسلامی صادر شد تا به‌ پشتوانه آن، «ساز و کاری ویژه برای راستی‌آزمایی و حقیقت‌یابی» ایجاد شود و ابعاد گوناگون اعتراضات دو، سه ماه گذشته در ایران را بررسی کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در طول دوران فعالیتش، 34 نشست مشابه درباره کشورهای مختلف عضو تشکیل داده، در نشستی که روز پنجشنبه برگزار شد، برای نخستین‌بار با تمرکز بر وضعیت حقوق بشر در ایران و به‌منظور بررسی آنچه در این دو، سه ماه در ایران گذشته، تشکیل شد. نشستی ویژه که خروجی‌اش، تشکیل کمیته‌ای بود متشکل از ناظران و کارشناسان سازمان ملل متحد با ادعای حقیقت‌یابی علل و عوامل بروز نارضایتی گسترده و چند و چون شکل‌گیری اعتراضات در ایران و راستی‌آزمایی روایت‌هایی که از سوی دولت ایران درباره اعتراضات مطرح شده است.

ولکر تورک که به‌تازگی به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر مشغول به کار شده، در حالی مدعی شد که اخیرا از جمهوری اسلامی درخواست کرده که برای سفری به تهران برود که بنابر اعلام سازمان ملل، جمهوری اسلامی درخواست بازدید کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را بی‌پاسخ گذاشته است

کمیته‌ای که موظف شد مجموعه این اقدامات را زیر نظر ریاست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال کند؛ آن‌ هم در حالی که هم‌اکنون جایگاه حقوقی ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل در اختیار دولت آرژانتین است و نماینده این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است که به‌موجب مصوبه اخیر این شورا باید اطلاعات لازم را در ارتباط با تمامی کسانی که به‌نحوی درگیر اعتراضات در ایران بودند، جمع‌‌‌آوری کند و در نهایت به اعضای این شورا گزارش دهد. همچنین در حالی در این قطعنامه از جمهوری اسلامی درخواست شده که با این کمیته همکاری کند و زمینه دسترسی آنها را به گزارش‌ها، اشخاص و اماکن مورد نیاز فراهم کند که در بخشی دیگر از این قطعنامه به تشکیلات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تکلیف شده که از این تحقیقات به‌طور «تکنیکی»، «لجستیکی» و «نهادی» حمایت کند.
اما قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی روز پنجشنبه با اکثریت آرا به تصویب رسید که ساعتی پیش از آغاز این نشست، کمیسر عالی حقوق بشر مدعی شد که اخیرا از جمهوری اسلامی درخواست کرده که برای سفری به تهران برود. فولکر تورک که به تازگی جایگزین میشل باشله در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شده و به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر مشغول به کار است، در حالی چنین ادعایی را پیش کشیده که بنابر اعلام سازمان ملل، جمهوری اسلامی، درخواست بازدید کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را بی‌پاسخ گذاشته است.
در این نشست که بجز نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگانی از سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی در حوزه حقوق بشر نیز حضور داشته و سخنرانی کردند، نمایندگان ایران نیز به‌عنوان دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران، اتهام‌هایی را علیه برخی کشورهای موافق تصویب قطعنامه وارد کرده و گفتند که وضعیت حقوق زنان در این کشورها بسیار ناگوار است و معترضان در این کشورها با سرکوب روبه‌رو هستند. این در حالی بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسئله حقوق بشر در ایران نیز از دیگر سخنرانان این اجلاسیه بود. جاوید رحمان که در بخشی از اظهاراتش، آمار و ارقامی را در خصوص تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات به‌دست داد، همچنین نسبت‌به رفتار برخی مسئولان از جمله روسای جمهور و قوه قضاییه جمهوری اسلامی انتقاد کرد. در نهایت اما پس از اینکه نمایندگان کشورهایی همچون کره جنوبی، آرژانتین، مونته‌نگرو، اوکراین، اسرائیل، پرو، ایرلند، اروگوئه، پرتغال و کلمبیا همگام و همسو با آمریکا و متحدان اروپایی این کشور، در موافقت با تصویب قطعنامه اعلام‌ موضع کردند، نمایندگان چند کشور از جمله چین، روسیه، مصر، ونزوئلا، زیمبابوه، بلاروس، کره شمالی، پاکستان، سوریه، ونزوئلا و کوبا نیز خواستار رای منفی اعضا به قطعنامه شدند.
نشست روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که وزیران امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد چند کشور اروپایی در روزها و ساعت‌های پیش از آغاز این نشست، رایزنی‌ها و اقداماتی را برای همراه کردن اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با قطعنامه آغاز کرده بودند. تا جایی که وزیر امور خارجه آلمان پیش از آغاز نشست، با انتشار بیانیه‌ای، ادعاهایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد و از تمامی اعضای این شورا خواست که به قطعنامه رای مثبت بدهند. بیانیه‌ای که خیلی زود با واکنش‌هایی از سوی چند مقام مسئول جمهوری اسلامی مواجه شد و از جمله معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه که همزمان در قامت دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی نیز فعالیت می‌کند، بیانیه وزیر امور خارجه آلمان را «فریبکارانه» و «مزورانه» توصیف کرد. کاظم غریب‌آبادی در این رابطه اعلام کرد: «آلمان، همان کشوری است که رژیم صدام را به سلاح شیمیایی مجهز کرد و موجب شد ۱۳ هزار نفر، از جمله کودکان و زنان و از جمله در شهر کردنشین سردشت، جان خود را از دست بدهند و بیش از یکصد هزار نفر نیز مجروح شوند.»
همزمان مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز به برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر، صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی و مشخصاً آنچه با محوریت دولت آلمان انجام گرفت، واکنش نشان داد. خدیجه کریمی در این رابطه گفت: «ادعاها و دلسوزی‌های آلمان که تامین‌کننده سلاح‌های شیمیایی برای رژیم صدام جهت استفاده علیه مردم ایران بوده و موجب شهادت و مجروحیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر ایرانی شده، غیرواقعی و ریاکارانه است.» این در حالی بود که نمایندگان برخی کشورهای حاضر در نشست نیز با انتقاد نسبت‌به رویکرد تند حامیان صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی، در خصوص استفاده ابزاری کشورها از حقوق‌ بشر برای اعمال فشار و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، هشدار دادند. بر این اساس در حالی که نماینده زیمبابوه در این نشست، آنچه را که «زبان تند و غیرسازنده قطعنامه» توصیف کرد، مورد انتقاد قرار داد، سفیر و نماینده دائم ونزوئلا نیز برگزاری این نشست را «ناموجه» خواند و از «کمپین رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی علیه جمهوری اسلامی» سخن گفت. همزمان سفیر و نماینده چین در نشست شورای حقوق بشر نیز این نهاد بین‌المللی را به «سیاسی‌کاری» متهم کرد و «افزایش تنش» را نتیجه رفتار شورای حقوق بشر سازمان ملل خواند و به‌شدت از این اوضاع ابراز نگرانی کرد. همچنین سفیر و نماینده پاکستان در انتقاد نسبت‌به برگزاری این نشست ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نسبت‌به تمرکز این نهاد بر وضعیت حقوق سیاسی و مدنی شهروندان کشورهای در حال توسعه و بی‌توجهی به حقوق اقتصادی این شهروندان انتقاد کرد و گفت: «حمایت و ارتقای حقوق بشر صرفا از طریق گفت‌وگو حاصل می‌شود.» این در حالی بود که نمایندگان کشورهای کوبا، کره شمالی، سوریه، نیکاراگوئه و روسیه نیز در مخالفت با برگزاری این نشست و صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی اعلام‌ موضع کردند. چنانکه نماینده روسیه اتخاد چنین ابتکارهایی را نامربوط به حقوق بشر و دارای آثار معکوس بر روند ارتقای آن دانست و با نامشروع خواندن ایده تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بدون رضایت جمهوری اسلامی، گفت: «هدف برگزارکنندگان این نشست، برچسب زدن و تحت فشار قرار دادن دولت‌های مستقل به بهانه‌های حقوق بشری است.»
همچنین نماینده جمهوری اسلامی در نشست ویژه شورای حقوق بشر در ژنو در سخنانی در واکنش به قطعنامه این نهاد و نیز آنچه وزیر امور خارجه آلمان در این نشست مطرح کرد، گفت: «می‌خواهم به وزیر خارجه رژیم آلمان که امروز در نمایشی که خودشان علیه ایران طراحی کردند و سخنرانی طولانی علیه کشورم داشت، توصیه کنم که توجه خود را به هزاران معترض مسالمت‌آمیز در خیابان‌های آلمان معطوف کند که خواهان عدالت اجتماعی بیشتر هستند، ولی با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند.» فروزنده خطاب به وزیر خارجه آلمان گفت: «خانم وزیر! همان زنان و دختران ایرانی که این روزها برای شما مهم‌تر از مردم خودتان شده‌اند، همچنان شاهد درد و رنج عزیزان خود هستند که قربانی سلاح‌های شیمیایی شما و تحریم‌های یکجانبه و تروریسم هستند. به دلیل سابقه وحشتناک حقوق بشر، از زمان جنگ جهانی دوم، آلمان صلاحیت صحبت در مورد حقوق زنان و دختران ایرانی را ندارد. زنان و دختران آلمانی، آمریکایی، فرانسوی، بریتانیایی سزاوار آزادی و زندگی شایسته و عاری از خشونت هستند.»
این در حالی بود که ‌پیشتر وزیر امور خارجه ایران نسبت‌به این رفتار و اقدامات موضع گرفته بود. حسین امیرعبداللهیان در این رابطه گفته بود: «نیاز به این نداریم که آمریکا و اروپا -که در نقض حقوق بشر تاریخ طولانی دارند و خود در استعمار ملت‌ها و کشورها تاریخ سیاهی دارند- بخواهند در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مدعی باشند.» همچنین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای به این غائله واکنش نشان داد و با ابراز تاسف نسبت‌به صدور قطع‌نامه علیه ایران و محکوم کردن آن، اعلام کرد: «شورای حقوق بشر یک‌بار دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفت.

در روزهایی که کام ایرانیان به دلیل اتفاقات متعدد تلخ است، یوزهای ایران توانستند در زمین فوتبال خودشان را احیا کنند. آن هم فردای روزی که «وریا غفوری» بازیکن سرشناس ایرانی دستگیر شده بود. بازیکنان تیم ملی فوتبال با وجود شکست سنگین در مقابل انگلیس، توانستند در مقابل تیم ملی ولز «معروف به اژدها» سومین پیروزی ایران در ادوار جهانی را به دست آوردند. این نخستین‌بار بود که ایران بعد از سال 57 در مقابل تیم ملی ولز قرار می‌گرفت. با اینکه در بازی سال 57 ایران 1-0 به ولز باخته بود، این بار تهاجمی بازی خود را شروع کرد و توانست 2-0 ولز را شکست دهد. اما حواشی قبل از این بازی به قدری زیاد بود که بسیاری تصور نمی‌کردند ایران بتواند در این بازی موفق شود. با توجه به ناآرامی‌های اخیر کشور و پرسش‌های برخی خبرنگاران از مهدی طارمی و کارلوس کی‌روش، پاسخ‌های این دو در فضای رسانه‌ای بازتاب زیادی داشت.

بازیکنان تیم ملی فوتبال با وجود شکست سنگین در مقابل انگلیس، توانستند در مقابل تیم ملی ولز سومین پیروزی ایران در ادوار جهانی را به دست آوردند

