همین چند ماه پیش بود که ایران در میان گرمای تابستان با قطعی مکرر برق در شهرها و شهرستان‌های کوچک و بزرگ خود مواجه بود. آن روزها دولت حسن روحانی و وزیر نیروی او مشغول فعالیت بودند و صدای انتقاد رسانه‌های اصولگرا بلند. مردم نیز در شبکه های اجتماعی بی‌توجه به جناح‌بندی‌های سیاسی و زد و خوردهای لفظی حامیانشان، مساله خاموشی ها را نتیجه ناکارآمدی نظام سیاسی ایران دانسته و به انتقاد از مسئولان خرد و کلان می پرداختند. انتقادها به مجلس هم رسید. نمایندگان مجلس یازدهم نیز یکی پس از دیگری از این مساله انتقاد کرده و بعضا آن را ناشی از بی تدبیری مسئولان دولتی معرفی کردند. انتقادها آنقدر ادامه یافت تا در شهرهای بزرگ قطعی برق متوقف شد ولی استان های محروم تر و حاشیه‌ای ایران بنا به گزارش‌های مردمی همچنان با قطعی برق دست به گریبان‌اند. مجلس از قرار معلوم از حالا نگران بازگشت دوباره خاموشی هاست چنانکه کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی قوه مقننه در نامه‌ای به وزیر نیرو درباره کمبود برق در ایران و لزوم اتخاذ تدابیری برای جبران آن هشدار داده است.
مجتبی توانگر که به عنوان نماینده تهران در مجلس یازدهم حاضر است و از جمله نمایندگان نزدیک به طیف موسوم به عدالت خواه اصولگرایان به شمار می رود، در قامت رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی در بخش دیگری از نامه خود به وزیر نیرو آورده است: «به نظر می‌رسد وزارت نیرو بنا به دلایلی اعم از عدم کفایت سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید، تأخیر در اجرای برنامه‌های تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی، افت قابل ملاحظه نزولات جوی در سال آبی گذشته و غیره، موفق به تأمین انرژی برق مورد نیاز کشور نشد. در نتیجه این وضعیت، کشور با افت درآمد ملی، کاهش رفاه عمومی و خسارت به بنگاه‌های تولیدی مواجه شود. بدیهی است، تداوم این شرایط در سال آینده آثار و تبعات به مراتب زیان‌بارتری به‌وجود خواهد آورد. زیرا در سال جاری، حداکثر نیاز مصرف اصلاح شده در پیک روز، به بیش از ۶۷ هزار مگاوات بالغ شد. این در حالی است که حداکثر قدرت تامین شده در لحظه پیک سال ۱۴۰۰، با ریسک بالا به حدود ۵۵.۱ هزار مگاوات رسید. بنابراین کشور در لحظه پیک امسال با کمبود بی‌سابقه ۱۱.۹ هزار مگاوات مواجه شد. بنابراین مشاهده می‌شود که حدود ۱۷.۷ درصد از مصرف مشترکان تامین نشده است.» او همچنین تاکید کرد: « در صورتی که روند رشد اوج بار مصرفی همچون سال‌های اخیر تقریباً ۵ درصد درنظر گرفته شود، پیک مصرف سال ۱۴۰۱ به رقم ۷۰.۳ هزار مگاوات بالغ می‌شود. بنابراین در صورت تداوم وضع موجود در تأمین حداکثر توان، کمبود برق در زمان اوج مصرف سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۵.۲ هزار مگاوات معادل ۲۱.۶ درصد از مصرف مشترکان در زمان پیک خواهد شد.»
پیش از او نیز کمیسیون اصل 90 گزارش خود درباره بررسی علل خاموشی‌ها در ایران منتشر کرده بود. در بخشی از آن گزارش نیز آمده بود: «بررسی‌های اولیه کمیسیون حاکی طرز کار غلط و استمرار بی‌توجهی به قوانین و مقررات و کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در مشارکت نسبت به تأمین سرمایه‌گذاری تولید و توزیع برق بود که به تدریج در سال‌های گذشته تاکنون صنعت برق کشور را با چالش‌های عدیده مواجه کرد. ناترازی عرضه و تقاضای برق، مشکلات ناشی از ساختار اقتصادی صنعت برق، مشکلات مربوط به محیط کسب‌و‌کار صنعت برق، وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتکلیف و متوقف و بهم خوردن توازن مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی و پرداخت نشدن یارانه به تولید بخشی از دلایل مشکلات پیش آمده در صنعت برق کشور بود.»