در موضوع جمع‌آوری پسماند با بنگاه‌های غیررسمی فراوانی روبروییم که بدون پرداخت مالیات، با گردش مالی بالا و بدون رعایت الزامات وزارت کار، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، بیمه تامین اجتماعی و… مشغول به فعالیت هستند که شاید عنوان «مافیا» برای آنها، در مقایسه با «بنگاه غیررسمی» به گوش مردم آشناتر باشد. در این بنگاه‌ها از مهاجران خارجی تا کودکان کار مشغول به کارند و به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که ما با نقل و انتقال حجم بالایی از پول طرفیم که ناظر اصلی بر آن سازمان امور مالیاتی است، اما متأسفانه در تمام سال‌های گذشته این نظارت اتفاق نیفتاده است.
در سال ۱۴۰۰ ابتدا از دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به این حوزه وارد شود. می‌گفتیم ما در صنعت شماره شبای افرادی که از ایشان ضایعات می‌خریم را برای شما می‌فرستیم و شما پیگیری کنید، اما این اتفاق نیفتاد. بعد از آن از معاونت درآمدهای سازمان امور مالیاتی خواستیم تا به وضعیت رسیدگی کند و پیشنهاد دادیم به صورت معاملات فصلی، یک ستون با عنوان شماره شبا اضافه شود تا وقتی کد ملی این افراد را نداریم، بتوانیم از این طریق آنها را در گزارش‌های مالی که برای رسیدگی می‌دهیم ثبت کنم، باز هم به نتیجه نرسیدیم. مسئله اینجاست که حجم نقدینگی در حساب‌های این افراد و حساب‌های اجاره‌ای که با آن کار می‌کنند واقعا بالاست و مثلاً فقط یک بنگاه غیررسمی در سال ۱۳۹۹ به یکی از شرکت‌های عضو اتحادیه 14 میلیارد تومان ضایعات فروخته‌است!

هیچکدام از این پیگیری‌ها به نتیجه نرسید و به ما گفتند این مشکل در سامانه جامع مودیان حل خواهد شد. اما در گفت‌وگویی که با رئیس مرکز تنظیم مقررات داشتیم متوجه شدیم که این سامانه هم مشکل را حل نمی‌کند و همچنان با جریان قدرتمند غیررسمی روبه‌رو خواهیم بود. در بخش خصوصی مشکل برای ما از این جهت است که جدای از اینکه این بنگاه‌ها از افراد برای جمع‌آوری ضایعات بهره‌کشی می‌کند، به مایی که بنگاه اقتصادی رسمی هستیم هم آسیب می‌رسانند، چرا که نمی‌دانیم در اظهارنامه‌های مالیاتی باید نام چه کسی را به عنوان فروشنده بنویسیم. چاره‌ای هم جز خرید و تأمین مواد اولیه از این جماعت نداریم. این جریان مالی غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد و امنیت کشور است، چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل شده و دیگر ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیرممکن می‌شود.
پیرو صحبت‌های اخیر آقای سلاجقه، باید اعتراف کنم در دوره اخیر سازمان حفاظت محیط زیست گام‌هایی خوبی برای شفاف و قانونی شدن جمع‌آوری پسماند برداشته‌است. به این ترتیب که سازمان در تعریف و تفکیک مفهوم مواد قابل بازیابی در اختیار شهروند و پسماند به بخش خصوصی کمک کرد و بر این اساس شرکت‌های بازیافت رسمی می‌توانند خرید و جمع‌آوری مواد قابل بازیابی از شهروندان در مبدا را شروع کنند. اما متأسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 9 ماه است که دستورالعمل صدور مجوز این کار را صادر نکرده و در این مدت هم مدام در حال تغییرات داخلی بوده که این وضعیت، کار را برای صنعت و اقتصاد بیش از پیش سخت کرده است. به‌طور مشخص با شفاف شدن این بخش از اقتصاد و جمع‌آوری درست از مبدا، می‌توانیم گا‌م‌های بزرگی برای مقابله با بازار غیررسمی برداریم. البته این کار به راحتی و سرعت عملی نمی‌شود و ممکن است در بازه‌ای پنج ساله از کلانشهرها شروع شود و با آموزش و آگاهی و تشویق به نتیجه برسد. اما از بین بردن مافیای پسماند که بدون جواب پس دادن به کسی مشغول به کارند و پول‌های هنگفتی را جابجا می‌کنند، به راحتی و با حضور یک سازمان ممکن نیست.
الان ما در جمع‌آوری پسماند با چندین مدل روبه‌روییم. یکی از آنها مدل سنتی است و افراد یا ماشین‌های جمع‌آوری ضایعات دارند که ضایعات را به انبارها یا گاراژهای بزرگ اطراف شهر می‌برند و بعضی دارای مجوز از اتاق اصناف هستند. دیگری اپلیکیشن‌های جمع‌آوری هستند که به صورت تقریباً محدودی مشغول به کارند و گروه دیگر نیز شرکت‌های بزرگ مانند شرکت کاله، میهن و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که به تازگی وارد این حوزه شده‌اند. قطعا با ورود آنها به این چرخه، ادبیات جمع‌آوری هم می‌تواند تغییر کند و اتحادیه ما به عنوان سندیکای این حوزه توان ساماندهی و مدیریت این فضا را خواهد داشت.