تکیه زدن محمدباقر قالیباف بر صندلی ریاست قوه مقننه این فرصت را در اختیار او قرار داده تا درباره همه چیز اظهار نظر کند. گله‌مندی از مخالفت‌هایی که مانع از تسریع و اجرای پروژه احداث پتروشیمی میانکاله شد تا اظهارنظرهایی سیاسی و بین‌المللی. او دیروز نیز نطق داشت و در بخشی از سخنان خود که سعی می‌کرد جای جای آن را به سخنان رهبر انقلاب اسلامی مستند کند، گفت: گرانی اقلام اصلی معیشت و رفاه مردم نکته مهمی است و درست است که ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی‌کند و امیدوارم تلاش های شبانه روزی آنها در مهار زدن بر افسار گرانی ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد و نگرانی های مردم در تامین معیشت برطرف شود.

فارغ از اینکه تا چه حد همه آن‌ها که در به وجود آمدن وضع موجود از جمله دولتمردان پیشین پاسخگوی کرده‌ها و تصمیم‌های خود هستند بهتر آن است که به امروز و حال حاضر برسیم. در وضعیت حساس کنونی که محمدباقر قالیباف مسئولیت ریاست قوه مقننه را برعهده گرفته است. آیا وظیفه او صرفاً تکیه زدن بر صندلی ریاست و انواعی از اظهارنظرهاست یا دست‌کم باید بتواند روند و جریان امور در مجلس شورای اسلامی را مدیریت و راهبری کند؟ برای قوه قانونگذاری چه وظایفی تعریف شده است که رئیس آن باید بتواند همه افکار، سلیقه‌ها و روحیات مختلفی که در مجلس جمع شده‌اند را در مسیر آن وظایف قراردهد؟ دو وظیفه حیاتی و مهم «قانونگذاری» و «نظارت بر حسن اجرای قانون» چیزی است که محمدباقر قالیباف باید تمام هم و غم خود را برای هدایت همکارانش در صحن به سوی هرچه بهتر شدن آن بگمارد. وقتی شاهدیم که مجلس یازدهم از زمان روی کار آمدنش تا به حال وعده‌هایی داده که به عناوین مختلف از عمل به آن شانه خالی کرده این پرسش در ذهن پررنگ‌تر می‌شود که آیا وظیفه رییس‌مجلس صرفاً به ارائه نطق‌ها و خرده‌گیری از گذشتگان و رها کردن وضع موجود به ویژه در مجموعه تابعه خود محدود می‌شود.کارنامه مجلس در ورود به قانونگذاری تحت عنوان «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی» که منجر به بروز نارضایتی در اذهان عمومی و مردم شد را چگونه می‌توان ارزیابی کرد. رئیس مجلس تا چه اندازه در پیشگیری از بروز این نارضایتی و تحمیل خواسته‌ای که صرفاً دیدگاه اقلیت‌ را تأمین می‌کردُ تلاش کرد؟ اینک نیز سر و صدایی به پا کرده‌اند که شفافیتی به وسعت سه قوه تصویب کرده‌اند. باید از آقای رئیس مجلس یازدهم پرسید شما قوانینی که پیشتر در ایران و در همین چهار دهه مجلس شورای اسلامی به تصویب و تایید رسیده را با خبرید. مثلاً آیا می‌دانید در مجلس هشتم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و اجرایی شده است و اینک همه دستگاه‌های اجرایی باید مطابق با آن شفافیت داشته باشند. آیا مجموعه تحت ریاست شما اینک به امری تکراری که پیشتر بسیار برای آن وقت و هزینه شده مبادرت نکرده است؟ به زعم همکاران خودتان که دیدگاه‌هایشان به شما نزدیک‌تر است نوبت دادن به طرح کنونی پشت عنوان بزرگ «شفافیت» برای شانه خالی کردن از به صحن آوردن طرح شفافیت رای نمایندگان است. دستکم از شما به عنوان رئیس قوه مقننه انتظار این بود که اشراف می‌داشتید و به همکارانتان متذکر می‌شدید که از سال ۱۳۹۲ تا کنون دبیرخانه دائمی دسترسی آزاد به اطلاعات به طور مرتب نمره شفافیت به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد و اگر کم‌کاری در شفاف‌بودن حادث شده ناشی از ضعف کسانی است که وظیفه نظارتی بر عهده داشته‌اند. چه کسانی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارند؟ آقای قالیباف! وظیفه نمایندگان مجلس صرفاً تصویب طرح‌هایی رانت‌زا نظیر آنچه درباره قیر رقم زدند نیست. بهتر آن بود که همکارانتان را به نظارت بر حسن اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات توصیه می‌کردید و از تصویب قانون جدید باز می‌داشتید که هم اتلاف وقت به عنوان گران‌ترین سرمایه انسانی است و هم اتلاف بیت‌المال است. شاید بهتر بود این جمله را از ذهن می‌گذراندید که شفافیت را خود و همکارانتان شروع می‌کردید و به وظیفه خود یعنی نظارت بر حسن اجرای قانون همت می‌گماشتید؛ به این ترتیب دیگری نیازی به قانون و مصوبه جدید و صرف انرژی از بیت‌المال هم نبود.