از طرفی دیگر یک روز قبل از بازی ایران-ولز وریا غفوری به اتهام «اهانت و تخریب تیم ملی فوتبال و تبلیغ علیه نظام» دستگیر شده بود. اما مهدی طارمی از پاسخ به هرگونه سوال سیاسی سرباز زد. او در نشست خبری پیش از بازی ایران-ولز اظهار کرد درباره مسائل سیاسی هر صحبتی کند، جور دیگری برداشت می‌شود در نتیجه اظهار نظرات سیاسی خود را «هر طور که بخواهد و هر وقت که بخواهد» در صفحات مجازی خود ابراز می‌کند. او پیش از این هم گفته بود سیاسی نیست و نمی‌خواهد به سوال‌های سیاسی خبرنگاران جواب بدهد. طارمی همچنین پرسیده بود «چرا درباره جنگ اوکراین سوال نمی‌پرسید؟» در این نشست خبری خبرنگار سی‌بی‌اس از طارمی پرسید به خاطر نخواندن سرود ملی توبیخ شده‌اند یا نه و طارمی پاسخ داد که تیم تحت هیچگونه فشاری نیست. با این حال برخلاف بازی ایران-انگلیس، بازیکنان تیم ملی با سرود ملی همخوانی کردند. کارلوس کی‌روش هم حاشیه‌های خود را داشت. او بعد از بازی ایران با انگلیس گفته بود کسانی که قصد حمایت ندارند در خانه بمانند. او همچنین به خبرنگاری که از او درباره مسائل سیاسی ایران سوال کرده بود گفت: «چرا این سوالات را از آمریکا درباره افغانستان نمی‌پرسید؟» تیم یوزهای ایران در یک بازی پرهیجان و دراماتیک توانستند در وقت اضافه نیمه دوم با دو گل ولز را شکست دهند. این بازی در ساعت 13 و سی دقیقه با ترکیب 1-3-2-4 به کاپیتانی علیرضا جهانبخش در ورزشگاه احمد بن علی آغاز شد. برخلاف بازی قبل سردار آزمون و مهدی طارمی در کنار هم به بازی آورده شدند که حضور سردار نشان می‌داد تیم ملی قصد دارد تهاجمی‌تر بازی کند. این بازی لحظات حساس زیادی داشت که بیشتر موقعیت‌ گل‌هایی بود که از بین می‌رفت. در دقیقه 7 یک و دوی سردار آزمون و طارمی، آزمون را در موقعیت شوت‌زنی قرار داد اما شوت مهاجم ایران کم جان بود. در دقیقه 12 رابرتز بازیکن ولز، با سانتر یک موقعیت عالی برای بازی خلق کرد اما ضربه «کیفر مور» توسط حسین حسینی مهار شد. در دقیقه 15 بازی با سوتی تیم ولز سردار آزمون به قلی‌زاده پاس داد و دروازه ولز باز شد اما کمک داور ویدیویی امیدها را ناامید کرد و گل را به دلیل آفساید رد کرد. در باقی دقایق نیمه اول، ولز چند موقعیت دیگر را هم برای گل از دست داد. با اتمام نیمه اول داور 4 دقیقه وقت اضافه اعلام کرد. با شروع نیمه دوم در دقیقه 52 دو فرصت برای ایران به وجود آمد که در عین ناباوری هر دو بار توپ به تیرک دروازه برخورد کرد. در موقعیت اول، ضربه سردار آزمون به تیرک سمت چپ هنسی برخورد کرد. موقعیت دوم هم برگشت توپ به قلی زاده بود که شوت کات دار او به تیرک سمت راست دروازه ولز خورد. در دقیقه 67 سردار آزمون که مصدوم شده بود و انرژی لازم برای ادامه بازی را نداشت با کریم انصاری‌فرد تعویض شد. در دقیقه 73 سعید عزت‌اللهی با یک شوت بغل پا قصد داشت توپ را به گوشه دروازه برساند اما هنسی، دروازه‌بان ولز، با یک شیرجه جلوی این شوت را گرفت و کرنر شد. در دقیقه 84 لحظات حساسی شکل گرفت که تیم ولز را ده نفره کرد. فرار مهدی طارمی روی پاس علی کریمی سبب شد او در موقعیت تک به تک قرار بگیرد اما هنسی طارمی را با خطایی سنگین سرنگون کرد و داور به دروازه‌بان ولز ابتدا کارت زرد نشان داد اما با بررسی صحنه و کمک گرفتن از VAR با کارت قرمز به سوی گلر ولز برگشت تا این تیم ده‌نفره شود. در دقیقه آخر بازی مهدی ترابی با یک شوت توپ را به طور میلیمتری از بالای دروازه به بیرون فرستاد. در این لحظه نیمه دوم تمام شد و داور 9 دقیقه وقت اضافه اعلام کرد. این 9 دقیقه لحظات سرنوشت ساز تیم ملی ایران بود. در دقیقه 98 بازی، توپ توسط مدافعین ولز دفع شد و به زیرپای روزبه چشمی افتاد و او با شوت به سمت دروازه حریف گل اول ایران را به ثمر رساند. خوشحالی ایران در دقایق آخر وقت اضافه، انرژی بازیکنان ولز را خالی کرد و رامین رضاییان با استفاده از فرصت به دست آمده گل دوم تیم ملی ایران را هم زد و بازی را به نفع ایران به پایان برساند. رامین رضاییان پس از پایان بازی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت: «جایی که واقعا نمی‌دونستم بخندم یا اشک بریزم، مردم ایران از ته قلبم دوستتون دارم شما سزاوار بهترین‌ها هستید.» اما خبرگزاری‌ها خبر دادند که ساعتی بعد استوری او پاک شده است.

هفته گذشته در نشست آمایش سرزمین از قول مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که اقتصاد دریا‌محور، نقطه عطف برنامه هفتم است. این رویکرد را می‌توان یک حرکت رو به جلو و مثبت از طرف مجلس و دست‌اندرکاران برنامه هفتم ارزیابی کرد. امیدوارم به طور عملیاتی چنین موضوع مهمی که به سرنوشت آینده کشور گره خورده، سرانجام محقق شود. در این‌باره چند مورد قابل یادآوری است تا در برنامه هفتم مد نظر قرار گیرد
_ مرگ اکولوژیک فلات مرکزی که اصفهان، قم، تهران، مشهد، یزد و… هم در آن قرار دارند، نزدیک است. نه آب زیر‌زمینی و نه سطحی به اندازه کافی در این مناطق وجود ندارد و هر آنچه که هست هم در آستانه شورشدن قرار دارد. از طرف دیگر این مناطق با چالش افزایش گرمای هوا ناشی از تغییر اقلیم قرار دارند. رودخانه‌های فصلی و تالاب‌ها عموما خشک شده‌اند و اکوسیستم جانوری و گیاهی به سرعت در حال تخریب است‌، آلودگی هوای ناشی از قطب‌های صنعتی و سوخت‌های فسیلی مردم ساکن در شهرهای فلات مرکزی را آزار می‌دهد.
آمارهای منتشر شده رسمی درباره مرگ تدریجی ناشی از آلودگی هوا نشان دهنده این پیامدهاست. بطور خلاصه اگر فرونشست‌های عجیب و غریب این منطقه را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که به نقطه غیرقابل بازگشت در فلات مرکزی نزدیک می‌شویم.
برای حل این مشکلات‌، راهکارهای متفاوتی مطرح بوده ولی مهمترین و اصلی‌ترین آن کاهش بارگذاری جمعیتی‌، صنعتی و کشاورزی و توجه به گردشگری است. شهری مثل اصفهان با اشتغال صنعتی خدماتی کشاورزی باید تا افق ۱۴۲۰ به شهری با اشتغال گردشگری خدماتی و کشاورزی گلخانه‌ای تبدیل شود و خیل عظیم جمعیت -شاید تا نیمی از جمعیت چهل میلیونی فلات مرکزی- به سواحل جنوبی منتقل شوند.
از همین رو باید زیرساخت‌هایی مانند ریل‌، اتوبان‌، فرودگاه‌، بند‌رگاه و نیروگاه برق در این مناطق احداث شود. در افق ۱۴۲۰ باید چند کلانشهر احداث شود و نیمی از جمعیت فلات مرکزی به این شهرها منتقل شوند.
به عنوان مثال یکی از آن کلانشهر‌ها به نام «‌یزد نو‌» است که از هم اکنون مردم و ادارات و استانداری و اصناف یزد باید کمک کنند که این کلانشهر در سواحل مکران احداث شود و زیرساخت‌های آن از ریل و بندر و فرودگاه و‌… در آن احداث شود. یکی دیگر از کلانشهرها می‌تواند «‌اصفهان نو‌» باشد که می‌تواند از سوی سرمایه‌داران و کارخانه‌دارها و اصناف در سواحل مکران احداث شود. شاید این پیشنهادها غیرواقع‌بینانه به نظر بیایند اما نباید فراموش کنیم که فلات مرکزی قدرت ادامه و تحمل بارگذاری جمعیتی و صنعتی بیشتر را ندارد. برنامه‌ریزان برنامه هفتم توسعه کشور به طور جدی باید به این موضوع توجه کنند و بر عملی کردن استراتژی «اقتصاد دریامحور» تمرکز کنند.

کنفرانس دو هفته‌ای تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP27) که در مصر برگزار شد، به پایان رسید. کنفرانسی که برای اولین بار محور تامین مالی برای جبران «تلفات و خسارات» وارد شده به کشورهای کم‌درآمد و تاثیر فعالیت‌های کشورهای ثروتمند بر تغییر اقلیم را در دستور کار قرار داد. کاپ 27، روی کاغذ برای تامین مالی خسارت‌دیدگان تصمیم خیرخواهانه‌ای گرفت. البته کشورهای ثروتمند به شرط چشم بستن بر عدالت اقلیمی کم درآمد‌ها، حاضر به مذاکره شده‌اند و با شرط و شروطی و بهانه‌ اینکه نمی‌توان تاثیرات اقلیمی را ردیابی کرد، قول دادند که به تصمیمات کاپ 27، متعهد باشند. اما کشورهای ثروتمند باید مذاکرات فرسایشی و بی‌نتیجه درباره تاثیر فعالیت‌هایشان بر تغییر اقلیم و جبران خسارت‌های آن را متوقف کنند. بهتر است به جای این مذاکرات کند و فرسایشی، باید صادقانه درباره تلفات و خسارت‌ها بحث کنند و نباید پیشرفت و روند تصمیم‌گیری و حل مسئله در اجلاس مهم مبارزه با آثار تغییر اقلیم را از مسیر خود خارج کنند.

در کنفرانس دو هفته‌ای تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP27) که در مصر برگزار شد، محور تامین مالی برای جبران «تلفات و خسارات» وارد شده و آثار شدید آن بر تغییر اقلیم ناشی از فعالیت‌های کشورهای ثروتمند، برای اولین بار در دستور کار قرار گرفت. تصمیمی که ذاتا یک نقطه‌ عطف است و بالاخره کشورهای ثروتمند را موظف می‌کند که برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط (LMICs) جبران خسارت کنند. خساراتی که دیگر نمی‌شود انکارشان کرد و برای جبران نیاز به تامین مالی دارند. از آنجایی هم که اکثر کشورهایی که تاکنون خسارت دیده‌اند درآمد متوسط و کمی دارند با رویکردی واقع‌گرایانه، منصفانه و بی‌طرفانه باید کشورهای ثروتمند دست به کار شوند. هرچند این تصمیم روی کاغذ برای جبران خسارت خیرخواهانه است اما اگر کشورهای ثروتمند به عادت قبلی خود وفادار بمانند، کاپ27 هم مثل دوره‌های قبلی خود بی‌نتیجه و شکست‌خورده می‌ماند. تا پیش از این تصمیم کشورهای با درآمد بالا ترجیح می‌دادند منابع مالی خود را صرف کاهش اثرات تغییر اقلیم، توسعه‌ انرژی‌های تجدید‌پذیر و سازگاری با گرمایش جهانی کنند.

کشورهای با درآمد بالا استدلال می‌کنند که مطالعات هنوز نمی‌توانند تعیین کنند که آیا آسیب‌های وارد شده به یک کشور را می‌توان در انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای توسط کشور دیگری ردیابی کرد یا خیر و نگران این هستند که مجبور باشند میلیاردها دلار خسارت دهند

