پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | تذکر «حجاب» در پارلمان شهری

درگیری بر سر حجاب در متروی تهران به شورای شهر تهران رسید:

تذکر «حجاب» در پارلمان شهری

یک حقوقدان: در قانون برای اعمال محدودیت و ممنوعیت برای شهرداری اختیاری وجود ندارد





تذکر «حجاب» در پارلمان شهری

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۰:۰۰

«آحاد مردم حق دارند، نسبت به یکدیگر نصیحت کنند، امر و نهی کنند، پس اگر کسی در مترو، اداره یا جای دیگر چیزی می‌گوید، جدای از اینکه کار خلاف شرعی نکرده است، وظیفۀ قانونی خودش را انجام داده است.» این جملات یکی از زنانی است که صبح دیروز، 5 اردیبهشت، در تجمع مقابل شورای شهر تهران شرکت کرده بود؛ تجمع که زنانی درخواست تشدید برخورد با کشف حجاب داشتند و برخی‌شان با سربندهای «یازهرا» صورت خود را پوشانده بودند و بنرهایی با این نوشته «فساد و بی‌حجابی فتنه دشمنان است، مسئول بی‌تفاوت همدست خائنان است» در دستانشان بود. دلیل اصلی آن‌ها برای تجمع درگیری یک زن آمر به معروف در متروی تهران بود. اتفاقی که با واکنش اعضای شورای شهر تهران در جلسۀ علنی دیروز همراه شد و البته دو عضو شورا؛ «علیرضا نادعلی» و «سوده نجفی» نیز در میان جمعشان حاضر شدند. همچنین، دیروز تجمع دیگری مقابل شورای شهر تهران برگزار شد که مربوط به درخواست کارکنان مرکز فرمان مترو و نارضایتی آن‌ها از تبعیض حقوقی اعمال‌شده در فیش حقوقی 1402 آنها بود؛ تجمعی که البته هیچ‌کدام از اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش نشان ندادند و تنها، نمایندهٔ آنها برای مذاکره به ساختمان شورای شهر دعوت شد.

 

شرکت بهره‌برداری متروی تهران، 15 فروردین امسال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «طرح تذکر لسانی، وظیفۀ همگانی» در ایستگاه‌های مترو تهران و حومه برای رعایت بیشتر حجاب شهروندان اجرا شده است. البته همان زمان برخی از شهروندان اعلام کردند که از حضور آن‌ها در متروی تهران ممانعت شده است.
«مسعود درستی»، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران، مدتی بعد از این اتفاق در حاشیۀ جلسۀ شورای شهر تهران به خبرنگاران گفت: ـ«هنوز ابلاغیه‌ای برای ممانعت از ورود یا ارائۀ خدمات به بانوانی که کشف حجاب کردند به مترو نرسیده است.»
دیروز، 5 اردیبهشت، تعدادی از زنان مقابل ساختمان پارلمان شهری تهران تجمع کردند. دلیل تجمع آن‌ها درگیری در متروی تهران به‌دلیل حجاب بود. موضوعی که شورای شهری‌ها را هم به واکنش واداشت.

کارکنان متروی تهران نیز دیروز مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند اما اعضای شورا واکنشی نشان ندادند و فقط نمایندۀ تجمع‌کنندگان برای گفت‌وگو به داخل ساختمان دعوت شد

«علیرضا نادعلی»، سخنگوی شورای شهر تهران در جلسۀ شورا از معاون فرهنگی مترو و معاون فرهنگی شهردار تهران خواست تا گزارش این حادثه را به شورا ارائه دهند: «ممکن است بسیاری از این افراد اهل اشک باشند اما فریب خورده‌اند؛ ۹۰ درصد موضوع حجاب، ایجابی و ۱۰ درصد سلبی است.» او تأکید کرد: «این اشتباه است که بدون طرح در زمینۀ حجاب وارد شویم و حتماً باید طرح مشخصی در این خصوص داشته باشیم. اینکه در چنین درگیری‌هایی در صحنه حاضر نشوند باعث سرشکستگی است و باید رسیدگی فوری در مترو انجام می‌شد. شرکت مترو گزارش خود را در این زمینه آماده و به شورا ارسال کند.»
«نرگس معدنی‌پور»، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، نیز در همین راستا تأکید کرد: «مترو تهران در تمامی ایستگاه‌ها برنامه‌های مناسبی را در حوزۀ ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به اجرا گذاشته است که جای تقدیر و تشکر دارد، اما متأسفانه در هفته گذشته برخوردی نامناسب با یک بانوی محجبه صورت گرفته است و لازم است شهرداری گزارش بررسی‌ها و اقدامات خود را به شورای شهر تهران ارائه کند.»
«نرجس سلیمانی»، عضو دیگری بود که در جلسۀ دیروز تذکری در موضوع حجاب داد و گفت: «قطعاً کمیسیون نظارت و حقوقی به وظایف خود یعنی نظارت بر حسن انجام مصوبات شورا و عملکرد شهرداری نظارت دقیق خواهد داشت، اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هرگونه رفتار سلبی نتیجه عکس خواهد داشت. کار فرهنگی قوی قطعاً می‌تواند در موضوعات اینچنینی گره‌گشا باشد و تأثیر بیشتری دارد.»
سوده نجفی یکی از اعضایی که در میان تجمع‌کنندگان حاضر بود، نیز در جلسۀ دیروز گفت: «مترو باید به این موضوع وارد شود و از فرماندۀ ناجا می‌خواهیم که تمهیدات لازم را در این خصوص داشته باشد و لازم است که کمیسیون نظارت شورا نیز در این زمینه ورود کند.»
با این‌حال «علی دشتی»، حقوقدان شهری در گفت‌وگو با «پیام ما» دربارۀ موضوع حجاب و محدودیت شهروندان و اقدامات مدیریت شهری نظر دیگری دارد. او می‌گوید هر نوع ممنوعیت و محدودیتی برای شهروندان نیازمند قانون است و برای شهرداری در این زمینه اختیاری عنوان نشده است. او می‌گوید: «اصل بر حاکمیت قانون است و قانون چنین اجازه‌ای به شهرداری نداده است.» این حقوقدان همچنین تأکید دارد که در قانون، تنها ضابط قضایی امکان برخورد با مردم را دارد و نه شورای شهر و حتی شهرداری.

به اشتراک بگذارید:





پیشنهاد سردبیر

مسافران قطار مرگ

مسافران قطار مرگ

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *