فروردین‌ماه سال جاری طرحی که کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تحت عنوان «طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی» تهیه کرده بود، اعلام وصول شد و حدود یک ماه بعد کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید. اما با توجه به حساسیت‌های موجود نسبت به موضوع کلی آن، طرح به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد. طرحی که بعد از انتشار جزییات آن، با انتقادات بسیاری به ویژه در مورد ماده 12 و 13 روبه‌رو شد. حالا این طرح مصوبه مجلس را گرفته و در انتظار تایید شورای نگهبان است. هنوز بسیاری از کنشگران محیط زیست، فعالان حوزه کشاورزی و حتی برخی از نمایندگان مجلس و اعضا کمیسیون کشاورزی به اجرایی شدن طرح با مواد مصوب مجلس انتقاد دارند. واکنش‌هایی هم در خصوص اعلام مخالفت با تایید طرح در مجلس و بعد از آن شورای نگهبان مطرح شد. از جمله نامه‌ای که شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر کرده و بالغ بر 76 تشکل از سراسر کشور آن‌را امضا کرده‌اند. نامه‌ای که تدوین کنندگان آن معتقدند اجرای این طرح با این مواد مورد تایید مجلس می‌تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد.

طرح «تقویت پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» که در رسانه‌ها با عنوان «طرح امنیت غذایی» از آن یاد می‌شود از ابتدای مطرح شدن در صحن مجلس واکنش‌هایی به دنبال داشت. یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث انتقاد از این طرح شده است، مواد 12 و 13 این طرح است که موجب بروز نگرانی‌هایی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در نتیجه تهدید امنیت غذایی، شده است. بسیاری معتقدند این دو ماده با اهداف کلی طرح همخوانی ندارد. در اظهار نظر کارشناسی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد نیز بر ایجاد تغییرات عمده در این ماده تاکید شده و آمده است: «در این ماده هیچ ضابطه‌ای مبنی بر جلوگیری از احداث فعالیت‌های موضوع این ماده که نیاز به اراضی حاصل‌خیز ندارند از جمله احداث کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی، در اراضی حاصل‌خیز و درجه 1 ،2 و 3 کشاورزی پیش‌بینی نشده است. این امر سبب تغییر کاربری وسیع کلیه اراضی کشاورزی -چه در حریم شهرها و چه در خارج از آن- به اسم گلخانه و کارگاه‌های فرآوری خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر نیز شواهد جدید در این زمینه وجود دارد. همچنین استثنا نکردن زمین‌های حاصلخیز درجه 1 ،2 و 3 از اختصاص به کارگاه و امثال آن مغایر بند 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی مبنی بر افزایش تولیدات کشاورزی نیز تلقی می‌شود. لذا این ماده در صورت عدم اصلاح، موجب از بین رفتن منابع پایه تولید شده و نهایتاً امنیت غذایی را در معرض تهدید قرار خواهد داد»
دیروز نامه‌ای از سوی شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر شد که حدود 76 تشکل مردم‌نهاد آن را امضا کرده و نسبت به طرحی که در مجلس تصویب و در انتظار تایید شورای نگهبان است، ابراز نگرانی کردند. در مقدمه این نامه آمده است: «متاسفانه این طرح نه تنها حاوی بندهای متعددی دایر بر تسهیل تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی است، بلکه برخی انواع تصرفات در اراضی ملی و منابع طبیعی را تشویق و تحریک کرده است.» این نامه که با اظهارت و بررسی‌های کارشناسانه مفاد طرح مورد اشاره را بررسی و نقد‌هایی به آن وارد کرده است، مهم‌ترین تبعات این طرح را مواردی مثل: اختلاف با سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، تزلزل حاکمیت بر منابع ملی و طبیعی، تشویق تغییر کاربری طرح‌های کشاورزی موجود، یکسان تلقی کردن منابع طبیعی با کشاورزی و موارد بسیار دیگر دانسته است.
