|پیام ما| شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دربارۀ «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» بیانیه‌ای صادر کرد و طی آن، این گزارش را «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» خواند.
شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در بیانیه‌ای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحه حفاظت از رودخانه‌ها را «متنی به دور از انصاف و عدالت در رعایت حقوق و منافع عمومی» خواند که «شاید خود وزارت نیرو هم نمی‌توانست با این همه شور و تعصب برای تحقق رؤیای دیرینۀ خود، یعنی مالکیت رودخانه‌ها و تبدیل این منابع ملی به اموال دولتی، آن را تدوین کند!»
این شورا که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را به «آرزونامه‌ای برای وزارت نیرو» تشبیه کرده است، با انتقاد شدید از رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس در نگارش گزارش کارشناسی خود دربارۀ لایحۀ حفاظت از رودخانه، تهیۀ این گزارش را با «نگاه مغرضانه و جانبدارانه» دانسته که در آن «به نظرات متخصصین درخصوص علت تشدید خسارات سیل در کشور» بی‌توجهی شده، به نحوی که «گویی آن مرکز در مقام وکیل مدافع وزارت نیرو ظاهر شده است نه در کسوت کارشناسان مجلس نمایندگان مردم.»
در گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی همچون واگذاری آبراهه‌های متروک و مالکیت و اختیار وزارت نیرو برای این پهنه‌های آبی مطرح شده بود. مواردی که در لایحۀ اصلی با احتیاط دربارۀ آنها صحبت شده بود.
شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در بیانیۀ خود نقش وزارت نیرو در ایجاد بحران آب در کشور را آشکار خوانده و نوشته است: «مرکز پژوهش‌ها با این گزارش کوشیده است هم وزارت نیرو را تبرئه کند و هم این وزارتخانه را به آرزوی خود برساند و دست آن را در نابودی‌های بیشتر بگشاید؛ مقدمه، متن و مؤخرهۀ این گزارش چیزی نیست جز القای این تصور نادرست که گرمایش زمین مقصر افزایش سیلاب در سرزمین بوده و عده‌ای هم به‌سبب نقصِ قوانین دست به تجاوز به بسترهای آبی کشور زده‌اند و به‌راحتی از همین دو گزاره چنین نتیجه‌گیری شده که در مواجهه با کنترل سیلاب و رفع تعرضات، مالکیت اسناد رودخانه به وزارت و شرکت‌های تابعه داده شود.»
این بیانیه با رد برخی موارد درج‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ مالکیت وزارت نیرو بر پهنه‌های آبی و بستر رودخانه‌ها و لزوم این کار برای حفاظت بهتر رودخانه‌ها، بلاتکلیف بودن مالکیت پهنه‌های آبی و درنهایت صلاحیت وزارت نیرو برای مالکیت عرصه‌های آبی نوشته است: «از وضعیت فلاکت‌بار منابع آب زیرزمینی و روزمینی و ورشکستگی شرم‌آور آبی کشور که به اختصار ذکر آن رفت هم که بگذریم، اگر و اگر صرفاً به بهانۀ صدور لایحۀ مزبور یعنی تعرضات به بسترهای آبی توجه نشان دهیم، همین کافی‌ست تا عدم صلاحیت وزارت نیرو در انجام اختیارات قانونی دستگاهی بر ما مشخص شود.»