|پیام ما|نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیروز برای چندمین بار گزارشی تحت عنوان استنکاف رئیس جمهوری سابق از اجرای قانون تهیه کرد. موضوع این‌بار به حوزه انرژی بر می‌گردد. در گزارش کمیسیون انرژی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم متهم شده به استنکاف از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی. گزارش این‌بار هم به قوه قضائیه ارسال شده اما این نهاد هنوز به گزارش‌های سابق نمایندگان رسیدگی نکرده است.

مجلس یازدهم که روی کار آمد، یک خصیصه مشخص داشت؛ مخالفت با دولت تدبیر و امید. حسن روحانی آن روزها کرسی ریاست جمهوری ایران را در اختیار داشت اما هم تهیه طرح استیضاح و اثبات عدم کفایت خود را به نظاره نشست و هم گزارش‌های پی در پی نمایندگان از استنکاف‌اش از اجرای قانون. اقدامات مجلس یازدهمی‌ها در نوع خود بی‌سابقه بود. آنقدر که حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را هم به تعجب وا داشته بود. رهبری نیز یکی دو باری به تندروی‌های نمایندگان و پرخاش آنان به مسئولان اجرایی تذکر داد ولی این رفتارها کمتر شد ولی متوقف نشد. طرح های استیضاح نمایندگان مجلس به یکباره به کناری رفت. هیات رئیسه از اعلام وصول آنان خودداری کرد ولی گزارش تخلفات مسئولان دولت دوازدهم یکی پس از دیگری تهیه شد. بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته شخص حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت ایران از جمله افرادی بودند که نمایندگان مجلس از آنان به قوه قضائیه شکایت برد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه سابق ایران هم در این میان بی نصیب نماند و مخالفان او و توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، او را نیز به استنکاف از اجرای قانون متهم کردند. تا امروز حدود 10 عنوان شکایت از حسن روحانی از سوی مجلس تهیه شده و به قوه قضائیه ارجاع شده ولی به هیچ یک از آنان رسیدگی نشده است. آخرین بار سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که حتی پرونده ای هم برای رئیس جمهوری سابق ایران در این نهاد تهیه نشده است اما نمایندگان بی توجه به این موضوع، همچنان به طرح شکایت می‌پردازند. آخرین شکایت آنان بازهم به استنکاف از اجرای قانون اشاره دارد و مسئولیت اجرایی نشدن قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را متوجه شخص حسن روحانی دانسته است.
جزئیات گزارش
گزارش کمیسیون انرژی مجلس ترک فعل را جرم حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دانسته است. در این گزارش درباره وصف مجرمانه او آمده است: «با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)- فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سو استفاده کرده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.» گزارش کمیسیون انرژی درباره تخلفات اداری نیز آورده است: «مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور است، که بایستی در کمیته های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر مقامات ذکر شده و تخلف اداری ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضائیه برای رسیدگی را دارد.»
این مساله هم اما از قرار معلوم مطالبات برخی نمایندگان مخالف روحانی حاضر در مجلس یازدهم را تامین نکرده چنانکه علیرضا سلیمی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری مجلس در تذکری از وجود نقص در گزارش کمیسیون انرژی انتقاد کرد. او با دفاع از ارسال این گزارش به قوه قضائیه گفت: «قانون برای حمایت از صنایع پایین دستی در سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما با چه مجوزی دولت وقت این قانون را اجرا نکرده است؟دولت قبل با وجود تاکید رهبر معظم انقلاب، از اجرای این قانون استنکاف کرده است.» او درباره نقص گزارش کمیسیون انرژی درباره استنکاف رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نیز گفت: «در این گزارش با وجود معرفی خاطیان اما به حوزه عدم النفع اشاره‌ای نشده و نقص دارد. بسیاری از افراد خاطی بازنشسته شده و یا سمتی ندارند. مجازات آن ها این است که برای همیشه انفصال از خدمت شوند. قوه قضائیه نیز باید به پرونده این افراد ورود کند و فقط محور نباید این گزارش باشد.» این اظهارات از سوی علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس رد شد. او درپاسخ به این تذکر گفت که قوه قضائیه با استناد به گزارش مجلس به تخلفات واقع شده رسیدگی می‌کند.
چرا رسیدگی نمی‌شود؟!
گفتیم که قوه قضائیه تا امروز به هیچ یک از شکایات واصله از سوی نمایندگان علیه رئیس جمهوری سابق رسیدگی نکرده است. سخنگوی قوه قضائیه هم گفته بود که اساسا پرونده‌ای برای حسن روحانی تشکیل نشده است. با این حال نیکزاد در صحن علنی مجلس گفته که «قوه قضائیه با محوریت این گزارش به تخلفات رخ داده در این پرونده رسیدگی می کند و موضوع عدم النفع نیز مورد توجه قرار می گیرد؛ طبق گزارش حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه پالایش نشده درخصوص موضوع عدم النفع بوده است.» نایب رئیس مجلس پاسخی به این پرسش نداده که چرا قوه قضائیه به هیچ یک از گزارش‌های قبلی پارلمان ورود نکرده است. واقعیت آن است که عرف حاکم بر سیاست ایران اجازه رسیدگی قضایی به اقدامات رئیس جمهوری سابق را نمی دهد. به عنوان نمونه در همین گزارش کمیسیون انرژی یا گزارش کمیسیون بهداشت و درمان حسن روحانی و نهادهای زیر دستش به عدم اجرای قانون متهم شده اند حال آنکه دولت در اجرای این تصمیم‌ها هرگز تنها نبوده است.
نهادهای انتصابی پایین دست و فرادست دولت در بسیاری از این تصمیمات دخیل بوده اند. قوانین موضوعه نیز اگرچه به امکان رسیدگی به شکایت‌های رئیس جمهوری در دادگاه‌ها اشاره دارد ولی سازوکار مشخصی برای آن پیش بینی نشده، سابقه ای هم ندارد. اصل 40 قانون اساسی در همین راستا آورده است: «رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور ومعاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.» نکته اینجاست که برای اجرای این اصل، حتما قوه قضائیه باید به مجلس اطلاع دهد و دادگاههای عمومی نیز بر اساس اصول صلاحیت محلی انتخاب می‌شوند.
ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز آورده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.» هیچ یک از این 2 ماده قانونی اما روش مشخصی را برای طرح شکایت پیش بینی نکرده اند. این یعنی اگرچه در قانون موادی برای شکایت از رئیس جمهوری دیده شده ولی نه تنها این مساله در عرف سیاست ایران پذیرفته نشده بلکه راه و چاه قانونی آن نیز مشخص نشده است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد اقدامات مجلس یازدهم بیش از آنکه بار حقوقی داشته باشد، بار سیاسی دارد. در کلامی ساده‌تر نمایندگان می دانند شکایت‌هایشان راه به جایی نمی‌برد و خبری از تشکیل پرونده و جلسه دادگاه برای حسن روحانی نیست ولی با این اقدامات می توانند مشکلات امروز ایران را به روحانی و تیمش نسبت دهند از این رو بر تکرار این اقدامات اصرار دارند.