فضای کسب‌و‌کار شاخصی تعیین‌کننده برای شناخت و ارزیابی شرایط اقتصادی است. به هر میزان که فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد کشورها شفاف و رقابتی باشد، سلامت اقتصاد آن کشور افزایش خواهد داشت و در نتیجه شاخص‌های اقتصادی روند رو به بهبودی را طی می‌کنند. این شاخص در صورت مساعد بودن می‌تواند در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی اثرگذار باشد. در ایران هم از سال 1390 وظیفه بررسی این شاخص طبق قانون به اتاق‌های بازرگانی سپرده شده است. در گزارش‌هایی که مرکز آمار و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌کند می‌توان تصویری از وضعیت این شاخص در طول سال به دست آورد. در آخرین گزارش این مرکز که اخیرا منتشر شده، وضعیت فضای کسب‌و‌کار در کشور نسبت به دو فصل گذشته -بهار و تابستان- افت محسوسی را تجربه کرده است. این گزارش همچنین اطلاعاتی از وضعیت شاخص محیط کسب‌و‌کار در استان‌ها ارائه کرده است که این وضعیت هم نسبت به گزارش‌های پیشین این مرکز تغییرات محسوسی نداشته و بهبودی در این شاخص در سطح استان‌ها دیده نمی‌شود.

«محیط کسب‌و‌کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و … که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. بهبود محیط کسب‌و‌کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌و‌کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌و‌کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرایندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌و‌کار هر کشور است» اگر بخواهیم تعریف شاخص کسب‌و‌کار را که گزارش اتاق بازرگانی ایران ارائه کرده است، در یک جمله خلاصه کنیم می‌توان گفت: «شاخص فضای کسب‌و‌کار، مهم‌ترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل‌گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است» وضعیت این شاخص در ایران حدود یک دهه است که توسط پارلمان بخش خصوصی رصد می‌شود و گزارش‌های مربوط به آن منتشر می‌شود. در گزارش اخیر که وضعیت این شاخص در پاییز سال جاری را بررسی کرده است، فضای کسب‌و‌کار در ایران نسبت به فصل گذشته و فصل قبل‌تر خود وضعیت نامطلوب‌تری پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب‌وکار، شاخص ملی محیط کسب‌وکار در پاییز سال جاری: ۵.۹۴ در تابستان میانگین عدد ۵.۹۱ و در فصل بهار میانگین عدد ۵.۹۰ را نشان می‌دهد -نمره بدترین ارزیابی در این شاخص ۱۰ است- بر همین مبنا می‌توان نتیجه گرفت که این شاخص در پاییز سال جاری نسبت به ماه‌های آغازین سال شرایط نامساعد‌تری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش در پاییز ۱۴۰۰، مثل تابستان فعالان اقتصادی سه مؤلفه: «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»‌، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»‌، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. بر همین مبنا در بررسی‌های استانی در پاییز ۱۴۰۰، استان‌های کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بررسی‌ها در فصل تابستان نشان می‌داد که استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب دارای بدترین وضعیت و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده،‌ بودند. بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش رشته فعالیت‌های «املاک و مستغلات» ، «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» ، «اداری و خدمات پشتیبانی» دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار در پاییز سال جاری بودند و «مالی و بیمه» ، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» ، «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» نیز بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در کشور داشته‌اند. اما در فصل تابستان این شاخص نشان می‌داد که رشته فعالیت‌های «ساختمان»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «املاک و مستغلات» دارای بدترین وضعیت و «مالی و بیمه»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری» بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را داشتند. از اسفند ماه سال 98 شاخص ملی محیط کسب‌و‌کار اثر کرونا را به عنوان یکی از موانع کسب‌و‌کار در نظر گرفته و در ارزیابی‌ها مد نظر قرار می‌دهد. بخشی از گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران هم به بررسی میزان تاثیر کرونا بر کسب‌و‌کارها اختصاص دارد. فعالان اقتصادی میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را در پاییز سال جاری ۶.۰۹ ارزیابی کرده‌اند. بر اساس آمارهای این گزارش، در میان رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته‌های اداری و خدمات پشتیبانی با ۸,۶۴ املاک و مستغلات با ۷,۹۷ و سایر فعالیت‌های خدماتی با ۷,۹۲ میزان آسیب، بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های مالی و بیمه با ۴,۵۱ ، استخراج معدن با ۵,۳۳ ، تولید صنعتی و ساخت با ۵,۶۷ درصد آسیب، کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. در این بخش بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی میزان آسیب وارد شده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های چهارمحال و بختیاری ۷,۵۱ خراسان جنوبی ۷.۵ اردبیل ۷.۴۳ بیشترین مقدار و در استان‌های آذربایجان شرقی ۴.۱۳ زنجان ۵.۲۷ و فارس ۵.۴۷ کمترین مقدار ارزیابی شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز ۱۴۰۰ از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، نظر خود را در خصوص ۳ مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند برای کسب‌وکارشان ایجاد کند، بیان کنند. مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارت‌ بود از: نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات، کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها» بهبود شاخص کسب‌و‌کار در رشد اقتصادی اثر مستقیم دارد، تا جایی که بر اساس آمارها یک درصد افزایش در این شاخص می‌تواند تا 0.06 درصد در رشد اقتصادی اثرگذار باشد. در سال‌های اخیر اما نشانی از بهبود چشمگیر در این شاخص به چشم نمی‌خورد. در سال جاری هم این شاخص با وضعیتی نزولی در 9 ماهه نخست روبه‌رو بوده است.