|پیام ما| مازندران به عنوان یکی از استان‌های گردشگرپذیر کشور از سالیان دور، شاید زمانی که هنوز گردشگری به عنوان محوری در توسعه کشور به برنامه های بالادستی و اسناد رسمی راه پیدا نکرده بود، فعال بود. فعالیتی که گرچه به نظر در غرب این استان منشا تولید ثروت شد اما به مرور زمان با انتقادهای فراوانی از جمله جاماندگی شرق استان از قافله گردشگری، آسیب های گسترده در حاشیه ساحل خزر، تخریب جنگل‌ها و توسعه بی‌ضابطه شهرک‌های گردشگری همراه شد. موضوعی که طی 10 سال گذشته از سوی دولت بر اعلام تدوین سند گردشگری برای مازندران براساس ضوابط چاره‌جویی می‌شد.

تعلل در تدوین سند جامع گردشگری مازندران سال گذشته نه فقط مسئله را به شورای فرهنگ عمومی مازندران کشاند بلکه انتقاد نماینده ولی فقیه مازندران را هم برانگیخت. نماینده ولی فقیه در مازندران سال گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و نقشه راه و طرح جامع در حوزه گردشگری استان را از جمله دغدغه‌های شورای فرهنگ عمومی استان یاد کرد و گفت: مازندران نیازمند معاونت گردشگری در استانداری است.
آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی با بیان اینکه مازندران قطب گردشگری و قلب آن محسوب می‌شود، گفته بود: متأسفانه بعد از چهار دهه هنوز طرح کلی درباره گردشگری و الگوی مشخص و سند بالادستی در این زمینه نداریم. نقشه کلی راه در حوزه گردشگری وجود ندارد در حالی که نیازمند طرح جامع در این بخش هستیم.
ابتدای سال 1401، معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان اعلام کرد که تدوین سند جامع گردشگری اولویت برنامه های این معاونت و همچنین این اداره کل است اما حالا و با گذشت شش ماه همین مسئول تهیه و تدوین آن را در گرو تامین اعتباری می‌داند که مشخص نیست قرار است از کدام محل تامین شود.

هر گردشگر دارای مخارجی نظیر هدیه و سوغات، حمل‌ونقل، تورهای گردشگری و غیره است و گردشگران نیازمند این خدمات هستند. گردشگر مالی و حجمی از گردشگران که تدوین عاجل سند جامع را می‌طلبد

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران گفت: برای تهیه طرح جامع گردشگری و نقشه راه توسعه، نیازمند اعتبار هستیم.
مهران حسنی دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگذاری بازار با اشاره به اقامت ۸۱ میلیون مسافر طی نیمه اول امسال، میانگین اقامت مسافران را چهار شب اعلام کرد و گفت: هر گردشگر دارای مخارجی نظیر هدیه و سوغات، حمل ‌و نقل، تورهای گردشگری و غیره است و گردشگران نیازمند این خدمات هستند. گردش مالی و حجمی از گردشگران که تدوین عاجل سند جامع را می‌طلبد. با این وجود در این مسیر مشکلاتی داریم. در حقیقت اصلی‌ترین مشکل ما تامین اعتبار است و تا تامین اعتبار نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.
او با بیان اینکه بیش از ۷۰ صنف به عنوان ذی‌نفعان نهایی صنعت گردشگری به شمار می‌روند، افزود: صنعت گردشگری حلقه و زنجیره‌ای از خدمات مختلف شامل صنوف مختلف است.
او میزان سفر مسافران و گردشگری به استان را طی نیمسال اول ۲۰ میلیون نفر با میانگین اقامت چهار شب ذکر کرد و گفت: براساس امکانات و خدماتی که عرضه می‌کنیم منجر به استقبال گردشگران و مسافران خواهیم شد.
حسنی به طرح جامع گردشگری استان اشاره کرد و خواهان شناسایی نقاط ضعف و قوت در حوزه گردشگری شد و گفت: به عنوان نمونه برای گردشگری سلامت در استان باید مدل تعریف و آن را از پراکندگی خارج کنیم. با یک برنامه جامع می‌توانیم حدود و اختیارات و حتی وظایف سایر دستگاه ها را برای هماهنگی تعیین کنیم و از همه توان استان به نفع توسعه ضابطه‌مند گردشگری استان استفاده کنیم.
سید همام عمادی‌راد کارشناس جغرافیای گردشگری است. او معتقد است توسعه متوازن گردشگری در استان مازندران بدون تدوین سندی که همه دستگاه‌ها را مکلف به اجرا کند مسیر نخواهد شد و از سویی تمرکز گردشگری در مازندران هم در غرب خواهد ماند.
او می‌گوید: متاسفانه آنچه از توسعه گردشگری در مازندران باب شده است محدود به توسعه گردشگری در سواحل استان و مناطق غربی است. با وجود اینکه شرق مازندران هم به لحاظ ثروت طبیعی و هم ثروت تاربخی بی‌نظیر است. در حقیقت اقدام و برنامه‌ای برای توسعه متوازن این صنعت در مازندران انجام نشده است. عمادی عنوان می‌کند: پیش از تدوین سند لازم است یک برنامه و طرح مطالعاتی تدوین شود تا براساس آن بتوان بر محور همه داشته‌های گردشگری برنامه‌ریزی کرد. همچنین ضروری است خلاف سنوات گذشته، پیوست فرهنگی، اجتماعی و به شکل اولی محیط زیستی برای این طرح که احتمالا بیشتر عمرانی خواهد بود نیز تدوین شود.