این کشورها برای تامین مالی با هدف ارتقای توانایی کشورهای کم‌درآمد برای سازگاری بیشتر در برابر اثرات تغییر اقلیم، متعهد به پرداخت 100 میلیارد دلار یعنی سالانه 40 میلیارد دلار از سال 2025 شده‌اند که البته این هم جای بحث‌های فراوانی دارد. پیش از این کشورهای ثروتمند تا حدودی به دلیل ترس از مطالبات بزرگ کشورهای مقابل در برابر تامین مالی ضرر و زیان‌ها مقاومت می‌کردند، اما دو عامل آن‌ها را برای مذاکره متقاعد کرد. اول، حمایت مداوم از سوی نمایندگان کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات آب و هوایی که -بر مبنای تحقیقات صورت گرفته- تا به حال نادیده گرفته شده است. دوم، نادیده گرفتن ویرانی هولناکی که اکنون در مناطقی از دنیا رخ می‌دهد از سوی کشورهایی که اساساً سهم کمی در انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته‌ و مطالبات جدی خود از کشورهای عامل این خسارت‌ها را آغاز کرده‌اند. در یک کلام، بی‌توجهی به اصل مهم عدالت اقلیمی! با همه این مسائل، تامین مالی ضرر و زیان می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد و کشورهای مختلف ساز و کارهای متفاوتی را مدنظر گرفته و حمایت می‌کنند. برای مثال برخی از کشورها مدلی را ترجیح می‌دهند که بیشتر مشابه کمک‌های بشردوستانه‌ مرتبط با تغییرات آب و هوایی است و حجم زیادی پول به کشور آسیب‌دیده تعلق می‌گیرد. اما این رویه مورد مخالفت شدید کشورهای آسیب‌پذیر با درآمد پایین است چراکه آن‌ها این رویه را خلاف روند تخصیص بودجه برای تامین ضرر و زیان ناشی از تغییر اقلیم می‌دانند و باتوجه به اینکه تا الان هم اقدام موثر و به‌موقعی در این مورد انجام نشده؛ باید صندوق جدیدی برای تامین مالی آن تعریف شود. بسیاری از کشورهای با درآمد پایین ترجیح می‌دهند که کشورهایی که سهم زیادی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، مسئولیت آن را بپذیرند و با جبران خسارت وارد شده موافقت کنند. این گزینه، تا حد زیادی بحث‌برانگیزترین گزینه برای کشورهای با درآمد بالا است. آن‌ها استدلال می‌کنند که مطالعات هنوز نمی‌توانند تعیین کنند که آیا آسیب‌های وارد شده به یک کشور را می‌توان در انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای توسط کشور دیگری ردیابی کرد یا خیر. آن‌ها همچنین نگران این هستند که مجبور باشند میلیاردها دلار خسارت دهند. به این ترتیب در یک مصالحه، موضوع دستور کار COP -که قبل از جلسه مورد توافق قرار گرفت- صراحتاً سوالات مربوط به مسئولیت و غرامت را حذف می‌کند. اما برخی از کشورهای آسیب‌پذیر، سخت پیگیر هستند که این موضوع مورد بحث قرار گرفته و به طور جدی مطالبه شود. بنابراین، مصر به عنوان میزبان باید روند و راه‌حل مشخصی را در نظر بگیرد. در این مطالبه، کشورهایی نظیر پاکستان که یک سوم آن در ماه سپتامبر درگیر سیل بود، نقش اساسی دارند. بررسی تجربه مذاکره‌کنندگان در کنوانسیون سازمان ملل در مورد تنوع زیستی آموزنده است. در مقایسه با کسانی که روی کنوانسیون اقلیم کار می‌کنند، نمایندگان تنوع زیستی تمایل بیشتری به بحث در مورد قوانین مربوط به مسئولیت و جبران خسارت داشته‌اند. توافقنامه تنوع زیستی به نام پروتکل «کارتاخنا» یکی از این نمونه‌هاست. این پروتکل مربوط به حمل و نقل بین‌المللی موجودات دستکاری شده ژنتیکی (GM) است که در سال 2000، پس از یک مذاکره چند ساله امضا شد. کشورهای آفریقایی و رئیس آژانس محیط‌ زیست اتیوپی، مصمم شدند که در صورت آسیب رساندن به این موجودات، مقرراتی برای مسئولیت و غرامت در نظر بگیرند. این ایده با مخالفت برخی از کشورهای پردرآمد به رهبری ایالات متحده مواجه شد، به این دلیل که شواهدی مبنی بر مضر بودن موجودات تراریخته وجود نداشت. در نهایت، این ماده گنجانده نشد، زیرا امکان به خطر انداختن کل معاهده را در پی داشت. با این حال، همه طرف‌ها قول دادند که بحث‌ها را ادامه دهند و قوانین مسئولیت و جبران خسارت توسط کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در سال 2010 به تصویب رسید. با در نظر گرفتن شرایط بحرانی کنونی در کل دنیا، باید گفت که نباید پس از 30 سال این موضوع در چنین شرایط حادی در دستور کار اجلاس قرار می‌گرفت و این زمان مفید باید صرف طراحی می‌شد که می‌توانست تاثیر زیادی بر کشورهای آسیب‌پذیر از تغییر اقلیم داشته باشد. اکنون همه جهان در نقطه بسیار مخاطره‌آمیزی قرار دارند و برخی کشورها بیشترین آسیب را شاهد بوده‌اند. البته واضح است که کشورهای با درآمد بالاتر باید مسئولیت تاکتیک‌های مسدودکننده قبلی خود را بپذیرند. COP27 باید در همه زمینه‌ها موفق عمل کند و البته محکوم به موفقیت است. زیرا باید کربن‌زدایی را بسیار سریعتر از آنچه تاکنون وعده داده شده، سرعت ببخشد و باید به تأمین مالی اقلیمی که قبلاً متعهد شده، کمک کند. علاوه بر تامین مالی ضرر و زیان، موضوع حساس نسبت دادن مسئولیت تاریخی برای تأثیرات فعلی باید مورد بررسی قرار گیرد. بعید است که این نشست همچون دوره‌های گذشته، بتواند همه مسائل را حل کند. اما آنچه در اجلاس امسال بسیار مهم بوده و است، نگاه دنیا به خروجی اثرگذار و ملموس این نشست بزرگ جهانیست.
چیزی که از دید فعالان محیط ‌زیست و مطالبه‌گران این حوزه، در دوره‌های گذشته بسیار کمرنگ بوده و روند کندی داشته است. به هر حال، امیدواریم نتایج COP27، با تمام سر و صداهایش، با نگاه علمی و بهره‌گیری از ایده‌های آینده‌نگرانه‌ پژوهشگران و دانشمندان خبره در تمامی حوزه‌های مرتبط ادغام شود. چراکه سیاست‌زدگی منفعت‌طلبانه‌ صرف و انکار آن توسط صاحبان قدرت و ثروت، راه به جایی نخواهد برد و ابعاد تازه‌تری از اثرات این پدیده بر زندگی انسان‌ها را نمایان می‌کند که می‌تواند حقوق بشر را تحت تاثیر قرار دهد.

وقتی زلزله سرپل ذهاب اتفاق افتاد و زمانی گذشت، آنقدر که سوگواری توانست جایش را به دیدگاه‌های کارشناسی بدهد یک نکته توجه را بیشتر از همه جلب کرد و آن تخریب صد درصدی منازل در مجتمع مسکن مهر، منطقه‌ای که پیشتر به نام بافت فرسوده شناسایی شده و بافت‌ غیررسمی‌ و حاشیه‌ای شهر بود. یعنی آنچه همواره به عنوان یک معضل از سوی کارشناسان هشدار داده شده بود در آن شب مهیب کاری عظیم به دست کشور، مردم و مسئولان داد. با این وجود مانند همیشه که گویی هیچ رخدادی برای مدیران درس عبرت نمی‌شود تجربه تکان‌دهنده سرپل ذهاب هم تاثیر حقیقی بر بازسازی این بافت‌های ناکارآمد شهری در سراسر کشور نذاشت.

گرچه از سال ۹۵ تاکنون آمار رسمی‌ از تعداد جمعیت حاشیه‌نشین کشور وجود ندارد، اما برخی تخمین می‌زنند این جمعیت در حال‌ حاضر شاید تا ۱۹ میلیون نفر هم رسیده باشد. با این وجود وزارت راه و شهرسازی این آمار را قبول ندارد و معتقد است که در مجموع بافت‌های ناکارآمد کشور یعنی بافت حاشیه و فرسوده یک سوم جمعیت کشور ساکن هستند.

شهر بجنورد در خراسان شمالی از بزرگ‌ترین مراکز حاشیه‌نشین کشور است که مشکلات اجتماعی آن نیز هر روز بزرگ‌تر می‌شود. مرکز خراسان شمالی ۲۱۱ هزار نفر جمعیت دارد که ۷۵ هزار نفر از این تعداد، یعنی یک‌سوم جمعیت این شهر در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی‌زندگی می‌کنند

زندگی زیر سقف لرزان
بر اساس آمارها، یک سوم جمعیت همدان در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و از آن‌جایی که میزان مهاجرت از روستاها و شهرهای اطراف به مرکز استان بالاست، ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ به عنوان مرکز استان، ﺑﻪ شکل ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻮاجه اﺳﺖ. مناطق حاشیه‌ای ﺑـﻪ‌ﺻﻮرت ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی از ﺷﻤﺎل ‌ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺷﺪ ﻗﺎرچ‌ﮔﻮﻧﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺑـﻪ ﻧﺤﻮی ﮐـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺷـﻬﺮ را دﺳـﺘﺨﻮش ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری‌های ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
طبق آمارها حدود ۳۰ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ‌ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ‌اند و رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که اﯾـﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مهاجرت‌های روﺳﺘﺎﯾﯽ درﺣﺎل اﻓﺰاﯾش اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس برخی ﺑﺮرﺳﯽ‌های انجام شده، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی اﻓﺮاد در واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ، ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪک اﺗﺎق ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﻪ‌ساز و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﮐـﻢ‌دوام و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺮﺧـﻮردار نبودن واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ از ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﺴـﻬﯿﻼت و ﺿـﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از مشکلات ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ در همدان است. همچنین براساس اعلام معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی این استان، بافت فرسوده در مجموع شهرها و روستاهای همدان به بیش از 4 هزار هکتار می‌رسد.

رتبه نخست حاشیه‌نشینی در کشور را نیز شهر چابهار به خود اختصاص داده، زیرا ۶۳درصد جمعیت چابهار در حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی ‌نابه‌سامان زندگی می‌کنند. البته این معضل فقط مختص چابهار نیست، زیرا شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان نیز از نظر حاشیه‌نشینی اوضاع مناسبی ندارند و نزدیک به نیمی‌ از مردم زاهدان در حاشیه زندگی می‌کنند

در استان قم نیز اوضاع چندان بهتر از همدان نیست. حدود یک سوم از مردم این شهر زیر سقف‌های لرزان بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی ‌زندگی می‌کنند. غیر از بافت فرسوده که بیشتر در هسته مرکزی و بافت قدیمی ‌شهر وجود دارد، بیش از ۱۶۳ هزار نفر در ۲۰ هزارو ۱۶۵ هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی ‌به‌ سر می‌برند. این شهر دارای ۱۶ سکونتگاه غیررسمی ‌شامل عباس‌آباد، شهرک مهدیه، شهرک فاطمیه، قلعه کامکار، شیخ‌آباد، شادقلی‌خان، علی‌آباد سعدگان، دانیال نبی، یزدانشهر، شهید جوینده، پیرامون شهید محلاتی، اکبرآباد، اراضی بیگدلی، اسماعیل‌آباد، جمکران و شهرک صاحب‌الزمان(عج) است. غیر از اسماعیل‌آباد و بخش کمی ‌از جمکران، بقیه محله‌ها در محدوده مصوب شهری شکل گرفته‌اند. شهرک فاطمیه با ۳۲۸ هکتار اراضی و ۳۰ هزار نفر جمعیت، بیشترین مقدار سکونتگاه غیررسمی ‌و جمعیت را دارد. جمکران و قلعه کامکار نیز در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. اداره راه و شهرسازی قم نیز معتقد است 35 درصد از ساکنان این شهر ساکن بافت‌های ناکارآمد شهری هستند.

از ۲۹شهر کردستان، در شهرهای بانه، مریوان، سقز، قروه، کامیاران، دهگلان، بیجار و دیواندره بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی ‌وجود دارد. بیشترین حجم حاشیه‌نشینی در بانه، مریوان، سقز و قروه پراکنده شده است. در شهرستان سنندج نیز به تنهایی چهار ناحیه منفصل شهری به نام‌های حسن‌آباد، گریزه، نایسر و ننله وجود دارد که نه از خدمات روستایی بهره‌مند می‌شوند و نه به اندازه شهرهای استان از خدمات مدیریت شهری استفاده می‌کنند

