هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز خود، روزنامه «سازندگی» را به استناد تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات توقیف کرد. روابط‌ عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی در راستای اعلام نتیجه این جلسه، اعلام کرد: «با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته، هیات نظارت بر مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرد.» این توقیف در حالی صورت گرفته که تیتر یک آخرین شماره این روزنامه به موضوع گرانی گوشت قرمز پرداخته بود.
اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی، درباره تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات و توقیف این روزنامه، به انصاف‌نیوز گفت: «بر اساس شنیده‌های ما، رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت از تیتر طغیان گوشت عصبانی شده‌اند و به تبع آن، وزیر ارشاد از هیات نظارت خواستار توقیف روزنامه شده است. این‌ها را شنیده‌ایم اما نمی‌دانیم چقدر صحت دارد گرچه می‌دانیم پرونده روزنامه سازندگی در دستور کار جلسه امروز هیات نظارت نبوده و مساله گوشت هم مساله امنیتی نیست که بخواهند خارج از نوبت و سریع به آن رسیدگی کنند.» به گفته او در چند روز گذشته، بارها افزایش قیمت گوشت در رسانه‌ها منتشر شده است و سازندگی اولین رسانه‌ای نبوده که به آن پرداخته است.
او با بیان اینکه مصوبه شورای امنیت درباره منع رسانه‌ها از صحبت درباره افزایش قیمت‌ها به ما ابلاغ نشده، ادامه داد: «مشکل با منع رسانه‌ها از اطلاع‌رسانی حل نمی‌شود. دائم گفته می‌شود مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور منتقل شده است. مرجعیت چگونه بازمی‌گردد؟ این‌گونه که ما صدای مردم باشیم و بپرسیم نتایج سرعت گرفتن قطار پیشرفت چیست و چه حاصلی برای سفره مردم داشته است؟ اگر بگوییم گوشت گران نشده یا قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان نرسیده است، مسائل حل می‌شود؟»
کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی به توقیف روزنامه سازندگی واکنش نشان داده و آن را مغایر با قانون دانسته و نوشت: «شورای امنیت ملی چه مصوبه‌ای داشته که روزنامه سازندگی آن را رعایت نکرده است. به فرض که این شورا مصوبه داشته و سازندگی آن را رعایت نکرده باشد، به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ دادگاه است که صلاحیت توقیف دارد نه هیأت نظارت. این هیأت مطلقا نمی‌تواند به استناد این تبصره هیچ نشریه‌ای را توقیف کند و استناد به آن توسط هیأت نظارت غیرقانونی است.»
به گفته او، این روزنامه در ماه‌های گذشته کدام خبر را منتشر کرده است که خلاف واقع بوده باشد؟ چرا هیأت نظارت آنها را اعلام نمی‌کند. اگر هم خبر راستی منتشر کرده است که آن خبر راست موجب تشویش اذهان شده باشد، روزنامه مرتکب تخلفی نشده است و مقصر نیست. «انتشار خبر راست هیچ جرم و تخلفی نیست. تقصیر بر عهدۀ واقعیت‌های تلخ و دشواری است که ماه‌هاست گریبان کشور را گرفته است. از قیمت گوشت و روغن و دارو گرفته تا قیمت خانه و اجاره‌بها و خودرو و سکه و ارز. از ناآرامی‌های ماه‌های اخیر گرفته تا وضعیت ناپایدار بین المللی کشور. این اوضاع است که مردم را آشفته حال و نگران کرده است خواه روزنامه‌ها و سایت‌ها در مورد آنها بنویسند یا نه. فکر می‌کنید اگر رسانه چیزی از این اوضاع ننویسند، مردم بی‌خبر می‌مانند؟ توقیف روزنامه، آن هم با این مستندات نادرست، نه قیمت‌ها را عوض می‌کند، نه چیزی به سفره مردم می‌افزاید. فقط وضعیت ناپایدار مطبوعات کشور و شرایط آزادی و امنیت آن‌ها را دشوارتر از چیزی می‌کند که هست.»