در سند ملی توسعه مازندران شرایط مناسب اقلیمی و قابلیت های متنوع در نواحی کوهستانی، جنگلی، جلگه‌ای، روستایی، ساحلی و عرصه‌های مستعد طبیعی و محیط زیستی جاذب گردشگری و نیز پیشینه دیرینه سنت‌های فرهنگی و آثار تاریخی با قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی (یونسکو)، به عنوان قابلیت و کمبود امکانات در زمینه گردشگری به همراه زمینه‌های تربیت بدنی، فرهنگی و خدمات بهداشتی و رفاهی، به عنوان محدودیت‌های توسعه گردشگری استان برشمرده شده است

براساس سند ملی توسعه استان مازندران مصوب هیات وزیران، در بررسی‌های به عمل آمده در سند ملی توسعه استان مازندران، گردشگری در مازندران از چند زاویه مورد توجه کارشناسی قرار گرفته است: شرایط مناسب اقلیمی و قابلیت‌های متنوع استان مازندران در نواحی کوهستانی، جنگلی، جلگه‌ای، روستایی، ساحلی و عرصه‌های مستعد طبیعی و محیط زیستی جاذب گردشگری و نیز پیشینه دیرینه سنت‌های فرهنگی و آثار تاریخی با قابلیت ثبت در فهرست میراث جهانی (یونسکو)، به عنوان یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های توسعه در استان مازندران تلقی شده است. همچنین کمبود امکانات در زمینه گردشگری به همراه زمینه‌های تربیت بدنی، فرهنگی و خدمات بهداشتی و رفاهی، به عنوان یکی از‌ عمده‌ترین تنگناها و محدودیت‌های توسعه در استان مازندران در حوزه گردشگری برشمرده شده است. ساخت و سازهای بی‌رویه، تجاوز به حریم مجاری عمومی آب و از بین رفتن منابع طبیعی جاذب گردشگری و نیز بهره‌برداری نامناسب و بیش از ظرفیت از زیست‌بوم‌های آبی، مراتع و جنگل‌ها، در زمره اساسی‌ترین تهدیدها در استان مازندران قرار گرفته است، لذا در زمینه اهداف بلندمدت توسعه استان مازندران به هدف حفظ و بهره برداری صحیح از عرصه‌های طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگی جاذب گردشگری استان توجه شده است. توسعه تاسیسات زیر‌بنایی و امکانات گردشگری و سیاحتی با توجه به قابلیت‌های عرصه‌های طبیعی جاذب گردشگری و حفظ آثار فرهنگی و تاریخی از یکسو و نیز افزایش جذابیت‌های تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی، تقویت جاذبه‌های گردشگری و ارتقای سطح تعامل فرهنگی فراملی در راستای افزایش جذب و پذیرش گردشگر خارجی؛ از جمله راهبردهای مهم توسعه‌ای در حوزه گردشگری در مازندران تلقی شده است.
همچنین این گزارش تداخل وظایف میان نهادهای مرتبط با صنعت گردشگری و نبود اجماع و هماهنگی لازم و کافی بین آنها را به عنوان یکی از چالش‌های مهم این صنعت عنوان می کند و ‌ نویسد: از آن جایی که صنعت توریسم یک صنعت چند وجهی و چند بعدی است، مشارکت و هماهنگی نهادهای مرتبط، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و اجرایی و عملیاتی کردن برنامه‌های پیش روی صنعت گردشگری ضرورت مهمی است که متاسفانه در مازندران چندان به آن توجه نشده است. مسائلی چون بهداشت عمومی، خدمات اجتماعی، آموزش، امنیت گردشگر، صدور مجوز برای فعالیت‌های گردشگری با تاکید بر حذف بوروکراسی زاید، از جمله مواردی است که نیازمند همکاری سازمان‌های مختلف است و یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند چنین امکاناتی را به صورت حرفه‌ای در صنعت توریسم به وجود آورد. و البته که در این میان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان باید نقش اصلی و هدایت کننده را ایفا کند.
از سویی نبود سرمایه‌گذاری مناسب بخش‌های دولتی و خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی در حوزه گردشگری یکی دیگر از چالش‌های موجود است. با توجه به نزدیکی مازندران به پایتخت و ‌وجود سه راه مواصلاتی، سالانه استان مازندران میزبان حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون گردشگر موقت و ثابت است. ارائه خدمات رفاهی و گردشگری مناسب برای هر دو نوع گردشگر موقت و ثابت از جمله اقامتگاه‌های مناسب، امکانات تفریحی لازم، شبکه حمل و نقل متناسب، خدمات کافی بهداشتی و درمانی، ضرورت و تحقق آن مستلزم توسعه زیرساخت‌ها و رفع کمبودها و صد البته تسهیل و حمایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری است. الزامی راهگشا در بهبود و توسعه گردشگری که هنوز در مازندران با آن فاصله زیاد و تلخی وجود دارد.