لایحه حذف ارز 4200 تومانی دیروز سرانجام به صحن علنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسید. نمایندگانی که در جریان بررسی بودجه 1400 خود جزء موافقان این ارز بودند و اگر نبود مخالفت دولت و توصیه رهبری احتمالا چنین کرده بودند، اینبار اما حاضر به بررسی فوریت دار این لایحه نشدند تا پیام روشنی را به قوه مجریه مخابره کرده باشند. مجلس به صورت عادی لایحه دولت را بررسی می‌کند و این یعنی ایستادن پشت ترافیک پارلمان اما پاستور می‌تواند آذر ماه و هنگام تحویل بودجه سال آینده به پارلمان، آنچه مدنظر دارد را عملیاتی کند هرچند که آن زمان نیز بازهم مجلس و کمیسیون تلفیق است که تصمیم می گیرد ارز 4200 تومانی با همه معایب و مصائبش، باقی بماند یا خیر.

آن روزها که هنوز دولت حسن روحانی روی کار بود و اصولگرایان تازه به مجلس رفته بودند، کمتر کسی تصور می‌کرد ارز 4200 تومانی با آن همه جار و جنجال و فریاد و اعتراض فعالان سیاسی و رسانه‌ای و اقتصادی منتهی‌الیه راست سیاست ایران تا پایان سال دوام آورد ولی سیاست عرصه غافلگیری‌هاست. دلار جهانگیری نه تنها دوام آورد و خداحافظی دولت تدبیر و امید و اصلاح طلبان و اصولگرایان و اعتدالگرایان کابینه دوازدهم را به چشم دید بلکه این روزها تغییر نظر محسوس اصولگرایان و رسانه‌هایشان را هم به نظاره نشسته است. ماجرا از ابتدای دولت سید ابراهیم رئیسی آغاز شد. دولت سیزدهم که تکمیل شد و تیم اقتصادی‌اش شکل گرفت، تصور این بود که در اسرع وقت اقدام به حذف ارز 4200 تومانی می‌کنند ولی چنین نشد.
دولت سه ماهی را از سر گذراند و در نهایت لایحه‌ای را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد که اگرچه در باطن هدفش خداحافظی با ارز ترجیحی است ولی در ظاهر هیچ نام و نشانی از آن ندارد. دولتی‌ها نام لایحه را «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» گذاشتند تا از این طریق از ایجاد بار روانی در جامعه و دامن زدن به گرانی های چند وقت اخیر جلوگیری کنند. گرانی هایی که حالا به یکی از پاشنه آشیل های دولت رئیسی تبدیل شده و رفته رفته شرایطی را رقم زده که نمایندگان اصولگرای پارلمان هم لب به انتقاد از او و دولتش باز کنند هرچند که رسانه‌های متعلق به این جریان سیاسی می‌کوشند تورم را میراث دولت حسن روحانی معرفی کنند. لایحه حذف ارز 4200 تومانی با قید دو فوریت به مجلس رفت تا حداقل عزم جزم دولت برای ساماندهی به وضعیت آشفته بازار ارز برای ماه‌های پایانی سال 1400 را نمایان کند ولی از همان ابتدا هم مشخص بود دولت آنچنان که باید و شاید به اقناع پارلمان نپرداخته و ترجیح داده هم و غم خود را به اخذ رای اعتماد نمایندگان برای تکیه مسعود فیاضی بر کرسی وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد. اقدامی که دیروز یکی از اثراتش نمایان شد تا بهارستان با زبان اشاره از مخالفت خود با حذف ارز 4200 تومانی در مقطع فعلی بگوید.
افتراق و اشتراک موافقان و مخالفان
دیروز نوبت بررسی ارز 4200 تومانی بود. حدود ساعت 10 لایحه به صحن علنی آمد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. موافقان و مخالفان مطابق آیین نامه پشت هم ردیف شدند. بحث ها بالا گرفت. یکی فریاد زنان مخالفتش را بیان می کرد و دیگری می کوشید با استدلال از چرایی حذف ارز ترجیحی از ساختار اقتصاد ایران بگوید.
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس از جمله موافقان بقای ارز ترجیحی در ساختار اقتصادی ایران بود. او گفت: «گفته می شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس علی رغم ضعف ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.»
این گفته دقیقا در مقابل اظهارات موافقان حذف ارز 4200 تومانی بود. آنان ارز ترجیحی را بی تاثیر بر قیمت‌ها دانسته و خواستار حذف آن بودند. یکی از این افراد محمدتقی نقدعلی، نماینده اصفهان بود. او در تشریح چرایی موافقتش با این مهم گفت: «در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تامین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تامین معیشت مردم استفاده کند.» نقطه اشتراک موافقان و مخالفان اما فسادزایی ارز 4200 تومانی بود. همه موافقان و مخالفان بر این مهم تاکید داشتند که ارز 4200 تومانی تا امروز فسادزایی قابل توجهی داشته اند اما مساله بر سر چند و چون حذف آن بود چنانکه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف بررسی با فوریت این لایحه گفت: «ما در کمیسیون موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد. ما می خواهیم از حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم.»