آمار تکان‌دهنده یک شهر تاریخی
آمارهای استان یزد این استان تاریخی نیز نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این استان از نظر مساحت اراضی بافت فرسوده رتبه سوم را به خود اختصاص داده و 25 درصد اراضی‌اش فرسوده است. همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده، ۷۱۲ هکتار از وسعت استان مرکزی را سکونتگاه‌های غیررسمی‌ تشکیل می‌دهند و هزار و ۹۰۰ هکتار بافت فرسوده و ناهمگن در شهرستان‌های این استان وجود دارد. در مجموع ۱۳ درصد از جمعیت شهری استان مرکزی (معادل ۱۲۵ هزار) نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند. اعدادی که به نظر برای یکی از صنعتی‌ترین استان‌های ایران عجیب به نظر می‌رسد. بیشترین مناطق حاشیه‌ای استان مرکزی به میزان ۴۵۴ هکتار، در اراک و پس از آن ۲۵۸ هکتار در ساوه قرار دارد. در واقع ۷ درصد از مساحت اراک و ۲۳ درصد جمعیت این کلانشهر در سکونتگاه‌های غیررسمی‌زندگی می‌کنند. ۱۹ درصد از جمعیت شهر ساوه نیز در مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند.
خراسان مرکز بزرگ حاشیه‌نشینی
شهر بجنورد در خراسان شمالی از بزرگ‌ترین مراکز حاشیه‌نشین کشور است که مشکلات اجتماعی آن نیز هر روز بزرگ‌تر می‌شود. مرکز خراسان شمالی ۲۱۱ هزار نفر جمعیت دارد که ۷۵ هزار نفر از این تعداد، یعنی یک‌ سوم جمعیت این شهر در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی ‌زندگی می‌کنند. بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در این استان بخش وسیعی از اراضی شهری و روستایی را شامل می‌شود. خراسان رضوی ۹ هزار و ۲۰۰ هکتار سکونتگاه غیررسمی ‌به شکل حاشیه‌نشین دارد که جمعیتی در حدود یک میلیون و ۷۲۰ هزار نفر را در خود جای داده است. این آمار درحالی ‌است که در حاشیه شهر مشهد نیز یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در ۳هزار و ۹۰۰ هکتار سکونتگاه‌ غیررسمی‌و بافت ناکارآمد ساکن هستند.
استان‌های شمالی
در گیلان با 5 هزار هکتار بافت فرسوده، پدیده حاشیه‌نشینی به‌ویژه در شهرهای رشت، لنگرود، تالش و بندر انزلی نسبت به سایر مناطق استان بیشتر است. برخی آمارها، از حاشیه‌نشینی حدود ۲۰۰ هزار نفر در این ۴ شهر استان حکایت دارد. بر اساس اعلام استانداری گلستان نیز این استان در ۱۰ سال گذشته رشد بیش از ۴۰۰ درصدی همراه با شناسایی بیش از ۶۰ نقطه حاشیه‌ای را تجربه کرده است؛ رشدی که مسئولان و کارشناسان اصلی‌ترین عامل آن را مهاجرت ناشی از خشکسالی و بیکاری فزاینده در استان‌های مرکزی و جنوبی کشور می‌دانند. به گواه برخی بررسی‌های انجام شده، ۱۵ درصد از جمعیت گلستان حاشیه‌نشین هستند، اما این عدد مورد تایید وزارت کشور نیست و اینکه بافت‌های ناکارآمد هم در آن لحاظ شده ‌است. حاشیه‌نشینان در مازندران حدود ۴ درصد از جمعیت این استان را تشکیل می‌دهند که با توجه به آمارهای کشوری، شرایط بهتر این استان را نشان می‌دهد. براساس آخرین آمارهای موجود، مازندران ۳۳ منطقه حاشیه‌نشین دارد که بیش از ۱۴۰ هزار نفر در این مناطق ساکن هستند که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مهاجرت‌ها به این استان، حاشیه‌نشینی روند رو به افزایش پیدا کرده است. این روند در حاشیه شهرهای بزرگ استان مانند ساری، بابل، قائمشهر، آمل، بهشهر و تنکابن بیشتر به چشم می‌آید. همچنین علاوه بر آمارهای مربوط به بافت فرسوده بیش از 20 درصد از جمعیت این استان در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.
لرستان
استان لرستان نیز مانند سایر استان‌های کشور از مسئله سکونتگاه‌های غیر استاندارد و مخاطره آمیز مصون نمانده است. 354 هزار نفر از جمعیت استان لرستان در بافت‌های ناکارآمد میانی، سکونتگاه‌های غیررسمی ‌(حاشیه‌نشینی) و بافت‌های تاریخی استان سکونت دارند. مساحت بافت‌های ناکارآمد کشور ۱۴۰ هزار و ۷۶۷ هکتار است که‌ سهم لرستان از این رقم ۲ هزار و ۵۱ هکتار معادل ۱۴ درصد مساحت استان است که به تفکیک شامل ۳۴۳ هکتار بافت تاریخی، ۸۰۷ هکتار بافت ناکارآمد میانی و ۹۰۱ هکتار سکونتگاه غیررسمی ‌است. مناطق حاشیه‌نشین استان در ۵ شهر خرم‌آباد با ۲۱۹ هکتار مساحت، بروجرد با ۲۱۲ هکتار مساحت، دورود با ۲۲۸ هکتار مساحت، کوهدشت با ۱۱۲ هکتار مساحت و الیگودرز با ۱۳۰ هکتار مساحت وجود دارد. مجموع محله‌ها و پهنه‌های حاشیه‌نشین استان ۳۸ مورد شامل ۱۱ محله در خرم‌آباد، ۱۲ محله در بروجرد، ۵ محله در دورود، ۴ محله در کوهدشت و ۶ محله در الیگودرز است که ۸ درصد از مساحت شهری استان و ۲۱ درصد از جمعیت آن را شامل می‌شوند.
کرمان
شهرهای کرمان، سیرجان، رفسنجان، بم و جیرفت بیش‌ترین آمار جمعیت حاشیه‌نشین را در استان کرمان به‌خود اختصاص داده‌اند و دیگر شهرها، بیشتر مهاجرفرست محسوب می‌شوند. آمارهای رسمی ‌از سکونت ۷۰ هزار حاشیه‌نشین در شهر کرمان خبر می‌دهند، اما کارشناسان مستقل معتقدند این آمار دو برابر است و برخی نیز مدعی هستند جمعیت حاشیه‌نشین شهر کرمان که از خدمات عمومی ‌شهر بی‌بهره‌اند، از ۲۰۰ هزار نفر کم‌تر نیست. همچنین بنا به آمار رسمی‌580 هزار نفر از جمعیت این استان در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و بهسازی نشدن این مناطق در حالی است که کرمان نیز یک بار از زیر آوار زلزله‌ای بزرگ بیرون آمد و هنوز نام بم با نام این فاجعه گره خورده است. جمعیت حاشیه‌نشین در سمنان بر اساس آمار ۷۰۰ هزارنفری کمتر از ۳۰ هزارنفر است که بخش مهمی ‌از این جمعیت نیز در شهرستان شاهرود سکونت دارند و عمده‌ آنها نیز غیربومیان جویای کار از استان‌های دیگر هستند. در مورد این استان بافت فرسوده با بافت تاریخی یک جا محاسبه می‌شود.
کردستان پر از حاشیه‌نشین
۵۳۷ هزارنفر از جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزارنفری کردستان در حاشیه‌ها ساکن هستند. در واقع یک سوم مساحت و ۵۱ درصد جمعیت شهری کردستان را حاشیه‌ها تشکیل می‌دهد. براساس نظر کارشناسان، ۷۵ درصد از جمعیت کردستان شهرنشین هستند که تا افق ۱۴۲۰ این آمار به ۸۵ درصد می‌رسد. گستره سکونتگاه‌های کردستان در سنندج و مناطق اطراف آن خلاصه نمی‌شود. از ۲۹ شهر کردستان، در شهرهای بانه، مریوان، سقز، قروه، کامیاران، دهگلان، بیجار و دیواندره بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی‌ وجود دارد. بیشترین حجم حاشیه‌نشینی در بانه، مریوان، سقز و قروه پراکنده شده است. در شهرستان سنندج نیز به تنهایی چهار ناحیه منفصل شهری به نام‌های حسن‌آباد، گریزه، نایسر و ننله وجود دارد که نه از خدمات روستایی بهره‌مند می‌شوند و نه به اندازه شهرهای استان از خدمات مدیریت شهری استفاده می‌کنند. همچنین بافت حاشیه‌ای شهر سنندج متشکل از ۱۷ محله است که به‌طور عمده دامنه ارتفاعات و تپه‌های شمال، شمال شرقی و شرق و جنوب را تصرف کرده‌اند. توسعه فضاهای عمومی، فرهنگی و آموزشی و بهسازی معابر مهم‌ترین مشکلات در حاشیه شهرهای کردستان است. بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اشتغال این استان نیز غیررسمی ‌است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه یاسوج سکونت دارند؛ یعنی کمی ‌کمتر از جمعیت اصلی شهر که حدود ۱۲۰ هزار نفر می‌شود. این درحالی ‌است که کل جمعیت استان حدود ۸۰۰ هزار نفر است؛ یعنی یک ‌هشتم جمعیت حاشیه‌نشین مرکز استان. مطابق پیش‌بینی صورت گرفته، جمعیت این شهر در افق ۱۰ ساله از جمعیت ۲۰۰ هزار نفری کنونی به بیش از ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد. از سوی دیگر شهر یاسوج به‌عنوان مرکز استان از شاخص‌های توسعه شهری عقب مانده و همین موضوع مشکلات شهر و حاشیه‌های آن را دوچندان کرده است. گچساران هم بعد از یاسوج، دومین کانون حاشیه‌نشینی در کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود. مهم‌ترین عامل حاشیه‌نشینی در کهگیلویه و بویراحمد، محرومیت‌های زیاد و تاریخی در استان است و کارشناسان معتقدند رسیدگی به مناطق روستایی و دیگر شهرهای استان به‌ویژه توسعه راه‌های ارتباطی می‌تواند بخشی از مشکلات حاشیه‌نشینی در این منطقه را رفع کند.
در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
بر اساس آمارهای موجود بیش از ۴۰ درصد از جمعیت استان هرمزگان در مناطق حاشیه‌نشین و بافت فرسوده زندگی می‌کنند. در مجموع ۸ شهر بزرگ و مهم استان هرمزگان، به‌ غیر از بندرعباس، دارای ۲ هزار و ۳۹۱ هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی‌مصوب هستند. حاشیه‌نشینی در بندرعباس، به‌عنوان مرکز استان هرمزگان، گسترده‌تر است؛ آمارها نشان می‌دهد در ۵ هزار هکتار محدوده قانونی شهر بندرعباس، هزار و ۳۷۲ هکتار بافت فرسوده، ۳۰۸ هکتار سکونتگاه غیررسمی‌ و ۱۷۵ هکتار بافت تاریخی وجود دارد و بیش‌از ۳۰۰ هزارنفر در بافت‌های ناکارآمد ساکن هستند که معادل ۵۰ درصد از کل جمعیت شهر بندرعباس را شامل می‌شود. همچنین 43 درصد از ساکنان این استان در 2 هزار هکتار بافت فرسوده آن ساکن‌اند. در استان بوشهر شهرهای گناوه، بوشهر و برازجان با توجه به موقعیت و جایگاه تجاری، سیاسی و اقتصادی بیشترین جمعیت در معرض آسیب را دل خود جا داده‌اند. البته نمی‌توان محله‌های دارای چالش‌های محیط زیستی و آسیب‌های اجتماعی در استان را مانند کلانشهرها، «حاشیه‌نشین» خطاب کرد و بهتر است که از اصطلاح سکونتگاه غیررسمی ‌یا کم‌برخوردار استفاده کنیم.
براساس آمارهای سال ۹۵، در مجموع ۶۹ هزار نفر در ۲شهر بوشهر و برازجان در محله‌های حاشیه‌ای و کم‌برخوردار زندگی می‌کنند که از این تعداد، شهر بوشهر با ۷ محله و ۴۶ هزارنفر جمعیت، در صدر قرار گرفته‌است و برازجان با ۹محله و ۲۳ هزار نفر رتبه دوم را در این زمینه دارد.
در شهر بوشهر، بیشترین چالش‌ها به ساخت ‌و ساز غیرمجاز و بدون ضابطه و بدون پروانه و نظارت سازمان مهندسی برمی‌گردد، اما ناپایداری و نفوذناپذیری کالبدی، تنوع قومیتی و فرهنگی که می‌تواند باعث عدم همبستگی شود، از مسائل و معضلات ۷ نقطه سکونتگاه غیررسمی ‌شهر بوشهر به‌حساب می‌آید. خوزستان بعد از خراسان رضوی دومین استان از نظر وسعت سکونتگاه‌های غیررسمی ‌است که ۸۵۰ هزار حاشیه‌نشین دارد. بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین خوزستان یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در بیش از ۵هزار هکتار از اراضی بافت ناکارآمد اهواز سکونت دارند.
کرمانشاه
بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون نفری کرمانشاه در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند. جنگ تحمیلی ۴۰۰ روستای استان را خالی از سکنه کرد و نتیجه آن مهاجرت خیل جمعیت به شهر کرمانشاه بود. ۳۶ محله در شهر کرمانشاه حاشیه‌نشین است که ۳۳ درصد جمعیت این کلانشهر را در خود جا داده است. در واقع حاشیه‌نشین‌ها در استان، در شهر کرمانشاه تجمع پیدا کرده‌اند. قصرشیرین نیز دیگر شهر حاشیه‌نشین استان است. پتانسیل بالای اقتصادی شهرستان قصرشیرین و وجود ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق و مرزهای رسمی ‌خسروی و پرویزخان با کارکرد اقتصادی بالا، باعث شده در سال‌های گذشته افرادی به این منطقه مهاجرت کرده و اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در محله‌های حاشیه کنند. عموم این افراد از قشر کم‌درآمد جامعه هستند. حاشیه‌نشینی در قصرشیرین شامل محله بلوک‌های قصر جدید، پالی‌آباد و محله پشت امیدوار است. محروم بودن از خدمات مدیریت شهری و شهرداری برای ساماندهی معابر، نبود امکاناتی عمومی‌مانند فضای سبز، زمین بازی یا بوستان و امکانات فرهنگی و آموزشی از مهم‌ترین نیازهای این محله‌ها به‌حساب می‌آید.
اردبیل در حال ‌حاضر در مرکز استان و شهرهای بزرگ درگیر معضل حاشیه‌نشینی شده است. از جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری این استان، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی‌ و 26 درصد از ساکنان این استان در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند.
سیستان و بلوچستان؛ رکوردار حاشیه‌نشینی
اما سیستان و بلوچستان از پرچالش‌ترین استان‌ها در حوزه ‌حاشینه‌نشینی است و به همین دلیل از این استان به عنوان «رکورددار حاشیه‌نشینی» یاد می‌کنند، چرا که فقط در ۴ شهر آن بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند.
در این میان رتبه نخست حاشیه‌نشینی در کشور را نیز شهر چابهار به خود اختصاص داده، زیرا ۶۳ درصد جمعیت چابهار در حاشیه شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی ‌نابه‌سامان زندگی می‌کنند. البته این معضل فقط مختص چابهار نیست، زیرا شهرهای دیگر استان نیز از نظر حاشیه‌نشینی اوضاع مناسبی ندارند. همچنین نزدیک به نیمی ‌از مردم زاهدان در حاشیه زندگی می‌کنند. مساحت ۲۵۰۰ هکتاری با منشا اسکان غیررسمی ‌و ۵۰۰ هکتار با اسکان پراکنده، موجب شده زاهدان تبدیل به دومین شهر کشور از نظر مساحت حاشینه‌نشینی شود. زاهدان بیشترین سرانه بافت فرسوده کشور را به گفته وزارت راه و شهرسازی و بدون ذکر عدد به خود اختصاص داده است.
ساماندهی بافت‌های فرسوده و غیراستاندارد در ایران در حالی سالانه به تعویق می‌افتد و با وجود برنامه‌ریزی‌های دولتی و مشارکت بخش خصوصی هرگز موفق عمل نمی‌کند. ایران بر کمربند لرزه جهان قرار دارد و هر چند سال زلزله‌های بزرگ جان شهروندان ما را می‌گیرد. زلزله بم نمونه بارزی از فروریختن بافت فرسوده شهری بود. همچنین بیشترین خسارت حوزه شهر و روستا در بخش مسکن در زلزله سرپل ذهاب هم به بافت‌های فرسوده شهر اختصاص داشت.

