شالیزار قرار است مجتمع خدمات رفاهی شود. زمین‌هایی که روزگاری برنج از آن به عمل می‌آمد حالا در روستای «دهسر» از توابع آستانه اشرفیه، ویران شده‌اند و نه خبری از خوشه‌های برنج است و نه برنج‌کاران. این زمین بعد از کش و قوس‌های بسیار و مخالفت عمده جهاد کشاورزی استان در زمره زمین‌هایی قرار گرفت که زیر نظر طرح هادی روستایی است. هرچند بارها نامه‌نگاری امور اراضی و جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه زمین توانایی شالیزار بودن را دارد و نباید ویرانش کرد، تاکنون اثری نداشته و حالا ماشین‌های سنگین برای شروع کار راهی منطقه شده‌اند. ماجرا اما گسترده‌تر از این شالیزار است. «طرح هادی» که چهار دهه قبل برای ساماندهی و گسترش روستا در آینده تهیه شده بود، حالا منتقدان بسیاری دارد و عامل تغییر در ماهیت روستاها و از بین بسیاری از زمین‌های زراعی شده است. چنان که حمید درودیان، فعال محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید که قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» تا حدی کمک‌کننده بود اما این قانون هم تبصره‌ای دارد که می‌گوید اگر زمین در طرح هادی قرار داشته باشد از قاعده مستثنی است و امکان ساخت و ساز در آن فراهم است. این تبصره از خود قانون بزرگ‌تر شد و قانون را زیر سوال برد. به همین دلیل هم بسیاری از تخلفات با استفاده از این تبصره‌ها قانونی‌ شدند.

شالیزار در روستای دهسر و در منطقه کیاشهر از توابع آستانه اشرفیه قرار دارد و ماجرای تغییر کاربری‌اش هم به حدود 3 سال قبل برمی‌گردد. به سال 1398. زمانی که یکی از سرمایه‌گذاران که بر اساس شنیده‌ها پیش از این در جنوب کشور مشغول به سرمایه‌گذاری بود، به این منطقه می‌آید و در اردیبهشت 98 استعلامی از سازمان اراضی و جهاد کشاورزی برای ساخت مجتمع خدمات رفاهی بین راهی درجه 4 (پمپ بنزین) می‌گیرد. سازمان امور اراضی در اردیبهشت 98، با توجه به گزارش جهاد کشاورزی استان، این زمین را در زمره زمین‌های کشاورزی اعلام می‌کند و در نامه‌ای می‌نویسد: «این پرونده قابل طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیست.» فارغ از اینکه زمین از سوی امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی در زمره شالیزار قرار داشت و بلکه بدون سند مالکیت بود و همین هم دلیل قانونی دیگری بود که نتوانند در کمیسیون تبصره یک، ماده یک آن را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود موانع قانونی بزرگ با نامه‌های کوچک برداشته ‌شد. از جمله این نامه‌ها از سوی فرمانداری و استانداری شهرستان است تا با توجه به سال رونق تولید ملی مجوز احداث این مجتمع صادر شود. نامه‌هایی از این دست باعث می‌شود تا پرونده این بار به کمیسیون تبصره یک، ماده یک برده می‌شود اما در اوایل مهر ماه 99 دبیرخانه این کمیسیون تغییر کاربری اراضی مورد تقاضا که در حدود 10 هزار متر است را ضروری تشخیص نمی‌دهد و با اجرای طرح بار دیگر مخالفت می‌شود.

