بودجه‌ای که طی ۱۲ سال برای تجهیز مزارع به سیستم آبیاری نوین اختصاص داده شده بود تا موجب جبران کسری مخازن آب زیرزمینی شود، نه تنها موثر نبوده که سبب افزایش میزان کسری مخازن شده تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیشنهاد حذف بودجه این کار را داده است. پیشتر ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز نسبت به نتیجه معکوس بودجه‌ریزی در زمینه توسعه آبیاری نوین و کاهش مصرف آب هشدار داده بود. این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۵ دست‌کم ۱۱۸ آبخوان فلاب مرکزی و نوار شرقی کشور را از دست بدهیم و این موضوع نیازمند توجه فوری قانونگذاران به‌ویژه در فصل بودجه‌ریزی است.

کسری تجمعی آبخوان‌های کشور طی ۱۲ سال گذشته و با وجود بودجه‌ریزی قابل توجه برای استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری، افزایش چشمگیر داشته تا آنجا که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر از افزایش ۴۰.۸ میلیارد متر مکعبی کسری آب این آبخوان‌ها می‌دهد. این شرایط تنها یکی از نشانه‌های بی‌توجهی بخش کشاورزی به مسئله آب است و از وخیم‌شدن وضعیت منابع آب حکایت دارد. گرچه کشاورزی تنها عامل ورشکستگی آب در ایران نیست و طرح‌هایی چون «انتقال آب بین حوضه‌ای»، «سدسازی‌»های پی‌درپی و کم‌بازده، جانمایی غلط صنایع آب‌بر (فولادسازی، پتروشیمی و…) بدون توجه به آمایش سرزمین و مواردی از این دست مجموعه عوامل رقم خوردن این وضعیت هستند اما عموما سیاستگذاری و هدفگذاری در بخش کشاورزی با وضعیت اقلیمی ایران همخوانی ندارد. همچنین نشانه‌های زیادی از جدا بودن مسیر حرکت بسیاری از وزارتخانه‌ها با مرجع‌ سیاستگذاری در آب دیده می‌شود.

کسری تجمعی آبخوان‌های کشور طی ۱۲ سال گذشته و با وجود بودجه‌ریزی قابل توجه برای استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری افزایش چشمگیر داشته تا آنجا که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر از افزایش ۴۰.۸ میلیارد متر مکعبی کسری آب این آبخوان‌ها می‌دهد

ساده‌ترین و ملموس‌ترین نشانه‌، تاکید وزارت جهاد کشاورزی بر طرح‌های خودکفایی محصولات با توجیه «امنیت غذایی» در غیاب «بهره‌وری آب» و «کشت استراتژیک» است. همین پاییز گذشته بود که وزارت جهاد کشاورزی با نمایشی بزرگ، از سند الگوی کشت در کشور خبر داد در حالی که وزارت‌ نیرو از کم و کیف چگونگی تامین آب در این سند بی‌خبر بود. ناگزیر رونمایی از سند یکی دو هفته به تعویق افتاد تا وزارت نیرو نیز نظر بدهد. اما موضوع فقط به همین جا محدود نمی‌شود. در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی یکی از پرطرفدارترین مصوبه‌ها برای نمایندگان، برنامه‌ها و پروژه‌هایی بوده که در آن آب یا اعتبار بیشتری به کشاورزان تخصیص داده می‌شده است آن هم بدون اینکه از آنها بهره‌وری تکنولوژیک خواسته شود چرا که آنها می‌توانستند رای بیشتری از حوزه انتخابیه خود جمع کنند. از سوی دیگر از آنجا که متر و معیار وزارت جهاد کشاورزی، افزایش برداشت محصولات است عموما با افزایش سطح زیرکشت آن را محقق کرده و نه با افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری روش‌های نوین. جالب اینجاست که به‌کارگیری سیستم‌های نوین‌ آبیاری با توجیه بهره‌وری از میزان مصرف آب نیز نتیجه معکوس داشته زیرا عملا سطح زیرکشت را افزایش داده و نتیجه مصرف بیشتر آب بوده است.

این گزارش به نمایندگان پیشنهاد کرده است در لایحه و قانون بودجه سال 1402، شرط اصلاح پروانه بهره‌برداری پس از نصب کنتورهای هوشمند لحاظ شود. همچنین تاکید شده به‌دلیل مؤثر بودن نقش اصلاح پروانه بهره‌برداری در احیای منابع آب زیرزمینی، این موضوع حتی پیش‌شرط پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در نظر گرفته شود

