| پیام ما | سال 1391 در حوزه معدن‌ در ایران اتفاقی افتاد که عقب‌گرد بسیار بزرگی در مقررات مرتبط با محیط زیست در حوزه معدن بود و دست متولیان حفاظت را در برابر مدعیان اشتغالزایی و توسعه را می‌بست. طرح مدیریت جامع آبخیزداری که این روزها بحث آن مطرح است به نظر می‌رسد بتواند بخشی از خسارت‌های وارده از معدن‌کاوی را در صورت تصویب شدن جبران کند.

از 12 هزار پروانه بهره‌برداری معادن در کشور در حال حاضر نزدیک به نیمی از آنها یعنی 5600 معدن فعال هستند. این آمار را سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است. فارغ از وسعت محدوده‌های معدنی آنچه در حین و پس از پایان عملیات بهره‌برداری به جا می‌‌ماند تخریب است. حمید ظهرابی معاون اسبق محیط‌ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین همایش «توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی» در دی ماه 1400، گفته است: «معادن با تخریب و صدمه زدن به تنوع زیستی و اکوسیستم‌های طبیعی و افزایش فرسایش و تغییر در اکولوژی حوزه‌ها و همچنین آلودگی آب و هوا و خاک باعث تغییر کیفیت در محیط زیست می‌شوند.» علاوه بر این مردم محلی حاشیه معادن اغلب نسبت به فعالیت‌های انجام گرفته اعتراض دارند و معتقدند سلامت و سبک زندگی‌شان تحت‌الشعاع بهره‌برداری از عرصه‌های حاشیه محل زندگی‌شان قرار گرفته است.
«اثر فعالیت معدن کاوی سنتی روی ساختار توده جنگل (مطالعه موردی: جنگل لاویج)» عنوان پژوهشی است که در سال 1396 در چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست توسط جمعی از دانشگاهیان از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و تربیت مدرس عرضه شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌داد که «مقادیر قطر و سطح مقطع درختان (به ترتیب: 86/1±95/30 سانتی متر، 01/0±11/0 مترمربع) در منطقه معدن کاوی به طور معنی داری کمتر از منطقه شاهد (به ترتیب: 32/4±01/42 سانتی متر و 04/0±21/0 مترمربع) بود. مقادیر تعداد در هکتار و حجم در هکتار بین دو منطقه تفاوت معنی داری نداشت. نتایج نشان داد که معدن‌کاوی باعث ایجاد اثرات معنی‌دار روی ساختار جنگل می‌شود.» در پژوهش دیگری با موضوع « تاثیرات معدن‌کاری بر تغییر چشم‌انداز سراب نیلوفر در استان کرمانشاه» نیز محققان دانشگاه رازی کرمانشاه دریافتند که «در اثـر این برداشت‌ها تپه‌های سنگی شکافته شده و بافت و رنگ و سایر خصوصیات ظاهری آنها دگرگون مـی‌شـود ؛ همچنـین بـا تجمع توده‌های باطله، احداث شبکه‌های نامنظم ارتباطی، تغییرات توپوگرافی و تغییر شیب، کیفیت بصری چشم‌انداز تقلیل مـی‌یابـد. بـا تخریب و به هم زدن سیستم کارستی منطقه از میزان نفوذ آب و متعاقب آن تغذیـه آب‌هـای زیرزمینی بـه میزان زیادی کاسته می‌شود. با توجه به جهت شیب لایه‌های زمین‌شناسی و ارتباط هیدرولیک بین منابع آب زیرزمینی و چشـمه‌هـای تغذیـه‌کننـده سراب نیلوفر تغییر حجم تپه‌ها کاهش آبدهی این سراب را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد». فارغ از این دو بررسی و انواع و اقسام مطالعاتی که درباره تاثیر معدن‌کاوی بر تخریب سرزمین نوشته شده است نه تنها شرایط برای متولیان محیط‌زیست بهتر نشد بلکه برعکس دست آنها برای دادن مجوز را محدودتر کردند.