درودیان، فعال محیط زیست: علاوه بر مشکلاتی که این طرح در سال‌های گذشته ایجاد کرده، تبدیل روستاها به شهر هم مشکل دیگری است که وجود دارد. این اتفاق در «احمدسرگوراب»، «چاف» و «چمخاله» رخ داده. این مناطق که روستایی بودند، با طرح مسائل گوناگون اعم از جمعیت و .. به شهر بدل شدند و زمین‌های بسیاری کاربری‌شان تغییر کرد

اتفاق بعدی اما ورود بنیاد مسکن به این ماجراست. زمینی که با وجود مخالفت سازمان امور اراضی و کارشناسان جهاد کشاورزی باید همچنان شالیزار بماند، با تلاش بنیاد مسکن به طرح هادی روستایی الحاق می‌شود. این نامه در تاریخ 16 تیرماه 1400 و بر اساس گزارش توجیهی مشاور طرح و همچنین نامه راهداری نوشته می‌شود و با وجود مخالفت جهاد کشاورزی استان، زمین به محدوده طرح هادی منتقل می‌شود. بررسی‌ها و نامه‌های موجود از جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که بعد از الحاق زمین به طرح هادی، تلاش‌ها برای گرفتن سند هم شروع شده و بنیاد مسکن شهرستان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سند را دریافت می‌کند و همین هم در نهایت راه را برای شروع کار و بتن‌ریزی در منطقه باز می‌کند. این در حالی است که در جلسه کمیسیون ماده یک در تاریخ دوم شهریور 99 که با حضور سازمان محیط زیست، شهرسازی، استانداری، امور اراضی و جهاد کشاورزی برگزار شده بود؛ همه سازمان‌ها مخالف تغییر این زمین از شالیزار بودند اما به طرز عجیبی در خرداد 1400 نظر استانداری، اداره محیط زیست و همچنین شهرسازی تغییر می‌کند و موافق این تغییر کاربری می‌شوند و جهاد کشاورزی تنها مخالف باقی می‌ماند و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
قانون زیر پا گذاشته شد
روستاییان حالا مدتی است ماشین‌های سنگین را در اطراف زمین می‌بینند و تمام شدن عمر شالی‌کاری در این زمین برایشان قطعی شده. با این حال برخی از آنها همچنان پیگیر شرایط هستند و نمی‌خواهند زمین‌های این منطقه به سرنوشت بسیاری دیگر از زمین‌های استان بدل شود. یکی از محلی‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «در نزدیکی این منطقه دو پمپ بنزین وجود دارد و راه‌اندازی مجتمع رفاهی و پمپ بنزین در این منطقه ضروری نبود. اگر این مجتمع راه بیفتد شاید آن پمپ بنزین‌ها دیگر رونق قبل را نداشته باشند و عملا کارشان کساد شود. اما مهم‌تر از همه اینها شالیزاری است که دیگر نیست.»

یکی از محلی‌ها به «پیام ما» می‌گوید: در نزدیکی این منطقه دو پمپ بنزین وجود دارد و راه‌اندازی مجتمع رفاهی و پمپ بنزین در این منطقه ضروری نبود. اگر این مجتمع راه بیفتد شاید آن پمپ بنزین‌ها دیگر رونق قبل را نداشته باشند و عملا کارشان کساد شود. اما مهم‌تر از همه اینها شالیزاری است که دیگر نیست

از جمله دلایل راه‌اندازی این مجتمع، «کمک به رونق تولید ملی» عنوان شده است، حال آنکه مجتمع خدمات رفاهی از جمله مراکز تولیدی به حساب نمی‌آید و خدماتی است و اگر مسئله اشتغال هم مطرح باشد، ممکن است با از بین بردن مشاغل خرد موجود در منطقه، نتواند کار خاصی برای چرخه اقتصاد داشته باشد.
با این حال پرونده‌هایی از این دست نقاط عطف مهمی برای کشور هستند که اگر به آنها پرداخته نشده و مطابق قوانین با آنها برخورد نشود، می‌تواند تبعات سختی به دنبال داشته باشد. این جملات را یکی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان گیلان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش بیاید به «پیام ما» می‌گوید: «زمین در استان‌های گیلان و مازندران اهمیت زیادی دارد. زمین باارزش و کم است و از سویی کاربری بسیاری از زمین‌ها هم کشاورزی بوده اما نگاه سوداگرانه به زمین در گذر سال‌ها رویه را تغییر داده است.» او به پرونده ساخت این مجتمع خدمات رفاهی هم اشاره کرده و می‌گوید که شروع و ادامه کار این مجتمع از نظر قانونی اشتباه است. «هرچند با دخل و تصرف و وارد کردن این زمین به طرح هادی، این تخلف را قانونی کرده‌اند اما چه کسی است که نداند این زمین شالیزار بوده و باید شالیزار می‌ماند؟ این ماجرا از ابتدا تخلف محرز بود و همچنان هم همان است.»