یکی از پربحث‌ترین تبصره‌های این طرح، تبصره 4 ماده ۱1 و 12 است که روزنامه «پیام‌ما» نیز هفته گذشته نسبت به تصویب آن واکنش نشان داده و در گزارش «به نام کشاورزان به کام سازندگان» به ابعاد مختلف این تبصره پرداخت. در نامه‌ای که از سوی شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور منتشر شده در واکنش به تبصره 4 ماده 12 آمده است: «این تبصره امتیازات بی‌سابقه‌ای به متخلفان داده به گونه‌ای که تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی، دخل، تصرف و کاشت در زمین‌های تحت تصرف را بلامانع کرده و هر متصرف اراضی ملی با خیال آسوده می‌تواند به امید تطویل رسیدگی، تا سالها از این اراضی استفاده کرده و با نابودی خاک و پوشش طبیعی، برای خود ثروت آفرینی نماید و حتی با استفاده از مزایای ماده ۱۱ این طرح احداث بنا کرده و برای خود ایجاد حق کند که با بدیهی‌ترین اصول حفاظتی منافات دارد. در این ماده رسیدگی به تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی با تسامح و اطاله رسیدگی، به نفع متخلف پاسخ داده شده که نتیجه آن حمایت از متخلف و تشویق عموم به هجوم به عرصه‌های ملی خواهد بود»
در رابطه با این مواد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز انتقاداتی را در گزارش منتشر شده خود مطرح کرده و گفته‌اند: «برخی از مهم‌ترین ابهام‌ها و چالش‌های موجود در طرح، از جمله مواد 12 و 13 که به ترتیب زمینه‌ساز تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشور شده و فاقد رویکرد اساسی نسبت به اصلاح فضای پرچالش کسب وکار در بخش کشاورزی است، اصلاح نشده است. همچنین طرح حاضر کماکان نسبت به موضوعات بسیار مهمی همچون چابک سازی دولت و تمرکز آن بر وظایف نظارتی، هدایتی و توانمندسازی، رفع تعارض منافع در ساختار بخش کشاورزی، توانمندسازی تشکل‌های مردمی و ساماندهی نظام‌های بهره‌برداری، رویکرد روشنی ندارد. حذف واسطه‌های غیرضرور از بازار محصولات کشاورزی نیز هرچند به‌صورت کلی مد نظر قرار گرفته است ولی شایسته آن بود که تکلیف روشن و الزام‌آوری برای استفاده از فضاهای خالی موجود در شهرها برای عرضه مستقیم پیش‌بینی می‌شد. همچنین با توجه به ورود طرح مذکور به بحث ساختارها و پیش‌بینی ایجاد دو سازمان و یک ستاد، قلمرو فعالیت آنها به‌روشنی مشخص شود تا زمینه توسعه بیش از پیش دخالت دولت در امر تصدی‌گری و رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی فراهم نشود.
علاوه بر این، ضروری است که در این طرح برخی از جزئیات ناظر بر ساماندهی روندهای فعلی با رویکرد تحقق امنیت غذایی و افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط و با فرض ماندگاری تحریم‌ها مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.»
تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور معتقدند: «تجربه نشان داده است توسعه بی‌رویه و غیراصولی، هرچند شاید در کوتاه‌مدت به عنوان مسکّن درد، ایفای نقش نماید، اما چون در بلندمدت، موجب به جا ماندن سرزمینی سوخته خواهد شد، راه‌حل مناسبی نخواهد بود. کما اینکه اقدامات شتاب‌زده سال‌های گذشته -از قبیل طرح طوبی، سدسازی بی‌رویه و …- هرچند موجب جلب رضایت برخی افراد و محبوبیت برخی نمایندگان شده، اما در سنوات بعد در قالب تورم، خشکسالی، نشست غیرقابل بازگشت دشت‌ها و درگیری‌های متعدد بر سر آب بروز یافته و امنیت ملی را تهدید کرده است. بدیهی است نمایندگان ادوار مختلف مجلس می‌بایست به جای اقدامات تبلیغاتی و توجه به منافع دوره‌ای، مصالح بلندمدت مردم و کشور را مدنظر قرار داده و از اقداماتی که در کوتاه‌مدت، به ظاهر ثمربخش بوده ولی در طولانی‌مدت، آثار ویرانگر خواهند داشت، خودداری نمایند.
با توجه به تبعات و آسیب‌های شدید و متعدد ناشی از این طرح که محیط زیست کشور و به تبع آن، حیات ساختارهای موجود و نسل‌های آینده را با چالش جدی مواجه خواهد کرد؛ از شورای محترم نگهبان استدعا داریم با بررسی دقیق و همه‌جانبه آن و با توجه بیشتر به قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی، از تایید کلیات آن خودداری نمایند.» حالا هم این طرح هوادارانی دارد که با رئیس قوه مقننه هم نظر بوده و معتقدند طرح امنیت غذایی «در افزایش سلامت و کنترل قیمت ها موثر است» اما برخی نگاه بلند مدتی به اجرای این طرح دارند و معتقدند طرح در طولانی مدت منجر به تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی شده و در نتیجه کشور را وابسته به واردات کرده و در نهایت امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
کارشناسان و صاحبنظران تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی در خصوص تشریح نگرانی‌های خود در خصوص مواد مختلف این طرح اعلام آمادگی کرده و در پایان نامه خود تاکید کرده‌اند: «آمادگی خود را جهت برگزاری نشستی فوری با اعضاء و کارشناسان محترم آن شورا، با هدف تبیین دقیق تبعات ویرانگر و اندیشیده‌نشده‌ این مصوبه برای اعضاء محترم، اعلام می‌داریم.» حساسیت این طرح در شرایط فعلی کشور آنقدر بالاست که شورای نگهبان می‌تواند فارغ از شتابزدگی و با توجه به اظهارات کارشناسان نسبت به این طرح اظهار نظر کنند.