واکنش سازمان محیط ‌زیست به درخواست خودروسازان

بهانه‌ای برای فرار از اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفته نیست





۸ دی ۱۴۰۰، ۰:۰۵

سازمان حفاظت محیط زیست دیگر هیچ بهانه‌ای را برای خودداری از اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفتنی نمی‌داند. پیش از این شرکت‌های خوروسازی و موتوسیکلت‌سازی درخواست کرده بودند که آیین‌نامه قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شماره‌گذاری وسیله نقلیه نو کنار گذاشته شود. آنها کاهش حاشیه سود بنگاه اقتصادی خود به عنوان توجیه این پیشنهاد مطرح کرده بودند اما دیروز سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این درخواست اعلام کرد که دیگر بهانه‌ای برای اسقاط نشدن ناوگان فرسوده پذیرفته نیست. سازمان حفاظت محیط زیست درباره پیشنهاد اخیر بعضی خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان درباره اجرا نشدن مصوبه دولت در قالب آیین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک «در جایگاه نظارتی و وظایف حاکمیتی خود» مواردی را در دو بند مطرح کرد. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وفق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». بند دوم توضیح سازمان حفاظت محیط زیست به این می‌پردازد که وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آلایندگی در شهرها است و مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که آلودگی هوا سالانه خسارات جبران ناپذیری را به سلامت مردم کشور تحمیل می‌کند. همچنین براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، براساس تبصره ماده ۴ آیین‌نامه فنی ماده ۲ مصوب ۳۰/ ۰۷/ ۱۳۹۷شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با ظرفیت مشابه شده است و در صورت کمبود همان نوع خودرو (مثلا وانت نیسان فرسوده)، خودروساز می‌تواند وفق مصوبات دولت، از سایر گواهی‌های اسقاط ناوگان دیزلی با ظرفیت مشابه استفاده کند. در این آیین‌نامه همچنین به علت ضرورت کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای دیزلی، گواهی اسقاط با ظرفیت مشابه برای سایر خودروهای دیزلی وفق مصوبات قابل پذیرش است و از این رو هرگونه اجرای سلیقه‌ای مانند ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی و غیره که خلاف مصوبه دولت باشد؛ وجاهت قانونی نخواهد داشت. سازمان حفاظت محیط زیست همچنین عنوان کرده تمامی مصوبات و قوانین کشور برای تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا است و مصوبات یاد شده هیچ گونه استثنایی برای هیچ یک از تامین‌کنندگان و دستگاه‌های وابسته به دولت و سایر نهادها، قائل نشده است.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

محدودسازی اینترنت  توسعه اینترنت روستایی را  کُند می‌کند

وزیر ارتباطات در نخستین نشست خبری خود مطرح کرد

محدودسازی اینترنت توسعه اینترنت روستایی را کُند می‌کند

تابستانی گــــــرم‌تر از همیشه

هواشناسی هشدار داده که بارش‌های امسال سدها را پر کرده است اما تابستان پیش‌رو گرم‌ترین فصل سال‌های اخیر خواهد بود

تابستانی گــــــرم‌تر از همیشه

وقتی تاب‌آوری کافـــــی نیست

وقتی تاب‌آوری کافـــــی نیست

گیشـــــــه زنده شــد؟

نگاهی به وضعیت گیشه سینما و تئاتر در روزهای پس از جنگ

گیشـــــــه زنده شــد؟

سرنوشت مبهم یک کار خیر

گزارش «پیام ما» از پرونده خرید تجهیزات برای بیمارستان «لامرد»که به اختلافی طولانی کشید

سرنوشت مبهم یک کار خیر

کنکوری‌ها در انتظار یک تاریخ قطعی

بلاتکلیفی دانش‌آموزان در سایه جنگ

کنکوری‌ها در انتظار یک تاریخ قطعی

سمت درست تاریخ

به بهانه برگزاری دادگاه پژمان جمشیدی؛ چرا درک فرد آزاردیده از تجاوز و همراهی با او برای ما مشکل است؟

سمت درست تاریخ

نغمه‌هایی که از دریا می‌آینــــــد

گفت‌وگو با «سید فؤاد توحیدی»، پژوهشگر موسیقی نواحی درباره ریشه‌های جغرافیایی و فرهنگی نغمه‌های جنوب

نغمه‌هایی که از دریا می‌آینــــــد

نگاهی به دغدغه‌های محیط‌زیستــی از دریچه تصاویر

«محیط‌زیست از نگاه هنرمندان» منتشر شد

نگاهی به دغدغه‌های محیط‌زیستــی از دریچه تصاویر

خیابان؛ عرصه مشترک یا میدان تقابل؟

در گفت‌وگو با «مهرداد زواره‌محمدی» معمار و پژوهشگر مطرح شد

خیابان؛ عرصه مشترک یا میدان تقابل؟