همزمان با فرارسیدن هفته محیط زیست رئیس سازمان محیط زیست در نشستی با رئیس و مسئولان ارشد قضایی در حالی خواستار شناسایی محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان قضایی شد که همزمان رئیس قوه قضاییه نیز در این نشست ضمن انتقاد نسبت ‌به عدم اجرای قانون هوای پاک در حدود 5 سالی که از تصویب آن در مجلس دهم می‌گذرد، خطاب به مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست توصیه کرد که برگزاری جلسات شورای‌عالی حفاظت از محیط زیست را با جدیت دو چندان مورد توجه قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه که دیروز به بهانه فرا رسیدن هفته محیط زیست در نشستی میزبان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود، در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه قانونگذار مجازاتی سنگین برای هر‌آن‌که دست به تخریب زمین و محیط زیست بزند، در نظر گرفته، تاکید کرد که این مجازات حتی می‌تواند به صدور احکام سنگین قضایی بیانجامد؛ احکامی جهت مجازات جرایمی که بسته به میزان و شدت، حتی ممکن است مصداق «افساد فی‌الارض» باشد. این در حالی بود که همزمان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در بخشی از سخنانش در این نشست، محیط‌بانان را به‌عنوان گروهی خاص از ضابط‌ها مورد اشاره قرار داد که عمده ماموریت‌هایشان مسلحانه است و خطاب به ریاست دستگاه قضایی گفت که سازمان حفاظت از محیط زیست این انتظار را دارد که گزارش ماموران این سازمان به‌عنوان گزارش ضابطان قضایی مورد بررسی قرار بگیرد. این دو موضوع و البته نکته دیگری که بار دیگر رئیس سازمان محیط زیست خطاب به ریاست قوه قضائیه پیش کشید و با اشاره به تعداد بالای پرونده‌های محیط زیستی در کشور، خواستار ایجاد شعب تخصصی و ویژه جهت رسیدگی به این پرونده‌ها شد، برخی از مهمترین موضوعات نشست روز گذشته بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: «برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی‌الارض» بر آن صدق می‌کند.»

با این همه اما در روزها و هفته‌هایی که بار دیگر آلودگی ناشی از گرد و غبار و دیگر انواع آلودگی هوا، به یکی از مهمترین معضل‌های محیط زیستی کشور تبدیل شده، بحث در رابطه با چند و چون اجرای قانون هوای پاک، احتمالاً مهمترین موضوع بحث در این نشست بود و فراتر از دیگر موضوعات مهم نشست دیروز، مورد تاکید قرار گرفت. قانونی مجلس‌دهمی‌ها تیرماه 1396 یعنی درست 5 سال پیش به تصویب رساندند اما نه ‌تنها در همان زمان و یکی، دو سالی بعد یعنی تا وقتی مجلس دهم فعال بود، بلکه حتی پس از آن، به‌رغم جابجایی دولت و مجلس، نه دولتمردان دولت اعتدالی دوازدهم و نیروی به اصطلاح انقلابی دولت سیزدهم، اقدامی درخور در راستای اجرای تام و تمام و بی‌کم و کاست آن به انجام رساندند و نه‌تنها نمایندگان مجلس سه فراکسیونی و میانه‌روی دهم، بلکه متعاقباً نمایندگان اصولگرای حاضر در مجلس انقلابی نیز _ حتی اگر شده از حیث نظارت _ ورود نکرده و گامی در راستای تحقق و اجرای این قانون برنداشتند.
قانونی که البته نه به این معنا که به تمامی کنار گذاشته شده باشد اما آنطور که باید و شاید اجرایی نشده و از قضا به همین دلیل غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخشی از نشست روز گذشته خطاب به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست حاضر در این نشست این پرسش را مطرح کرد که «چند درصد از قانون هوای پاک _ که در تیر ۱۳۹۶ تصویب شد _ اجرایی شده است؟» رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که «پس از حدود ۵ سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده»، گفت: «چنانچه بسیاری از بخش‌های این قانون بر زمین مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک آسیب‌شناسی در این رابطه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد.» محسنی اژه‌ای همچنین در حالی تاکید کرد راساً نیز دستورهایی را در راستای اجرایی شدن‌کامل این قانون، خطاب به ریاست سازمان بازرسی کل کشور صادر کند که همین کوتاهی 5 ساله در اجرای تام و تمام قانون هوای پاک باعث شده که پایتخت در تمامی این سال‌ها حدود یک دهم روزها را از هوای پاک برخوردار باشد و مجموع روزهای پاک در طول سال در تهران نهایتاً چیزی در حدود تعداد روزهای یک ماه باشد. آن هم در شرایطی که تعداد روزهایی که تهران هوایی ناسالم و خطرناک داشته نیز کم نبوده و طنز تلخ ماجرا آن‌که دیروز و همزمان با برگزاری نشست مشترک قوه قضاییه و سازمان حفاظت از محیط زیست، آسمان تهران نه ‌تنها یکی از آن روزهای ناپاکش را پشت سر می‌گذاشت، بلکه این بار در پی هک شدن سامانه‌های شهرداری پایتخت، اساساً‌ امکان سنجش آلاینده‌های هوای تهران و تصمیم‌گیری در خصوص تعطیل یا غیر تعطیل بودن ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها فراهم نبود. آن هم در شرایطی که ساعتی از اتمام جلسه روز گذشته قوه قضاییه و سازمان محیط زیست نگذشته بود که طوفان گرد و خاک نیز آغاز شد و آسمان تهران را از آن‌چه بود، تیره‌تر کرد و نفس شهروندان را نیز تنگ‌تر.