چرا باید بودجه آبیاری نوین محدود شود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به صرف مبلغی بالغ بر ۷۵۱هزار میلیارد ریال طی ۱۲ سال گذشته برای تجهیز مزارع به سیستم‌های نوین آبیاری اشاره کرده است. این گزارش توسط یک گروه پنج نفره شامل «مراد اسدی»، «نرجس عبدالمنافی»، «علیرضا رهایی»، «جمال محمدولی‌سامانی» و «محمدحسین معماریان» تهیه و تدوین شده است. در این گزارش تاکید شده است : «وضعیت اعتبارات طی ۱۲ سال منتهی به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که به قیمت سال جاری، سالانه به‌طور متوسط بیش از ۶۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و استقرار سیستم‌های آبیاری نوین در نظر گرفته و هزینه شده در حالی که طی همین مدت روند تغییرات حجم آبخوان‌های کشور نشان می‌دهد کسری تجمعی آبخوان‌های کشور با وجود نوساناتی که داشته، اما درمجموع افت قابل توجهی در این ذخایر رخ داده و در این مدت به بیش از منفی ۴۰.۸ میلیارد متر مکعب رسیده است.»
وقتی دولت مکلف شد حداقل ۸۵ درصد از هزینه توسعه روش‌های نوین آبیاری را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کند هدف اصلی جبران کسری بیلان منفی آبخوان‌های کشور بود. حال این گزارش تاکید دارد: «بررسی اعتبار و اثربخشی این سامانه‌ها نشــان می‌دهد برخلاف تصویب اعتبار ۷۵۱ هزار میلیارد ریالی طی 12 سال اخیر، شرایط آبخوان‌های کشور بحرانی‌تر شده است».
نکته دیگری که گزارش مجلس پژوهش‌های مجلس بر آن دست می‌گذارد این است که طی برنامه پنج‌ساله ششم نیز این موضوع بیشتر تصریح می‌شود. در این گزارش آمده است: «بررسی اعتبارات تخصیص‌یافته به سامانه‌های نوین آبیاری طی دهه اخیر نشان می‌دهد علاوه بر اعتبارات مندرج در ردیف‌های عمومی و متفرقه بودجه سنواتی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اعتبار مجزایی نیز از صندوق توسعه ملی برای اجرای سامانه‌های نوین آبیاری اختصاص یافته است».
«ستاد احیای دریاچه ارومیه» هم پیشتر درباره این ناموازنه در بودجه‌ریزی و بی‌توجهی به نتیجه آن اشاره کرده بود.
در گزارشی که این ستاد در سال ۱۳۹۸ خطاب به رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه نوشته، آمده است: «بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، تاکنون ۲.۱ میلیون هکتار از مجموع ۸.۵ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور، به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند. همچنین بر اساس اطلاعات سامانه اطلاع‌رسانی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی ۵۰۸ هزار هکتار از این اراضی بین سال‌های ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۷ با هزینه‌کرد ۲ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان از منابع اعتباری قوانین بودجه سنواتی و مجوزهای برداشت از صندوق توسعه ملّی انجام گرفته است.»
در گزارش ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره وضعیت تخصیص بودجه برای به‌کارگیری سیتم‌های نوین‌آبیاری و رشد این اعتبارات همچنین تصریح شده بود: «بر اساس اطلاعات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، از منابع بودجه عمومی کل کشور تا پیش از برنامه پنجم توسعه (قبل از سال 1390) جمعاً 164 میلیارد تومان، طی دوره برنامه پنجم توسعه (1390-1395)، یک هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان و در سال 1396 و 1397 نیز یک هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان صرف توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور شده است. برای سال 1398 نیز علاوه بر ابلاغ اعتبار ۶۰۶ میلیارد تومان برای ردیف اعتباری 1306012008 با عنوان «کمک‌های فنی و اعتباری توسعه سامانه‌های نوین آبیاری» مجوز برداشت از محل صندوق توسعه ملّی به میزان ۱۵۰ میلیون یورو (هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان) نیز برای این امر در تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 لحاظ شده است.»
چشم‌اندازی ترسناک از وضعیت آبخوان‌های ایران
حال پس از ۱۲ سال بودجه‌ریزی و صرف اعتبارات مختلف نتیجه تنها وخامت حال کنونی آبخوان‌های کشور نیست. چشم‌اندازی که از رویه موجود ترسیم می‌شود می‌تواند دل هر ناظری را به لرزش درآورد. برای آنکه این ترس را بیشتر لمس کنیم خوب است به گزارشی که دکتر بنفشه زهرایی استادیار دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کرده است توجه کنیم.
زهرایی در برنامه‌ای که اتاق بازرگانی ایران متولی آن بود و تحت عنوان «گزارش مسیٔله‌یابی طرح احیا و تعادل‌بخشی» شناخته می‌شود وضعیت موجود و چشم‌انداز سال ۱۴۲۵ را ترسیم کرده است.