هیچ کس فکرش را هم نمی‌کند که بشود تمام زندگی‌ات را در چند لحظه از دست بدهی. زمانی کوتاه که حتی افسانه و اسطوره هم آن را برای یک تغییر باور نمی‌کند چه برسد اینکه در چند ثانیه تمام دار و ندارت زیر و رو شود. این قصه مانند دفعات گذشته در شبی پاییزی در سرپل ذهاب استان کرمانشاه اتفاق افتاد. روایت‌ها از بازماندگان فاجعه مانند تمام روایت‌های فجایع پیشین، تلخ و نفس‌گیر و مصیبت‌بار بود. اما اکنون چهار سال پس از زلزله سرپل ذهاب مردم این شهر در چه وضعیتی به سر می‌برند و آیا بازسازی شهر آنچنان که مسئولان وعده کرده بودند به سرانجام رسیده است؟

چهارم آذر 97؛ یک سال پس زلزله مهیب «ازگله» در سال 96 در شبی پاییزی، وقوع زلزله‌ای به بزرگی 6 و 3 ریشتر، علاوه بر مرگ بیش از 700 انسان و هموطن، شهرهای سرپل ذهاب، بخشی‌هایی از کرمانشاه، قصر شیرین و تا روستاهایی در دامنه‌های دالاهو را زیر و رو کرد. حتی در مسیر کوهستانی یارسان که حرکت می‌کردی کوه‌ها و صخره‌های سترگ را شکافته و افتاده می‌دیدی.
پس از اتمام عملیات امداد و نجات و پس آواربرداری تا حد ممکن، نوبت به برنامه‌ریزی برای بازسازی مناطقی رسید که تا حدود 90 درصد تخریب شده بودند. بازسازی‌ای که با گذشت 5 سال هنوز تکمیل نشده است. گرچه در تابستان سال 1400 فرماندار وقت سرپل ‌ذهاب اعلام کرده بود که تمام زلزله‌زدگان این شهرستان با اتمام بازسازی هم اکنون در واحدهای مسکونی دائم و استیجاری سکونت یافتند اما حالا دولت می‌گوید که نه فقط در بازسازی بخش‌های دولتی موفق نبوده است بلکه گویی بازسازی منازل مسکونی نیز به اتمام نرسیده است.
فرماندار فعلی سرپل ذهاب در پاسخ به «پیام ما» از به سرانجام نرسیدن بازسازی ۵ درصد از منازل مسکونی سرپل ذهاب پس از زلزله سال ۹۶ تاکنون خبر می‌دهد.
صدرالله بابلی در مورد زلزله‌های فاجعه‌بار سال‌های 96 و 97 می‌گوید: «زلزله ۲۱ آبان ۹۶ در شهرستان سرپل ذهاب یک زلزله ویرانگر بود که بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ واحد شهری تخریب و ۱۲ هزار و ۴۰۰ واحد تعمیری آسیب دید. این آسیب‌ها با زلزله سال بعد دو برابر است. تاکنون برای بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده اعتباری بالغ بر یک هزار و ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات و مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان بلاعوض به واحدها پرداخت شده است.»
او همچنین در مورد بازسازی خانه‌های روستایی هم می‌گوید: در بخش روستایی پنج هزار و ۶۰۰ واحد احداثی و چهار هزار و ۳۵۰ واحد تعمیری وجود داشت و تمام این واحدها از محل اعتبارات عمرانی زلزله بازسازی شدند. مردم در بازسازی نقش مهمی داشتند و پای کار آمدند اما به دلایل مختلف بعد از گذشت پنج سال از زلزله سرپل ذهاب حدود پنج درصد از منازل مسکونی هنوز بازسازی نشدند و امید است راه چاره‌ای برای بازسازی اندیشیده شود. از زلزله سرپل ذهاب فرصت‌هایی هم ایجاد شد که یکی از مزایای اجتماعی آن مهاجرت معکوس مردم از شهر به روستا بود. ساختمان‌های اداری متاسفانه تاکنون ۱۰ درصد بازسازی شدند و برای مساجد، مراکز فرهنگی و برخی از اماکن ورزشی هنوز کار احداث و مقاوم‌سازی انجام‌ نشده و یکی از مطالبات مردم شهرستان است.
بابلی امیدوار است که از محل سفر رِئیس جمهوری به استان، اعتبار تکمیل بازسازی سایر بخش‌ها نیز تخصیص پیدا کند: «در سفر رئیس جمهوری به کرمانشاه و شهر سرپل ذهاب برآوردی برای احداث و مقاوم‌سازی ساختمان‌های نیمه‌کاره صورت گرفت و رقم ریالی به هیئت دولت اعلام شده که امیدوارم با تزریق این اعتبار شاهد ساختمان‌های مناسب برای ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم فهیم باشیم. مشکل دیگر ما بعد از 5 سال، تکمیل زیرساخت‌های آسیب‌دیده است. ما برای بازسازی شهر و ارائه خدمات شهری نیازمند اعتبارات کافی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم. برخی از زیرساخت‌های شهری و برخی از رودخانه‌ها و کانال‌های کشاورزی که تخریب شدند، نیازمند اعتبارات کافی است که در اختیار آب منطقه‌ای قرار گیرد و دیوارهای داخل شهر و خارج از شهر بازسازی شود. در بحث ساختمان‌های دولتی و خصوصی فقط 5 درصد را تکمیل کرده‌ایم و برای همه بخش‌ها نیازمند اعتبار هستیم.
کتابخانه‌ها، برخی از ساختمان‌های اداری، مساجد و مکان‌های فرهنگی در شهرستان‌های سرپل‌ ذهاب پس از زلزله پنج سال گذشته هنوز تعمیر و بازسازی نشده و تنها حدود ۱۰ درصد از ساختمان‌های اداری مقاوم‌سازی و بازسازی شده‌اند. بر اساس نیازهای مردم شهرستان سرپل‌ ذهاب و همچنین به منظور ارائه خدمات بهتر، پیگیر مطالبات در زمینه مقاوم‌سازی و بازسازی‌های لازم بوده تا روند کار با سرعت بالاتری دنبال شود.»
بنابر اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و تایید ستاد بازسازی این استان که البته اکنون فقط نامی از آن مانده است برای بازسازی 56 ساختمان اداری و عمومی تخریب شده در این شهر، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که تا‌کنون تخصیص پیدا نکرده است.
شهروندان سرپل ذهاب در این شرایط نه فقط از سیمای فعلی شهر گلایه‌مندند بلکه از توجه نکردن دولت به وضعیت زندگی‌شان و سردرگمی برای دریافت خدمات از اداره‌های دولتی هم شکوه دارند.
محمد عبد‌سعدی یکی از شهروندان این شهر است که نه فقط موفق به بازسازی منزلش در مجاورت مجتمع مسکن مهر این شهر نشده است بلکه دیگر دست از تلاش و تقلا برای دریافت برخی امتیازات نیز کشیده است.
عبدسعدی که فرزند کوچکش در کانکسی پس از زلزله به دنیا آمده می‌گوید: هنوز نتوانستیم خانه خودمان را بازسازی کنیم. من 2 فرزند داشتم و وقتی زلزله آمد همسرم باردار بود. فرزند کوچکمان در کانکس به دنیا آمده و الان 3 سال است که دارد در خانه کوچکی که مستاجری است بزرگ می‌شود. انقدر پیگیری کردیم و رفتیم و آمدیم که خسته شدیم. سال‌های اول و دوم گفتند که دولت مصالح رایگان می‌دهد اما باید در نوبت بمانیم. در مورد وام بلاعوض ساخت و ساز هم اوضاع همین بود. بعد هر روز گفتند در کشور سیمان پیدا نمی‌شود. مصالح گران شده است. هنوز که هنوز است خانه ما به صورت ویران افتاده است و حتی بخشی از آوار آن خارج نشده. دیگر از این اداره و آن اداره رفتن هم خسته شدم.
آنچه محمد عبدسعدی می‌گوید را سایر شهروندانی که جزو آن 5 درصد جامانده از بازسازی هستند نیز می‌گویند اما برخی از این شهروندان از گردونه آمارگیری خارج شده‌اند. گروهی از مستاجرانی که پس از تخریب منازل در زلزله و از بین رفتن محل کار، اسباب و اثاثیه و دارایی‌ها گزینه دیگری را انتخاب کردند: «بازگشت به ایل».
بانو یکی از زنانی است که از زمان زلزله سرپل و مرگ اعضای خانواده نزدیک مانند پدر و مادر همراه با همسرش به ایل و زندگی در دالاهو مشغول شده است. بانو می‌گوید: همه زندگی‌مان در آن سال رفت و چون مستاجر بودیم مشمول وام‌های نوسازی نمی‌شدیم. طی همان چند ماه اول، اندک پس‌اندازمان هم هزینه شد. همسرم این راه را برگزید. مغازه‌ای که در آن کار می‌کرد هم بین رفته بود. آمدیم اینجا و در کنار عشایری که پذیرایمان بودند دامداری می‌کنیم. حالا توانستیم چند دام هم بخریم. مانند ما آدم کم نیست که نتوانستند دوباره در یک خانه زندگی کنند. عده‌ای کوچ کردند عده‌ای هم آمدند اینجا.
این سخنان درباره بازسازی منازل مسکونی در حالی مطرح می‌شود که درباره سرنوشت بازسازی بسیاری از بخش‌ها از جمله بهسازی جاده‌ها، خانه‌های روستایی، اماکن عمومی مانند ورزشگاه‌ها و… گزارشی منتشر نشده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اعتبار حوزه طبیعی و تنوع زیستی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۹ میلیارد تومان بود در حالی که با توجه به گستردگی تنوع زیستی کشور این حوزه حداقل هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۲ نیاز دارد. حسن اکبری به ایرنا توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه طبیعت و تنوع زیستی وظایف گسترده‌ای دارد و آنچه که تحت عنوان اعتبار سازمان مصوب شده، سالانه درصد ناچیزی به آن اضافه می‌شود و همان میزان مبنای کار قرار می‌گیرد. این در حالی است که این مبلغ به هیچ وجه با آن چیزی که قانونا جزو وظایف سازمان محیط زیست است، همخوانی ندارد، سازمان باید در حدود ۳۲ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور به طور مداوم گشت و کنترل داشته باشد، یعنی حدود ۱۹ میلیون هکتار مناطق چهارگانه و ۱۳ میلیون هکتار مناطق شکار ممنوع ما است.

سازمان باید در حدود ۳۲ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور به طور مداوم گشت و کنترل داشته باشد، یعنی حدود ۱۹ میلیون هکتار مناطق چهارگانه و ۱۳ میلیون هکتار مناطق شکار ممنوع ما است

او افزود: در کنار رسیدگی به مسائلی مانند پوشش گیاهی، آتش‌سوزی، مقابله با آفات، تصرفات و حفاظت از حیات وحش نیز بر عهده ما است. مدیریت این عرصه‌ها و مدیریت گونه‌هایی که قبلا آسیب دیده‌اند نیز جزو وظایف سازمان محیط زیست است. همچنین حفاظت از حیات وحش و گونه‌های جانوری در خارج از این مناطق نیز بر عهده سازمان است. از یک پرنده در پارک داخل یک شهر گرفته تا گونه‌هایی که در دورترین نقاط زیستگاه‌های کشور زندگی می‌کنند، نیاز به حفاظت و مدیریت دارد. اکبری اضافه کرد: ما درباره حیات وحش فقط محدود به مناطق چهارگانه نیستیم، گونه‌ای مانند هوبره که پرنده‌ای در خطر انقراض است عمده زیستگاه‌های آن خارج از مناطق مدیریتی ما است یعنی در مناطق آزاد زندگی می‌کند. همچنین سه گونه پرنده شکاری مانند بحری، بالابان و شاهین هم جزو گونه‌های در خطر انقراض هستند و به شدت قاچاق می‌شوند این در حالی است که تمام فعالیت‌های مربوط به زنده‌گیری آنها در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان انجام می‌شود که مقابله با آن به اعتبار کافی نیاز دارد.
او همچنین گفت: این شرایط مشخص می‌کند بخش زیادی از این فعالیت‌ها، مقابله‌ها، پیشگیری‌ها و کشفیات تخلفات در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده این است که باید تلاش سازمان محیط زیست در تمام خاک کشور اتفاق بیفتد.

|پیام ما| روزهاست که آلودگی در هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت رخنه کرده و به بحرانی تکراری تبدیل شده است. آنقدر تکراری که هشدارها و خط و نشان‌ها و ضرب‌الاجل‌ها برای اجرای قانون هوای پاک هم مدام تکرار می‌شود اما به نتیجه‌ای عملی نمی‌انجامد. دیروز، همزمان با انباشت آلاینده‌ها در پایتخت و پیش‌بینی ادامه آلودگی کلانشهرها تا روز جمعه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مهلت دو هفته‌ای به دستگاه‌های اجرایی قانون هوای پاک خبر داد. این ضرب‌الاجل در حالی است که پیش از این در تیرماه امسال، سازمان بازرسی کل کشور مامور شده بود تا با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف دو هفته وضعیت اجرای قانون هوای پاک را بررسی کند. قانون هوای پاک که در این روزهای آلوده به پررنگ‌ترین موضوع محیط زیستی کشور بدل شده، پنج سال پیش تصویب شد اما وضع آسمان در روزهای سرد کلانشهرها، گویای میزان پایبندی به اجرای آن است. اکنون خبر رسیده که در این ماجرا پای پنج دستگاه دارای ترک فعل -از جمله سازمان حفاظت محیط زیست- به مراجع قضایی باز شده است.

علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: «موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه دستگاه‌های اجرایی کشور است که مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند و هر دستگاهی که جَو و منابع آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد. ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود، به این دستگاه‌ها دو هفته مهلت دادیم تا با نشست‌هایی که با معاونت‌های ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند.» جدا از اینکه اجرای قانونی که پنج سال از تصویب آن گذشته و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، در دو هفته چطور ممکن خواهد بود، به گفته سلاجقه در یک بخش حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و در بخش دیگر سه میلیارد دلار مورد نیاز دستگاه‌ها است تا بتوانند در سال ۱۴۰۲ بخشی از قانون هوای پاک را اجرا کنند.

جدا از اینکه اجرای قانونی که پنج سال از تصویب آن گذشته و مورد بی‌توجهی قرار گرفته، در دو هفته چطور ممکن خواهد بود، به گفته سلاجقه در یک بخش حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و در بخش دیگر سه میلیارد دلار مورد نیاز دستگاه‌ها است تا بتوانند در سال ۱۴۰۲ بخشی از قانون هوای پاک را اجرا کنند

چه کسی مقصر است؟
تداوم این وضعیت، این سوال را پررنگ کرده که مقصر ادامه آلودگی کیست و چه دستگاهی از اجرای قانون سر باز می‌زند؟ این سوال البته تکراری است و در بررسی‌های متعدد، پاسخ‌های گوناگونی به آن داده شده است. در آخرین مورد، سخنگوی قوه قضاییه از احضار بعضی مسئولان به‌دلیل اجرا نشدن قانون هوای پاک خبر داده است. مسعود ستایشی صبح سه‌شنبه در نشستی خبری گفت که اجرای قانون هوای پاک در دادستانی کل کشور و با نظارت دادستان و در حوزه امور حقوق عامه در دستور کار قرار گرفته و به‌صورت ویژه پیگیری شده و جلسات متعددی تشکیل شده است. همچنین ترک فعل‌ها به هیئت‌های بازرسی مربوطه ارجاع داده شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سازمان بازرسی گزارشی داده که در شعبه ۲ دادسرای ویژه کارکنان پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرا نشدن قانون هوای پاک، احضار شدند. سخنگوی دستگاه قضایی ابراز امیدواری کرد که موضوع به‌زودی تعیین تکلیف شود و گفت: «سازمان بازرسی هم نتیجه‌ای از پیگیری‌ها داشته و اقدامات خوبی انجام شده و دستگاه‌های ضعیف در اجرای قانون اعلام شدند.»
او در این نشست به‌طور شفاف درباره ترک فعل‌ها و دستگاه‌ها توضیح نداد اما سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه‌ای تلویزیونی از این دستگاه‌ها نام برد: وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استاندارد.
به گفته رفیعی سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۶۰ تکلیف در اجرای قانون هوای پاک داشته که «کمتر از ۱۰ درصد» تکالیف را انجام داده است و از سوی دیگر تعهدات سازمان برنامه و بودجه که باید بودجه اجرای این قانون را اختصاص می‌داد، در سال گذشته «نزدیک به صفر» بود. پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه باید مشخص شود که چرا سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون هوای پاک ردیف اعتبار تعیین نکرده و در صورت تخصیص کجا هزینه شده، گفته بود: «اگر در این بررسی‌ها حتی مشخص شد که مسئولان پیشین به وظایف خود عمل نکرده‌اند موضوع را گزارش دهید، در صورت نیاز پیشنهادات اصلاحی به دستگاه‌ها اعلام شود و مدت زمان مشخص برای انجام این راهکارها تعیین و اگر پس از پایان این مدت دستگاهی به وظیفه خود عمل نکرد بر اساس قانون برخورد شود.»

سلاجقه:‌ ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود، به این دستگاه‌ها دو هفته مهلت دادیم تا با نشست‌هایی که با معاونت‌های ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند

شهردار تهران: مسئولیت مستقیم با ما نیست
از ابتدای پاییز تا دیروز، مردم تهران 18 روز را در هوای آلوده تنفس کرده‌اند. عصر چهارشنبه مدیرکل مدیریت بحران استان تهران درباره انباشت آلاینده‌ها در پایتخت هشدار داد و گفت: «مردم از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.» طبق پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، انباشت آلاینده‌ها تا اواخر جمعه ادامه دارد. این میان علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته است که شهرداری مسئول مستقیم آلودگی هوای تهران نیست. او دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته: «ما به همراه ۲۲ دستگاه دیگر مسئولیت آلودگی هوای تهران را برعهده داریم و مسئولیت مستقیم با ما نیست اما وظیفه داریم که پیگیری کنیم و اساس حرکت خود را توسعه حمل و نقل عمومی گذاشته‌ایم تا بخش تردد خودروهای شخصی را با ایجاد آسایش و رفاه در حمل و نقل عمومی کاهش دهیم.» به گفته او سهم تردد خودروهای شخصی در تهران ۷۰ درصد است و باید خدماتی ارائه شود تا این میزان کاهش یابد.
همه دولت‌ها کوتاه آمدند
روز سه‌شنبه محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: «برای کنترل آلودگی هوا قانون داریم ولی اجرا نمی‌شود.» به گفته او استفاده از سوخت‌های غیراستاندارد و فعالیت معادن در شهرها از یک سو و کوتاهی دولتمردان در اجرای قوانین محیط زیستی از سوی دیگر دست به دست هم داده تا سالانه معضل آلودگی هوا تشدید شود. آصفری به ایسنا گفت: «در قانون صراحتا آمده که باید سوخت نیروگاه‌ها استاندارد شود اما نیروگاه‌های ما در نزدیکی شهرها از سوخت مازوت استفاده می‌کنند و قانون را دور می‌زنند. دیگر از مردم چه توقعی در حوزه مسائل محیط زیستی می‌توان داشت. ما برای کنترل آلودگی هوا کمبود قانون نداریم، مشکل اصلی در حوزه اجرا است. زمانی که خود دولتمردان ما قانون را رعایت نمی‌کنند از مردم توقع نمی‌رود که قانون را در حوزه مسائل محیط زیستی رعایت کنند.» نماینده مردم اراک همچنین گفت: «دولت باید حامی و مجری صحیح قانون باشد اما متاسفانه تمام دولت‌ها در طول سالیان سال در حوزه مسائل محیط زیستی کوتاه آمده‌اند. این نگاه سبب شده تا آلودگی هوا در شهرهای ما پابرجا مانده و سال به سال در فصل سرد تشدید شود.»
اجرای ضعیف قانون
بهمن پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، قانون هوای پاک را آسیب‌شناسی کرد. بر اساس این گزارش از بین ۵۶ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۷ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است. بنابراین بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این توصیفات به طور کلی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته‌اند. بدیهی است تا زمانی که نحوه عملکرد به این صورت باشد نباید انتظار بهبود کیفیت هوا و تحقق هوای پاک را داشت.
تیرماه امسال، ضعف در اجرای این قانون موجب شد رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (به عنوان دستگاه ناظر قانون) از این وضعیت انتقاد کند. ذبیح‌الله خداییان در نشستی با سلاجقه خطاب به مسئولان سازمان محیط زیست گفت: «با توجه به تمام این اختیارات برای اجرا نشدن تکالیف خود در زمینه قانون هوای پاک چه توجیهی دارید؟ برای کوتاهی در اجرای این قانون هیچ دلیلی پذیرفته نیست، در این مدت چه اقداماتی انجام شده است؟ مسئولی می‌بیند مرجع ناظر بر اجرای قانون بی‌تفاوت است، اعتباری را که باید برای اجرای این قانون هزینه شود را جای دیگر هزینه می‌کند و به تکالیف خود عمل نمی‌کند.»
در آن زمان به گفته او بنا بود که فهرست دستگاه‌های سهل‌انگار در اجرای قانون هوای پاک به رئیس جمهور و رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شود. در قانون هوای پاک برای ۱۰ دستگاه به صورت مستقیم تکالیفی در نظر گرفته شده و حالا نام پنج دستگاه در فهرست ترک فعل‌ها آمده است. حالا باید دید با ورود دوباره دستگاه قضایی به ماجرای قانون هوای پاک، آلودگی چه زمانی از آسمان ایران رخت برخواهد بست.

پس از وقوع زلزله شهرستان سرپل ذهاب در سال 97، در روستاهای پیرامون سرپل ذهاب مسئله‌ای به عنوان تعیین محل و اسکان به‌ویژه در محدود زمین‌لغزش بزرگ مله‌کبود مطرح بود. بعضی از گروه‌های کارشناسی در محل روستاهای آسیب‌دیده که در معرض وقوع زمین‌لغزش بوده‌اند، در گفت‌وگوهای محلی به اهالی یا به مسئولان محلی ابراز کرده‌ بودند که این روستاها باید تغییر مکان یابند و کلیه اهالی به نقطه دیگری منتقل شوند. دلایل مطرح شده در گزارش‌ها عبارت بود از اینکه زمین‌لغزش رخ‌داده در منطقه بسیار بزرگ بوده و همچنین وجود خاک نرم و احتمال لغزش بعدی عمدتا در روزها و هفته‌های بعد از رویداد زمین‌لرزه می‌تواند به لغزش‌های بیشتر بعدی و تخریب منزل‌های روستایی که مجاور لغزش هستند، بینجامد.
وقتی مردم یک ناحیه جا‌به‌جا شوند و در سرپناه موقت مستقر شوند و زمانی که سرپناه‌های موقت به خانه‌های دایمی تبدیل شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ آثار روانی اجتماعی طولانی مدت چیست ؟ پیچیدگی روند بازسازی منطقه باعث ایجاد تنش‌های جدید شده است. ایجاد یک شهرک جدید آوارگان برای ساکنان آواره روابط سنتی جامعه محلی را تضعیف می‌کند. چالش‌های معینی در آسیب‌های روانی-اجتماعی در میان بازماندگان، به شکستن پیوندهای اجتماعی می‌انجامد و چشم‌انداز بازگشت ساکنان به خانه را بهبود نمی‌بخشد.
در بازدید‌های نگارنده در زمستان تا بهار 1397 به ویژه از روستاهای مله‌رولان، کوئیک، قوشچی‌باشی و مله‌کبود، مشخص شد در هیچ‌یک از این روستاها، توده دچار لغزش‌شده در زلزله ۹۶,۸.۲۱حرکت بعدی نیافته و منزل‌های مسکونی که پیرامون پنجه لغزش در این روستاها قرار گرفته‌اند، دچار آسیب بیشتری (حتی پس از فصل بارندگی زمستان و اوایل بهار97) نشده‌اند. بر اساس مشاهده و ارزیابی نگارنده، فقط چهار منزل مسکونی در شرق روستای قوشچی‌باشی و در مجاورت و جلوی پنجه لغزش مله‌کبود از نظر آسیب در زمین‌لغزش قابل استفاده مجدد نیستند و حتی در همان روستا هم توصیه شد تا همان چهار خانه در مکانی دیگر (در غرب روستا) بازسازی شوند.
از نظر جابه‌جایی زمین‌لغزش نیز ترک کششی طولی و در راستای حرکت لغزش مشاهده نشد و پرسش محلی و جست‌وجو از سطح کاسه لغزش تا منتهی‌الیه پنجه لغزش نشان داد که خطر عمده‌ای روستاهای موجود در منطقه را از نظر جابه‌جایی در زمین‌لغزش تهدید نمی‌کند . تخلیه و جابه‌جایی این روستاها منطقی به نظر نمی‌رسید. ضمن اینکه فوریت و الزامی نیز برای این کار مشاهده نشده و دلیلی علمی نیز برای آن نمی‌توان ارائه داد. البته لازم به یادآوری است که فشارهایی از موسسات دانشگاهی در سطح استانی تا ملی به بنیاد مسکن وارد می‌شد تا مردم این روستاها از محل خود به جای دیگری منتقل شوند‌. از آنجا که جابه‌جایی جوامع انسانی و کوچ‌دادن انسان‌ها تبعات فرهنگی و اجتماعی گوناگونی دارد که معمولا در این توصیه‌های تخلیه، نادیده گرفته می‌شوند، نگارنده توصیه کرد تا مردم در منطقه خود بمانند و نیازی به جابه‌جایی‌شان نیست. باید یادآوری کنم که این منطقه قرار نبوده و نیست که به یک پهنه پرجمعیت کشور (مانند تهران ، مشهد، اصفهان یا تبریز) تبدیل شود، بنابراین در این نوع تصمیم‌گیری‌ها تراکم جمعیت و برآورد آینده آن منطقه نیز حتما مهم است. در هر حالت بعد از سوانح باید تلاش شود تا حتی‌الامکان مردم آواره نشوند و در صورت امکان در روستا یا شهر خود بمانند.

