بایگانی مطالب نشریه
منابع طبیعی وزارتخانه شود حفاظت با محیط زیست بماند
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متولی ۱۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور است، این در حالی است که 11 درصد از مساحت ایران نیز در قالب مناطق چهارگانه توسط سازمان حفاظت محیط زیست اداره میشود. با وجود برخی شباهتها در وظایف این دو سازمان، دهههاست که شاهد انجام اقدامات هماهنگ بین این دو سازمان در موضوع مدیریت عرصههای طبیعی نیستیم. با این حال آیا نبود هماهنگی مجوزی برای ادغام آنها تحت یک سازمان یا وزارتخانه میتواند باشد؟
موضوع ادغام سازمان حفاظت محیطزیست با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گر چه در دولتهای مختلف مطرح بوده اما به نظر میرسد هیچگاه به اندازه امروز و در دوره ریاست علی سلاجقه بر سازمان حفاظت محیط زیست به عمل نزدیک نشده بود.
با وجود استدلالهایی که سلاجقه برای این ادغام دارد، کارشناسان زیادی هستند که این ادغام را نادرست میدانند و معتقدند چنین ادغامی جایگاه حاکمیتی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست را تضعیف میکند. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از جمله این مخالفان است که در گفتوگویی با «برنا» درباره ادغام سازمان محیط زیست با سازمان مراتع و جنگلها گفت: «برای اولین بار این را اعلام میکنم، بنده مخالف ادغام سازمان محیط زیست با سازمان مراتع و جنگلها هستم. «حفاظت» در سازمان جنگلها با سازمان محیط زیست متفاوت است. سازمان جنگلها در کنار وظیفه حفاظتی امکان بهرهبرداری نیز دارد اما وظایف اصیل سازمان محیط زیست فقط حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند.سازمان محیط زیست طبق قانون نمیتواند سازمان بهرهبرداری باشد. ما دو قانون دائمی داریم و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به صراحت به وظیفه سازمان محیط زیست اشاره کرده است.»
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی: «حفاظت» در سازمان جنگلها با سازمان محیط زیست متفاوت است. سازمان جنگلها در کنار وظیفه حفاظتی امکان بهرهبرداری نیز دارد اما وظایف اصیل سازمان محیط زیست فقط حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند
در مقابل این استدلال مجید مخدوم عضو شورای عالی محیط زیست معتقد است با این ادغام موافق است اما برای آن سه دوره میگذارد. او در گفتوگویی که با «جهاننیوز» داشت، گفت: «این موضوع جدیدی نیست و هر چند سال یک بار با تغییر دولتها مطرح میشود. به نظر من ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور میتواند مورد توجه قرار گیرد ولی این موضوع اقدامی نیست که طی یکی، دو ماه بتواند آن را اجرایی کرد. حداقل سه دوره پنج ساله نیاز است که بتوان این موضوع را اجرایی کرد و در ۵ سال اول، ابتدا سازمان محیط زیست و شیلات و بخش آب وزارت نیرو با هم ادغام و در پنج ساله دوم شهرداریها به این مجموعهها اضافه شوند.»
رحیم ملکنیا عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان در این باره که آیا این ادغام باعث تضعیف جایگاه حاکمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست میشود به «پیام ما» میگوید: «بحث تشکیلات مدیریتی مربوط به عرصههای طبیعی کشور، سابقه طولانی دارد. چندین دهه است که این عرصهها ذیل تشکیلات مختلف مدیریت شدهاند، اما به دلایل متعدد هر بار تغییراتی در تشکیلات ایجاد شده است. در یک سال اخیر با طرح درخواست ادغام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست، بار دیگر این موضوع در کانون توجه قرار گرفت و بحثهای متعددی را ایجاد کرد. یکی از این مباحث، تفاوت در ماهیت اجرایی دو سازمان است. سازمان منابع طبیعی اجرایی است و سازمان محیط زیست یک نهاد با وظایف نظارتی است که به عقیده من اگر هم وظایفی اجرایی دارد، به اشتباه برای آن تعریف شده است. ادغام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست، به طور حتم منجر به ضعف در نظارت بر مدیریت طبیعت کشور خواهد شد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان: بدون شک مدیریت عرصههای طبیعی باید یکپارچه باشد. البته این یکپارچگی علاوه بر تشکیلات، باید در اقدامات علمی و برنامهریزی هم وجود داشته باشد. ایجاد یک تشکیلات یکپارچه به تنهایی نمیتواند منجر به موفقیت مدیریت در این عرصه شود
او در این باره که با توجه به وظیفه این دو سازمان که هر دو متولی حفاظت از عرصههای طبیعی هستند، آیا نمیتوان چنین نتیجه گرفت که این ادغام در نهایت به یکپارچه شدن حفاظت در کشور منجر میشود، توضیح میدهد: «موضوع اصلی در این زمینه، انشقاق در مدیریت عرصههای طبیعی است. اما سازمان محیط زیست علاوه بر این بخش، اهداف دیگری در زمینههای آلودگی، تکنولوژی، عمران، صنعت، کشاورزی…. دارد که با وظایف سازمان منابع طبیعی تشابه و همپوشانی ندارد. مدیریت عرصههای طبیعی، فصل مشترک دو سازمان است. اگر چه میتوان در این زمینه وظیفه نظارتی سازمان محیط زیست را قبول کرد، اما به عقیده من، وظیفه اجرایی در این عرصهها، به اشتباه به این سازمان محول شده است. یکپارچگی مدیریت طبیعت کشور، امری ضروری است اما نحوه فراهم کردن این مدیریت یکپارچه در یک ساختار تشکیلاتی مناسب، محل بحث و اختلاف نظر است.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان میافزاید: «بدون شک مدیریت عرصههای طبیعی باید یکپارچه باشد. البته این یکپارچگی علاوه بر تشکیلات، باید در اقدامات علمی و برنامهریزی هم وجود داشته باشد. ایجاد یک تشکیلات یکپارچه به تنهایی نمیتواند منجر به موفقیت مدیریت در این عرصه شود. با این حال، میتواند اقدام اساسی برای دستیابی به این هدف باشد. برای این مدیریت یکپارچه، گزینههای متعدد مطرح میشود. اما به نظر من بهترین گزینه تشکیل وزارت منابع طبیعی با ادغام سازمان منابع طبیعی و بخش محیط زیستی طبیعی سازمان محیط زیست است. در این حالت هم منابع طبیعی یک ساختار مستقل خواهد داشت و هم میتوان تشکیلات نظارتی سازمان محیط زیست را حفظ کرد. استقلال از وزارت جهاد کشاورزی و امکان نظارت بر وزیر، از مزایای دیگر این تشکیلات خواهد بود.»
او در این باره که وقتی شما از بخش محیط زیستی سازمان محیط زیست صحبت میکنید منظورتان از این بخش، معاونت محیط طبیعی است؟ پاسخ میدهد: «بله تمام وظایف اجرایی بخش محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست در این فرایند با سازمان منابع طبیعی ادغام شود.»
در سازمان حفاظت محیط زیست معاونتهای دیگری مانند محیط انسانی یا محیط دریایی را داریم که هر کدام وظایف خاص خود را دارند. زمانی که یکی از معاونتها تحت عنوان محیط طبیعی از بدنه محیط زیست از آن جدا شود، تکلیف سایرین چه میشود. ملکنیا در این باره میگوید: «وظایف سازمان محیط زیست در قبال محیط انسانی با فعالیتهای اجرایی سازمان منابع طبیعی قرابت کمی دارد. شاید مدیریت سازمان منابع طبیعی بر محیط زیست انسانی موثر باشد ولی باید توجه کنیم که بخش زیادی از فعالیتهای سازمان محیط زیست در این بخش نظارتی است و بخشهای گستردهای شامل فعالیتهای صنایع، کشاورزی، شهرداری و… را در بر میگیرد که ارتباط آنها با منابع طبیعی اندک است. بنابراین سایر بخشها میتواند همچنان تحت مدیریت محیط زیست باشد. البته در همین زمینه هم نباید نقش نظارتی سازمان محیط زیست بر بخش محیط زیست طبیعی را منحل کرد. باید وظایف اجرایی این بخش منتقل شود و سایر بخشها همچنان در سازمان محیط زیست باقی بماند».
گفتههای این کارشناسان در کنار دیدگاه موافقان و مخالفان دیگر ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نشان میدهد بحث در این باره همچنان بالاست و اگر قرار است ادغامی صورت گیرد بهتر است ابعاد مختلف آن به شکل کامل برای افکار عمومی و کارشناسان این حوزه شفاف شود، اینکه در این ادغام جایگاه معاونتهای فعلی سازمان حفاظت محیط زیست چگونه خواهد بود و یا تکلیف بخشهای مختلف سازمان منابع طبیعی چه میشود. کارشناسانی مانند داوود نیککامی, رئیس پژوهشکده خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در گذشته عنوان کرده بودند که سازمان منابع طبیعی مسئولیت حفظ و حراست از جنگلها و منابع طبیعی و آب و خاک کشور در ۱۵۰ میلیون هکتار از اراضی کشور را عهدهدار است و اگر بخواهیم مسئولیت حفاظت از مناطق تحت پوشش سازمان محیط زیست را نیز به آن اضافه کنیم, مجموعه بزرگی تشکیل خواهد شد که مدیریت آن بسیار دشوار خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید علی سلاجقه آیا پیش از ادغام در این زمینه به شکل شفاف عمل میکند یا نه.
مرثیهای بر رویای شاهراه انرژی
|پیام ما| قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در حالی توسط رئیس قوه مقننه به رئیسجمهور ابلاغ شد که وزارت نیرو از بزرگترین وزارتخانههای بدهکار بهویژه در حوزه تولیدکنندگان انرژی است. باید دید این قانون تا چه اندازه میتواند به توسعه صنعت برق به عنوان یک صادرکننده کمک کند و شاید مهمترین پرسش این باشد آیا این ۱۶ مادهای که در قالب طرح توسعه و مانعزدایی از توسعه صنعت برق که اینک به قانون تبدیل شده میتواند کمر بدهیهای این وزارتخانه را بشکند. به هر حال میتوان امیدوار بود در صورتی که وزارت نیرو بتواند بدهیهایش به پیمانکاران و تولیدکنندگان انرژی را بپردازد تمرکز بیشتری برای صادرات برق به کشورهای همجوار به وجود بیاید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور، قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق را ابلاغ کرد. این قانون ۲۴ آبان توسط شورای نگهبان تایید شده بود. بر اساس قانون، رئیس جمهور ۵ روز فرصت دارد قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق را برای اجرا به دستگاهها ابلاغ کند.
این قانون براساس یک طرح ۱۶ مادهای پیشنهاد شده از سوی نمایندگان تدوین شده است. در ماده یک این قانون آمده: وزارت نیرو موظف است از طریق سازمان ساتبا و شرکتهای زیرمجموعه، با اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف برق با اولویت کولرهای آبی و گازی، سامانههای روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، سالانه حداقل یک درصد مصرف برق را کاهش دهد. میزان سوخت صرفهجویی شده حاصل از اجرای طرحهای بهینهسازی بر اساس ساز و کار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظاممالی کشور به سرمایهگذاران این طرحها اعطا میشود.
همایون حائری: مـا میتوانیم در زمستان بـرق را از کشورهای حاشیه خلیج فـارس بگیریم و به کشورهای اروپایی، از طریق کشورهای ارمنستان و گرجستان، بـه ترکیه یا به روسیه منتقل کنیم. بنابراین باید به بحث «دیپلماسی انرژی» بپردازیم. دیپلماسـی انرژی یعنـی اینکه ما بتوانیـم محـورتبـادل انـرژی درمنطقـه باشـیم، بـه ایـن معنا کـه از جایـی بـرق را بگیریم و بـه جـای دیگـرآن را صـادرکنیـم
یکی از عمدهترین مشکلات وزارت نیرو رابطهاش با وزارت نفت و تامین سوخت نیروگاههای به ویژه سوخت پاییزه بوده است. ماده دو این قانون به همین موضوع و زمان تامین سوخت نیروگاههای حرارتی اختصاص یافته است.
از دیگر مواردی که در این قانون بر آن تاکید شده ساخت نیروگاه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. موظف کردن گمرک برای تسهیل در مورد ترخیص تجهیزات مورد نیاز وزارت نیرو و همینطور تعیین وظایفی برای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از دیگر مزایای این قانون برای بخش برق وزارت نیرو است.
اما نگاه این قانون فقط متوجه نهادهای رسمی و دولتی نیست. در ماده ۶ آن نیز به سوی مشترکان برق خانگی توجه داشته است. براساس ماده ۶ این قانون، دولت مکلف است با پیشنهاد وزارت نیرو ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، پرداخت یارانه به مصارف خانگی را در قالب پلههای افزایشی ibt برای مصارف خانگی و تجاری بالاتر از الگوی مصرف محدود کند.
این میتواند نشانهای برای حذف یا کاهش یارانه برای مصرف برق در میان مشترکان خانگی باشد. سومین روز از نمایشگاه برق با ابلاغ قانون توسعه و مانعزدایی از صنعت برق همراه شده است در حالی که در این روزها مدیرعامل توانیر بر توسعه صادرات برق به کشورهای همسایه تاکید کرده است.
آرش کردی: پتانسیلی ۴۰۰ تا ۶۰۰ مگاواتی برای صادرات برق به ترکیه وجود دارد و ترکها نیز در این زمینه سرمایهگذاری انجام دادند؛ اقدامات اولیه انجام شده و اکنون این قابلیت وجود دارد که سنکرون شویم. برای تعیین نرخ اکنون در حال مذاکره هستیم و این مسئله تابع بازار برق ترکیه است
چشماندازی برای تحقق یک رویا
توان مهندسی صنعت برق در این سالها چنان بوده که در میان برنامهریزان ارشد این صنعت به توسعه شبکه برق و اتصال به شبکه برق کشورهای همسایه و ایجاد یک چرخه بزرگ برای صادرات و واردات انرژی برق اندیشیده شود. پیشتر «همایون حائری» معاون برق و انرژی وزارت نیرو در دولت دوازدهم از معجزه ترانزیت برق برای توسعه کشور گفته بود. او در مصاحبهای با همین عنوان تاکید کرده بود: ایران میتواند شاهراه انرژی منطقه در اتصال برق میان روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس شود.
