روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میزبان وزیر جهاد‌کشاورزی بود. محور مباحث مطرح شده در این جلسه، موضوعات مرتبط با کشاورزی و مسائل مبتلا ‌به این حوزه بود. ساداتی‌نژاد در این جلسه از برنامه آینده وزارتخانه متبوع خود در خصوص بهره‌برداری از آب سبز و توسعه کشت دیم خبر داد، وزیر جهاد‌کشاورزی اشاره‌ای به جزئیات اجرای چنین طرحی نکرد، اما با توجه به شرایط موجود منابع آب در کشور توجه به این منابع یکی از ضروریات است‌. وزیر جهاد‌کشاورزی همچنین اعلام کرد با تصویب طرح امنیت غذایی در مجلس سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل خواهد شد. در این زمینه هم سخنان ساداتی‌نژاد ذکر کلیات بود و در مورد جزئیات این موضوع اطلاعاتی ارائه نشد.

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که دیروز در قالب جلسه صبحانه کاری برگزار شد، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شرایط کلی اقتصاد در کشور گفت: «تورم، عدم سرمایه‌گذاری، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ارز چند نرخی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی آفت‌های اقتصاد کشور هستند که باید رفع شوند. دوره‌ای که در دولت جدید شروع شده یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی است.
از یک طرف تحریم‌های فلج‌کننده و از طرف دیگر با منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه از کشور و تورم نزدیک به ۴۰ درصد که هر روز موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و منجر به عدم ثبات در اقتصاد شده است، مواجه هستیم.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر موضوع قیمت‌گذاری دستوری و آثار آن در اقتصاد گفت: «اشتباهی که در همه دولت‌ها بوده این است که فکر می‌کنند می‌توان با قیمت‌گذاری دستوری تورم و افزایش قیمت‌ها را حل کرد. در حالی که این موضوع یک خطای بزرگ است که در حق اقتصاد می‌شود و تولید را دچار مشکل می‌کند. شاید در برهه‌ای اززمان قیمت کالاها را بتوان با این روش تثبیت کرد اما در دراز مدت قیمت‌گذاری دستوری ضربه بزرگی به اقتصاد و تولید می‌زند. همچنین ارز چند نرخی از جمله ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به آفت اقتصاد کشور به ویژه در حوزه کشاورزی شده است و چرخه اکثر بخش‌های تولیدی را دچار مشکل کرده است که امیدواریم وزیر جهاد‌کشاورزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصادی کشور را دنبال کند.»
خوانساری همچنین به تعامل میان دولت و بخش خصوصی اشاره کرده و گفت: «در هیات نمایندگان اتاق تهران ۴۰ نفر از بخش خصوصی و ۲۰ نفر از طرف دولت معرفی می‌شوند که ۵ نفر از این افراد معرفی شده توسط وزیر جهاد‌کشاورزی هستند از این رو انتظار داریم وزیر افرادی را معرفی کند که از نزدیک در جریان امور قرار بگیرند و در هیأت نمایندگان حضور فعالی داشته باشند زیرا از این طریق می‌توان مشکلات را حل کرد.»
در این نشست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد‌کشاورزی در سخنان خود به برنامه‌هایی که وزارتخانه متبوعش دنبال می‌کند اشاره کرده و گفت: «جایگزینی کشاورزی قراردادی به جای خرید تضمینی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد‌کشاورزی است. توسعه کشاورزی دیم و بهره‌گیری از آب سبز به ویژه در مناطق مستعد غرب کشور از دیگر برنامه‌های وزارت جهاد‌کشاورزی است.»
ساداتی‌نژاد در این نشست با تاکید بر ظرفیت‌های موجود در حوزه کشاورزی گفت: «ایران با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر منابع طبیعی و انسانی در حوزه کشاورزی باید در منطقه جنوب غرب آسیا دارای اقتدار غذایی باشد. با توجه به وجود ۱۵ کشور همسایه و حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت آنها، دیپلماسی غذایی ایران با تحول در کشاورزی باید تقویت شود.»
وزیر جهاد‌کشاورزی با اشاره به تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: «این تشکل‌ها باید قدرتمند، یکپارچه و سراسری باشند و در سیاست‌گذاری و اجرای تصمیم گیری‌های بخش، مشارکت کنند.
ساداتی نژاد با بیان اینکه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی باید در وزارت جهاد‌کشاورزی متمرکز باشد، افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد‌کشاورزی و تشکل‌های کشاورزی به عنوان نمایندگان کشاورزان، مثلث قدرت غذایی هستند.»