اقتصاددانان در 2 راهی
این سردرگمی در نظرات اما فقط معطوف پارلمان نیست. اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیسی نیز موضع واحدی ندارند. برخی از آنان حذف ارز 4200 تومانی در مقطع فعلی را تورم‌زا می‌دانند و برخی دیگر از لزوم سروسامان‌دهی به بازار می گویند. شاپور محمدی، محمدرضا پور ابراهیمی، محمدحسین حسین زاده بحرینی و اکبر کمیجانی از جمله اقتصاددانانی هستند که در نشست با رئیس‌جمهوری حاضر بودند و در اظهاراتی به طور تلویحی یا صریح از لزوم حذف ارز 4200 تومانی گفتند. پورابراهیمی و بحرینی ادامه روند فعلی پرداخت ارز ترجیحی را ناممکن دانستند. محمدی و کمیجانی هم خواستار تصمیم‌گیری درباره این ارز با توجه به فسادهای ایجاد شده در ایران هستند.
سوی دیگر میدان اما اقتصاددانانی چون حسین راغفر، ابراهیم شیبانی، سید مهدی زریباف و پرویز داوودی با تداوم سیاست ارز ترجیحی در شرایط فعلی ایران موافق بودند. زریباف در اظهارات خود گفته بود: «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گزینه مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست. تخصیص این ارز علت اصلی رانت نیست.» به نظر می‌رسد گفته های زریباف واکنشی باشد به اخبار منتشر شده مبنی بر تلاش دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه از طریق حذف ارز ترجیحی. دولت رئیسی براساس اظهارات نمایندگان مجلس حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. راغفر هم در اظهاراتی مساله ارز ترجیحی را در وضعیت فعلی ایران موضوعی انحرافی دانسته و گفته بود: «چرا اولویت دولت از معاض مردم و تولید به مسائل فرعی منحرف شده است.»
یارانه 110 هزار تومانی یا ارز ترجیحی؟!
دولت البته برای همراه کردن اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و حتی افکار عمومی چندان هم بیکار ننشست. احمد توکلی به عنوان یکی از اقتصاددانان حاضر در نشست رئیسی، نخستین فردی بود که از یارانه 110 هزار تومانی گفت. او تاکید کرد که دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی، یارانه هر ایرانی را حدود 3 برابر افزایش دهد. این سیاست اما با مخالفت افکار عمومی مواجه شد. برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان هم پرداخت این میزان یارانه نقدی را مساوی با افزایش نقدینگی در بازار ایران و ایجاد سیل تورمی می‌دانستند. ایرانیان هم که تجربه تلخ افزایش قیمت پس از یارانه 45 هزار تومانی و کمک معیشت بنزینی را داشتند، از این مساله استقبال نکردند. امیرحسین نام‌آور، کارشناس بازارهای مالی اما پرداخت یارانه 110 هزار تومانی را مناسب تر از تخصیص ارز ترجیحی می‌داند.
او گفته است: « از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت داده شده است. با احتساب حداقل ۲۰ هزار تومان اختلاف قیمت هر دلار با بازار، یعنی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان! ۲۴ برابر کل درآمدهای نفتی پارسال! یعنی دولت در مجموع این چهار سال ۷۶۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات چند قلم کالایی تخصیص داده که تورم را کنترل کند و نتوانسته. این یعنی دولت می‌توانست به جای این کار، در این چهار سال مستقیما نفری ۱۹۷ هزار تومان یارانه نقدی به کل جمعیت ایران بدهد.»
همه این موارد در کنار هم می تواند نشانی باشد از سردرگمی نهادهای تصمیم گیر چون کارشناسان و اقتصاددانان درباره موضوع ارز ترجیحی. شاید اگر شرایط عادی بود و اوضاع اقتصادی ایران مناسب و بازار در ثبات، تصمیم‌گیری درباره ارزی که میلیاردها تومان سود به جیب دلالان رسانده، کار سختی نبود ولی حالا و در وضعیت کنونی که تورم و قیمت ها به شکل افسارگسیخته در حال افزایش است، انتخاب میان ارز ترجیحی یا یارانه 110 هزار تومانی، انتخاب میان بد و بدتر است. باید دید در نهایت دولت رئیسی کدام مسیر را انتخاب می کند و برای بهبود یا حداقل حفظ وضع موجود اقتصاد ایران، چه اقداماتی را ترتیب خواهد داد.