حائری که در کارنامه خود مدیرعاملی شرکت مادرتخصصی توانیر را نیز ثبت کرده در ترسیم نقش صنعت برق در آینده اقتصاد ایران گفته بود: مـا میتوانیـم در زمسـتان بـرق را از کشورهای حاشیه خلیج فـارس بگیریم و به کشورهای اروپایی، از طریق کشـورهای ارمنستان و گرجستان، بـه ترکیه یا به روسیه منتقل کنیم. بنابراین باید به بحث «دیپلماسی انرژی» بپردازیم. دیپلماسـی انرژی یعنـی اینکه ما بتوانیـم محـورتبـادل انـرژی درمنطقـه باشـیم، بـه ایـن معنا کـه ازجایـی بـرق را بگیریم و بـه جـای دیگـر آن را صـادرکنیـم.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین درباره مقدمات ایجاد شاهراه تجارت انرژی در ایران گفته بود: مجموعـهای از صحبتهـا انجـام و قـرار شـد کار مطالعاتـی روی اتصال شبکه برق ایران و روسیه انجـام شـود کـه از طریـق دو کشـو ارمنسـتان یـا آذربایجـان این اتصال الکتریکی را داشـته باشـیم. خوشبختانه با توجه به قابلیتهایـی کـه در صنعـت برق بـود، یـک شـرکت مهندسی مشـاوره ایرانـی نیـز انتخـاب شـد تـا کار مشـاوره را انجام دهد. در ایـن حالـت میتوانستیم از طریق شبکه روسی بـه شـب که اروپـا وصل شویم. اینکه یک کشوری با ظرفیت ۲۷۰-۲۸۰ هزار مگاوات ظرفیـت، حاضـرشـده بـه شـبکه بـرق مـا وصـل شـود، چیـزی نبـوده جز قابلیتهای فنی-مهندسی که در سیسـتم ما وجود داشت. در حـال حاضـر اگـر ایـن مطالعـات انجـام شـود، مـا بـه کشـور روسـیه وصـل میشـویم. تجـارت شاهراه انـرژی که میگوینـد اینجـا اسـت. در جنـوب هـم کشـورهای حاشـیه خلیج فارس هسـتند که برنامه داریم با آنها صحبت کنیم تا از طریق کابلهـای زیـر دریـا به آنها وصل شـویم، ضمـن اینکه وضعیت شـرق و غـرب کشـور نیـز کاماً مشـخص اسـت.
اما در یکی دو سال اخیر با بروز بحران تنش در منطقه قفقاز به ویژه جنگ میان کشورهای آذربایجان و ارمنستان این چشمانداز دور و دورتر شد. اینک و در نمایشگاه برق سخنان مدیرعامل توانیر بار دیگر به نوعی همان چشمانداز را تداعی کرد. این نکته به ویژه با طرح موضوع صادرات برق به ترکیه و عراق و همزمانی ابلاغ قانون توسعه و مانعزدایی از صنعت برق همراه شده و میتواند بارقه امیدی در این عرصه به وجود آورد.
این در حالی است که کشورهای شرق ایران گرچه به شدت نیازمند انرژی برق هستند اما به دلیل نداشتن زیرساختهای لازم از جمله شبکه انتقال نیرو توان خرید برق بیش از ظرفیت موجود را ندارند. ایران به افغانستان و پاکستان برق صادر میکند اما هنوز این میزان به بیش از۱۵۰ مگاوات نرسیده است. اما وضعیت ترکیه و عراق متفاوت از این دو است. ترکیه بازار مناسبتری دارد زیرا رشد اقتصادی خوبی داراست و نیاز به انرژی دارد.
عراق و ترکیه مقاصد خوب صادرات برق
همزمان با شروع نمایشگاه برق «آرش کردی» مدیر عامل شرکت توانیر گفت: افزایش صادرات برق به عراق بستگی به نیازهای این کشور دارد اما در هر حال ما زیرساخت های لازم برای افزایش صادرات را داریم. همچنین مذاکرات اولیه برای صادرات برق به ترکیه صورت گرفته است و اکنون منتظر موضوعات تکمیلی هستیم تا با خود دولت و یا بخش غیردولتی این کار را انجام دهیم.
براساس گزارش ایلنا، کردی درباره برنامه افزایش صادرات برق به عراق توضیح داد: در حال حاضر صادرات برق به این کشور مطابق قرارداد و بر پایه قرارداد ۵ ساله انجام میشود. ما اعلام آمادگی کردیم که میتوانیم میزان صدور به عراق را افزایش دهیم اگر برای طرف عراقی هم جذابیت داشته باشد ما مشکلی از این حیث نداریم.
او همچنین درباره صادرات به عراق تاکید کرد: بنابراین اصل ارتباط و صادرات برق را در دستور کار خود قرار دادهایم. توان صادراتی ما در کل اکنون به صورت قراردادی حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ مگاوات است و این قابلیت وجود دارد که این عدد را به ۲هزار تا دو هزار و ۱۰۰ مگاوات ارتقا دهیم.
در همین حال و براساس مصاحبه کردی، مدیرعامل توانیر، با ایسنا درباره صادرات برق به ترکیه پتانسیلی ۴۰۰ تا ۶۰۰ مگاواتی وجود دارد و ترکها نیز در این زمینه سرمایه گذاری انجام دادند؛ اقدامات اولیه انجام شده و اکنون این قابلیت وجود دارد که سنکرون شویم.
او با بیان اینکه برای تعیین نرخ اکنون در حال مذاکره هستیم و این مسئله تابع بازار برق ترکیه است، گفت: زمینه ارتباطی با کشورهای خلیج فارس، کشورهای شمالی و بحث افزایش صادرات به پاکستان نیز مطرح است. در خصوص افغانستان نیز باید گفت که به دلیل شرایط سیاسی خاص این کشور اکنون نمیتوان اظهارنظر قطعی را اعلام کرد.
این مقام ارشد در صنعت برق در خصوص صادرات برق به اروپا نیز گفت: در شمال کشور نیاز به مسیرهای زیردریایی وجود ندارد و از طریق خطوط موجود میتوانیم به روسیه متصل شویم. همچنین از طریق ترکیه نیز میتوانیم برق را به اروپا صادر کنیم اما به دلیل اینکه این کار میبایست از طریق کشورهای واسط انجام شود با مسائلی مواجه هستیم.
کردی با بیان اینکه با دو کشور حاشیه خلیج فارس مذاکراتی را برای این مسئله انجام دادهایم و مطالعات برای اتصال به عمان و قطر آغاز شده که قابلیت اجرا نیز دارد، عنوان کرد: با قطر مذاکرات جدی داشتهایم و امیدواریم اولین کابلهای دریایی را با عمان و قطر داشته باشیم. براساس پیشبینیهای صورت گرفته با هر کدام از این کشورها قابلیت تبادل یک هزار مگاوات را خواهیم داشت.
مدیرعامل توانیر در خصوص زیرساختهای موجود برای صادرات و واردات گفت: در بخش صادرات دو هزار مگاوات زیرساخت وجود دارد و براساس برنامهریزیهای صورت گرفته قراردادهایی را جهت توسعه این موضوع در دستور کار داریم. زیرساخت واردات نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات تخمین زده میشود که اگر طرحهای ترکمنستان و ارمنستان اجرایی شود میتوانیم تا هزار و ۲۰۰ مگاوات این ظرفیت را افزایش دهیم.
بهدنبال تلفیق دو سازمان متولی طبیعت
|پیام ما| زمزمههای ادغام سازمان منابع طبیعی و محیط زیست بار دیگر بالا گرفته است. در بی خبری رسانهها، خبرهایی درباره تلفیق پنهانی دو سازمان متولی طبیعت کشور در حالی به گوش میرسد که مخالفان این ادغام کم نبودهاند. منتقدان میگویند این تلفیق سبب ناتوانی سازمان حفاظت محیط زیست میشود و از سوی دیگر سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری که در ماههای پایانی دولت روحانی به «منابع طبیعی و آبخیزداری» تبدیل شد نیز با قرار گرفتن در زیرمجموعه محیط زیست، نهاد قدرتمند و مستقلی نخواهد بود. اینها در حالی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدا طرفدار این ادغام بوده و بر این نظر پافشاری کرده است.
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که سابقه ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کنونی) را در کارنامه خود دارد، آبان سال پیش، در نخستین نشست خبریاش، ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی را اتفاقی مبارک خوانده و گفته بود: «معتقدم مجموعه محیط زیست و منابع طبیعی باهم یکی هستند؛ بر این اساس فکر میکنم با این ادغام از بسیاری از موازیکاریها، زمینخواریها و اتفاقات نامیمون جلوگیری میشود.» او بهمن پارسال در نامهای به رئیسجمهور خواستار «ادغام صد درصدی» این دو سازمان شد و پس از او رئیس دفتر رئیسجمهور هم خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور همین درخواست را مطرح کرد.
تقی شامخی، کارشناس پیشکسوت منابع طبیعی پیش از این به «پیام ما» گفته بود: سازمانی با قدرت نظارتی نمیتواند در کنار سازمانی اجرایی قرار گیرد و در عین حال ابهام بسیار زیادی در زمینه این ادغام وجود دارد
عصر دوشنبه، سلامتنیوز خبر داد که در جلسه روز سهشنبه «شورای عالی اداری کشور» با حضور رئیس جمهور، موضوع تلفیق سازمان منابع طبیعی در سازمان محیط زیست اعلام خواهد شد. این در حالی است که خبری از سوی متولیان به رسانهها و حتی بدنه کارشناسی دو سازمان فوق نرسیده و این کار کاملا محرمانه و بهطور پنهانی در حال انجام است؛ به گونهای که تقریبا تمام دستاندرکاران و صاحبنظران دو حوزه کاملا از این رخداد بیاطلاع هستند و حتی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و بسیاری از معاونتهای دو سازمان فوق از آن خبر ندارند. اگرچه تا لحظه نگارش این گزارش خبری از این جلسه بیرون نیامده و ماجرا هنوز تایید نشده اما طرح ادغام پنهانی دو سازمان، نگرانی از بیتوجهی به نظر کارشناسان و انتقادات مطرحشده درباره این ادغام را به دنبال داشته است. بهویژه که بحرانهای محیط زیستی از جمله آلودگیهای گوناگون، بهخطر افتادن تنوع زیستی، تغییر کاربریها و تهدید جنگلها و منابع طبیعی، این دو سازمان را در مرکز توجه قرار داده است.
در این مورد پیش از این تقی شامخی، کارشناس حوزه جنگل به «پیام ما» گفته بود: «یکی از دلایلی که زمانی برای ادغام این دو سازمان تلاش میشد این بود که سازمان منابع طبیعی، زیرمجموعه وزارتخانهای عریض و طویل بود که در آن اصول نگهداری از منابع طبیعی به درستی رعایت نمیشود و همین هم دلیلی شد تا ابتدا برای تشکیل وزارت منابع طبیعی تلاش شود.» به گفته او وظایف این دو سازمان با یکدیگر تضادهایی دارد. «سازمانی با قدرت نظارتی نمیتواند در کنار سازمانی اجرایی قرار گیرد و در عین حال ابهام بسیار زیادی در زمینه این ادغام وجود دارد.» این در حالی است که اگرچه کارشناسان، کنشگران و مسئولان و نیز بدنه کارشناسی هر دو سازمان فوق با خروج سازمان منابع طبیعی از سیطره و سلطه «وزارت جهادکشاورزی» که تعارضهای متعددی در اهداف و کارکردها با این سازمان دارد موافق بوده و از این تغییر خرسند هستند، اما ادغام این دو سازمان بدون هیچ پیشزمینه کارشناسی و ارائه نقد و نظر و بررسیهای علمی و در نهایت تصمیمسازی و سیاستگذاری مطلوب، مورد مخالف جدی از سوی آنهاست. جدا شدن سازمان منابع طبیعی و خروج آن از وزارت کشاورزی همواره خواست بسیاری از فعالان بوده است. طرفداران این نگاه معتقدند سازمان متولی جنگل و منابع طبیعی باید از زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی خارج شده و به یک سازمان یا وزارتخانه مستقل قدرتمند تبدیل شود؛ نه اینکه دوباره زیرمجموعه یک سازمان دیگر باشد. از نگاه شامخی نیز تنها راه این است که وزارتخانهای با نام وزارت منابع طبیعی شکل گیرد و محیط زیست در آن ادغام نشود.
در این مورد هوشنگ ضیایی، کارشناس محیط زیست نیز به «پیام ما» گفته بود: «اگر این ادغام صورت گیرد، قدرت سازمان محیط زیست کم خواهد شد و اگر وزارتخانه هم شود ممکن است چشم طمع بسیاری به دنبالش باشد و از طرفی اگر هم سطح با سایر وزارتخانهها شود دیگر امکان ارائه دستورالعملها و نظارت بر کار سایر وزارتخانهها که یکى از دلایل قرار گرفتن این سازمان در سطح معاونت ریاست جمهورى است هم از او سلب میشود.»
با این همه برخی میگویند ادغام دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی به شرطی که همراه با کار کارشناسی و استفاده از نظرات علمی و دانشگاهی و نیز تحت مشورت با بزرگان و صاحبنظران دو حوزه صورت بگیرد و یکی در دیگری گم نشود و به قدرت بزرگتر و کوچکتر و غالب و مغلوب تبدیل نشود، نتایج مطلوبی در بر خواهد داشت.
در گزارش سلامتنیوز آمده: «تغییر و تحول و ادغام این دو سازمان در شرایط کنونی که همراه با بیخبری مطلق و کاملا بیسروصدا در حال انجام است میتواند عواقب و پیامدهای بسیار جدی منفی را بر پیکره هر دو سازمان، به ویژه سازمان متولی جنگلها و مراتع و منابع طبیعی ایران بر جا بگذارد؛ سازمانی که تاکنون هم تا توانستهاند ناتوانش کردهاند و در ماههای پایانی دولت حسن روحانی، با حذف واژه «جنگلها و مراتع» از آن و به جا ماندن واژه «آبخیزداری» به سازمانی مبتنی بر بینش سازهای -نه آبخیزداری بیولوژیک- تبدیلش کردهاند.»
| پیام ما | شماری از نمایندگان مجلس یازدهم از طرحی رونمایی کردهاند که در صورت تصویب برای دانشجویانی که «هنجارشکن» توصیف شدهاند، مجازات تعیین کرده است. مجازاتی عجیب که از جمله آن میتوان به ۱۰ سال ممنوعالخروجی این افراد اشاره کرد. این در حالی است که در خبری که چند خبرگزاری دولتی و رسمی برای رونمایی رسانهای از طرح تازه مجلسیازدهمیها روی خروجی فرستادند، نه روشن است که کدامیک از نمایندگان در تهیه و تدوین این طرح دست داشتهاند و نه حتی مشخص است که این طرح در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد. طرحی که حتی در وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشانی از آن یافت نمیشود. اما خبرگزاریها روز گذشته پس از انتشار کلیاتی از آن، متن کاملی را نیز بهعنوان متن نهایی این طرح منتشر کردهاند. متنی که در ظاهر شبیه به طرحهایی است که معمولاً در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار میگیرد اما وقتی بر محتوای آنچه در این طرح آمده، دقیق شویم، بهروشنی درمییابیم که برخی مقدمات قانونگذاری و اصول اساسی حقوقی را نیز رعایت نکرده است.