به گفته ظهرابی در همایش «توسعه پایدار در معادن و صنایع معدنی»: «قوانینی قبل از سال ۹۰ در کشور درباره فعالیت‌های معدنی در کشور حاکم بود. در سال 1391 اتفاقی در حوزه محیط زیست افتاد که نقطه عطفی در حوزه قوانین مرتبط با فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود. که آنهم تصویب اصلاحیه قانون معادن بود. قانونی که بخشی از آن لایحه‌ای بود که دولت وقت ارائه کرد و به تصویب مجلس رسید و یک عقب‌گرد بسیار بزرگ در مقررات مرتبط با محیط زیست در حوزه معدن بود. این اتفاق نه تنها به سود این حوزه نبود بلکه پایداری فعالیت‌های معدنی را به دلیل کمرنگ کردن وجه محیط زیستی و توسعه پایدار در این بخش، صدماتی به این حوزه وارد کرد. با گذشت زمان آسیب‌هایی که معدن‌کاری به محیط زیست وارد می‌کند و مقاومت‌های مردمی که در اثر این تخریب‌ها و آلودگی‌ها شکل می‌گیرد به مرور خود معدن مورد آسیب قرار خواهد گرفت. همین امروز هم آثار و پیامدهای این اتفاقات مشخص است. در هر نقطه از کشور ما گروه‌ها و تجمعاتی داریم که متشکل از مردم محلی است که نسبت به فعالیت یک معدن اعتراض دارند. وقتی از یک فرایند اقتصادی و توسعه‌ای بخش‌ محیط زیست حذف می‌شود، پایداری آن فعالیت اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»
ارائه طرح اصلاحی و احیایی قبل از مرحله اکتشاف و بهره برداری
در روزهای اخیر به نظر می‌رسد بار دیگر شاهد تغییراتی در قوانین این بار به نفع محیط زیست هستیم. معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی در گفت‌وگویی با «ایسنا» با اشاره به اینکه طرح مدیریت جامع آبخیزداری توسط ۵۲ نفر از نمایندگان مجلس به امضاء رسیده و اکنون نیازمند بررسی برای تصویب شدن است، گفته است که نظر دولت مخالفت با این طرح نیست و به دنبال کیفیت بیشتر است.
به گفته پرویز گرشاسبی در طرح پیش‌نویس شده، مطرح شده است که هرگاه که معدنکاری مجوز فعالیت می‌گیرد، چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله بهره‌برداری باید قبل از مرحله اکتشاف و بهره‌برداری طرح اصلاحی و احیایی ارائه دهد. طرحی که توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصویب شود و در زمان برداشت و بهره‌برداری نیز قسمت‌های تخریب شده را به مرور احیا کند و در مواد باطله جنگل کاری انجام دهد. این روش در تمام جهان مرسوم است. تاکنون هزینه احیا را دریافت می‌کردیم و در محیطی دیگر عملیات اصلاحی و احیایی را انجام می‌دادیم اما در طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز پیش‌نویس شد که شخص معدن‌دار موظف است همزمان با پیشرفت کار به شکلی بهره‌برداری کند که آن معدن کمتر تخریب شود و اگر هم تخریب کرد با برنامه‌ریزی، زمان بندی و نظارت دستگاه منابع طبیعی و آبخیزداری و صنعت و معدن با عملیات احیایی وضعیت معدن را به شرایط اولیه نزدیک کند و آن را به صورت یک سرزمین تخریب‌شده رها نکند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در ایران تاکنون قانونی به این موضوع نپرداخته بود و پس از خروج بهره‌برداران عرصه به حال خود رها می‌شد. زمین‌های رها شده معمولا محل تجمع آب‌ می‌شد و سرزمین چشم‌انداز طبیعی خود را از دست می‌داد‌.
مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، فقط فعالیت‌های آبخیزداری نیست
در این گفت‌وگو موضوعات دیگری نیز مطرح شد که بخشی از آن به جزئیات طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز برمی‌گشت. گرشاسبی در این باره گفت:کمیسیون کشاورزی پس از تدوین این طرح نظر دولت را خواست تا طرح کیفیت بیشتری داشته باشد. نظر دولت مخالفت با این طرح نیست و به دنبال کیفیت بیشتر آن است چرا که این طرحی است که نمایندگان مطرح کرده‌اند و مخالفت دولت محلی از اعراب ندارد.
به گفته این مقام مسئول برای بهتر شدن کیفیت این طرح، پیش‌نویس آن به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری احاله شد و تا پایان خردادماه باید نظرات سازمان منابع طبیعی و دستگاه‌هایی که در این امر دخیل هستند را جمع‌آوری کنیم و به کمیسیون کشاورزی ارائه دهیم. طی جلسات برگزار شده خوشبختانه تمامی دستگاه‌ها به صورت واحد ضرورت قانونی شدن این طرح را تایید کرده‌اند و در حال پیش‌نویس و ویرایش مواد قانون هستیم.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی همچنین با بیان اینکه این قانون در مرحله اول بحث شورای عالی آبخیزداری را مطرح می‌کند، بیان کرد: قانون آبخیزداری، ماهیت طرح مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز است. مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، فقط فعالیت‌های آبخیزداری نیست بلکه توسعه عملیات آبخیزداری خط مشی‌ها و سیاست‌هایی را تعیین می‌کند تا تخریب‌ها کاهش یابد و احیای حوضه‌ها بهتر اتفاق افتد. البته یکی از مشکلات موجود جذب سرمایه‌های خصوصی جهت توسعه عملیات آبخیزداری است که ما نمی‌توانیم سرمایه مردم را در حساب‌های دولتی جمع‌آوری کنیم و عملیات آبخیزداری انجام دهیم. از این رو در طرح جامع آبخیزداری پیش‌بینی صندوق احیای آبخیزداری در دستور کار قرار گرفته است چرا که می‌تواند از منابع مالی مختلف سرمایه استخراج کند به‌گونه‌ای که به‌راحتی منابع مختلف غیردولتی داخلی و خارجی را برای احیای حوضه‌ها و حفاظت از حوضه آبخیز و اجرای آبخیزداری به کارگیرد.