کمیسیون اتحادیه اروپا به تازگی در راستای کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با محیط زیست قانونی را تصویب کرده که در آن برخی از فعالیت‌های هسته‌ای و گازی شناخته می‌شوند. اعضای این کمیسیون متن توافقنامه‌ای را تنظیم کرده‌اند که به محض ترجمه به تمام زبان‌های رسمی کشورهای اتحادیه، به‌طور رسمی به تصویب می‌رسد.

این طرح پس از یک سال مشاجره میان کشورهای اعضا به تصویب رسیده که در آن مشخص کنند چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی با محیط زیست سازگارند. در این قانون بر سهم مهم انرژی هسته‌ای برای گذار به کربن‌زدایی از کره زمین تاکید می‌شود. انجمن جهانی هسته‌ای اضافه شدن انرژی هسته‌ای در درجه‌بندی انرژی‌های مورد استفاده در اتحادیه اروپا را نقطه آغاز توسعه‌ای می‌داند که سرمایه‌گذاران صنعتی را مطمئن می‌کند برنامه‌های نیروگاه‌های هسته‌ای با اهداف سازگاری با محیط زیست اتحادیه اروپا در یک راستا قرار دارند. با این حال کمیسیون اروپا معیارهای غیرمنطقی فنی را نیز مشخص کرده که توجیه علمی ندارند و پیش‌بینی می‌شود مخالفت‌‌هایی را از سوی برخی کشورها برانگیزد.
به گفته ساما بیلبائو، مدیر کل انجمن جهانی هسته‌ای، تصویب این قانون کمیسیون اروپا نقطه عطف بسیار مهم و بزرگی است که جامعه مالی بین‌المللی نمی‌تواند آن را در نظر نگیرد. بیلبائو تاکید می‌کند که انرژی هسته‌ای برای گذار به انرژی‌های کم‌کربن لازم است و تا سال‌های سال به عنوان بخشی از چشم‌انداز آتی انرژی اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. مرکز تحقیقات مشترک جولای گذشته انرژی هسته‌ای را مورد ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که انرژی هسته‌ای با معیارهای سازگاری با محیط زیست هماهنگی بسیاری دارد. در این قانون همچنین با توجه گزارشی از کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل آمده که نشان می‌دهد انتشار گازهای گلخانه‌ای و اثرات محیط زیستی انرژی هسته‌ای بسیار کم و حتی کمتر از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر است. توافق بر سر متن این قانون باعث بازسازی اعتبار علمی چارچوب تامین مالی پایدار در اتحادیه اروپا می‌شود و نشان‌دهنده گام تحسین‌آمیز کمیسیون اروپاست که در ابتدا قصد داشت انرژی هسته‌ای را به طور کامل از قانون حذف کند. اما آنچه مشخص است اینکه نگاه کمیسیون اروپا به این مدرک علمی محکم جزئی است. انرژی هسته‌ای در طبقه‌بندی انرژی‌های مورد استفاده می‌گیرد اما فقط برای طی کردن مرحله گذار. قرار است رآکتورهای هسته‌ای موجود تا سال ۲۰۳۰ و رآکتورهای جدید تا سال ۲۰۴۵ از رده خارج شوند. بنا بر این قانون تعداد پروژه‌های هسته‌ای که می‌توان از آنها استفاده کرد بسیار محدود خواهد بود. تمام رآکتورهای کنونی و جدید باید تا سال ۲۰۲۵ از «سوخت مقاوم در برابر حادثه» و برخی ملزومات دیگر برای تاسیسات دفع زباله‌های عملیاتی استفاده کنند. این ملزومات فراتر از قوانین کنونی هسته‌ای دولتی و اروپایی است و به همین ترتیب هم چالش‌برانگیز است و هم در برخی موارد اجرای آن غیر قابل ممکن خواهد بود. بیلبائو می‌گوید: «علم ثابت شده است-انرژی هسته‌ای پایدار است. کمیسیون اروپا تاکنون حق داشته که فشارهای سیاسی مبنی بر حذف انرژی هسته‌ای از درجه‌بندی قانونی را رد کند. اما به دنبال سازش قابل قبول سیاسی، شرایطی را وضع کرده که هم توجیه علمی ندارد و هم برای دیگر فناوری‌های انرژی اجرا نمی‌شود. این موضوع مانع دستیابی اروپا به اهداف انرژی و محیط زیستی خود می‌شود.» بیلبائو در ادامه می‌گوید که در واقعیت، قوانین کنونی اتحادیه اروپا که تمام جوانب تولید انرژی هسته‌ای از جمله مدیریت طولانی‌مدت سوخت مصرف‌شده هسته‌ای و زباله‌های رادیواکتیو را تحت کنترل خود قرار داده فراتر از سختگیرانه‌است تا مطمئن شوند فعالیت‌های تاسیسات هسته‌ای سازگار با محیط زیست است. این طرح قانون حالا به پارلمان و شورا می‌رود که باید در فرصتی حداکثر ۶ ماهه به تصویب برسد یا رد شود. اگر رای بیاورد، از اوایل سال آینده اجرایی می‌شود. معیارهای نظارتی نیز هر ۳ سال یکبار بازنگری خواهند شد. انجمن جهانی هسته‌ای نیز امیدوار است که این بازنگری‌ها در آینده اجازه اعمال تغییر در این معیارها و چارچوب کلی را ایجاد می‌کند تا بازتاب‌دهنده شواهد علمی باشند و مشارکت طولانی مدت انرژی هسته‌ای در اهداف پایداری اتحادیه اروپا را به رسمیت بشناسد.