بیش از دو ماه از آغاز اعتراضها در کشور میگذرد. اعتراضهایی که از دانشگاهها آغاز نشد اما با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشجویان تعدادی از دانشگاههای کشور با سردادن شعارهایی چون «زن، زندگی، آزادی» دست به اعتراض زدند.
در این میان رویداد عجیب و البته تلخی که در نخستین روزهای سومین هفته این اعتراضات رقم خورد، بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. زمانی که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در محوطه این دانشگاه تجمع کرده و شعارهایی سر دادند، با برخورد و واکنش تند برخی نیروهای حاضر در صحنه مواجه شدند. عکس ها و ویدئوهایی از این اتفاقات منتشر شد و بر سر صحت یا عدم صحت خبر ورود نیروهای لباس شخصی به دانشگاه اختلاف نظر میان کاربران شبکه های اجتماعی بالا گرفت. آن واقعه به انگیزهای برای بیان اعتراضهای دانشجویان دانشگاههای دیگر تبدیل شد. در ادامه وقایع دانشگاه صنعتی شریف، برخی از دانشجویان به این دانشگاه ممنوعالورود شدند و شماری هم بازداشت شدند. در هفتههای اخیر اتفاقات مشابهی هم در برخی دیگر از دانشگاهها رقم خورده است. حالا ظاهراً این اتفاقات نمایندگان مجلس را به واکنش واداشته و آنان را به صرافت طراحی و تدوین طرحی انداخته تا با قانونگذاری مانع از تکرار این حوادث شوند. آنچه از حوادث دانشگاهها در نظر این نمایندگان، «ناهنجار» و نیازمند جرمانگاری و تعیین مجازات دانسته شده، متوجه رفتار دانشجویان معترض بوده است. به همین دلیل هم در طرحی که دیروز متن کامل آن رسانهای شد، رفتار و کنش اعتراضی دانشجویان را جرمانگاری کرده و برای دانشجویانی که به باور طراحان این طرح، دست به «هنجارشکنی» میزنند، تعیین مجازات کردهاند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری: اساساً مجازات ممنوعالخروجی برای جلوگیری از فرار متهمی است که امکان دسترسی به او نیست و نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت
طراحان این طرح عجیب، نام طرحشان را «حمایت از جامعه علمی کشور و ارتقای انضباط محیطهای دانشگاهی» گذاشتهاند. اما این هم انتهای مسیر باورناپذیری که نمایندگان مجلس در طراحی طرح تازهشان پیش گرفتهاند، نیست. طراحان این طرح میخواهند آنچه را که «هنجارشکنی» دانشجویان میخوانند، جرمانگاری کرده و برای «دانشجویان هنجارشکن» بهعنوان «حمایت از جامعه علمی کشور» مجازات تعیین کنند. از جمله مجازاتهایی که پیشنهاد کردهاند، «ممنوعالخروجی دانشجویان» است. طراحان این طرح در مقدمه، دانشگاه را از «ارکان استقلال سیاسی» کشور خوانده و این نکته را یادآور شدهاند که «دولت هزینه تحصیل این افراد (دانشجویان) را تامین میکند»، تاکید کردهاند که اگر دانشجویان در دانشگاهها دست به «هنجارشکنی، آشوب و بلوا بزنند و با هر اقدامی خللی در روند ماموریتهای آموزشی و پژوهشی ایجاد کنند، ضمن صدور احکام انضباطی برای آنها، محکوم به پرداخت کل هزینههای تحصیل در آن مقطع آموزشی میشوند» و همچنین در طرحشان برای این دانشجویان، «مجازات ممنوعالخروجی به مدت ۱۰ سال» نیز پیشبینی کردهاند. این در حالی است که به باور یک حقوقدان و وکیل دادگستری، «ممنوعالخروج کردن یک دانشجو و البته دیگر شهروندان، به این دلایل، ورای مباحث حقوقی و اصول قانونگذاری، اساساً دور از شان ملت، حکومت و حتی خود نهاد قانونگذاری است.» علی مجتهدزاده در گفتوگو با «پیام ما» با اشاره به فلسفه مجازات گوناگون برای جرائم گوناگون و تاکید بر تناسب هر یک از مجازات برای جرائم مختلف، میگوید: «اساساً مجازات ممنوعالخروجی برای جلوگیری از فرار متهمی است که امکان دسترسی به او نیست و نیز برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت.» او با ابراز تاسف نسبتبه اینکه ممانعت از خروج دانشجویان از کشور بهزعم نمایندگان مجلس، نوعی مجازات برای جلوگیری از برخی رفتار سیاسی و اعتراضی از سوی آنان تلقی میشود، میگوید: «اساساً به نظر میرسد علت و انگیزه تدوین و رونمایی رسانهای از این طرح، نوعی ایجاد هراس برای دانشجویان و اقدامی برای فرونشاندن اعتراضهای دانشجویان باشد.» مجتهدزاده با اشاره به آرای حداقلی نمایندگان کنونی مجلس و پشتوانه اجتماعی اندک مجلس یازدهم میگوید: «وقتی نمایندگان با حداقل رای شهروندان وارد مجلس شدهاند، عجیب نیست که بهجای آنکه دغدغهشان دفاع از حقوق ملت باشد، دست به چنین اقداماتی بزند.» او با اشاره به دغدغه جامعه مدنی برای حفظ و دفاع از حقوق شهروندان تاکید کرد: «انتظار میرفت مجلس اگر بنای ورود به این حوزه را دارد، در راستای احقاق حقوق دانشجویان و رسیدگی به جرائم افراد موسوم به لباسشخصی دست به کار شود.» او که معتقد است «نمیتوان انتظار ویژهای از این مجلس داشت»، میگوید: «بههرحال در شرایط کنونی این افراد اگرچه فاقد صلاحیتهای نمایندگی هستند و از پشتوانه حداقلی جامعه برخوردارند اما در جایگاه نمایندگی قرار دارند و طبیعتاً نمیتوان مانع از این شد که اقدام به قانونگذاری کنند.» مجتهدزاده با این همه تاکید دارد «استفاده از ممنوعالخروجی بهعنوان مجازات افراد متخلف، نهتنها برخلاف اصول متعدد قانون اساسی است، بلکه در عین حال با آزادیهای فردی شهروندان، اصول کشورداری و همچنین شان و منزلت این کشور و حاکمیت مغایرت دارد.»
در همین حال یک عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی درباره طرح «حمایت از جامعه علمی و ارتقای انضباط محیطهای دانشگاهی» گفت: چنین طرحی در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس نیست.
به گزارش ایسنا، شیوا قاسمیپور به کل منکر بررسی این طرح شده و گفته است: «مشکلات دانشگاه به خود دانشگاه ربط دارد و هیچ کسی نیز حق ورود به آن را ندارد، چه نماینده باشد چه دستگاههای دیگر.»
او با تاکید بر اینکه «این کمیسیون آموزش است که باید در مورد دانشگاه صحبت کند» افزوده است: کار کمیسیون آموزش نیز علمی است و در این موضوعات دخالت نمی کند و اصلا به حوزه ما ربطی ندارد.
اگرچه هنوز سیر قانونی تصویب طرح در مورد این طرح طی نشده اما بعید نیست که در آینده شاهد تبدیل این طرح به قانون باشیم و بهرغم تمامی این ایرادها و نکات عجیبی که در طرح تازه نمایندگان مجلس به چشم میآید، درصورت تصویب در صحن علنی مجلس و تایید مصوبات با نظر شورای نگهبان، ممکن است در آیندهای دور یا نزدیک شاهد ممنوعالخروجی دانشجویان بهدلیل ارتکاب رفتاری باشیم که مجلس انقلابی، «ناهنجاری» و مصداق «هنجارشکنی» میداند.
صدور ۱۱۱۸ کیفرخواست برای متهمان ناآرامیها در تهران
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق آمار ارائه شده در تهران تاکنون برای ۱۱۱۸ نفر کیفرخواست صادر شده است. در مورد آمار محکومیت و برائت در سراسر کشور تاکنون ۲۴۳۲ نفر رای بدوی اعم از محکومیت و برائت صادر شده است. مسعود ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حادثه اوین گفت: در حال تحقیقات از ۴۲ متهم هستیم و با توجه به شلوغی و ترافیک رسیدگی در آن مجموعه این پرونده با جدیت در حال رسیدگی است و واجد محرمانگی است و پس از مشخص شدن ابعاد آن، اطلاعرسانی خواهیم کرد. او در پاسخ به سوالی درباره پرونده شهادت نادر بیرامی فرمانده حفاظت سپاه کرمانشاه گفت: شهادت سردار نادر بیرامی که مسئول سپاه کرمانشاه بود را خدمت مردم غیور کرمانشاه و خانواده این شهید گرانقدر تسلیت عرض میکنم. سالگرد فوت یکی از افراد منطقه بود که اغتشاشگران حضور پیدا میکنند و حامل سلاح سرد بودند و به ماموران حملهور می شوند و ۳ نفر از ماموران را با سلاح سرد مجروح میکنند و سردار بیرامی به درجه شهادت نائل میشود. ۵۲ نفر از اغتشاشگران که در موقعیت بودند دستگیر میشوند. ۳ نفر از ضاربین شناسایی شدند که یک نفر از آنها دستگیر شده و اقرار کرده و دو نفر دیگر اگر دستگیر شدند فورا اطلاعرسانی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در مورد آمار محکومیت و برائت در سراسر کشور تاکنون ۲۴۳۲ نفر رای بدوی اعم از محکومیت و برائت صادر شده، گفت: بنابر آمار ارائه شده در تهران، تاکنون برای ۱۱۱۸ نفر کیفرخواست صادر شده است
ستایشی همچنین درباره «طرح دعوی در محاکم بینالملل به طرفیت رسانههایی که در آتش اغتشاشات میدمند» گفت: این رسانهها اقدام به جنگ روانی میکنند و بر اساس آن اقدام مجدانه و مؤثری در بحث جمعآوری مستندات از نهادهای ذیمدخل کردیم و به محض قطعی شدن جمعآوری مستندات، اقدامات قضائی لازم را انجام میدهیم. معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت امور خارجه هم اقداماتی در این باره داشتهاند. معاون بینالملل قوه قضائیه اخیراً سفری به نیویورک داشت و به صورت فردی و جمعی با نمایندگان ۱۰۰ کشور دیدار و گفتوگو کرده و نقش مخرب رسانههای معاند را تبیین کرد. همچنین مصاحبههایی انجام و اقدامات رسانههای بیبیسی و سعودی اینترنشنال در مصاحبه با عناصر جداییطلب مطرح شد و سکوت کشورهای غربی در خصوص حوادث تروریستی در شاهچراغ و ایذه را مورد اشاره قرار گرفت و اعلام کردند که فعالیت رسانههای فارسیزبان ضدایرانی مغایر ضوابط بینالمللی است و ما انگلیس را مسئول آن میدانیم. او درباره مسئله ایذه گفت: موضوع ایذه سخت و ناگوار بود و بعد از قضیه حرم مطهر شاهچراغ و حوادث دیگر که نسبت به حافظان امنیت حاصل شد، ما شاهد خبر ایذه بودیم. احضارها و تذکرات لازم داده شد و ما کسانی را که توجه نکردند و به دستور قضایی بیتوجه بودند تفهیم اتهام و بازداشت کردیم و قرار قانونی مناسب صادر شد. او افزود: یکسری یافتهها از حادثه تلخ ایذه داریم که از طریق ضابطان عام و خاص به قوه قضاییه رسیده است و تماما این اخبار را جمعآوری و بررسی میکنیم تا به یک جمعبندی درست برسیم و ببینیم ضوابط این حمله تروریستی چگونه بوده است. ستایشی تاکید کرد: تخریب عمدی دوربینها از سوی تروریستها در شب قبل جنایت با هدف اغتشاش بوده تا شناسایی نشوند. سرنخهایی بدست آمده و تعدادی بازداشت شدند. فتنه اصلی این حادثه، در حوزه اراذل و اوباش بوده و ۵۷ نفر دستگیر شدند و از این تعداد ۴۹ نفر بازداشتند و ۳ نفر با وثیقه و ۵ نفر با کفالت آزاد شدند.
نتایج قضایی سفر نماینده رهبری به سیستان و بلوچستان
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام نماینده رهبر انقلاب در دلجویی از مردم سیستان و بلوچستان و تاکید بر ضرورت برخورد با مقصران حوادث خاش و زاهدان و اینکه آیا در مورد این حادثه و حوادثی که در جریان ناآرامیهای اخیر منجر به آسیب رسیدن به برخی اشخاص و اموال مردم شده پروندهای تشکیل شده است؟ گفت: این سفر، سفر موفقی ارزیابی میشود. این سفر برای بررسی اوضاع و احوال منطقه مورد بحث بوده است. دیدار چهره به چهره با مردم منطقه، معتمدین، علما و خانواده شهدا و جانباختگان اخیر و استماع دغدغهها و نگرانیهای آنان صورت گرفته است. این سفر با استقبال گسترده مردم سیستان و بلوچستان مواجه شد. سران طوایف و بزرگان استان از این سفر استقبال کردند.