انتشار خبر طرح تازه مجلس‌یازدهمی بار دیگر موجی از انتقاد افکار عمومی را به‌سوی ساکنان ساختمان بهارستان برانگیخت. طرحی که دیروز علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «پیام ما» آن را نه‌تنها مغایر اصول کشورداری و حقوق شهروندان، بلکه در عین حال در تضاد با اصول متعدد قانون اساسی تفسیر کرده بود. مجتهدزاده در حالی به این طرح انتقاد کرده که نمایندگان در این طرح پیشنهاد کرده‌اند که دانشجویان در صورتی که دست به اقداماتی بزنند که نمایندگان از آن به «هنجارشکنی در دانشگاه‌ها، ایجاد آشوب و بلوا» تعبیر کردند، به مدت ۱۰ سال ممنوع‌الخروج خواهند شد. طرحی که همچنین در بخشی دیگر از آن، «هرگونه اقدام دانشجویان که در روند ماموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند»، جرم‌انگاری شده و طراحان طرح پیشنهاد کرده‌اند در برخورد با آن‌چه جرم می‌دانند، باید دانشجویان را احکام انضباطی محاکمه کرد و علاوه بر آن در این طرح آورده‌اند که این دانشجویان را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی خواهند کرد.

حمید سیاسی در توییتی در باره طرح موسوم به «ممنوع‌الخروجی دانشجویان» نوشت: اراذلی که به اسم دانشجو هر روز به بهانه‌ای دانشگاه شریف را متشنج می کند، دنبال بهانه‌ای برای اخراج و در گام بعد اقامت گرفتن در اروپا هستند. راه مواجه با آن‌ها مطابق ضوابط دانشگاه، ابتدا اخراج و سپس ممنوع‌الخروجی ۱۰ تا ۱۵ساله است. باور کنید وحشی بازی در محیط دانشگاه تمام می‌شود

خبرگزاری فارس نیز روز گذشته در دفاع از این طرح، به سراغ یکی از طراحان آن رفت و به نقل از این نماینده نوشت: «برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و ایجاد فضای باز گفت‌وگو در دانشگاه ها همواره مورد تاکید مسئولان بوده اما در روزهای اخیر هنجارشکنان در دانشگاه به‌رغم دعوت تشکل‌های دانشجویی به حضور در کرسی‌های آزاد‌اندیشی و تریبون‌های آزاد از حضور در این جلسات خودداری کرده‌اند.» اما در حالی که شاهد موج گسترده انتقاد افکار عمومی در واکنش به این طرح مجلس بودیم که همزمان برخی چهره‌های اصولگرا منتسب به طیف تندروی این جریان سیاسی به دفاع از طرح پرداختند. از جمله حمید سیاسی در توییتی در این باره نوشت: «اراذلی که به اسم دانشجو هر روز به بهانه ای دانشگاه شریف را متشنج می‌کنند، دنبال بهانه‌ای برای اخراج و در گام بعد اقامت گرفتن در اروپا هستند. راه مواجه با آن‌ها مطابق ضوابط دانشگاه، ابتدا اخراج و سپس ممنوع‌الخروجی ۱۰ تا ۱۵ساله است. باور کنید وحشی بازی در محیط دانشگاه تمام می‌شود.»
اخیرا امضای بیانیه‌ای از سوی 227 نفر از نمایندگان در محکومیت اعتراضات اخیر و پیشنهاد قصاص برای بازداشت‌شدگان نیز با واکنش انتقادی افکار عمومی همراه شد و در ادامه عقب‌نشینی برخی نمایندگان را درپی داشت، دیروز هم یک عضو هیئت رئیسه مجلس در ارتباط با طرح تازه مجلس اظهارنظر کرد. محمد رشیدی بیان اینکه طرح «حمایت از جامعه علمی و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» در دستور کار مجلس نیست، گفت که این طرح در مجلس اعلام وصول نشده و اساسا اعمال یک سری محدودیت‌ها برای دانشجویان مدنظر نمایندگان مجلس نیست. رشیدی با اشاره به طرح «حمایت از جامعه علمی و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» به ایسنا گفت: در فضای مجازی، برخی از مردم این سوال را مطرح می‌کنند که آیا قرار است محدودیت‌های برای دانشجویان درنظر گرفته شده و آنها ممنوع‌الخروج شوند؟ در پاسخ باید توضیح داد که این طرح نظر یک نماینده مجلس و نه اکثریت و کل نمایندگان مجلس است.» رشیدی با بیان اینکه طرح «حمایت از جامعه علمی و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» اعلام وصول نشده، گفت: «بسیاری از نمایندگان طرح‌هایی را می‌نویسند که به صحن نمی‌آید و قابلیت بررسی ندارد.» این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: «همه ما به دانشجویان علاقه‌مندیم؛ آنها آینده‌ساز کشور هستند و در در رشد و بالندگی کشور مشارکت دارند، توصیه و ‌تاکید مقام معظم رهبری نیز حمایت از دانشجویان است پس اعمال یکسری محدودیت‌ها برای دانشجویان، مدنظر نمایندگان مجلس نیست.» رشیدی ادامه داد: «رسانه‌های دشمن این طرح را به عنوان طرح جمعی از نمایندگان بیان کرده که می‌خواهد در دستور مجلس قرار گیرد؛ چنین چیزی صحت ندارد. این طرح اکثریت مجلس نیست و نظر یک نماینده مجلس است که خودش باید از آن دفاع کند. ما چنین نظری نداریم و آن را دنبال نمی‌کنیم.» این عضو هیئت رئیسه مجلس در جمع‌بندی مجددا بیان کرد: «طرح «حمایت از جامعه علمی و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» در دستور کار مجلس نیست و باز هم می‌گویم که نظر یک نماینده است و اعلام وصول نشده است؛ نظر نمایندگان کمک به دانشجویان است تا آنها در عرصه‌های رشد و پیشرفت کشور مشارکت جدی داشته باشند نه اینکه با آنها برخورد توهین‌آمیز صورت گرفته و با اعمال برخی محدودیت‌ها ‌دلسرد شوند.» رشیدی در پایان گفت: «باید دانشجویان را در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی مشارکت داد؛ اکثر دانشجویان دل در گرو نظام و انقلاب دارند. در این بین ممکن است برخی از دانشجویان انتقاد و نظری داشته که باید آنها را شنید تا به حل مسائل کمک شود.»
مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز در رابطه با مطرح شدن تهیه طرحی با هدف تشدید مجازات‌ها برای دانشجویان از جمله ممنوع‌الخروجی ۱۰ ساله به «ایلنا» گفت: «چنین طرحی را ندیده‌ام، بعید می‌دانم که مطرح باشد و اگر هم باشد به‌نظرم در فضای کنونی مطرح کردن برخی موضوعات بی‌سلیقگی است».

در روزی که وزیر امور خارجه در یک نشست خبری از آمادگی ایران برای توافق احیای برجام به‌شرط رعایت خطوط قرمز جمهوری اسلامی سخن گفت، رئیس سازمان انرژی اتمی با توضیحاتی درباره اقدام متقابل ایران در راستای تولید اورانیوم ۶۰ درصد در واکنش به قطعنامه هفته گذشته شورای حکام آژانس، گفت که «کل این عملیات در چارچوب موازین و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.»

پر بیراه نیست اگر بگوییم فاصله ایران و آمریکا بیشتر از هر زمان در یک دهه گذشته است و روابط تهران‌-‌واشنگتن سردتر از هر زمان در این بازه زمانی؛ روابطی که البته نه‌تنها در این یک دهه، بلکه از بیش از چهار دهه پیش به این سو، هرگز به‌طور مستقیم برقرار نبوده و اگر هم تعامل و گفت‌وگویی بوده، با واسطه و میانجی‌گری یک کشور و بازیگر ثالث برقرار شده است. آن‌چه اما حالا فضای تعاملات دیپلماتیک غیررسمی، غیرمستقیم، و نه‌چندان دوستانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده را با چالشی مضاعف مواجه کرده، از قضا رویکرد تازه و متفاوتی است که از سوی یکی از مهمترین واسطه‌های دیپلماتیک میان تهران-واشنگتن اتخاذ شده و درنتیجه امید به بهبود روابط ایران و آمریکا را نیز به کمترین میزان در تمام این یک دهه کاهش داده است. بحث بر سر مواضع تازه‌ای است که اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی پیش گرفته است. آن هم در حالی که واکنش تهران به این تغییر موضع اروپایی، مطابق انتظار اقدامی متقابل بود و در راستای کاهش بیش از پیش تعهداتی که جمهوری اسلامی به‌موجب توافق برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی برعهده داشت.

مشاور تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات وین با تاکید بر اینکه «آمریکا و اتحادیه اروپا باید بدانند که تکبر عواقب دارد»، نوشت: امید رژیم‌های غربی به تحریم‌ها، لیبرال‌های ایران، اغتشاشگران و تروریست‌ها، تماما شکست خورده است؛ با عمیق‌تر شدن بحران جهانی، اهرم فشار غرب رنگ می‌بازد

اقدامی که سازمان انرژی اتمی ایران با غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در سایت فردو رقم زد تا به قطعنامه‌ای پاسخ دهد که در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. قطعنامه‌ای انتقادی در خصوص چند و چون همکاری‌های ایران با آژانس که آمریکا و تروئیکای اروپا [آلمان، فرانسه و انگلیس] پیشنهاد کرده و فشار بسیاری بر دیگر اعضای حاضر در آن نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آوردند تا به قطعنامه پیشنهادی‌شان رای مثبت بدهند. لابی و رایزنی‌هایی که در نهایت موثر واقع شد و در حالی واکنش تهران را در راستای کاهش تعهدات برجامی و افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم در پی داشت که نماینده روسیه این واکنش تهران را «قابل ‌پیش‌بینی» می‌داند و معتقد است «تروئیکای اروپا» که به ایران به‌خاطر این تصمیم انتقاد می‌کند، «نقش خودشان در این تحولات را فراموش کرده‌اند.»
اما این تنها واکنش به مجموعه این تحولات در راستای افزایش تنش در روابط ایران و اروپا نبود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که پیش از این و پس از اعلام تصمیم جمهوری اسلامی مبنی ‌بر تولید اورانیوم ۶۰ درصد در فردو گفته بود «فشار و قطعنامه سیاسی چیزی را تغییر نمی‌دهد»، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در این رابطه اظهار نظر کرد. او با تکرار آن‌چه درباره فشار و قطعنامه سیاسی گفته بود، این رفتار تروئیکای اروپا را «از جنس عدم توجه به روند توافق و مذاکرات» توصیف کرده و البته در توضیح واکنش تهران، گفته «کل این عملیات در چارچوب موازین و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.» محمد اسلامی همچنین در اظهاراتی دیگر که در جریان یک گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد، با تاکید بر اینکه برنامه توسعه صنعت هسته‌ای ایران در چارچوب پادمان جامع است، تصریح کرد: «ما این برنامه را با وجود تحریم‌های ۲۰ ساله پیش می‌بریم.» او با استناد به آن‌چه «مذاکرات و اسناد نهایی» خوانده و ظاهراً خواسته بدون اشاره مستقیم به «برجام» استناد کند، گفته طرف مقابل اذعان کرده که شواهدی مبنی‌ بر اینکه «ایران انحرافی از برنامه صلح‌آمیز داشته، وجود ندارد.» اسلامی همچنین از اقدامات متقابل جمهوری اسلامی از جمله «گازدهی به زنجیره‌های جدید در نطنز و شروع تولید اورانیوم ۶۰ درصد در فردو با حضور بازرسان آژانس» سخن گفته و در حالی اعلام کرده «آقای گروسی اگر می‌خواهند می‌توانند به ایران بیایند» که در ادامه تاکید کرده است: «ما نمی‌توانیم بپذیریم آنها بیایند بگویند ایران «سایت اعلام نشده» دارد؛ جایی که گاوداری است و آهن قراضه در آن می‌فروشند، چطور می‌تواند سایت هسته‌ای باشد؟!» همزمان مشاور تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات وین نیز آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی در تاسیسات فردو را که در پی قطعنامه‌ای انتقادی درباره ایران در شورای حکام انجام شد، پاسخ ایران به تحریکات و تهدیدات غرب‌ خوانده و تاکید کرده که «ایران همواره به تحریکات و تهدیدات غرب پاسخ داده است.» محمد مرندی در توییتی تاکید کرد «آمریکا و اتحادیه اروپا باید بدانند که تکبر عواقب دارد.» او در ادامه نوشت: «امید رژیم‌های غربی به تحریم‌ها، لیبرال‌های ایران، اغتشاشگران و تروریست‌ها، تماما شکست خورده است؛ با عمیق‌تر شدن بحران جهانی، اهرم فشار غرب رنگ می‌بازد.»
اما شاید مهمترین تحول روز گذشته در این مسیر، مواضعی بود که در جریان دومین نشست خبری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با خبرنگاران داخلی و خارجی اتخاذ شد. آن‌جا که حسین امیرعبداللهیان با انتقاد نسبت‌به آن‌چه «مواضع غیر سازنده سه کشور اروپایی و آمریکا در هشت هفته گذشته» خوانده، تاکید کرده «در مسیر دیپلماتیک، گفت‌وگوها برای لغو تحریم‌ها با طرف آمریکایی از طریق اتحادیه اروپا در دستور کار قرار داشته» و گفته «تبادل پیام بین ایران و آمریکا در مسیر دیپلماتیک خود همچنان ادامه دارد.» او البته در عین حال می‌گوید: «در چارچوب رسانه‌ای برخی مقام‌های آمریکایی به مواضع غیرسازنده و ریاکارانه خود ادامه می‌دهند.» وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به توافق خوب و پایدار است، گفته است: «ما مبتنی بر تامین حداکثری منافع ملی با هدف بازگشت به برجام مذاکرات را ادامه می‌دهیم. از نظر ما برجام با همه ضعف و قوت‌ها روی میز است و معتقدیم موضوعی که در پایان دولت قبل و در یک سال گذشته مذاکره شده می‌تواند به نقطه نهایی و توافق برسد.» او همچنین در ‌پاسخ به پرسشی در خصوص آن‌چه وزیر خارجه انگلیس مبنی ‌بر درخواست از تهران برای پذیرش طرحی که از ماه مارس روی میز قرار دارد، گفت: «متن روی میز نتیجه گفت‌وگوهای چندماهه در وین و ایده‌های مختلف در ماه‌های گذشته است. ما در سه موضوع با طرف آمریکایی هنوز تفاوت دیدگاه داریم و سه کشور اروپایی در این موضوعات با آمریکا همکاری می‌کنند، اما آقای بورل و مورا تلاش دارند به راه‌حلی دست پیدا کنیم. این موضوعات حل مسائل آژانس و تضمین اقتصادی و تسری تحریم به طرف‌های ثالث است.»
اما همزمان با این تحولات شماری از وزیران امور خارجه پیشین و دیپلمات‌های ایرانی که عمدتاً به جناح راست نزدیک هستند، در بیانیه‌ای به برخی تحولات در منطقه و جهان واکنش نشان دادند. بیانیه‌ای که می‌توان آن را به تعبیری مشابه بیانیه‌ای دانست که چندی پیش، شماری از وزیران امور خارجه پیشین و دیپلمات‌های نزدیک به جریان اصلاحات صادر کرده و خواستار تعامل با جهان شده بودند. در بیانیه دیروز وزیران امور خارجه و دیپلمات‌های نزدیک به اصولگرایان، مواضعی متفاوت اتخاذ شد و آن‌ها ضمن محکومیت آن‌چه «اقدامات ناجوانمردانه و ددمنشانه تروریست‌ها و اغتشاشگران و توطئه دشمنان در جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران» خوانده‌اند، از خواص جامعه خواستند که «مسئولانه به میدان آمده و با دفاع از کیان اسلام، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وظیفه دینی و ملّی خود را ادا نمایند.»

