رحیم ملک‌نیا | سال‌­ها است که مدیران منابع طبیعی در کشورهای مختلف، به لزوم توجه به نقش جوامع محلی در حفاظت از عرصه‌­های طبیعی، پی برده و در صدد هستند از طریق مشارکت آنها، این عرصه‌­ها را حافظت کنند. این نگاه، بیش از هر چیز محصول شکست سیستم مدیریتی تمرکزگرا و تصمیمات بالا به پایین بود. در کشور ما هم، عدم موفقیت در حفاظت از عرصه‌‌های طبیعی، در کنار نبود مقبولیت طرح‌های مدیریتی از طرف مردم محلی، نگاه‌‌ها را به راهکار مشارکتی برای حفاظت از طبیعت معطوف کرد. در این میان، برنامه‌‌های مشارکتی و استدلال‌‌های مطرح شده در پشتیبانی از این برنامه‌‌ها، نه تنها با مفهوم اصیل مشارکت و حفاظت مبتنی بر حضور جوامع محلی فاصله دارد، بلکه خود یکی از فاکتورهای تخریب‌کننده طبیعت است. خلاصه کردن موضوع پیچیده حفاظت مبتنی بر مشارکت به بخشش اراضی ملی برای درآمدزایی جهت تقویت اقتصادی جوامع محلی، تبدیل به راهکار برجسته سازمان سابق جنگل‌­ها و مراتع و چشم اسفندیار حفاظت شده است. در واگذاری عرصه‌‌های طبیعی تحت عناوین مختلف همچون طرح طوبی، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، کشت گیاهان دارویی و جنگل‌کاری اقتصادی، اجرای برنامه‌­های سازمان به شکلی بوده است که نتیجه آن تغییر کاربری و مالکیت عرصه از ترس تخریب است. سابقه زمین‌خواری و تغییر کاربری در طرح طوبی، آیینه‌ای که می‌­توان در آن، آینده تمام این طرح­‌ها را دید. فارغ از تغییر کاربری، این نگاه از جنبه اکولوژیک قابل تامل است. تبدیل عرصه طبیعی به مزرعه و باغ در طرح‌­های به ظاهر مشارکتی همچون کشت گیاهان دارویی، توسعه باغات و جنگل‌کاری اقتصادی، استفاده از عرصه طبیعی را به سویی می‌­برد که دیگر نمی‌‌توان آن را بخشی از طبیعت دانست. فعالیت مزرعه‌­ای مستلزم دخالت‌­های متعدد از دستکاری خاک، دخالت در چرخه‌های هیدرولوژیکی تا استفاده از سم و کود است که منجر بر تاثیرات منفی بر بخش‌­های گیاهی و جانوری می‌شود. این تغییر و تخریب را می‌­توان در زراعت زیراشکوب زاگرس به روشنی دید؛ فعالیت زراعی که علاوه بر تخریب تنوع پوشش گیاهی، زیستگاه بخش جانوری جنگل را نیز از بین برده است. حال سوال اصلی این است که سازمان منابع طبیعی با چه استدلالی واگذاری اراضی برای فعالیت­های بخش کشاورزی را یک راهکار حفاظتی می‌داند؟ این تغییر کاربری در ادامه با مطرح شدن مسئله تغییر مالکیت، زمینه برای بروز مشکلات اجتماعی افزایش داده و با ایجاد تضاد و چالش بین مردم محلی و سازمان متولی، منجر به مشکلات بعدی خواهد شد. در موضوع حفاظت با نقش‌آفرینی جوامع محلی، لازم است که برنامه­‌های مورد نظر به صورتی تدوین شوند که ضمن حفظ مولفه­‌های اکولوژیکی و کاربری طبیعی، مردم محلی از مزایای آن بهره‌‌مند شوند. در این میان، کارکردهایی همچون اکوتوریسم می‌­تواند زمینه ساز مشارکت مردم در حفاظت و درآمدهای مستقیم از عرصه­‌های طبیعی شود. از سوی دیگر لازم است که سازمان با برنامه‌­های آموزشی و ترویجی، مردم را از مزایای اقتصادی غیر مستقیم جنگل­‌ها و مراتع آگاه سازد. بدون شک شناخت نقش عرصه‌­های طبیعی در تامین آب، حفاظت خاک، تعدیل اقلیم و ایجاد شرایط مناسب برای زیست جوامع و تولیدات کشاورزی و دامی، می‌­تواند انگیزه قوی در تمایل جوامع به مشارکت در برنامه‌­های حفاظتی باشد. در این شرایط، جوامع محلی می‌­توانند بر اساس توان اکولوژیک عرصه و با رعایت اصول مدیریت پایدار از کارکردهای جنگل و مرتع استفاده کنند. کوتاه سخن آنکه ادعای حفاظت از جنگل و مرتع با تغییر کاربری آنها، نه تنها منجر به تشدید تخریب آنها می‌شود، بلکه با بروز مشکلات اجتماعی بعدی، پتانسیل­‌های مشارکت بلند مدت مردم محلی در حفاظت از این عرصه‌­ها را نیز از بین خواهد برد.