به گفته ستایشی بر اساس مصوبات سفر، با توجه به سخنان نماینده مقام معظم رهبری، شورای تامین استان و تاکیدات قوه قضاییه نسبت به پرونده متهمان اقدام کردیم که ۴۲ نفر از آنها آزاد شدند و بقیه افراد بنا بود تا ۱۰۰ نفر تعیین تکلیف شوند که این افراد تکلیفشان محقق شد و در این زمان ۱۰۰ نفر از آنها آزاد شدند و برخی هم با قرار تامین آزاد میشوند و باید حواسشان باشد مقررات و قوانین را رعایت کنند و نشان دهند پشیمان شدهاند. او ادامه داد: برخی بیگناه هستند یا گناه آنها کم است که آزاد شدند. اجرای قانون وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و مطالبه مردم در آن منطقه این امر است که با مقصران و مسببان برخورد شود. مردم نمیپذیرند که مسببان و مقصران آزاد شوند و قوه قضاییه باید با در نظر گرفتن موقعیت و اینکه همه در مقابل قانون یکسان هستند برخورد قانونی و شرعی انجام دهد. او افزود: اگر کسی از ماموران هم مرتکب خطا و صدمات شده باشد قوه قضاییه با تمسک به اصل قانون و بدون در نظر گرفتن ملاحظات و با تمسک به اصل قانون رفتار خواهد کرد. افراد میتوانند شکایت کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
ادغام راه نجات «منابع طبیعی» نیست
بدون هیچ تعارف، ادغام دو سازمان «حفاظت محیط زیست» و «منابع طبیعی و آبخیزداری» اقدامی خطرناک است که در کوتاه مدت به نفع سازمان منابع طبیعی و در دراز مدت به ضرر هر دو سازمان و البته حفاظت از طبیعت است. فعالیت سازمان منابع طبیعی، زیر سایه سنگین وزارت جهاد کشاورزی همواره این سازمان را تضعیف کرده و همین امر یکی از دلایل اصلی از دست رفتن عرصههای طبیعی مرغوب، افزایش دستدرازی به عرصهها و زمینخواری، فرسایش خاک و حتی بازدهی پایین اراضی زراعی و فعالیتهای مرتبط است. روشهای سنتی کشاورزی و دامپروری از گذشته با بازدهی کمی در جریان بودهاند و همواره تلاش شده این کمبود، با به کارگیری عرصههای بیشتر و فشار بیشتر بر سرزمین جبران شود. به جای افزایش تولید محصول در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبی زمینهای کشاورزی، همواره زمینهای بیشتری زیرکشت رفتهاند تا بیلان تولید وزارتخانه قابل دفاع باشد. در مورد دامداری خصوصاً دام سبک نیز، وضع به همین منوال است. به جای دامداری علمی و صنعتی در عرصههای محدود، برای عمده مراتع کشور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری (چرای دام بیشتر در ازای انجام برخی اقدامات) صادر میشود.
این روند در تمام این سالها راه را برای زمینخواری، تغییر کاربری زمین، بهرهبرداری خارج از ظرفیت از منابع آب و… هموار کرده است و در تمام این سالها نیز دستگاه متولی منابع طبیعی، هیچگاه قادر نبوده تا روی حرف رییس بالادستی (گاهی وزارت کشاورزی، گاهی وزارت جهاد سازندگی و حالا نیز وزارت جهاد کشاورزی) حرفی بزند. همواره جلوی چشم کارشناسان آن، عرصهها طبیعی پاکتراشی و چریده شده و صدای آنها، با هدف وارد نشدن خدشه بر بیلان کاری وزیر محترم ساکت شده است.
حالا نسخه شفابخشِ ادغامِ این سازمان در سازمان حفاظت محیط زیست از سوی چهرهای با سابقه دانشگاهی درآمده که دست بر قضا، تجربه ریاست هر دو سازمان را داراست. علی سلاجقه در ابتدا در نامهای دستنویس از رییس دولت میخواهد که شرایط ادغام منابع طبیعی در سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم کند. ادغام در سازمانی که خود در بالاترین جایگاه دولت در معاونت ریاست جمهوری به عنوان دستگاهی حاکمیتی و نظارتی حضور دارد و متاسفانه آن هم در حاشیه رفته و قدرت واقعی و قانونیاش تحلیل رفته است. پرواضح است که سلاجقه با این پیشنهاد قصد دارد دستگاه تحت امر خود در سالهای گذشته را از سایه سنگین وزارت جهاد کشاورزی بیرون آورد؛ اقدامی ضروری که باید پیشتر انجام میشد. اما راه حل سلاجقه، ادغام یک دستگاه اجرایی عریض و طویل در یک دستگاه حاکمیتی نسبتاً کوچک است! آنچه نهایتا رخ میدهد، حل شدن سازمان حفاظت محیط زیست در این دستگاه جدید است. دستگاهی که در جایگاهی حاکمیتی است ولی باید هم پژوهش کند، هم سیاستگذاری کند، هم بهرهبرداری کند و هم خودش بر کار خودش نظارت کند! طبیعی است که خبری از بهرهبرداری پایدار نخواهد بود، تازه اگر از احتمال اختلافات درون سازمانی چشمپوشی کنیم. جدا از آن، در شوراهای عالی مرتبط با امور منابعطبیعی و محیط زیست، همواره هر کدام از این دو دستگاه آرایی مستقل و جداگانه دارند و همین دو رأی در بسیاری موارد (از جمله تصمیمگیری درباره پروژههای عمرانی) به کمک طبیعت آمده که با این ادغام، دو رأی به یک رأی تقلیل مییابد.
نباید فراموش کرد که تنها بخشی از ناکارآمدی دو دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جایگاه اداری آنها باز میگردد. در واقع سازمان حفاظت محیط زیست با وجود آنکه در بالاترین مرتبه اداری در دولت قرار دارد و تبعا در جایگاهی بالاتر از وزارتخانههای اجرایی است، اما نیازی به توضیح نیست که امروز دولت، خود دست به کاستن از قدرت این سازمان زده است و بسیاری هشدارها و اخطارهای این سازمان ناشنیده گرفته میشود. حال چه با ادغام و چه بیادغام، به نظر نمیرسد که در رویکرد دولت (چه این دوره و چه ادوار آینده) نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی تغییری حاصل شود. خروج سازمان منابع طبیعی از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت منابع طبیعی و آبخیزداری بدون تغییر در جایگاه و ساختار محیط زیست به نفع هر دو سازمان و طبیعت خواهد بود. نیازی به تأکید نیست که مقوله بهرهبرداری و مقوله نظارت باید از یکدیگر جدا باشند.
دیابت یکی از تنها بیماریهای غیرواگیردار جهان است که خطر مرگ زودهنگام در آن در جهان، به جای کاهش در حال افزایش است. بیماریای که هم میتواند به سابقه خانوادگی و افزایش سن برگردد و هم به شدت با عوامل محیطی چون سبک زندگی و الگوی مصرف پیوند معناداری دارد. طبق آخرین آمارهای جهانی فدراسیون بینالمللی دیابت(IDF) تقریباً 537 میلیون بزرگسال 20 تا 79 سال با دیابت زندگی میکنند. پیشبینی میشود که تعداد کل افراد مبتلا به دیابت تا سال 2030 به 643 میلیون نفر و تا سال 2045 به 783 میلیون نفر افزایش یابد. وضعیت ایران هم از جهان جدا نیست و طبق آخرین پژوهشی که با مشارکت متخصصان و پژوهشگران پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 2021 بر روی بیش از ۱۶۳ هزار ایرانی به انجام رسید، شیوع دیابت و پیش دیابت به ترتیب در بین بزرگسالان ایرانی 35 تا 70 ساله، برابر با 15.0 و 25.4 درصد بوده است. پژوهشگران این پژوهش که از سال 2011 در حال پیگیری این مسئله بودهاند با ذکر این نکته که در طی این سالها همواره دیابت در ایران روندی صعودی داشته، توجه ویژه به وضعیت این بیماری در کشور را ضروری دانستند. اسدالله رجب، رئیس انجمن دیابت ایران در این رابطه به «پیام ما» میگوید که شیوع دیابت و بیماریهای غیرواگیردار از نبود رویکرد و فرهنگ پیشگیری در ایران، رنج میبرند.
این یک زنگ خطری جدی برای ایرانیان است. دیابت، چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است و در ایران نیز به سرعت در حال افزایش است. البته این بیماری مزمن جدی و غیرواگیردار، قابل پیشگیری است ولی نکته قابلتوجه این است که بیش از سه چهارم مبتلایان به دیابت در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند. با اینکه سالهاست متخصصان دارند در این زمینه هشدار میدهند، اما روند ابتلا به این بیماری در ایران همچنان رو به افزایش است.
زنگ خطر دیابت 35 سال پیش زده شد
اسدالله رجب، رئیس انجمن دیابت ایران در رابطه با شیوع قابلتوجه این بیماری در ایران میگوید: «این افزایش ابتلا، چیز جدیدی نیست. 35 سال پیش ما بلند گفتیم که ایران در وضعیت خطرناکی قرار دارد. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همواره دچار شیوع بالای دیابت بوده و ما از همان زمان در همهگیری دیابت بودیم.»
اسدالله رجب، رئیس انجمن دیابت ایران: در کشورهای اروپایی به ویژه اروپای شمالی، شیوع دیابت 12 درصدی است به بیان دیگر یعنی 88 درصد این کشورها توانستهاند از شیوع این بیماری، پیشگیری کنند. در حالی که میزان شیوع دیابت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 97 درصدی است
آگاهی از دیابت، آن را کنترل نکرده است
هرچند یکی از عوامل مبارزه با هر بیماری، آگاهی نسبت به وجود آن است، اما تحقیقات پژوهشگران دانشگاه ایران نشان میدهد که اگرچه بیش از ۷۹ درصد از افراد نسبت به ابتلای خود به دیابت، آگاه بودند اما فقط حدود ۴۱ درصد از آنها موفق به کنترل این بیماری شدهاند. نسبت آگاهی زنان مبتلا به دیابت از بیماری خود، بیشتر از مردان بود. زنان تحت درمان دیابت بودند و بیشتر از مردان قند خون ناشتای کنترلشده داشتند. رئیس انجمن دیابت ایران در این رابطه میگوید: «به نظر من علت اینکه آگاهی نسبت به ابتلا کمکی به کنترل دیابت نکرده، این نکته است که هزینههای آموزش و پیشگیری برای ابزار و تجهیزات لازم کنترل دیابت، هیچ متولی ندارد و بیمه هم آنها را گردن نمیگیرد و فقط به دنبال پرداخت هزینه داروهاست.»
فقدان رویکرد پیشگیرانه مسئله اصلی بیماریهای غیرواگیردار
این متخصص درباره علل شیوع دیابت اضافه میکند: «دلیل اصلی این مسئله آن است که در کشور ما به مسئله پیشگیری توجه نمیشود. دیابت قابل پیشگیری است اما نه بیماران نه پزشکان و نه متولیان حوزه سلامت، هیچ کدام رویکرد پیشگیری ندارند. ابتلای به دیابت برای هر کسی ممکن است پیش بیاید، اما مهم این است که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از عوارض آن در دستور کار قرار بگیرد.» رجب ضمن انتقاد از رویکرد دارومحور در بخش درمان ادامه میدهد: «اساساً بیماریای مثل دیابت با مسئله پیشگیری بیش از هر چیزی گره خورده است. اگر نحوه برخورد ما با آن پیشگیرانه باشد، آموزش و توانمندسازی افراد در معرض دیابت را اولویت قرار میدهیم. آموزش باید در این زمینه به نحوی باشد که فرد برخلاف میل باطنی خود عمل کند و نسبت به شرایطش توانمند شود و مسئولیت اجتماعی خود را به عنوان فرد دیابتی به انجام برساند.»
پیشگیری ممکن است
رجب در ادامه درباره کنترل دیابت میگوید: «در کشورهای اروپایی به ویژه اروپای شمالی، شیوع دیابت 12 درصدی است به بیان دیگر یعنی 88 درصد این کشورها توانستهاند از شیوع این بیماری، پیشگیری کنند. در حالی که میزان شیوع دیابت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 97 درصدی است.» او با بیان اینکه بیش از 30 سال است این آمارها بیان شده، میگوید: «نبود فرهنگ پیشگیری و صرف نکردن هزینه برای آن مشکل عمده ما است.»
ابتلای یزدیها به دیابت بیشتر از سایر مناطق
طبق تحقیقات پژوهشگران دانشگاه ایران، بررسی شیوع دیابت در مناطق مختلف ایران نشان داد که بیشترین شیوع دیابت به ترتیب در یزد حدود ۲۰.۸ درصد و کمترین شیوع در ارومیه حدود ۸.۳ درصد مشاهده شده است. همچنین بیشترین شیوع پیشدیابت در ساری حدود ۴۲.۸ درصد و کمترین شیوع در فسا حدود ۶.۵ درصد است. به علاوه در تازهترین اخبار 200 هزار نفر در مازندران به دیابت مبتلا هستند که از این جمعیت، 60 درصدشان زن هستند.
سبک زندگی و تغذیه نامناسب عامل ابتلا به دیابت
رئیس انجمن دیابت ایران با اشاره به تغییر سبک زندگی از روستانشینی به شهرنشینی در ادامه گفت: «بیش از 80 درصد ایرانیان شهرنشین هستند و شهرنشینی مشکلات متفاوتی با روستانشینی دارد. تغییر شیوه زندگی به سمت کمتحرکی، استرس، تغذیه نامناسب همگی وضعیت تحمیلی سختی برای مردم ایجاد کرده است.» این متخصص در آخر با اشاره به این نکته که دیابت و بیماریهای مشابه آن با رویکرد انداختن امروز به فردا رفع نمیشود و باید به موقع به متخصصان مراجعه کرد تاکید کرد که فرهنگ پیشگیری باید در ارتباط با این بیماری درونی شود همانطور که سایر کشورها توانستهاند آن را کنترل کنند.
بسیاری از ما وقتی به مجتمعهای زیستی غیر از آنچه در تعریف و شمایل روشن از یک شهر وجود دارد میرسیم فرض را بر این میگذاریم که به یک روستا قدم گذاشتهایم. اما یک روستا بودن با شبیه یک روستا بودن تفاوت دارد. ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اما این موضوع از پیچیدگیهای نظام تقسیمات سیاسی کشور ناشی میشود و این پیچیدگی، کار را برای بسیاری از ساکنان روستاهای ایران دشوار کرده است. موضوع از این قرار است که هر روستا با کدی به عنوان کد روستایی شناسایی میشود و در حقیقت به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری رسمیت پیدا میکند. اما هستند روستاهایی که این کد را ندارند. مشکل از جایی شروع میشود که دولت مشابه خدماترسانی شهرداریها به اقامتگاههای غیررسمیشهری، طبق قانون موظف و مکلف به خدماترسانی به این مکانها نیست و در چنین شرایطی که قانون، امکان خدماترسانی را سلب کرده فقط این انعطاف قانونی دولت است که تعیینکننده میشود.