این اتفاقات در حالی رخ داده که حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن گیلان، یک ماه قبل، از پیش‌بینی بازنگری طرح هادی در ۲۵۰ روستای استان طی امسال خبر داده و گفته بود: «روستاهایی که ۱۰ سال از طرح بازنگری آن می‌گذرد مشمول این طرح قرار خواهند گرفت.» او همچنین گفته سرانه جمعیت روستایی استان گیلان ۳۷ درصد است که از متوسط کشوری بیشتر است: «این می‌طلبد خدمات بیشتری به روستایی‌ها در استان ارائه داده شود.» گفته‌های مدیرکل بنیاد مسکن به این معناست که باید طرح هادی جدی‌تر اجرا شود. زمین‌های بیشتری برای ساخت‌ و سازهای غیرضروری اختصاص داده شوند و این یعنی در آینده با وضعی بدتر از امروز روبه‌رو خواهیم بود. بازنگری در این طرح و اعلام اینکه زمینی در 10 سال گذشته به اشتباه جزو طرح هادی قرار گرفته هم بیش از هرچیز شبیه به شوخی می‌ماند، چرا که در حال حاضر همین یک نمونه نشانه‌ای از تخلف آشکاری است که گویا کسی توانایی روبه‌رو شدن با آن را ندارد.
چهار دهه تغییر نادرست در روستاها
طرح هادی در چهار دهه گذشته تغییرات زیادی در روستاها ایجاد کرد. ماجرای به راه افتادن طرح هم به اوایل دهه شصت برمی‌گردد که تهیه و اجرای طرحی تحت عنوان «طرح اصلاحی و روانبخشی روستاها» در استان همدان برای اولین بار فعالیت در روستاها را پیش آورد. اصلاح و تعریض شبکه معابر روســـتایی مهــــم‌ترین هدفـــــی بود که این طــرح در ابتدا دنبال مـــی‌کرد اما بازتاب تغییرات فیزیکی این طرح در برخی از روستاهای استان همدان به قدری بود که توجه سیاستگذاران کشور را با هدف رفع محرومیت از سکونتگاه‌های روستایی جلب کرد و در نهایت با تصویب ماده واحده مجلس شورای اسلامی این طرح تهیه و اجرا شد. با موفقیت طرح در استان همدان، مجلس با مصوبه دوازدهم دی‌ماه 1362 و تایید شورای نگهبان، تهیه و اجرای طرح دیگری با عنوان طرح جامع و بهسازی تعریف شد. این طرح در سال‌های بعد با تغییر نام تحت عناوین «طرح هادی روستایی» و «طرح بهسازی روستایی» با اهدافی مشابه و به‌طور موازی به ترتیب توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد کشاورزی (جهاد سازندگی سابق) در مقیاس ملی تهیه و اجرا شد. البته، تهیه و اجرای این طرح در برنامه سوم توسعه کاملا بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت.
فرهاد عزیزپور، در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی فکری در تهیه طرح هادی روستایی» اثرات اجتماعی و اقتصادی که این طرح بر کالبد بسیاری از روستاهای کشور ایجاد کرده را مثبت نمی‌داند. او با نقد این طرح و تاثیراتی که در کالبد روستاها گذاشته می‌نویسد: «بروز نابسامانی‌های اجتماعی در برخی از روستاها، کاهش امنیت روحی و روانی روستاییان متاثر از افزایش سرعت اتومبیل در روستا، نبود همخوانی مداخلات کالبدی با دانش بومی روستاییان، کم‌توجهی به جبران خسارت‌های ناشی از تخریب و عقب‌نشینی املاک و اماکن روستایی و نبود احساس تعلق مردم و نهادهای محلی به دستاورد طرح به علت اجرای نامطلوب طرح خصوصاً از لحاظ کیفی از جمله آسیب‌های اجتماعی این طرح است. همچنین از نظر اقتصادی هم باعث شد تا پای دلالان زمین به مناطق روستایی باز شود و زمین‌ها در این مناطق قطعه‌قطعه شوند و شکل کالبدی روستاها هم در گذر زمان تغییرات غیرقابل برگشت به خود ببیند.»
او در ادامه تغییرات شکل‌گرفته با عنوان طرح هادی را به نفع روستاها ندانسته و می‌نویسد: «آنچه به راستی اتفاق می‌افتد، تغییر در بافت کالبدی روستا، آن هم در حد شبکه معابر و پس و پیش کردن واحدهای مسکونی و تاسیساتی است. حال آنکه این گونه تغییر که در جای خود می‌تواند به بهبود شرایط عمومی روستا کمک کند، به تغییرات ناخواستۀ کارکردی منجر می‌شود. اراضی روستایی، به‌ویژه در لبه‌های معابر، ماهیت خود را به عنوان عامل تولیدی از دست می‌دهند و به کالا تبدیل می‌شوند؛ با تغییر الگوی مسکن، بسیاری از عوامل و فضاهای معیشتی از فعالیت اقتصادی حذف می‌شوند و نهایتاً، منابع کمیاب روستا، آب و زمین، به خدمت ساخت و ساز و الگوی زیستی شبه شهری در می‌آیند.»
