تیرماه امسال بود که محمدحسین شریعتمدار رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به بغرنج شدن مسئله آب در ایران گفته بود: «باید دهه آینده دهه ریاضت آبی نام‌گذاری شود. چراکه اگر در این ده سال کشور نتواند مسئله آب را سامان دهد بعد از آن امیدی به مدیریت منابع آب نخواهد بود.» او گفته بود «ذخایر زیرزمینی با بحران جدی مواجه است. در منابع آبی سدی حجم منابع از 74 میلیارد متر مکعب به 40 میلیارد متر مکعب رسیده و در منابع زیرزمینی اوضاع به همین اندازه خطرناک است. در سال 98 نسبت به سال 57 تعداد حلقه‌های چاه رشد 20 برابری داشته و به 850 هزار حلقه چاه رسیده است.» اکنون مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی را منتشر کرده است. گویی بخش خصوصی به این نتیجه رسیده که باید از هشدار دادن عبور کند و نسخه بنویسد. اما اینکه نهاد دولت و نهاد قانون‌گذاری چقدر به این نسخه اعتنا می‌کنند، روشن نیست.

نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تدوین شد. این در حالی است که به گفته بنفشه زهرایی دبیر کمیته ملی سازگاری با کم‌آبی مصرف آب در ایران ۲۰.۵ میلیارد متر مکعب بیشتر از چیزی است که وزارت نیرو اعلام می‌کند.
بر اساس گزارشی که اتاق ایران منتشر کرده بنفشه زهرایی تاکید کرده در مجموع ۱۱۴ میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب داریم و این ۱.۵ برابر آب تجدیدپذیر سالانه کشور است.
سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در حالی تدوین شده است که به گفته زهرایی ، چنین وضعیتی سبب می‌شود تا سال ۱۴۳۵ دست‌کم ۱۱۶ آبخوان کشور از دست برود و ۱۸ میلیون نفر از آن متاثر شوند.
بر اساس این گزارش برداشت بی‌رویه و بیش از ظرفیت دینامیکی منابع آب زیرزمینی در چهار دهه گذشته منجر به تحمیل فشار بر منابع بین‌نسلی، تخلیه منابع استراتژیک و کسری تجمعی مخزن بیش از 130 میلیارد متر مکعبی در منابع آب زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شدن 410 دشت از 609 دشت کشور، بروز پدیده شوم و نگران‌‌کننده فرونشست زمین و تهدید پایداری سرزمین شده است.
حال بر اساس این وضعیت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و وزارت نیرو تفاهم‌نامه‌ مشترکی را برای ارائه راهکار و سازوکارهایی که بتواند در اجرای برنامه‌های عملیاتی طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی مؤثر و مفید باشد، منعقد کردند.
در قالب این تفاهم‌نامه، این مرکز، مطالعاتی را به منظور آسیب‌شناسی طرح و احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح ملی و تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار داد.
در گام نخست، مطالعات آسیب‌شناسی طرح احیا و تعادل‌بخشی با رویکرد مشارکتی و دریافت نظرات ذی‌نفعان و خبرگان امر انجام شد که خروجی آن منجر به شناسایی 4 عامل (علت) و 22 مسئله (معلول) به‌عنوان مهم‌ترین عوامل و مسائل مؤثر بر عدم تحقق اهداف طرح احیا و تعادل‌بخشی و از دیدگاه کلان‌تر، وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی در شرایط کنونی، شده است.
برای نقشه راه مورد نظر اتاق ایران ۴ عامل اصلی عدم تحقق اهداف طرح احیا و تعادل‌بخشی به ترتیب اولویت عبارتند از:

برداشت بی‌رویه و بیش از ظرفیت دینامیکی منابع آب زیرزمینی در چهار دهه گذشته منجر به تخلیه منابع استراتژیک و کسری تجمعی مخزن بیش از 130 میلیارد متر مکعبی در منابع آب زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شدن 410 دشت از 609 دشت کشور شده است

ظرفیت‌های ناکافی قانونی و عدم استفاده موثر از احکام برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی در سازمان‌دهی و فعال‌سازی مشارکت جامعه بهره‌بردار، ناکارآمدی و وجود تعارض منافع در مدیریت آب‌های زیرزمینی‌، وجود تعارض در سیاست‌ها، اسناد بالادستی و منافع بین‌بخشی برای حصول همگرایی در برنامه‌ریزی، اقدام و عمل و فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی، اجرا و پایش طرح.
گزارش اتاق ایران از این تفاهم‌نامه حکایت از آن دارد که مرحله بعد مطالعات، برگزاری جلسات هم‌اندیشی و کارگاه‌های برنامه‌ریزی ارزش، تبیین نظریه منتخب و تدقیق پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی بود که منجر به ارائه نقشه راه احیا و تعادل‌بخشی در دو سناریو شد.
در سناریوی اول فعالیت‌هایی مدنظر قرار گرفته است که بتوان از طریق آنها تغییرات مثبتی در برنامه‌های فعلی طرح احیا و تعادل‌بخشی ایجاد کرده و کارایی این طرح را با انجام اصلاحاتی، ارتقا بخشید. هرچند این تغییرات منجر به حل مسائل بنیادین طرح نخواهد شد، ولی می‌تواند نقش مثبتی در اصلاح مسیر طرح داشته باشد.
در سناریوی دوم، اقدامات اساسی‌تری که تحقق آن می‌تواند زمان‌بر و پیچیده‌تر از فعالیت‌های سناریوی اول باشد اما به همان نسبت، از اثربخشی بالاتری نیز برخوردار است، در سه گام زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است.
بر همین اساس نتایج نهایی مطالعات و نقشه راه پیشنهادی در اختیار وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت. اکنون باید دید سیاست‌گذار به نسخه بخش خصوصی برای تعادل‌بخشی آبخوان‌ها اعتنا می‌کند و در صورت توجه به آن آیا در عمل سناریوی مشترک ملی برای عبور از وضعیت کنونی تدوین و اجرا می‌شود؟ شکست برنامه‌های قبلی در این زمینه موجب شده تا نسخه‌پیچی‌های جدید در بخش آب دشوار باشد اما از سوی دیگر وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی هم‌ چنان وخیم است که راهی برای به تعویق انداختن برنامه‌های اصولی باقی نمانده است.