براساس آمار رسمی مرکز آمار کشور، 62 هزار آبادی و روستا در کشور وجود دارد که بنابر اعلام مدیرکل تقسیمات کشوری ۴۵ هزار و ۹۲۶ مورد آن دارای کد روستایی هستند. بهطور کلی ۲۶ درصد از جمعیت کشور در ۶۲ هزار آبادی و روستا ساکن هستند که ۳۹ هزار روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ۲۳ هزار روستا دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار هستند. در این میان روستاهایی گمشده در مرز استانها هم هستند که با وجود داشتن کد روستایی بهره چندانی از خدمات نبردهاند و حتی بهدرستی نمیدانند خدمات را باید از کدام استان دریافت کنند. یعنی مشابه همان سردرگمی که روستاهای بدون کد دارند. این روستاها معمولا با نام «سازمان» در ابتدای نام روستا مانند «سازمان وجدانی»، «سازمان سید احمد خمینی» یا نام شهرک، مانند «شهرک وحدت» و مانند آن به چشم میآیند. در پیگیری «پیام ما» نه معاونت امور روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و نه وزارت کشور آماری دقیق به تفکیک از تعداد این روستاها در استانهای کشور ارائه نداده است. اما در یک نمونه موردی فقط در استان گلستان در شمال شرقی کشور، 80 مورد روستای بدون کد وجود دارد و همچنین در استان سیستان و بلوچستان هم 74 درصد از روستانشینان میتوانند از خدمات دهیاری و شورای ده استفاده کنند که میتواند به منزله رسمیت نداشتن سایر روستاهای این استان در تقسیمات سیاسی کشور باشد.
شهرک وحدت هنوز بلاتکلیف
«شهرک وحدت» از مراکز زیستی و نقاط جمعیتی در محدوده شهر بهبهان خوزستان است. این شهرک در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق و به منظور اسکان موقت تعدادی از جنگزدگان جنوب کشور احداث شد. پس از پایان جنگ اما، اهالی که دیگر خانه و کاشانهای برای بازگشت نداشتند شهرک را ترک نکرده و در آن زندگی میکنند. حالا پس از سالها، شهرک وحدت کودکان، نوجوانان و جوانانی دارد که در این شهرک چشم به دنیا گشودند. دولت نیز پس از سالهای پایانی جنگ، اصراری بر ترک شهرک از سوی اهالی نکرد با این همه بلاتکلیفی این مرکز که زاد و ولد هر روز بر جمعیت آن اضافه میکند، شرایط زندگی را برای اهالی سخت کرده است.
ماجد یکی از اهالی شهرک وحدت است که معتقد است نبود خدمات اولیهای که به هر شهر و روستایی ارائه میشود زندگی در شهرک را گاه غیرقابل تحمل میکند: «دولت برای دریافت آنچه حق و حقوق خودش است برنامهریزیهای لازم را انجام میدهد اما برای آنچه که مربوط به ماست هیچ عجله ای ندارد. یعنی کارهای ما ذیل فرمانداری بهبهان انجام میشود. قبوض ما از سوی ادارههای بهبهان صادر میشود اما مثلا مسئله جمعآوری زباله و فاضلاب ما مدتها است بلاتکلیف مانده. اگر به کانال آبی که شهرک را دور میزند سر بزنید میبینید عملا محل تخلیه فاضلاب و زباله است و برای همین همیشه در شهرک بوی زهم داریم.»
او فکر میکند مسئله دیگری که باید برای آن فکری عاجل کرد مسئله ارائه خدمات اولیه درمانی به شهرک بهویژه به بخش عربنشین آن است. ماجد میگوید: «دسترسی به مراکز درمانی حداقل نیاز هر مکانی است. شرایطی از بیماری وجود دارد که رفع و رجوع آن از عهده یک درمانگاه مانند درمانگاه ما بر نمیآید. به عنوان مثال آیا درمانگاه میتواند برای یک زن پا به ماه کاری انجام دهد؟ مطمئنا خیر. دولت میگوید باید تکلیف ما روشن شود یعنی یا به عنوان یک روستا ثبت شویم یا به عنوان منطقهای جدید به شهر الحاق شویم. شاید دولت زمان زیادی برای تصمیمگیری در این خصوص دارد اما زندگی برای ما هر روز سختتر میشود. سالی یک بار که نه، حتی 10 سال یک بار هم مسئولی به منطقه ما نمیآید. همه اینها که گفتم را در کنار زندگی سخت و کارگری مردم اینجا بگذارید که برای رفع هر نیازی باید هزینه رفت و آمد به شهر را تقبل کنند.»
یک تجربه به نتیجه رسیده
«سازمان وجدانی» روستایی در شرق استان گلستان است. این سازمان در حقیقت مزرعهای بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 و خروج مالک از ایران، از سوی دولت به کارگران مزرعه واگذار شد. طی سالها سکونت در این مزرعه آن را از شمایل یک مزرعه خارج و به سیمای یک روستا با جمعیتی در حدود 1500 نفر درآورد. با این وجود این مرکز به جز خدمات برق و آب که یکی را از گنبد کاووس و یکی را از آزادشهر دریافت میکرد مشمول هیچ خدمات دولتی دیگری نبود. در آخرین انتخابات شورای شهر و روستای کشور مقرر شد برای این منطقه انتخابات برگزار و پس از تشکیل شورای روستا، واحد دهیاری در آن مستقر شود. همچنین این مجتمع به عنوان یکی از روستاهای شهرستان گنبدکاووس سرشماری شود.
عابدین محمودی یکی از اهالی این روستا که مسئولیت پیگیری امور برای ثبت رسمی روستا را از سوی اهالی به عهده گرفته بود میگوید: «کودکان ما به دلیل استفاده از هیزم به عنوان سوخت اصلی، دچار بیماریهای تنفسی مانند آسم شدند. مشکل جمعآوری زباله و فاضلاب هم یکی از مشکلات عمده ما بود که البته هنوز هم پابرجاست اما با ثبت روستا میتوان به حل آنها امیدوار بود. مشکل اصلی که وجود داشت این بود که معلوم نبود ما باید از دستگاههای خدماترسان کدام شهرستان خدمات میگرفتیم. فرمانداری گنبدکاووس و فرمانداری آزادشهر هر کدام میگفتند شما در حوزه استحفاظی ما نیستید و این حرف روی کاغذ و نقشه درست بود. این حقیقت تلخی بود که معلوم نبود ما در کجای ایران به ثبت رسیدهایم.»
او ادامه میدهد: «میتوانیم امیدوار باشیم که مشکلات آرام آرام حل شود. پروسه نفسگیری بود که طی شد و البته هنوز هم برای گرفتن امکانات باید با کفش آهنین این طرف و آن طرف و این اداره و آن اداره برویم. دولت این را در نظر نمیگرفت که محل اسکان ما را خودش معین کرده است یعنی ما مهاجرانی نبودیم که از جای دیگری به اینجا آمده باشیم اما متاسفانه طی این سالها مسئولیت خودش را انجام نداد.»
روستازایی طی 40 سال
محمود آهنگر یک کارشناس تقسیمات سیاسی کشور است که طی سالها در این سمت در استانداریهای مازندران و گلستان و پس از آن به عنوان بخشدار در چند ناحیه کار کرده است. او معتقد است که بخش بزرگی از این موارد یعنی شکلگیری روستاهای بدون کد، طی 30 یا 40 سال بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است.
او میگوید: «یکی از مهمترین مولفهها، برای رسمیت پیدا کردن یک روستا مولفه جمعیتی است. قانون پیشبینی کرده است که روستاهای بالای 100 نفر جمعیت و یا 20 خانوار میتوانند تقاضای ثبت کد را داشته باشند، اما فقط این مولفه نیست. این نقاط باید از نظر ثبتی در محدوده ثبتی روستای دیگری قرار نداشته باشند. اکثر این سازمانها در محدوده ثبتی روستاهاییاند که قیمومت آنها را به عهده دارند. به همین دلیل یکی از راهکارهایی که دولت به کار گرفت به جای ثبت مستقل، قرار دادن آن در محدوده روستای مجاور رسمی بود. بنابراین شورا و دهیار آن روستا موظف به ارائه خدمات به ساکنان این نقاط جمعیتی است. برخی از این به اصطلاح روستاها 5 تا 10 خانوار هستند. همانطور که میدانید برای گرفتن کد روستایی یقینا باید سکونتگاهها تابع شرایطی باشند که قوانین مشخص کرده است.»
آهنگر درباره این گفته برخی مسئولان در استانها که محدوده جغرافیایی این روستاها مشخص نیست و این موضوع خدماترسانی را گاهی با چالش همراه میکند، میگوید: «ممکن است کسی برای رفع مسئولیت این ادعا را داشته باشد اما بعید است در کشور نقاطی جمعیتی ولو با یک نفر ساکن در آن، وجود داشته باشد که مشخص نباشد در حوزه استحفاظی کدام شهرستان، شهر، بخش و دهستان قرار دارد. این حوزه بر اساس نقشه کالبدی که مصوب هیئت دولت و وزارت کشور است به شکل دقیق معین شده است. مسئله این است که بسیاری از این نقاط جمعیتی باید تحت قیمومت روستای دیگر قرار بگیرند. جمعیت فقط یکی از فاکتورها در ثبت کد روستایی است. از آنجا که عموم این نقاط بدون نگاه کارشناسی در منطقهای سکونت میکنند ممکن است مشکلات زیادی هم مانند مشکلات محیط زیستی، قرار داشتن در مسیر برقهای فشار قوی و مسیل، حریم رودخانهها و مواردی مانند آن داشته باشند. برخی روستاها منابع آبی مستقل را برای تامین آب ندارند. این روستاها اگر هزار نفر هم جمعیت داشته باشند کد نخواهند گرفت. مجموعهای از بررسیهای کارشناسی و استعلامها از همه دستگاهها میتواند به تعیین و اعلام کد روستایی برای این روستا منجر شود.»
ضوابط کشور چه میگوید؟
براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ماده یک عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. یعنی روستا به عنوان کوچکترین واحد تشکیلدهنده کشور معرفی شده است. همچنین بر اساس ماده 2 این قانون، روستا واحد مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی، وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل و حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند.
عدالت برای همین روزها که زندهایم
یکی از روزهای تابستان همین امسال بوده که نیره اشرف دانشجوی 21 ساله مصری از ورودی دانشگاه بیرون میآید و با ضربات چاقوی مردی در روز روشن و خیابانی شلوغ به قتل میرسد. دلیل؟ جواب رد دادن چند باره به خواستگاری آن مرد. این فاجعه تلخ خیلی زود خشم عمومی را برمیانگیزد و مردم در فضای مجازی خواستار اجرای عدالت برای قاتل نیره میشوند. نهادهای زنان اما فکر میکردند باید از آنچه «عدالت لحظهای» میخواندند فراتر رفت.
در آستانه 25 نوامبر روز بینالمللی رفع خشونت علیه زنان هرساله پستهای اینستاگرامی زیادی توسط نهادهای زنان در شبکههای اجتماعی منتشر میشود که این «روز جهانی» را گرامی میدارند، رویدادی برگزار میکنند یا آماری از اشکال مختلف خشونت علیه زنان در کشورشان منتشر میکنند. اما کمتر به این واژه «بینالمللی» و ظرفیتهای همکاری آن توجه میشود. خشونت علیه زنان در تمامی سطوح خانوادگی، محلی، قومی، ملی، منطقهای و جهانی اتفاق میافتد و مختص به یک فرهنگ و جغرافیا نیست. راهحل، ریشهها و روشهای مبارزه با آن هم درست به همین شکل میتواند محلی، ملی یا منطقهای باشد. در واقع گذر کردن از دوگانه تهیساز شخصی-جهانی برای افزایش آگاهی درباره این پدیده و شکلگیری راهها و فضاهای تازه برای مقابله ساختاری با آن میتواند چارهساز باشد. قتل دردآور نیره اشرف، دختر دوستداشتنی و جوان مصری و واکنشهای نهادی نسبت به آن، یکی از این تجربههاست.
نیره اشرف، دانشجوی مصری با کولهباری از آرزو و امید به آینده در حالی توسط «خواستگار» به قتل رسید که بعد از چند بار جواب «نه» دادن و تهدید شدن، از پلیس درخواست کمک کرده بود؛ صدایی برای کمک که آنقدر بیپاسخ ماند تا جانِ عزیزش مقابل چشمان مردم از او گرفته شد. مطالبه عدالت برای نیره از جانب دوستان و خانواده او آغاز و آنقدر سریع به یک دادخواهی عمومی تبدیل شد که پلیس مصر بلافاصله قاتل را دستگیر و در دادگاهی که «سریعترین دادگاه جنایی تاریخ مصر» نامیده شد، محاکمه کرد. تنها 48 ساعت بعد و با شهادت حداقل 20 نفر، قاتل اعدام و پرونده مختومه اعلام میشود.
نیره اشرف، دانشجوی مصری با کولهباری از آرزو و امید به آینده در حالی توسط «خواستگار» به قتل رسید که بعد از چند بار جواب «نه» دادن و تهدید شدن، از پلیس درخواست کمک کرده بود؛ صدایی برای کمک که آنقدر بیپاسخ ماند تا جانِ عزیزش مقابل چشمان مردم از او گرفته شد
#عزاء_ نساء
فعالان اجتماعی و نهادهای زنان اما ساکت ننشستند. هشتگ #عزاء_ نساء در شبکههای اجتماعی ترند میشود و زنان از اقشار و طبقات مختلف آن را به دست میگیرند و روایات، تجارب و نظرات خود را به آن اضافه میکنند: «یک زن را در سرزمین میکشند، همه میمیریم»، «من نفر بعدی نخواهم بود»، «با خشونت و آزار آغاز میشود و با قتل پایان مییابد» و «به زنکشی پایان دهید».
