انتشار تصویر مصوبه هیات وزیران در زمینه افزایش قیمت گاز صنایع موجب شد تا ششم تیرماه امسال بازار سرمایه با ریزش قیمت و افزایش عرضه سهام صنایع و به خصوص پتروشیمی ها روبه‌رو شود. بسیاری از فعالان بازار سرمایه انتشار دیرهنگام نامه ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران را نشانه آشکار رانت اطلاعاتی دانسته‌اند. دیروز دادستان کل کشور در واکنش به اتفاقات روزهای اخیر بر لزوم شفافیت در بازار سرمایه تاکید کرد. جعفر منتظری گفته است: «اگر شفاف‌سازی وجود داشته باشند عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند.» گزارش سخنان دادستان کل و رئیس سازمان بورس پیش روی شماست.

پس‌لرزه‌های افشای نامه افزایش قیمت گاز صنایع ادامه دارد. هفدهم اردیبهشت‌ماه امسال هیات وزیران نرخ های جدید گاز صنایع را تصویب کرده بود و بر اساس این تصمیم قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان افزایش یافت. اما افشای دیرهنگام این نامه با تاخیر ۵۱ روزه موجب شد تا بسیاری از کسانی که از این تصمیم اطلاع داشتند با استفاده از این رانت سهم‌شان را در بازار سرمایه بفروشند.

دادستان کل کشور از معاونت حقوقی سازمان بورس خواست تا به مسائل گذشته نیز توجه کند زیرا «گذشت زمان مشکلات را برطرف نمی‌کند و حق ضایع نمی‌شود. همچنین مدیران سازمان بورس موظف‌اند پرونده‌های معطل مانده را به سرانجام برسانند.»

سقوط بورس در روزهای گذشته و افزایش انتقادها از افشا نشدن تصمیم دولت در زمان لازم، واکنش مقام‌های مسئول را پی داشته است. برای نمونه دادستان کل کشور بدون اشاره به موضوع نامه نرخ گاز صنایع، با بیان اینکه تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود، گفت: اگر شفاف‌سازی وجود داشته باشند عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و به اموال بسیاری دست یابند و عده‌ای دیگر را زمین بزنند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در مراسم افتتاح شعبه تخصصی بازار سرمایه شورای حل اختلاف گفت: هم به اعتبار عضویتم در شورای عالی بورس و هم عضو کوچک در دستگاه قضایی وظیفه دارم برای تقویت این امر مهم آنچه که در توانم است کمک‌ کنم.
دادستان کل کشور گفت: سازمان بورس به نمایندگی و وکالت مال را از سهامداران جمع می‌کند اما متأسفانه در گذشته عده‌ای از رانت اطلاعاتی استفاده می‌کردند و به اموال بسیاری دست می‌یافتند و در مقابل عده بسیاری ضرر می‌کردند و در اینجا نقش سازمان بورس برای مراقبت از اموال بسیار مهم است. تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود. اگر همه چیز شفاف باشد دیگر عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و به اموال بسیاری دست یابند و عده‌ای دیگر را زمین بزنند.
دادستان کل کشور افزود: سازمان بورس امانتدار ۱۲ میلیون سهامدار عادی و ۴۹ میلیون سهامدار عدالت است و باید از سرمایه این افراد پاسداشت کرد. این امانتداری اهمیت بسیاری دارد و امانتداری بسیار سخت است و لازم است که سازمان بورس برای رفع اختلافات تدبیری کند.
او افزود: ‌در دوره‌های گذشته پرونده‌هایی که در معاونت حقوقی سازمان بورس تشکیل می‌شد و به سرنوشت‌هایی دچار می‌شد که قصد ورود به جزئیات آنها را ندارم. به عنوان دادستان کل کشور پیگیری‌های بسیاری را انجام دادم اما در مقطعی این پیگیری‌ها به نتیجه نمی‌رسید و اهتمامی را در برخی از بدنه‌های مدیریتی نمی‌دیدیم که خوشبختانه بعد از تغییر دولت و پیگیری‌های مجدانه این اتفاقات تا حدود قابل قبولی رفع شد و به سرانجام رسیده است.
دادستان کل کشور از معاونت حقوقی سازمان بورس خواست تا به مسائل گذشته نیز توجه کند زیرا «گذشت زمان مشکلات را برطرف نمی‌کند و حق ضایع نمی‌شود. همچنین مدیران سازمان بورس موظف‌اند پرونده‌های معطل مانده را به سرانجام برسانند.»
به گفته او نظارت بر بازار تکلیفی است که سهامداران بر عهده سازمان بورس گذاشته‌اند و هرچه این نظارت بیشتر باشد سرمایه نیز بیشتر حفظ می‌شود.
رئیس سازمان بورس: رانت احتمالی را بررسی می‌کنیم
در همین حال رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسی رانت‌های احتمالی و برخورد با متخلفان در زمینه نرخ خوراک صنایع خبر داد.
مجید عشقی در مورد اینکه آیا نرخ خوراکی که تعیین شده به سازمان بورس ابلاغ شده است یا خیر، ‌پاسخ داد: نرخ‌ها توسط دولت ابلاغ شده اما به سازمان بورس ابلاغ نشده است. استفاده‌کنندگان این بخشنامه ناشران هستند که بخشنامه باید به نحو درستی به آن‌ها ابلاغ شود.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بورس درباره استفاده برخی افراد از رانت اطلاعاتی هم گفت: «سامانه‌های نظارتی همواره رانت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهند و فقط مخصوص این مورد نیست؛ ‌در این پرونده نیز اگر موردی درباره استفاده از اطلاعات نهانی پیدا شود، پرونده تشکیل شده و فرد متخلف به دادگاه معرفی می‌شود.»
عشقی درباره نحوه برخورد احتمالی با متخلفان هم توضیح داد: «نحوه برخورد بستگی به ابعاد موضوع دارد، اینکه چقدر سود کرده‌ یا از چه میزان زیان جلوگیری کرده‌اند. اما سلب صلاحیت جریمه نقدیگی از برخوردها خواهد بود و اسامی نیز بر اساس قانون مشخص می‌شود.»