فعالیت معادن، در عین اهمیتشان، در دسته فعالیت‌هایی قرار می‌گیرد که تاثیر آنها در طبیعت ماندگار و آشکار است. تخریب‌های به جا مانده از معدن‌کاری، پیامدها و آثار منفی بسیاری دارد. از سویی در ایران، استفاده از تکنولوژی در این حوزه پیشرفت چندانی نداشته و برخی از معادن با وجود میزان بهره‌برداری پایین مشغول به کار هستند و آسیب ناشی از فعالیتشان بر عرصه عمومی، بسیار بیشتر از درآمد حاصل از آنهاست. از سال 1391 و پس از اصلاح قانون معادن، دست محیط زیست برای رصد و نظارت کوتاه شد. بر اساس این اصلاحیه که سال‌هاست درباره اشتباه بودن آن صحبت می‌کنیم و خواستار تغییر آن هستیم، صدور مجوز فعالیت معدن‌کاران فقط در مناطق چهارگانه برعهده سازمان محیط زیست گذاشته شد. اما بسیاری از عرصه‌های موجود برای فعالیت معدنی در کشور، زیر نظر مناطق چهارگانه قرار ندارد و از سوی دیگر این مناطق هم ارزش و اهمیت خود را دارند و اینکه نیازی برای استعلام و نظارت محیط زیست دیده نشده واقعا عجیب است. همچنین در قالب ماده 24 مکرر قانون معادن، حتی در مناطق چهارگانه هم اختیار در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است و کارگروهی که برای نظارت گذاشته شده‌اند افراد معدنی را شامل می‌شود. در نتیجه وقتی پرونده‌ای از سوی محیط زیست با اشکال روبه‌روست و موافقت سازمان را ندارد، به این کارگروه برده می‌شود و همانطور که اشاره کردم این کارگروه هم عمدتا به منافع معادن نظر دارد نظر مثبت می‌دهد.
این وضعیت سختی است که ما در دهه گذشته با آن روبه‌رو بودیم و کار را هر روز سخت‌تر از قبل کرد. در نتیجه ما دو راه داریم. یا در قالب لایحه یا طرح باید این ماجرا به نتیجه مطلوب برسد تا محیط زیست کشور کمتر آسیب ببیند. در قالب طرح هیچگاه امید چندانی نداشتیم و انتظار ما این بود که دولت با نوشتن لایحه برای اصلاح قوانین همکاری کند. به همین دلیل هم در دولت قبل و در کمیسیون زیربنایی دولت پیگیر این ماجرا بودیم اما اعضای کمیسیون همراهی نکردند. پیشنهاداتی به کمیسیون‌‌های مربوطه در مجلس نوشتیم اما متاسفانه روحیه و اراده حل این مشکلات وجود ندارد. چرا که فقط از بخش‌های اقتصادی حمایت می‌کنند و گویا متوجه تبعات سنگین آسیب محیط زیست برای آینده کشور و افزایش تعارض‌ها نیستند.
بی‌توجهی به تعارض‌های محیط زیست و فعالیت معدنی، نه تنها محیط زیست را آسیب‌پذیر کرده، بلکه منجر به آسیب دیدن بخش معدن هم شده است. اگر تصمیم‌گیران به دنبال پایداری سرزمین و فعالیت‌های اقتصادی پایدار هستند، باید ابعاد محیط زیستی را لحاظ کنند. در حال حاضر موضوع معدن‌کاری در جوامع محلی به مسئله‌ای حساس بدل شده و این در حالی است که همواره در بخش معدن این اخطار را داده‌ایم که این قانون برای حمایت معدن‌کاری با گذشت زمان به ضد خودش تبدیل خواهد شد و برای آینده چاره‌ای نیست جز اینکه قوانین اصلاح شوند. مشکل دیگر پرداخت عوارض دولتی است. به این معنا که وقتی آسیبی به محیط زیست زده می‌شود، بر اساس قانون باید عوارضی پرداخت شود که عوارض پرداختی معدنکاران باید در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار بگیرد. اما این مبالغ تحت عنوان عوارض دولتی به سازمان جنگل‌ها هم پرداخت نمی‌شود و آخرین اطلاعی که دارم این است که در حدود 10 درصد از مبالغ واریزی به خزانه به این سازمان داده شده است. بر همین اساس هم پیشنهاد ما این بوده که این عوارض دولتی مستقیم به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و هزینه‌کرد این مبلغ با نظارت این سازمان انجام گیرد اما با این مورد هم موافقت نشد. حالا ما در شرایطی قرار داریم که باید تغییرات و اصلاحات بزرگی در قوانین حاکم بر معادن کشور انجام گیرد و در غیر این صورت ممکن است تبعات بزرگ‌تر از آنچه تاکنون با آن روبه‌رو بوده‌ایم گریبان محیط زیست کشور را بگیرد.