احداث این بندر به‌منظور واردات چوب با پوست مصوب شده بود

دو دهه پیش مصوبۀ احداث یک بندر در ساحل گمیشان استان گلستان از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید. این مصوبه در دهۀ هشتاد با تغییر جانمایی، از ساحل گمیشان به ساحل خواجه‌نفس منتقل شد و با ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، عملیات عمرانی آن آغاز شد.

عملیات عمرانی احداث بندر در خواجه‌نفس، به‌دلیل شکل‌گیری برخی پیچیدگی‌های مالی که هیچ‌وقت دولت توضیح مشخصی درخصوص آن ارائه نکرد، در حد ساخت موج‌شکن باقی ماند.

اوایل دهۀ نود، یک‌بار دیگر دولت موضوع احداث بندر در گلستان، تنها استان شمالی فاقد بندر را در دستور کار قرار داد. با مطالعات دوباره بر این بندر و همزمان با شدت‌گرفتن بحث واردات چوب به کشور، به‌دلیل تنفس جنگل، سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلداری کشور اعلام کرد که درصورت احداث بندر در ساحل گمیشان و به‌دلیل فاصلۀ این منطقه با جنگل‌های هیرکانی، با مجوز سازمان قرنطینه، می‌توان این بندر را به‌عنوان واردات چوب به ایران استفاده کرد و سایر کاربری‌های آن فقط در حوزۀ گردشگری و جابه‌جایی مسافر باشد. بنابراین، در سال 1393، این بندر با بازگشت به جانمایی نخست، نام «بندر سبز خزری» را از آن خود کرد.

حالا با گذشت بیست سال از مصوبۀ هیأت وزیران و تغییر و تحول زیاد در این مصوبه، مدیران استان گلستان می‌گویند که عقب‌نشینی دریا، این مصوبه را از اعتبار اجرایی انداخته است.

«الله‌یار اسعدی»، مدیرکل بنادر و دریانوردی گلستان، به «پیام ما» می‌گوید: «مصوبه لغو نشده است، اما اقدام اجرایی برای آن انجام نمی‌شود. در نیمۀ دهۀ نود بحث ورود سرمایه‌گذار به این طرح بود، اما در سال‌های اخیر، این موضوع هم پیگیری نمی‌شود.»

«حمید سلامتی»، مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان، نیز به «پیام ما» می‌گوید از مجوز واردات چوب در استان گلستان خبری ندارد :«در حدود هشت‌ماهی که من به‌عنوان مدیرکل در این استان مشغول هستم، نه صحبتی از این مصوبه بوده است و نه جلسه یا برنامه‌ای برای آن برگزار شده است. بنابراین، اگر هم چیزی بوده، مربوط به گذشته است. بنابراین، باید پیگیری آن را از سازمان کشوری انجام دهید.»

مصوبۀ احداث بندر خزری نه فقط به‌عنوان طرحی که واردات چوب را میسر می‌کرد، بلکه به‌عنوان طرحی برای توسعۀ منطقۀ کم‌برخوردار در استان گلستان به تصویب رسیده بود. باوجوداین، دیگر کسی حتی آن مصوبه مهم را به خاطر هم نمی‌آورد. روابط عمومی سازمان منابع طبیعی کشور نیز به «پیام ما» می‌گوید که از وجود چنین مصوبه‌ای بی‌خبر است.