درباره اتهامات وارد شده به «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی»، به علت تفسیر مضیق قوانین کیفری، ارتباط با دولت آمریکا پذیرفته نیست. شاید منظور از این اتهام این است که ارتباطی با شبکه‌های فارسی‌زبان داشته‌اند و همین ارتباط از نظر دستگاه قضایی در حکم ارتباط با دولت آمریکاست. این موضوع به‌عنوان یک حقوقدان برای من پذیرفته نیست چرا که زمانی که گفته می‌شود «دولت»، دولت آمریکا مشخص است و «نوع ارتباط با دولت» هم قاعدتاً ارتباط مطبوعاتی نیست و بیشتر ارتباط سیاسی است. از جهت دیگر، تنها دولتی که برای ما متخاصم محسوب می‌شود، رژیم صهیونیستی است و ما با کشور دیگری در حال جنگ نیستیم که آن را متخاصم خطاب کنیم. حتی اگر بپذیریم این دو خبرنگار ارتباطی با شبکه‌های فارسی‌زبان داشته باشند، به عنوان یک حقوقدان آن را در حکم ارتباط با دولت آمریکا نمی‌دانم. این قابل پذیرش نیست که روزنامه‌نگاری که گزارش میدانی تهیه می‌کند چنین اتهامی دریافت کند. در دنیایی که مطالب منتشر شده در توییتر و اینستاگرام توسط همه قابل استفاده است، چنین نگاهی سختگیرانه و غیرمنطبق با تفسیر مضیق قوانین کیفری است.
به عقیده من این یک نگاه امنیتی است تا قضایی. اگر پرونده این روزنامه‌نگاران در شعب دیگری غیر از شعب ویژه دادگاه انقلاب بررسی شود، نتیجه آن بسیار می‌تواند تغییر کند. زیرا شعبه‌ای که پرونده این خبرنگاران در آن بررسی می‌شود، نگاه امنیتی به موضوع دارد. اگر مدعی این هستند که این موضوع جدی است، دادگاه علنی برگزار کنند تا مردم و حقوقدانان نظر دهند.
در واقع به روند شکل‌گیری این پرونده انتقاد جدی وارد است. درباره دو اتهام دیگر یعنی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز صرف یک تماس تلفنی را اجتماع و تبانی می‌نامند. چون موارد مشابه بسیار دیده‌ام، خواسته ما از دستگاه قضا این است که در تصمیماتش استقلال نشان دهد. یکی از موارد استقلال می‌تواند جمع کردن شعب ویژه در دادگاه انقلاب باشد. طی همین مدت یک یا دو شعبه دیگر در دادگاه انقلاب به اتهامات رسیدگی می‌کردند و احکام صادر شده بسیار با احکام شعب ویژه تفاوت داشت.
در یک دادرسی عادلانه اگر قانون هم بر مرحله تحقیقات و هم بر مرحله صدور حکم، بدون اعمال فشار حاکم باشد
و قاضی نگاه سیاسی نداشته باشد، می‌تواند احکامی صادر کند که بسیار با احکام صادر شده تفاوت دارد.