براساس گزارش‌های وزارت بهداشت و مرکز پژوهش‌های مجلس، آلودگی هوا سالیانه حدود 3 هزار و 751 نفر در شهر تهران قربانی می‌گیرد. همچنین میزان مرگ‌ و میر ناشی از آلودگی هوا در کل کشور سالانه به 11 هزار و 159 نفر می‌رسد که تقریبا هم‌رده با آمار مربوط به تلفات جاده‌ای در کشور است. براساس همین گزارش، خسارت آلودگی هوا بر سلامتی شهروندان تهران حدود ۳.۲ میلیارد دلار تخمین زده شده که این میزان برای کل کشور به 7 میلیارد دلار می‌رسد.
46 سال آلودگی هوا با منابع متحرک
وسایل نقلیه بنزینی، خودروهای مسافربر شخصی، تردد خودروهای کهنه و فرسوده، ناکارآمدی حمل و نقل عمومی، وجود صنایع آلاینده و موقعیت جغرافیایی شهر تهران از دلایل عمده در آلودگی هوای پایتخت است. این عوامل از دهه 40 تا امروز در آلایندگی هوای تهران نقش‌آفرینی کرده و چاره‌اندیشی‌ها در این زمینه کمتر به نتیجه رسیده است. به نقل از اتاق بازرگانی تهران و براساس گزارش مرکز آمار، جمعیت تهران در سال 1345 سه میلیون نفر بود. این رقم تا سال 1355 به 4.5 میلیون نفر رسید. این یعنی به طور متوسط در هر سال 150 هزار نفر به جمعیت تهران در یک دهه اضافه شده است. این افزایش جمعیت منجر به افزایش وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش مصرف بنزین شد و پیامد آن هم چیزی جز آلودگی هوا در پایتخت نبود. توسعه شهر تهران و افزایش خودروهای گوناگون داخلی و خارجی در کنار اتوبوس‌ها و بارکش‌های شهری در دوره پهلوی دوم، معضلی بزرگ برای مسئولان شهری بود. تحقیق‌های داخلی و خارجی در همان زمان می‌گفت آلودگی هوای تهران بیشتر نتیجه سوخت ناقص و نیمه‌ناقص موتورهای وسایل نقلیه بوده است. بنابراین آلاینده‌های خودرویی نقش مهمی در آن سال در معضل آلودگی هوا داشتند. روزنامه اطلاعات در 20 آذر‌ماه سال 1356 در گزارشی به آلودگی هوای شهر تهران می‌پردازد. در گزارش این روزنامه مجموع آلاینده‌های هوای تهران به میزان 78.55 درصد ناشی از سوخت بنزین خودروها و 11.09 درصد ناشی از وسایل نقلیه گازوئیل‌سوز بوده است. همچنین سهم سایر منابع در آلودگی هوا از جمله وسایل خانگی و تجاری هم 10 تا 9 درصد تخمین زده شده است. دولت‌ها در آن دوره تلاش کردند با اجرای برنامه‌هایی برای کنترل ترافیک از حجم آلودگی هوا در پایتخت کم کنند. شهرداری تهران و اداره راهنمایی و رانندگی و هم چنین دیگر سازمان‌های ذی‌ربط طرح‌هایی برای سبک سازی ترافیک شهری و کاستن از آلودگی هوا پیشنهاد کردند. اما این طرح‌ها تنها نقش مُسکن را ایفا کرده است. طرح‌هایی مثل محدودیت حرکت خودروهای سواری در تهران (طرح زوج و فرد)، اصلاح و بهسازی خودروها از جمله نوسازی ناوگان عمومی و خرید اتوبوس‌های نو و همچنین گازسوز کردن تاکسی‎های درون شهری، تغییر مقررات رانندگی در تهران و فرهنگ‌سازی و ترغیب به دوچرخه‌سواری از کارهای دولت پهلوی برای کنترل آلودگی هوای شهر تهران به شمار می‌رود. بعد از انقلاب هم با وجود اینکه بارها هشدار آلودگی هوا داده شده اما طبق گزارش سال 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مطالعات یکپارچه و مداومی درباره آلودگی هوا انجام نشده است. با این حال سهم آلودگی هوای تهران از منابع ثابت و سیار 47 درصد از غلظت 2.5 pm گزارش شده است.
سیاست‌های ناکارآمد، آلودگی هوا را ماندگار کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 در آسیب‌شناسی‌ معضل آلودگی هوا در ساختار کلی کشور، سیاست‌های اجرایی را مقصر دانست. طبق این گزارش عمده این سیاست‌ها یا به نحوی موجب تداوم و تشدید آلودگی هوا می‌شوند یا اولویتی برای کاهش آلودگی هوا ندارند. همچنین این گزارش به جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی و حاکمیتی اشاره می‎کند و می‌گوید که این سازمان متناسب با پیچیدگی و ابعاد علمی و اجرایی معضل آلودگی هوا طراحی نشده است. یعنی ساختار درونی سازمان برای اجرای وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان در رفع معضل آلودگی هوا تناسب چندانی با تعداد و تخصص نیروی انسانی در موضوع آلودگی هوا ندارد. همچنین کندی ساختار موجود و امکان برون‌سپاری فعالیت‌های نظارتی یا پژوهشی‌کاربردی نیز وجود ندارد. طبق این گزارش، سازمان حفاظت محیط زیست باید بتواند از اختیارات قانونی خود استفاده حداکثری کند اما از ابزار حقوقی و مراجعه به قوه قضائیه به دلیل پیچیدگی‌های فراوان قوانین مرتبط، استفاده نمی‌شود.
چرا قانون، هوا را پاک نمی‌کند؟
آسیب‌شناسی ناکارآمدی قوانین در حوزه هوای تهران نشان می‌دهد که ساختار خشک قوانین متناسب با تغییرات آلودگی هوا(در نوع و مقدار)، نیست. همچنین قوانین و مقررات به حد کافی کارشناسی نشده و بعضاً بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های مسئله آلودگی هوا مصوب می‌شوند. تبعات اجرای قوانین نیز به درستی ارزیابی نشده که در نهایت منجر به اجرای نشدن کامل قانون، تعویق و مهلت خواستن و یا تغییر و به روزرسانی بدون اجرای قانون و مقررات شده است. مراجع تصمیم‌گیر در موضوع آلودگی هوا بسیار متعددند و بعضاً دارای علاقمندی‌های سازمانی متناقض با هم هستند. به این ترتیب سیستم واحد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در موضوع آلودگی هوا در کشور وجود ندارد. مجریان قوانین و مقررات هم متعدد و پراکنده‌اند و میزان پیشرفت برنامه‌ها یکسان و متناسب نیست.
دولت به شکل غیر‌مستقیم هوا را آلوده می‌کند
گزارش مجلس در ادامه به نقش دولت (به دلیل تصدی‌گری عمده‌ای که در اقتصاد دارد) و تأثیر آن در آلودگی هوا می‌پردازد. بر اساس این گزارش، مهمترین عامل غیرمستقیم تولید آلودگی هوا، دولت است. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان بخشی از دولت، دستگاه حاکمیتی و نظارتی بر کاهش آلودگی هواست. چنین ترکیبی، نظارت و حاکمیت دولت بر دولت است که نتیجه آن، اجرا نشدن قوانین به دلیل نبود مطلق ضمانت اجرایی برای چنین نظارتی است. البته سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی محیط زیست و مشخصاً آلودگی هوا در کشور، بدون همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و سایر قوای نظام در اجرای تکالیف خود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وعده حل مشکل آلودگی هوای تهران
با وجود اینکه آلودگی هوا جان‌های بسیاری را گرفته، اما راهکارهای بلند مدت به دلیل مشکل کمبود اعتبار و کسری بودجه بیشتر مواقع روی زمین می‌مانند. راهکارهای دائمی کاهش آلودگی هوا از جمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه وسایل نقلیه برقی، بهبود راندمان نیروگاه‌ها، اصالح کیفیت سوخت و … نیاز به صرف بودجه و زمان زیاد دارند. اما در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور، اجرای این راهکارها با مشکل و کندی مواجه‌اند. از طرفی اوضاع آلودگی هوا در کلانشهر‌ها روز‌به‌روز بدتر می‌شود و نمی‌شود این وضعیت را به حال خود رها کرد. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود راهکارهای پربازده و کم‌هزینه را برای کنترل آلودگی هوا ارائه داده است. این راهکارهای موقتی به عنوان جایگزین راهکارهای اصلی معرفی شده تا به صرف هزینه بسیار کمتر، آلودگی هوا را تا حد زیادی کاهش دهد. این ۱۵ راهکار که برای منابع مختلف آلاینده هوا پیشنهاد شده، عبارتند از الزام به انجام آزمون آلایندگی جاده‌ای PEMS برای اخذ مجوز شماره گذاری انواع خودرو پیش از زمان تولید انبوه، نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی کامیون‌ها و اتوبوس‌های دیزلی درون شهری، بازسازی اساسی و نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی اتوبوس‌های فرسوده، نصب تجهیزات
DOC + lean Nox trap بر روی اتوبوس‌های گازسوز درون شهری، درج کد شناسایی روی کاتالیست در زمان تولید و بازبینی در مراکز معاینه فنی، تعویض کاتالیست تاکسی‌ها، بازیابی کاتالیست خودروهای شخصی بنزینی، نصب انژکتور و تغییر سیستم پاشش سوخت موتورسیکلت‌های کاربراتوری، مدیریت تقاضای سفرهای درون شهری، مدیریت تقاطع‌ها و تخلفات اثرگذار شهرداری‌ها و پلیس، حذف کارکرد درجا در پایانه‌های اتوبوسرانی، مدیریت توزیع سوخت با کیفیت، اجرای طرح کهاب در جایگاه‌های سوخت و در نهایت نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی ماشین‌آلات عمرانی و ژنراتورها. این راهکارها به پیشنهاد مجلس در صورت اقدام فوری می‌تواند به طور موقت در حکم مسکنی عمل کند و آلودگی هوای تهران را به طرز چشم‌گیری کاهش دهد.
کاهش دو تا سه برابری آلودگی هوا با راهکارهای موقت
آلودگی هوای شهر تهران با اجرای ۱۵ راهکار منتخب کم‌هزینه و زودبازده، حداقل 27.8 درصد از انتشار آلاینده‌های گازی و 19.6 درصد از انتشار آلاینده ذرات معلق کاهش پیدا خواهد کرد. برای این میزان کاهش چیزی در حدود 107 هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که بخشی از آن توسط دولت، بخشی توسط شهرداری‌ها، بخشی آورده متقاضیان و باقی از سایر منابع قابل تامین است. با صرف این هزینه، حداقل 176 هزار میلیارد ریال عایدی اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوا به دست خواهد آمد و طول دوره بازگشت سرمایه کمتر از یک سال خواهد بود. این ارقام در مقایسه با اجرای راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا بسیار مقرون به‌صرفه‌تر و مؤثرتر است، به گونه‌ای که با صرف کمتر از یک سوم هزینه، بین ۲ تا ۳ برابر آلودگی هوا کاهش می‌یابد.