تبصره‌های قانونی، هموارکننده راه تخلف
تغییرات در روستاها با عنوان طرح هادی در استان‌های شمالی کشور آسیب‌های بیشتری به دنبال داشت. زمین اندک و باارزش بود و از سویی بسیاری از خانه‌ها، برخلاف سایر استان‌ها در دل زمین زراعی یا شالیزار قرار داشت و همین دست سودجویان را برای آوردن بخش بزرگی از زمین‌ها به طرح هادی بیش از پیش باز کرد. حمید درودیان، فعال محیط زیست و مدیر انجمن بوم‌بانان لاهیجان به «پیام ما» می‌گوید: «این اتفاق در بسیاری از مناطق روستایی گیلان آسیب‌های عمده‌ای ایجاد کرد. نمونه مطرح دیگر روستای «چماچا» در «شفت» است که با استناد به طرح هادی بخش بزرگی برای ساخت و ساز اختصاص داده شد. این زمین‌های مرتعی، جنگلی بودند و بسیار با اهمیت. بعدها قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» بر مواردی چون این روستا دست گذاشت اما اغلب زمین‌های با ارزش جنگلی ساخته شده بودند و برای تغییر دیر بود. از سوی دیگر این قانون تبصره‌ای دارد که می‌گوید اگر زمین در طرح هادی قرار داشته باشد از قاعده مستثنی است و امکان ساخت و ساز در آن فراهم است. این تبصره از خود قانون بزرگ‌تر شد و قانون را زیر سوال برد. به همین دلیل هم بسیاری از تخلفات با استفاده از این تبصره‌ها قانونی‌ شدند.»
او می‌گوید قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغ‌ها در دو دهه گذشته تا حدودی کمک‌کننده بوده اما چون زمین و سود حاصل از آن باعث می‌شود طمع‌کاری‌های فراوانی رخ دهد، بسیاری از قوانین هم به راحتی زیر پا گذاشته شدند: «آمار دقیق را نمی‌دانم اما بر اساس اطلاعاتم حدود 40 هزار آبادی در کشور وجود دارد که بیش از 30 هزار آبادی طرح هادی دارند. یعنی بالای 90 درصد. در گذشته که جهاد کشاورزی متولی اصلی بود وضعیت بهتر از الان بود که بنیاد مسکن متولی است. این بنیاد هم کار را به کارشناسان و شرکت‌های تابعه ارجاع می‌دهد و در این میان رقابتی در میان اهالی روستا برقرار می‌شود. آنها می‌دانند زمین‌هایی که زیرمجموعه طرح هادی باشد ارزش بیشتری دارد و برای همین هم بستر برای فساد و رانت فراهم می‌شود.»
فشار دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر ارگان‌های ذیربط گاهی تا جایی پیش می‌رود که جهاد کشاورزی قدرت دفاع خود را از زمین از دست می‌دهد: «علاوه بر مشکلاتی که این طرح در سال‌های گذشته ایجاد کرده، تبدیل روستاها به شهر هم مشکل دیگری است که وجود دارد. این اتفاق در «احمدسرگوراب»، «چاف» و «چمخاله» رخ داده. این مناطق که روستایی بودند، با طرح مسائل گوناگون اعم از جمعیت و .. به شهر بدل شدند و زمین‌های بسیاری کاربری‌شان تغییر کرد. این اتفاق همچنین رانت بزرگی برای کسانی بود که پیشاپیش از این تغییر باخبر بودند. زمین‌های روستایی و بعضا کشاورزی و باغی را ارزان خریدند و گران فروختند تا ویلا بسازند.»
این اتفاق در دیلمان هم رخ داد و آنطور که درودیان می‌گوید زمین‌های بسیاری در این منطقه هم تغییر کاربری داده شدند؛ روندی که سالیان سال است زیست اجتماعی، اقتصادی و کالبد مناطق بسیاری را دگرگون کرده و با تبصره‌های بی‌مورد عامل ویرانی آب و خاک شده است، اتفاقی که زمین‌های کوچک مقیاس تا بزرگ را دربرمی‌گیرد و تبصره‌های موجود هم، بر تنِ خلاف‌های مکرر، لباس قانونی می‌پوشانند.