نهادهای فعال در حوزههای مختلف مربوط به زنان، قتل نیره را نه یک مورد جنایی بلکه نتیجه اغفال از مبارزه با زنکشی و اشکال مختلف خشونت علیه زنان نه در مصر، بلکه در جهان عرب دانستند. چند روز بعد دختری از اردن پیامکهای تهدیدآمیز را که از جانب پسری که به او علاقمند بود دریافت میکرده منتشر میکند اما باز هم کسی صدای کمکخواهانه او را نمیشنود و ایمان ارشاد 21 ساله در دانشگاهش توسط همان پسر به قتل میرسد. با بیشتر شدن خشم عمومی عکس نیره و ایمان، دو دانشجو با انتخاب پوششی متفاوت، در پستهای شبکههای اجتماعی کنار هم گذاشته میشوند و کاربران مینویسند که «قاتل سیستم است». به مرور نهادهایی از دیگر کشورهای عربی مانند لبنان، تونس و الجزایر به ماجرا میپیوندند و مواردی از زنانی که توسط مردان به قتل رسیدند و پرونده آنها تنها به صورت جرائم فردی و خانوادگی بررسی شده را منتشر میکنند. چرا پلیس به گزارشهایی که از جانب زنان و خانوادهها به آنها میرسد رسیدگی نمیکند و تهدیدها را جدی نمیگیرد؟ چرا بسترهای قانونی و سیاستگذارانه و مداخلات اجتماعمحور برای پیشگیری از بروز جرائم مربوط به خشونت علیه زنان وجود ندارد؟ چرا شباهتهای به نظر ساختاری در بررسی این موارد در کشورهای مختلف بررسی و تحلیل نمیشوند؟
وبسایت تحلیلی و مستقل «مَدی» این خواست را اینطور صورتبندی میکند: «مکانیسم پاسخگویی وقتی نسبت به قدرت کور است، نیره و زنان بیشمار دیگری را ناامید میکند.» سازمان مصری «حقوق شخصی» (EIPR) با بررسی 45 نمونه از دادگاههای مشابه به این نتیجه میرسد که ساز و کارهای غیرشفاف و پنهانی وجود دارند که باعث طرفداری دادگاه از طرفینی که از نظر اجتماعی قدرتمندتر هستند، میشوند. بنابراین در نمونههایی که طرف مجرم و طرف قربانی کاملا مشخص است، ساز و کاری به نام «عدالت لحظهای» اجرا میشود. عدالت لحظهای از آنجا که بر اشد مجازات در سریعترین زمان ممکن و عبرتسازی تاکید دارد، نمیتواند در نهایت عدالت را در جامعه برقرار کند. در واقع به نظر فعالان اجتماعی که با مدی صحبت کردهاند، از آنجا که چنین عدالتی جرم را از بسترهای وقوع آن جدا میکند نمیتوان آن را عدالت خواند. چرا که عدالت و سازمانهای مسئول اجرای آن موظف به اجرای عدالت برای زندگان هستند.
عدالت غیررسمی و دادخواهی در شبکههای اجتماعی
فعالان اجتماعی از جمله فاطمه صفوت 35 ساله شروع به سخن گفتن با پلیس در شبکههای اجتماعی کردند. روایات آنها از درخواستهای بدون پاسخ به پلیس برای جدی گرفتن تهدیدهای خشن از جانب مردان و پیگیری گزارشهای بیشمار رسیده به آنها بود. فاطمه از ماجرایی میگوید که بعد از کتک خوردن از همسرش به ایستگاه پلیس میرود و آنها فقط از او میخواهند گزارشی را پر کند و به خانه برود. پلیس قضیه را بررسی میکند، با همسر فاطمه تماس میگیرد و از او میخواهد که از شکایت خود صرف نظر کند چراکه همسرش تهدید کرده که از او به جرم «دزدی خانگی» شکایت خواهد کرد. فاطمه در یک لایو اینستاگرامی از ایستگاه پلیس، «جانب هر دو طرف را گرفتن» از طرف پلیس را محکوم و آنها را شریک جرم در کتکهایی که از همسرش خورده میداند. چندین لایو اینستاگرامی مشابه از جانب چند فعال دیگر پلیس مصر را به انتشار بیانیهای وا میدارد که در آن از تغییر رویه پلیس در جدی گرفتن شکایات رسیده از جانب زنان خبر داده میشود.
نقش سازمانهای جامعه مدنی
غزال فرح که خود را یک پژوهشگر سیاستگذاری آلترناتیو میداند و در یک سازمان غیردولتی در زمینه عدالت برای زنان فعالیت میکند در گفتوگو با «مدی» اینطور میگوید: «باید باور کنیم که امکان دارد عدالت را یک فرایند و نه یک پروسه اجرایی بفهمیم. اگر دولت نهادمندی وجود داشته باشد که در آن بخش اجرایی و رسیدگی به شکایتها را بر عهده بگیرد، اما نهادهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدنی آنقدر توانمند باشند و از ظرفیتهایشان استفاده شود که ریشههای ساختاری خشونت در جامعه را به چالش بکشند.» این سازمانها میتوانند حمایت جسمی و روانی از زنان آسیبدیده از خشونت را فراهم کنند و با انتقال صدای زنان به نهادهای قانونی (از راه جمعآوری، تحلیل و طبقهبندی) هم به توانمند شدن حقوقی زنان کمک کنند و هم «عصبانیت زنان را به شکل نهادمند به عدالت برای خود آنها تبدیل کنند.»
دهها سازمان غیردولتی بعد از این اتفاق در بیانیهای جمعی خواستار اصلاح قوانینی شدند که ضد حقوق زنان بود. در مصر تنها در سال 2021، 296 زن بر اثر خشونتهای جنسیتی کشته شدند که 214 نفر از آنها توسط همسر یا شریک زندگیشان به قتل رسیدهاند، آماری دو برابر سال گذشته. بررسیها نشان میدهد این روند در سایر کشورهای عربی نیز مشابه است. به همین دلیل پروژههای همکاری سازمانهای جامعه مدنی، بهویژه آنها که در زمینه توانافزایی و یا پژوهش دستی داشتند، برای گزارشدهی انواع خشونت علیه زنان با دیدگاهی بینالمللی شکل گرفت.
الشبکه العربیه للمجتمع المدنی النسوی (شبکه عربی نهادهای مدنی فمینیستی)
شبکه عربی نهادهای مدنی فمینیستی با نگاهی منطقهای به مسئله خشونت علیه زنان یک بسته سیاستگذاری پیشنهادی با نام «پایان دادن به خشونت جنسیتی در منطقه عرب» را در سال 2021 منتشر کرد و ادعا میکند جدی گرفتن چنین پژوهشهایی میتواند به تحقق برابری جنسیتی در مناطق متکثر عربی علیرغم تمامی تفاوتهای موجود کمک کند و صدای زنان و نهادهای مدنی زنان را به شکلی نظاممند به دولتها رسانده و در تبیین سیاستگذاری ملی، محلی و منطقهای نقش ایفا کند.
بر اساس یافتههای این پژوهش در خاورمیانه و شمال آفریقا بین 10 تا 45 درصد مردان اذعان داشتند که علیه حداقل یک زن خشونت فیزیکی اعمال کردهاند. نزدیک به همین تعداد از زنان در گزارشهای رسمی خبر از آزار جسمی بر اثر خشونت مردان دادهاند. 16 درصد زنان مصر، 19 درصد زنان اردن و 20 درصد زنان تونس از شریک زندگی خود خشونت فیزیکی دیدهاند. 75 درصد زنانی که در دوران همهگیری کرونا با مردی زندگی کردهاند متحمل خشونت شدهاند. 3000 زن در تونس گفتهاند که در فضاهای عمومی از مردان آزار دیدهاند. و آمار شوکآور اما نه چندان شوکآوری حاکی از این دارد که 99 درصد زنان مصر حداقل یکی از انواع خشونت جنسی را در زندگیشان تجربه کردهاند.
این پژوهش همچنین نشان میدهد که حامیان حقوق زنان، فعالان اجتماعی به ویژه فعالان و اعضا سازمانهای غیردولتی با تهدیدها و مجازاتهایی مانند منع جابهجایی، تهدید شدن به سکوت، زندان و قتل مواجه شدند. «مرکز عربی پیشرفت شبکههای اجتماعی» در یک جمعآوری اطلاعات و نظرسنجی گزارش میدهد که یک سوم زنان فلسطینی با آزار جنسی آنلاین مواجه هستند. و دولت مراکش هم از سوءاستفاده جنسی آنلاین از 13.4 درصد زنان در این کشور خبر میدهد.
این بسته سیاستگذاری با کنار هم گذاشتن نتایج این پژوهشها و تحلیل آن به این نتیجه میرسد که شکاف عظیمی در جهان عرب میان مطالبات زنان و درک زنان از حقوقشان و حمایتهای حقوقی و قانونی دولتها از آنها در برابر خشونت وجود دارد. به عبارت دیگر، هم زنان جهان عرب و هم نهادهای آنها از دولتهایشان پیشروتر هستند.
آشنایی با چند سازمان غیردولتی فعال در حوزه زنان در جهان عرب
KAFA: این سازمان غیرانتفاعی لبنانی که در سال 2005 تشکیل شده به ترویج حقوق زنان، کودکان و کارگران مهاجر میپردازد. مطالبهگری این سازمان از طریق طراحی، پیشنهاد و معرفی قانونها و سیاستگذاریهای جدید و تاثیر بر افکار عمومی برای مطالبهگری در جهت قانونی شدن این بستههای پیشنهادی انجام میگیرد. این سازمان در سال 2017 یک «مدل بدیل» برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران دولتهای عربی منتشر کرده که از پژوهشهای عمیق و پیشرو در این حوزه است.
باحثات (پژوهشگران): این انجمن لبنانی به زنان پژوهشگر این فرصت را میدهد که با دیگر پژوهشگران در سطح مدنی، دانشگاهی و شخصی دیدار و گفتوگو کنند، از آنها مشاوره بگیرند، همکاری تعریف کنند و حمایت بگیرند.
AWO: این سازمان اردنی که هدف آن رسیدن به برابری جنسیتی از راه توانافزایی است با رویکردی اجتماعمحور بر تغییر نگرش زنان درباره نقشهای اجتماعی سنتی و انتظارات آنها از آموزش، سیاست، فرهنگ و حقوق انسانی تلاش میکند. AWO یا سازمان زنان اردن از قدیمیترین سازمانهای غیردولتی در جهان عرب است و از دهه 70 تاکنون دستاوردهای پایداری داشته است.
ابتکار اسلامی زنان در معنویت و برابری: این سازمان اسلامی تاکنون برنامههای جالبی را در جهت دفاع از عدالت اجتماعی برای زنان مسلمان اجرا کرده و از پروژههای جالبش آموزش به امامان مساجد افغانستان درباره حقوق زنان بوده است.
شورای لبنانی مقاومت در برابر خشونت علیه زنان (LECORVAW): این سازمان در واقع نوعی مجلس دموکراتیک است که فعالان مرد و زن در حوزه خشونت علیه زنان در آن عضو هستند و درباره راهحلها در جهت حمایت و حفاظت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت علیه زنان هماندیشی میکنند.
CAWTAR: این سازمان پیشرو و مستقل تونسی با رویکردی منطقهای و در جهان عرب فعالیت میکنند. اعضای این سازمان معتقدند کار و مهارت زنان عرب منبع باارزشی است و از آنجا که همیشه از کار دارای دستمزد کنار گذاشته شدند کمتر توسط دنیا دیده شده و از آن استفاده شده است. آنها آموزش و مهارتآموزی و توسعه جامعه مجلی را در کنار پژوهش و مطالبهگری از مهمترین فعالیتهای خود معرفی میکنند.
بنیاد ادراک (EDRAAK): این سازمان برای راهاندازی موفق «دیدبان جرائم خشونت علیه زنان و دختران»، انجام مطالعات تطبیقی، و همکاری با سازمانهای محلی و اجتماعمحور زنان در معروف است. آنها با تحلیل ترندهای شبکههای اجتماعی و همچنین همکاری با رسانهها در آگاهسازی جامعه هم برای مردان و هم برای زنان دستاوردهای موفقی داشتهاند.
ناتوان از حمایت واقعی از زنان آسیبدیده
هرچند سازمانهای بسیاری در جهان عرب به گزارش خشونت خانگی و دیگر انواع خشونت علیه زنان و حمایتطلبی وجود دارد، اما شبکه عربی «نهادهای مدنی فمینیستی» در گزارش خود از کمبود چشمگیر خدمات سازمانهای غیردولتی به ویژه نداشتن کارمندان شب، اشغال بودن خطوط تلفنی، سرپناه، مشاوره حقوقی، و نبود پوشش کافی رسانهای مینویسد. به عبارت دیگر در غیاب حمایتهای نظامند دولتی، سازمانهای غیردولتی که خود این وظیفه را بر عهده گرفتند نتوانستهاند در عمل پاسخگوی زنان آزار دیده باشند. این بسته سیاستگذاری پیشنهاد میدهد که دولتهای عربی به افزایش گرمخانهها و منابع حمایتی از زنان و به ویژه طراحی و اجرای برنامه سیاستگذارانه ملی برای مقابله با خشونتهای جنسیتی بپردازند و آنها نمیتواند چنین مهمی را به سازمانهای جامعه مدنی بسپارند.
حرف آخر
25 نوامبر هم میرسد و میگذرد. رخدادهایی برگزار خواهند شد و متنهایی نوشته خواهند شد. از ارتباط پیچیده دولتها و سازمانهای مدنی و نقشپذیری و پاسخگویی هر دو بخش در کنفرانسها و گزارشها خواهند گفت. اما آیا نیره و ایمانهای دیگری در این سرزمینها به قتل نخواهند رسید؟ آیا «من نیرهی بعدی نخواهم بود» تحقق خواهد یافت؟ آیا میتوان امید داشت که روزی زنان عرب به جای عدالتخواهی برای #عزاء_ نساء از عدالت برای همین روزها که زندهاند برخوردار باشند؟ زمان به جلو میرود و حداقل میدانیم که نهادهای زنان در این کشورها از قوانینشان جلوترند.
آبان هم گذشت و آبی به هورالعظیم نرسید. رود کرخه هنوز بیجان است. بیش از چهل هزار راس گاومیش تشنه در جنوب کرخه، دومین پاییز خشک را سپری میکنند. داستان مرگ گاومیشها که از تابستان پارسال شروع شده بود، هنوز برای دامداران شهرستانهای هویزه، دشت آزادگان و حمیدیه در جنوب غرب خوزستان، تمام نشده و سرنوشت هورالعظیم، در ماههای آینده مبهم و تاریک است.