به هر تفسیر اما آنطور که خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه از این نشست و آنچه از سوی رئیس قوه قضاییه، دادستان کل‌کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور و مدیران کل محیط زیست استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و اصفهان مطرح شد، گزارش داد، تاکید بر تعامل و لزوم همکاری دو طرف مورد تاکید طرفین قرار گرفته است. این در حالی بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش با بیان این‌که «برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی‌الارض» بر آن صدق می‌کند.» رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای‌عالی حفاظت از محیط زیست، به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای‌عالی حفاظت از محیط زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز را با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند.

فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست کشور در پاسخ به پرسش ریاست قوه قضاییه گفت: از ۱۵۰ شهید و جان‌باخته دفاع از محیط زیست، ۳۷ تن با گلوله کشته شدند و ۲۰ درصد از این میزان نیز با سلاح مجوزدار شهید شدند.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به سخنان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در این حوزه، به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تا نمونه‌هایی از این دست پرونده‌ها که رسیدگی به آن‌ها با اطاله همراه بوده را برای بررسی و پیگیری ارائه کنند.
«آیا با اصلاحاتی که در قوانین مرتبط با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء یافته یا خیر؟» این سؤال مهم دیگری بود که رئیس قوه قضائیه از مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست پرسید و در همین رابطه با اشاره به اصلاح قانونی که در حوزه محیط زیست در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و به موجب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در متوقف کردن فعالیت شرکت‌های آلاینده سلب شد، گفت: «آن مقداری که حافظه من از قوانین مرتبط با محیط زیست و اصلاحات آن، یاری می‌دهد، باید بگویم که در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء پیدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آلاینده‌ها متفاوت شده است، لذا باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتقاء یابد و قوانین این حوزه نیز به‌روز شود.»
«از ۱۵۰ شهید و جان‌باخته دفاع از محیط زیست، ۳۷ تن با گلوله کشته شدند و ۲۰ درصد از این میزان نیز با سلاح مجوزدار شهید شدند»؛ این پاسخی بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به پرسش دیگر محسنی اژه‌ای در این خصوص داد و این در حالی بود که پیش از آن نیز معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست انتظار دارد که گزارش ماموران این سازمان به‌عنوان گزارش ضابطان قضایی مورد بررسی قرار گیرد، گفت: «محیط‌بانان ضابط‌های خاصی محسوب می‌شوند که عمده ماموریت‌هایشان مسلحانه است و لازم است که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های محیط‌بانان و ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به اقتضائات و شرایط موجود عمل کند.» علی سلاجقه که با اشاره به تعداد بالای پرونده‌های محیط زیستی در کشور، خواستار ایجاد شعب تخصصی و ویژه جهت رسیدگی به این پرونده‌ها شد. در ادامه موضوع پرداخت هزینه‌های دادرسی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را نیازمند تقنین در مجلس شورای اسلامی دانست و خواستار کمک دستگاه قضایی در این زمینه شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از آمادگی این سازمان جهت ارائه آموزش‌های محیط زیستی به قضات سراسر کشور خبر داد و همچنین خواستار آن شد که قوه قضائیه در ادامه بیش از پیش پیگیر مسائل مرتبط با این سازمان باشد و توجه ویژه‌ای را برای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی صَرف کند. سلاجقه با اشاره به مشکلات کمبود آب در کشور نیز تصریح کرد: «نباید شرایط به گونه‌ای باشد که توسعه بدون هدف و برنامه‌ریزی قبلی، منجر به کاهش منابع آبی کشور شود.»