وزیر جهاد‌کشاورزی گفت: «واگذاری اختیارات به استان‌ها به منظور کاهش بروکراسی و رفع مشکلات بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد؛ همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت کشاورزی باید افزایش پیدا کند و اتاق بازرگانی می‌تواند در این زمینه سهیم باشد. حوزه شیلات ارزآور، اشتغال‌زا و در امنیت غذایی موثر است و باید از مرزهای آبی و سواحل برای افزایش تولید آبزیان استفاده شود.
سهم آبزیان در سبد غذایی مردم باید افزایش یابد.»
وزیر جهاد‌کشاورزی به طرح جنجالی ارائه شده در مجلس که با عنوان «طرح امنیت غذایی کشور» شناخته شده و انتقادات بسیاری از کارشناسان را به ویژه در بخش کشاورزی به دنبال داشت هم اشاره کرده و گفت: «با تایید و ابلاغ قانون تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران تشکیل می‌شود. در ۱۴ ماده این قانون، رفع مشکلات قدیمی بخش کشاورزی از جمله سند اراضی کشاورزی، بیمه‌کشاورزی، سوخت‌کشاورزی و… پیش‌بینی شده است.» کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که سخنان خود را با تاکید بر لزوم سیاست‌گذاری صحیح از سوی وزارت جهاد‌کشاورزی آغاز کرده و گفت: «وزارت جهاد‌کشاورزی با سیاست‌گذاری درست باید کاری کند که همه حلقه‌های زنجیره‌های کشاورزی سهم‌بری عادلانه‌ای داشته باشند.»
زرگران نگاهی به عملکرد دولت قبل در قبال بخش خصوصی اشاره کرده و گفت: «در دوران حجتی، وزیر اسبق جهاد‌کشاورزی شاهد این بودیم که معاونان در جلسات کمیسیون کشاورزی اتاق به صورت مرتب شرکت می‌کردند که این موضوع موجب شده بود خروجی خوبی برای دولت و بخش خصوصی حاصل شود.
از ساداتی‌نژاد وزیر جهاد‌کشاورزی خواهش می‌کنم که از نمایندگان معرفی شده به اتاق گزارش بخواهند زیرا در چنین شرایطی بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد‌بود.» او علاوه بر این نکته، خطاب به وزیر جهاد‌کشاورزی گفت: «سیاست‌گذاری در زنجیره‌های کشاورزی بر عهده شما است که از شما می‌خواهم تأکید کنید سیاست‌گذاری به شکلی باشد که سهم‌بَری عادلانه برای همه حلقه‌ها ایجاد شود.
در گذشته حلقه‌های اول مثل زراعت و باغ‌داری بیشتر شامل حمایت وزارت جهاد بودند درحالی‌که امروز حلقه‌های دوم و سوم مثل صنایع تبدیلی نیاز به حمایت بیشتری دارند. به عنوان مثال قیمت شیر امروز تبدیل به دغدغه بزرگی در حوزه کشاورزی شده است؛ از این‌رو باید به شکلی سرمایه‌گذاری انجام شود که هر دو حلقه مرتبط با شیر منتفع شود و عدم‌النفع یکی از حلقه‌ها توسط حلقه دیگری پرداخت نشود. در برخی از حوزه‌ها صنایع تبدیلی به دلیل عدم‌النفع بخش زراعت هزینه‌هایی را می‌پردازد که باید به این مسائل به صورت دقیق رسیدگی شود.»
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران پیرو سخنان خوانساری به آثار سیاست‌های دولت در حوزه ارز ترجیحی اشاره کرده و گفت: «به نظر می‌رسد سیاست دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و برداشت بخش خصوصی این است که طی سه ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد. حال هر زمان که این ارز حذف شود، سیاستگذار باید بداند که واحدهای تولیدی یکباره نیاز به سرمایه در گردش چهار تا پنج برابری خواهد داشت. این در حالی است که سرمایه مجاز بانک‌ها اجازه تأمین این نقدینگی را نمی‌دهد؛ باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.»
او همچنین به قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت: «ما در سیاست‌های قیمت‌گذاری معمولاً هزینه مالی را در نظر نمی‌گیریم اما بعد از آزادسازی بزرگترین هزینه، هزینه مالی خواهد بود. به عنوان مثال کارخانه روغنی که ۱۰ میلیارد تومان گردش مالی می‌کند، هزینه مالی ۴۰ میلیاردی دارد؛ بنابراین از دولت می‌خواهم که در قیمت تمام شده محصول، هزینه مالی را نیز در نظر بگیرد.»