بوی لاشه گاومیشهای مرده، همچنان در اطراف هورالعظیم به مشام میرسد. بعضیشان همین یکی دو ماه پیش به گل نشسته یا از بیآبی مردهاند. اسکلتهای پنج گاومیش، که در بیرون شهر «رُفیِع» از توابع هویزه بجا مانده، حکایت از تابستان گرم و جانفرسایی دارد که بر هورنشینان گذشته است.
تالاب مرزی هورالعظیم با 300 هزار هکتار وسعت، آخرین بازمانده تالابهای بینالنهرین و از مهمترین پناهگاههای پرندگان مهاجر و گاومیشداری است که قربانی سدسازی و استخراج نفت شده.
«رحیم سواری» از دامداران اهل رفیع میگوید: «در 2 سال گذشته تلفات زیادی در گاومیشهایمان داشتیم. پارسال 6 گاومیشم سقط جنین کردند و 13 گاومیش را به دلیل بیآبی و خشک شدن هورالعظیم از دست دادم. امسال هم پنج گاومیش تلف شدند که آخرینشان مهرماه بود. با این وضعیت مجبور شدیم تعدادی از گاومیشها را بفروشیم.»
«حجی رحیم» کپرهای طویلهاش در کنار نهر «أبوالبوه» در هورالعظیم را از خردادماه ترک کرده و با حدود 150 گاومیش به شهر رفیع کوچ کرده است. شهر تالابی کوچکی که شغل اصلی اهالیش گاومیشداری است و نیمی از 20 هزار راس گاومیش هورالعظیم در روستاهای اطراف آن زندگی میکنند.
گفتند دامها را بیمه کنید، مردم هم بیمه کردند اما کارشناسان بیمه در زمان بروز تلفات یا با تاخیر میآیند یا اصلا نمیآیند. یکی از دامداران مجبور شد دو شبانهروز در کنار لاشه گاومیشش در هور نگهبانی بدهد و منتظر کارشناس بیمه بماند، آن هم با خطراتی که از نظر امنیت جانی و حمله حیوانات وجود داشت
او میگوید: «زندگی اهالی هور به آب وابسته است و اگر آب نباشد معیشت ما از بین میرود؛ نه دامداری خواهیم داشت و نه کشاورزی و صیادی. حتی نی برای بوریابافی نداریم که درآمدی با آن کسب کنیم. با خشک شدن هورالعظیم اغلب گاومیشدارهای این منطقه که هر کدامشان صد تا دویست گاومیش دارند با دامهایشان به شهر کوچ کردند. سه خانوار هم رفتهاند کنار رودخانه کارون در مسیر خرمشهر ساکن شدهاند.»
این دامدار به مشکلات گاومیشداری بعد از خشکی هورالعظیم هم اشاره میکند: «قبلا هورالعظیم آب و علوفه دامها را تامین میکرد و دو وعده غذای گاومیشها را از نیزارها میدادیم اما با خشک شدن هور، علوفهای هم نمانده. از طرفی سهمیه خوراک داممان قطع شده و تفاله نیشکر هم مثل قبل مجانی نیست. بهخاطر همین مجبوریم ماهی شش، هفت میلیون علوفه و سبوس بخریم که اینها دامداری را خیلی سخت کرده است. پارسال برای تلفات گاومیشها 56 میلیون تومان خسارت دادند که بسیار کمتر از قیمت آنهاست. امسال هم با اینکه دامها را بیمه کردیم، هنوز خسارتی پرداخت نکردهاند. جهاد کشاورزی چند تانکر و مهپاش برای خنک کردن گاومیشها داده که مشکل ما را حل نکرده، چون گاومیش بهخاطر طبیعتش باید در آب باشد. آیا ما دولتی نداریم که به داد مردم برسد؟ شکایتمان را به کدام مسئول ببریم؟»
سهم آب و سهم نفت
نهر «أبولبوه» حالا لجنزار سبزرنگ و متعفنی از فاضلاب و زهاب است. نهری که یکی از 13 انشعاب کرخه به هورالعظیم است و تا چند ماه پیش یک هزار راس گاومیش در کنارش خانه داشتند. حالا گاومیشها نه میتوانند آبش را بخورند و نه در آن آبتنی کنند.
در دو سال گذشته تلفات زیادی در گاومیشهایمان داشتیم. پارسال 6 گاومیشم سقط جنین کردند و 13 گاومیش را به دلیل بیآبی و خشک شدن هورالعظیم از دست دادم. امسال هم پنج گاومیش تلف شدند که آخرینشان مهر ماه بود. با این وضعیت مجبور شدیم تعدادی از گاومیشها را بفروشیم
«مدین سواری» از کشاورزان اهل رفیع میگوید: «ابوالبوه قبلا جاری بود اما حالا آبی نمانده و بیشتر دامداران بعد از تلفات زیادی که دادند از اطرافش مهاجرت کرده و به شهر برگشتهاند تا از آب لولهکشی شهری -که آن هم دائمی نیست- استفاده کنند. عدهای هم اطراف خرمشهر و نزدیک مزارع نیشکر کوچ کردهاند. آب ابوالبوه و چالههای هور، حالت اسیدی و مسموم پیدا کرده. گاومیشها از فرط تشنگی از این آبهای آلوده میخورند و در جا میمیرند که موارد متعددی از تلفات به همین دلیل بوده است.»
او تاکید میکند: «مردم منطقه از گذشتههای دور کارشان گاومیشداری، کشاورزی، صیادی و حصیربافی است. آب که بود، همه سرمان به زندگیمان گرم بود. با خشک شدن کرخه و هورالعظیم، همه اینها را از دست دادیم. روستاهای زیادی متروکه شدهاند. حالا کشاورزان هم ماندهاند چه کنند. دو سال است کشاورزی هم نداریم. خیلیها زمینهایشان را شخم زدند و بذرپاشی کردند به امید آب، ولی آبی نیست. چند روز پیش گفتند آبی از سد کرخه رهاسازی شده اما همان هم در بالادست برداشت شد و سهمی به ما نرسید. شرکتهای نفتی منطقه هم هیچ مشکلی از مردم حل نکردند و حتی جوانان تحصیلکرده شهر را هم استخدام نمیکنند. هویزه و سوسنگرد سهمیه کمی در استخدامها داشتند اما به رفیع که نزدیکترین شهر به میادین نفتی است، هیچ سهمیهای نرسید.»
«مهپاش» بجای «هور»
تابستان پارسال، اعتراضات آبی خوزستان که با خشک شدن هورالعظیم و مرگ گاومیشها آغاز شده بود، چندین شهر را فراگرفت. با ادامه خشکسالی به ویژه در جنوب رودخانه کرخه (حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه)، مسئولان، ممنوعیت کشت تابستانه، بیمه دامها و توزیع «مهپاش» را به عنوان راهکار اعلام کردند.
آنطور که عبدالامیر نیرومند، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گزارش داده است: «در حوضه کرخه 411 سیستم مهپاش به گاومیشداران اختصاص یافته که 108 دستگاه از آنها مربوط به شهرستان هویزه است.» او تعداد گاومیشهای بیمهشده در حوضه کرخه را 38 هزار و 161 راس عنوان میکند که هفت هزار و 209 راس مربوط به شهرستان هویزه است.
نیرومند میگوید: «در تابستان امسال و همزمان با بحران کمآبی در حوضه کرخه، 75 راس گاومیش به دلایل مختلف اعم از مشکل کمآبی، سوءتغذیه، بیماریهای دامی و… تلف شدهاند. همچنین از ابتدای تابستان تا 6 مهرماه امسال خسارت 46 راس گاومیش پرداخت شده و برای 29 راس نیز پرونده تشکیل شده است. از این تعداد 24 راس مربوط به شهرستان هویزه بوده و برای 13 راس نیز پرونده تشکیل شده است.»
بنبست مدیران خشکسالی
محمد سواری، عضو شورای شهر رفیع اما میگوید: «پارسال بیش از 400 پرونده برای تلفات گاومیش در رفیع تشکیل شد که بسیاری از آنها رد شد. امور دام جهاد کشاورزی تعداد تلفات را بیش از 100 راس اعلام کرد که در نهایت با پافشاری و پیگیریهایی که داشتیم برای 83 راس جبران خسارت تعلق گرفت. گفته میشود تلفات امسال حدود 40 تا 50 راس بوده که آمار دقیقی از آنها نداریم. خیلی از مردم به پرداخت خسارت اعتراض دارند. چند نفری هم از شورای شهر بهعنوان یکی از امضاکنندگان شکایت کردند، در حالیکه ما فقط تایید دامداران محلی را به عهده داشتیم و امکاناتی برای تایید تلفات نداشتیم.»
او نصب سیستمهای مهپاش را راهکار خوبی برای عبور از خشکسالی نمیداند و میگوید: «تعداد مهپاشها کم و محدود بود و به خیلیها نرسید. در حالی که گاومیشها آب زیاد میخواهند، بهخصوص در گرمای تابستان. از طرفی علوفه هم بسیار گران شده و با قیمت آزاد خریداری میکنند چون هم نیزارهای تالاب خشک شده و هم دو سال کشاورزی نداشتیم و کاهی برای استفاده دامها نمانده است.»
سواری به مشکلات بیمه دامها هم اشاره میکند: «گفتند دامها را بیمه کنید، مردم هم بیمه کردند اما کارشناسان بیمه در زمان بروز تلفات یا با تاخیر میآیند یا اصلا نمیآیند. این مسئله را چندین بار گزارش و پیگیری کردیم اما هنوز حل نشده و باعث شده که خسارتهای دامداران تایید نشود. یکی از دامداران مجبور شد دو شبانهروز در کنار لاشه گاومیشش در هور نگهبانی بدهد و منتظر کارشناس بیمه بماند، آن هم با خطراتی که از نظر امنیت جانی و حمله حیوانات وجود داشت.»
این عضو شورای شهر تصریح میکند: «گاومیشدارها که قبلا دامهایشان را در هور و روستاها نگهداری میکردند به دلیل خشکی هور، ناچار به شهر رفیع برگشتند که از نظر جمعآوری فضولات برای شهرداری و آبفا مشکلساز شده و بعضی از اهالی که دام ندارند هم بهخاطر سلامت عمومی شاکی شدهاند. مشکلات دامها را آنقدر گفتیم و حل نشد که دیگر برای همه تکراری است و حالا مسئله کشاورزی منطقه هم به چالش بزرگی تبدیل شده. چون آبی که اخیرا از سد کرخه رهاسازی کردند به خوبی توزیع نمیشود و هیچ سهمی به رفیع که در انتهاییترین قسمت رودخانه است نمیرسد. این در حالیست که مسئولان به اهالی اعلام کردند محدودیتی برای کشت پاییزه وجود ندارد و مردم هم زمینهایشان را آمادهسازی و بذرپاشی کردهاند اما تا حالا آبی نیامده است.»
گام به گام تا بحران
خشک شدن بخشهای وسیعی از هورالعظیم، آتشسوزیهای گستردهای را از ابتدای تابستان امسال، به دنبال داشت، بهطوری که دود غلیظ ناشی از آن در برخی روزها تا شش شهرستان در خوزستان را فرا میگرفت.
معاون محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست استان خوزستان سطح آبدار هورالعظیم را کمتر از 40 درصد عنوان میکند که بعضی قسمتها فقط مرطوب است.
سیدعادل مولا میگوید: «حقابه هورالعظیم در سال آبی گذشته تامین نشده و با توجه به شرایط فعلی که آبی وارد تالاب نمیشود و آغاز کشت پاییزه، نگرانی از بحرانیتر شدن وضعیت این تالاب وجود دارد.»
او شرایط زیستگاهی هورالعظیم را نامطلوب توصیف میکند: «هیچ برنامهای برای تامین حقابه هورالعظیم در ماههای آینده اعلام نشده، در حالی که زندگی زیستمندان و مهاجرت پرندگان به وجود آب بستگی دارد. در همین راستا پیگیریهایی انجام و گزارشات به مراجع بالا ارائه شده اما هنوز به نتیجه نرسیده و سازمانهای متولی کنترلی روی برداشتهای بالادست ندارند.»
تشنگی سهم هور
آبدهی حوضه آبریز کرخه 67 درصد کاهش داشته و ذخیره سد کرخه نیز در 670- میلیون مترمکعب از ارتفاع حداقلی (تراز نیروگاه) است. البته اطلاعی از وضعیت ذخیره آب در سد سیمره در بالادست کرخه موجود نیست. وزارت نیرو در دو سال گذشته به بهانه خشکسالی و خالی بودن سدها از مسئولیت حقابه هورالعظیم شانه خالی کرده است. آیا هورالعظیم همچنان تشنه میماند؟
حملات موشکی و پهپادی سپاه به اقلیم کردستان
هنوز ۲۴ ساعت از واکنش دولت اقلیم کردستان به ادعای ارسال سلاح از گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان عراق به ایران نگذشته بود که روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با انتشار اطلاعیهای از آغاز دور جدید حملات موشکی و پهپادی به این منطقه در آن سوی مرزهای غربی کشور خبر داد. اطلاعیهای که سپاه پاسداران در آن، قرارگاه حمزه سیدالشهدا را نقطه آغاز این عملیات موشکی و محل پرتاب موشکها اعلام و تاکید کرد که این موشکها، «مقرهای باقیمانده تروریستهای تجزیهطلب ضد ایرانی در مناطقی از اقلیم شمال عراق» را نشانه رفتهاند. این درحالی است که سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق دو روز پیش در بیانیهای ضمن درخواست از ایران برای پایان دادن به این حملات، تاکید کرده است که چنین اقداماتی به حاکمیت عراق و اقلیم کردستان آسیب میزند و دولت اقلیم کردستان آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و اصل حسن همجواری میداند. بیانیهای که البته مشخصاً در راستای رد ادعای یک مقام دولت پیشین ایالات متحده مبنیبر ارسال سلاح از خاک اقلیم کردستان به ایران منتشر و در آن تاکید شده بود که آنچه چندی پیش از سوی جان بولتن مطرح شد، کذب بوده است.