او دراین‌باره گفته است: «توزیع جغرافیایی جمعیت در ایران متناسب با توان اکولوژیک سرزمین و ملاحظات آمایش سرزمین نیست. برای نمونه در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران که بخش‌های بزرگی از منطقه بیابانی مرکزی و نوار شرقی کشور را شامل می‌شود ما تنها ۲۵ درصد منابع آب تجدیدپذیر در اختیار داریم در حالی که نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور در این منطقه مستقر شده است.»
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در تشریح وضعیت پیش روی ایران با کسری مخازن آب تجدیدپذیر توضیح داده است: «سرانه منابع آب تجدیدپذیر در این ناحیه بسیار کم است. بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در صورتی که سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ۵۰۰ متر مکعب در سال باشد آن منطقه دچار مشکلات متعددی می‌شود. بر همین اساس برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۲۵ سرانه منابع آب‌های تجدیدپذیر در فلات مرکزی و نوار شرقی ایران به زیر ۵۰۰ متر مکعب در سال خواهد رسید. در نتیجه انتظار می‌رود ادامه این فرایند منجر به افزایش تنش‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی شدن مسئله آب شود.»
زهرایی که در دولت دوازدهم ناظر بر تدوین برنامه سازگاری با کم‌آبی تک‌تک استان‌های کشور بنا به موقعیت اقلیمی آن بوده ترسیم وضعیت آبی ایران تا ۳ دهه دیگر را اینگونه توصیف کرده است: به عبارتی تا سال ۱۴۳۵ از ۶۱۰ آبخوان کشور، ۱۱۸ آبخوان را که عمده آنها در منطقه فلات مرکزی و نوار شرقی کشور هستند، از دست خواهیم داد. برداشت آب شرب از این آبخوان‌ها حدود ۱.۶ میلیارد متر مکعب است که به این ترتیب تامین آب برای ۱۸.۴ میلیون نفر از جمعیت در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد رفت. این وضعیت به این معناست که دست‌کم ۱میلیون ۳۰۰ هزار شغل از دست می‌رود.
دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی همچنین تاکید کرده است: «بر اثر این وضعیت، خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور شدت خواهد گرفت و به کانون‌های گرد و غبار تبدیل خواهند شد. در کشورهای همسایه ما نیز مشکلات مشابهی وجود دارد که در سایه تغییر اقلیم در خاورمیانه کانون‌های گرد و غبار شدت خواهند گرفت و وضعیت کیفیت هوای کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند.»
زهرایی همچنین به موضوع بارگذاری برای بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه نیز اشاره کرده و افزوده است: «سطح خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی به سبب بی‌تدبیری‌هایی که برای نیل به خودکفایی در برنامه‌های ششم و هفتم صورت گرفته به سطح بسیار نازلی سقوط خواهد کرد.»
چه کاری می‌توانیم بکنیم؟
راهکارهای متعددی برای نجات از تصویری که برای سال ۱۴۲۵ و یک دهه بعد از آن ترسیم شد، داده شده است اما سیاستگذار همچنان به طرح‌هایی می‌اندیشد که اصطلاحا «رای‌جمع‌کن» هستند. اصرار بر خودکفایی بدون تغییر در کشاورزی سنتی و استفاده از تکنولوژی در افزایش میزان محصول بدون افزایش سطح زیرکشت یکی از این مسائل است. به همین دلیل هم گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده برای بودجه‌ریزی جدید باید «اعتبار پروژه‌هایی که فاقد اثربخشی در بهبود وضعیت آب‌های زیرزمینی هستند (با توجه به تجربه چند دهه اخیر کشور و نمونه‌های جهانی) حذف شود.»
راهکار بسیار مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید شده ایجاد سامانه «حسابداری ملی آب» است که تصریح کرده: «در راستای بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت فناوری‌های جدید، سامانه ملی حسابداری آب (با تقویت چرخه پایش، ارزیابی و تجمیع بانک‌های اطلاعات آب و هواشناسی)، که یکی از کارکردهای آن می‌تواند ارزیابی سامانه‌های نوین آبیاری از منظر صرفه‌جویی واقعی باشد، راه‌اندازی شود.»
نکته دیگری که این گزارش بر آن پافشاری کرده منوط کردن تخصیص بودجه‌ها به شرط استفاده از کنتور هوشمند است.
به همین دلیل این گزارش به نمایندگان پیشنهاد کرده است در لایحه و قانون بودجه سال 1402، شرط اصلاح پروانه بهره‌برداری پس از نصب کنتورهای هوشمند لحاظ شود. همچنین تاکید شده به‌دلیل مؤثر بودن نقش اصلاح پروانه بهره‌برداری در احیای منابع آب زیرزمینی، این موضوع حتی پیش‌شرط پرداخت تسهیلات بلاعوض جهت اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در نظر گرفته شود.
حال باید دید نمایندگان مجلس یازدهم تا چه اندازه به محتوای این گزارش و سایر هشدارها توجه می‌کنند.