کشورهای اتحادیه اروپا برای اینکه بتواند تا سال ۲۰۵۰ به اهداف کربن خنثی برسد به سرمایه‌گذاری‌های فراوان بخش خصوصی نیاز دارد. هدف از این قانون، راهنمایی کردن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در فعالیت‌های مورد نیاز برای رسیدن به انتشار کربن صفر خالص است. در واقع استفاده از تمام راه‌حل‌های موجود برای رسیدن به اهداف اقلیمی است. مشاوره‌های علمی و پیشرفت‌های فنی کنونی باعث شده تا کمیسیون اتحادیه اروپا نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های آن در فعالیت‌های گازی و هسته‌ای برای مرحله گذار را درک کند. این کمیسیون با گرفتن مشاوره‌های تخصصی از گروه متخصصان کشورهای عضو در سرمایه‌گذاری پایدار و پیروی از بازخوردهای پارلمان اروپا به تصویب این قانون رسیده است. زمانی که این قانون به تمام زبان‌های رسمی کشورهای اعضا ترجمه شود برای بررسی موشکافانه برای قانون‌گذاران فرستاده می‌شود. برای رد کردن این قانون حداقل ۷۲درصد از کشورهای عضو (حداقل ۲۰ کشور) که نماینده ۶۵درصد از جمعیت اتحادیه اروپا هستند باید با آن مخالفت کنند. پارلمان اروپا می‌تواند با کسب رای حداکثر اعضا در مجمع عمومی می‌تواند با این قانون مخالفت کند. برچسب انرژی هسته‌ای مدت‌هاست که میان دولت‌های اتحادیه اروپا بحث‌برانگیز بوده است. به گزارش مجله فوربز، آلمان، اتریش و لوکزامبورگ کشورهایی هستند که با درجه‌بندی راکتورهای هسته‌ای به عنوان انرژی‌های پایدار در کنار بادی و خورشیدی مخالفت کرده‌اند. وزیر محیط زیست آلمان با انتقاد از این طرح می‌گوید که انرژی هسته‌ای منجر به وقوع بحران‌های محیط زیستی می‌شود و مقدار زیادی سوخت مصرف‌شده‌ای که به جای می‌گذارد به هیچ‌عنوان پایدار و سازگار با محیط زیست نیست. فرانسه که ۷۰درصد از انرژی مورد‌نیاز خود را از انرژی‌های هسته‌ای داخل کشور تامین می‌کند یکی از موافقان آشکار این دسته‌بندی است. دیگر مشتری‌های هسته‌ای مانند فنلاند و جمهوری چک از مخالفت فرانسه حمایت می‌کنند و آن را برای حذف نیروگاه‌های زغال‌سنگ مهم و حیاتی می‌دانند. آلمان که یکی از اعضای تاثیرگذار و برجسته تصمیم‌گیر است حالا با فرانسه در کشمکش است. اختلاف نظرات سیاسی بین فرانسه و آلمان موضوع جدیدی نیست. این اختلاف نظر سیاسی مداوم و تاریخی برای درک مشاجره بر سر انرژی هسته‌ای لازم و حیاتی است.