جانشین فرمانده کل سپاه: پیش از حمله به مقر تروریستها در اقلیم کردستان، هم به طرفهای عراقی و هم به دولت اقلیم کردستان هشدار داده بودیم که تا وقتی که دشمنان انقلاب اسلامی و کشور در داخل خاک آنها لانه کرده و از منشاء آن لانهها به مردم و کشور ما آسیب برسد، به آنها حمله کرده و نابودشان میکنیم
جوتیار عادل در آن بیانیه همچنین تاکید کرده بود که برخی رسانههای ایرانی اظهاراتی منسوب به جان بولتون را که در حال حاضر هیچ منصبی در آمریکا ندارد، منتشر کردند؛ اظهاراتی مبنی بر اینکه از طریق اقلیم کردستان اسلحه به کشور ایران قاچاق میشود. سخنگوی دولت اقلیم کردستان با تاکید بر اینکه طرح این دست اتهامات تازگی ندارد و رد تام و تمام هر آنچه در این راستا مطرح شده، اعلام کرده بود که دولت اقلیم کردستان اجازه نخواهد داد که خاکش، خطری برای امنیت کشورهای همجوار ایجاد کند.
نیروی زمینی سپاه در حالی دور تازهای از حملات موشکی به مناطقی در اقلیم کردستان را آغاز کرده که در حدود ۲ ماه گذشته، اقداماتی مشابه از سوی سپاه علیه مواضعی در اقلیم کردستان صورت گرفته است. عملیاتی که شاید بتوان نقطه آغازشان را ۲ مهرماه در نظر گرفت؛ زمانی که روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطلاعیهای از «آغاز عملیات یگانهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) این نیرو برای انهدام مواضع گروهکهای تروریستی و ضد ایرانی وابسته به استکبار جهانی در اقلیم شمال عراق» خبر داد. عملیاتی که بنابر آنچه در همان اطلاعیه از سوی نیروی زمینی سپاه مورد تاکید قرار گرفته بود، واکنشی بود به اقداماتی که نیروهای مستقر در مناطقی از اقلیم کردستان، با عبور از مرزهای ایران به انجام رسانده و «برخی پایگاههای مرزی جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار دادهاند.» این در حالی بود که حتی در همان اطلاعیه دوم مهرماه نیروی زمینی سپاه نیز تاکید شده بود که واکنش نیروهای مستقر در خاک اقلیم کردستان به آنچه سپاه «پاسخ قاطع رزمندگان اسلام» توصیف کرده، چیزی نبود، مگر «فرار توام با برجا گذاردن تلفات» از سوی نیروهایی که هدف حملات موشکی سپاه قرار گرفتند. نیروی زمینی سپاه که همان حدود ۲ ماه پیش نیز پس از انتشار نخستین اطلاعیه در پی نخستین اقدام موشکی علیه مواضعی از اقلیم کردستان در مدت اخیر، تاکید کرده بود که این عملیات موشکی تا زمانی که «امنیت پایدار مرزی ایران» تضمین و «تروریستهای جنایتکار متجاوز»، تنبیه شوند، ادامه خواهد داشت. روندی که البته نقطه پایانی آن در اطلاعیه سپاه، «مسئولیتپذیر کردن مقامهای اقلیم در قبال مقررات بینالمللی و وظایف قانونی خود» عنوان و تاکید شده بود که «اطلاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی رسانده خواهد شد.»
اما شاید نخستین اقدام محکم و جدی نیروی زمینی سپاه علیه این مواضع در اقلیم کردستان کمتر از یک هفته پس از انتشار آن اطلاعیه روز دوم مهرماه با عملیاتی سنگین از سوی سپاه رقم خورد. عملیاتی که ۶ مهرماه امسال ابتدا برخی خبرگزاریهای نزدیک به این نهاد نظامی-امنیتی با انتشار عکسها و ویدئوهای از «پرتاب موشکهای نقطهزن و پهپادهای انهدامی» سپاه بهسوی «چندین مقر تروریستهای تجزیهطلب» در اقلیم کردستان، از آتش سنگینی گزارش کردند که نیروهای مستقر در قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه واقع در ارومیه به این ترتیب بهسوی مناطقی از کشور همسایه غربی گشودهاند و در ادامه فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز آن را تایید کرد. عملیاتی که بهگفته سردار محمد پاکپور در آن «۷۳ فروند موشک بالستیک زمینبهزمین و دهها فروند پهپاد انهدامی بهطور دقیق به مواضع و اهداف مورد نظر در محل استقرار و فعالیت تروریستها اصابت و منجر به انهدام کامل آنها شده است.» همچنین روابط عمومی نیروی زمینی با انتشار اطلاعیهای دیگر که از قضا در سطور نخست به آنچه حدود ۴، ۵ روز قبل در اطلاعیه روز دوم مهرماه این نهاد مطرح شده بود، ارجاع میداد، به این ترتیب از «آغاز عملیات آتشباری و حملات توپخانهای علیه بخشهایی از اقلیم کردستان» حکایت داشت. حکایتی که راوی عملیات ۶ مهرماه سپاه بود و در حالی در این حدود ۲ ماه با واکنشهایی از جمله آنچه بهتازگی از سوی دولت اقلیم کردستان صورت گرفت، همراه شد که حالا دور تازه این عملیات موشکی نیز واکنشبرانگیز شده است.
بر این اساس اما در آخرین تحولات و مشخصاً در واکنش به عملیاتی که نیروی زمینی سپاه، «از ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه، ۳۰ آبانماه» آغاز کرد تا «در ادامه انهدام مقرها و مراکز توطئه، استقرار، آموزش و سازماندهی گروهکهای تروریستی تجزیهطلب ضد ایرانی در اقلیم شمال عراق، برخی مقرهای باقی مانده مزدوران استکبار جهانی را هدف حملات سنگین موشکی خود قرار دهد»، فرمانده سنتکام در بیانیهای دور جدید حملات سپاه پاسداران به مقر تروریستها در اقلیم شمال عراق را «غیرقانونی» خواند و آن را «محکوم» کرد. مایکل اریک کوریلا که روز گذشته با انتشار اطلاعیه از طریق حساب کاربری سنتکام در توییتر، تاکید کرد که «این حملات، غیرنظامیان را به خطر اندخته و استقلال عراق را نقض کرده» همچنین مدعی شد که عملیات موشکی اخیر سپاه، «امنیت و ثبات عراق و خاورمیانه را که به سختی به دست آمده، به مخاطره میاندازد.» این در حالی است که روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه نیز در بخشی از نشست خبری هفتگی خود به این مهم پرداخت و با تکرار موضع سپاه در ارتباط با فعالیت گروههای تروریستی و تجزیهطلب در نواحی مرزی ایران و عراق، ابراز امیدواری کرد که «دولت مرکزی عراق با بسط حاکمیت و استقرار نیروهای مرزبانی و نظامی خود در طول مرزهای مشترک دو کشور، مانع فعالیت گروههای تروریستی و تجزیهطلب شود.» اقدامی که به این دلیل مورد انتظار ایران است که به گفته ناصر کنعانی در آن صورت، «جمهوری اسلامی مجبور نمیشود برای دفع تهدیدات علیه خود دست به اقدامات بازدارنده دیگری بزند.»
جانشین فرمانده کل سپاه هم دیروز در حاشیه همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس، گفت: «پیش از حمله به مقر تروریستها در اقلیم کردستان، هم به طرفهای عراقی و هم به دولت اقلیم کردستان هشدار داده بودیم که تا وقتی که دشمنان انقلاب اسلامی و کشور در داخل خاک آنها لانه کرده و از منشا آن لانهها به مردم و کشور ما آسیب برسد، به آنها حمله کرده و نابودشان میکنیم.» سردار علی فدوی گفت: «دولتمردان عراق و حاکمان اقلیم کردستان باید این بلیه را از داخل خاکشان بیرون کنند. ما برای تمامیت ارضی عراق جانها دادهایم و قطعاً خدشهای به تمامیت ارضی عراق وارد نمیکنیم.» اما در حالی که برخی ناظران و کارشناسان از دقیق نبودن چنین عملیاتی سخن گفته و معتقدند که ممکن است اسنادی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار دارد، کفایت نکند، فدوی این احتمال را رد کرد و گفت: «پیش از اقدام و حمله نظامی باید ابتدا اشراف اطلاعاتی داشته باشیم و اگر اشراف اطلاعاتی نداشته باشیم، نمیتوانیم به اقدام نظامی داشته باشیم اما در حمله شب گذشته ۱۰۰ درصد اشراف اطلاعاتی داشتیم».
ممنوعیت معدنکاوی در مناطق ممنوعه
موضوع مزایده 5000 هزار معدن در کشور از سوی وزارت صمت، انتقادهای کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی را در پی داشته و در تازهترین خبر سازمان منابع طبیعی هم به این واگذاری بزرگ، واکنش نشان داده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور در واکنش به انتقادات وارد شده به واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکتهای خصوصی با بیان اینکه تمام معادن بر اساس قوانین و ضوابط بررسی خواهند شد، گفت: بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه هستند بنابراین فعالیت معدن در این مناطق ممنوع است.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور: بر اساس قانون، بهرهبرداری از معادنی که در جنگلها، پارکهای جنگلی، ذخیرهگاههای منابع طبیعی، عرصههای جنگلکاری شده و عرصههایی که در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصهها را نخواهیم داد
به گزارش ایسنا، چندی پیش اخباری مبنی بر مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکتهای خصوصی منتشر شد که به دلیل شیوههای بهرهبرداری در ایران و آسیبها و مخاطراتی که برای محیط زیست همراه دارد، مورد انتقاد واقع شد. به گفته یک فعال محیط زیست، معادن در داخل پیکرههای ارزشمند طبیعت قرار گرفتهاند. آنها در همجواری کوهها، رودها، جنگلها و مراتع هستند و برای به دست آوردن آن ماده معدنی باید پیکره طبیعی متلاشی شود که در این صورت کارکردهای طبیعی خود را از دست میدهند و این ۵۰۰۰ معدن بهقدری گسترده است که تمام ایران را بهصورت نقطه به نقطه در بر میگیرد. این عمل به معنای تحمیل ۵۰۰۰ بمب انتقاد ، شکاف اجتماعی و عامل تخریب محیط زیست به جامعه است و در این میان مقصد سود حاصل از معدنکاوی کاملا نامشخص و مبهم است و این فعالیت تنها برای به سود رسیدن افرادی خاص است.
مسعود جلالی در واکنش به انتقادات وارد شده نسبت به مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکتهای خصوصی بیان کرد: مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای مجاز شدن فعالیت تمام این معدنها در عرصههای مرتعی نیست. تمامی این معادن باید بر اساس قانون استعلام شوند و ما نیز باید براساس قوانین و ضوابط موجود در این حوزه ، تمام معادن را بررسی کنیم.
او ادامه داد: بر اساس قانون، بهرهبرداری از معادنی که در جنگلها، پارکهای جنگلی، ذخیرهگاههای منابع طبیعی، عرصههای جنگلکاری شده و عرصههایی که در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصهها را نخواهیم داد. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور گفت: بر اساس ضوابط ۵۰۰۰ معدن، بسیاری از آنها حذف خواهند شد و با آن تعدادی هم که مجوز فعالیت میگیرند، برخورد سختگیرانهای خواهیم داشت تا هم هنگام بهرهبرداری و هم بعد از بهرهبرداری تمام ضوابط رعایت شود.
او با بیان اینکه ضایعات معدنی در عرصههای منابع طبیعی یکی از مشکلات جدی صنعت معدن است، گفت: با توجه به اینکه تکنیکهای بهرهبرداری از معادن بسیار قدیمی هستند، بهرهبرداری از معادن باطلهریزی و ضایعات فراوانی را در عرصههای منابع طبیعی ایجاد میکند، یعنی به غیر از بحث تخریب بسیار زیادی که در حوزه منابع طبیعی داریم، حجم زیادی از باطلههای معدنی، عرصههای طبیعی را دچار مشکلات بسیاری میکند.
جلالی تاکید کرد: با سختگیری شدیدی این ضوابط و قوانین اعمال خواهد شد و مجوز فعالیت تمام ۵۰۰۰ معدن صادر نخواهد شد چراکه بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه از نظر بهرهبرداری هستند.
او ادامه داد: در این بررسیها تمام موارد همچون جادههای دسترسی به معادن، منابع آبی که در همجواری آنها وجود دارد، چشمهها، روستاییانی که در آن منطقه سکونت دارند و … در کانون توجه قرار میگیرد. در بسیاری از این مناطق فعالیت آبخیزداری انجام دادهایم و این مناطق بسیار مهم هستند. بنابراین اجازه فعالیت معادن در چنین مناطقی را هرگز نخواهیم داد. مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور افزود: بسیاری از هزینههای دولت صرف احیا و بازسازی این مناطق و احداث آبخیزداری شده است و نمی توانیم در این عرصهها به معادن اجازه فعالیت دهیم بنابراین با بسیاری از مناطقی که شرایط بهرهبرداری از آنها وجود ندارد، مخالفت خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای صدور مجوز فعالیت آنها نیست و مزایده باید روند خاصی را طی کند، بیان کرد: یکی از مراحل موجود در فرایند مزایده اخذ نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر موافقت و یا مخالفت است و در صورت مخالفت، هیچ کس اجازه فعالیت معدنی در آن منطقه را نخواهد داشت.
جلالی اضافه کرد: حتی اگر تعداد این ۵۰۰۰ معدن به ۲۰ هزار هم برسد ما بررسیهای خود را انجام میدهیم. ما نگرانی بابت بررسی این معادن نداریم. تنها نگرانی ما فشار و حجم بالای کار است چراکه تاکنون نیز تمام ادارات کل منابع طبیعی استانها درگیر پاسخگویی به این استعلامگیریها هستند و ما باید تک به تک این معادن را در یک بازه زمانی دوماهه بررسی کنیم، از این جهت باید تمام نیروهای خود را بسیج کنیم تا این کار به خوبی انجام شود.
او با تاکید بر اینکه تمام استعلامات بهدقت و بر اساس ضوابط و قوانین منابع طبیعی بررسی خواهد شد، گفت: با وجود احترام به فعالیت معادن در کشور به دلیل اینکه جزو موهبتهای الهی هستند که در کشور قرار دارند اما لازم است که در شیوه و نوع بهرهبرداری از معادن تجدید نظر و اولویتهای معادن در کشور تعیین شود.
جلالی با تاکید بر اینکه معادن ذخیرهای هستند که باید برای نسل آینده نیز حفظ شوند، گفت: سیاست بهرهبرداری نباید به گونهای باشد که هرچه معدن در کشور وجود دارد را در مدت زمانی مشخص بهرهبرداری کنیم و نسل آینده از این نعمت بیبهره شوند. نگهداریها باید بهصورتی باشد که نسلهای دیگر نیز از این نعمت بهره ببرند.